اشتغال در بانک

با توجه به اینکه اکنون بانکها ملی شده و زیر نظر دولت اسلامی اداره می شوند اما هنوز بهره معمولی را دریافت می کنند لطفاً حکم معامله با آنها و کارکردن در آنها را بیان فرمایید؟
جواب: معامله و کارکردن در صورتی که ارتباطی به ربا نداشته باشد مانع ندارد و از کارها و معاملاتی که مربوط به ربا است باید اجتناب شود. ( استفتائات، ج۲، سؤال ۱۱۹ )

کار کردن‌ در شرکت‌ تعاونی‌ روستایی‌ به‌ عنوان‌ کارمند و همچنین‌ وام‌ کشاورزی‌ گرفتن‌ جایز است‌ یا نه‌؟ با فرض‌ این‌ که‌ بهره‌ تقلیل‌ پیدا کرده‌ و از شش‌ درصد به‌ چهار درصد رسیده‌ است‌؟
جواب: کار کردن‌ در امور حلال‌؛ شرکت‌ و وام‌ مانع‌ ندارد، ولی‌ بهره‌ و کارهای‌ مربوط‌ به‌ آن‌ جایز نیست‌.( استفتائات در دست انتشار )

عضویت‌ جهت‌ تصمیم‌گیری‌ در کمیسیون‌ وام‌ مسکن‌ و اداری‌ کارکنان‌ ذوب‌ آهن‌، با توجه‌ به‌ این‌ که‌ ۴% بهره‌ به‌ عنوان‌ کارمزد دریافت‌ می‌نماید، جایز است‌ یا خیر؟
جواب: اگر دخالت‌ در گرفتن‌ و دادن‌ ربا نباشد مانع‌ ندارد.( استفتائات در دست انتشار )

 کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟ 

   جواب: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست.  

اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار مى کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروى از قوانین بانکى که شامل معاملات ربوى و غیر ربوى مى‏شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکى جایز است؟ همچنین حقوقى که از درآمد شعبه بانکى مذکور دریافت مى‏کنم چه حکمى دارد؟ 

   جواب: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عملیات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.  

 آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است؟

   جواب: کارکردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى که شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.  

اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده می‏شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می‏کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می‏دهد، آیا کار او نیز حرام است؟

 جواب: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.

کارمند بانکی، بخشی از کار روزانه اش، مربوط به برخی از قرض های ربوی بوده است، اصل عمل و گرفتن حقوق وی شرعاً چه حکمی دارد؟
جواب: هر دو، مورد اشکال است، مگر این که بر وجه شرعی خالی از ربا به انجام رساند. (استفتائات، ج۳، سؤال۴۰۰۸)

در حال آماده سازی می باشد

کار کردن در بانک هایی که ربا می گیرند جایز است یا خیر؟ با توجه به اینکه به جهت امرار معاش مجبور است در آنجا کار کند؟
جواب:اگر کار او مربوط به گرفتن ربا و تنظیم امور مربوطه به آن نباشد اشکال ندارد.

 جهت تسریع در دریافت خدمات از کارمند بانک، مبلغی را به او می بخشیم آیا گرفتن این مبلغ توسط کارمند جایز است یا خیر؟
جواب: اگر مایهّ تضییع حق دیگری شود جایز نیست

 جهت تسریع در دریافت خدمات از کارمند بانک، مبلغی را به او می بخشیم آیا گرفتن این مبلغ توسط کارمند جایز است یا خیر؟
بسمه تعالی: اگر مایه تضییع حق دیگری شود جایز نیست. و الله العالم
استفتاءات آیت الله سبحانی سؤال ۸۲۳ صفحه ۲۷۰

 آیا حقوق که کارمند بانک از بانک دریافت می کند، حلال است؟
بسمه تعالی: هرگاه عمل کارمند مربوط به امور ربوی نباشد، اشکال ندارد. والله العالم

عملیات بانکی دو گونه است: 

۱ـ عملیات بانکی حرام، مانند عملیاتی که مربوط به معاملات ربوی است، نظیر نمایندگی دراجرای آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مازاد ربوی به نفع گیرنده آن. همچنین عملیات مرتبط با معاملات شرکت‌هایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از عملیات حرام به شمار می‌رود.
همه این عملیات حرام است و اشتغال در این بخش جایز نیست و موجب استحقاق اجرت نمی‌باشد.
۲ـ عملیات بانکی جایز، که غیر از عملیات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۲۹)
اموال موجود در بانک‌های دولتی و یا مشترک در کشورهای اسلامی، از اموال مجهول‌المالک است که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جایز نیست. بنابراین اشتغال در این گونه بانک‌ها و پرداختن اموال به مشتریانی که بدون رجوع به حاکم شرع برای اصلاح اموال، در آنها تصرف می‌کنند. مشکل است. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۳۰)

کارمند بانکی یا مؤسسه ای، بخشی از کار روزانه اش مربوط به امور قرض ربوی یا فعل حرام دیگر است. اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟
جواب :کار مربوط به معاملات ربوی حرام و اجرت در مقابل آن نیز حرام است و مالک نمیشود. (استفتائات-سایت اینترنتی)

سؤال :
اشتغال در بانک (در کشور مثل پاکستان که بانکها ربوی می باشند) چیست؟
جواب :
اگر در ارتباط با قرض ربوی نباشد اشکال ندارد.

استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد

سؤال: افرادی که کارمند بانک هستند اگر معاملات بانکی ربوی باشد حقوق آنها اشکال دارد یا نه .
جواب: اجرت مقابل فعل حرام ، حرام است . (مجمع المسائل، ج۲، سؤال۱۲)

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد

۱ـ اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانک‌ها مشغول به کار هستم. متأسفانه از سال ۱۳۷۳ به این طرف، ایجاد سیاست سود‌آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطلاع یا بدون اطلاع، به صورت صورى انجام مى‌گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى‌نویسم یقین دارم که درآمد بانک، مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى‌شود. با توجّه به اینکه براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهم نیست، و حتى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید: 

اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیت به کار در بانک ادامه دهم؟ 

ثانیاً: کار در مؤسسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محل دیگرى تأمین مى‌شود، چه حکمى دارد؟

جواب: کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى‌گیرند، جایز نیست، ولى در بخش‌هاى دیگر اشکالى ندارد. و حقوقى که به شما مى‌دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد. 

در مورد حرام یا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرتعالى سؤالى پرسیده بودم، که در پاسخ مرقوم فرمودید: «بانک درآمدهاى مختلفى دارد اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن کار کنید اشکالى ندارد.» حال سؤال این است که:

آیا بانک‌هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟

جواب: همانطور که سابقاً هم اشاره کردیم در همه بانک‌ها، معمولاً درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد، حقوقى که مى‌گیرید اشکالى ندارد، هر چند نمى‌دانید این حقوق از حلال است یا از حرام، به خاطر اینکه پول‌ها را با هم مخلوط کرده‌اند. و در صورتى که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحت کنید. 

در پاسخ به سؤال اینجانب در مورد استخدام در بانک فرموده‌اید: «کار در بخش‌هاى حلال آن جایز است.» از جواب حضرتعالى چنین برمى‌آید که ممکن است بخشى وجود داشته باشد که کار کردن در آن جایز نباشد. حال سؤال این است: با توجه به اینکه در بانک‌هاى ایران سعى بر این شده که سیستم قدیمى (ربوى) حذف شود، و به جاى آن عقود اسلامى، مثل: مضاربه و شرکت و غیره به اجرا درآید. با این حال، آیا باز جاى شبهه‌اى باقى مى‌ماند؟ منظور این است که آیا باز هم ممکن است بخشى وجود داشته باشد که استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟

جواب: در صورتى که به عقود اسلامى کاملاً عمل شود مشکلى نیست، ولى بعضى معتقدند در برخى از موارد طبق عقود اسلامى عمل نمى‌شود، و فقط قراردادهاى صورى است. 

 من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر ۵۰ تومان به مشتری برگردانده نمی‌شود. این کار چه حکمی‌دارد؟ 

جواب:  در فرض سوال، احراز رضآیت مشتری لازم است

با توجه به اینکه بانکهاى جمهورى اسلامى قانوناً موظف هستند که تحت یکى از عناوین عقود اسلامى پول در اختیار متقاضیان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتى باطل باشد تکلیف گیرنده و کارمند بانک را تعیین فرمائید که آیا کارمند و رؤساى بانک مجاز به پرداخت وام غیر مشروع هستند یا خیر؟ و گیرنده حقِّ تصرّف در پول دارد یا خیر؟
جواب: بنا بر آنچه که در پاسخ یکى از سؤالات آن مرکز محترم گفتیم بنظر ما پولهائى که در اختیار بانکها گذاشته مى‏شود تا در مجارى اقتصادى مشروع بکار بیندازند بعنوان وکالت بانکها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلک صاحبان پول باقى است. بنابراین کارمند و رؤساى بانکها مجاز به پرداخت وام غیر مشروع نیستند و گیرنده نیز در صورت علم به بطلان و غیر مشروع بودن، حق تصرّف در پول را ندارد. (استفتائات، سؤال ۴۷۰)

 استخدام در بانکهائى که بعضاً کار ربوى دارند، براى کار ربوى و غیر ربوى چه صورت دارد؟
جواب: دخالت و کمک به معامله ربوى به هر شکلى که باشد حرام است. (استفتائات، سؤال ۴۷۱)

کارهاى بانکى دو قسم مى باشد : ۱ – کارهایى که مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها جایز نیست ، و کارمندى که در این نوع کارها مشغول است ، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگیرد . ۲ – کارهایى که ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جایز است . (توضیح المسائل، مسائل مربوط به بانکها، کارهاى بانکى)

 اگر مؤسسه‌ای مالی یا بعضی بانکها معاملات ربوی انجام دهند آیا حقوقی که کارمندان آنها می‌گیرند حلال است؟
اشتغال به کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است، جایز نمی‌باشد و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی‌تواند اجرت بگیرد. و اما کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است

در اسلام یک قاعده فقهی‌ موجود دارد که «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَهُ»؛ خداوند وقتى چیزى را حرام کرد، اجرت آن را هم حرام کرده است.

این قاعده یکی از قواعد متقن فقهی است که مطابق آن می‌بایست حقوق در برابر یک کار حلال باشد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا کسی که کار حرام کند، می‌تواند حقوق بگیرد؟

هر کاری که ‌اصل انجام آن حرام باشد علاوه بر حرام بودن انجام آن کار، دریافت هرگونه مزد و اجرت در برابر آن کارِ حرام نیز جایز نیست و اگر دریافت کند مالک آن نمی‌شود.

مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان قوانین کشور را مطابق شریعت تدوین کردند. اگر به آنچه مصوبه مجلس و شورای نگهبان است، عمل شود مشکلی نیست و ربایی به وجود نمی‌آید؛ چرا که معاملات براساس عقود اسلامی صورت می¬گیرد. اما اگر طرفین معامله آگاهانه فاکتورسازی کنند معاملات صوری انجام دهندو… و کارمند بانک نیز نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشد طوریکه بگوید ما به مسائل شرعی کاری نداریم و فقط از مشتری فاکتور بخواهد، این کار ربا می‌شود. وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم حرام می‌شود. لذا دادن و گرفتن ربا و هر نوع کاری که معاونت بر دادن ربا محسوب شود، همانند نوشتن اسناد معامله ربوی، شاهد و ضامن بودن بر معامله ربوی و … مشمول این حکم خواهد بود. مطابق استفتاءات این بخش، در صورتی که کارمند، در قسمتی از بانک کار می‌کند که قراردادهای ربوی تنظیم می‌شود و یا به نوعی در معاملات ربوی نقش دارد، کار کردن و گرفتن حقوق در برابر چنین کارهایی حرام است. و اما اگر در قسمتی از بانک کار می‌‌کند که کارهای ربوی انجام نمی‌گیرد، کارکردن و دریافت حقوق در برابر آن حلال می‌باشد.

از رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) نقل شده است که

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیهِ»

«رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ربا و خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد».

تمامی کارمندان بانک‌ها در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی باید توجه داشته باشند که عملیات بانکی را دقیقاً بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام دهند و در صورتی که خدای نکرده کارمندی با سوء تصمیم‌گیری ( در سطوح مدیریتی) و یا با سوء عملکرد ( در سطوح اجرایی) باعث شود که معاملات انجام گرفته آلوده به ربا شود موارد زیر دامن وی را خواهد گرفت:

۱- مشمول حدیث مذکور و سایر آیات و روایات موضوع ربا خواهد بود.

۲- از نظر شرعی حقوق وی اشکال شرعی خواهد داشت.

۳- مدیون سپرده‌گذارانی خواهد بود که وی را وکیل خود قرارداده اندتا با سرمایه وی فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی انجام دهد و از سود شرعی سهم آنها را بپردازد در حالی‌که پولی که این کارمند از طریق ربوی وارد منابع بانک می‌نماید حرام می‌باشد و نه بانک و نه سپرده‌گذاران مالک آن نیستند. البته چون سپرده گذاران یقین ندارند که پولی که دریافت می‌کنند آلوده ربا می‌باشد مطابق استفتاءات قبلی، دریافت سود از بانک اشکالی نخواهد داشت. اما گناه آن برگردن کارمند متخلف خواهد بود.

این مطلب(شمول گناه ربا) در مورد مشتریانی که دانسته یا ندانسته با سوء عملکرد خود، (مثلا با عدم مصرف تسهیلات بانکی در موضوع مشخص شده) باعث می‌شوند که سودی که به بانک می‌پردازند حالت ربوی داشته باشد نیز صادق است و حدیث و استفتاءات مذکور شامل حال چنین مشتریان نیز می‌شود.

مطلب آخر هم اینکه ممکن است برخی کارمندان بانک چنین ادعا کنند که ما می خواهیم درست عمل کنیم ولی مثلا مسول من دستور ربوی می دهد و من مجبورم. در جواب باید متذکر شویم که اطاعت از مسول در مواردی که شرع آن را حرام کرده جایز نیست و اگر هیچ راهی برای عدم عمل به دستورات غیر شرعی وجود نداشته باشد، باید در بخش دیگر و یا جای دیگری مشغول به کار شد همانطور که در استفتا مقام معظم رهبری هم آمده بود مجرّد پیدا نکردن کار حلالِ دیگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست