حکم جریمه تأخیر در ضمن عقد صلح

جواب: گرفتن جریمه دیرکرد پرداخت به صورت قرارداد صلح یاد شده نیز شرعیت ندارد و جائز نیست.[۱]

[۱]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له (شماره: ۹۴۲۱۰۱ – ۹۴/۰۲/۲۸).

جواب: در وام‌های با تسهیلات که ضمن عقود شرعیه -غیر از عقد قرض- پرداخت می‌شود، اشکال ندارد.[۱] 

[۱]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له (شماره: ۱۵۵۴۹ – ۹۴/۰۲/۳۰).

جواب: یکی از راه‌های شرعی این مسئله این است که هر مقدار ارزش پول از ناحیه تأخیر به وجود آمده است، گیرنده وام باید جبران کند.[۱] 

[۱]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

جواب:

۱- به نظر حقیر برعهده گرفتن مشتری مبلغی معادل وجه التزام معینی به نفع متعهد معنایش شرط نفعی برای متعهد (بانک مثلاً) می‌باشد و مصداق «یجّر نفعاً» می‌باشد چون بدهی است که بر عهده گرفتن مشتری، در برابر تسهیلات یا تعهد تسهیلات می‌باشد.

۲- به نظر حقیر همان طور که در جزوه ربا و حیل شرعیه توضیح داده‌ام همان حیل متعارف که از قدیم مرسوم بوده صحیح است و همین طور به نظر حقیر فروش پول به پول، کم یا زیاد، نقد یا نسیه صحیح و بلا اشکال است گرچه برخی از جمله مرحوم امام قدس سرّه پس از تبعید به نجف اشکال می کردند. ملاک ربا در این حیل و حتی فروش پول وجود ندارد.[۱] 

[۱]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له.

جواب: این قرار داد خوب است ولی باید ابهام در ابراء بخشی از وجه التزام برطرف گردد یعنی نوشته شود به هر نسبتی که مشتری نسبت به ادای دینش عمل کند به همان نسبت از آن وجه التزام ابراء می گردد.[۱] 

[۱]. استفتاء اینترنتی از سایت معظم له (شماره: ۹۴۰۲۲۸۰۱۳۴).

شرح کارشناسی پس از تکمیل استفتائات مراجع ارائه خواهد شد.