دریافت وام یا تسهیلات به شرط سپرده‌گذاری امتیازی
مقدمه
سپرده‌گذاری برای اخذ تسهیلات، در صورتی حرام و ربوی می‌شود که فرد وجوه خود را به بانک «قرض» داده باشد؛ اما در صورتی که وجوه را تحت عنوان سرمایهگذاری به شرط اخذ تسهیلات به بانک بسپارد ایرادی نخواهد داشت؛ زیرا قرضی در کار نیست که ربا پدید آید. این نوع سرمایهگذاری برای اخذ تسهیلات را اصطلاحاً «سپرده سرمایهگذاری امتیازی» می‌نامند. در این نوع سرمایهگذاری، سپرده‌گذار وجوه خود را نزد بانک سرمایهگذاری می‌کند(نه قرض) تا بانک با وجوه وی همانند سایر سپردههای سرمایهگذاری به وکالت از وی به انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی بپردازد و در مقابل کل یا بخشی از سود علی‌الحساب، امتیاز تسهیلات به وی بپردازد. در واقع سپرده‌گذار با تمایل خود، کل یا بخش زیادی از سود نقدی خود را با امتیاز تسهیلات چند برابری معاوضه می‌نماید.
توضیح اینکه مطابق قانون بانکداری بدون ربا، سپردههای بانکی به دو گروه تقسیم می‌شوند، سپردههای قرض‌الحسنه و سپردههای سرمایهگذاری. با توجه به ماهیت سپردههای قرض‌الحسنه که عقد قرض می‌باشد، نمی‌توان در ضمن این قرارداد شرط زیاده همانند اعطای تسهیلات مطرح کرد؛ اما در نوع دوم یعنی سپردههای سرمایهگذاری، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک، رابطه وکالت است و در این نوع قراردادها هر نوع شرط اشکالی ندارد. بنابراین اگر در سپردههای سرمایهگذاری که بر اساس وکالت هستند شرط بگذارد، ایرادی ندارد.
بدیهی است در صورتی که سپرده‌گذار به هر دلیلی از دریافت تسهیلات انصراف دهد، برای مدتی که وجوه خود را نزد بانک سرمایهگذاری نموده است، سود علی‌الحساب دریافت کند. البته این راهکار را اغلب بانک‌ها اجرا نمی‌‌کنند و معمولاً وجوهی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نزد خود نگه می دارند، به‌عنوان قرض است و ایراد شرعی در این مورد همچنان باقی است.
نکته: باید توجه شود که آنچه در این نوع سپرده می‌تواند ضمن عقد شرط شود تمامی عقود اسلامی به «غیر از قرض» است و در استفتاءاتی نیز که انجام گرفته مراجع تقلید سایر عقود را جایز دانسته‌اند.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سؤال: طبق فرمایش حضرت‌عالی، قرض به شرط قرض حرام است و بانک‌ها مطابق این حکم حق ندارند برای اعطای تسهیلات از مشتری قرض بگیرند؛ سؤال این است که پولی که بانک‌ها می‌گیرند اگر به عنوان قرض نباشد بلکه ماهیت سرمایهگذاری داشته باشد، به این معنا که بانک‌ها بگویند اگر تسهیلات مثلاً فروش اقساطی می‌خواهید ابتدا باید فلان مبلغ را نزد بانک سرمایهگذاری کنید و بانک هم به این سپرده‌ها همانند سایر سپردههای سرمایهگذاری سود علی‌الحساب پرداخت می‌کند (البته با نرخی کمتر) و به جای بخشی از سود علی‌الحساب، چند برابر تسهیلات فروش اقساطی (سایر عقود) اعطاء خواهد شد و اگر مشتری از دریافت تسهیلات منصرف شود، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب پرداخت خواهد شد. با توجه به اینکه در این مثال عقد اولیه قرض نمی‌باشد، آیا شرعاً ربا محسوب شده و ایراد دارد یا خیر؟
جواب: در فرض مرقوم ایراد ندارد.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
سؤال: در بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا می‌کنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایهگذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و براساس وکالتی که به بانک می‌دهد، بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علی‌الحساب مبلغی را به او سود می‌دهد (مثلا ۱۰% علی‌الحساب) و ضمن همین قرارداد توافق می‌کنند اگر مشتری بخواهد، می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات، مثلا فروش اقساطی و یا … معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده‌گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و یا بخشی از آن به مشتری پرداخت می‌شود و مابقی، مال بانک خواهد بود و در مقابل به وی یک تسهیلات، مثلاً فروش اقساطی پرداخت می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایهگذاری در آن بانک گذاشته را برداشت کند و یا سود آن را دوباره خودش دریافت نماید. حالا سؤال بنده این است، با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله ای صحیح است یا نه؟
جواب: اشکال ندارد.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
سؤال: در یکی از بانک‌ها طرحی را که ذیلا توضیحات آن را خدمتتان عرض می‌کنم اجرا می‌کنند که می‌خواستم حکم شرعی استفاده از این طرح را بیان فرمایید.
مشتری همانند سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری می‌کند و به بانک وکالت می‌دهد تا با سرمایه وی کار کند و از سود حاصل به وی پرداخت کند بانک اعلام می‌کند ما طرحی را داریم که -وقتی شما سرمایه گذاری می‌کنی و به بانک وکالت می‌دهی- این طرح سه تا امتیاز دارد که البته بعد از ۴ ماه سپرد گذاری شما شما خواهد شد. ا- دریافت سود ۱۰% به صورت علی الحساب ۲- دریافت قرض‌الحسنه تا سقف ۱۰ میلیون ۳- دریافت تسهیلات عقود اسلامی با سود۷% .
منتها یکی از از این امتیازات شامل مشتری می‌شود و مشتری هر کدام را انتخاب کرد آن دوتای دیگر به وی پرداخت نخواهد شد.
لطفا حکم شرعی سپرده گذاری در این طرح و درخواست پرداخت قرض‌الحسنه یا امتیازات دیگر این طرح چه حکمی دارد با توجه به اینکه ماهیت این سپرده وکالت است قرض نیست.
جواب: گذاشتن از بخشی از سود در مقابل گرفتن تسهیلات مانعی ندارد البته اگر حیله ربا باشد جایز نخواهد بود.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
متن
سؤال: در مواردی که مشتری پول خود را در بانک سرمایهگذاری می‌کند، اگر از طرف بانک یا مشتری شرط دریافت تسهیلات هم شده باشد، آیا سود دریافتی و تسهیلاتی که پرداخت می‌شود چه حکمی دارد؟
جواب: چنانچه شرط تسهیلات در ضمن عقد وکالت در معاملات شرعیه باشد، گرفتن تسهیلات و سود حاصله مانعی ندارد؛ اما اگر در ضمن قرض به بانک شرط تسهیلات شود، ربا و حرام است.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
سؤال: با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپرده‌گذاری ربای حکمی بوده و حرام است، بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا می‌کنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایهگذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و براساس وکالتی که به بانک می‌دهد، بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علی‌الحساب ۱۰% به او سود می‌دهد و ضمن همین قرارداد توافق می‌کنند اگر مشتری بخواهد، می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلاً فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایهگذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده‌گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات، مثلا فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایهگذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود آن را دوباره خودش دریافت کند. حالا سؤال بنده این است با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله ای صحیح است یا نه؟
جواب: هرگاه شرط مذکور براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان وام باشد، نه صاحبان صندوق، اشکالى ندارد. و با توجه به اینکه بانک‌ها طبق قوانین و مقررات حکومت اسلامی موظف به رعایت قراردادها و عقود شرعیه (از قبیل مضاربه و شرکت و مانند آن) هستند، دریافت سود سپرده از آن‌ها مانعی ندارد.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
سؤال: با توجه به اینکه قرض دادن به شرط سپرده‌گذاری ربای حکمی بوده و حرام است؛ بعضی بانک‌ها اخیراً قراردادی را تنظیم کرده و اجرا می‌کنند به این صورت که مشتری یک سپرده سرمایه گذاری افتتاح می‌کند که طبق قرارداد و براساس وکالتی که به بانک می‌دهد بانک سپرده او را به همراه سرمایه خود بانک و سپردههای سایر سپردهگذاران در کارهای اقتصادی سودآور شرعی و قانونی به کار می‌گیرد و از سود حاصله به صورت علی‌الحساب ۱۰% به او سود می‌دهد و ضمن همین قرارداد توافق می‌کنند اگر مشتری بخواهد می‌تواند کل سود یا بخشی از آن را با دریافت یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی به مبلغی چهار برابر آنچه وی سرمایه گذاری کرده معاوضه کند. در صورت درخواست سپرده گذار، سودهای سپرده به وی پرداخت نشده و مال بانک خواهد بود و به وی یک تسهیلات مثلا فروش اقساطی داده می‌شود و هر وقت اقساط این تسهیلات به پایان رسید، مشتری می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه گذاری در آن بانک گذاشته بردارد و یا سود ان را دوباره خودش دریافت بکند. حالا سؤال بنده این است با توجه به این که ماهیت این سپرده وکالت است نه قرض، آیا انجام چنین معاوضه و معامله صحیح است یا نه؟
جواب: دریافت وام با شرائط مذکور در سؤال مانعی ندارد.[۱]
[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.
شرح کارشناسی
در پاسخ به این سؤال که شرط دریافت تسهیلات در ضمن سپرده سرمایه گذاری (امتیازی) چه حکمی دارد؟ همه مراجع(بجز آیت‌الله شبیری زنجانی) می‌فرمایند: پرداخت انواع تسهیلات بجز قرض اشکالی ندارد. آیت‌الله شبیری زنجانی می‌فرماید: د: ارائه تسهیلات حتی در قالب عقد قرض نیز اشکالی ندارد.
شرایط صحت سپردههای امتیازی
۱- در این نوع سرمایهگذاری، سپرده‌گذار با تمایل خود بخشی از سود را با امتیاز تسهیلات معاوضه می‌کند، در صورتی که به هر دلیلی نتواند از امتیاز تسهیلات استفاده نماید و از اخذ تسهیلات انصراف دهد، بانک باید برای مدتی که وجوه وی سرمایهگذاری شده است، سود علی‌الحساب پرداخت نماید و در پایان سال مالی نیز همانند سایر سپردههای سرمایهگذاری، سود قطعی وی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن را نسبت به سود علی‌الحساب پرداخت نماید.
۲- تسهیلاتی که بانک‌ها در ازای سپردههای امتیازی به متقاضیان پرداخت می‌نماید باید غیر از قرض‌الحسنه باشد و در صورت قرض‌الحسنه بودن باز شبهه ربای حکمی وجود دارد؛ بنابراین بانک‌ها در این مورد می‌توانند تسهیلات عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، خرید دین، خرید سلف یا عقود مشارکتی مانند تسهیلات مشارکت مدنی یا مضاربه را به عنوان امتیاز به سپردهگذاران بدهند.
۳- سپرده‌گذار باید در نیت، «سپرده سرمایهگذاری امتیازی» را قصد نماید به این مضمون که من وجوه خود را به بانک قرض نمی‌دهم بلکه بانک را وکیل خود قرار می‌دهم که این وجوه را با سرمایه سایر سپردهگذاران به هم آمیخته و با سرمایه مشاع، انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی را انجام دهد و بانک به ازای بخشی از سود، تسهیلات عقود اسلامی پرداخت نماید.
۴- تسهیلاتی که بانک‌ها به عنوان امتیاز به سپردهگذاران اعطاء می‌نمایند، یک «عقد شرعی» می‌باشد که شرایط و مقتضیات خاص خودش را دارد، اولاً بانک‌ها باید بر اساس نیاز مشتری تسهیلات مناسب آن را انتخاب و به مشتری اعطاء نمایند و از طرفی مشتری هم باید شرایط شرعی آن تسهیلات را رعایت نماید تا سودی که بابت آن تسهیلات به بانک می‌پردازد شرعاً صحیح باشد. برای مثال بانک نمی‌تواند برای نیاز درمان مشتری، امتیاز تسهیلات فروش اقساطی اعطاء نماید بلکه باید از تسهیلات جعاله استفاده کند؛ زیرا تسهیلات فروش نسیه اقساطی صرفاً برای خرید کالاهای مشخص کاربرد دارد. از طرفی مشتری نیز باید تسهیلات را دقیقاً در محل مناسب خود که در قرارداد مشخص شده است مصرف نماید.
