اجاره مال مشاع

چکیده: تصرف حقوقی در مال مشاع بدون نیاز به اذن قبلی یا اجازه بعدی شرکا نافذ و صحیح است مگر اینکه منجر به ضرر شرکای دیگر باشد. اجاره دادن سهم مشاع از مال نیز به عنوان یک عمل حقوقی جایز است اعم از اینکه به یکی از شرکا اجاره داده شود یا به شخص ثالث. امّا تصرف مادی و تسلیم عین مستأجره مستلزم اجازه شرکای دیگر است و تصرف و تسلیم بدون اذن موجب مسئولیت است. از طرف دیگر شریکی نیز که بدون دلیل موجه از اجازه تصرف یا تسلیم مال مشاع امتناع می‌ورزد به توسط حاکم مجبور به انجام آن خواهد شد.