بررسی فقهی – حقوقی جریمه تأخیر

چکیده: یکى از مشکلات مهم و پیچیده بخش پولى و بازار سرمایه در اقتصاد اسلامى، مشکل تأخیر تأدیه دیون است. نظام بانکدارى ایران با استفاده از قرار دادن تعهّد پرداخت جریمه به صورت شرط در عقود شرعى در حلّ این مشکل کوشید و بر این اساس با تصویب شوراى نگهبان، جریمه تأخیر از متخلّفان گرفته مى‏شود و این در حالى است که راه‏حل‏هاى مطرح شده براى گرفتن جریمه تأخیر، مثل جرم بودن تأخیر و تعزیر مالى، جریمه تأخیر در مقابل تورّم، جریمه براى ضرر وارد آمده و جواز أخذ جریمه به علّت تعهّد پرداخت به صورت شرط، از نظر فقهى قابل دفاع نیست و باید مشکل را با استفاده از شیوه‏هاى دیگرى چون شیوه‏هاى تنبیهى و تشویقى و تبدیل اقساط به خرید سهام حلّ کرد.