بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

یکی از موضوعات مطرح در حوزه فقه بانکی، اخذ وثایق بانکی می باشد. دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات در قالب قرارداد رهن تعریف می گردد. وثیقه گذاری اسناد تجاری با مشکلاتی روبرو می گردد. طبق اصول حاکم بر قرارداد رهن، تنها رهن اعیان صحیح است؛ چراکه دارای ویژگی به قبض درآمدن هستند اما رهن دین جایز نیست زیرا نمی‌توان آن را به قبض درآورد. اسناد تجاری هم به دلیل اینکه معرف یک دین به شمار می آید، در زمره اعیان قرار نمی‌گیرد لذا به وثیقه نهادن آن جایز نمی باشد. برای حل مشکل وثیقه گذاری اسناد تجاری می توان به نظر آن دسته از فقها تمسک نمود که قبض را از شرایط صحت و لزوم عقد رهن به شمار نمی‌آورند.