بررسی مشروعیت اجاره پول

نویسنده: احمدعلی قانع

چکیده: ربای قرضی و معاملی از جمله معامالت حرام به شمار می‌روند و اجاره نفس و شیء از جمله معامالت حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیر مجموعه اجاره اشیاء؟
پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع میباشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک‌پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره (و عدم ریسک‌پذیری قرض دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می‌شود «ربح مایضمن» به شمار می‌رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و… نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت میشود «ربح ما لایضمن» به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی‌پذیرد، اضافه دریافت میکند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هر چیز به حسب خودش تعریف می‌شود و معنا پیدا میکند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن» در اجاره پول رعایت می‌شود و احتمال اینکه اجاره پول حیلهای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می‌گردد و چه بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحالل» دانست.

اصل مقاله

دانلود مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.