برگزاری جلسه نقد و بررسی طرح جدید بانکداری

به گزارش خبرگزاری دانشجو، جلسه نقد و بررسی طرح جدید بانکداری برگزار گردید.

در این جلسه آقایان حجت الاسلام جواد عبادی مدیر موسسه فقه طیبات وابسته به دفتر آیت الله مکارم شیرازی، حجت‌الاسلام معصومی‌نیا عضو هئیت علمی پژوهشگاه فرهنگ‌و اندیشه، و دکتر حسین صمصامی استاد دانشگاه شهید بهشتی و اقتصاددان؛ با ارائه پاره ای از مطالب به نقد و بررسی طرح پرداختند.

در ابتدای این جلسه دکتر صمصامی اشاره داشت: با توجه به این نکته که در تهیه هر طرحی اهدافی مشخص شده است که بر اساس آسیب شناسی‌های موجود، مکانیسم هایی را ارائه می دهد و طرح باید ناظر به آنها باشد؛ اهداف در کتاب اول طرح بانکداری یعنی بخش مرتبط با بانک مرکزی به این شکل تعریف شده است؛ کمک به تحقق اهداف و احکام مندرج در قانون اساسی بویژه اصل ۴۳، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، استقلال و کارآمدی و پاسخ گویی بانک مرکزی و مدیریت جریان نقدینگی ؛ اما دانسته است در شرایط فعلی اقتصاد ما چندین اشکال اصلی وجود دارد که بایستی آنها را رفع کرد. ابتدا مشکل رشد نقدینگی سرسام‌آور است که سال گذشته رشد ۳۸ درصدی داشته و نکته اصلی آن است که این نقدینگی به سمت تولید نیز هدایت نمی‌شود. این رشد ۳۸ درصدی نقدینگی درحالی است که رشد اقتصادی ما بدون محاسبه سهم نفتی، منفی یک بوده است. و در طول سال های ۱۳۴۸ تا کنون، همیشه رشد نقدینگی از رشد اقتصادی بالاتر بوده است. این یک مشکل بزرگ است که هر چه جلوتر می‌رویم شاهد شکاف ببشتری مابین رشد اقتصادی و رشد نقدینگی هستیم.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران در ادامه به ذکر عواملی که بر رشد هر چه بیشتر نقدینگی موثر هستند. تاکید کرد:

۱_ تسهیلات دهی بانک‌ها، که منجر به خلق پول می‌شود. و این تسهیلات دهی مهمترین عامل رشد نقدینگی است. و چیزی حدود ۶۰ درصد منابع نقدینگی بدهی بخش غیر دولتی به بانک است.

۲_ ساختار دولت؛ این ساختار نقدینگی زا است. یعنی وابسته به درآمدهای نفتی است. و این درآمدها بصورت ارزی تبدیل به ریال می‌شود و همین فرآیند باعث ایجاد نقدینگی می‌شود و همچنین تامین کسری بودجه دولت از طریق اوراق نیز باعث افزایش رشد نقدینگی است.

وی در ادامه یاداور شد: اکنون باید بررسی کرد آیا با طرح جدید بانکداری که توسط مجلس ارائه شده چطور بنا است این مشکلات اساسی مرتفع شود و با کدام ابزار؟! اگر در طرح دقیق شویم یک تغییر ساختار در مدیریت بانکی ایجاد شده. و قدرت رییس بانک مرکزی و معاونین بشدت افزایش پیدا کرده است و تمام وزرا حذف شده اند و ارکان بانک مرکزی از پنج رکن به سه رکن تقلیل یافته. و در طرح جدید، مجمع عمومی و هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و شورای پول و اعتبار همگی ذیل هیئت عالی قرار گرفته و هیئت عالی در سیاست گذاری پولی «فعال ما یشاء» است. سوال اینجاست اگر در کشور رشد نقدینگی و عدم هدایت درست اتفاق افتاده و ساختار دولت نیز مشکل دارد؛ با توجه به ترکیب اعضای هیئت عالی چگونه قرار است مشکلات اصلی حل شود؟! لذا صرف حذف وزرا از مجمع و تغییر رییس هیئت عالی به رئیس بانک مرکزی مشکلی حل نخواهد شد و این بازی با الفاظ است.

سرپرست پیشین وزارت اقتصاد اظهار داشت: متاسفانه طراحان طرح بانکداری به هیچ عنوان قدرت فکری اجرایی_ عملی نداشته اند. اگر این طرح تصویب نهایی و ابلاغ شود، هیچ اتفاقی در عرصه سیاست های پولی اتفاق نخواهد افتاد. اینکه مبنای آسیب شناسی چه بوده است که به این طرح ختم شده نشان می‌دهد طراحان طرح هیچ اشرافی به ساختار اقتصاد و سیستم بانکی در سطح اجرایی_عملیاتی_مدیریتی کشور ندارند.

‌وی در رابطه با استقلال بانک مرکزی بیان داشت؛ در ادبیات نظری و متعارف اقتصاد، استقلال بانک مرکزی مبانی خاصی دارد که اگر بدنبال استقلال هم باشیم باید به آن ها توجه داشت. بطور مثال در بحث «ناسازگاری زمانی» (یعنی سیاست های اقتصادی اعلامی دولت ناسازگاری دارد) دولت یک سیاستی را اعلام می کند اما در آن زمان که آن را باید اجرا کند؛ اجرا نمیکند. مثلا فرض کنید دولت اعلام میکند کسانی که توانایی دارند در سیستان و بلوچستان سرمایه گذاری کنند مالیات از آنها گرفته نخواهد شد. اما زمانی که این سرمایه گذاری ها به سوددهی می رسد اعلام میکند که مالیات خواهد گرفت. در واقع در انتظارات جمعی دستکاری و تحریک ایجاد میکند. و یکی از دلایل دنبال کردن استقلال بانک مرکزی این دست موارد است و معتقدند اگر بانک مرکزی نسبت به دولت مستقل باشد میتواند صادقانه تر عمل کند. و پایبندی به سیاست های ابلاغی در نسبت با دولت افزایش یابد. با این وجود باید توجه کرد نمیتوان سیاست های پولی و مالی را از هم مستقل و تفکیک کرد. لذا زمانی بحث استقلال مطرح می شود که بانک مرکزی اعلام سیاست پولی بکند و این سیاست با بخش مالی هماهنگی داشته باشد و صادقانه این سیاست اجرا شود تا ناسازگاری زمانی پیش نیاید.

این اقتصاددان بیان کرد: متاسفانه به طور کلی در بحث سیاستگذاری و اصلاحات لازم ما به تقلید از غرب پرداخته‌ایم. و استقلال بانک مرکزی را از قواعد آن‌ها گرفته ایم. اما توجه نداریم که راهکار آن‌ها در تناسب با قواعد و شرایط و ساختار بانکی و بودجه آنها است و بنوعی هماهنگی ایجاد شده است ولی ما در اینجا بنوعی تقلید کورکورانه بدون توجه به قواعد و ساختار، دامن زده‌ایم. که نتیجه آن بانک مرکزی مستقل بروی کاغذ بدون استقلال در عمل است.

در ادامه این نشست برخط، حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا در رابطه با این طرح بیان داشت؛ مسئله مهم این است که در سیر تحول تهیه طرح بانکداری که از سال ۹۵ شروع شد، در این سال‌ها مدام در تعداد و کیفیت ماده‌ها دچار تغییرات فراوانی شده است. و منطق و دلیل این تغییرات مکرر مشخص نمی‌باشد. اگر ساختار فکری و منسجمی وجود داشت این حجم از تغییرات نباید اتفاق می‌افتاد. چرا هیچ گزارشی از اشکالات موجود در سیستم بانکی که این طرح مدعی رفع آن معایب باشد، تهیه نشده است. و آسیب شناسی کاملی صورت نگرفته! که کدام مشکل قبلی و به چه نحوی حل شده؛ از طرفی زمانی که ساختار و بدنه پولی کشور مشخص نشده است چگونه بناست تا در ساختار بانکی تغییر و تحول کارا ایجاد کرد! اگر مبنا اسلام است باید مشخص شود ساختار پولی و بانکی به چه شکلی باید باشد. متاسفانه در حال حاضر بانک مرکزی بجای منافع ملی و عمومی، حافظ منافع بانک‌ها است. و آنها را از خطر ورشکستگی حفظ می‌کند.

وی در ادامه تاکید کرد: از نمایندگان مجلس فعلی بعنوان مجلسی انقلابی تقاضا می‌کنیم؛ در رابطه با طرح پیش‌ رو از متخصصان امر بپرسند آیا این طرح مشکلات اقتصادی کشور را حل خواهد کرد! درخواست داریم مبادا بدون توجه و مطالعه و برحسب اعتماد به طراحان یا برخی نمایندگان موافق طرح، آن را تصویب بنمایید؛ متاسفانه با توجه به اینکه بارها به طراحان طرح در رابطه با خلق پول اخطار داده‌ایم و مقالات بسیاری نیز موجود است، طراحان به اصلی ترین معضل، یعنی خلق پول توجهی ندارند. تصویب طرح جدید بانکداری خطر صد برابری از تحریم ها دارد. همچنین قانون سال ۱۳۶۲ به مراتب قوی تر از طرح فعلی است. و در طرح جدید راه های فرار از قانون به شدت نسبت به قانون ۱۳۶۲ فراوان است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با بحث عدالت گفت: مسئله عدالت در اهداف طرح بانکداری قید شده است اما ابزارها و بندهای آن بیان نشده و راهکار و مکانیزم مستقلی برای تحقق عدالت بیان نشده است. لذا صرف آوردن لفظ عدالت در طرح نمیتوان گفت این طرح مسئله عدالت را پوشش داده است.

وی افزود: ضمن ابزاری شمردن بخش شورای فقهی در جهت تامین منافع بانک مرکزی، دررابطه با مسئله خلق پول تاکید کرد؛ با توجه به رشد نقدینگی هشت برابری در سال های اخیر در تناسب با رشد منفی بخش واقعی اقتصاد، خلق پول مسئله ‌ای ضد تولید و باعث شکاف طبقاتی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی در این نشست با تاکید بر بیانات دکتر صمصمامی و حجت‌الاسلام معصومی نیا بیان کرد: برخی در جواب نقدهای منصفانه می‌گویند؛ در مقابل طرح بانکداری شما چه چیزی را مطرح می‌کنید؟ پاسخ این است که زمانی که طرح را نقد می‌کنیم دال بر این نمی‌باشد که اگر طرح بانکداری نه! پس طرح ما مطرح است. بلکه در کنار هم نظری با طراحان طرح که قانون عملیات بانکی اشکالات فراوانی دارد و باید آن ها را مرتفع کنیم و تحول ایجاد کنیم، معتقدیم که اگر این طرح فعلی تصویب و جایگزین قانون فعلی شود؛ به اذعان آگاهان و متخصصان و حتی طراحان خود طرح، تغییر چشمگیری ایجاد نخواهد شد و حتی خود آقای بحرینی قید کرده اند که تا ۳۰ سال امکان تغییر همین قانون مصوب جدید وجود ندارد. از طرفی افراد بنامی در رابطه با سیستم بانکی ارائه طرح کرده اند فلذا در حال حاضر نیز کلیات طرح جایگزین وجود دارد. و مشکل نبود عدم وجود طرح و ایده نه در حوزه و نه در دانشگاه را نداریم. بلکه مشکل تصویب طرح ناکارامدی است که اگر تصویب شود تا ۳۰ سال امکان تغییر آن نمی باشد. از طرفی قرار نیست هر نقدی از طرف ناقدی مطرح شد، فرد ناقد یک طرح جایگزین داشته باشد! و این روش مجادله ای غلطی است.

استاد موسسه فقه اقتصادی طیبات همچنین بیان داشت؛ در آن ابتدا که این طرح مطرح شد با عنوان طرح جامع، معرفی می‌شد اما پس از شنیدن انتقادها و مخالفت‌های متعدد، آقایان آن را صرفا یک گام رو به جلو بیان کردند. در گام دوم انقلاب باید یک الگو و طرح اسلامی مطرح شود. و افراد مکلف هستند با توجه به سیاست های کلی ابلاغی حضرت آقا، قوانین موجود را اصلاح و طراحی کنند. اگر طرح جدید بنا بر ادعای آقایان یک گام رو به جلو است؛ باید مشخص شود نسبت به کدام مشکلات و با کدام باور و نظر آنرا گام رو به جلو معرفی می‌کنند تا بتوان ارزیابی صورت داد. ولو اگر فرض نماییم طرح گامی رو به جلو است، باید دید آیا این گام توجیه و ارزش بهم زدن کل ساختار بانکی و اقتصادی را دارد یا خیر؟!

حجت‌الاسلام عبادی ناظر به نقش بانک مرکزی در کنترل تورم بیان داشت؛ در بحث کنترل تورم از آقایان پرسیدیم در کدام ماده این طرح مشکل تورم را حل کرده اید که هم راهکار و هم مبانی نظری شما را نشان دهد؟! پاسخ دادند بانک مرکزی در حل مشکل تورم یک مشکل بالادستی یعنی دولت و یک مشکل پایین دستی یعنی بانک‌های عامل را داراست. در نسبت با مشکل بالا دستی دولت بانک مرکزی را قلک خود می داند و هنگام کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست درازی می‌کند. و در ناحیه پایین دستی، با توجه به اینکه بانک مرکزی قدرت نظارتی کافی برای کنترل بانک‌ها ندارد؛ بانک‌ها هر کاری بخواهند می‌کنند. و طرح ما به این لحاظ رو به جلو است که بانک مرکزی از دولت مستقل شده و نسبت به بانک‌ها قدرت کافی داشته باشد. در پاسخ به این ادعا باید گفت: اگر منظور از گام رو به جلو این است، باید سیاست‌های دقیق آن را نیز بیان کنید. در قانون بایستی سیاست‌های تعیین و کنترل تورم را بیان کنید و قبل از آن عوامل تورم زا را بررسی نمایید. پیشنهاد ایجابی این است که نکات مثبت طرح را بصورت الحاقیه قانون فعلی و با استفاده از نظرات اساتید حوزوی و دانشگاهی بیان کنیم. و روند تدوین الگوی بانکداری اسلامی را با روندی علمی پیش ببریم.

در پایان این جلسه محمد هادی مذهب جعفری دبیر نهضت مردمی ممانعت از ربا نیز بیان داشت: اگر بخواهیم از زاویه نظام سازی نگاه کنیم؛ در وهله اول باید کپیتالیسم را کنار بزنیم و به سمت مفاهیم اسلام حرکت کنیم. و لازمه این حرکت زدودن نهادهایی که مفهوم مرکزی کپیتالیسم را مدیریت میکنند، است. و با توجه به مفهوم مرکزی اسلام و حول آن مفاهیم نهادهای جدیدی را شکل بدهیم. فلذا لزوما هر نهادی که در غرب موجود است را نمیتوان با تغییرات اندکی اسلامی کرد. و دو وادی کاملا مجزا وجود دارد. بعضا آنها مسائلی را دارند که ما در کشورمان به آن موارد احتیاجی نداریم و بعضا ما اینجا مواردی را داریم که آنها نه به آن نیازمند اند نه دغدغه ای دارند.

وی با ذکر مثالی که کاباره محلی لازم و تعریف شده برای آن‌ها است گفت: درصورتی که ما نیازی به ایجاد کاباره نداریم که حال بخواهیم آن را اسلامی کنیم. و ما در کشور مجموعه ای مانند حسینیه داریم که آن‌ها بنیان پایه ای برای ایجاد آن ندارند. در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و… که مجموعه نیازهای یک جامعه را شکل می‌دهند به همین صورت است. درواقع شکل گیری نهاد های مختلف اجتماعی براساس نیازها و تعریف انسان در آن جامعه بروز یافته. لذا چون اسلام تعریف متقاوتی از انسان دارد نیازمند جامعه متفاوتی است و درجامعه متفاوت نهادهایی که باید بر این اساس شکل بگیرد بایستی متفاوت باشد. ما امیدواریم آقایان از لیبرالیزه کردن کشور و اقتصاد کشور و از حرکت و هضم بیشتر کشور در فضای جهانی دست برداشته و به این باور برسند که باید به افق که همان پیش رفتن به سمت تمدن نوین اسلامی حرکت کرد.
پایان.

منبع: خبرگزاری دانشجو

 

https://tyb.ir/?p=26517=لینک کوتاه