حکم وجوه مخلوط به حرام در بانک‌ها

از آنجایی که برخی معاملات خود بانک‌ها ربوی بوده و حرام است، این شبهه و سؤال در ذهن متدیین جامعه پیش می‌آید که: آیا افتتاح حساب و معامله با مجموعه‌ای که اموالش مخلوط به حرام است، صحیح است؟ و آیا تسهیلاتی که گرفته می‌شود، تصرف در آن جایز است؟ در این بخش با استفاده از استفتائات مراجع تقلید به این شبهه پاسخ خواهیم گفت.

سؤال: با توجه به اینکه می‌دانیم در بانک‌ها برخی معاملات حرام و یا باطل انجام می‌گیرد و درنتیجه بخشی از پول‌های بانک حرام است، آیا در این صورت پول‌های بانک حکم مجهول‌المالک پیدا می‌کند؟ و آیا جایز است انسان پول خود را در بانک پس‌انداز بکند؟

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)

Emam

جواب: آنچه از بانک به‌دست کسى مى‌رسد حلال و جایز‌ التصرف است؛ فرقى بین آن‌ها نیست؛ مانند آنچه که از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته مى‌شود، مگر آنکه کسى یقین داشته باشد بر اینکه آنچه از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صِرف اینکه مى‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایی وجود دارد، باعث آن نمى‌شود که بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است. هرچند که احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد.[۱]


[۱]. امام خمینی، ترجمۀ تحریر‌الوسیله، ج ۴، مسائل مستحدثه، بانک‌ها، مسأله ۱.

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

Khamenei

جواب: حکم مجهول المالک را ندارد و به‌طور کلی عملیات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است و نسبت به غیر‌بانک‌ها هم اگر در قالب یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد.[۱]


[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

Sobhani

جواب: حکم مجهول المالک را ندارد و پس‌انداز هم اشکالی ندارد.[۱]


[۱]. آیت الله سبحانی، استفتاء تلفنی از دفتر معظم‌له ۳۷۷۴۳۱۵۱-۰۲۵

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

Sistani

جواب: آیت الله سیستانی اجاره تصرف را به صورت عموم داده‌اند و تصرف و پس‌انداز اشکالی ندارد.‌[۱]


[۱]. آیت الله سیستانی، استفتاء تلفنی از دفتر معظم‌له ۳۷۷۱۴۱۵-۰۲۵

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

Shobeiri

جواب: چون اطمینان ندارید پول دریافتی از عین مال حرام است، گرفتن پول و نیز پس انداز اشکالی ندارد.[۱]


[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

Safi

جواب: با علم به اینکه در بانک پول حلال هم موجود است در موارد شک محکوم در حلیت ست و در سپرده‌گذاری می‌توانید بانک را وکیل در معاملات شرعیه الجام کنید در این فرض سود حاصله بعد از کسر حق‌الوکاله حلال است.[۱]


[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

Makarem

جواب: اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام، هر دو وجود دارد، ولى نداند پولى را که از بانک مى‌گیرد از پول‌هاى حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد. ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است، تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول‌المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب، به اجازۀ حاکم شرع از طرف صاحب اصلى‌اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسئله فرقى میان بانک‌هاى داخلى و خارجى، دولتى و غیردولتی نیست.[۱]


[۱]. آیت‌الله مکارم شیرازی، توضیح‌المسائل، مسئله ۲۴۲۳.

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)

noori

جواب: مانعی ندارد و استفاده از پولی که دریافت می‌کنید نیز اشکال ندارد.[۱]


[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

شرح کارشناسی

در پاسخ به این سؤال که تصرف در پول‌های بانک با توجه به وجود پول‌های حلال و حرام چیست؟ نظر همه مراجع عظام تقلید بر این است که اگر یقین به حرام بودن آنچه به دست مشتری می‌رسد نباشد، دریافت و تصرف در آن حلال است.

درآمدی که از راه حرام به دست آید، انسان مالک آن نمی‌شود و باید به صاحب یا صاحبان آن برگردد. با توجه به اینکه حجم زیادی از معاملات بانک‌ها به‌طور صحیح انجام می شود، درآمد حاصل از آن نیز حلال است؛

اما به علت وجود برخی معاملات حرام و ربوی، علم داریم که بخشی از این درآمد‌ها حرام است. با توجه به اینکه این درآمد حرام داخل درآمد حلال بوده و امکان جداسازی و علم به اینکه کدام بخش آن حرام است وجود ندارد، فلذا اگر مشتری وجوه خود را در بانک می‌گذارد تا بعداً برداشت کند و یا با بانک معاملات حلال و صحیح انجام می‌دهد، دریافت وجوه از بانک حلال است و تا زمانی که یقین نکند آنچه به وی پرداخت می‌شود عین همان وجوه حرام می‌باشد-که به دست آوردن چنین یقینی تقریباً غیرممکن است- گرفتن و تصرف در آن وجوه صحیح بوده و مانعی ندارد.

احکام و استفتائات پول و بانک

حکم شرعی بیت کوین از نظر مراجع تقلید

تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی می گویند با پولشویی ها و دور زدن حق حاکمیت به خطر بیندازد از نظر شرع بدیهی است که دارای اشکال است.

حکم وجوه مخلوط به حرام در بانک‌ها

از آنجایی که برخی معاملات خود بانک‌ها ربوی بوده و حرام است، این شبهه و سؤال در ذهن متدیین جامعه پیش می‌آید که: آیا افتتاح حساب و معامله با مجموعه‌ای که اموالش مخلوط به حرام است، صحیح است؟ و آیا تسهیلاتی که گرفته می‌شود، تصرف در آن جایز است؟ در این بخش با استفاده از استفتائات…

مالکیت بانک در سپرده‌های بانکی

سؤالی که گاهی برای عموم مردم مطرح می باشد این است که مالکیت سرمایه‌های بانک‌ها اعم از وجوه قرض‌الحسنۀ پس‌انداز، جاری و نیز انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در اختیار چه کسی است و آیا بانک‌ها می‌توانند از این سرمایه‌ها به نفع خود استفاده نمایند؟ یا اینکه تمامی منافع به سپرده‌گذاران…
۱ از ۹

حکم شرعی بیت کوین از نظر مراجع تقلید

تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی می گویند با پولشویی ها و دور زدن حق حاکمیت به خطر بیندازد از نظر شرع بدیهی است که دارای اشکال است.

پرداخت وام یا تسهیلات به‌شرط سپرده‌گذاری

یکی از شیوه‌هایی که در صندوق‌های قرض‌الحسنه و نیز در برخی از بانک‌ها مرسوم شده، این است که وقتی مشتری درخواست وام قرض‌الحسنه دارد، متصدی شعبه بانک اعلام می‌کند که شما باید مبلغی را تحت قالب قرض در این بانک پس‌انداز کنید تا بعد از مدت مشخص، به شما قرض پرداخت نماید. سؤالی که پیش…

شیوه محاسبه کارمزد وام قرض الحسنه

بانک‌ها برای محاسبه کارمزد پرداخت قرض‌الحسنه این هزینه‌ها را داخل می‌کنند: ۱- هزینه تبلیغاتی که برای تشویق مردم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه می‌کنند؛ ۲- هزینه‌های جمع‌آوری قرض ۳- هزینه‌های جوایزی که به مردم پرداخت می‌کنند برای قرض دادن به بانک ۴- هزینه‌های کارمندان، ساختمان، آب،…