خسارت تأخیر تأدیه ‏ى وجه نقد

نویسنده: سید حسن وحدتی شبیری

چکیده: درباره‏ موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته‏اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‏اند. به نظر مى‏رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

طرح بحث
گاهى موضوع تعهدْ انجام کار یا تحویل کالاست و زمانى پرداخت وجه نقد. تعهد به پرداخت وجه نقد نیز، گاه ناشى از عقد قرض و زمانى ناشى از عقد دیگر، مثل بیع، اجاره و غیر این‏هاست که گیرنده‏ى کالا و خدمات را متعهد به پرداخت وجه نقد مى‏سازد.
خسارتى را که از بابت دیرپرداخت وجه نقد، از طرف مدیون باید به طلبکار داده شود، «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏گویند. در زبان حقوقى، وقتى موضوع تعهدْ وجه نقد نباشد، اصطلاح خسارت تأخیر انجام تعهد و هنگامى که موضوع تعهدْ پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تأخیر تأدیه را به‏کار مى‏برند. در این مقاله برآنیم تا خسارت تأخیر تأدیه را در این راستا ابتدا نگاهى به خسارت تأخیر تأدیه، پیش و پس از انقلاب اسلامى ایران انداخته، آن‏گاه به بحث فقهى درباره‏ى موضوع مى‏پردازیم.
ضمناً متذکر مى‏شویم که مقاله‏ى حاضر صرفاً به بعد حقوقى و فقهى موضوع مى‏پردازد و بررسى آن از نگاه اقتصادى و روابط مالى را به متخصصان مربوط مى‏سپارد.
۱. خسارت تأخیر تأدیه در قوانین
در باره‏ى این موضوع، در قوانینِ قبل و بعد از انقلاب اسلامى، به گونه‏هاى مختلف موضع‏گیرى شده است؛ لذا به منظور مطالعه‏ى سیر تحول آن، بحث را در دو قسمت خلاصه مى‏کنیم:
۱ـ۱) خسارت تأخیر تأدیه پیش از انقلاب اسلامى
ماده‏ى ۲۲۸ قانون مدنى مى‏گوید:
در صورتى که موضوع تعهد تأدیه‏ى وجه نقدى باشد، حاکم مى‏تواند با رعایت ماده‏ى ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارتِ حاصل از تأخیر تأدیه‏ى دین محکوم نماید.
در این ماده‏ى قانونى، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده، ولى صدور حکم بر اساس آن منوط به رعایت ماده‏ى ۲۲۱ قانون مدنى است. ماده‏ى اخیر مى‏گوید:
اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند، یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر این‏که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله‏ى تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
به نظر مى‏رسد علّت این‏که ماده‏ى ۲۲۸، امکان مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه را منوط به رعایت ماده‏ى ۲۲۱ ساخته، این است که خسارت مزبور نوعى خسارت قراردادى است و از نظر قانون مدنى، خسارت قراردادى، به خودى خود قابل مطالبه نیست، مگر آن‏که در ضمن عقد، شرط صریح یا ضمنى مبنى بر ضمان نسبت به خسارتِ ناشى از تخلف، و یا حکم قانون‏گذار به طور جداگانه در مورد اصل خسارت و میزان آن وجود داشته باشد.
قانون آیین دادرسىِ مدنى مصوب ۱۳۱۸ باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهد» اختصاص داده و در ماده‏ى ۷۱۲ چنین مقرر مى‏داشت:
مدعى حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثناى دادرسى، جبران خسارتى که به سبب دادرسى یا به جهت تأخیر اداى دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته، به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد….
در این ماده، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده بود، ولى در ماده‏ى ۷۱۳ خسارت از خسارت را غیر قابل مطالبه اعلام مى‏کرد.
ماده‏ى ۷۱۲ اعم از خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد بود و تأخیر در اداى دیونِ دیگر را نیز شامل مى‏گشت، ضمن آن‏که میزان دقیق خسارتِ قابل مطالبه را تعیین نمى‏کرد؛ لذا قانون‏گذار مزبور، ماده‏ى ۷۱۹ آن قانون را به خسارت تأخیر تأدیه اختصاص داد و رقم مشخصى را براى آن در نظر گرفت. این ماده نیز چنین مقرر مى‏داشت:
در دعاوى که موضوع آن وجه نقد است، اعم از این‏که راجع به معاملاتِ با حق استرداد، یا سایرِ معاملات استقراضى، یا غیرمعاملات استقراضى باشد، خسارت تأخیر تأدیه، معادل صدى دوازده (۱۲%) محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادى به عنوان وجه التزام یا مال‏الصلح یا مال‏الاجاره و هر عنوان دیگرى شده باشد، در هیچ مورد، بیش از صدى دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر، حکم داده نخواهد شد؛ لکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدى دوازده معین شده باشد، به همان مبلغ که قرارداد شده است حکم داده مى‏شود.
ملاحظه مى‏شود که این ماده، به عقد قرض اختصاصى ندارد و هر گونه دِینى را که موضوع آن وجه نقد است شامل مى‏گردد. در این ماده دو نکته جلب توجه مى‏کند: نخست آن‏که هرگونه شرط افزایش‏دهنده‏ى مسئولیت را تحت هر عنوانى، مُلغى اعلام مى‏کند، ولى شرط کاهش‏دهنده‏ى مسئولیت را مى‏پذیرد؛ بنابراین، در زمان اجراى این ماده‏ى قانونى، شرط صریح از سوى طرفین، مبنى بر امکان مطالبه‏ى خسارتِ تأخیرِ بیش از ۱۲% در قالب وجه التزام و غیر آن، بدون اثر بوده و بدان حکم داده نمى‏شده است؛ بلکه اگر طلبکار ثابت مى‏کرد که خسارت وارده بیش از این مقدار بوده است، باز قابل مطالبه نبود.
دوم آن‏که، تعیین مبلغ ۱۲% از سوى قانون‏گذار، یک اماره‏ى قانونىِ مبنى بر ورود خسارت بر اثر تأخیر در تأدیه‏ى وجه نقد از ناحیه‏ى متعهد بود و لذا مطابق ماده‏ى ۷۲۵ این قانون: «خسارت تأخیر تأدیه، محتاج به اثبات نیست و صرفاً تأخیر در پرداخت، براى مطالبه و حکم کافى است».
در ماده‏ى ۳۴ قانون ثبت، مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ سخن از «خسارت دیرکرد» به میان آمده بود و قسمتى از ماده‏ى یاد شده چنین مقرر مى‏داشت:
دفترخانه، بنا به تقاضاى بستانکار، اجراییه براى وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد.
در ماده‏ى ۳۶ آن قانون هم خسارت تأخیر تأدیه به میزان دوازده درصد قابل مطالبه اعلام شده که به وسیله‏ى اداره‏ى ثبت، مأخوذ و تماماً به طلبکار داده مى‏شد.
هم‏چنین ماده‏ ى ۱۱ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۵۵، و ماده‏ى ۳۰۴ قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه را نسبت به اسناد تجارى مقرر مى‏داشت.
۲ـ۱) خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامى
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى، سرنوشت خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد، فراز و نشیب‏هایى داشته است. فقهاى شوراى نگهبان که بر اساس اصل ۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، عهده‏دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرع انورند، در نظریه‏هاى متعدد، خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را که در قوانینِ پراکنده، از جمله قانون آیین دادرسى مدنى، مصوب ۱۳۱۸ آمده بود، با اکثریت آرا، خلاف شرع دانستند. از آن جمله مى‏توان به نظریه‏هاى شماره‏ى ۹۴۹۹ مورخ ۲۵ آبان ۱۳۶۲، و ۳۸۴۵ مورخ ۱۲ تیر ۱۳۶۴ و شماره‏ى ۵۱۲/۲۱/۷۶ مورخ ۱ خرداد ۱۳۷۶ اشاره کرد. در نظریه‏ى شماره‏ى ۳۸۴۵ چنین آمده است:
مطالبه‏ى مازاد بر بدهى بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام قدس‏سرّه نیز صریحاً به این عبارت: «آنچه به حسابِ دیرکردِ تأدیه‏ى بدهى گرفته مى‏شود، ربا و حرام است»، اعلام نموده‏اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعى نمى‏باشد؛ بنابراین مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسىِ حقوقى و سایر موادى که به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود مى‏باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.
نیز در همین راستا فقهاى شوراى نگهبان در نظریه‏ى شماره‏ى ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ چنین آوردند:
آن قسمت از ماده‏ى ۳۴ قانون ثبت و تبصره‏ى ۴ و ۵ آن و ماده‏ى ۳۶ و ۳۷ آیین‏نامه‏ى اجراى ثبت، که اخذ مازاد بر بدهى بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام مى‏شود.
با این حال، شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال بانک مرکزى (به شماره‏ى ۴۰۹۵/ه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۶۱) خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت. شرح قضیه از این قرار است که بانک، با مشتریان خود در قراردادهاى سیستم بانکى، ماده‏اى را تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» به این مضمون مى‏گنجاند:
در صورت عدم تسویه‏ى کامل بدهىِ ناشى از قرارداد تا سر رسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه‏ى بدهىِ ناشى از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه‏ى کامل بدهى، مبلغى به ذمّه‏ى امضا کننده‏ى این قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از این رو وام و یا اعتبار گیرنده، با امضاى این قرارداد، ملزم و متعهد مى‏شود تا زمان تسویه‏ى کامل بدهى ناشى از این قرارداد، علاوه بر بدهى تأدیه نشده، مبلغى معادل ۱۲% مانده‏ى بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذکور، برحسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید….
شوراى نگهبان نیز طى نامه‏ى شماره‏ى ۷۷۴۲ مورخ ۱۱ بهمن ۱۳۶۱ عمل به ترتیب یاد شده را، به شرط اصلاح عبارت «تسویه‏ى کامل بدهى» به عبارت «تسویه‏ى کامل اصل بدهى»، بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت.
نکاتى در این باره قابل توجه است:
نخست آن‏که، از عبارت سؤال به‏دست مى‏آید که قرارداد مفروض، اعمّ از عقد قرض است؛ یعنى شرط یاد شده، حتى اگر در ضمن عقد قرض باشد، با مشکل ربا مواجه نخواهد شد. دلیل این امر آن است که در عبارت سؤال، «قرارداد» آمده و قراردادهاى بانکى انواع عقود را شامل مى‏گردد؛ به علاوه، عبارت: «وام یا اعتبار گیرنده» دلیل واضح بر عمومیت سؤال نسبت به عقد قرض است.
دوم آن‏که، تاریخ اعلام نظر یاد شده از سوى شوراى نگهبان ۱۱ اسفند ۱۳۶۱ است، در حالى که در تاریخ‏هاى ۱۲ تیر ۱۳۶۴ و ۱ خرداد ۱۳۷۶ این شورا بار دیگر بر نظریه‏ى پیشین خود مبنى بر حرمت خسارت تأخیر تأدیه تأکید ورزیده است، بدون آن‏که بر امکان مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد اشاره‏اى نماید.
این حقیقت برخى از استادان حقوق کشورمان را بر آن داشته است که نظریات شوراى نگهبان را متزلزل و ناهماهنگ بپندارند (کاتوزیان، ۱۳۷۶، صص۸۲۰ و ۸۲۱). ولى به نظر مى‏رسد جمع عرفى میان نظریه‏هاى شوراى نگهبان امکان‏پذیر است؛ به این بیان که، خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد، به خودى خود قابل مطالبه، و سازگار با موازین شرعى نیست، مگر آن‏که به صورت شرط ضمن عقد در آید. شاهد بر این جمع، نظریه‏ى دیگرى از سوى فقهاى شوراى نگهبان است که در تاریخ ۳۱ خرداد ۶۲ درباره‏ى اخذ بهره از شرکت‏هاى خارجى مى‏گوید:
اکثریت سهام‏داران غیرمسلمان شرکت‏هاى خارجى، مجوز دریافت بهره از سایرین نمى‏شود. چنان‏که دریافت جریمه نیز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیرمسلمان از اقلیت‏هاى رسمى ساکن ایران جایز نمى‏باشد. (مهرپور، ص۳۳۶)
مفهوم مخالف عبارت اخیر، آن است که گرفتن خسارت تأخیر تأدیه، با فرض التزام بدان در ضمن عقد، جایز است، بدون آن‏که تفاوتى میان عقد قرض با سایر عقود باشد. بدین‏ترتیب نظریه‏ى اخیر و نظریه‏ى مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۶۱ مى‏تواند اطلاق نظرهاى بعدى شوراى نگهبان را که بدون قید، خسارت تأخیر تأدیه را غیرمشروع اعلام کرده است، مقیّد سازد. بررسىِ فقهىِ این نظریه را به مباحث آینده موکول مى‏کنیم.
در تاریخ ۳ دى ۱۳۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب تبصره‏ى الحاقى به ماده‏ى ۲ قانون اصلاح موادى از قانون چک، به دارنده‏ى چک این امکان را مى‏بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه‏ى خسارات و هزینه‏هاى وارد شده، که مستقیماً و به طور متعارف براى وصول طلب خود، از ناحیه‏ى وى متحمل شده است، از دادگاه تقاضا نماید؛ و در یک نظریه‏ى تفسیرى، مجمع یاد شده در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۷۷ چنین مقرر داشت:
منظور از عبارت «کلیه‏ى خسارات و هزینه‏هاى وارد شده…» مذکور در تبصره‏ى الحاقى به ماده‏ى ۲ قانون اصلاحِ موادى از قانون صدور چک، مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصلت نظام، خسارات تأخیر تأدیه، بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام شد، و هزینه‏ى دادرسى و حق‏الوکاله براساس تعرفه‏هاى قانونى است.
روشن است که در این مقرّره، سخنى از شرط ضمن عقد به میان نیامده و از طرف دیگر، تورّم و کاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراین تسرّى حکم مذکور در مصوبه‏ى مجمع به غیر از چک از اسناد تجارى و غیر تجارى فاقد وجاهت قانونى است؛ چنان‏که اگر به فرض، نرخ تورّمْ صفر باشد، مطالبه‏ى وجهى به عنوان خسارت تأخیر تأدیه امکان‏پذیر نخواهد بود.
ولى در سال ۱۳۷۹، قانون‏گذار، خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را براى همه‏ى دعاوى که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرر داشت. در ماده‏ى ۵۲۲ قانون آیین دادرسىِ دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب (در امور مدنى) مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۷۹ به تأیید شوراى نگهبان رسیده چنین آمده است:
در دعاوى که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه‏ى داین و تمکّن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه‏ى طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه، که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‏گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‏که طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند.
در این ماده‏ى قانونى، چهار شرط براى امکان مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده است:
نخست آن‏که موضوع تعهد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز سایر کشورها باشد، مشمول این حکم نخواهد بود؛
دوّم آن‏که طلبکار، بدهى را مطالبه کرده باشد که اظهارنامه‏ى رسمى مى‏تواند دلیلى بر این امر باشد؛
سوّم آن‏که مدیون، متمکّن از پرداخت باشد و با امکان مالى از اداى دین خوددارى کرده باشد؛
و بالاخره چهارم آن‏که ارزش پول در فاصله‏ى سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.
مقایسه‏ى این ماده‏ى قانونى با مصوبه‏ى مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ به شرحى که گذشت ـ مى‏رساند که از نظر قانون‏گذار سال ۱۳۷۹، تمکن مدیون از پرداخت و تغییر فاحش ارزش پول، دو شرط عمده براى امکان مطالبه‏ى خسارت تأدیه‏ى وجه نقد است، در حالى که در مصوبه‏ى مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ یک از آن دو قید نشده است. البته در این مصوبه سخن از تورم به میان آمده است، و این بدان معناست که کاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده، ولى «کاهش شدید» قید امکان مطالبه نیست؛ و مقایسه‏ى این هر دو با نظریات شوراى نگهبان نشان مى‏دهد که، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه قانون‏گذار سال ۱۳۷۹، هیچ‏کدام راهکار شرط ضمن عقد را که در نظرهاى شوراى نگهبان منعکس شده بود، مورد استفاده قرار نداده‏اند.
۲. خسارت تأخیر تأدیه از نگاه حقوق‏دانان و فقها
در این قسمت ابتدا نظرهاى مطرح شده و سپس ادلّه‏ى فقهى را مورد کاوش قرار مى‏دهیم.
۲ ـ ۱) نظرهاى حقوقى و فقهى
حقوق‏دانان عموماً میان ربح پول و خسارت تأخیر تأدیه فرق مى‏گذارند. برخى معتقدند ربح به تراضى معین مى‏شود، در حالى که خسارت را قانون معین مى‏کند؛ هم‏چنین، ربح در پایانِ موعدى که طرفین براى انجام دادن تعهد معین کرده‏اند پایان مى‏پذیرد، حال آن‏که خسارت، بعد از آن موعد شروع مى‏شود. (جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۸، ص۳۱۰)
برخى دیگر تفاوت میان ربا و خسارت تأخیر تأدیه را چنین بیان داشته‏اند که، در «ربا» دو رکن اساسى وجود دارد: نخست این‏که مالِ به دست آمده، یکى از دو عرض معامله یا از توابع آن باشد و سببى جداگانه و مستقل نتوان براى تملک فرض کرد.
دوم این‏که چیزى زیاده از آنچه داده شده است باشد. در حالى که هیچ یک از دو رکن یاد شده در خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. مبلغ پرداختى، مبلغ اضافى نیست، بلکه کمترین خسارت ناشى از سودِ از دست رفته یا ضررهاى متعارف، از جمله کاستىِ توان خرید پول است؛ وانگهى، خسارت تأخیر تأدیه، التزامى است که از تقصیر مدیون ناشى مى‏گردد و نباید آن را دنباله‏ى اجراى قرارداد شمرد؛ به تعبیر دیگر، این ضررها ناشى از عهدشکنى بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهرى، ضررى را که سبب آن شده است جبران کند. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص۲۷۰)
و اما دیدگاه فقها در این باره این است که بیشتر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغى مازاد بر اصل بدهى را تحت عنوان کاهش ارزش پول یا خسارت دیرکرد و مانند این‏ها غیرمشروع دانسته‏اند.
فقیه سترگ، سید محمدکاظم یزدى، صاحب عروه، معتقد است کاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهکار نیست، هر چند وى توانایى پرداخت داشته و طلبکار نیز دین را مطالبه کرده باشد. ایشان در پاسخ به سؤالى درمورد کاهش شدید ارزش پول مى‏گوید:
هرگاه آن دین مؤجّل باشد و تنزّل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبکار است… و امّا اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند بدون وجه شرعى، پس در صورت تنزل قیمت، از کیسه‏ى طلبکار رفته است چنانچه در غصب مى‏گویند…. (یزدى، ص۲۷۹، ش۴۴۵)
امام خمینى(ره) در پاسخ به یک سؤال درباره‏ى شخصى که در ضمن عقد قرض، شرط ضمان نسبت به قدرت خرید کرده است، مى‏نگارند:
شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغى را که قرض گرفته ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد. (امام‏خمینى، ۱۳۷۵، صص۲۹۰ـ۲۹۱)
مرحوم آیه‏اللّه‏ گلپایگانى در پاسخ به سؤالى درباره‏ى جریمه‏هاى بانکى مى‏نویسد:
شرط زیاده، اگر چه به عنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولى اگر مدیون به نحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد که اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت، مبلغ معیّنى مجّاناً بدهد، اشکال ندارد. (گلپایگانى، ۱۴۰۵، ص۹۱)
درباره‏ى مبناى فقهى قسمت اخیر از پاسخ ایشان، بعد از این بحث خواهیم کرد.
ولى مقام معظّم رهبرى در پاسخ به سؤال رئیس کل دادگسترى تهران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۷۵ در این زمینه چنین نگاشته‏اند:
خسارت ناشى از تأخیر بدهى، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد. (روزنامه اطلاعات، ۲/۲/۱۳۷۸)
در این نظر، بدون آن‏که از راهکار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد پذیرفته شده و آن را خارج از حکم ربا دانسته‏اند، ولى در مورد قلمرو خسارت مزبور و چگونگى استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح نداده‏اند؛ به طور مثال، معلوم نیست که آیا خسارت قابل مطالبه، از دست دادن سود را نیز شامل است، یا فقط کاهش قدرت خرید را دربرمى‏گیرد. چنان‏که مشخص نیست آیا خسارت مزبور، در صورت کاهش شدید قابل مطالبه است، یا کاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهکار است. هرچند بعید نیست که اطلاق عبارت، همه‏ى این صورت‏ها را دربرگیرد.
برخى از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب و غیرغصب، کاهش ارزش پول در خصوص غصب، را در ضمان غاصب دانسته و در غیر غصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمانِ کاهشِ ارزش پول، خلاف ادلّه‏ى روایى قلمداد کرده‏اند (حائرى، ۱۳۷۸، صص۷۶ـ۷۷). البته خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد، غصب نیست و بدهکار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالى را غصب نمى‏کند؛ ولى چون با تمکّن از پرداخت و با وجود مطالبه‏ى داین، از اداى دین خویش خوددارى کرده و در فرض کاهش شدیدِ ارزش پول، موجب ورود ضرر به وى شده است، به قاعده‏ى لاضرر باید خسارت او را جبران کند.
برخى نیز، با آن‏که خسارت دیرکرد را ربا و حرام دانسته‏اند، معتقدند اگر فاصله‏ى زمانى و تورّم خیلى زیاد باشد، به طورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداى دین محسوب نشود، باید به حساب امروز بپردازد، یا مصالحه کنند (مکارم، ص۱۵۰). فقیهانى نیز هستند که حکم به لزوم جبران کاهش ارزش پول کرده، ولى به صورت احتیاط یا فتوا، مصالحه را مطلوب و یا لازم شمرده‏اند.(۱)
مرحوم شهید صدر نیز در مباحث علمى خویش مى‏پذیرد که در شرایط کنونى که ارزش پول به طور مستمر رو به کاهش است، به گونه‏اى که دیگر نمى‏توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ لذا اگر بانک هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعى پولى را که قبلاً گرفته است بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود. (صدر، ۱۳۹۹، ص۱۹)
۲ ـ ۲) ادلّه‏ى فقهى
به منظور بررسى ادلّه‏ى فقهى مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه مى‏دهیم: شرط در ضمن عقد اصلى، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت به کاهش ارزش پول و بالاخره، ضمان نسبت به خسارت عدم‏النفع.
۲ ـ ۲ ـ ۱) شرط در ضمن عقد اصلى
دینى که مدیون از پرداخت آن خوددارى کرده و طلبکار نیز خسارت دیرکرد مطالبه مى‏کند، گاه ناشى از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر منشأ مى‏گیرد. تفاوت این دو در روایاتى است که در خصوص قرض وارد شده و هرگونه شرطى را که به نفع قرض‏دهنده باشد حرام اعلام مى‏کند (عاملى، ص۳۵۶، ح۲۳۸۳۸ و ۲۳۸۴۰)؛ به همین دلیل، بیشتر بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه، حتى اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعى را به صورت معلّق به قرض دهنده بازمى‏گرداند. پیش از این به برخى از فتاواى فقهى در این باره اشاره شد.
با این همه، برخى عقیده دارند که ربا در صورتى است که قرض‏دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تأخیر، در فرضِ پرداخت مبلغى پول سازد، ولى اگر مقصود وى، الزام قرض گیرنده به اداى دین در سررسید و در اصطلاح، «وجه التزام» باشد، بدون اشکال خواهد بود؛ مثلاً قرض دهنده شرط مى‏کند که اگر دین را در سررسیدِ معین نپرداخت، به ازاى هر سال، ۱۲% اصل بدهى به ذمّه‏ى وى بیاید. چنین چیزى مشمول روایات نهى از ربا نخواهد بود.(۲)
آنچه در این فتوا قابل توجه است، تفاوت میان ربا و وجه التزام است که گاه از آن به «شرط کیفرى» تعبیر مى‏کنند. ربا، مبلغى افزون بر میزان اصل بدهى، در ازاى اعطاى مهلت است، در حالى که قرض‏دهنده، در فرض مورد بحث، چیزى به جز اصل بدهى در سررسید نمى‏خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر مى‏کند، براى وادار کردن مقترض به پرداخت وام در رأس مدّت است؛ به همین دلیل، فقهاى شوراى نگهبان ـ چنان‏که پیش از این گذشت ـ خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته‏اند. بدیهى است که مقصود آنان چیزى نیست، به‏جز آنچه در فتواى مذکور آمده است.
و امّا در صورتى که دین، ناشى از عقود دیگر غیر از قرض باشد، (مثل آن‏که در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافى در صورت تأخیر نماید) ادلّه‏ى ویژه‏ى قرض جریان نمى‏یابد؛ لذا همان‏گونه که بایع در بیع نسیه مى‏توانست بر خریدار شرط کند که تا آخر سال، ماهانه مبلغ معینى را به او مجاناً هبه کند، به همان ترتیب مى‏تواند شرط کند که در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدت مقرر، ماهانه مبلغى معین را به وى تملیک کند. (صدر، ص۱۷۴)
در این صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادلّه‏ى نفوذ شرط مى‏گیرد، نه از قرض، تا ربا پدید آید. از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد، در برابر تمدید مدّت و اعطاى مهلت نیست، تا مشمول روایاتى باشد که هرگونه مبلغ اضافى را در ازاى تمدید سررسید، حرام اعلام مى‏کند.(۳) (عاملى، ص۳۷۶، ح۲۳۸۸۲)
بدین ترتیب، ممکن است کسى بین عقد قرض و سایر عقودى که دینى را مى‏آفریند، فرق بگذارد؛ به این نحو که شرط مبلغ اضافى تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض، مصداق ربا، و شرط مزبور در سایر عقود را صحیح و نافذ بشمارد، هر چند برخى ـ چنان‏که اشاره شد ـ در هر دو، شرط یاد شده را معتبر تلقى کرده‏اند.
۲ ـ ۲ ـ ۲) شرط در ضمن عقد خارج لازم
برخى از فقها که مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را به صورت شرط ضمن عقد اصلى نپذیرفته‏اند، از راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین کرده‏اند. (گلپایگانى، ص۹۱)
به نظر آنان، داین مى‏تواند کالاى هر چند کوچک را به مدیون بفروشد و در ضمن شرط کند که اگر وى دین را در رأس مدّت مقرر نپرداخت، مبلغى (مثلاً ۱۲% اصل بدهى) را مجاناً به داین تملیک کند. علّت قید «مجانى بودن»، آن است که اگر تملیک مزبور در ازاى اعطاى مهلت باشد، مشمول روایات خاص است که پیش از این بدانها اشاره شد.
در این صورت نیز، شرط تملیک مجّانىِ مبلغى در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمى‏گیرد و در ازاى تمدید سررسید نیست، تا ربا لازم آید.
۲ ـ ۲ ـ ۳) ضمان کاهش ارزش پول
ارزش پول همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگى در جامعه موجب کاهش قدرت خرید مى‏شود و، بر اثر تورّم، از قیمت حقیقى پول مى‏کاهد، به گونه‏اى که اگر شخص، مدت مدیدى عین پول خویش را در گوشه‏اى نگه دارد، فقط از نظر شکلى، پول خود را نگه داشته، ولى از نظر اقتصادى آن را بى‏ارزش کرده است.
اکنون مباحث گوناگونى در این باره مطرح است: آیا قرض‏گیرنده مى‏تواند قیمت واقعى پول را در برابر قرض‏دهنده تضمین کند؛ مثلاً اگر یک میلیون ریال را قرض مى‏گیرد، تعهد کند تا پس از یک سال، رقمى معادل یک میلیون ریال امروز را به وى بازگرداند؟ آیا قرض‏دهنده مى‏تواند بدون آن‏که قرض گیرنده ارزش واقعى پول در سررسید را تضمین کرده باشد، در رأس مدت مقرر، مابه التفاوت مبلغ اسمى با ارزش واقعى روز ادا را مطالبه نماید؟(۴) و آیا کاهش شدید ارزش پول، با کاهش به میزان متعارف در این زمینه فرق دارد؟
این پرسش‏ها ارتباط نزدیکى با موضوع بحث دارد، ولى خارج از آن است؛ زیرا موضوع بحث، خسارت دیرکرد است و سؤالات مزبور، در فرض اداى به موقعِ دین نیز مطرح است. آنچه مورد بحث ماست این است که اگر مدیون، دین را در رأس مدّت مقررنپرداخت و ارزش پول پس از سررسید کاهش یافت، آیا طلبکار مى‏تواند مابه‏التفاوت را مطالبه کند؟
بدون شک، اگر مدیون دین خود را در رأس مدّت مقرربپردازد و شرایط اقتصادى در این مدّت دگرگون نشده و کاهش ارزشْ اندک و به میزان متعارف باشد، طلبکار نمى‏تواند مبلغى بیشتر از رقم اصلى را بخواهد؛ چرا که عقد قرضْ یک عقد احسانى است و قرض‏دهنده با نیت خیر و ثواب اقدام کرده و کاهش ارزش پول به میزان اندک را نادیده گرفته است؛ ولى اگر مدیون به موقع اقدام به پرداخت دین نکرد، ممکن است گفته شود قرض دهنده کاهش اندک در ارزش پول را فقط تا سررسید نادیده گرفته و، به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خویش کرده است، ولى اگر از سررسید گذشت، چنین اقدامى از رفتار وى استنباط نمى‏شود.
به نظر مى‏رسد این سخن در جوامعى که عرف، دقت در محاسبه‏ى ارزش پول دارد پذیرفتنى است؛ ولى در جامعه‏ى کنونى ما، عرف چنین دقتى ندارد و اگر کاهش به میزان اندک و متعارف باشد و فاصله‏ى زمانىِ میان سررسید و اداى دین زیاد نباشد، مدیون، از نظر عرفى، با پرداخت رقمى معادل با رقم اصل بدهى، دین خویش را ادا کرده است و کاهش ارزش یاد شده تأثیرى در ضمان مدیون به بیش از رقم نخستین نخواهد داشت؛ درنتیجه، هرگونه مبلغ اضافى در قبال کاهش ارزش پول، «ربا» خواهد بود.
اکنون اگر کاهش ارزش به میزانى غیرمتعارف باشد (مثلاً در اثر حادثه‏اى مثل جنگ، شرایط اقتصادى آن‏چنان دگرگون شود که ارزش پول به کمتر از نصف کاهش یابد)، مى‏توان گفت هر چند فاصله‏ى زمانى میان سررسید دین و اداى آن زیاد نبوده، ولى چون کاهش شدید رخ داده است، پرداخت رقمى معادل با رقم اصلى دین، از نظر عرفى، اداى دین محسوب نمى‏شود.
به دیگر سخن، پول، مال مثلى است و بر اساس یک قاعده‏ى عرفى، ضمان مثلى به مثل و ضمان قیمى به قیمت است؛ مثلاً اگر قرض گیرنده صد مَن گندمِ ورامین قرض گرفته، موظف است به همان مقدار گندم ورامین در سررسید بازپس دهد. البته ارزش حقیقى پول همیشه در زمره‏ى اوصافى نیست که در مثلى بودن دخالت کند، ولى وقتى کاهش شدید ارزش رخ مى‏دهد، عرف، مبلغ اسمى پول را «مثل» مبلغ اولیه نمى‏بیند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه کرد، عرفاً وى را برئ الذمّه نمى‏دانند.
البته این استدلال ویژه‏ى تأخیر تأدیه نیست و حتى در پرداخت به موقعِ دین نیز سارى و جارى است. بر همین اساس، اگر در طول مدّت دین، شرایط اقتصادى به گونه‏اى غیر مترقِّبه تغییر کند و کاهش یابد، در ضمان بدهکار خواهد بود. البته در عکس مسئله، یعنى جایى که ارزش پول به میزانى غیر قابل انتظار افزایش یابد، بدهکار حق ندارد مبلغى از رقم اصلى دین کم بگذارد؛ چرا که تحلیل اراده‏ى طرفین اقتضا مى‏کند که ارزش اضافى نادیده گرفته و رقم نخستین پرداخت شود؛ مثلاً اگر شخصى صد دلار به دیگرى بدهکار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ریال به هشت هزار ریال افزایش یافت، ارزش افزوده از آنِ قرض‏ دهنده بوده، براى وى گرفتن رقمى معادل رقم نخست بدون اشکال است.
به نظر مى‏رسد هرچند استدلال بالا ویژه‏ى تأخیر تأدیه نیست و در پرداخت به هنگامِ دین هم جارى است، ولى در فرضِ تأخیر در پرداخت، روشن‏تر است؛ زیرا اگر به فرض، قرض دهنده، به مبلغ اسمى دین ـ حتى در فرض کاهش شدید ارزش ـ رضا داشته، در فرض تأخیر در پرداخت، چنین رضایى را نداشته است.
بلکه مى‏توان ادّعا کرد که اگر قایل شویم پول به لحاظ آن‏که حالت واسطه دارد، مثلى و قیمى بودن درباره‏ى آن قابل طرح نیست، باز هم مدیون را نسبت به کاهش شدید ارزش ضامن مى‏دانیم؛ زیرا از نظر عرفى وقتى یک شبه، ارزش پول مثلاً به کمتر از ۵۰% کاهش مى‏یابد، پرداخت مبلغ اسمى، دیگر اداى کامل دین محسوب نمى‏شود و بر فرض تردید در صدق عرفى، استصحاب اشتغال جارى است؛ و اگر به لحاظ آن‏که مجراى استصحاب، شبهه‏ى حکمیه است، در استصحاب تردید کنیم، در جریان قاعده‏ى اشتغال که مبنایى عقلایى دارد، جاى تردید نخواهد بود.
۲ ـ ۲ ـ ۴) ضمان خسارت عدم النفع
اگر قرض‏دهنده طلب خویش را به موقع دریافت مى‏کرد، مى‏توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن به کار گیرد و از این طریق کسب سود کند. اکنون آیا مى‏تواند خسارتى را که ازمحروم شدن از نفع مسلّم در اثر تأخیر بدهکار ناشى شده است از وى مطالبه نماید؟
این مسأله در جایى است که قرض‏دهنده در شرایطى باشد که اگر پول به دست او مى‏رسید، آن را به جریان مى‏انداخت و از گردش آن سود مى‏برد؛ در غیر این صورت، یعنى اگر شخص با دریافت پول نیز آن را به کنارى مى‏گذاشت، نفعْ احتمالى بوده و مسئولیتى از این جهت براى مدیون متصور نخواهد بود.
بیشتر فقها برآن‏اند که دلیلى بر ضمان نسبت به خسارت عدم النفع وجود ندارد و «تلف مال» برآن صدق نمى‏کند، تا قواعد عمومى اتلاف و تسبیب مصداق داشته باشد، چنان‏که قاعده‏ى ضمانِ ید نیز درباره‏ى نفعِ از دست رفته مصداق ندارد. (نراقى، ص۵۰ و مراغى، ص۳۱۰)
در خصوص قاعده‏ى لاضرر نیز، برخى عقیده دارند که عدم النفع ضرر نیست، تا مشمول قاعده باشد و برخى دیگر هم معتقدند که عبارت «لا ضرر و لا ضرار» دلالت بر ضمان مالى ندارد؛ زیرا زبان روایت، برداشتن یک حکم شرعى است، نه قرار دادن حکم، و ضمان مالى، قرار دادن مسئولیت بر عهده‏ى شخص است؛ و یا گفته‏اند که مفاد قاعده، نهى تکلیفى از ایرادِ خسارت به دیگران است و دلالتى بر حکم وضعىِ ضمان ندارد.(۵)
در برابر مشهور، فقیهانى چون وحید بهبهانى (مجمع الفائده والبرهان، ص۶۱۴)، سیدعلى طباطبائى (ریاض المسائل، ج۲، ص۳۰۲) و شهید سیدحسن مدرس (الرسائل الفقهیه، ص۱۱۰) عقیده دارند که عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعده‏ى لا ضرر، خسارت عدم النفع موجب ضمان و مسئولیت مدنى است.
براساس این نظریه، خسارت عدم النفع ناشى از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است، به شرط آن‏که رسیدن نفع در آینده، از نظر عرفى محقق الوقوع باشد. تفاوتى هم بین عقد قرض و سایر عقودى که دینى را ایجاد مى‏کنند نیست؛ زیرا مبلغى که طلبکار به عنوان خسارت عدم النفع مطالبه مى‏کند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته است و در برابر اعطاى مهلت پرداخت نمى‏شود، تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد، بلکه ناشى از تعهّدى است که بر اثر ایراد خسارت، به حکم شارع، بر دوش مدیون آمده است.
البته ـ چنان‏که اشاره شد ـ این نظر را بیشتر فقیهان نپذیرفته‏اند و از نظر حقوقى هم مطابق آخرین مصوّبات قانونى، مطالبه‏ى خسارت عدم النفع با اشکال مواجه است. تبصره‏ى ۲ ماده‏ى ۵۱۵ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ مى‏گوید:
خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونى قابل مطالبه مى‏باشد. حمل مقرّره‏ى مزبور بر خسارت عدم‏النفع احتمالى، برخلاف ظاهر ماده است و قابل پذیرش نیست.
نظر برگزیده
از نظر حقوقى راهکار شوراى نگهبان مبنى بر امکان مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد در قالب شرط ضمن عقد، با مقرره‏ى مذکور در ماده‏ى ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى قابل جمع است؛ یعنى اگر طرفین، شرطى را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در ماده‏ى ۵۲۲ مزبور لازم الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد ـ به ترتیبى که گفته شد ـ موجود نباشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط مى‏توان در قالب ماده‏ى یاد شده مطالبه کرد؛ یعنى با فرض تمکّنِ مدیون از اداى دین در سررسید و مطالبه‏ى داین، مى‏توان خسارت تأخیر را در فرض کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزى اعلام مى‏شود، مطالبه کرد.
از نظر فقهى، بیشتر فقها راهکار شوراى نگهبان را نپذیرفته‏اند و گویا در نظر آنان، همین که شرط مبلغ اضافى مى‏شود، خود به خود در قبال اعطاى مهلت قرار مى‏گیرد و نمى‏توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازاى مهلت تفکیک کرد. به نظر ما این دو قابل تفکیک است و بستگى به قصد طرفین، به ویژه داین دارد. اگر قصد او این نباشد که درآمدى را از طریق شرط به دست آورد، بلکه این باشد که از این طریق، مدیون را مقیّد به پرداخت در سررسید نماید، این ضمانتِ اجراست و نمى‏توان آن را ربا دانست.
ولى اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنانچه مدیون، در سررسید، تمکن از پرداخت ندارد، اطلاق مقامىِ آیه‏ى شریفه، که دستور اعطاى مهلت به مدیون مُعسِر مى‏دهد(۶)، اقتضا مى‏کند که هیچ گونه خسارتى را نتوان از وى مطالبه کرد، ولى اگر توانایى پرداخت دارد و در اداى دین کوتاهى مى‏کند، در شرایط فعلى، که نرخ تورم رو به تزاید است، مى‏توان از باب قاعده‏ى لا ضرر و لا ضرار، خسارت ناشى از تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را مطالبه کرد.
نتیجه‏گیرى و پیشنهاد
درباره‏ى خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد، تاریخ حقوق ما، پیش و پس از انقلاب اسلامى، فراز و نشیب‏هاى بسیارى را پشت‏سر گذاشته است. پیش از انقلاب اسلامى، حداکثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در اداى بدهى، ۱۲ درصد محکوم به در سال و بدون آن‏که نیاز به اثبات ورود خسارت باشد، به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود.
پس از انقلاب اسلامى، فقهاى شوراى نگهبان آن را غیر شرعى اعلام کردند، ولى در خصوص بانک‏ها، مطالبه‏ى خسارت دیرکرد را بر اساس شرط ضمن عقد، که به عنوان وجه التزام در قراردادِ اصلى گنجانیده مى‏شود، پذیرفتند. نظریه‏ى شوراى نگهبان اختصاص به بانک ندارد و هر کس مى‏تواند از این راهکار استفاده کند، به شرط آن‏که هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازاى تمدید مهلت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ این امکان را به دارنده‏ى چک بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده‏ى چک را به پرداخت کلیه‏ى خسارات، ازجمله خسارت تأخیر تأدیه، تقاضا کند؛ و بالاخره در سال ۱۳۷۹، قانون‏گذار آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، با چهار شرط، مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را به‏طور کلى امکان‏پذیر ساخت.
فقیهان، عموماً، خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد را به هر شکلى «ربا» و حرام دانسته‏اند، ولى هستند فقیهانى که، با تفکیک میان «وجه التزام» و «ربا»، درج شرطى در ضمن عقد به منظور الزام مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع مى‏دانند؛ چنان‏که برخى از فقیهان هم مطالبه‏ى خسارت تأخیر تأدیه را در فرض کاهش شدید ارزش پول و تمکّن مدیون از اداى دین در سررسید پذیرفته‏اند.
در پایان پیشنهاد مى‏کنیم، اولاً، ماده‏ى ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از این قانون، که مربوط به امور شکلى است، حذف و در قانون مدنى، که محتوى مقررات ماهوى است، گنجانده شود؛ ثانیاً راهکار پذیرفته شده از سوى شوراى نگهبان، با تصریح به عمومیت آن نسبت به غیر بانک‏ها از اشخاص حقیقى و حقوقى، مورد تصریح قانون‏گذار قرار گیرد.
منابع
ـ امام خمینى؛ استفتاءات، ج۲، چاپ سوم، قم: انتشارات اسلامى، ۱۳۷۵.
ـ بهبهانى، وحید؛ حاشیه مجمع الفائده والبرهان، چاپ اول، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلى، ۱۴۱۷ق.
ـ جعفرى لنگرودى، محمد جعفر؛ حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸.
ـ حائرى، سیدکاظم؛ «بررسى فقهى اوراق نقدى»، مجله‏ى فقه اهل بیت، سال پنجم، شماره ۱۹ و ۲۰، ۱۳۷۸.
ـ رشتى، میرزا حبیب‏اللّه‏؛ کتاب غصب، چاپ سنگى.
ـ نجفى، محمدحسن؛ جواهر الکلام، ج۳۷، چاپ هفتم، بیروت، ۱۹۸۱، داراحیاء التراث العربى.
ـ موسوى خلخالى، مرتضى؛ «قاعده لا ضرر و لا ضرار»، تقریر بحث‏هاى محقق عراقى، قم: دفتر تبلیغات اسلامى، چاپ اول، ۱۳۷۶.
ـ صدر، سیدمحمدباقر؛ «الاسس العامّه للبنک فى المجتمع الاسلامى»، الاسلام یقود الحیاه، ش۶، چاپ دوم، بیروت: دارالتعارف، ۱۳۹۹ه .
ـ ـــــــــــــــــــــ ؛ البنک اللاربوى فى الاسلام، چاپ هشتم، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۳ ه .
ـ طباطبائى، سیدعلى؛ ریاض المسائل، ج۲، قم: مؤسسه آل‏البیت، ۱۴۰۴ه .
ـ مدرس، سیدحسن؛ الرسائل الفقهیه، چاپ اول، تهران، ستاد بزرگداشت شهید مدرس، ۱۴۰۸ ق.
ـ عاملى، شیخ حر؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، بیروت: داراحیاءالتراث العربى، چاپ پنجم، ۱۴۰۳ ق .
ـ کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومى قراردادها، ج۴، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶.
ـ گلپایگانى، سیدمحمدرضا؛ مجمع المسائل، ج۲، چاپ دوم، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ ه .
ـ مکارم شیرازى، ناصر؛ ربا وبانکدارى اسلامى، چاپ‏اول، قم:مطبوعات هدف، ۱۳۷۶.
ـ مهرپور، حسین؛ مجموعه نظریات شوراى نگهبان، (دوره‏ى اوّل)، چاپ اول، تهران: مؤسسه کیهان، ۱۳۷۱.
ـ نراقى، ملااحمد؛ عوائد الایام، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۳۷۵.
ـ مراغى، میرفتاح؛ العناوین، ج۱، چاپ اول، قم، مؤسسه نشر اسلامى، ۱۴۱۸ ه .
ـ یزدى، سید محمدکاظم؛ سؤال و جواب، چاپ اول، تهران: نشر علوم انسانى، ۱۳۷۶.

________________________________________
۱. محمدتقى بهجت، پاسخ به پرسش شماره‏ى ۵۶۹۰، مورخ ۴/۴/۷۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ى اسلامى، دفتر قم، شماره‏ى پاسخ ۱/۵۶۹۰ مورخ ۷/۸/۷۹؛ عبدالکریم موسوى اردبیلى، پاسخ به پرسش کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورخ ۱۶/۱۲/۷۷.
۲. آیه‏اللّه‏ صافى گلپایگانى در مورخ ۱۲/۱/۱۳۸۲ به استفتاى پژوهشکده حوزه و دانشگاه؛ پاسخى با این مضمون داده‏اند. متن سؤال و جواب از این قرار است:
سؤال: در قرارداد قرض یا غیر آن شرط مى‏شود که: «در صورت عدم تسویه‏ى کاملِ اصل بدهىِ ناشى از قرارداد، در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهى، مبلغى معادل ۱۲ درصد مانده‏ى بدهى براى هر سال، به ذمّه‏ى متعهد این قرارداد تعلّق خواهد گرفت». آیا شرط مزبور با مشکل «ربا» و غیر آن مواجه مى‏باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن، هم‏چون بیع نسیه یا سلف، در این باره فرقى هست یا نه؟
جواب: «اگر مفهوم شرط مذکور مجاز بودن مدیون در تأخیر اداى دین در مقابل ۱۲ درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر اداى دین در رأس مدّت مقرر باشد، که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد و اللّه‏ العالم.» اطلاق عبارت ایشان مى‏رساند که در زمینه‏ى مورد بحث، تفاوتى بین قرض و غیر آن نیست.
آیه‏اللّه‏ رضوانى، از اعضاى شوراى نگهبان هم، در مصاحبه‏ى بانک مرکزى با ایشان درباره‏ى بانک‏دارى اسلامى (ص ۳۳)، جریمه‏ى تأخیر را از نظر این شورا بدون اشکال مى‏داند. متن سؤال و جواب بدین شرح است:
سؤال: آیا جریمه‏ى تأخیر حکم ربا را دارد؟
جواب: بر اساس نظر شوراى نگهبان، ربا نیست. ربا بر دو نوع است: یکى قرضى و یکى هم معاملى. در هر دو آن زیادى در یک معامله گرفته [مى] شود و حرام است. اگر یک کیلو گندم را به دو کیلو گندم فروختى، این زیادى، اگر هم قرضى باشد، باز ربا مى‏شود؛ ولى اگر یک کیلو گندم را به ده تومان فروختى و با ده تومان دو کیلو گندم خریدى، زیادى در دو معامله حاصل شده و اشکال ندارد. جریمه‏ى تأخیر، هیچ‏کدام از این دو شکل نیست. بلکه بانک مى‏گوید: سر ماه باید قسط خود را بپردازى، اگر نیاوردى در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازى. نه این‏که جریمه را مى‏دهى تا مبلغ یک ماه دیگر پیش تو بماند؛ لذا تأخیر تأدیه ربا نیست. حال که ربا نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض، شرط شده باشد، حکم «المؤمنون عند شروطهم» دارد و اشکال به وجود نمى‏آید.
۳. سؤال راوى از امام باقر(ع) این است: «فى الرجل یکون علیه دینٌ الى أجلٍ مسمّىً فیأتیه غریمه فیقول: أنقدنى من الّذى لى کذا و کذا و أضَعُ لک بقیَّتَه، أو یقول: أنقدنى بعضاً و أمُدُّ لک فى الأجل فیما بقى. عبارت امام(ع) چنین است: «لا أرى به بأساً مالم یَزِدْ على رأس مالِه شیئاً، یقول اللّه‏ عزّوجلّ: فلکم رؤوسُ أموالِکُم لا تَظلِمُونَ و لا تُظْلَمون».
۴. شهید صدر چنین چیزى را امکان‏پذیر مى‏داند، حتى اگر قرارداد، عقد قرض باشد و در مقام استدلال مى‏گوید: «فإنّ البنک یضمنها بقیمتها الحقیقیّه، لأنّ الاوراق النقدیّه و إن کانت مثلیّهً و لکن مثلها لیس هو الورق فحسب، بل ما یمثل قیمتها، فلیس من الربا أن یدفع البنک لدى الوفاء ما یمثل قیمه ما أخذ و تقدّر القیمه الحقیقیه على أساس الذهب و سعر الصرف بالذهب» «الأسس العامّه للبنک فى المجتمع الاسلامى»، ش۶ از مجموعه‏ى الاسلام یقود الحیاه، ص۱۹.
۵. براى دیدن آراى فقهى ر.ک: میرزا حبیب اللّه‏ رشتى، کتاب غصب، ص۲۱؛ شیخ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج ۳۷، ۴۰؛ مرتضى موسوى خلخالى، قاعده لا ضرر و لا ضرار، تقریر بحث‏هاى محقق عراقى، ص۱۳۱.
۶. «وإن کانَ ذو عسرهٍ فَنَظِرَهٌ إلى مَیْسَرَه» .

شاید بپسندید!