شرط زیاده در قرض به نفع شخص ثالث

در حال آماده سازی می باشد

سوال: در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی.
جواب: در هر حال پرداخت مبلغ زیادى و شرط مذکور جایز نیست و حکم ربا را دارد، هرچند آن را به شخص ثالثى بدهد.

سوال: اگر در عقد قرض شرط شود که گیرنده زیاده را به نفع شخص ثالث بپردازد دو حالت دارد:الف: از نفع شخص ثالث قرض دهنده هم بهنحوی منتفع می‌شود. مثال: قرض می‌دهم به شرط اینکه زیاده‌ای به فرزند من بپردازی تا مشکل مالی ازدواج او حل شود. ب: از نفع شخص ثالث قرض دهنده هیچ نفعی نبرد. مثال: قرض می‌دهد به شرط اینکه شما مسجد محلتان را تعمییر کنید
نظر مقام معظم رهبری در مورد قرض به نفع شخص ثالث در دو صورت فوق چیست؟
جواب: در هر صورت شرط زیادی هرچند به نفع قرض دهنده نباشد، جایز نیست.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۹)

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۰)

سوال: در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی.

جواب: امثال شرط مذکور جایز نیست. آری شرط انجام تکالیف دینی قرض گیرنده مانعی ندارد

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

سوال: در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی.

جواب: چنین شرطی بنابراحتیاط واجب جایز نیست و ربای حرام محسوب می‌گردد.

در حال آماده سازی می باشد

سوال: در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی.

جواب: شرط زیادی جایز نیست حتی به نفع شخص ثالث.

سوال: در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی.
جواب: خیر جائز نیست.

آیت الله حسنی شاهرودی، استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد

سوال: در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی.

جواب: اگر صرفاً به نفع شخص ثالث باشد موجب ربوی شدن قرض نمی‌شود اما در مثال فوق همین تسبیب برای کمک به دیگران به قصد قربت موجب ثبت ثواب در نامه اعمال است و همین نفع و فایده است که موجب ربوی شدن قرض می‌شود.

سوال: اگر در عقد قرض زیاده‌ای بهنفع شخص ثالث شرط شود در دو حالت زیر حکمش چیست؟
الف: نفع شخص ثالث غیر مستقیم به قرض دهنده برسید
مثال: پدری به یک نفر قرض دهد تا قرض گیرنده زیاده‌ای را به نفع پسر قرض دهنده انجام دهد، زیاده مانند اینکه تبرعا زیارتی برای پسرش انجام شود یا پولی به او داده شود.
بک نفع شخص ثالث به هیچ وجه به قرض دهنده نرسد
مثال: کسی به یک نفر قرض دهد به شرط اینکه قرض‌گیرنده به یک نفر فقیری که هیچ ارتباطی با قرض دهنده ندارد، کمک کند.
جواب:
الف: ربای حکمی است و مانند ربای عینی حرام است.
ب: در این فرض نیز جواز شرط محل اشکال است.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۱)

در حال آماده سازی می باشد

سوال: در عقد قرض اگر شرط زیاده به نفع شخص ثالث باشد طوری که به خود قرض دهنده هیچ نفعی نرسد آیا چنین شرطی جایز است؟ مثلا قرض دهنده شرط کند قرض می‌دهم به شرطی که به صندوق کمیته امداد مبلغی را کمک مالی کنی.

جواب: شرط سود مطلقا جواز ندارد مگر این که به عنوان مضاربه بوده باشد.

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

سوال: اگر در عقد قرض زیاده‌ای به نفع شخص ثالث شرط شود در دو حالت زیر حکمش چیست؟

الف: نفع شخص ثالث غیر مستقیم به قرض دهنده برسید

مثال: پدری به یک نفر قرض دهد تا قرض گیرنده زیاده‌ای را به نفع پسر قرض دهنده انجام دهد، زیاده مانند اینکه تبرعا زیارتی برای پسرش انجام شود یا پولی به او داده شود.

بک نفع شخص ثالث به هیچ وجه به قرض دهنده نرسد

مثال: کسی به یک نفر قرض دهد به شرط اینکه قرض‌گیرنده به یک نفر فقیری که هیچ ارتباطی با قرض دهنده ندارد، کمک کند.

جواب:

چنانچه هیچ نفعی به شخص ثالث نرسد مانند حالت ب در فرض سوال مانعی ندارد.

 استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۲)

در حال آماده سازی می باشد

در حال آماده سازی می باشد

طبق آنچه در تعریف ربا گفته شد. ربا عبارت است از زیاده‌ای که در ضمن عقد قرض به نفع قرض‌دهنده شرط شود. و لذا اگر در عقد قرض زیاده به نفع خود قرض گیرنده باشد ربا محسوب نمی‌شود.
مثال۱: قرض دهنده با نیت احسان و جهت ترغیب فردی برای انجام فعالیت اقتصادی به وی مبلغی را قرض دهد و قبول نماید که موقع پس گرفتن مقداری کمتر از آنچه قرض داده است را پس بگیرد.
مثال۲: فردی مقداری کالای فاسد شدنی دارد که ‌الان نیازی به آن نداشته و امکان نگهداری آن را ندارد. این کالا را به کسی قرض می‌دهد و برای این‌که قرض گیرنده رغبت به گرفتن آن را داشته باشد قرض دهنده قبول می‌کند که موقع پس‌گرفتن، مقداری کمتر از آنچه قرض داده است را پس بگیرد.
در برخی موارد در عقد قرض زیاده به نفع هیچکدام از قرض دهنده و قرض گیرنده شرط نمی‌شود بلکه به نفع شخص ثالث شرط می‌گردد که خود این دو حالت دارد:
۲- الف- در شرط به نفع شخص ثالث، به نحوی قرض دهنده– هرچند به صورت غیر مستقیم- منتفع می‌شود؛
مثال۱: صد هزار تومان به شما قرض می‌دهم به شرط این‌که مشکل سربازی پسرم را حل نمایی.
مثال۲: آموزش و پرورش نسبت به کارمندانش تعهد تهیه مسکن دارد. ولی نقدینگی کافی ندارد. برای حل مشکل، موجودی خود به مبلغ یک میلیارد تومان را نزد یکی از بانک‌ها قرض‌الحسنه باز می‌کند و بانک متعهد می‌شود که بعد از مدت ۶ ماه، به میزان دو برابر این مبلغ را به کارمندان آموزش و پرورش تسهیلات فروش اقساطی مسکن پرداخت نماید.
ب- نفع به شخص ثالث به نفع قرض دهنده نمی‌باشد.
مثال: نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها مبلغی را نزد بانک به صورت قرض می‌گذارد به شرط آن‌که بانک مبلغی را بر آن بیفزاید و آن را به دانشجویان، وام قرض‌الحسنه بدهد. در این مثال نفعی به نهاد، مستقیم و یا غیر مستقیم نمی‌رسد.
طبق آنچه در استفتائات مراجع معظم تقلید آمده بود شرط زیاده به نفع شخص ثالث نیز ربا محسوب شده و اشکال شرعی دارد و فقط در بین تمامی مراجع فقط آیت الله مکارم آن هم فقط صورت دوم که زیاده به نفع شخص ثالث یعنی صورتی که از شرط به نفع شخص ثالث، هیچ نفعی به خود قرض دهنده نرسد را جایز دانسته‌اند هرچند تحقق این صورت دوم نیز در مورد ادارات و … بعید است لذا بانک‌ها باید از این نوع معاملات و سپرده‌پذیری جداً پرهیز نمایند