شک در رعایت قانون در بانک ها

در احکامی که مى‌آید فرقى بین بانک‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست، و نیز در اینکه آنچه از بانک به دست کسى مى‌رسد حلال و جایز‌التصرف است فرقى بین آنها نیست؛ مانند آنچه که از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آنها گرفته مى‌شود، مگر آنکه کسى یقین داشته باشد بر اینکه آنچه از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است، و اما صِرف اینکه مى‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایی وجود دارد، باعث آن نمى‌شود که بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است، هر چند که احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد

سوال: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان بطور صحیح اجرا نمی‌‌‏شود، آیا سپرده‏گذارى به قصد کسب‏ سود براى او جایز است؟
جواب: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلى به‌کار گرفته‏اند، دریافت و استفاده ‌از سود آن براى او جایز نیست، ولى با توجه به حجم سرمایه‏هایى که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می‌‌‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت می‌‌‏گیرد و می‌‌‏دانیم که بسیارى از آن‌ها از نظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمی‌ براى مکلّف بسیار بعید است.

سوال: می‌دانیم اگر در بانک قانون عمیلات بانکی را رعایت کنند سودهایی که بانک به سپرده گذارن می‌دهد که در قالب وکالت است و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیه بانک و چه از ناحیه مشتری، لذا شک می‌کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه،‌ آیا می‌توانیم هم‌چنان با بانک معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کرده و سود بگیریم)
جواب: به هر حال اگر بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است و تشخیص آن بر عهده مکلف است

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

سوال: اگر شخصی شک دارد که معاملات بانک به شکل مضاربه است یا نه، آیا سودی که به عنوان مضاربه دریافت می‌کند حلال است؟
جواب: اگر مسؤول بانک بگوید که ما با پول شما معامله مضاربه ای انجام می‌دهیم، گفتار او را باید حمل به صحت کرد و تفتیش لازم نیست؛ مگر این که علم به خلاف داشته باشد.

سوال: می‌دانیم اگر در بانک قانون عمیلات بانکی را رعایت کنند سودهایی که بانک به سپرده گذارن می‌دهد که در قالب وکالت است و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیه بانک و چه از ناحیه مشتری لذا شک می‌کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه،‌ آیا می‌توانیم هم‌چنان با بانک معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کرده و سود بگیریم)
جواب: اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است

سوال: در صورتی که شک داشته باشیم بانک ها براساس قانون و رهایت عقود اسلامی عمل می کنند، سودهایی که بابت سرمایه گذاری می گیریم چه حکمی دارد و آیا در این صورت می توانیم سپرده گذاری کنیم؟
جواب: در صورتی که احتمال بدهید بانک طبق عقود شرعیه عمل می کند، اشکال ندارد.

 اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه آیا می‌توانیم هم‌چنان با آنان معامله کنیم(تسهیلات بگیریم و یا سپرده گذاری کنیم)سپرده گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی که شک کنیم آیا براساس قرارداد عمل می کنند یا نه سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟
جواب: چنانچه بدانید معاملات شرعی انجام می¬دهند سود گرفتن از آن¬ها تحت عقد وکالت مانعی ندارد اگرچه قرض ربوی هم داشته باشند البته رعایت احتیاط خوب است

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

سوال:سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی که شک کنیم آیا بر طبق قراداد عمل می‌کنند یا نه سود‌های دریافتی چه حکمی دارند؟
جواب: چنانچه عقود شرعیّه را رعایت کنند، یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را رعایت نمایند، سود حاصل حلال است

سوال: اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه،‌ آیا می‌‌توانیم هم‌چنان با آنان معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)
جواب: با توجه به اینکه قوانین بانکی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان می‌رسد، صحیح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود

با توجه به اینکه شنیده‌ایم برخی از معاملاتی که در بانک‌ها انجام می‌گیرد صوری بوده و اشکال شرعی دارد، قرض دادن به بانک(افتتاح حساب قرض‌الحسنه) چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض سوال، افتتاح حساب مانعی ندارد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

با توجه به ‌این‌که بانک مجموعه‌ای انتفاعی است و بنای آن بر این است که با سپرده‌های مشتریان معامله کرده و سرمایه‌ها را با انواع معاملات شرعی سودآور همچون سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مانند احداث بزرگ-راه‌ها و مشارکت حقوقی از طریق خرید سهام شرکت‌هایی مانند مخابرات و… و نیز معاملات غیر مستقیم بانکی در قالب انواع قراردادهای شرعی مانند: فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و… به سود آوری برساند. بانک از طریق سودهای حاصله‌ از این معاملات، درصدی را به‌عنوان حق‌الوکاله برای خود بر‌می‌دارد (که نرخ آن در قانون مشخص شده است) و مابقی سود را میان سپرده‌گذاران براساس میزان سرمایه و مدت زمان سرمایه‌گذاری تقسیم می‌کند.
نتیجه ‌این‌که: عمده معاملات بانکی و در نتیجه سود حاصل از آن‌ها حلال می‌باشد؛ هرچند ممکن است به‌صورت موردی تعدادی از معاملات در اثر جهل و ناگاهی و یا در برخی موارد تخلف کارمندان بانک و یا مشتریان، باطل و ربوی باشند که حتی در چنین مواردی نیز باتوجه به حجم معاملات کلانی که به صورت صحیح و شرعی انجام می‌گیرد، معاملات باطل تاثیر چندانی در کلیّت صحت عقود و سودهای بانکی نخواهد داشت؛ مگر اینکه انسان یقین داشته باشد که آنچه بانک بابت سود معاملات به وی پرداخت می‌کند همان پول حرامی است که بانک از معامله حرام به‌دست آورده است، که همانطور که در استفتای مقام معظم رهبری آمده بود، بعید است که با توجه به حجم بالای معاملات بانکی و نیز ویژگی مشاع بودن سرمایه‌ها، انسان بتواند به چنین یقینی برسد. و همانطور که سایر مراجع فرمودند تا چنین یقینی به دست نیامده و برای انسان عمل بر خلاف قانون ثابت نشود، معامله با بانک(سپرده گذاری در بانک و دریافت تسهیلات) صحیح است. و به همین اندازه که احتمال دهیم که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است؛ چون در معاملات اصل بر این هست که معامله‌ای که انجام گرفته صحیح است مگر اینکه ما یقین داشته باشیم که معامله باطل و یا ربوی بوده است.