شک در رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا

با اینکه بانک‌ها مکلف‌اند معاملات خود را بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا انجام دهند؛ اما این تردید در بیشتر مردم وجود دارد که: آیا واقعاً بانک‌ها این قانون را رعایت می‌کنند تا درآمدی که از این طریق به دست می‌آید حلال باشد؟ به‌خصوص اینکه گاهی نسبت به نادرستی برخی از عملیاتی که بانک‌ها انجام می‌دهند یقین وجود دارد و از این جهت شبهه ربا و یا بطلان قرارداد محقق می‌شود؛ مانند قبول فاکتور‌های صوری خرید کالا در تسهیلات فروش‌اقساطی و … با این ‌حال نمی‌توان به‌طورکلی گفت که همۀ معاملات بانک‌ها حرام است.

حال سؤال این است: چنانچه در صحت معاملات یک بانک تردید داشته باشیم، پولی که در قالب انواع تسهیلات از بانک دریافت می‌شود یا سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بانک به‌صورت علی‌الحساب به مشتریان خود می‌پردازد، چه حکمی دارد؟

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

فتواي حضرت امام خميني(رضوان الله تعالي عليه)

Emam

جواب: در احکامی که مى‌آید فرقى بین بانک‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست و نیز در اینکه آنچه از بانک به دست کسى مى‌رسد حلال و جایز‌التصرف است فرقى بین آن‌ها نیست؛ مانند آنچه از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته مى‌شود، مگر آنکه کسى یقین داشته باشد بر اینکه آنچه از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صِرف اینکه مى‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایی وجود دارد، باعث آن نمى‌شود که بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است، هرچند که احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد.[۱]


[۱]. امام خمینی، ترجمه تحریر‌الوسیله، ج ۴، مسائل مستحدثه، بانک‌ها، مسئله ۱.

فتواي حضرت امام خامنه‌اي(مد ظله العالي)

Khamenei

سؤال1: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‌‌‏شود، آیا سپرده‏گذارى به‌قصد کسب‏ سود براى او جایز است؟

جواب: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معاملۀ باطلى به کار گرفته‏اند، دریافت و استفاده ‌از سود آن براى او جایز نیست، ولى با توجه به حجم سرمایه‏‌هایى که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می‌‌‏شود و انواع معاملاتى که توسط بانک صورت می‌‌‏گیرد و می‌‌‏دانیم که بسیارى از آن‌ها ازنظر شرعى صحیح هستند، تحقق چنین علمی‌ براى مکلّف بسیار بعید است.[۱]

سؤال2: می‌دانیم اگر در بانک قانون عملیات بانکی را رعایت کنند، سودهایی که بانک به سپرده‌گذاران می‌دهد -که در قالب وکالت است- و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت، اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیۀ بانک و چه از ناحیۀ مشتری، لذا شک می‌کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با بانک معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کرده و سود بگیریم)

جواب: به‌هرحال اگر بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است و تشخیص آن بر عهدۀ مکلف است.[۲]


[۱]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۹۴۱.

[۲]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

فتواي آيت الله سبحاني(دامت برکاته)

Sobhani

سؤال: اگر شخصی شک دارد که معاملات بانک به شکل مضاربه است یا نه آیا سودی که به‌عنوان مضاربه دریافت می‌کند حلال است؟

جواب: اگر مسئول بانک بگوید که ما با پول شما معاملۀ مضاربه‌ای انجام می‌دهیم، گفتار او را باید حمل به صحت کرد و تفتیش لازم نیست؛ مگر این‌که علم به خلاف داشته باشد.[۱]


[۱]. آیت‌الله سبحانی، استفتاءات، ج ۱، سؤال ۸۲۹.

فتواي آيت الله سيستاني(دامت برکاته)

Sistani

سؤال: می‌دانیم اگر در بانک قانون عملیات بانکی را رعایت کنند سودهایی که بانک به سپرده‌گذاران می‌دهد -که در قالب وکالت است- و نیز سودهایی که مشتری در قالب انواع عقود اسلامی پرداخت می‌کند اشکالی نخواهد داشت، اما در مواردی اطلاع پیدا می‌کنیم که تخلفاتی صورت می‌گیرد چه از ناحیۀ بانک و چه از ناحیۀ مشتری لذا شک می‌کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با بانک معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کرده و سود بگیریم)

جواب: اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام می‌دهد، سود حلال است.[۱]


[۱]. استفتائات موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

 

فتواي آيت الله شبيري زنجاني(دامت برکاته)

Shobeiri

سؤال: درصورتی‌که شک داشته باشیم بانک­ها بر اساس قانون و رعایت عقود اسلامی عمل می­کنند، سودهایی که بابت سرمایه­‌گذاری می­گیریم چه حکمی دارد؟ آیا در این صورت می­توانیم سپرده­‌گذاری کنیم؟

جواب: درصورتی‌که احتمال بدهید بانک طبق عقود شرعیه عمل می­‌کند، اشکال ندارد.[۱]


[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

فتواي آيت الله صافي گلپايگاني(دامت برکاته)

Safi

سؤال:

۱- اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌­گذاری کنیم)

۲- سپرده‌گذار‌ی در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی‌که شک کنیم آیا بر اساس قرارداد عمل می­کنند یا نه، سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟

جواب: چنانچه بدانید معاملات شرعی انجام می‌­دهند، سود گرفتن از آن­ها تحت عقد وکالت مانعی ندارد اگرچه قرض ربوی هم داشته باشند، البته رعایت احتیاط خوب است.[۱]


[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

فتواي آيت الله مکارم شيرازي(دامت برکاته)

Makarem

سؤال: سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و درصورتی‌که شک کنیم آیا بر طبق قرارداد عمل می‌کنند یا نه، سود‌های دریافتی چه حکمی دارند؟

جواب: چنانچه عقود شرعیه را رعایت کنند، یا این‌که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند، سود حاصل حلال است[۱]

سؤال: اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه آیا می‌‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم؟ (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)

جواب: با توجه به اینکه قوانین بانکی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان می‌رسد، صحیح است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.[۲]


[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

[۲]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

فتواي آيت الله نوري همداني(دامت برکاته)

noori

سؤال:

۱- اگر شک کنیم که بانک قوانین را رعایت می‌کند یا نه، آیا می‌توانیم همچنان با آنان معامله کنیم (تسهیلات بگیریم و یا سپرده‌گذاری کنیم)

۲- سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و درصورتی‌که شک کنیم آیا بر اساس قرارداد عمل می­کنند یا نه، سودهای دریافتی چه حکمی دارند؟

جواب: معامله و نقل و انتقالات در نظام اسلامی بلامانع است.[۱]


[۱]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

شرح کارشناسی

در پاسخ به این سؤال که آیا بانک‌ها واقعاً بر اساس قانون عمل می‌کنند تا درآمدی که از این طریق به دست می‌آید حلال باشد؟ همه مراجع (بجز آیات عظام سیستانی و صافی گلپایگانی) می‌فرمایند: اگر طبق عقود عمل می‌شود و یقین وجود ندارد که پولی که داده می‌شود از درآمد حرام است، حمل به صحت می‌شود.

آیت‌الله سیستانی می‌فرماید: اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام می‌دهد، سود حلال است.

آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز می‌فرماید: چنانچه بدانید معاملات شرعی انجام می‌دهند، سود گرفتن از آن‌ها تحت عقد وکالت مانعی ندارد اگرچه قرض ربوی هم داشته باشند، البته رعایت احتیاط خوب است.

با توجه به ‌این‌که بانک مجموعه‌ای انتفاعی است و بنای آن بر این است که با سپرده‌های مشتریان معامله کرده و سرمایه‌ها را با انواع معاملات شرعی سودآور همچون سرمایه‌گذاری‌های مستقیم مانند احداث بزرگ‌راه‌ها و مشارکت حقوقی از طریق خرید سهام شرکت‌ها و نیز معاملات غیرمستقیم بانکی در قالب انواع قراردادها مانند فروش اقساطی، جعاله، مشارکت مدنی و. . به سودآوری برساند، بانک از طریق سودهای حاصله‌ از این معاملات، درصدی را به‌عنوان حق‌الوکاله برای خود بر‌می‌دارد (که نرخ آن در قانون مشخص‌شده است) و مابقی سود را میان سپرده‌گذاران بر اساس میزان و مدت‌ سرمایه‌گذاری آنان تقسیم می‌نماید.

نتیجه ‌این‌که: عمدۀ معاملات بانکی و درنتیجه سود حاصل از آن‌ها حلال است؛ هرچند ممکن است به‌صورت موردی تعدادی از معاملات در اثر جهل و ناآگاهی و یا در برخی موارد تخلف کارمندان بانک و یا مشتریان، باطل و ربوی باشند که حتی در چنین مواردی نیز با توجه به حجم معاملات کلانی که به‌صورت صحیح و شرعی انجام می‌گیرد، معاملات باطل تأثیر چندانی در کلیّت صحت عقود و سودهای بانکی نخواهد داشت.

مگر اینکه یقین حاصل شود آنچه بانک بابت سود معاملات به وی پرداخت می‌کند همان پول حرامی است که بانک از معاملۀ حرام به دست آورده است که همان‌طور که در استفتای مقام معظم رهبری “مدظله‌العالی” آمده بود، بعید است که با توجه به حجم بالای معاملات بانکی و نیز ویژگی مشاع بودن سرمایه‌ها، انسان بتواند به چنین یقینی برسد؛

بنابراین همان‌طور که سایر مراجع فرموده‌اند، تا چنین یقینی به دست نیامده و برای انسان عمل برخلاف قانون ثابت نشود، معامله با بانک (سپرده‌گذار‌ی در بانک و دریافت تسهیلات) صحیح است؛ و به همین اندازه که احتمال دهیم که بانک طبق قرارداد، معامله شرعى انجام می‌دهد، سود حلال است؛ چون در معاملات اصل بر صحت انجام معامله است مگر اینکه نسبت به بطلان یا ربوی بودن آن یقیین حاصل شود.

احکام و استفتائات پول و بانک

استفتاء/ کارمزد = مزد کار

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) سوال: بسمه تعالی محضر مبارک رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام ظله) سلام علیکم با آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت برای وجود شریف و مبارک حضرت عالی به عرض می‌رساند همانطور که استحضار دارید کادر پرستاری با تلاش‌های شبانه…

استفتاء/ خسارت تاخیر تأدیه

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی) سوال:  بسمه تعالی محضر مبارک مقام معظم رهبری آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) نظر به اینکه ماده 12 قانون صدور چک، گرفتن وجهی به عنوان خسارت تاخیر تأدیه را مجاز می‌شمارد که لازمه آن گرفتن مبلغی بیش از اصل دین می‌باشد و از سوئی قانون…
1 از 11

حکم شرعی بیت کوین از نظر مراجع تقلید

تا زمانی که این ارز پشتوانه دقیق و روشن مثل حمایت بانک مرکزی کشور را نداشته باشد بدون پشتوانه و ارزش است و اگر اقتصاد کشور را بر اساس آنچه کارشناسان اقتصادی می گویند با پولشویی ها و دور زدن حق حاکمیت به خطر بیندازد از نظر شرع بدیهی است که دارای اشکال است.

استفتاء/ وکالت دادن بانک به فروش اقساطی سکه

سوال: سلام علیکم چنانچه استحضار دارید بانک‌ها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا اقدام به پرداخت تسهیلات می‌نمایند. در پاره‌ای موارد مشتریان نیازمندی‌هایی همانند پرداخت پول پیش خانه، ادای دیون و... دارند که برای این موارد بجز پرداخت قرض‌الحسنه امکان استفاده از عقود اسلامی دیگر…

پرداخت وام یا تسهیلات به‌شرط سپرده‌گذاری

یکی از شیوه‌هایی که در صندوق‌های قرض‌الحسنه و نیز در برخی از بانک‌ها مرسوم شده، این است که وقتی مشتری درخواست وام قرض‌الحسنه دارد، متصدی شعبه بانک اعلام می‌کند که شما باید مبلغی را تحت قالب قرض در این بانک پس‌انداز کنید تا بعد از مدت مشخص، به شما قرض پرداخت نماید. سؤالی که پیش…

استفتاء/ قرض به شرط زیاده یا سپرده‌گذاری

شرط زیاده در قرض دو گونه است: عینی و حکمی. در زیاده عینی پرداخت کالا یا مبلغ اضافه شرط می‌شود؛ مثلا قرض دهنده می‌گوید: ده میلیون تومان به تو قرض می‌دهم به شرط اینکه یک میلیون تومان اضافه به من پس بدهی یا فلان کالایی را به من بدهی. در زیاده حکمی انجام کاری شرط می‌شود؛ مثلا…

شیوه محاسبه کارمزد وام قرض الحسنه

بانک‌ها برای محاسبه کارمزد پرداخت قرض‌الحسنه این هزینه‌ها را داخل می‌کنند: 1- هزینه تبلیغاتی که برای تشویق مردم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه می‌کنند؛ 2- هزینه‌های جمع‌آوری قرض 3- هزینه‌های جوایزی که به مردم پرداخت می‌کنند برای قرض دادن به بانک 4- هزینه‌های کارمندان، ساختمان، آب،…