قراردادهای مالی جدید در اسلام
منبع: مجله اقتصاد اسلامی، شماره 11 , سلیمان پور، محمد جواد
چکیده: صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب های فقهی، عنوان خاصّی ندارد، به ویژه قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی ناشی از رشد صنعت، فن آوری و خدمات و متأثّر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیش تر قُدما آن ها را غیر شرعی دانسته اند؛ امّا بیش تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادّله فقهی، شرعیّت و تطابق آن ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده اند و برخی اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظی است، توسعه داده و آن را مبنای صحّت قراردادهای جدید و نا معیّن قرار داده اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه های گوناگون، با تمسّک به عمومات و اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسی صحّت و جایگاه شرعی این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقرّرات طرّاحی این قراردادها بحث شده است.
مقدّمه
شرعیّت و صحّت عقود جدید و غیر معیّن از قدیم مورد اختلاف فقیهان شیعه بوده است. این امر ناشی از اختلاف در تأسیسی یا امضایی بودن الفاظ معامله ها و متأثّر از اختلاف در مقدار و کیفیت دلالت عمومات و اطلاقات باب معاملات و شمول یا عدم شمول آن ها بر عقود نامعیّن و اختلاف در اثبات و جریان اصل صحّت یا اصل اوّلی فساد به ویژه از جهت شبهه حکمی است و این اختلاف، پس از اتفّاق و اجماع آنان بر اصل فساد، اصل اوّلی در معامله ها بوده است.
در کتاب های فقهی به طور گسترده و مستقل درباره موضوع شرعیّت عقود جدید، بحث و بررسی فراوانی نشده است. تا آن جا که نگارنده تتبع کرد، ظاهرا نخستین کسی که به طور گسترده در ردّ عقود جدید و غیر معیّن بحث کرده، مرحوم فاضل قمی در کتاب الفرق بین الخلع و الطلاق (به نقل از نهایه المقال مامقانی) است و پس از وی، مرحوم نراقی در عوائد الایام و سپس میرفتاح در عناوین الفقهیه و بعد از او مامقانی در نهایه الاصول و فرزندش در نهایه المقال به طور گسترده در اثبات صحّت عقود جدید بحث کرده اند و نیز غالب عالمان در بحث اصاله الّلزوم یا صحّت معاطات در تمسّک به آیه اوفوا بالعقود به صحّت عقود غیر معیّن اشاره کرده اند.(۲)
در این مقاله سعی بر این بوده که با بررسی کتاب های بزرگان فقه از قدیم تا کنون، کلمات و آرای آنان در موضوع جمع آوری و تحقیق و بحثی منسجم در آن ارائه شود. برای این منظور، ابتدا به صورت مختصر به اصل اوّلیه در معامله ها و نظریّات گوناگون درباره عقود جدید اشاره؛ سپس در اثبات صحّت و مشروعیّت قراردادهای نامعیّن دلیل اقامه شده و از آن جا که آیه شریفه اوفوا بالعقود، دلیل عمده و مشروع در مطلب است، به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته و از بررسی تفصیلی ادّله دیگر که استحکام تمسّک به آیه مزبور را ندارند، خودداری، و در حدّ مجال مقاله به آن ها اشاره شده است.
