مصونیت قضایی رئیس بانک مرکزی و معاونین وی در طرح جدید بانکداری
دکتر محمد مهدی مجاهدی: تهیه کنندگان طرح جدید بانکداری به آثار و تبعات اقتصادي مسئله خلق اعتبار بانكي جاهل و يا غافلاند!!
با توجه به موضوعات اقتصادی در ادبیات متعارف علم اقتصاد میتوان بهصراحت بیان کرد که طرح بانکداری حاضر هیچگونه پاسخی به مشکلات پول و بانک نداشته است.
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
به گزارش سایت الف نشست بررسی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
اظهارات دکتر محمد مهدی مجاهدی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران در نشست بررسی طرح جدید بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:
جلسات بررسی، تبیین و نقد طرح بانکداری مجلس میتواند یک مکمل برای طراحان طرح جدید بانکداری باشد هرچند آنان از ظرفیت دانشکدههای اقتصاد برای این منظور استفاده نکردهاند ولی میتوان بهصورت خودجوش به این موضوع پرداخت.
در ابتدا ادبیات متعارف اقتصادی مسائل، مناقشات و موضوعات مربوط به پول و بانک اختصار و تیتر وار مطرح میشود و هدف این است که به قضاوت گذاشته شود که آیا طرح بانکداری مجلس مشکلاتی که در اقتصاد متعارف از ناحیه پول و بانک ایجاد میشود را دیده است و توانسته است در طرح پیشنهادی در جهت حل آن گام بردارد؟ در بخش بعدی نیز به برخی نواقص شکلی و ماهوی طرح بانکداری اشاره میشود. در بخش سوم وظیفهای که متوجه دانشجویان اقتصاد برای مطالعه و تدقیق در طرح بانکداری است. پیشنهاد میشود سرخطهای تحقیقی و مشکلات ناشی از پدیده پول و بانک توسط دانشکدههای اقتصاد و بهویژه دانشجویان اقتصاد موردتوجه قرار گیرد.
نرخهای بهره پولی نزدیک به صفر تضمینکننده کارایی و بهینگی در اقتصاد است
نکته نخست از مناقشات در اقتصاد متعارف در بحث پول و بانکداری، مسئله بهره پولی است. خاصیتی در بهره پولی نهفته است که آن را با سایر بهرهها در اقتصاد متمایز میکند. سایر بهرهها در اقتصاد بهویژه بهرههای برحسب کالا، از طریق تولید کاهش مییابد. لیکن بهره پولی به دلیل منشأ و ماهیت خود کاهش نخواهد یافت. این عدم کاهش مسئله برخورد با پدیده پول و بانک را غامضتر خواهد کرد. بهره پولی از بالاترین بهرهها است. چون هم پاداش نقدینگی در آن دخیل است و هم رجحانهای بین زمانی. اثراتی که این نرخ بهره پولی در اقتصاد، در فضای اقتصاد سرمایهداری ایجاد میکند عبارتاند از: اقتصاد را به ورطه رکود و بیکاری میکشاند. تخصیصهای بهینه را بر هم میزند. ازاینرو است که سیاستهای پولی بانکهای مرکزی اقتصادهای پیشرفته بر پایه میل دادن نرخهای بهره پولی به سمت صفر است. در نرخهای بهره پولی نزدیک به صفر تضمینکننده کارایی و بهینگی در اقتصاد است.
هر نهادی که مبادرت به خلق پول و اعتبار کند میتواند از هیچ اعتبار خلق نماید
نکته دوم مسئله اعتبار و یا خلق شبه پول بانکی است. حائز اهمیت است که پول برای اینکه ایجاد شود نیازی به پشتوانه ندارد و برای مقبولیت فقط لازم است تا دو شرط را برآورده سازد. اول (تسهیل مبادلات جاری و در ثانی) امکان مبادلات آتی. لذا هر نهادی که مبادرت به خلق پول و اعتبار کند میتواند از هیچ اعتبار خلق نماید و با برقراری دو شرط بیانشده مقبولیت اجتماعی را دریافت کند. از سوی دیگر پول یک قرارداد اجتماعی است. قرارداد اجتماعی بودن پول به این پدیده وجه انحصاری بودن میبخشد. درنتیجه انحصاری بودن ذات پول است. لذا هر نهادی که به خلق اعتبار مبادرت میورزد، انحصارگر است. بر مبنای مباحث فوق اثراتی که خلق اعتبار در اقتصاد برجای میگذارد موارد ذیل است.
اگر خلق اعتبار از ناحیه بانک باشد، ادعاهای باطل نسبت به یک واحد پولی ایجاد میشود. بیثباتی در اقتصاد ایجاد میکند. همیشه تقاضا برای پول از عرضه پول بیشتر است و دلیل آن بروز تورم و تقاضا بیشتر پول برای واحدهای یکسان کالایی و نیز سفتهبازی ناشی از تغییر مداوم سطح قیمتها و تقاضای پول جهت بازپرداخت اصلوفرع وام دریافتی است. ازاینرو تعادل پولی برهم خواهد خورد.
ناکارایی در اقتصاد از ناحیه ایجاد بهره بانکی
شبه پول اعتباری بانکی و خلق پول بانک مرکزی با منشأ بدهی اقتصاد را به ورطه نابودی خواهد کشاند. لذا اقتصادهایی که منشأ خلق اعتبار بانکی از طریق بدهی است درخطر سراشیبی سقوط هستند.
رابطه بین بخش واقعی و بخش پولی بهویژه در مورد داراییهای محدود نظیر طلا و زمین.
مشکلات فعلی در این طرح بیپاسخ مانده است
با توجه به موضوعات اقتصادی در ادبیات متعارف علم اقتصاد میتوان بهصراحت بیان کرد که طرح بانکداری حاضر هیچگونه پاسخی به مشکلات پول و بانک نداشته است. البته مورد دیگری هم هست که آن زمینهسازی نظام بانکی برای رشد اقتصادی از طریق رشد اعتبار بانکی است و بهشدت مورد نقد و مناقشه است ولی طیف بانکداران با آن به دلیل نفع صنفی بسیار موافقاند. مقولاتی نظیر هدایت اعتبار و نقدینگی، ضرورت وام دهی برای ایجاد اشتغال و اعطای وام به کارآفرینان که زمینه های انحراف فکری در آن به شدت مشاهده میشود. شواهد تجربی نیز آن را به شدت رد میکند.
در این طرح مزیتی نسبت به وضعیت فعلی وجود ندارد
تغییرات در طرح جدید باید مزیتی را نسبت به قانون فعلی ۱۳۵۱ (که اسلامی نیست و موردنقد است) داشته باشد که اصولاً اینگونه نیست. مواد پیشنهادی گوناگون با پاراگرافهای طولانی و لغاتی با بار معنایی ارزشی ولی مبهم و دوپهلو کاملاً جلوه گری میکند.
طراحان به آثار و تبعات اقتصادی مسئله اعتبار بانکی جاهل و یا غافلاند
در طرح بانکداری به خلق اعتبار بانکی در کنار انتشار اسکناس و مسکوک توسط بانک مرکزی، رسمیت بخشیده است. اگر مبنای تسویه مبادلات خلق اعتبار بانکی باشد با توجه به ذات انحصار گونه نهاد بانک یک قدرت بالا برای سیستم بانکی را به رسمیت میشناسد که آثار آن بر اقتصاد کلان از قبیل بیثباتی، رکود و بیکاری برقرار خواهد بود.
وظیفه اصلی بانک مرکزی که در قانون موجود تصریحشده است، حفظ ارزش پول ملی است ولی در طرح مسکوت مانده است یا تصریح نشده است و فقط به ثبات سطح قیمتها اشاره دارد.
مؤسسات دولتی و شهرداریها باید وجوه نقد خود را در بانک مرکزی سپردهگذاری کنند ولی در طرح موصوف این موضوع مسکوت مانده است.
طراحان این طرح یا بانکدارند و یا طرفداران بانکداری رایج هستند و یا نسبت به معضلات کاملاً غافل هستند. بهطور نمونه رشد اقتصادی را از ناحیه وام دهی یا رشد بانکها برقرار میکنند!!!!!!. ما تا ۵۰ سال آینده باید با طرحی که قرار است قانون شود، اقتصاد را اداره کنیم. اگر قرار بود با رشد بانکداری رشد اقتصادی تضمین شود، که اکنون باید معضلی از بابت رشد اقتصادی نمیداشتیم. نتیجه میگیریم که طراحان هنوز به عمق مشکلات اقتصادی واقف نیستند و جانبدارانه و با حفظ منافع بانکداران در جهت تبدیل طرح به قانون عمل میکنند.
مسئله تنزیل برات و اوراق بهادار و اسناد بازرگانی در قانون غیرشرعی است ولی در طرح در مورداجرا و شرعی بودن آن سکوت کرده است.
سپرده قانونی که چه میزان باشد (صفرتا صد) سکوت کرده است. البته از فحوای طرح برمیآید که طراحان موافق کاهش سپرده قانونی و افزایش قدرت پول آفرینی بانکها و گسترش شبه پول هستند. درحالیکه قانون فعلی بر سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد صراحت دارد و البته این فاصله ۱۰ تا ۳۰ درصدی برای سپرده قانونی نیز عملاً قابلپذیرش نیست. طراحان حد یقفی برای خلق اعتبار بانکی قائل نیستند و اصولاً به آثار و تبعات اقتصادی مسئله جاهل و یا غافلاند.
رئیس بانک مرکزی و معاونین شخصاً از مصونیت قضایی برخوردارند
رئیس بانک مرکزی دارای قدرتی لایزال و بدون هرگونه پاسخگویی است. لااقل به مجلس باید نسبت به عملکرد خودپاسخ گو باشد. رئیس بانک مرکزی و معاونین شخصاً از مصونیت قضایی برخوردارند. طرح دعاوی در دادگاههای صالحه بانک مرکزی صرفاً بهعنوان شخصیت حقوقی طرف دعوا است. نگاه یکسویه سلب مسئولیت و عدم پاسخگویی از کجا الگوبرداری شده است!.
