نامه کمیته پژوهش‌های پولی و مالی حوزه علمیه قم به حجه الاسلام والمسلمین حسین زاده بحرینی درباره طرح قانون بانک مرکزی

به گزارش مؤسسه فقه اقتصادی، نامه از سوی کمیته پژوهش‌های پولی و مالی حوزه علمیه قم به حجه الاسلام و المسلمین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره طرح قانون بانک مرکزی منتشر گردید. متن نامه به شرح ذیل است:

با عرض سلام و احترام

درباره نامه ای که اخیراً خدمت مقام معظم رهبری -مدظله العالی- نوشته اید و در این نامه مخالفان طرح را به چهار دسته «دولت»؛ «مدیران بانکی»؛ «منتقدان حوزوی»؛ «منتقدان دانشگاهی» تقسیم کرده اید و تحلیل هایی درباره این چهار گروه و استدلال ها و مواضع ایشان بیان کرده و مطالبی را به آنان نسبت داده اید که بعضاً اشتباه یا خلاف واقع است و نیز درباره رفتار و گفتار شما و نمایندگان همفکرتان درمورد طرح بانکداری جدید مجلس و کیفیت رأی گیری بخش اول آن که مربوط به بانک مرکزی می باشد، مطالبی را خدمت شما عرض می کنیم، باشد که مفید افتد و از خدای تعالی برای خود و شما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین طلب می کنیم.

الف. درباره نامه اخیرتان

یک. قبلاً چند بار خدمت شما تذکر داده ایم که نباید در چنین موضوعی که بحثی علمی و پیچیده است و کارشناسان درباره آن باهم اختلاف جدی دارند، برای غلبه بر طرف مقابل از مقام معظم رهبری مایه گذاشت. مشی مبارک حضرت آقا این است که در جزئیات دخالت نمی کنند و رخصت می دهند کارها از طریق عادی پیش برود تا بحث ها پخته شود و جنبه های کارشناسی کاملاً رعایت گردد. اگر حضرت ایشان در برابر سخنانی مانند سخنان شما در نامه اخیرتان سکوت می کنند، به معنای موافقت با مفاد آن نیست. با وجود این، شما دوباره به شگرد تبلیغاتی خود باز گشتید و این بار از طریق نامه خواستید وانمود کنید که رهبری معظم با شما در این مسأله همفکر و همراه است درحالی که قبلاً گفته ایم این برداشت شما خلاف واقع است و این که ایشان نخواسته اند روند طرح مجلس را متوقف کنند، به معنای موافقت با مواد طرح مجلس نیست و اتفاقاً امری را که مقام معظم رهبری به صراحت خواستار شده اند، تقدیم لایحه از سوی دولت است و از تعلل دولت در این زمینه گلایه کرده اند. [۱]

متن نقل قولی هم که شما از ایشان آورده اید- و با نقل قبلی شما تفاوت دارد [۲] – اگر عین کلمات ایشان همین باشد که می گویید مربوط به ۹ سال قبل و زمانی است که آقای مصباحی مقدم و شما به عنوان یکی از همراهان ایشان، به دنبال پیشبرد «طرح عملیات بانکی بدون ربا» بودید که نسخه اولیه کار مجلس حساب می شد و حاوی مواد مربوط به بانک مرکزی نبود. بنابراین، فرمودۀ رهبری معظم مربوط به طرح قانون بانک مرکزی نیست که اکنون شما به آن استناد می کنید. درضمن از آن زمان تاکنون طرح بانکداری تغییرات بسیار زیادی- به خصوص در چند سال اخیر- داشته است. درنتیجه سخن ایشان هیچ گاه به معنای تأیید مواد طرح حاضر نیست، بلکه معظم له نمایندگان مجلس را برای کمک به اصلاح وضع بانکی تشویق کرده است. افزون براین، به گفته خود شما حضرت آقا فرموده اند: «نمایندگان مؤثر این طرح با بانک مرکزی تفاهم کنند» [۳] و سخنان رئیس کل محترم بانک مرکزی در صحن علنی مجلس(۲۶آذر۹۸) در مخالفت با تصویب کلیات طرح، نشان داد که چنین تفاهمی وجود ندارد و کارشناسان بانک مرکزی اقناع نشده اند.

دو. دلیل اصلی شما برای تغییر ساختار بانک مرکزی که در این نامه درباره آن بسیار تأکید و تبلیغ کرده اید، وجود تورم و نقدینگی افسار گسیخته در سال های اخیر و مقصر شناختن نهادِ «دولت» در این زمینه است، درصورتی که بخش زیادی از این مشکل به مدیریت غلط و غیرقابل دفاع و کوتاهی های دولت فعلی برمی گردد و نباید کل مشکلات خلق پول بانک ها و نقدینگی موجود را به نهادِ «دولت» نسبت داد. اگر به جای دولت فعلی دولتی متعهد و لایق برسر کار بود یقیناً وضعیت فعلی نقدینگی و تورم را شاهد نبودیم.

با این که خود در آغاز نامه اعتراف کرده اید که ۸۷ درصد نقدینگی کشور به وسیله بانک ها به ویژه بانک های خصوصی خلق شده است و آن ها نقش اصلی را در ایجاد سونامی نقدینگی و کند شدن آهنگ اقتصاد ایران داشته اند و درنتیجه پذیرفته اید که سهم دولت در ایجاد نقدینگی کم تر از سهم بانک ها است، اما در عمل راهکار قابل اطمینانی برای مسأله تأسیس بانک های خصوصی و کنترل خلق پول از سوی آن ها در طرح حاضر ارائه نداده اید.

درحالی که لازم بود در مسأله تأسیس بانک های خصوصی و آزاد گذاشتن آن ها در خلق پول، بازنگری جدی کنید و باید محدودیت ها و قیود زیادی در نظر گرفته می شد. ولی به حل این مسأله توجه کافی نکرده اید. در آخرین نسخه «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»(شماره ثبت ۵۸) در بند ز ماده ۵۷ تنها یک جمله در مورد خلق پول ذکر کرده بودید که ناکافی بود و همین یک جمله را هم آلان حذف کرده اید، درحالی که لازم است پس گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، قانون بانک مرکزی به طور شایسته تدوین شود و در متن قانون، حداقل به ضوابط کلی خلق پول و قیود اصلی آن اشاره شود.

همه امید و اعتماد شما برای کنترل خلق پول به مفاد مادۀ ۵۵ طرح است که طی بندهای آن، مؤسسات اعتباری را موظف کرده اید که سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی ظرف مدت یک سال به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در هریک از متغیرهای نام برده شده به صورت برخط برای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و بانک مرکزی قابل مشاهده باشد.

این کاری مفید است ولی مشکل را حل نمی کند، زیرا هم اکنون لزوم ارائه این اطلاعات کم و بیش در آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل‌های ادارات مختلف بانک مرکزی موجود و در حال مدیریت کردن است و کمبودی از نظر قانون در این زمینه وجود ندارد که برای اخذ و کسب این اطلاعات نیازی به پیش بینی قانون گذار باشد. مشکل در کوتاهی و ناتوانی مسؤولین در اجرای این ها است. بنابراین، تدابیری چنین در صورتی مؤثر است که مدیریتی لایق، متعهد و پاسخگو بر بانک مرکزی حاکم باشد که انگیزه و توان لازم برای اجرای قانون و تنظیم امور داشته باشد و طرح شما چنین امری را تضمین نمی کند، بلکه مدیریت بانک مرکزی را دچار ضعف و اختلاف و نظام بانکداری کشور را دچار اختلال و آشفتگی خواهد کرد.

سه. کاری که شما در مورد استقلال بانک مرکزی کرده‌اید تقلیدی ناشیانه از نظام بانکی حاکم در بعضی کشورهای غربی است که مناسبتی با نظام اقتصادی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران ندارد. متأسفانه افرادی که درسایه قرار دارند و از نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دستور می گیرند، در قالب مشاوره بر طرح شما تأثیرات منفی زیادی گذاشته اند. با این که اقتباس از بانکداری کشورهای پیشرفته را قبلاً از نقاط قوت طرح خود می شمرید و بدان افتخار می کردید، هنگامی که در جلسه تصویب کلیات طرح در نشست علنی مجلس (۱۴۰۰/۲/۲۶) با انتقادها مواجه شدید این مسأله را انکار کردید و جفا شمردید و سعی کردید با یاد کردن از مرحوم موسویان و جمله رهبری معظم درباره او و نسبت دادن این طرح به آن مرحوم، مسأله تقلید از بانکداری غربی را انکار کنید، حال آن که اثرگذاری مرحوم موسویان بر روی طرح بانکداری مجلس، بیش تر در محدوده «عملیات بانکی بدون ربا» بود که تخصص وی محسوب می شد نه مواد قانون بانک مرکزی که شما و برخی دیگر از نمایندگان مجلس و مشاورانتان میدان دار آن بوده‌اید.

این تحلیل که همه اشکالات را معطوف به نهاد «دولت» بدانید، حتی اگر دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و وابستگی بانک مرکزی به دولت و عدم استقلال این بانک را منشأ همه نابه سامانی‌های موجود قلمداد کنید، یک تحلیل نئولیبرالیستی از اشکالات نظام بانکی ایران است. شما در گزارش تان به مقام معظم رهبری به مشکلات موجود در بخش مالی و عوامل کسر بودجه دولت و وابستگی آن به درآمد نفتی و این که دولت با این شرایط چاره‌ای جز استفاده از منابع بانک مرکزی ندارد و راه اصلاح تنها در استقلال بانک مرکزی خلاصه نمی شود اشاره ای نکرده اید.

چهار. در مورد گروه اول منتقدان یعنی «دولت»؛ این که به آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نسبت می دهید که «با روح طرح مجلس موافقند»، با سخنان ایشان در جلسه کلیات «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس گذشته که فریاد اعتراض شان در مورد مواد مربوط به ساختار بانک مرکزی در طرح شما بلند شده بود مغایرت دارد و همین نیز که شما که در نامه گفته اید: معاون رئیس جمهور به ریاست مجلس نامه نوشته و مخالفت دولت را با طرح اعلام کرده است، به معنای مخالفت بانک مرکزی و رئیس کل آن با طرح شما نیز هست. درنهایت همه کاسه کوزه ها را بر سر دولت شکسته اید که چرا در کار بانک مرکزی دخالت می کند. گمان کرده اید که صرف بریدن- به تعبیر شما بند ناف- دولت از بانک مرکزی همه مشکلات را برطرف می کند. درحالی که معلوم نیست این بند ناف در نهایت به کجا پیوند خواهد خورد و چه گروه هایی نفع خواهند برد. نتیجه این کار شما بیرون بردن مدیریت بانک مرکزی از تحت تسلط نظام جمهوری اسلامی و پیوند دادن آن با لابی های مرموزی است که به خارج از کشور مرتبط هستند.

پنج. درمورد گروه دوم منتقدان، یعنی «مدیران بانکی» هرچند اصل اشکال آنان، یعنی این که «تغییر در قوانین بانکی، مستلزم تقدیم لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی است و این کار نباید توسط نمایندگان مجلس انجام شود» را می پذیرید، اما برای توجیه کار مجلس در تهیه طرح قانون بانک مرکزی، دلیل می آورید: در شرایطی که دولت به وظیفه خود عمل نکرده و هیچ گاه در این خصوص لایحه ای به مجلس تقدیم نکرده است، نمایندگان مجلس نمی توانند منطقاً و شرعاً دست روی دست بگذارند و موظفند برای اقتدار بخشی به بانک مرکزی اقدام کنند.

اشکال: اتفاقاً این کار شما منطقاً صحیح نیست، زیرا دولت در این زمینه عده و عده کافی دارد و صاحب تجربه است و بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیر ماه ۱۳۵۱) از اولین سال‌های برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۴) در بانک مرکزی با مطالعات گسترده ای درباره کل قوانین پولی و بانکی ایران و قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر آغاز شده و در سال‌های گذشته تداوم داشته و جلسات مستمر کارشناسی با حضور صاحب نظران و مدیران ارشد نظام بانکی، منجر به تدوین پیش نویس لایحه بانک مرکزی شده است.

اولین ویرایش پیش نویس این لایحه در بهمن ماه ۱۳۸۶ به دولت وقت تقدیم و همچنین فرآیند مشابهی برای تدوین پیش نویس لایحه بانکداری پشت سر گذاشته شد. ویرایش اول این پیش نویس نیز در مهر ماه سال ۱۳۸۸ به دولت وقت تقدیم گردید. از تیر ماه سال ۱۳۹۴ کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور برخی مدیران عامل بانک‌ها و تعدادی از صاحب‌نظران بانکی، بررسی و نقد پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری را آغاز نمود. حاصل بررسی‌های کارشناسی دور اخیر بازنگری که با همکاری متخصصین اقتصادی و بانکی، حقوقدانان و قانون نویسان و دستگاه های ذی ربط لوایح دوقلوی «لایحه قانون بانک مرکزی»(ویرایش ۹۵/۵/۳) و «لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»(ویرایش ۹۵/۵/۳) است و منطقاً باید این دو لایحه محور کار باشد و نظرات اصلاحی مجلس در آن اعمال شود و اشکالات آن برطرف شود، نه این که کارگروه مجلس کلاً کار را از دست دولت درآورد. دلیل تعلل دولت در ارائه آن ها به مجلس، اختلافی است که بین کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد ساختار بانک مرکزی وجود دارد و این امر اختلافی جدی و کارشناسی است. شما وقتی این را می دانید باید کمک کنید که مشکل برطرف شود، نه این که از فرصت پیش آمده برای تصویب شتابزده یک طرح پر از اشکال و نقص استفاده کنید. مجلس محترم می توانست به جای دوباره کاری و گسترده کردن اختلافات، طی مصوبه‌ای دولت را موظف نماید که لایحه‌ بانک مرکزی را حد اکثر ظرف مدت مشخصی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

شرعاً هم وظیفه ای بر عهده شما نبوده است، زیرا در صورتی این وظیفه به عهده مجلس می افتاد که مجلس امکانات دولت و بدنه کارشناسی و تجربه لازم را در اختیار داشت درحالی که میزان تخصص و تجربه در گروه کاری مجلس و محققان همکارتان، درحدی نبود که بتوانید به خوبی از عهده این کار گسترده برآیید و در نهایت تدوین این طرح را به صور محفلی پیش بردید و مجموعه کسانی که همکاران اصلی شما محسوب می شدند، تعداد کم شماری داشتند که در طول زمان از تعداد آن ها کاسته شد و این باعث گردید که نتوانید همه جوانب قوانین سابق را درست بررسی کنید و به سبب ضعف در تدوین مواد جدید برای همه فصول طرح، به برداشت از کار مراکز دیگر و اقتباس از قوانین بانکی کشورهای غربی رو آوردید و متن بسیاری از مواد را از لوایح دو قلوی دولت و آیین نامه های شورای پول و اعتبار و بخش نامه های بانک مرکزی برداشت کردید، در حالی که هرکدام از متون مزبور به وسیله گروه خاصی و با مبانی، اهداف و سلیقه خاصی تدوین شده بود. این امر باعث ناهماهنگی و ناسازگاری مواد طرح شما شد.

این که وانمود می کنید که رهبر معظم انقلاب دخالت در این کار را تکلیف شرعی مجلس دانسته، برداشت شما است و حضرت آقا هرگز دستوری نمی دهد که با سیر منطقی تدوین قوانین پولی و بانکی مخالف باشد، بلکه خواستۀ ایشان چنان که بارها درباره آن توضیح داده ایم، وادار نمودن دولت به تقدیم لایحه به مجلس و تفاهم دولت و مجلس در این زمینه بوده است.

نکته دیگر این که در پاسخ اشکالات مدیران بانکی، با بیانی حماسی از «هیأت عالی» که آن را همه کاره بانک مرکزی کرده اید دفاع نموده اید، درحالی که کیفیت تعیین اعضای «هیأت عالی» و اختیارت داده شده به آن از اشکالات بزرگ طرح شما است. غالب اعضای هیأت، غیراجرایی هستند و از اکثریت دو سوم برخوردارند و طبق ماده ۷۱، کسی حق بازخواست از آن ها را ندارد و با توجه به مفاد ماده ۱۳، آشکار است که در رأی گیری ها اگر غیراجرایی ها با هم متحد باشند همیشه رأی آن ها غلبه خواهد داشت و هر گرایشی داشته باشند بانک مرکزی را به آن سو خواهند برد. تشکیل شدن اکثریت هیأت عالی از اعضای غیراجراییِ غیرپاسخگو، به معنای خصوصی کردن مدیریت بانک مرکزی است که یک نهاد متعلق به عموم است و کل سهم آن متعلق به دولت است و از دیدگاه حقوقی قابل توجیه نیست.

افزون براین، هیأت عالی حالت دو قطبی دارد و این کار باعث تنش و اختلاف بین دو قطب اجرایی و غیراجرایی در بانک مرکزی می شود. با این که اختیارات زیاد و قابل انتقادی به رئیس کل بانک مرکزی داده شده که مورد اشکال ما است، به علت دو قطبی شدن هیأت عالی، کار اداره بانک مرکزی برای رئیس کل نیز دشوار شده است. هیأت عالی در رأس بانک مر کزی قرار گرفته و این به معنای شورایی کردن اداره بانک مرکزی است که کاری اشتباه است.

در مقایسه هیأت عالی با شورای پول و اعتبار گفته اید: «شورای پول و اعتبار، شورایی غیر موظف، غیرمتخصص و عملاً بی خاصیت است و بانک مرکزی، فقط توسط رئیس کل اداره می شود… از طرف دیگر، با توجه به این که طبق قانون اساسی، امکان نظارت مستقیم مجلس بر بانک مرکزی وجود ندارد، بهترین تدبیر- درچارچوب قانون اساسی موجود- همان است که در طرح آمده و بر مبنای آن، رئیس کل بانک مرکزی در برابر هیأت عالی بانک مرکزی که اعضای آن اولاً، متخصص در امور پول و بانک هستند و ثانیاً، ممحض در بانک مرکزی بوده و حق اشتغال به سایر امور ندارند، پاسخگو خواهد شد. از نظر کمیسیون اقتصادی، تمهید این ساختار، کارآمدی، اثربخشی، اقتدار و استقلال بانک مرکزی را بالا خواهد برد».

می گوییم: اگر شورای پول و اعتبار از نظر تخصص اعضا و جهات دیگر مشکل دارد باید آن را برطرف کرد و اعضای غیر دولتی متخصص- به انتخاب نمایندگان مجلس- به آن افزود، تا کفه به نفع افراد متخصص سنگین تر شود؛ نه این که شورای پول و اعتبار و ارکان مهم دیگر را حذف و به جای آن «هیأت عالی» را گذاشت که غالب آن اعضای غیراجرایی غیرمسؤول هستند و مطابق سلیقه خود عمل خواهند کرد و این به منزله وارد کردن شوک به بانک مرکزی و بخش پولی کشور است. این هم که در بند ب ماده ۷ درباره تخصص اعضای هیأت عالی گفته اید : «اعضای هیأت عالی باید دارای حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری بوده و معتقد به بانکداری اسلامی و مسلط بر روش های اجرای آن باشند»، جمله ای مبهم و غیر کارشناسی است و موجب اختلاف در برداشت می شود.

به علاوه، اگر چنان که می گویید طبق قانون اساسی، امکان نظارت مستقیم مجلس بر بانک مرکزی و رئیس کل آن وجود ندارد، آیا راه حل این است که رئیس کل را در مقابل اعضای غیراجرایی، مطیع و پاسخگو کنید؟ در این صورت اعضای غیراجرایی به چه کسی پاسخگو خواهند بود؟ افرادی که در کنترل رئیس جمهور هم نیستند و روش بسیار مشکل و پیچیده عزل آنان از طریق «هیأت نظار» که در تبصره ۳ مادۀ ۱۷ آمده گواه سخن ما است. با این حساب تغییر اعضای غیراجرایی حتی برای رئیس جمهوری که آن ها را انتخاب کرده است آسان نیست. آیا در چنین جایگاهی، اعضای غیراجرایی که از این پس مسلط بر بانک مرکزی خواهندشد و از هیچ کس فرمان نمی برند، برای نظرات نمایندگان مجلس ارزشی قائل می شوند و در برابر آنان پاسخگو خواهند بود؟!

واقع کار شما این است: حال که نمی توانید نهاد بانک مرکزی را در مقابل مجلس پاسخگو کنید باید اداره بانک مرکزی را از دست دولت نیز درآورید و به اعضای غیراجرایی بسپارید. این چنین استقلالی برای بانک مرکزی به ضرر دولت است، اما به نفع کجا و چه گروه هایی است؟ معلوم نیست اعضای غیراجرایی که به هیچ کس پاسخگو نیستند به کجا وابسته خواهند شد و از کجا دستور خواهند گرفت و تحت تأثیر چه لابی هایی رفتار خواهند کرد.
چه دلیلی دارد که ادعا می کنید افرادی که با سلیقه شخصی رئیس جمهور انتخاب می شوند، از وزرا و معاونان آن ها که در ارکان حذف شده ای مثل مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار حضور داشتند -و به صراحت قانون در مقابل مجلس پاسخگو هستند- عملکرد معقول تر و کاراتری خواهند داشت و مطابق مصلحت اقتصاد ایران عمل خواهند کرد؛ دلیل این اعتماد بی جا به اعضای غیراجرایی چیست؟ یقین بدانید که این کار زمینه ساز رانت خواری، تخصیصِ تبعیض آمیز منابع مالی و سوء­استفاده فرصت طلبان خواهد شد.

شش. در مورد گروه سوم یعنی «منتقدان حوزوی» با استناد به یک پارگراف، با تفسیری اشتباه از مقصود اساتید امضا کننده بیانیه اخیر، کل اشکالات حضرات را به همین چند جمله خلاصه کرده اید و دو صفحه درباره آن قلم فرسایی نموده اید. با این که بیانیه مشتمل بر یازده بند است که اشکالات مهمی را درباره ساختار و ارکان بانک مرکزی در طرح حاضر بیان می کند و این چند جمله جزو بندهای اصلی بیانیه نیست و در آخر متن به عنوان یادآوری یک مطلب مهم اضافه شده است که خود شما نیز به درستی آن معترف هستید، لکن بدون اشاره به هیچ یک از اشکالات مهم یازده گانه و ارائه پاسخ آن ها فقط بر پاراگراف مزبور تمرکز کرده و مطالبی را به اساتید نسبت داده اید که قائل به آن نیستند و این برداشت نادرست شما از سخن ایشان است. در این باره می گوییم:

مقصود ما این نیست که کل اصلاحاتی که در مواد قوانین گذشته ضروری به نظر می رسد معطل بماند و کشور در وضعیت نامناسب فعلی رها شود تا طرح مطلوب تهیه شود خیر این سخن خردمندانه ای نیست، بلکه اگر به یاد داشته باشید حضرت عالی را تشویق می کردیم که آن چه اصلاحات را که در مواد قانون پولی و بانکی کشور(مصوب سال ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا(مصوب سال ۱۳۶۲) لازم می دانید در طرح جداگانه ای به مجلس ارائه کنید و اگر به این توصیه گوش نمی کنید حداقل متوجه باشید که تدوین طرح بانکداری اسلامی مقدمات زیادی می خواهد که از جمله آن، طراحی الگوی مطلوب اسلامی است و شما بنیه علمی و توان مدیریت و افراد متخصص کافی را در مجلس برای این کار در اختیار ندارید و باید کل ظرفیت حوزه و دانشگاه در این زمینه به کمک گرفته شود. آن چه در پارگراف آخر بیانیه آمد چیزی جز این نیست.

متأسفانه شما به توصیه دلسوزانه ما گوش نکردید و در نهایت «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»(شماره ثبت ۱۶۵، تاریخ چاپ ۹۸/۸/۲۹) را تهیه کردید که حاوی هر سه قسمت پول و بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه جمهوری اسلامی است که مبانی و پشتوانه فکری و فلسفی آن مغشوش و مبهم است و مشحون از اشکالات حقوقی، فقهی و اقتصادی است و بخش هایی از آن التقاطی از مکتب سرمایه داری و اسلام به نظر می رسد و این نقطه ضعف بزرگی است که در جای جای یک طرح اشکالات عدیده مبنایی و کارشناسی و حقوقی وجود داشته باشد. مع الاسف با پشتکار جناب عالی کلیات بخش اول آن که مربوط به بانک مرکزی است به تصویب نمایندگان رسید.

وقتی توان علمی و بدنه کارشناسی لازم و تجربه کافی ندارید، اصرار بی جای شما بر ارائه طرح گسترده ای که همه زمینه های بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه و سایر مسائل بانکداری را شامل باشد و ناسخ همه قوانین اصلی پولی و بانکی فعلی کشور محسوب شود، عملی خرمندانه نیست و در صورت تصویب کامل، طرح شما هزینه های زیادی برای کشور به بار خواهد آورد و چند دهه اقتصاد کشور را گرفتار خود خواهد کرد.

از سوی دیگر، به نقل بانک مرکزی رئیس‌جمهور «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را – که در مجلس با شماره ثبت ۳۱۷ مشخص شده – و در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسیده بود، نزدیک به دو سال قبل برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. شما اگر واقعاً نگران اوضاع کشور بودید باید بر آن متمرکز می شدید و آن را کامل و اشکالات آن را برطرف می کردید و اصلاحات لازم مورد نظر خودتان را در آن می گنجاندید در این صورت بسیار زودتر می توانستید قانون پولی و بانکی کشور را اصلاح کنید و جلو خسارات را بگیرید و نیازی نبود که به طرح جامع بانکداری که خارج از توان شما بود وارد شوید.

اما شما برای از بین بردن حق دولت در پیگیری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور (شماره ثبت ۳۱۷) آن را یکی از موارد تجمیع شده برای تهیه «طرح جامع بانکداری» و سپس «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» قرار دادید و لایحه دولت را از اثر انداختید و این لایحه اکنون در مجلس خاک می خورد. درعین کوتاهی غیر قابل توجیه خود، اکنون به نادرست به ما نسبت می دهید که گفته ایم همه چیز را متوقف کنید تا الگوی مطلوب اسلامی طی چند دهه آینده آماده شود.

هفت. درباره گروه چهارم، یعنی «متقدان دانشگاهی» در نامه خود آورده اید: «انتقاد این گروه منتقدان به طرح مجلس این است که در آن، آموزه های بانکداریِ متعارف، طابق النعل بالنعل رعایت نشده است. مهم ترین نقدهای منتقدان دانشگاهی در دو محور خلاصه می شود: ا- در طرح مجلس «حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال» در ردیف اهداف بانک مرکزی ذکر شده است؛ درحالی که وظیفه بانک مرکزی، حفظ ثبات قیمت ها و کنترل تورم است. ۲- در طرح مجلس، بانک مرکزی موظف شده که تمهیدات لازم را برای «هدایت اعتبارات به سمت تولید» فراهم کند. از نظر منتقدان دانشگاهی، «هدایت اعتبار» عبارت نامفهومی است و بانک مرکزی نباید به بانک ها بگوید یا آن ها را تشویق کند که اعتبارات را در کجا مصرف کند که بیش ترین سودآوری را برای آن ها داشته باشد. طبعاً پیش فرض این دیدگاه این است که دست نامرئی آدام اسمیتی نهایتاً منافع بانک را با منافع جامعه همسو خواهد کرد و به همین دلیل نیازی به مداخله بانک مرکزی در زمینه هدایت اعتبارات وجود ندارد. این دیدگاه برگرفته از پارادیم اقتصادی رایج است که صراحتاً اموری نظیر کمک به اشتغال، رشد اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه را اهداف درجه دوم بانک های مرکزی قلمداد می کند و در دو سه دهه اخیر توسط صندوق بین المللی پول ترویج شده است.

درباره این بخش از نامه شما می گوییم: فروکاستن منتقدان دانشگاهیِ طرح مجلس، به اقتصاددانان لیبرال طرفدار مکتب سرمایه داری و پیروان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، جفا در حق اقتصاددانان مسلمان و تحریف واقعیت است. آیا اساتید بزرگی مانند دکتر داودی، دکتر درخشان، دکتر توتونچیان که همراه با جمع قابل توجهی از اقتصاددانان مسلمان دانشگاهی به طور متناوب پای بیانیه های انتقادی به طرح مجلس را امضا کرده اند، چنین عقایدی دارند و به خاطر ارزش های مکتب سرمایه داری با شما درگیر هستند، یا این که دغدغه این بزرگان درد دین و حفظ منابع کشور و پاسداشت دانشی است که سال ها درباره آن تحقیق کرده و صاحب تجربه هستند و از باب دلسوزی برای انقلاب و اسلام و امنیت اقتصادی کشور و حفظ سرمایه های مردم علی رغم کمبود وقت و مسؤولیت های فراوان، از باب احساس و ظیفه با شما بر سر این موضوع مهم درگیر شده اند و اشکالات مبنایی و علمی دقیق خود را به رایگان در اختیار شما گذاشته اند اما شما که بر مرکب مراد سوارید به گفتار آنان وقعی نمی نهید بلکه گاه مقصود آنان را به غلط تفسیر می کنید. نوع برخورد شما با این اساتید شایسته نیست.

برخلاف شعار زیادی که در مورد استقبال از انتقادهای صاحب نظران و استفاده از نظرات ایشان می دهید، با کمال تأسف مشاهده کردیم وقتی جناب دکتر داودی و دکتر صمصامی با کمان فروتنی پس از تصویب کلیات طرح، در جلسه ای با شما و بعضی نمایندگان مجلس حاضر شدند و صادقانه نظرات خود را بیان کردند، به گزارش خبرگزاری خانه ملت، شما بلافاصله در نشست علنی صبح (چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، اظهار نمودید: «به همراه آقای سیدمحمود نبویان از پریروز تا دیشب به مدت ۱۴ ساعت با دکتر داوودی به عنوان یک کارشناس که سرمایه مملکت بوده و انتقاد وی سرمایه مجلس است، صحبت کردیم. در نهایت عین عبارت آقای نبویان است که گفت تقریبا سوال یا اشکالی ندیدم که دکتر داوودی مطرح کرده باشد و حسین زاده بحرینی برای آن جواب نداشته باشد».

بیان این سخنان -که بعداً دکتر داودی آن را رد کرد- به معنای مجاب شدن جناب دکتر داودی و پذیرش و تسلیم در برابر طرح قانون بانک مرکزی و تفوق علمی شما بر ایشان بود و به هیچ وجه در نشست علنی مجلس روا نبود و خلاف ادب و نشانه غرور شما به داشته های علمی و جایگاه نمایندگی خود است. جناب دکتر داودی استاد شما است و به دانش و تقوا و عمق اندیشه و دقت نظر و تواضع معروف است و رعایت احترام و حفظ وجهه ایشان بر شما واجب است اما شما که بیش از حد به پشتیبانی نمایندگانی که طرح را نخوانده برای تان تصویب می کنند مستظهر هستید ملاحظه احترام بزرگان را نمی کنید که البته این رفتار شما مسبوق به سابقه است. برای نمونه طی جلسات زیادی که با فضلای اقتصاددان حوزه علمیه قم درباره کاستی ها و نقائص طرح داشتید و در بعضی جلسات عملاً پاسخی در مقابل اشکالات دقیق آنان نداشتید، شنیده شد که در باره این جلسات فرموده اید این ها حرفی برای گفتن ندارند.

ب. درباره نوع گفتار و رفتار شما و دوستانتان

یک. از یک طرف ادعا می کنید که دنبال شنیدن صدای مخالفان و اصلاح نقائص طرح هستید و در تصویب آن عجله ای ندارید و از طرف دیگر کیفیت رأی گیری تان در تصویب کلیات طرح مایه شگفتی است. شما در چند ماه اخیر طرح را در سکوت کامل پیش بردید و سعی کردید که اطلاعات از کمیسیون اقتصادی به بیرون درز نکند. سپس در موقعیتی که حواس همه به انتخابات ریاست جمهوری بود و نمایندگان که غالب آن ها در مجلس گذشته حضور نداشته و درجریان طرح نبوده اند و فرصت مطالعه طرح را هم پیدا نکرده بودند، به ناگاه با استناد به ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس، این طرح را در اولویت قرار دادید و دستور کار مجلس را هم تغییر دادید که این تغییر باعث شد که بسیاری از نمایندگان، طرح را مطالعه اجمالی هم نکنند و این امر اعتراض بعضی نمایندگان را برانگیخت. در نتیجه نمایندگان را در مقابل عمل انجام شده قرار دادید و شما و دوستانتان با مبالغه در مورد محسنات طرح رأی نمایندگان را گرفتید. شما هیچ ملاحظه این را نکردید که اصرار در مورد تصویب این طرح آن هم به این کیفیت باعث اختلاف در جبهه یاران انقلاب و موجب سوءاستفاده مخالفان نظام می شود.

شتاب در مورد تصویب طرحی به این مهمی، آن هم به این روش سؤال انگیز به هیچ وجه صحیح نیست. بدانید که آخر این کار پشیمانی است. روش شما در تصویب کلیات این طرح یادآور شگردهای هیأت رئیسه مجلس قبل در تصویب لوایح مسأله دار و مهم است. کسانی که از شما زرنگ تر و کارکشته تر بودند در اسکات مخالفان و بازی با افکار نمایندگان از شما استادتر بودند و با تصویب شتاب زده لوایح مهم برای کشور خسارت به بار آوردند، اکنون از رفتار گذشته خود شرمسار و سرافکنده اند و حتی گاه عملکرد گذشته خود را انکار می کنند. بنابراین به کاری که صورت دادید و به تصویب این طرح پر از ایراد مشعوف نباشید که این سرنوشت در انتظار شما نیز هست و مسؤولیت آن چه اتفاق افتاد در درجه اول بر عهده شخص شما جناب آقای بحرینی است.

دو. اشکال این جا است که وقتی آقایان مصباحی مقدم، رجایی، نادران و دیگر نمایندگانی که از طراحان اولیه طرح به حساب می آمدند موفق به ورود به مجلس نشدند، مقدرات طرح به دست شما افتاد و با اصرار شدید شما بر مواضع خود کم کم تبدیل به طرح یک نفره ای شد که جای کارشناسان و صاحبان تجربه در تکمیل و اصلاح مواد طرح خالی بود و شما در این مدت آن را به صورت محفلی آن را پیش بردید و از کارشناسان در سایه مشورت گرفتید و این نقص کمی نیست.

حقیقت این است که طرح بانکداری مجلس برای شما جنبه حیثیتی یافت که آن را محصول عمر خود می شمرید، لذا برای تصویب آن به هر دری زدید و هر تدبیری را به کار بستید و برای جلب رضایت افراد مؤثر بارها مواد کلیدی طرح را تغییر زیادی دادید که تغییر چند باره در مواد مربوط به ارکان بانک مرکزی و خذف و اضافه ارکان مهم به تناوب از سه تا هشت رکن؛ تغییر تعداد اعضای غیراجرایی هیأت عالی از چهار تا هشت نفر؛ ایدۀ ایجاد سازمان نظارت در درون تشکیلات بانک مرکزی و سپس حذف آن و تغییر ماهیت هیأت نظار گوشه ای از تغییرات شتابزده و ناشیانه شما در این طرح مهم است. اگر کسی به دقت کیفیت تدوین و تغییر مواد طرح را در نسخه های متعدد آن در طول این سال ها بررسی کند، تعبیرش این خواهد بود که شما با مواد این طرح و سرنوشت نظام بانکی ایران بازی کرده اید.

این تغییرات گسترده و شتابزده، آن هم در مسائل مهم طرح، نشان می دهد که حاصل کار شما بر بنیاد کارشناسانه ای استوار نیست و شما ثبات اندیشه لازم را ندارید، این تشتت و تزلزل در تدوین مواد طرح، به هر علت که باشد به این طرح ملی بسیار آسیب رسانده است. به نظر می رسد که وقت آن رسیده که گریبان این طرح را رها کنید و رخصت دهید تا نمایندگان مجلس با تأمل و آرامش و با همکاری با دولت آینده و به طریقی معقول کار اصلاح نظام بانکی را تکمیل کنند. اصرار عجیب شما بر تصویب کامل این طرح در روزهای قبل از انتخابات، به معنای گرفتن فرصت از دولت آینده و قرار دادن آن در برابر کار انجام شده است که مدت ها رئیس جمهور جدید را درگیر خود خواهد کرد.

سه. بهتر است به برادرمان آقای پورابراهیمی تذکر دهید که در روش برخوردشان با نمایندگان مخالف طرح تجدید نظر کنند. این که ایشان در جلسه ۲۸ اردیبهشت مجلس، از نمایندگان مخالفِ طرح با عنوان : «افرادی که سواد تخصصی در حوزه علمی ندارند» و « متخلف و هتاک نسبت به مجلس» یاد می کند و اظهار مخالفت آن ها با طرح را «تخریب مجلس» می خواند و به زبان تهدید می گوید که «پرونده آنان باید در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود» زیبنده ایشان نیست و با رفتاری که قبلاً از ایشان دیده بودیم، مغایرت دارد و به ضرر وجهه مجلس انقلابی است که ماید امید مردم اند. ایشان بداند که این گونه موضع گیری ها صدای مخالفان طرح را خاموش نمی کند.

از جهاتی سخنان آقای پورابراهیمی درباره این طرح، خلاف واقع است:

اولاً، این که گفته است: «بندهای طرح اصلاح قانون بانک مرکزی طی ۶ سال کار کارشناسی تدوین و خدمت تمامی مراجع تقلید ارائه شده است و تمام روحانیون و افراد صاحب نظر در این حوزه به کمیسیون اقتصادی دعوت شده تا نظرات خود را ارائه کنند و هیچ ماده ای بدون نظر خبرگان داخل و خارج مجلس شورای اسلامی تصویب نمی شود و نگاه ما به موضوعات علمی است» حقیقت ندارد، زیرا اولاٌ، این که بعضی نمایندگان خدمت مراجع تقلید برسند و طرح را خدمت ایشان تقدیم کنند و آن مرجع بزرگوار هم برای آنان آرزوی موفقیت و دعای خیر کند به معنای موافقت حضرات ایشان با مفاد طرح نیست، بنابراین نباید وانمود کنند که مراجع تقلید با مفاد طرح موافق هستند. اگر چنین ادعایی دارند با سند و مدرک عین سخنان مراجع در تأیید طرح قانون بانک مرکزی را نقل کنند. آن چه ما از نزدیک در حوزه علمیه شاهد بوده ایم، مخالفت صریح گروهی از مراجع تقلید با طرح جدید بانکداری مجلس و اظهار نگرانی آنان بوده است که مزید اطلاع به پیوست مواردی را بیان می کنیم و متأسفانه در مقابل اظهارات مراجع معظم تقلید گوش شنوایی وجود نداشته و طراحان طرح بر مواضع اشتباه خود تأکید داشته اند.

ثانیاً، این که گفته است: «تمام روحانیون و افراد صاحب نظر در این حوزه به کمیسیون اقتصادی دعوت شده تا نظرات خود را ارائه کنند»، چنین نیست و بخش مهمی از روحانیون صاحب نظر در مورد این طرح نادیده گرفته شده اند و به توصیه ها و نقد های آنان توجهی نشده و اجازه حضورشان در کمیسیون اقتصادی مجلس داده نشده است که یک نمونه آن برخورد با کارشناسان مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم بود که علی رغم چند بار درخواست رسمی برای حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس و بیان نظرات به خواسته آن ها توجهی نشد. همان طور که در مقابل نامه ها و بیانیه های متعدد «کمیته نظام پولی و مالی حوزوی» که گروهی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه هستند برخورد مناسبی مشاهده نشد.

ثالثاً، این که گفته است: هیچ ماده ای بدون نظر خبرگان داخل و خارج مجلس شورای اسلامی تصویب نمی شود نیز خلاف واقع است. اگر منظورشان خبرگان و رؤسای بانک ها و مشاوران مشکوک الحال است صحیح است. کمیسیون به طور مدام با آن ها جلسه داشته است و اگر منظور شان کارشناسان مستقل و اقتصاددانان مسلمان است، چنین سخنی صحت ندارد.

در این جا به جناب آقای طغیانی عزیز نیز تذکر می دهیم که شما تازه نفس و تازه وارد به مجلس هستید و اطلاع کافی از پیشینه طرح و سابقه افراد در همکاری با طرح ندارید و متن نسخه های طرح و حتی نسخه حاضر را هم به خوبی مطالعه نکرده اید و نقدهایی را هم که در این سال ها از سوی اقتصاددانان حوزه و دانشگاه به این طرح شده ندیده اید. سابقه ۱۲ ساله ای که برای آقای بحرینی درباره این طرح تصویر کرده اید، مطابق واقع نیست و به اعتراف صریح آقای بحرینی در نامه به مقام معظم رهبری، گروه کاری مجلس درباره اصلاح نظام بانکی در دوره نهم مجلس تشکیل شده است و مزید اطلاع شما، نسخه اولیه، یعنی «طرح عملیات بانکی بدون ربا» در اردیبهشت ۹۴ تقدیم مجلس شده است. درست است سخنگوی کمیسیون اقتصادی هستید ولی با بیان مبالغه آمیز از طرح دفاع نکنید. این که فرموده اید: «این طرح به نحوی پیش بینی شده که بانک مرکزی بتواند نظام بانکی را در مسیر تولید هدایت کند»؛ «این طرح سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی را تقویت می‌کند و در نهایت به کنترل تورم که مهمان ناخوانده ۴۰ ساله اقتصاد کشور شده است، می‌انجامد»؛ «در این طرح پیش‌بینی شده که ترکیب شورای پول و اعتبار فعلی به هیأت عالی پاسخگو و متخصص در حوزه‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های پولی و حقوقی بانکی باشند، تبدیل شود»، صرف ادعا است و مواد موجود طرح حاضر این ها را ثابت نمی کند.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى


[۱]. بیانات معظم له در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ۱۳۹۸/۱/۱.
[۲]. خبرگزاری ایسنا https://www.isna.ir/news/98092619506/
[۳]. خبرگزاری ایسنا https://www.isna.ir/news/98092619506/

https://tyb.ir/?p=26577=لینک کوتاه