کارمزد قرض الحسنه

سوال۱: آیا گرفتن درصد بسیار کم مانند ۱% به‌عنوان کارمزد توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت تأمین مخارج صندوق چه صورتی دارد؟
جواب: درصد، کارمزد نیست هر چند کم باشد و بهره پول حرام است گرچه به اسم کارمزد گرفته شود ولی اگر آن‌چه گرفته می‌شود جدّداً مزد کار باشد و به مقدار متعارف، با توافق طرفین اشکال ندارد.

سوال۲: نظر به این‌که صندوق قرض‌الحسنه‌ای: ۱- مخارجی دارد از قبیل: حقوق کارمندان، صرف اوراق‌بهادار، اجاره مکان و … و در اخذ مبلغی به‌عنوان کارمزد شبهه ربا در کار است، لذا بر این شدیم از متقاضیان وام مبلغی عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و … طی قراردادی غیر از قرارداد وام به یک منوال گرفته شود. مثلا، از متقاضیان وام چه کم چه زیاد، مبلغ ۱۰۰ تومان گرفته می‌شود، آیا به نظر مبارک اشکال دارد؟
جواب: اگر واقعا مزد کار و به نحو متعارف است اشکال ندارد.

استفتاءات،‌ ج۲،‌ص۲۹۵، س۳۹.

استفتاءات،‌ ج۲،‌ص۲۹۵، س۳۶.

کارمزد اگر واقعا مزد کار باشد نه مجرد تغییر اسم اشکال ندارد.میزان آن بستگی به هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد دارد .

سوال: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟
جواب: کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود لذا مسئولین محترم صندوق باید طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولین صندوق دارد.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۸)

آیت الله خامنه‌ای، سایت اینترنتی، استفتاءات جدید،‌استفتاءات بانکی، وام و معاملات بانکی.

سوال: بانک ها و موسسات مالی برای پرداخت قرض‌الحسنه مبلغی را به عنوان کارمزد که اعلام می‌کنند این کارمزد مزد هزینه‌هایی اعم از اجاره مکان، ‌مزد کارمند،‌ هزینه برق‌و… می‌باشد. بانک ها برای دریافت این کارمزد شیوه‌های متفاوتی دارند. برخی آن را یکجا و موقع پرداخت قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند و برخی بانک ها آن را یکجا دریافت نمی‌کنند بلکه روی اقساط پخش می‌کنند. به نظر حضرتعالی کدام یک از این شیوه‌ها صحیح است با توجه به اینکه پخش کردن کارمزد روی اقساط باعث بیشتر شدن مبلغ کارمزد می‌شود؟
جواب: دادن و گرفتن کارمزد، یعنی مخارج واقعی اشکال ندارد، خواه به صورت نقدی یا به صورت اقساطی باشد و اگر کارمزد واقعی در فرض اقساطی بودن بیشتر از نقدی باشد مانعی ندارد، که کارمزد اقساطی به همان مقدارزیادی بیشتر از اقساطی باشد.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۹۷)

در حال آماده سازی می باشد

سوال:  در برخی تعاونی های دوستانه، هر ماه به قید قرعه، به یک نفر وام داده می‌شود و هر نفر باید مبلغی افزون بر آنچه وام گرفته است، برگرداند تا حق نفرات آخر که وام دیرتر به آنها میرسد ضایع نشود . آیا پرداخت این مبلغ اضافه ربا می‌آید ؟

جواب: ۱- قرض به شرط زیاده، ربا است.۲-  چیزی که به عنوان کارمزد پرداخت شود، جایز است

بانک ها برای پرداخت قرض الحسنه مبلغی را به عنوان کارمزد که اعلام می کنند به عنوان هزینه های پرداخت قرض مانند هزینه مکان، برق، کامپیوتر، کارمند و … می باشد، علاوه از اصل قرض از مشتری مطالبه می کنند. آیا پرداخت این مبلغ جایز است؟ و اگر جایز نیست مقلیدن شما به چه شکلی می توانند این قرض را دریافت کنند و به ربا هم نیافتند لطفا راهکاری که بتوان با کارمندان بانک انجام داد بیان فرمایید.
جواب: دریافت کارمزد و اجرت عمل و غیره با توافق طرفین و رضایتشان جایز است.

سوال: آیا گرفتن کارمزد از طرف صندوق های قرض الحسنه جایز است؟
جواب: عمل مسلم محترم است و کارگزار، خدماتی به طرفین ارائه می‌دهد؛ مثلاً وثیقه لازم دارد و وثیقه امروز تنها با گرفتن چک صورت نمی‌پذیرد، بلکه باید خصوصیات آن در دفتر ثبت شود و دفترچه اقساط تنظیم گردد. این نوع اعمال نمی‌تواند رایگان باشد. قرآن کریم می‌فرماید: (لایضار کاتب)؛ نویسنده نباید مورد ضرر و زیان قرار گیرد

آیت الله سبحانی، استفتاءات، ج۱، سؤال ۷۹۳.

سوال: بانک‌ها برای محاسبه کارمزد پرداخت قرض‌الحسنه این هزینه ها را داخل می‌کنند: ۱- هزینه تبلیغاتی که برای تشویق مردم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه می‌کنند ۲- هزینه ‌های جمع آوری قرض ۳- هزینه‌های جوایزی که به مردم پرداخت میکنند برای قرض دادن به بانک ۴- هزینه‌های کارمندان و ساختمان و آب و برق و کاغذ و کامپیوتر و هر هزینه‌ای که مرتبط با جمع آوری و پرداخت قرض است و مجموع اینها را حساب کرده و به کل منابع تقسیم و سر شکن می‌کنند .
حال سوال این است
الف: آیا بانک ها می‌توانند این هزینه ها را به عنوان کارمزد دریافت کنند؟
ب: طبیعتاً شیوه‌ای که بتوانند به طور عادلانه کارمزد را بین دریافت کنندگان قرض تقسیم کنند شیوه درصدی و سرشکن کردن هزینه ها به میزان قرض دریافتی خواهد بود، چون امکان اینکه بتوان براساس هر پرونده کارمزد آن را حساب کرد واقعاً مشکل و شدنی نیست. آیا این شیوه اشکال دارد؟ اگر اشکال دارد شما راهنمایی بفرمایید که به چه شکلی این هزینه را محاسبه و از قرض گیرنده دریافت کنند؟
جواب: ممکن است شخص متقاضى براى کارکنان آن مؤسسه مالی در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض جعلی قرار دهد ، و این جعل ممکن است به مقدار کارمزد مورد نظر موسسه باشد.

در حال آماده سازی می باشد

سوال: زمانی که از بانک‌ها درخواست قرض‌الحسنه میکنیم مبلغی را به عنوان کارمزد علاوه از اصل قرض از ما مطالبه می‌کنند آیا پرداخت این مبلغ جایز است؟
جواب: اخذ کارمزد به عنوان اجرت متعارف کارهای صورت گرفته با رضایت طرفین مانعی ندارد.

سوال: بانک ها برای پرداخت قرض الحسنه مبلغی را به عنوان کارمزد هزینه های پرداخت قرض از مشتریان از مشتریان خود دریافت می کنند، شما فرموده اید که این شیوه اشکال دارد. می خواستم بدانم راهکار حضرتعالی برای مقلدینتان که از بانک به شیوه دریافت می کنند چیست؟ و نیز اگر راهکاری برای بانک ها وجود دارد آن را نیز بیان فرمایید.
جواب: چنانچه قرض مشروط به کارمزد باشد ربا و حرام است. می توانند کارمزد مذکور را شرط نکرده و اختیار پرداخت آن را به عهده قرض گیرنده بگذارند و یا می توانند دفترچه و اوراق مربوط به وام را به قیمت بیشتری مشروط به دادن وام به مشتری بفروشند.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۹۶)

سوال: بانک‌ها برای محاسبه کارمزد پرداخت قرض‌الحسنه این هزینه ها را داخل می‌کنند: ۱- هزینه تبلیغاتی که برای تشویق مردم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه می‌کنند ۲- هزینه ‌های جمع آوری قرض ۳- هزینه‌های جوایزی که به مردم پرداخت میکنند برای قرض دادن به بانک ۴- هزینه‌های کارمندان و ساختمان و آب و برق و کاغذ و کامپیوتر و هر هزینه‌ای که مرتبط با جمع آوری و پرداخت قرض است و مجموع اینها را حساب کرده و به کل منابع تقسیم و سر شکن می‌کنند . حال سوال این است الف: آیا بانک ها می‌توانند این هزینه ها را به عنوان کارمزد دریافت کنند؟ ب: طبیعتاً شیوه‌ای که بتوانند به طور عادلانه کارمزد را بین دریافت کنندگان قرض تقسیم کنند شیوه درصدی و سرشکن کردن هزینه ها به میزان قرض دریافتی خواهد بود، چون امکان اینکه بتوان براساس هر پرونده کارمزد آن را حساب کرد واقعاً مشکل و شدنی نیست. آیا این شیوه اشکال دارد؟ اگر اشکال دارد شما راهنمایی بفرمایید که به چه شکلی این هزینه را محاسبه و از قرض گیرنده دریافت کنند؟ 

جواب:

۱_ در صورتی که این هزینه ها برای سپرده قرض الحسنه باشد میتوانند جزو کارمزد محاسبه کنند

۲_ این شیوه اشکال ندارد.

سوال: زمانی که از بانک‌ها درخواست قرض‌الحسنه میکنیم مبلغی را به عنوان کارمزد به عنوان هزینه های پرداخت قرض علاوه از اصل قرض از ما مطالبه می‌کنند آیا پرداخت این مبلغ جایز است؟

جواب: اگر در خواست اضافه به عنوان سود پول باشد جواز ندارد و اگر به مقدار حق الزحمه کارگران بانک و اجاره ساختمان باشد اشکال ندارد.

در حال آماده سازی می باشد

سوال: بانک‌ها برای محاسبه کارمزد پرداخت قرض‌الحسنه این هزینه ها را داخل می‌کنند: ۱- هزینه تبلیغاتی که برای تشویق مردم برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه می‌کنند ۲- هزینه ‌های جمع آوری قرض ۳- هزینه‌های جوایزی که به مردم پرداخت میکنند برای قرض دادن به بانک ۴- هزینه‌های کارمندان و ساختمان و آب و برق و کاغذ و کامپیوتر و هر هزینه‌ای که مرتبط با جمع آوری و پرداخت قرض است و مجموع اینها را حساب کرده و به کل منابع تقسیم و سر شکن می‌کنند . حال سوال این است الف: آیا بانک ها می‌توانند این هزینه ها را به عنوان کارمزد دریافت کنند؟ ب: طبیعتاً شیوه‌ای که بتوانند به طور عادلانه کارمزد را بین دریافت کنندگان قرض تقسیم کنند شیوه درصدی و سرشکن کردن هزینه ها به میزان قرض دریافتی خواهد بود، چون امکان اینکه بتوان براساس هر پرونده کارمزد آن را حساب کرد واقعاً مشکل و شدنی نیست. آیا این شیوه اشکال دارد؟ اگر اشکال دارد شما راهنمایی بفرمایید که به چه شکلی این هزینه را محاسبه و از قرض گیرنده دریافت کنند؟ 

جواب:

الف: محاسبه و دریافت هزینه‌های متعارف نظیر موارد دوم و چهارم جایز است.

ب: جایز است.

استفتاءات موجود در مرکز تحقیقات بانکداری اسلامی بانک مهر اقتصاد ضمیه شماره(۱۰۳)

چیزى را که صندوق‌هاى قرض‌الحسنه به‌عنوان کارمزد و حق الزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور می‌گیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که‌این مبلغ متناسب با زحمات هزینه‌هاى بانک باشد، نه‌ این‌که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند. صندوق‌هاى قرض الحسنه نمی‌توانند هیچ گونه شرطى در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است که کارمزدى بدهند، بنابراین باید کارمزدى را که می‌گیرند چیزى جداگانه از وام باشد.

سوال۱: بانک‌ها براى وام‌هایى که به متقاضى می‌دهند از همان اوّل محاسبه سود را به‌عنوان کارمزد می‌نمایند، اگر همین کار را یک فرد بازارى به‌عنوان وام یا فروختن جنس به‌صورت نسیه، انجام دهد، آیا حکم ربا دارد؟
جواب: منظور از کارمزد حق الزّحمه‌اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض‌الحسنه به‌عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب‌ها و سایر خدمات بانکى انجام می‌دهند داده می‌شود وکارمزد متعلّق به‌ آن‌هاست و اگر دهنده پول، کارمزد را به‌عنوان خودش بگیرد ربا و حرام است و در معاملات بازار نیز همین‌گونه‌است.

سوال۲: با توجّه به برآورد هزینه‌هاى این صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مکان، و مانند آن، مبلغى به‌عنوان کارمزد به شرح ذیل از متقاضیان وام دریافت می‌شود:
۱. وام قرض الحسنه به مدّت یک ماه ۱% مبلغ وام.
۲. تا دو ماه ۲% مبلغ وام.
۳. بیش از دو ماه هر سال ۳% مبلغ وام.
لازم به ذکر است که‌اگر پرداخت وام‌ها کم باشد، این مبالغ هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد؛ ولى اگر پرداخت زیاد باشد، ممکن است مبالغى هم اضافه بیاید. لطفاً بفرمایید:
۱. آیا دریافت کارمزد به‌این شکل جایز است؟
۲. هرگاه پس از کسر هزینه ها، مقدارى از کارمزدها اضافه بماند، با توجّه به ‌این که مجدّداً به پرداخت وام، یا پوشش هزینه ها در آینده ‌اقدام می‌شود، چه حکمی‌دارد؟
جواب: منظور از کارمزد، حق الزّحمه‌اى است که به کارمندان بانک، یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به‌عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب‌ها و سایر خدمات انجام می‌دهند، داده می‌شود و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیت گرفته شود و به‌عنوان حقوق صرف کارمندان و هزینه‌هاى دیگر شود، مانعى ندارد و بقیه نیز صرف کارمندان و هزینه‌هاى جارى می‌شود.

سوال۳: آیا کارمزد وام را می‌توان از اصل وام قرض الحسنه کسر کرد، و ما بقى را پرداخت نمود؟
جواب: اشکالى ندارد؛ مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.

توضیح المسائل، مسأله۲۴۲۷.

استفتائات جدید، ج۱، سؤال ۱۳۸۲.

استفتائات جدید، ج۳، سؤال ۱۳۵۲.

استفتائات جدید، ج۳، سؤال ۱۳۵۵.

سوال: زمانی که از بانک‌ها درخواست قرض‌الحسنه میکنیم مبلغی را به عنوان کارمزد علاوه از اصل قرض از ما مطالبه می‌کنند آیا پرداخت این مبلغ جایز است؟

جواب: کارمزد چنانچه به اندازه متعارف باشد بلا مانع است.

سوال: با فرض اینکه صندوق یا بانکی اقدام به جمع آوری وجوه و اعطای قرض الحسنه می کند وهیچ نوع فعالیت دیگری انجام نمی دهد نظر مبارک خودرا نسبت به دریافت کارمزد از قرض گیرندگان در مخارج زیر مرقوم فرمایید: ۱) هزینه های جاری (حقوق و مزایای کارکنان، هزینه های آب، برق، تلفن، گاز، اجاره ساختمان، حمل و نقل وتعمیرات)؛ ۲) خرید تجهیزات و لوازم اداری از قبیل میز، صندلی، کامپیوتر، دستگاه های خودپرداز؛ ۳) هزینه های تبلیغات برای جمع آوری وجوه و افزایش سپرده های قرض الحسنه؛ ۴) هزینه های اعطای جوایز به صاحبان حساب های قرض الحسنه؛ ۵) هزینه های پی گیری اداری وقضایی وصول مطالبات معوق؛ ۶) هزینه های مطالبات سوخت شده؛ ۷) هزینه های بیمه وام های قرض الحسنه.
جواب: اگر صندوق یا بانک وجه را از مستقرض بعنوان حق الوساطه وکمسیون اخذ کند بدین صورت که صندوق یا بانک واسطه بین صاحب مال و مستقرض باشد، مالک وجوه دریافتی می شود و خرج کردن آن در هزینه های آب، برق، و موارد دیگر که در سوال اشاره شده است جایز است.

در عقد قرض بانک نگاه ‌انتفاعی به ‌آن ندارد و قصد سود بردن در آن نیست. لکن برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به مشتریان، چون بانک متحمل هزینه‌هایی مانند هزینه مکان، جمع آوری منابع قرض‌الحسنه، نیروی کار و … است. بانک برای جبران این‌ها مبلغی را به‌عنوان کارمزد از مشتریان دریافت می‌کند. در این مورد دو نظر بین مراجع وجود دارد. اکثر مراجع بزرگوار همان‌طور که در استفتاءات آمده‌است، می‌فرمایند اگر واقعاً مزد کار و به‌اندازه هزینه‌ها باشد اشکالی ندارد. ولی اگر فقط تغییر اسم بوده و راهی برای کسب سود باشد جایز نیست و نیز تأکید دارند که کارمزد شرط دادن وام توسط بانک نباشد. گروه دیگر طبق مبنای فقهی خود، گرفتن هر نوع زیاده در ضمن عقد قرض را مصداق ربا دانسته و جایز نمی‌‌دانند. البته این عده‌ از مراجع بزرگوار نیز راهکارهای شرعی مناسب جهت دریافت وام قرض‌الحسنه با کارمزد را بیان نموده‌اند که در استفتاءات نیز امده است.