عنوان دسته

قوانین و آیین‌نامه‌های اصناف

اقاله در قانون مدنی

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲

قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392 فصل اول - تعاريف ماده ۱ - نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند. ‌ماده ۲ - فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي ‌صنفي‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌كند و به ‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران ‌محل كسبي داير يا وسيله…

مجازات ربا در قانون

لایحه قانونی تعزیرات - ماده ۵۹۵ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند. تبصره۱: در صورت…

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شمسی

باب اول- تجار و معاملات تجارتی ماده ۱ـ تاجرکسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.ماده ۲ـ معاملات تجارتی از قرار ذیل است:خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل…

مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 فصل اول - روابط موجر و مستاجر ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.ماده2- قرار دادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به…