اشتغال در بانک
یکی از مسائلی که به‌عنوان دغدغه در بین کارمندان بانک و کسانی که با این قشر از جامعه ارتباط دارند مطرح است، این است که با توجه به اینکه در بانکها معاملات شبهه‌ناک هم انجام می‌گیرد، درآمد کارمندان بانک چه حکمی دارد و آیا کارمند باید شغل خود را تغییر داده و از مجموعه بانکی خارج شوند و یا اینکه درآمد آنان مشکلی ندارد؟ در این بخش پاسخ مراجع عظام تقلید را در مورد درآمد حاصل از کار در مجموعه‌های بانکی آورده‌ایم.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
سؤال۱: با توجه به اینکه اکنون بانکها ملی شده و زیر نظر دولت اسلامی اداره می‌شوند اما هنوز بهرۀ معمولی را دریافت می‌کنند، لطفاً حکم معامله با آن‌ها و کار کردن در آن‌ها را بیان فرمایید؟
جواب: معامله و کار کردن درصورتی‌که ارتباطی به ربا نداشته باشد، مانع ندارد؛ و از کارها و معاملاتی که مربوط به ربا ست باید اجتناب شود.[۱]
سؤال۲: این جانب حدود ده سال است که در بانک صادرات استخدام شده‌ام و از این مؤسسه حقوق دریافت نموده‌ام، در ابتداى امر متوجه حرمت عمل و اشکال در حقوق آن نبودم زمانى تحریم آن به بنده ثابت شد که خانواده‌اى را تحت تکفّل داشتم و این تنها منبع درآمدم بود و هست، اکنون با توجه به ملى شدن بانکها بر خود واجب دانستم از محضر مبارک پاسخ سؤالات زیر را جویا شوم: ۱- اشتغال در بانک و دریافت حقوق از آن چه صورتى دارد؟ ۲- آیا این حقوق، و اموال و اثاثیه خریدارى شده از آن، مال حلال مخلوط به حرام است و با دادن خمس حلال مى‌شود یا خیر؟ ۳- در شرایط مذکور انجام فرائض دینى از قبیل نماز و روزه و خمس و زکات و غیره براى این جانب و خانوادۀ تحت تکفّلم چگونه است؟
جواب: اگر در امور مربوط به ربا کار نمى‌کنید حقوق آن حلال است. وگرنه نسبت به مقدار کارى که مربوط به ربا است حق اجرت ندارید و اگر گرفته‌اید در صورتى که مقدار آن معلوم است و مأیوس از مالکش هستید باید از طرف صاحبانش با اذن حاکم شرع على الاحوط صدقه بدهید. و اگر معلوم نیست و در مال مخلوط شده حکم مال مختلط به حرام را دارد و عبادت در آن حکم عبادت در غصب را دارد.[۲]
[۱]. استفتائات، ج ۲، سؤال ۱۱۹.
[۲] . امام خمینی(ره)، استفتاءات، ج۲، ص: ۲۳.
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سؤال۱: کار‌کردن در بانک‌هاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار دیگر جهت امرارمعاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن مؤثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلالِ دیگرى براى امرارمعاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست.[۱]
سؤال۲: آیا گرفتن حقوق در برابرکار در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است؟
جواب: کار کردن در بخش‌هاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن، اگر به نحوی با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.[۲]
[۱]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۹۱۵.
[۲]. آیت‌الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سؤال ۱۹۴۹.
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
سؤال: کارمند بانکی یا مؤسسه‌ای، بخشی از کار روزانه‌اش مربوط به امور قرض ربوی یا فعل حرام دیگر است، اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟
جواب: کار مربوط به معاملات ربوی حرام و اجرت در مقابل آن نیز حرام است و مالک نمی‌شود.[۱]
[۱]. آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، ربا، سؤال ۸.
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
سؤال۱: اینجانب مقلّد حضرت‌عالی بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسفانه از سال ۱۳۷۳ به این‌طرف، ایجاد سیاست سودآوری بانک و پرداخت تسهیلات به‌روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامی انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به‌صورت صورى انجام می‌گیرد و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به‌وضوح آشکار گردیده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه می‌نویسم، یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت می‌شود. با توجّه به اینکه براى اینجانب هیچ‌چیز جز رضاى پروردگار مهم نیست و حتّى درصورتی‌که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
اولاً: آیا صحیح است که با این وضعیت به کار در بانک ادامه دهم؟
ثانیاً: کار در مؤسسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینۀ آن از محلِ دیگرى تأمین می‌شود، چه حکمی دارد؟
جواب: کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى می‌‌‌گیرند، جایز نیست؛ ولى در بخش‌هاى دیگر اشکالى ندارد؛ و حقوقى که به شما می‌دهند، اگر در مقابل کارِ حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.[۱]
سؤال۲: در مورد حرام یا حلال بودن حقوق کارمندان بانک از حضرت‌عالی سؤالی پرسیده بودم، که در پاسخ مرقوم فرمودید: «بانک درآمدهاى مختلفى دارد، اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن کارکنید اشکالى ندارد. » حال سؤال این است که آیا بانک‌هاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟
جواب: همان‌طور که سابقاً هم اشاره کردیم، در همۀ بانکها معمولاً درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر کار شما در آنجا کار حلالى باشد، حقوقى که می‌‌‌گیرید اشکالى ندارد، هرچند نمی‌دانید این حقوق از حلال است یا از حرام؛ به خاطر اینکه پول‌ها را باهم مخلوط کرده‌اند و درصورتی‌که واقعاً ندانید بانک درآمد حرامی دارد، همه را حمل بر صحت کنید.[۲]
[۱]. استفتائات جدید، ج ۳، سؤال ۱۳۳۲.
[۲]. استفتائات جدید، ج ۳، سؤال ۱۳۳۳.
شرح کارشناسی
در پاسخ به این سؤال که اشتغال در بانک های کشور چه حکمی دارد؟ نظر همه مراجع عظام تقلید بر این است که اگر اشتغال در بانک مرتبط با معاملات ربوی و حرام نباشد، اشکال ندارد.
روایتی از پیامبر اسلام رسیده است که می‌فرماید: «إِذَا حَرَّمَ اللَّهُ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ» ؛ یعنی خداوند وقتى چیزى را حرام کرد، اجرت آن را هم حرام کرده است. فقها در کتب فقهی از این روایت استفاده می‌کنند می‌فرمایند: مطابق آن می‌بایست حقوق افراد در برابر انجام یک کار حلال باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود: کسی که به کار حرامی اشتعال دارد، می‌تواند در مقابل آن حقوق بگیرد؟ جواب این است: هر کاری که اصل انجام آن حرام باشد علاوه بر حرام بودن انجام آن کار، دریافت هرگونه مزد و اجرت در برابر آن کارِ حرام نیز جایز نیست و اگر دریافت کند مالک آن نمی‌شود.
مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان قوانین کشور را مطابق شریعت تدوین نموده‌اند. اگر به آنچه مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان است عمل شود، ربا به وجود نمی‌آید؛ چرا که معاملات بر اساس عقود اسلامی صورت می‌گیرد-صرف نظر از مواردی که بین فقها اختلافی است-؛ اما اگر طرفین معامله آگاهانه معاملات صوری انجام دهند و کارمند بانک نیز نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد و بگوید ما به مسائل شرعی کاری نداریم و فقط از مشتری فاکتور بخواهد، این کار باعث تحقق ربا می‌شود. وقتی کار حرام شد، حقوق آن‌هم حرام می‌شود. لذا دادن و گرفتن ربا و هر نوع کاری که معاونت بردادن ربا محسوب شود، همانند نوشتن اسناد معاملۀ ربوی، شاهد و ضامن بودن بر معامله ربوی و… مشمول این حکم خواهد بود.
مطابق استفتائات این بخش، چنانچه کارمند، در قسمتی از بانک کار میکند که قراردادهای ربوی تنظیم می‌شود و یا به‌نوعی در معاملات ربوی نقش دارد، کار کردن و گرفتن حقوق در برابر چنین کارهایی حرام است؛ اما اگر در قسمتی از بانک کار میکند که کارهای ربوی انجام نمی‌گیرد، کار کردن و دریافت حقوق در برابر آن حلال است.
از امیرالمومنین در روایتی از رسول خدا (صلی‌الله علیه و اله وسلم) چنین نقل‌می‌کند: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیهِ» «رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ربا و خورنده و دهنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد». همچنین علی(علیه‌السلام) گناه همه عوامل تحقق ربا را مساوی دانسته و فرمودند: «آکلُ الرّبا و موکلُهُ و کاتُبهُ و شاهداهُ فیهِ (فی الوزر) سواءٌ»؛ ترجمه: «رباخوار(گیرنده) و دهنده‌ربا و نویسنده و شاهدان(قرارداد ربا)، در گناه مساوی‌اند».
مطابق روایات فوق، هرگونه مباشرت و آمریت و معاونت در تحقق عملیات بانکی ربوی حرمت تکلیفی دارد یعنی هرکارمندی که به‌نحوی در تحقق معامله‌ربوی موثر باشد اعم از اینکه آمر باشد(مدیر) یا مباشر(کارمندی که مستقیما معامله ربوی را انجام می‌دهد) و چه معاونت داشته باشد(کارمندی که با علم به ربوی بودن معامله کارهای مقدماتی آن مانند تشکیل پرونده و … یا کارهای موخّراتی مانند گرفتن اقساط آن را انجام می‌دهد.) مستوجب عذاب الهی بوده و در آن شریک و سهیم است.
بنابراین مدیری که از اقدام ربوی کارمند خود مطلع بوده و در عین حال از اقدام وی جلوگیری نمی‌نماید هرچند در تحقق امر ربا مباشرت ندارد اما با توجه به نقش و جایگاه مدیرتی وی و مسئولیتی که نسبت به عملکرد کارکنانش دارد مشمول روایات فوق خواهد بود. همچنانکه کارمندان زیردست یا هم‌ردیف کارمند متخلف نیز در صورتی که در تحقق معامله ربوی به هر نحوی دخیل باشند در گناه ربا به عنوان معاونت شریک هستند برای مثال تحویل‌‌دار شعبه اگر یقین داشته باشد که اقساطی که از مشتری دریافت می‌نماید مربوط به معامله‌ای است که کارمند همکارش آن را به‌صورت ربوی انجام داده است و پول دریافتی مربوط به زیاده ربوی است، در گناه ربوی همکارش شریک است.
علاوه از حرمت تکلیفی(حرام بودن رباخواری) داشتن رباخواری، اینکار حرمت وضعی نیز دارد و منظور از حرمت وضعی این است که کارمندی که به هر نحوی(آمریت، مباشرت و یا معاونت) به معامله ربوی اقدام می نماید مستحق حق الزحمه(حقوق) نمی‌شود و حقوق دریافتی بابت این عمل حلال است نیست.
در روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نقل شده است که حضرت می‌فرماید: «ان الله اذا حرم شیئاً حرم ثمنه» ترجمه: «خداوند اگر شیئی را حرام کند ثمن آن را هم حرام میکند.» مطابق این روایت و با توجه به اینکه مطابق روایات پیش‌گفته فعل کارمندی که اقدام به معامله ربوی می‌نماید یا به نحوی در تحقق یا در تداوم آن دخیل باشد حرام می‌باشد. بنابراین ثمن این خدمت که همان حقوق و اجرت کار می‌باشد نیز حرام و باطل بوده و حق دریافت آن را ندارد.
بنابراین تمامی کارمندان بانکها در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی باید توجه داشته باشند که عملیات بانکی را دقیقاً بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام دهند و درصورتی‌که کارمندی با سوء تصمیم‌گیری(در سطوح مدیریتی) و یا با سوء عملکرد(در سطوح اجرایی) موجب شود که معاملات انجام‌گرفته آلوده به ربا شود، موارد زیر دامن وی را خواهد گرفت:
۱- مشمول حدیث مذکور و سایر آیات و روایات موضوع ربا خواهد بود.
۲- ازنظر شرعی حقوق وی اشکال خواهد داشت.
۳- مدیون سپرده‌گذارانی خواهد بود که وی را وکیل خود قرار داده‌اند تا با سرمایۀ وی، فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی انجام شده و از سود حلال به آنان پرداخت شود، درحالی‌که وجوه مذکور که توسط کارمند از طریق انجام معاملات ربوی وارد منابع بانک شده است حرام است و نه بانک و نه سپرده‌گذاران، مالک آن نیستند. البته چون سپرده‌گذاران یقین ندارند پولی که دریافت می‌کنند با ربا آلوده شده، مطابق استفتائات قبلی، دریافت سود از بانک اشکالی نخواهد داشت؛ اما گناه آن بر عهدۀ کارمند متخلف خواهد بود.
این مطلب(شمول گناه ربا) در مورد مشتریانی که دانسته یا ندانسته با سوء عملکرد خود(مثلاً با عدم مصرف تسهیلات بانکی در موضوع مشخص‌شده) باعث می‌شوند سودی که به بانک می‌پردازند حالت ربوی داشته باشد نیز صادق است و حدیث و استفتائات مذکور شامل حال چنین مشتریانی نیز می‌شود.
مطلب آخر اینکه، ممکن است برخی کارمندان بانک چنین ادعا کنند که ما می‌خواهیم درست عمل کنیم ولی مسئول بالاتر دستور انجام عملیات ربوی می‌دهد و ما مجبوریم و معذور؛ در جواب باید متذکر شویم که اطاعت از مسئول در مواردی که شرع آن را حرام کرده، جایز نیست و کارمند باید مسول متخلف را با شیوه مناسب نهی از منکر نماید و در هر صورت اگر هیچ راهی برای سرپیچی از دستورات غیرشرعی وجود نداشته باشد، باید در بخش دیگر و یا جای دیگری مشغول به کار شد. همان‌طور که مقام معظم رهبری”مدظله العالی” هم در جواب استفتاء فرموده‌اند، مجرّد پیدا‌نکردن کار‌حلالِ دیگرى براى امرارمعاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست.
