حکم وجوه مخلوط به حرام در بانک‌ها
از آنجایی که برخی معاملات خود بانک‌ها ربوی بوده و حرام است، این شبهه و سؤال در ذهن متدیین جامعه پیش می‌آید که: آیا افتتاح حساب و معامله با مجموعه‌ای که اموالش مخلوط به حرام است، صحیح است؟ و آیا تسهیلاتی که گرفته می‌شود، تصرف در آن جایز است؟ در این بخش با استفاده از استفتائات مراجع تقلید به این شبهه پاسخ خواهیم گفت.
سؤال: با توجه به اینکه می‌دانیم در بانک‌ها برخی معاملات حرام و یا باطل انجام می‌گیرد و درنتیجه بخشی از پول‌های بانک حرام است، آیا در این صورت پول‌های بانک حکم مجهول‌المالک پیدا می‌کند؟ و آیا جایز است انسان پول خود را در بانک پس‌انداز بکند؟
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
جواب: آنچه از بانک به‌دست کسى مى‌رسد حلال و جایز التصرف است؛ فرقى بین آن‌ها نیست؛ مانند آنچه که از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته مى‌شود، مگر آنکه کسى یقین داشته باشد بر اینکه آنچه از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است و اما صِرف اینکه مى‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایی وجود دارد، باعث آن نمى‌شود که بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است. هرچند که احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد.[۱]
[۱]. امام خمینی، ترجمۀ تحریر‌الوسیله، ج ۴، مسائل مستحدثه، بانک‌ها، مسأله ۱.
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
جواب: اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام، هر دو وجود دارد، ولى نداند پولى را که از بانک مى‌گیرد از پول‌هاى حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد. ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است، تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول‌المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب، به اجازۀ حاکم شرع از طرف صاحب اصلى‌اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسئله فرقى میان بانک‌هاى داخلى و خارجى، دولتى و غیردولتی نیست.[۱]
[۱]. آیت‌الله مکارم شیرازی، توضیح‌المسائل، مسئله ۲۴۲۳.
شرح کارشناسی
در پاسخ به این سؤال که تصرف در پول‌های بانک با توجه به وجود پول‌های حلال و حرام چیست؟ نظر همه مراجع عظام تقلید بر این است که اگر یقین به حرام بودن آنچه به دست مشتری می‌رسد نباشد، دریافت و تصرف در آن حلال است.
درآمدی که از راه حرام به دست آید، انسان مالک آن نمی‌شود و باید به صاحب یا صاحبان آن برگردد. با توجه به اینکه حجم زیادی از معاملات بانک‌ها به‌طور صحیح انجام می شود، درآمد حاصل از آن نیز حلال است؛
اما به علت وجود برخی معاملات حرام و ربوی، علم داریم که بخشی از این درآمد‌ها حرام است. با توجه به اینکه این درآمد حرام داخل درآمد حلال بوده و امکان جداسازی و علم به اینکه کدام بخش آن حرام است وجود ندارد، فلذا اگر مشتری وجوه خود را در بانک می‌گذارد تا بعداً برداشت کند و یا با بانک معاملات حلال و صحیح انجام می‌دهد، دریافت وجوه از بانک حلال است و تا زمانی که یقین نکند آنچه به وی پرداخت می‌شود عین همان وجوه حرام می‌باشد-که به دست آوردن چنین یقینی تقریباً غیرممکن است- گرفتن و تصرف در آن وجوه صحیح بوده و مانعی ندارد.
