مرور برچسب

مال

مالکیت شخصیت هاى حقوقى

سید کاظم حائرى / مجله فقه اهل بیت شماره ۲۱، سال ۱۳۷۹

دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفته است. از یک طرف، اعیان خارجى و از سوى دیگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته که به گروهى از مردم ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوى و اعتبارى محض را نیز در برگرفته است. شریعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معناى گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام مى گردد. اعیان خارجى مانند مسجد و دیگر مکان هاى عبادى و تاسیسات عمومى است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و…

بیع اموال غیر مادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر

یاسر شاکری حسین آبادی

چکیده: هدف از این مقاله، بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است. با توجه به اهمیت این اموال و نیاز به روشن بودن قواعد حاکم بر این انتقالات در این مجال با بررسی تعریف بیع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق مصر و اثبات عدم لزوم عین بودن مبیع، شمول بیع بر این انتقالات و محدودیت موجود در قانون مدنی ایران برای تعریف بیع…

قاعده اضطرار

سید ابراهیم موسوی

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

اضطرار (ضرورت)

دکتر محمد جعفر حبیب زاده

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

اجاره مال موقوفه

علي اصغر حاتمی ؛ ويدا شفقتی

چکیده: از آنجا كه اصل عدم تبديل و فروش بر موقوفات حاكم است، اجاره دادن بهترين طريق انتفاع از موقوفات به شمار مي‏ آيد. با وجود ويژگی شخصيت حقوقي وقف كه مالك عين و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ عليهم يا متولّی، در قالب نمايندگی يعنی سمت توليت امكان پذيرمی باشد؛كه در اين صورت با رعايت مصلحت موقوفه، عقداجاره بافوت‍موقوفٌ‍عليهم يا متولّی باطل نخواهد شد.

اجاره مال مشاع

مقصود عبادی بشیر

چکیده: تصرف حقوقی در مال مشاع بدون نياز به اذن قبلی يا اجازه بعدی شرکا نافذ و صحيح است مگر اينکه منجر به ضرر شرکای ديگر باشد. اجاره دادن سهم مشاع از مال نيز به عنوان يک عمل حقوقی جايز است اعم از اينکه به يکی از شرکا اجاره داده شود يا به شخص ثالث. امّا تصرف مادی و تسليم عين مستأجره مستلزم اجازه شرکای ديگر است و تصرف و تسليم بدون اذن موجب مسئوليت است. از طرف ديگر شريکی نيز که بدون دليل موجه از اجازه تصرف يا تسليم مال مشاع امتناع می‌ورزد به توسط…

بهره بانک‌های دولتی (نقد مقاله)

سید عباس موسویان / نامه مفید، شماره چهاردم، تابستان ۱۳۷۷

چکیده: در هر جامعه ای از طرفی به علل مختلف بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی به کارگیری آن را ندارند از طرف دیگر کارفرمایانی وجود دارند که در عین توانایی، سرمایه لازم در اختیار ندارند. بر این اساس، وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند برای به کار گیری تمام عوامل تولید و رسیدن به اشتغال کامل و رشد و شکوفایی اقتصادی ضروری است. بانکها با بهره گیری از تجربیات چند صدساله و با استفاده از…