اقاله در قانون مدنی

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده و در اصطلاح، به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و به صراحت ماده ۲۶۴ از علل سقوط تعهدات و آثار آن است.

اقاله در اصطلاح فقه

اقاله در اصطلاح فقه نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش کالایی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله (فسخ و رفع عقد) را کند و فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند.هنگامی که دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدی را منعقد ‌کنند، این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و وفای به آن ضروری خواهد شد؛ زیرا هر کدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند و به همین دلیل این هدف و حق نباید ضایع شود.این در حالی است که اگر هر کدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد نظر دریابند که به هدف مد نظر خود دست نمی‌یابند یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند، آن گاه نیز با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را برهم بزنند. به عبارت دیگر، همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد موثر است و بدون این دو اراده، عقدی برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد یعنی پابرجا بودن یا از بین رفتن عقد موثر خواهد بود. بنابراین در صورتی که طرفین تصمیم به انحلال و زوال عقد و آثار آن بگیرند، عقد از بین می‌رود و در پی آن، آثار عقد نیز زایل می‌شود که به این عمل حقوقی اقاله یا تفاسخ گفته می‌شود.

مواد مرتبط

همان‌طور که در بالا گفته شد، قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در مواد ۲۸۳ تا ۲۸۸ به تعریف اقاله و موجبات آن می‌پردازد:

ماده ۲۸۳- بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

ماده ۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.

ماده ۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن‌.

ماده ۲۸۶- تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست. در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی ‌بودن و قیمت آن در صورت قیمی ‌بودن داده می‌شود.

ماده ۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می‌شود، متعلق به کسی است که به واسطه‌ عقد مالک شده است اما نماآت متصله متعلق به کسی است که در نتیجه‌ اقاله، مالک می‌شود.

ماده ۲۸۸- اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود.

عناصر عقد اقاله

۱- وجود عقد نخست؛ در توضیح این مطلب باید گفت که اقاله، عقد دوم محسوب می‌شود که موضوع آن از بین رفتن عقد نخست با تراضی (توافق) طرفین است. بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد نخست است.

۲- عقد نخست باید از عقود لازمه باشد یا از یک طرف لازم باشد .

۳- تراضی؛ اسقاط تعهدات ناشی از عقد نخست به تراضی (از طریق توافق) در عقد دوم لازم است.

تفاوت اقاله و حق فسخ

نباید اقاله را با حق فسخ یکسان و مترادف پنداشت؛ زیرا به‌کارگیری حق فسخ یک‌سویه است و تنها دارنده آن می‌تواند آن را به کار بندد؛ هرچند طرف دیگر ناراضی باشد. اما در اقاله دو طرف عقد برای فسخ معامله باید با یکدیگر توافق کنند و به آن رضایت دهند. از سوی دیگر، اقاله با نبود هیچ خیار و حق فسخی به کار بسته می‌شود و در واقع مستقیل (خواهان اقاله) نباید حق خیار داشته باشد.زیرا اگر وی خیاری داشت، دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به کار می‌گرفت.همچنین برخلاف حق فسخ و خیارات که نیازمند سبب قانونی (شرعی) یا قراردادی است، اقاله به سبب ویژه‌ای نیاز ندارد و هرگاه دو طرف، بر نقض و ازاله (از بین رفتن) معامله رضایت دهند، معامله و قرارداد نیز از بین می‌رود و پایان می‌پذیرد.فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود.اقاله عقدی است همراه با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین و موضوع آن از بین رفتن عقد نخست است؛ در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حائز اهمیت نباشد.اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد.

انواع اقاله

از انواع اقاله می‌توان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد

مستثنیات اقاله و عقود اقاله‌ناپذیر

اقاله در حقیقت همان فسخ و به هم زدن معامله از دو طرف معامله است که در همه عقود به جز نکاح راه دارد.در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و بر بقا و دوام نسبی آن است و این به نظم عمومی وابسته است، بنابراین اقاله در آن راهی ندارد.

۱- نکاح: نکاح از جمله عقودی است که اقاله نمی‌پذیرد؛ چرا که بر هم زدن عقد نکاح سبب خاصی را می‌طلبد و بنا بر اجماع و نصوص خاص، نکاح را با اقاله دو طرف نمی‌توان برهم زد.

۲- ضمان: هنگامی که ضمان را موجب نقل ذمه به ذمه بدانیم، با ورود ضامن، دین از ذمه مضمون‌عنه (فرد ضمانت‌شده) به ذمه ضامن منتقل می‌شود و هنگامی که ذمه ضامن مشغول شود، مشکل می‌توان پذیرفت که دو طرف (ضامن و مضمون‌عنه) با اقاله عقد ضمان، حق و دین انتقال داده‌شده (به ذمه ضامن) را دوباره بتوانند به ذمه مضمون‌عنه منتقل کنند.

۳. وقف: گفته شده که وقف نیز از شمار عقود اقاله‌ناپذیر است و دو طرف عقد نمی‌توانند با رضایت یکدیگر آن را اقاله کنند.

۴. ایقاع: آیا ایقاع را می‌توان اقاله کرد؟ یا به عبارت دیگر، آیا با استفاده از اقاله می‌توان ایقاع را برهم زد؟ پاسخ به این پرسش منفی است و باید گفت که ایقاع را نمی‌توان اقاله کرد.زیرا ایقاع به اراده یک طرف پدید می‌آید؛ در حالی که اقاله نیازمند اراده دو طرف است و بنابراین چیزی که با اراده یک طرف به وجود می‌آید، چگونه می‌تواند با اراده دو طرف زایل شود و پایان پذیرد.

۵- اقاله اقرار و اخبار: اِخبار و از جمله اقرار نیز همانند ایقاع با اراده یک نفر و در واقع با یک اراده به وجود می‌آید و همان ایراد پیشین بدان وارد می‌شود. از سوی دیگر، اقرار اِخبار است و نه انشاء. بنابراین اقرارکننده چیزی را به وجود نمی‌آورد تا بتوان آن را اقاله کرد. چرا که وی از امری پنهانی خبر می‌دهد و گفته‌هایش دلالت بر آن دارد. در مورد اخبار نیز چنین است. بنابراین اخبار و اقرار را نیز نمی‌توان اقاله کرد.

شرایط صحت اقاله

اقاله عقد است؛ اگرچه در مقام انحلال عقد و زوال آثار آن واقع شود. بنابراین باید همانند دیگر عقود از شرایط و قواعد عمومی قراردادها برخوردار شود تا بتواند عقدی را زایل کند، آثار آن را خاتمه بخشد و عوضین را به جای نخستین و به ملکیت دو طرف بازگرداند.

شرایط صحت اقاله به شرح ذیل هستند:

۱- قصد و رضای طرفین

هنگامی که دو طرف عقد برای انحلال قرارداد و عقد به توافق برسند، اقاله واقع می‌شود؛ مشروط به آن که وسیله‌ای برای اعلام اراده و دلالت بر قصد دو طرف وجود داشته باشد که ممکن است وسیله اعلام اراده، لفظ باشد و دو طرف، به صورت صریح یا ضمنی اراده خود را بیان کنند یا این که وسیله اعلام اراده، فعل باشد. بنابراین معامله را می‌توان به معاطات نیز اقاله کرد؛ بدین گونه که فرد به قصد فسخ مبیع را رد کند و طرف مقابل او نیز ثمن را به همین قصد پس بدهد. در این صورت، معامله به صورت معاطات اقاله می‌شود و حتی اگر فرد پشیمان از معامله، از طرف مقابل خود بخواهد که معامله را اقاله کند و طرف مقابل نیز خواست او را بپذیرد، باز هم اقاله واقع شده است.

۲- اهلیت دو طرف

دو طرف در هنگام اقاله باید اهلیت داشته باشند؛ زیرا آن دو می‌خواهند در اموال خود تصرف کنند و تصرف در اموال در صورتی صحیح است که آن دو اهلیت تصرف داشته باشند.

۳- معلوم و معین بودن موضوع اقاله

دو طرف معامله باید معلوم کنند که کدام معامله را می‌خواهند اقاله کنند یا اگر می‌خواهند برخی از مبیع مورد معامله را اقاله کنند، باید آن را نشان دهند؛ زیرا اگر اقاله کردن مقداری از مبیع، به جهالت و ابهام انجامد، اقاله مقداری از مبیع را نمی‌توان صحیح دانست.

منبع: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی