آیا بانکداری ایران، اسلامی است؟
با گذشت بیست و چند سال از پیروزی انقلاب و ۱۸ سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، این پرسش جد‌ی مطرح می‌شود که آیا بانکداری ایران، اسلامی است، و اگر نیست، مسؤ‌ولیت عدم تحقق این خواست مکتبی و مردمی بر عهدهٔ چه کسی یا سمتی است؟
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار به حق از سوی مردم پدید آمد که به‌تدریج و با اجرای برنامه‌های روشن، اهداف و آموزه‌های اسلامی، از جمله در ابعاد اقتصادی تحقق یابد. حال با گذشت بیست و چند سال از پیروزی انقلاب و ۱۸ سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، این پرسش جد‌ی مطرح می‌شود که آیا بانکداری ایران، اسلامی است، و اگر نیست، مسؤ‌ولیت عدم تحقق این خواست مکتبی و مردمی بر عهدهٔ چه کسی یا سمتی است؟
در این شماره، موضوع پیشین را به بحث گذاشته، دیدگاه استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقایان دکتر ایرج توتونچیان، دکتر سید علی‌اصغر هدایتی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، دکتر حسین عیوضلو و دکتر سید حسین میرجلیلی را جویا می‌شویم.
مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی چه چیزهایی هستند؟
دکتر توتونچیان:
۱-۱. تغییر سازمان و شرح وظایف کارکنان که با وظایف مربوط در بانکداری فعلی ربوی به طور کامل متفاوت است و این تغییر می‌بایستی بر اساس قانون مورد بحث تغییر می‌کرد.
۱-۲. تسلط پرسنل نظام بانکی بر زوایای پیچیده و علمی قانون بانکداری بدون ربا و دیدن دوره‌های تخصصی که‌در بانکداری ربوی کنونی چنین تسلطی مورد نیاز نیست و اقدامی هم صورت نگرفته است.
۱-۳. تغییر در چگونگی سپرده‌گذاری و دادن تسهیلات (تأمین مالی) از وام‌گرفتن و وام‌دادن از سپرده‌گذاران (یعنی وضعیت فعلی) و مشتریان بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران و شریک سرمایه‌گذاران بالقوه‌بودن.
۱-۴. حضور و مشغلهٔ زیاد کارشناسان خبره در زمینه‌های گوناگون مانند تحلیل هزینه و فایده (مدیریت ریسک) مدیریت پررتفولیوی اسلامی و… که چون در بانکداری کنونی ربوی ضرورت ندارد، مشاهده هم نمی‌شود.
۱-۵. تغییر در چگونگی حسابداری عقود و حذف هر گونه هزینه، تحت عنوان هزینهٔ پول یا هزینهٔ سرمایه و عدم پذیرش آن در محاکم قضایی و نیز نهاد مالیات‌ستانی.
۱-۶. تعهد اخلاقی و اعتقادی به انجام وظیفهٔ وکالتی سپرده‌گذاران از طرف بانک‌ها و وظیفهٔ شریک سرمایه‌گذاران که البته کاری مشکل است؛ و از اکثریت پرسنل موجود بانک‌ها بر نمی‌آید.
۱-۷. پرداخت تدریجی سود واقعی به سپرده‌گذاران به ویژه در دو عقد مشارکت و مضاربه، برخلاف آن‌چه طی ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱-۸. عدم قبول فاکتورهای صوری در عقد فروش اقساطی، برخلاف آن‌چه سال‌ها انجام می‌شود و نیز ضرورت قبض و اقباض کالاهای خریداری شده و تحویل آن به متقاضی واقعی.
۱-۹. انجام عملیات بانکی به صورتی که امکان محاسبهٔ سود تسهیلات (همان بهره که تغییر شکل داده است) به‌صورت هزینهٔ استفاده از تسهیلات وجود نداشته باشد؛ یعنی تغییر ماهیت وام‌دهی بانک‌ها به وکالت از طرف سپرده‌گذاران و شریک سرمایه‌گذاران.
۱-۱۰. تعدیل تدریجی در درآمد و ثروت جامعه از طریق مشارکت سپرده‌گذاران در سودهای واقعی (نه در بهره)؛ زیرا همواره، نرخ‌های سود واحدهای تولیدی، حد‌اقل سه برابر هزینهٔ بهره هستند؛ چیزی که متأسفانه طی ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱-۱۱. حذف تدریجی بیکاری از ۱۸ سال پیش تاکنون.
۱-۱۲. تثبیت تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها از ۱۸ سال پیش تاکنون.
۱-۱۳. کاهش تدریجی کسر بودجه از ۱۲ سال پیش، یعنی پایان جنگ تحمیلی تاکنون.
۱-۱۴. گسترش افق فعالیت بخش خصوصی از طریق مشارکت‌های واقعی به صورت افزودن به سهم سود سرمایه‌گذاران در مقایسه با نسبت سهم سرمایه‌شان (از حد‌اقل ۱۲ سال پیش تاکنون)؛ زیرا اثبات شده است که تغییرات نرخ بهره (مانند وضعیت کنونی بانک‌های کشورمان و نیز حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته)، تأثیری بر حجم سرمایه‌گذاری ندارد؛ در حالی که در بانکداری اسلامی، افزون بر حذف بهره، به دلیل مشارکت و نیز قبول ریسک از طرف بانک‌های دولتی که باید بر اساس موازین شرعی عمل کنند، افزایش نرخ سود واقعی در ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری تأثیر غیرقابل انکاری در ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری دارد؛ افزون بر این‌که اتکای سرمایه‌گذاران بالقوه به منابع عظیم دولتی و پشتوانهٔ بانک دولتی به صورت شریک، وحشت ناشی از ورشکستگی و قبول ریسک را به حد‌اقل می‌رساند. مجموع این عوامل، موجبات گسترش افق فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصد‌ی‌گری دولت را فراهم می‌سازد.
۱-۱۵. نظارت و کنترل دقیق و شدید و مستمر بانک مرکزی به موجب اصول علم آمار، یعنی نمونه‌گیری‌های تصادفی، کاری که از ۱۸ سال پیش تاکنون انجام نشده است.
۱-۱۶. رفع تدریجی محرومیت‌های منطقه‌ای از طریق افزودن بر سهم سود سرمایه‌گذاران در مقایسه با سهم سرمایه‌شان بر اساس ضریب محرومیت مناطق گوناگون کشور از ۱۸ سال پیش تاکنون.
۱-۱۷. مشاهدهٔ تغییر تدریجی سطح معلومات تخصصی پرسنل بانکی به‌طور کلی، و افزایش قابل توجه سطح معلومات تخصصی مدیران عامل و هیأت‌های مدیرهٔ بانک‌ها بر خلاف وضعیت موجود، زیرا در بانک اسلامی به تخصص‌های پیچیده و بالایی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، نیاز است؛ برخلاف بانکداری ربوی فعلی که با گرفتن وثیقه، وام‌های ربوی گزافی اعطا می‌شود و امکان نظارت به دلیل ماهیت حقوقی وام وجود ندارد و ضرورت نیز نمی‌یابد.
۱-۱۸. دعوت از استادان دانشگاه‌ها برای تحقیق در زوایای پیچیدهٔ قانون و پرهیز از سمینارهای بانکداری تشریفاتی و بدون محتوا، کاری که از ۱۸ سال پیش تاکنون انجام نشده است.
۱-۱۹. تبدیل تدریجی ماهیت پول از کالای خصوصی تصنعی که در بانکداری ربوی دیگر کشورها و نیز ایران صورت گرفته، به ماهیت کالای عمومی غیر محض از طریق تأمین مالی بخشی از سرمایهٔ پروژه‌هایی که متقاضیان بالقوهٔ سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند.
۱-۲۰. حذف محدودیت مصنوعی عرضهٔ پول برای وام‌دادن که به دلیل وجود بهره (ربا) و از طریق گرداب پولی و سفته‌بازی و تحصیل درآمدهای نامشروع پدید می‌آید، به عرضهٔ غیرمحدود و سرمایهٔ بالقوه برای مشارکت، زیرا اگر تمام عوامل و شرایط برای تولید آماده باشد (به دلیل حذف بهره)، دیگر دلیلی وجود ندارد که عرضهٔ سرمایهٔ بالقوه به‌طور مصنوعی محدود شود. (بدیهی است که یگانه محدودیت غیرقابل کنترل، دستیابی به ارز است که به طور موقت می‌توان با برنامه‌ریزی‌های دقیق و حسب اضطرار برای رفع بیکاری و حذف حلقه‌های مفقودهٔ تولید از منابع خارجی استفاده کرد.
۱-۲۱. افتتاح تدریجی دو نوع سپرده، یکی سپردهٔ ممتاز با سود متغیر (برای افراد ریسک‌پذیر) و دیگری سپردهٔ عادی با سود ثابت (برای افراد ریسک‌گریز) که هر دو می‌باید از سود واقعی ناشی از مشارکت‌ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته، بدبختانه طی مدت ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱-۲۲. الزام به ارائهٔ تدریجی سهام بانک‌ها (در عقد مشارکت) و فروش آن‌ها در بورس اوراق بهادار. یادآوری می‌کند که قیمت‌گذاری این سهام و هر نوع سهام دیگر قابل عرضه در بورس باید بر اساس ارزش دارایی‌های خالص ثابت (و نه ارزش بازاری آن‌ها) ارزیابی شود. این امر برای جلوگیری از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعالیت‌های بخش خصوصی است. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته؛ ولی متأسفانه طی ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
دکتر هدایتی: به نظر این جانب، مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی در دو مؤ‌لفهٔ متمایز و در عین حال مرتبط با یک‌دیگر خلاصه می‌شود:
۱. حذف ربا از کلیه عملیات بانکی در شیوهٔ بانکداری متداول؛
۲. انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی.
بدین‌گونه، با وجود آن‌که حذف ربا از عملیات بانکی، مؤ‌لفهٔ اساسی و معیار و ویژگی اصلی بانکداری اسلامی شمرده می‌شود، اسلامی شدن نظام بانکی به مراتب از این تغییر فراتر می‌رود و مهم‌تر از آن، انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی است؛ پس هر قدر این عملیات بیش‌تر بر موازین شرعی منطبق باشد می‌توان اد‌عا کرد که به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر شده‌ایم. در غیر این صورت، تغییر نظام بانکداری متداول از مقولهٔ لفظ خارج نمی‌شود. این دو مؤ‌لفه، بی‌تردید، لازم و ملزوم و مکمل یک‌دیگرند و اگر در جریان عمل، کاستی‌ها و نارسایی‌هایی ملاحظه می‌شود، به تحقیق، بدین علت است که عملیات موردنظر در قالب و چارچوب شرعی انجام نمی‌پذیرد.
با کمال اطمینان می‌توان گفت که قطع تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب ابزار خرید دَین (بیع دَین) به همین دلیل بوده است. در برخی موارد دیگر، از جمله تسهیلات اعطایی در قالب «مضاربه» که در اصطلاح، مضاربهٔ بانکی نام گرفته، کمابیش با همین مشکل مواجه‌ایم که بحث آن این مختصر نمی‌گنجد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نظری: با شکل‌گیری عناصر ذیل، اسلامی شدن نظام بانکی را می‌توان انتظار داشت:
۱. اعتقاد واقعی مسؤ‌ولان بانکی کشور به حذف ربا
در صورتی که حذف ربا، از اعتقاد واقعی مسؤ‌ولان بانکی سرچشمه نگیرد، ربا از بین نمی‌رود؛ بلکه هماره برای توجیه آن کوشش می‌شود. توجیهات حقوقی فرار از ربا از گذشته‌های دور وجود داشته، اکنون نیز به‌صورت قانون و بخشنامه و دیگر چارچوب‌های نهادی یا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.
۲. اصلاح ساختار بانکداری
ساختار فعلی بانکداری با سازوکار بهره هماهنگ است؛ برای مثال، بانک با بسیاری از بخش‌های اقتصادی جامعه از قبیل صنعت، تجارت و… مرتبط است و به آن‌ها اعتبارات و تسهیلات می‌دهد. اگر سازوکار بهره نباشد، چگونه بانک می‌تواند از وضعیت واقعی این بخش‌ها اطلاعات کافی داشته باشد. به تعبیر دیگر، هر بانکی به بسیاری از مراجعه‌کنندگان و تقاضاکنندگان اعتبار، از بخش‌های متفاوت تجاری و صنعتی و …، وجوه خود را می‌پردازد با این‌که اطلاعات دقیق از سوددهی فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها ندارد، و این نوع پرداخت اعتبار، جز براساس سازوکار بهره امکان ندارد. با به‌کارگیری عنصر بهره می‌توان بدون اطلاعات واقعی از وضعیت شغلی تقاضاکنندگان اعتبار، در اختیار آن‌ها تسهیلات گذاشت؛ بنابراین، این نوع ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره، ساختار مناسب خود را می‌طلبد که در جای مناسب خود می‌باید مورد بحث قرار گیرد.
۳. تحقیقات راهبردی و کاربردی
فاصله گرفتن از بهره، بدون تردید به تحقیقات راهبردی و کاربردی بانکداری اسلامی نیاز شدید دارد. بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد و مؤ‌سسهٔ تحقیقات پولی و بانکی، هیچ‌گونه تمایلی به این نوع تحقیقات نداشته است و ندارد.
حجم تحقیقات و تربیت نیروی انسانی مناسب با بانکداری اسلامی بانک توسعهٔ اسلامی را با حجم و کیفیت تحقیقات و تربیت نیروی کارشناسی از جانب بانک مرکزی ایران مقایسه کنید؛ آن‌گاه روشن می‌شود که در جمهوری اسلامی ایران، فاصله گرفتن از ربا و بانکداری اسلامی فقط شعار تبلیغاتی بوده است.
دکتر عیوضلو: مؤ‌لفه‌های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی به شرح ذیل است:
۱. ممنوعیت بهره: هرگونه نرخ بازده از پیش تعیین و تضمین شده در قرارداد مالی، بهره به شمار می‌رود و قرارداد مبتنی بر بهره، باطل و درآمد حاصل از آن حرام است. افزون بر آن برای قرض‌دهنده‌ای که اصل پول او تضمین شده است، هیچ حقی در بازده سرمایه وجود ندارد.
۲. بازده و ارزش افزوده‌ای که خارج از قرارداد قرض برای سرمایه حاصل شود، به صاحب سرمایه تعلق دارد و نباید به حساب دیگران گذاشته شود؛ به همین جهت، ضرر و نقصان پدید آمده در جریان تولید نیز از اصل سرمایه و بازده آن کسر می‌شود، و بانکداری اسلامی نمی‌تواند خارج از این اصل بدیهی عدالت، در حوزهٔ تولید تعریف شود؛ بنابراین، تعیین سود و بازده به صورت پس از وقوع است؛ اگرچه پیش از فعالیت، در زمینهٔ سهم از سود و ضرر، توافق می‌شود.
۳. بانکداری اسلامی در فعالیت‌های غیراخلاقی و غیرمفید که در چارچوب قوام اقتصادی و مصالح حقیقی جامعه نباشد، سرمایه‌گذاری و مشارکت نمی‌کند. افزون بر این، بانکداری اسلامی زمینه‌ساز فعالیت‌های اخلاقی و خیرخواهانه نیز هست.
۴. بانکداری اسلامی در تعیین قیمت کالاهای مورد معامله به طور کامل به رعایت انصاف توجه می‌کند و بر مبنای این اصل فعالیت دارد که مبادله باید معادله باشد؛ بدین سبب، تعیین قیمت کالاها بر مبنای نظام «مارک آپ» انجام می‌شود.
۵. هر گونه حق مالکیتی که در چارچوب فعالیت بانکی، موجبات ضرر برای دیگران را ایجاد کند، ممنوع است.
۶. هر گونه حیله، غرر و ابهام در معاملات بانکی ممنوع شده است.
● با چه شاخصه‌هایی می‌توان اسلامی بودن نظام بانکی را ارزیابی کرد؟
دکتر توتونچیان: پاسخ این پرسش در مطالب پیشین آمده است.
دکتر هدایتی: برای ارزیابی اسلامی بودن نظام بانکی، شاخصه‌های متعددی وجود دارد که از آن میان، دو شاخصهٔ ذیل، دارای اهمیت بیش‌تری است:
۱. سود واقعی سپرده‌ها
بالا بودن شاخص تورم و در نتیجه، کاهش ارزش پول، سپرده‌گذاران را در وضعی قرار می‌دهد که نتوانند سود واقعی سپرده‌های خود را دریافت کنند؛ بنابراین، به منظور جبران ضرر و زیان وارد بر سپرده‌گذاران، تدابیری باید اتخاذ شود که در استیفای حقوق آنان مؤ‌ثر باشد.
برخی از این تدابیر در مقاله‌ای از نگارنده که تحت عنوان بررسی جبران زیان‌های وارده به افراد، سپرده‌ها و منابع بانک بر اثر کاهش قدرت خرید پول به هفتمین سمینار بانکداری اسلامی (شهریور ۱۳۷۵ ش) ارائه شد، مورد بحث قرار گرفته است.
بدیهی است که عدم توجه بدین نکتهٔ اساسی، هدف قانونگذار را در استقرار نظام پولی و تجاری بر مبنای حق و عدل (بند ۱ مادهٔ اول قانون عملیات بانکی بدون ربا) تأمین نخواهد کرد، و همین امر، اسلامی بودن نظام بانکی را مورد سؤ‌ال قرار می‌دهد.
۲. انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی
این موضوع که در پرسش اول به اختصار بررسی شد، اقتضا می‌کند که این انطباق در یکایک تسهیلات اعطایی در چارچوب عقود اسلامی مطمح‌نظر قرار گیرد و همان‌گونه که اشاره شد، هر گونه عدم انطباق و انحراف از موازین شرعی، با اسلامی بودن نظام بانکی مغایر خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین نظری: مهم‌ترین شاخص اسلامی بودن بانکداری، تنو‌ع نرخ سود در بخش‌های متفاوت است. بی‌شک، نرخ سود واقعی در بخش خدمات با نرخ سود واقعی بخش تولید کالا تفاوت دارد؛ چنان‌که در شاخه‌های متفاوت خدمات تجاری نیز این نرخ متفاوت است. اگر بانکداری کشور، اعتبارات خود را براساس حذف ربا و نرخ سود به‌کار می‌گرفت، معنا نداشت که در کلیهٔ بخش‌ها با نرخ به طور مثال ۱۷ درصد اعتبارات خود را عرضه کند؛ چنان‌که معنا ندارد دوران‌های رکود و شکوفایی، این نرخ ثابت بماند و هیچ‌گونه تغییری نکند. ثابت بودن نرخ درآمد بانکی در سال‌های متفاوت، دوران‌های رکود و شکوفایی، بخش‌های متفاوت خدمات تجاری و فعالیت‌های تولیدی، گویاترین شاخص برای به‌کارگیری وجوه و اعتبارات بانکی براساس عنصر بهره است.
دکتر عیوضلو: از آن‌جا که بانکداری اسلامی بنا به تعریف نمی‌تواند اموال تحت مدیریت خود را تضییع کند و نباید در فعالیت‌های غیرمفید و ناکارا سرمایه‌گذاری و مشارکت داشته باشد، به نرخ بازده طبیعی در فعالیت‌های مفید و سالم در هر صنعت خاص توجه می‌کند. به عبارت دیگر، همواره اطلاعات دقیقی از نرخ بازده طبیعی در فعالیت‌های مفید و سالم و نیز فعالیت‌های کم‌بازده در اختیار دارد و این نرخ به‌صورت نرخ حذف در فعالیت‌های مشارکتی حاکم است؛ به همین جهت، سپرده‌گذاری در بانک‌های اسلامی به طور عمده دارای بازده مثبت خواهد بود. افزون بر این، نظام بانکی اسلامی از هر گونه عملیات سفته‌بازی و خلق پول خودداری می‌کند؛ بدین جهت، چنان‌چه کل نظام بانکی در جامعه، اسلامی باشد و دولت نیز معاملات و روابط مالی خود با نظام بانکی را در چارچوب اصول عدالت اقتصادی تنظیم کند، بنا به تعریف نباید تورم و بیکاری در جامعه تشدید شود. در هر حال، ایجاد تورم و بیکاری در جامعه و کاهش ارزش سپرده‌ها از ناسالم بودن و غیراسلامی بودن فعالیت‌ها حکایت دارد.
●قانون بانکداری بدون ربا تا چه حد‌ی می‌تواند اهداف بانکداری اسلامی را تأمین کند؟
دکتر توتونچیان: در مقدمه‌ای بسیار کوتاه پاسخ داده شده است.
دکتر هدایتی: قانون عملیات بانکی بدون ربا، اهداف و وظایف نظام بانکی کشور را به شرح ذیل برمی‌شمرد:
۱. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)؛
۲. فعالیت در جهت تحقق اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران با ابزارهای پولی و اعتباری؛
۳. ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه؛
۴. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
بدبختانه، در تجربهٔ کشور ما، پیشرفت محسوسی در هیچ یک از مواردِ بر شمردهٔ پیشین ملاحظه نمی‌شود.
همان‌گونه که اشاره شد، سود پرداختی به سپرده‌گذاران، با تغییرات شاخص کالا و خدمات مصرفی تعدیل نمی‌شود و از این رهگذر، سپرده‌گذاران ما با کاهش قدرت خرید سپرده‌های تودیعی خود مواجهند. از سوی دیگر، نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی – قطع نظر از لغزش‌های محاسباتی که پاره‌ای از آن‌ها در بعضی عقود از جمله مضاربه ملاحظه می‌شود – به گونه‌ای است که بر مبنای ضوابط درست و دقیق تعیین نمی‌شود و در مجموع، به‌ویژه در بخش بازرگانی و خدمات، گیرندگان تسهیلات را از «اعتبار ارزان» که متعاقباً در قبال اضعاف مضاعف مورد استفاده آنان قرار می‌گیرد، برخوردار می‌کند. این شکل استفاده از منابع بانک و به‌طور مشخص منابعی که از سپردهٔ سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود و بانک در این خصوص وکیل تمام سپرده‌گذاران به شمار می‌رود، با بند ۱ ماده اول قانون (استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل) مغایر است.
در بند ۲ مادهٔ اول قانون نیز متأسفانه هماهنگی لازم بین سیاست‌های پولی و مالی که لازم و ملزوم یک‌دیگرند، ملاحظه نمی‌شود و سیاست مالی دولت، در عمل بر عهدهٔ سیاست پولی قرار دارد (شاهد مثال: تسهیلات تکلیفی بانک‌ها).
در خصوص بند ۳ ماده اول (ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه)، سیاست مدونی وجود ندارد و اقدامات چشمگیری در این زمینه دیده نمی‌شود.
دربارهٔ حفظ ارزش پول نیز همان‌گونه که در پرسش‌های اول و دوم اشاره شد، این وظیفهٔ اصلی و اساسی نظام بانکی در حفظ و استیفای حقوق سپرده‌گذاران، به جد مورد توجه قرار ندارد؛ افزون بر این‌که خود بانک نیز در تسهیلات اعطایی در قالب قرضه‌الحسنه، از این رهگذر متضرر می‌شود.
دکتر عیوضلو: از آن‌جا که نظام بانکی فعلی در چارچوب دستورالعمل‌ها و برنامه‌های تعیین شده از سوی دولت و نه بر اساس معیارهای مشخص عدالت و سازگار فعالیت‌های سالم اقتصادی فعالیت دارد، فعالیت‌های نظام بانکی فعلی ناکارآمد است و چون سرانجام به تضییع حقوق اموال سپرده‌گذاران می‌انجامد، در هماهنگ ساختن انگیزه‌های سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران توانا نیست و به جهت دخالت‌های دولت در نظام بانکی، فعالیت در نظام بانکی، خود در جهت تقویت خلق پول و فعالیت‌های ناسالم شکل می‌گیرد. از سوی دیگر، ماهیت قانون عملیات بانکی بدون ربا که فاقد معیارها و سازوکارهای خود تنظیم کننده و طبیعی است، زمینهٔ فعالیت‌های رانتی را تقویت می‌کند.
در حال حاضر، قراردادهای بانکی چندان با نظریهٔ رفتار نظام بانکی در اقتصاد اسلامی هماهنگ نیست و برخورد یکنواخت با سپرده‌ها و قیومیت دولت بر تصمیم‌های مالی، زمینهٔ کارآمدی نظام بانکی را از میان برده است. دولتی که خود متهم به تصرف غیرعادلانه در سپرده‌ها و هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های ناکارآمد، به‌ویژه در شرکت‌های دولتی است که از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند، چگونه می‌تواند ناظر خوبی باشد؟
دکتر سیدحسین میرجلیلی: از آن‌جا که بانکداری اسلامی، از طریق تجهیز و تخصیص منابع، به واسطه‌گری مالی می‌پردازد، می‌توانیم اسلامی بودن آن را در دو طرف تجهیز و تخصیص منابع بررسی کنیم.
تجهیز منابع: یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری مبتنی بر بهره، آن است که در نظام بانکداری مبتنی بر بهره، نرخ بهره، میزان عایدی فرد سپرده‌گذار را بر اساس درصدی از سپرده و مدت زمان سپرده‌گذاری شده، تعیین می‌کند؛ زیرا از همان ابتدا که صاحبان منابع مالی مازاد، به بانک مراجعه می‌کنند، مشخص می‌شود که به طور تضمینی در سررسید، چقدر عایدی بهره به آنان تعلق می‌گیرد؛ اما در بانکداری بدون بهره فقط سهم سود صاحب سرمایه مشخص، و سود در انتهای کار، و پس از حسابرسی سود و زیان پروژه تعیین می‌شود؛ بنابراین در حالی که در طرف تجهیز منابع در عملیات بانکی با بهره، نوعی تضمین وجود دارد، در عملیات بانکی بدون بهره که با سرمایه‌گذاری و تولید سروکار می‌یابد، عدم تضمین و عدم اطمینان، جزء ذاتی آن است. حال اگر در نظام بانکی بدون بهره در طرف تجهیز منابع، نرخ سود را به نوعی تضمین کنیم یا نرخ سود علی‌الحسابی بپردازیم که تضمین عملی داشته باشد، عملکرد طرف تجهیز منابع در بانکداری با بهره و بدون بهره مشابه خواهد بود.نرخ سود تضمین شده یا سود علی‌الحساب با تضمین عملی ثابت می‌شود که میانگین بازده مورد انتظار پروژه‌ها پایین نگه داشته شود. از سوی دیگر باعث می‌شود ریسک‌پذیری بالفعل جامعه برای سرمایه‌گذاری و اقدامات کارآفرینی کاهش یابد؛ زیرا آستانهٔ اقدام را پایین می‌آورد.
مفهوم سود علی‌الحساب از نظر فقهی این است که با پرداخت سود علی‌الحساب، هر چند مبلغ پرداختی به مالکیت سپرده‌گذار در می‌آید، ذمهٔ وی تا زمان معلوم شدن سود قطعی، معادل همان مبلغ به نفع بانک مشغول می‌شود. این مفهوم، همان قرض است. برای تبدیل شدن سود علی‌الحساب به بهره، کافی است سپرده‌گذار را از قطعی‌بودن مبلغی که به صورت سود علی‌الحساب دریافت کرده است، مطمئن کرد. به عبارت دیگر اگر ویژگی عدم قطعیت از سود علی‌الحساب گرفته شود، دوگانگی بهره و سود علی‌الحساب به یگانگی تبدیل خواهد شد. مقصود از تضمین عملی آن است که عملکرد بانک‌ها دربارهٔ نرخ سود قطعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در پایان هر سال مالی، این اطمینان را به صورت انتظارات تطبیقی برای سپرده‌گذاران پدید آورده است که نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده در آغاز هر دوره در واقع حد‌اقل نرخ سود تضمین‌شده است. شایان ذکر است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا و در آیین‌نامهٔ اجرایی مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی در بخش تجهیز منابع، هیچ‌گونه مجوزی برای پرداخت سود علی‌الحساب یا تضمین شده، داده نشده است (مادهٔ ۱۰ آیین‌نامه و تبصره ۲ مادهٔ ۱۴ دستورالعمل اجرایی)، و فقط به استناد مصوبهٔ (۷۵۶ جلسه) شورای پول و اعتبار، سود علی‌الحساب پرداخت می‌شود.
تخصیص منابع: از آن‌جا که در بانکداری اسلامی، مورد مصرف وجوه برای بانک اهمیت دارد و تسهیلات به صورت هدفمند و پروژه‌ای اعطا می‌شود، چالش تئوریک بانکداری اسلامی در بخش تخصیص منابع، عدم تقارن اطلاعات بانک و گیرندهٔ تسهیلات در میزان سود تحقق یافته و خطر اخلاقی ناشی از آن است.
اطلاعات نامتقارن دوطرف سبب شده است تا مسائل ذیل پدید آید:
۱. ارائهٔ پیش فاکتور جعلی: در عقود مضاربه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک برای دریافت تسهیلات بانکی، و جعلی بودن پیش فاکتور سبب می‌شود تا مشروعیت کل فرایند، مورد سؤ‌ال قرار گیرد. مسؤ‌ولان نظام بانکی به این امر اذعان دارند (مصاحبهٔ مدیر عامل بانک ملی ایران با روزنامهٔ رسالت مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۱)؛ ولی آن را از تبانی فروشندهٔ کالا و خریدار (متقاضی تسهیلات) ناشی می‌دانند.
۲. عدم استفاده از وجوه دریافتی در مورد قرارداد: عمل، برخلاف مقتضای عقد، و نتیجهٔ قهری آن، پیش فاکتور جعلی و تخلفات دیگر است. با مقایسهٔ ماندهٔ تسهیلات بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در هر سال نیز می‌توان وقوع این پدیده را نشان داد.
۳. ارائهٔ سفته صوری در خرید دَین: در حالی که خرید دَینِ محقق نشده است و مشروعیت ندارد، بانک‌ها بدون بررسی و اطمینان کامل از واقعی بودن اسناد ارائه شده و دَین مندرج در آن‌ها، به انجام عقد خرید دَین اقدام کرده‌اند. (ر.ک: مقالهٔ دکتر هدایتی، فصلنامهٔ روند، زمستان ۱۳۷۲، ص ۳۳)؛ بنابراین، اسلامی بودن بانکداری ایران با توجه به مسائل موجود در تجهیز و تخصیص منابع، خدشه‌دار می‌شود.
اگر حذف ربا، توزیع عادلانهٔ سود، توسعهٔ انگیزه‌های معنوی از مؤ‌لفه‌های اساسی بانکداری اسلامی باشد، آیا نظام بانکداری کنونی در بخش جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات، موفق بوده است؟ در دیگر مولفه‌ها چطور؟
دکتر توتونچیان: متأسفانه خیر. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که بانک‌های کشورمان (به‌دلیل عدم نظارت و کنترل) تا حد امکان، از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا سرباز زده و ربوی عمل کرده‌اند. روشن نیست که مسؤ‌ول نظارت بر اجرای این قانون، چه نهادی است.
دکتر هدایتی: با توجه به آثار موجود، جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰ همچنان سیر صعودی داشته است؛ اما تمام یا دست‌کم بخش قابل ملاحظه‌ای از این افزایش را نمی‌توان نتیجهٔ شیوهٔ جدید بانکداری کشور دانست.
برای مردم ما، هنوز هم بانک‌های کشور از نظر امنیت خاطر، بهترین مکان برای سپرده‌گذاری هستند؛ به ویژه که سپرده‌های تودیعی، هم از ضمانت دولت برخوردار و هم از پرداخت مالیات معافند. افزون بر این، مادام که بازار سرمایه به مفهوم گستردهٔ خود در کشور ما تشکیل نشده، این تمایل و رویکرد به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شگفت نمی‌نُماید. در عین حال، «حذف ربا» و «توسعهٔ انگیزه‌های معنوی» که به طور مشخص در این پرسش آمده، دست‌کم از لحاظ نظری در این جاذبه بی‌تأثیر نبوده است. توزیع عادلانهٔ سود، از جمله مؤ‌لفه‌هایی است که تمام سپرده‌گذاران آن را نمی‌پذیرند؛ زیرا همان‌گونه که اشاره شد، این سود با توجه به تورم موجود، رقم واقعی سود مورد انتظار سپرده‌گذاران را تأمین نمی‌کند. خروج بخش قابل ملاحظه‌ای از سپردهٔ بانک‌ها که به خرید اوراق مشارکت و گاهی خرید خودرو تخصیص یافته است و علاقه‌مندان به آن‌ها را از سود بیش‌تری در مقایسه با حد‌اکثر سود بانکی برخوردار می‌کند، مؤ‌ید این نظر است.
دکتر عیوضلو: از آن‌جا که نظام بانکی فعلی در چارچوب دستورالعمل‌ها و برنامه‌های تعیین شده از سوی دولت و نه بر اساس معیارهای مشخص عدالت و سازگار فعالیت‌های سالم اقتصادی فعالیت دارد، فعالیت‌های نظام بانکی فعلی ناکارآمد است و چون سرانجام به تضییع حقوق اموال سپرده‌گذاران می‌انجامد، در هماهنگ ساختن انگیزه‌های سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران توانا نیست و به جهت دخالت‌های دولت در نظام بانکی، فعالیت در نظام بانکی، خود در جهت تقویت خلق پول و فعالیت‌های ناسالم شکل می‌گیرد. از سوی دیگر، ماهیت قانون عملیات بانکی بدون ربا که فاقد معیارها و سازوکارهای خود تنظیم کننده و طبیعی است، زمینهٔ فعالیت‌های رانتی را تقویت می‌کند.
در حال حاضر، قراردادهای بانکی چندان با نظریهٔ رفتار نظام بانکی در اقتصاد اسلامی هماهنگ نیست و برخورد یکنواخت با سپرده‌ها و قیومیت دولت بر تصمیم‌های مالی، زمینهٔ کارآمدی نظام بانکی را از میان برده است. دولتی که خود متهم به تصرف غیرعادلانه در سپرده‌ها و هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های ناکارآمد، به‌ویژه در شرکت‌های دولتی است که از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند، چگونه می‌تواند ناظر خوبی باشد؟
●موانع و راه‌کارهای اساسی اسلامی شدن نظام بانکی را در چه چیزهایی می‌دانید؟
دکتر توتونچیان: بزرگ‌ترین مانع، بالاترین مقام نظام بانکی کشور و همکاران او و نیز مسؤ‌ولان بانک‌های کشور هستند؛ زیرا نه اعتقاد قلبی به این قانون دارند و نه اعتقاد علمی و نه جسارت دارند که این قانون را اجرا کنند.
عدم اعتقاد علمی ایشان، از علم و تحلیل اقتصادی دربارهٔ این قانون ناشی نمی‌شود؛ بلکه منشأ آن، جهل است؛ زیرا این جانب از مدت‌ها پیش و به‌ویژه پس از چاپ و انتشار کتاب پول و بانکداری اسلامی و مقایسهٔ آن با نظام سرمایه‌داری در بهمن ۱۳۷۹ آمادگی خود را برای مناظرهٔ علمی واقعی (نه سیاسی و از روی جوسازی‌های مرسوم) با هر گروه و مقامی اعلان کرده‌ام؛ ولی تاکنون هیچ فرد یا گروهی این دعوت را نپذیرفته است.
دکتر هدایتی: نباید فراموش کنیم که آغاز فعالیت بانکداری بدون ربا در کشور ما، مقارن سال‌هایی بوده است که جنگ تحمیلی دشمن بعثی عراق برضد ایران اسلامی مشکلات عظیمی را در تمام شؤ‌ون اقتصادی – اجتماعی ما پدید آورد و تجربهٔ نو بانکداری را نمی‌توان از این مشکلات و عواقب سوء آن که هنوز هم با برخی از آن‌ها درگیر هستیم، مستثنا دانست؛ افزون بر این‌که برخی مشکلات برون‌زای دیگر را نمی‌توان در بروز این دشواری‌ها بدون تأثیر دانست که از آن جمله، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها است که به هیچ‌گونه توضیحی نیاز ندارد.
راه‌کارهای اسلامی شدن نظام بانکی، به نظر این جانب، پیش از هر چیز به اعتقاد و باور مسؤ‌ولان امر و نیز تودهٔ مردم مربوط می‌شود. بدبختانه پس از گذشت نزدیک به ۱۸ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم این باور در برخی مسؤ‌ولان ما پدید نیامده است و هنوز هم در محاورات، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های آنان، واژگانی به کار می‌رود که با روح و جوهرهٔ بانکداری اسلامی سازگاری ندارد؛ از آن جمله، واژگان بهره، وام و نظایر آن و نیز عدم درک درست از مفاهیم اولیه و مبانی فقهی عقود اسلامی است. دیده و شنیده شده که برخی مسؤ‌ولان ما هنوز هم از فروش اقساطی یا سرمایه‌گذاری مستقیم به صورت «عقد» (و لابد در عِداد عقود معینه!) یاد می‌کنند و ارتباط این دو «ابزار مالی» با عقد بیع و عقد شرکت و آثار ترتب بر آن‌ها را فرانگرفته‌اند؛ بنابراین، پیشنهاد نگارنده به صورت راه‌کار اساسی، این است که در اشاعه و تعمیم آموزش و در یک کلام، فرهنگ بانکداری اسلامی نه در سخن یا کمیت، بل در عمل و کیفیت به جد اقدام شود.
دکتر عیوضلو: همان‌طور که در پاسخ پرسش سوم آمده است، مهم در نظریهٔ اسلامی، حاکمیت معیارها و قواعد اخلاقی و عادلانه است و در این زمینه میان رفتار بخش خصوصی و افراد عادی و دولت، تفاوتی وجود ندارد. بانک اسلامی باید همان رفتاری را با دولت داشته باشد که با مردم عادی دارد. بدیهی است که دولت اسلامی، اهداف عام‌المنفعه و خیرخواهانه‌ای را بنا به تعریف باید تعقیب کند؛ اما این امر نمی‌تواند از مجرای سپرده‌ها و اموال خصوصی مردم انجام شود؛ بنابراین، مهم‌ترین مانع اسلامی شدن نظام بانکی، برنامه‌ریزی متمرکز در نظام دولتی است که به طور لزوم بر مبنای منطق درست اقتصادی که لازمهٔ رفتار مالی است، استوار نیست و به راحتی کنترل نمی‌شود.
از سوی دیگر (مانع دوم) قانون بانکداری بدون ربا به سبب صفت‌هایی که به‌ویژه از باب تعیین سازوکارها و معیارهای نظارت‌کنندهٔ طبیعی دارد و از طرف دیگر سایر قوانین مکمل در این باب، نظیر قانون پولی و بانکی، قانون بازار سرمایه و… هنوز بر مبنای اسلامی تدوین نشده‌اند، جنبهٔ اجرایی نیافته و از سوی عموم، پذیرفته نشده است و اختلاف سلیقه و عقیده در این زمینه در بدنهٔ نظام تصمیم‌گیری چه در سطح کلان و چه در سطح نظام بانکی فراوان است. لازم بود همان همتی که در سال ۶۲ در خصوص حذف ربا پدید آمد، در سال‌های بعد نیز برای برداشتن گام‌هایی دیگر و در فضایی نقدپذیر تداوم می‌یافت که متأسفانه چنین نبوده است.
منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۶
