احکام کوتاه اقتصادی (ویژه بیان قبل از منبر)

احکام کوتاه اقتصادی

(بیان کوتاه و کاربردی عقود اسلامی و مسائل مبتلابه بانکی)

مقدمه

بانکها با چالشهای مختلفی روبه رو هستند و مراجع عظام تقلید هم در زمینه فعالیت های بانکها و شبهه ربوی بودن آنها سخن های بسیاری گفته اند اما بخشی از این چالشها برمی گردد به نحوه انجام این عقود که ما مردم هم یک طرف آن هستیم انشاءالله در این نوشتار ( فرصت ابتدای سخنرانی) برخی از احکام این عقود اسلامی را توضیح خواهیم داد تا حداقل از جانب ما (مردم و مشتریان بانک) مشکلی وجود نداشته باشد و مبتلا به گناه ربا و مال حرام نشویم البته مشکل بانکها سر جای خود باقی هست و باید مسئولین و نخبگان فقهی و اقتصادی برای چاره اندیشی و اصلاح آن کمر همت ببندند.

پولی که بانکها به شما می دهند سود می گیرند اگر به همین صورت باشد قطعا ربا هست اما عقود اسلامی وجود دارد که اگر این پول دادن و سود گرفتن و یا بالعکس تحت آنها صورت بگیرد از نظر شرعی اشکالی نخواهد داشت این عقود معاملاتی هستند که هم توسط مردم انجام می شود و هم ائمه اطهار به آنها عمل می کردند و همچنین مراجع عظام تقلید صحت عمل بر اساس آنها و کسب سود از طریق آنها را تایید کرده اند به همین خاطر با کلاه شرعی و معاملات صوری فرق می کند چرا که کاملا واقعی و بر اساس دستورات شرعی و با قصد جدی انجام می گردد.

احکام تسهیلات فروش اقساطی

تسهیلات فروش اقساطی یکی از پرکاربرد ترین ابزار مالی بانک ها می باشد و بیشترین تسهیلات دارای سودی که مردم از بانکها دریافت می کنند نیز تحت همین عنوان می باشد.

در فروش اقساطی فرض بر این است که کالایی مورد نیاز شماست(مانند جهیزیه یا ماشین و…) و توانایی خرید آن به صورت نقد را ندارید، در این صورت اگر بتوانید از فروشگاهی مستقیما به صورت نسیئه خریداری نمایید آن را تهییه می کنید و الا به بانک مراجعه کرده وبانک با اصل مبلغ تسهیلات کالای مورد تقاضای شما را – که در تقاضای خود ذکر کرده‌اید- نقداً از فروشندگان کالا، خریداری کرده و آن کالا را به‌صورت نسیه اقساطی به قیمتی بیشتر به شما می‌فروشد. ازنظر شرعی مبلغ نسیه کالا می‌تواند بیشتر از مبلغ نقد آن باشد. بنابراین سودی که بانک از شما دریافت می‌کند بابت فروش نسیه کالا از طرف بانک به شما است.توجه داشته باشید که بانک مبلغ تسهیلات را به‌عنوان قرض‌الحسنه به شما پرداخت نمی‌کند- و اگر قرض بود با توجه به دریافت سود در مقابل پرداخت تسهیلات- سود دریافتی ربا و حرام می­شد.

نکات مهم

  1. توجه داشته باشید که شما وکیل بانک می‌شوید تا آن کالا را ابتدا به نیت بانک و برای بانک از هر فروشنده‌ای که دلخواهتان هست خریداری کنید؛ سپس آن کالا را از طرف بانک به خودتان به قیمتی که حاصل جمع مبلغ اصل و سود تسهیلات می باشد بفروشید
  2. کل مبلغ باید برای خرید کالا درخواستی مصرف شود و مصرف آن در غیر موضوع قرارداد و یا دادن آن به بدهی باعث می‌شود سودی که شما به بانک پرداخت می‌نمایید شرعاً حرام شود و مسئولیت شرعی آن به عهده شما است.
  3. شما باید کالا را بعد از دریافت تسهیلات و قبل از پرداخت اولین قسط خریداری نمایید.در غیر این صورت سودی که در اقساط پرداخت شده قبل از خرید کالا به بانک داده شده است شرعا جایز نمی باشد.
  4. با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی از منابعی پرداخت می­شود که متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک در مقابل آن مسولیت داردشرعی و قانونی دارد، باید اقساط تسهیلات دریافتی را به‌موقع بپردازید و درصورتی‌که زودتر از موعد مقرر پرداخت نمایید مشمول تشویقات مشتریان خوش‌حساب خواهید بود. اما درصورتی‌که اقساط را به‌موقع پرداخت ننمایید مطابق قانون و متن قرارداد، مشمول وجه‌التزام تأخیر خواهید بود.
  5. کالا را باید بعد از اخذ مبلغ تسهیلات، خریداری نمایید و نمی‌توانید تسهیلات را بابت بدهی مربوط به کالایی که قبلاً خریداری کرده‌اید بپردازید چون در این صورت بانک درواقع بدهی شما را تسویه می‌کند نه اینکه به شما کالا فروخته باشد، درنتیجه سود تسهیلات شرعاً ایراد خواهد داشت. همچنین مصرف آن برای پول پیش خانه و انواع بدهی جایز نیست.

جعاله

عقدی است که به موجب آن انسان متعهد شود در مقابل کاری که برای او انجام می‌دهند مال (اجرت) معینی بدهد.

در تسهیلات جعاله نیز بانک مطابق تقاضای شما، با اصل مبلغ تسهیلات خدمت مورد تقاضای شما را از پیمانکاران و عاملان مورد معرفی شما اخذ نموده و به شما ارائه می‌نماید و اجرت خود را به‌صورت نسیه و با مبلغی بیشتر از اصل تسهیلات، از شما دریافت می‌نماید، توجه داشته باشید که بانک این پول را به‌عنوان قرض‌الحسنه به شما پرداخت نمی‌کند- و اگر قرض بود با توجه به دریافت سود در مقابل پرداخت تسهیلات- سود دریافتی ربا و حرام می­شد.

برای اینکه شما بر عملکرد پیمانکار نظارت داشته باشید و خدمت درخواستی، مورد پسند و رضایت شما باشد، بانک، وجه تسهیلات به مبلغ  اصل تسهیلات را در اختیار شما قرار داده و به شما وکالت می‌دهد که به نیابت از بانک، بر عملکرد پیمانکاری که انتخاب می‌کنید نظارت داشته و اجرت وی را به وکالت از بانک به‌صورت نقدی پرداخت نمایید.

به این ترتیب بانک خدمت مورد تقاضای شما را توسط پیمانکاری که خود شما آن را انتخاب نموده‌اید، ارائه داده و سپس شما اجرت بانک را به‌صورت نسیه، جمعاً به مبلغ اصل و سود تسهیلات با اقساط ماهانه پرداخت می‌نمایید.

نکات مهم

  1. کل مبلغ باید برای اخذ خدمت موضوع قرارداد از پیمانکار مصرف شود و مصرف آن در غیر موضوع قرارداد و یا پرداخت بدهی، باعث می‌شود سودی که شما به بانک پرداخت می‌نمایید شرعاً حرام شود و مسئولیت شرعی آن به عهده شما است.
  2. مطابق قرارداد، شما باید بعد از اخذ مبلغ تسهیلات، عملیات اخذ خدمات از پیمانکار را شروع کنید. در غیر این صورت علاوه بر اینکه از نظر شرعی سودی که به بانک پرداخت می‌کنید مشکل شرعی پیدا نموده و مسئولیت شرعی آن بر عهده شما است، بانک حق دارد قرارداد را فسخ نموده و مطابق مفاد قرارداد از شما جریمه وجه التزام تخلف از قرارداد دریافت نماید.
  3. با توجه به اینکه این پول مال سپرده‌گذاران است باید اقساط بدهی را به‌موقع بپردازید. درصورتی‌که اقساط را به‌موقع پرداخت ننمایید مطابق قانون و متن قرارداد، مشمول وجه التزام تأخیر خواهید بود.
  4. اخذ خدمت معین‌شده باید بعد از اخذ مبلغ تسهیلات صورت گیرد و تسهیلات را نمی‌توان بابت بدهی مربوط به خدمتی که قبلاً اخذشده، پرداخت کرد. چون در این صورت بانک درواقع بدهی شما را تسویه می‌کند نه اینکه خدمتی به شما ارائه داده باشد. بنابراین سود تسهیلات شرعاً ایراد خواهد داشت.
  5. تسهیلات دریافتی را نباید در حساب سرمایه‌گذاری سپرده نمایید؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، علاوه بر اینکه سود دریافتی نیز به بانک تعلق دارد نه شما. سود پرداختی شما به بانک جایز نمی باشد

سلف

عقدی است که در آن مبلغ معامله نقدا تحویل فروشنده می گردد اما کالا در آینده و تاریخی مشخص تحویل خریدار می شود.

به طور مثال تولیدکنندگان می توانند کالاهای تولیدی خود را به مبلغی ارزانتر از مبلغ نقدی آن، به بانک پیش‌فروش کنند و قیمت آن را از بانک نقدا دریافت کنند و در سررسید، کالاهای پیش فروخته را به بانک تحویل دهند. بانک با فروش آن کالاها به قیمتی بیشتر از آنچه خریده است به سود مورد نظر می رسد. البته بانک می تواند تسهیلات گیرنده را وکیل کند که از طرف بانک آن را به قیمت نقدی به فروش برساند.

بانک این پول را به‌عنوان قرض‌الحسنه به شما پرداخت نمی‌کند زیرا در این صورت سود دریافتی ربا و حرام خواهد بود.

بلکه بانک مطابق تقاضای شما، با این پول مقدار معینی از تولیدات شما را به مبلغی ارزان‌تر از قیمت نقد آن، پیش‌خرید می‌نماید و قیمت آن را که همان مبلغ تسهیلات است نقداً به شما می‌پردازد و شما مطابق متن قرارداد، متعهد می‌شوید که اموال موضوع قرارداد را که بانک از شما خریداری نموده است،در تاریخ مشخص شده تحویل بانک دهید. و یا طبق قرار داد از طرف بانک فروخته و مبلغ آن را تحویل بانک نمایید.

نکات مهم

۱- تسهیلاتی که به شما پرداخت می‌شود قیمت کالایی است که بانک از شما به صورت پیش‌خرید، خریداری می‌نماید؛ بنابراین شما وجه دریافتی را در هر زمینه‌ای که بخواهید(پرداخت بدهی، سرمایه گذاری در بانک و…) می‌توانید هزینه نماید و فقط مکلف هستید در سرسید کالایی را که به بانک فروخته‌اید تحویل دهید.

  1. مطابق قرارداد، شما متعهد شده‌اید که در صورت درخواست بانک، اموال موضوع قرارداد را در سررسید، به وکالت از بانک به مبلغی مشخص (به میزان اصل و فروع) فروخته و وجه آن‌ را به بانک پرداخت نماید و در صورت فروش به بیش از قیمت مذکور، مبلغ مازاد متعلق به شما است.
  2. درصورتی‌که در سررسید، اموال موضوع قرارداد را تحویل ندهید یا به وکالت از بانک به فروش نرسانید و یا مشخصات اموال تحویلی، با آنچه در متن قرارداد آمده است مطابقت نداشته نباشد، بانک حق دارد از شما وجه التزام تخلف از قرارداد که میزان و شرایط آن در قرارداد ذکرشده است اخذ نماید.

تسهیلات خرید دین (خرید چک)

خرید دین یا همان «بیع دین» عقد بیعی است که در آن، «دین» را مورد معامله قرار می‌دهند. به عبارتی، یکی از طرفین (فروشنده) از فرد دیگری طلب و دین مدت دار دارد ولی بنا به دلایلی الان نیاز به پول دارد. حال این طلبکار، طلب مدت دار خود را به صورت نقد و به مبلغی کمتر از مبلغ اصلی دین، به شخص ثالثی می‌فروشد. یعنی خریدار، مبلغی کمتر از مبلغ اسمی دین را نقداً به فروشنده (طلبکار) می‌پردازد و دین را می‌خرد و از آن لحظه به بعد، این خریدار است که طلبکار محسوب می‌شود. این معامله را اصطلاحاً «بیع دین» می‌گویند.

بانک مطابق تقاضای شما، در طول مدت قرارداد، چک‌های مدت‌داری که  شما از دیگران بابت معامله، طلب دارید و هنوز سررسید آن‌ها فرانرسیده است را نقداً و به مبلغی کمتر از مبلغ اصلی چک، خریداری نموده و وجه آن را در اختیار شما قرار می‌دهد. بانک در سررسید هر چک، مبلغ آن را  وصول می‌نماید و شما بر اساس متن قرارداد ضامن شدید که درصورتی‌که وجه هر یک از چک‌ها در سررسید آن وصول نشود شما وجه آن را بپردازید

بنابراین پولی که بانک به شما پرداخت می‌نماید به‌عنوان قرض‌الحسنه نیست زیرا در این صورت سود دریافتی ربا و حرام خواهد بود.

نکات مهم

  1. خرید دین با شرخری تفاوت دارد؛ در شرخری زمان سررسید چک‌ها فرارسیده بلکه در خیلی از موارد سررسید آن گذشته است ولی وجه آن وصول نمی‌شود و شرخر، قبول می‌کند که با دریافت مبلغی، وجه چک را وصول کند. درحالی‌که در خرید دین، زمان سررسید چک هنوز فرانرسیده و دارنده چک (طلبکار) به دلیل نیاز به پول می‌خواهد طلب مدت‌دار خود را به‌صورت نقد هرچند به مبلغی کمتر بفروشد که بانک، خریدار محسوب می‌شود. ازنظر شرعی خرید چکِ مربوط به دین واقعی ایراد ندارد.
  2. منظور از دین واقعی این است که دارنده چک واقعاً از صادرکننده آن (صاحب چک) طلب داشته باشد. درصورتی‌که طلبی در کار نباشد خرید آن حرام و درنهایت به ربا منجر خواهد شد. به همین جهت شما (تسهیلات گیرنده) در متن قرارداد به‌عنوان فروشنده دین قبول می‌کنید که چک‌هایی که بابت تسهیلات خرید دین به بانک ارائه می‌دهید (می‌فروشید) بابت دین واقعی بوده و شما واقعاً از صادرکننده چک، طلب دارید. در صورت غیرواقعی بودن چک‌ها، مسئولیت شرعی آن با شما است.
  1. از نظرتمام مراجع تقلید فروش دین به خود بدهکار کاملا جایز است به طور مثال: فردی که مبلغ یک میلیون تومان به مدت یکسال از کسی طلب دارد طلب خود را به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان نقداً به خود مشتری بفروشد. یعنی بدهکار با پرداخت نقدی ۸۰۰ هزار تومان، بدهی خود را تسویه کرده و چک خود را تحویل می‌گیرد. اما فروش دین به شخص ثالث را مشهور علما و شورای نگهبان صحیح می دانند اما برخی از مراجع تقلید آن را صحیح نمیدانند. مثلا در مثال قبل اگر بدهکار حاضر به پرداخت ۸۰۰ هزار تومان نباشد طلبکار می‌تواند طلب مدت دار خود را به قیمت کمتر از مبلغ بدهی به شخص ثالث بفروشد.

تسهیلات مضاربه

عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) سرمایه نقدی خود را در اختیار دیگری(عامل) قرار می‌دهد تا وی در مدت معین اقدام به فعالیت اقتصادی در زمینه تجارت و بازرگانی نموده و سود حاصل بین طرفین به نسبتی که در قرارداد معین شده است تقسیم شود.

سرمایه از یک طرف ===== کار تجاری از طرف دیگر

بانک مطابق تقاضای شما مبلغ اصل تسهیلات را به‌عنوان تسهیلات مضاربه در اختیار شما قرار می‌دهد تا شما به‌عنوان عامل، با این سرمایه بانک، به کار تجارت و بازرگانی بپردازید.

مطابق اظهارات شما و تأیید کارشناسان بانک، انتظار می‌رود که تا پایان مدت قرارداد، سودی معادل سود تسهیلات حاصل شود که در این صورت سود حاصله به نسبتی که در قرارداد معین‌شده است بین بانک و شما تقسیم خواهد شد؛ بنابراین بانک این پول را به‌عنوان قرض‌الحسنه به شما پرداخت نمی‌کند زیرا در این صورت سود دریافتی ربا و حرام خواهد بود. بلکه بانک به‌عنوان سرمایه‌گذار در یک فعالیت اقتصادی تجاری مطابق عقد مضاربه، شراکت می‌نماید.

نکات مهم

  1. کل مبلغ تسهیلات باید برای تجارت و بازرگانی موضوع قرارداد مصرف شود و مصرف آن در غیر موضوع قرارداد و یا دادن آن به بدهی و یا واگذاری آن به شخص دیگر، باعث می‌شود تا سودی که شما به بانک پرداخت می‌نمایید شرعاً حرام بوده و با شبهه ربا همراه شود و در چنین صورتی مسئولیت شرعی آن با شما است
  2. در مضاربه سودی که طرفین منتفع می شوند کسری و نسبتی از سود حاصل از فعالیت اقتصادی است بنابراین اگر در طرفین قرار بگذارند که یکی از طرفین مبلغ معین و ثابتی را دریافت نماید- فارغ از اینکه سودی حاصل شود یا نشود و سود زیاد باشد یا کم باشد – این قرارداد مضاربه نمی‌باشد.
  3. شما نیز متعهد شده‌اید، چنانچه به هر دلیل و لو حوادث غیرمترقبه، زیان و نقصانی متوجه اصل سرمایه بانک گردد، معادل آن را از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت و تملیک نمایید.

تسهیلات مشارکت مدنی

بانک مطابق تقاضای شما، مبلغ اصل تسهیلات را به‌عنوان تسهیلات مشارکت مدنی می‌پردازد تا با سرمایه نقدی یا غیر نقدی شما به هم آمیخته شود و شما به‌عنوان عامل با این سرمایه مشترک، به فعالیت اقتصادی بپردازید.

مطابق اظهارات شما و تأیید کارشناسان بانک، انتظار می‌رود که تا پایان مدت قرارداد، سودی معادل سود تسهیلات، از محل این فعالیت اقتصادی حاصل شود که در این صورت سود حاصله به نسبتی که در قرارداد معین‌شده است، بین بانک و شما تقسیم خواهد شد.

بنابراین بانک این پول را به‌عنوان قرض‌الحسنه به شما پرداخت نمی‌کند. زیرا در این صورت سود دریافتی ربا و حرام خواهد بود. بلکه بانک، با شما در یک فعالیت اقتصادی مشخص، جهت کسب سود شراکت می‌نماید و در نهایت طرفین از سود حاصله منتفع خواهند شد.

نکات مهم

  1. کل مبلغ تسهیلات باید برای انجام موضوع قرارداد مصرف شود و مصرف آن در غیر موضوع قرارداد و یا پرداخت بدهی و یا واگذاری آن به شخص دیگر، باعث می‌شود تا سودی که شما به بانک پرداخت می‌نمایید شرعاً حرام بوده و با شبهه ربا همراه شود و مسئولیت شرعی آن با شما است.
  2. سودی که طرفین منتفع می شوند کسری و نسبتی از سود حاصل از فعالیت اقتصادی است بنابراین اگر در طرفین قرار بگذارند که یکی از طرفین مبلغ معین و ثابتی را دریافت نماید- فارغ از اینکه سودی حاصل شود یا نشود و سود زیاد باشد یا کم باشد – این قرارداد مشارکت مدنی نمی‌باشد.

.

سپرده سرمایه گذاری عادی

شما پول خود را به بانک سپرده و بانک را وکیل عام خود قرار داده‌اید تا سرمایه شما را در هر نوع فعالیت‌ اقتصادی شرعی و قانونی که بانک صلاح بداند به کار بسته و در پایان سال مالی، سهم سود شما از سودهای حاصل را محاسبه و بعد از کسر هزینه‌های قانونی، پرداخت نماید؛

بنابراین شما پول خود را به بانک قرض‌الحسنه نداده‌اید زیرا درصورتی‌که نیت قرض‌الحسنه داشته باشید، سود دریافتی ربا و حرام خواهد بود.

چند نکته مهم

  1. همواره در نظر داشته باشید که شما پول خود را در بانک، سرمایه‌گذاری کرده‌اید و بانک را وکیل خود در سرمایه‌گذاری قرار داده‌اید؛ بنابراین نباید نیت قرض‌الحسنه داشته باشد.
  2. بانک‌ها با استفاده از این وکالت عام، ابتدا سرمایه شما را همراه با سرمایه سایر سپرده‌گذاران و منابع خود بانک به هم آمیخته و سرمایه مشترک و مشاعی تشکیل می‌دهند سپس با این سرمایه مشترک، انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی را انجام می‌دهند. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که در اقتصاد کشور انجام می‌گیرد با استفاده از همین سرمایه‌های سپرده‌گذاران بانک است. هم‌چنین تسهیلات بانکی که تحت عقدهای شرعی، مانند فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و … پرداخت می‌شود، از محل همین سپرده‌ها است.

۳- بانک‌ها منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده و با رعایت سهم منابع بانک‏، پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله، بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏کنند؛ به‌این‌ترتیب که ابتدا بانک، سهم سود خود را برمی‌دارد سپس از باقیمانده، حق‌الوکاله بانک را که نرخ آن از سوی بانک مرکزی مشخص‌شده است(معمولاً ۲.۵% است) برداشت می‌شود و آنچه می‌ماند سهم سود سپرده‌گذاران است که بین آنان به میزان سرمایه‌ای که دارند و با لحاظ مدت سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود.

  1. در این حساب‌ها اگرچه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏، اطمینان هست که سود مناسبی عاید خواهد شد. به‌طوری‌که بانک می‏تواند در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به‌عنوان سود علی‏الحساب اعلام و به‌صورت ماهانه، فصلانه یا سالانه به سپرده‏گذاران بپردازد.
  2. در پایان سال مالی بانک، حسابرسی کامل سپرده‌ها صورت می‌گیرد و سهم سود قطعی سپرده‌گذاران مشخص می‌گردد و بانک‌ها مکلف هستند که درصورتی‌که میزان سود علی‌الحساب‌های پرداخت‌شده به سپرده‌گذاران کمتر از سهم سود قطعی آنان باشد، مابه‌التفاوت را به آنان بپردازند.و درصورتی‌که میزان سود علی‌الحساب‌های پرداخت‌شده، بیشتر از سهم سود قطعی سپرده‌گذار باشد، بانک مابه‌التفاوت را در حق مشتری می‌بخشد.

سپرده سرمایه گذاری امتیازی

شما پول خود را به بانک سپرده‌اید و بانک را وکیل عام خود قرار داده‌اید تا سرمایه شما را در هر نوع فعالیت‌ اقتصادی شرعی و قانونی که بانک صلاح می‌داند به کار بسته و در پایان سال مالی، سهم سود شما از سودهای حاصل را محاسبه و بعد از کسر هزینه‌های قانونی، پرداخت نماید و در صورت تمایل، می‌توانید به‌جای سود نقدی، از امتیاز «اخذ تسهیلات با نرخ سود کمتر از تسهیلات معمولی» برخوردار شوید؛ بنابراین شما پول خود را به بانک قرض‌الحسنه نداده‌اید زیرا درصورتی‌که نیت قرض‌الحسنه داشته باشید سود دریافتی با حرمت ربا همراه خواهد بود.

چند نکته مهم

  1. همواره در نظر داشته باشید که شما پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اید و بانک را وکیل خود در سرمایه‌گذاری قرار داده‌اید. بنابراین جهت رعایت احکام شرعی و دوری از ربا، از داشتن نیت قرض‌الحسنه، پرهیز کنید.
  2. بانک‌ با استفاده از این وکالت عام، ابتدا سرمایه شما را همراه با سرمایه سایر سپرده‌گذاران و منابع خود بانک به هم آمیخته و سرمایه مشترک و مشاعی تشکیل می‌دهد سپس با این سرمایه مشترک، انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی را انجام می‌دهد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که در اقتصاد کشور انجام می‌شود با استفاده از همین سرمایه‌های سپرده‌گذاران بانک انجام می‌گیرد. هم‌چنین تسهیلات بانکی که تحت عقدهای شرعی مانند فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و … به مردم پرداخت می‌شود، از محل همین سپرده‌ها است.

۳- بانک‌ها منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده و با رعایت سهم منابع بانک‏، پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله، بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏کنند؛ به‌این‌ترتیب که ابتدا بانک، سهم سود خود را برمی‌دارد سپس از باقیمانده، حق‌الوکاله بانک را که نرخ آن از سوی بانک مرکزی مشخص‌شده است(معمولاً ۲.۵% است) برداشت می‌شود و آنچه می‌ماند سهم سود سپرده‌گذاران است که بین آنان به میزان سرمایه‌ای که دارند و با لحاظ مدت سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود.

  1. در این حساب‌ها اگرچه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏، اطمینان هست که سود مناسبی عاید خواهد شد. به‌طوری‌که بانک می‏تواند در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به‌عنوان سود علی‏الحساب اعلام و به‌صورت ماهانه، فصلانه یا سالانه به سپرده‏گذاران بپردازد.
  2. در پایان سال مالی بانک، حسابرسی کامل سپرده‌ها صورت می‌گیرد و سهم سود قطعی سپرده‌گذاران مشخص می‌گردد و بانک‌ها مکلف هستند که درصورتی‌که میزان سود علی‌الحساب‌های پرداخت‌شده به سپرده‌گذاران، کمتر از سهم سود قطعی آنان باشد، مابه‌التفاوت را به آنان بپردازند و درصورتی‌که میزان سود علی‌الحساب‌های پرداخت‌شده بیشتر از سهم سود قطعی سپرده‌گذار باشد، بانک مابه‌التفاوت را در حق مشتری می‌بخشد.
  3. در این سپرده، این امکان فراهم شده است که شما در صورت تمایل، می‌توانید به‌جای دریافت سود علی‌الحساب نقدی، از امتیاز تسهیلات استفاده نمایید. میزان تسهیلات و نرخ سود و تعداد اقساط آن، تابع میزان مبلغ سرمایه‌گذاری و مدت ماندگاری آن است.

احکام وام قرض الحسنه

بانک بابت این قرض‌الحسنه هیچ سودی از شما دریافت نخواهد شد؛ زیرا در این صورت سود دریافتی ربا و حرام خواهد بود.

کارمزد:

ازنظر شرعی، اگر کارمزد به‌عنوان اجرت عمل پرداخت قرض‌الحسنه، از قبیل ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب، برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و هم‌چنین دریافت وام اشکال ندارد. (مقام معظم رهبری، اجوبه الاستفتائات مسئله ۱۷۸۶)

جوایز بانکی:

جوایزی که بانک‌ها برای حساب‌های قرض‌الحسنه‌ اعطاء می‌کنند هر چند در ضمن عقد قرض می‌باشد، اما چون بدون شرط است لذا کسی که به قصد برنده شدن و جایزه بردن، پول خود را به بانک قرض می‌دهد گرفتن جایزه ‌اشکال ندارد؛ زیرا جایزه دادن بانک‌ها، شرطی نبوده بلکه به صورت قرعه کشی و منوط به برنده شدن وی می‌باشد.(در ابتدا که مشتری به بانک قرض می‌دهد شرط دادن جایزه به مشتری نشده است)

امام خمینی: جوائزى که بانک به جهت تشویق براى ودیعه گذاشتن و قرض و مانند این‏ها به کسى که قرعه مقرر، به نام او اصابت کرده مى‏دهد،حلال است و مانعى از آن‏ها نمى‏باشد.

قرعه کشی های خانگی:

قرعه کشی های خانگی به جهت آنکه تعاون بر خیر هست اشکالی ندارد

اعضای صندوق مسئول صندوق را وکیل خود در امور مربوطه قرار دهند و مبلغ مشخص و یا امتیاز اولین وام را به عنوان حق الوکاله او قرار دهند.

وام قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری:

اگر دادن پول به صندوق به‌این عنوان باشد که آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند به‌این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامى‏ در اختیار او قرار دهد و یا وام دادنِ صندوق، مشروط به‌این شرط باشد که‌او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است.

راه حل:

از نظر شرعی بانک‌ها می‌توانند به جای قرض‌الحسنه ‌از روش سپرده سرمایه‌گذاری «امتیازی» استفاده نمایند. به‌این صورت که سپرده‌گذار پول خود را تحت عنوان سپرده سرمایه‌گذاری به بانک بسپارد و بانک بر اساس منطق شرعی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی به وکالت از سپرده‌گذار، با این سرمایه، انواع فعالیتهای اقتصادی شرعی و قانونی را انجام می‌دهد و سپرده‌گذار اختیار داشته باشد که‌از این سپرده گذاری، به جای سهم سودش از تسهیلات عقود (فروش اقساطی، جعاله و…) بهره مند شود. اصطلاحا به‌این روش، معاوضه سود نقدی با تسهیلات گفته می‌شود و این نوع سرمایه‌گذاری را «سپرده‌امتیازی» می‌نامند.

جریمه دیرکرد

وقتی فردی اقساط خود را با تأخیر می‌پردازد و از او جریمه دریافت می شود. اگر معنای جریمه‌ این باشد که مشتری می‌تواند با پرداخت جریمه، اقساط را با تأخیر واریز نماید این دقیقا ربای جاهلی است(دریافت زیاده در قبال جواز تاخیر در تادیه بدهی) اما اگر منظور بانک، کنترل مشتری باشد، به‌ این معنا که به مشتری بگوید: من در وام یا تسهیلاتی که به شما داده‌ام به حد کافی سود مطلوبم را در نظر گرفته‌ام و بیش از آن نمی‌خواهم. فقط باید  به‌طور مرتب اقساط را بپردازید تا من بتوانم مدیریت مالی داشته باشم و اگر به موقع نپردازید من برای تنبیه شما و عبرت سایر مشتریان مجبورم این مقدار  جریمه  بگیرم و مشتری در  ضمن عقد این شرط را قبول و امضا نماید، در این صورت اخذ جریمه‌ ایرادی ندارد.

در صورت تمایل می‌توانید فایل pdf را که به صورت zip است، از طریق لینک زیر دانلود نمایید. برای استفاده از pdf فایل دانلود شده را از زیپ خارج نمایید.

download_file.png