ارز مجازی: قانونگذاری در کشورهای مختلف و پیشنهادها برای ایران

چکیده: ارز مجازی، ارز دیجیتالی و رمزارز سه مفهوم مجزا با کاربردهای متفاوت هستند. در ترمینولوژی حقوقی کلمه رایج برای مقررات گذاری پدیدههای نوظهور مانند بیتکوین، ارزهای مجازی است. ارزهای مجازی نوع رمزارز با اختراع بیتکوین وارد بازارهای مالی جهانی شدند و بیتکوین در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۰ درصد ارزش بازار ارزهای مجازی رمزی را تشکیل می داد و ارزش کل ارزهای مجازی رمزی در آن سال حدود ۵ / ۵ میلیارد یورو بود.اما با جدی شدن رقابت ازسوی ارزهای مجازی جدید سهم بیتکوین اکنون (اواسط ۲۰۱۸ ) به کمتر از ۵۰ درصد کل ارزش ارزهای مجازی رمزی کاهش پیدا کرده است و ارزش کل بازار ارزهای مجازی رمزی ۲۵۶ میلیارد یورو است. ارزش معاملات روزانه ده ارز مجازی برتر بیش از ۱۰ میلیارد یورو است. چارچوب حقوقی کشورها حدود وظایف و مسئولیت دستگاههای ذیربط را مشخص کرده است، اما ارزهای مجازی حوزهای نوظهور و دارای فناوریهای متنوع هستند و چالشهای آنهاممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. پس گام اول در مواجه با پدیده های نوظهور شناخت قوانین ومقررات در آن زمینه است. برای شناخت قوانین مرتبط ابتدا تجربه نظام حقوقی و اجرایی اتحادیه اروپا،ایالات متحده آمریکا و سپس تجربه کشورهای اکوادور، ونزوئلا و روسیه در ارزهای مجازی ملی بررسی شد. تلاشهای بین المللی گسترده در زمینه ارزهای مجازی و فناوری دفتر کل توزیع شده در جریان است. اتحادیه اروپا یکی از شرکای تجاری ایران است و ایران به دنبال جایگزینی دلار با یورو است. دراتحادیه اروپا استفاده از ارزهای مجازی برای انتقال بین المللی وجه به رسمیت شناخته شده است.نهادهای اجرایی ایالات متحده آمریکا در زمینه ارزهای مجازی فراتر از مرزهای این کشور قدرت تأثیرگذاری ندارند. با توجه به این موارد قوانین مرتبط با ارزهای مجازی در کشور ایران بررسی شد.قوانین کشور در زمینه بورس اوراق بهادار و کالا(مبارزه با سفته بازی)، مبارزه با پولشویی و مالیات قابل اعمال بر ارزهای مجازی در این گزارش بررسی شده است. بهنظر میرسد با توجه به وجود قوانین قبلی در مرحله اول دستگاههای اجرایی متولی هر بخش باید مکلف به واکنش و اقدام عملی در راستای بهره مندی از فرصتهای ارزهای مجازی شوند، یعنی سازمان امور مالیاتی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی بورس و اوراق بهادار باید اقدامات جدی برای ساماندهی وضعیت ارزهای مجازی در کشور انجام دهند. سپس براساس بازخوردی که از اقدامات دستگاههای اجرایی دریافت میشود