اشتغال در بانک
آیا کار کردن در بانک جایز است مزدی که دریافت می شود چه حکمی دارد؟
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
یکی از مسائلی که مطرح است و به عنوان یک دغدغه در بین کارمندان بانک و ای بسا کسانی که با کارمندان بانک رفت و آمد دارند مطرح است، این است که با توجه به این که در بانک ها معاملات شبهه ناک هم انجام می گیرد درآمد کارمندان بانک چه حکمی دارد و آیا کارمند بانک باید شغل خود را تغییر داده و از مجموعه بانکی خارج شود و یا اینکه درامد آنان مشکلی ندارد؟ در این بخش جواب مراجع تقلید را در مورد درآمد حاصل از کار در مجموعه های بانکی آورده ایم.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
با توجه به اینکه اکنون بانکها ملی شده و زیر نظر دولت اسلامی اداره می شوند اما هنوز بهره معمولی را دریافت می کنند لطفاً حکم معامله با آنها و کارکردن در آنها را بیان فرمایید؟
جواب: معامله و کارکردن در صورتی که ارتباطی به ربا نداشته باشد مانع ندارد و از کارها و معاملاتی که مربوط به ربا است باید اجتناب شود. ( استفتائات، ج2، سؤال 119 )
كار كردن در شركت تعاوني روستايي به عنوان كارمند و همچنين وام كشاورزي گرفتن جايز است يا نه؟ با فرض اين كه بهره تقليل پيدا كرده و از شش درصد به چهار درصد رسيده است؟
جواب: كار كردن در امور حلال؛ شركت و وام مانع ندارد، ولي بهره و كارهاي مربوط به آن جايز نيست.( استفتائات در دست انتشار )
عضويت جهت تصميم‌گيري در كميسيون وام مسكن و اداري كاركنان ذوب آهن، با توجه به اين كه 4% بهره به عنوان كارمزد دريافت مي‌نمايد، جايز است يا خير؟
جواب: اگر دخالت در گرفتن و دادن ربا نباشد مانع ندارد.( استفتائات در دست انتشار )
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
كاركردن در بانكهاى ربوى براى كسى كه به علت نبودن كار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمى دارد؟
جواب: اگر كار در بانك به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا كار كند و مجرّد پيدا نكردن كار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به كار حرام نيست.
اينجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار مى كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پيروى از قوانين بانكى كه شامل معاملات ربوى و غير ربوى مى‌شود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و كار در آن نظام بانكى جايز است؟ همچنين حقوقى كه از درآمد شعبه بانكى مذكور دريافت مىكنم چه حكمى دارد؟
جواب: اصل انجام اين وظيفه اشكال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانكى كه مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانكى در صورتى كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دريافت مى‌شود نداشته باشد، اشكال ندارد.
آيا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مديريت بانك، جايز است؟
جواب: كاركردن در بخشهاى بانكى مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى كه شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.
اگر زيد از عمر قرض ربوي بگيرد و شخص سومي قرارداد قرض و شروط آن را براي آنان بنويسد و شخص چهارمي هم که حسابدار ناميده ميشود و کار او ثبت اسناد قراردادي در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوي شريک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمي هم وجود دارد که مأمور تحقيق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چيزي بنويسد و يا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسي ميکند که آيا در محاسبات معاملات ربوي اشتباهي رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع ميدهد، آيا کار او نيز حرام است؟
جواب: هر کاري که به نحوي در عقد قرض ربوي يا در انجام و تکميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعا حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دريافت اجرت نيست.
فتوای حضرت آیت الله بهجت (رحمة الله علیه)
كارمند بانكي، بخشي از كار روزانه اش، مربوط به برخي از قرض هاي ربوي بوده است، اصل عمل و گرفتن حقوق وي شرعاً چه حكمي دارد؟
جواب: هر دو، مورد اشكال است، مگر اين كه بر وجه شرعي خالي از ربا به انجام رساند. (استفتائات، ج3، سؤال4008)
فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی (مد ظله العالی)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
کار کردن در بانک هایی که ربا می گیرند جایز است یا خیر؟ با توجه به اینکه به جهت امرار معاش مجبور است در آنجا کار کند؟
جواب:اگر کار او مربوط به گرفتن ربا و تنظیم امور مربوطه به آن نباشد اشکال ندارد.
جهت تسریع در دریافت خدمات از کارمند بانک، مبلغي را به او می بخشیم آیا گرفتن این مبلغ توسط کارمند جایز است یا خیر؟
جواب: اگر مایهّ تضییع حق دیگری شود جایز نیست
جهت تسریع در دریافت خدمات از کارمند بانک، مبلغی را به او می بخشیم آیا گرفتن این مبلغ توسط کارمند جایز است یا خیر؟
بسمه تعالی: اگر مایة تضییع حق دیگری شود جایز نیست. و الله العالم
استفتاءات آیت الله سبحانی سؤال 823 صفحه 270
آیا حقوق که کارمند بانک از بانک دریافت می کند، حلال است؟
بسمه تعالی: هرگاه عمل کارمند مربوط به امور ربوی نباشد، اشکال ندارد. والله العالم
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
عمليات بانکي دو گونه است:
1ـ عمليات بانکي حرام، مانند عملياتي که مربوط به معاملات ربوي است، نظير نمايندگي دراجراي آنها، ثبت و شهادت بر آنها و دريافت مازاد ربوي به نفع گيرنده آن. همچنين عمليات مرتبط با معاملات شرکت‌هايي که معاملات ربوي دارند و يا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشايش اعتبار براي آنها، از عمليات حرام به شمار مي‌رود.
همه اين عمليات حرام است و اشتغال در اين بخش جايز نيست و موجب استحقاق اجرت نمي‌باشد.
2ـ عمليات بانکي جايز، که غير از عمليات مذکور هستند و پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جايز است. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله29)
اموال موجود در بانک‌هاي دولتي و يا مشترک در کشورهاي اسلامي، از اموال مجهول‌المالک است که تصرف در آنها بدون رجوع به حاکم شرع جايز نيست. بنابراين اشتغال در اين گونه بانکها و پرداختن اموال به مشترياني که بدون رجوع به حاکم شرع براي اصلاح اموال، در آنها تصرف مي‌کنند. مشکل است. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله30)
کارمند بانکی يا مؤسسه ای، بخشی از کار روزانه اش مربوط به امور قرض ربوی يا فعل حرام ديگر است. اصل عمل و اخذ اجرت در برابر آن چه حکمی دارد؟
جواب :کار مربوط به معاملات ربوی حرام و اجرت در مقابل آن نيز حرام است و مالک نمیشود. (استفتائات-سايت اينترنتي)
سؤال :
اشتغال در بانک (در کشور مثل پاکستان که بانکها ربوی می باشند) چيست؟
جواب :
اگر در ارتباط با قرض ربوی نباشد اشکال ندارد.
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
سؤال: افرادي كه كارمند بانك هستند اگر معاملات بانكي ربوي باشد حقوق آنها اشكال دارد يا نه .
جواب: اجرت مقابل فعل حرام ، حرام است . (مجمع المسائل، ج2، سؤال12)
فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله فاضل لنکرانی(رحمة الله علیه)
استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)
استفتاء مرجع مورد نظر در دست آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
1ـ اينجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در يكى از بانكها مشغول به كار هستم. متأسفانه از سال 1373 به اين طرف، ايجاد سياست سود‌آورى بانك، و پرداخت تسهيلات به روش مانده، باعث گرديد كه چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگيرد. لذا برخى از عقدها، عمداً يا سهواً، با اطلاع يا بدون اطلاع، به صورت صورى انجام مى‌گيرد، و اثر وضعى اين جريان در زندگى ما به وضوح آشكار گريده است. امروز كه حقير براى جنابعالى نامه مى‌نويسم يقين دارم كه درآمد بانك، مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نيز مستقيماً از درآمد همين تسهيلات پرداخت مى‌شود. با توجّه به اينكه براى اينجانب هيچ چيز جز رضاى پروردگار مهم نيست، و حتى در صورتى كه گرفتن اين حقوق كراهت داشته باشد، حاضر به ادامه كار نيستم، لطفاً به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
اوّلا: آيا صحيح است كه با اين وضعيت به كار در بانك ادامه دهم؟
ثانياً: كار در مؤسسات وابسته به بانك، كه درآمد و هزينه آن از محل ديگرى تأمين مى‌شود، چه حكمى دارد؟
جواب: كار كردن در بخشى كه سود را با عقود صورى مى‌گيرند، جايز نيست، ولى در بخشهاى ديگر اشكالى ندارد. و حقوقى كه به شما مى‌دهند، اگر در مقابل كار حلال باشد و يقين به حرام بودن عين آن حقوق نداشته باشيد، اشكالى ندارد.
در مورد حرام يا حلال بودن حقوق كارمندان بانك از حضرتعالى سؤالى پرسيده بودم، كه در پاسخ مرقوم فرموديد: «بانك درآمدهاى مختلفى دارد اگر در قسمت درآمدهاى مشروع آن كار كنيد اشكالى ندارد.» حال سؤال اين است كه:
آيا بانكهاى دولتى هم درآمد نامشروع دارند؟
جواب: همانطور كه سابقاً هم اشاره كرديم در همه بانكها، معمولاً درآمدهاى مختلفى وجود دارد. اگر كار شما در آنجا كار حلالى باشد، حقوقى كه مى‌گيريد اشكالى ندارد، هر چند نمى‌دانيد اين حقوق از حلال است يا از حرام، به خاطر اينكه پولها را با هم مخلوط كرده‌اند. و در صورتى كه واقعاً ندانيد بانك درآمد حرامى دارد، همه را حمل بر صحت كنيد.
در پاسخ به سؤال اينجانب در مورد استخدام در بانك فرموده‌ايد: «كار در بخشهاى حلال آن جايز است.» از جواب حضرتعالى چنين برمى‌آيد كه ممكن است بخشى وجود داشته باشد كه كار كردن در آن جايز نباشد. حال سؤال اين است: با توجه به اينكه در بانكهاى ايران سعى بر اين شده كه سيستم قديمى (ربوى) حذف شود، و به جاى آن عقود اسلامى، مثل: مضاربه و شركت و غيره به اجرا درآيد. با اين حال، آيا باز جاى شبهه‌اى باقى مى‌ماند؟ منظور اين است كه آيا باز هم ممكن است بخشى وجود داشته باشد كه استخدام در آن مستلزم حرام باشد؟
جواب: در صورتى كه به عقود اسلامى كاملاً عمل شود مشكلى نيست، ولى بعضى معتقدند در برخى از موارد طبق عقود اسلامى عمل نمى‌شود، و فقط قراردادهاى صورى است.
من کارمند بانک هستم. بعضی مواقع در صورتی که پول خرد موجود نباشد مثلا مبالغ زیر 50 تومان به مشتری برگردانده نمیشود. این کار چه حکمی‌دارد؟
جواب: در فرض سوال، احراز رضآیت مشتری لازم است
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
با توجه به اينكه بانكهاى جمهورى اسلامى قانوناً موظف هستند كه تحت يكى از عناوين عقود اسلامى پول در اختيار متقاضيان قرار دهند، چنانچه قرار داد بجهتى باطل باشد تكليف گيرنده و كارمند بانك را تعيين فرمائيد كه آيا كارمند و رؤساى بانك مجاز به پرداخت وام غير مشروع هستند يا خير؟ و گيرنده حقِّ تصرّف در پول دارد يا خير؟
جواب: بنا بر آنچه كه در پاسخ يكى از سؤالات آن مركز محترم گفتيم بنظر ما پولهائى كه در اختيار بانكها گذاشته مى‌شود تا در مجارى اقتصادى مشروع بكار بيندازند بعنوان وكالت بانكها از طرف صاحبان پول است و پولها در مُلك صاحبان پول باقى است. بنابراين كارمند و رؤساى بانكها مجاز به پرداخت وام غير مشروع نيستند و گيرنده نيز در صورت علم به بطلان و غير مشروع بودن، حق تصرّف در پول را ندارد. (استفتائات، سؤال 470)
استخدام در بانكهائى كه بعضاً كار ربوى دارند، براى كار ربوى و غير ربوى چه صورت دارد؟
جواب: دخالت و كمك به معامله ربوى به هر شكلى كه باشد حرام است. (استفتائات، سؤال 471)
فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
كارهاى بانكى دو قسم مى باشد : 1 – كارهايى كه مربوط به معاملات ربوى است ، اشتغال به آنها جايز نيست ، و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است ، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگيرد . 2 – كارهايى كه ارتباطى با معاملات ربوى ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است . (توضيح المسائل، مسائل مربوط به بانكها، كارهاى بانكى)
اگر مؤسسه‌ای مالی یا بعضی بانکها معاملات ربوی انجام دهند آیا حقوقی که کارمندان آنها می‌گیرند حلال است؟
اشتغال به کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است، جایز نمی‌باشد و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی‌تواند اجرت بگیرد. و اما کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است
شرح کارشناسی
در اسلام یک قاعده فقهی موجود دارد که «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»؛ خداوند وقتى چیزى را حرام کرد، اجرت آن را هم حرام کرده است.
این قاعده یکی از قواعد متقن فقهی است که مطابق آن می‌بایست حقوق در برابر یک کار حلال باشد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا کسی که کار حرام کند، می‌تواند حقوق بگیرد؟
هر کاری که اصل انجام آن حرام باشد علاوه بر حرام بودن انجام آن کار، دریافت هرگونه مزد و اجرت در برابر آن کارِ حرام نیز جایز نیست و اگر دریافت کند مالک آن نمیشود.
مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان قوانین کشور را مطابق شریعت تدوین کردند. اگر به آنچه مصوبه مجلس و شورای نگهبان است، عمل شود مشکلی نیست و ربایی به وجود نمی‌آید؛ چرا که معاملات براساس عقود اسلامی صورت می¬گیرد. اما اگر طرفین معامله آگاهانه فاکتورسازی کنند معاملات صوری انجام دهندو… و کارمند بانک نیز نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشد طوریکه بگوید ما به مسائل شرعی کاری نداریم و فقط از مشتری فاکتور بخواهد، این کار ربا می‌شود. وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم حرام می‌شود. لذا دادن و گرفتن ربا و هر نوع کاری که معاونت بر دادن ربا محسوب شود، همانند نوشتن اسناد معامله ربوی، شاهد و ضامن بودن بر معامله ربوی و … مشمول این حکم خواهد بود. مطابق استفتاءات این بخش، در صورتی که کارمند، در قسمتی از بانک کار میکند که قراردادهای ربوی تنظیم می‌شود و یا به نوعی در معاملات ربوی نقش دارد، کار کردن و گرفتن حقوق در برابر چنین کارهایی حرام است. و اما اگر در قسمتی از بانک کار میکند که کارهای ربوی انجام نمی‌گیرد، کارکردن و دریافت حقوق در برابر آن حلال می‌باشد.
از رسول خدا (صلی‌الله علیه و آله) نقل شده است که
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیهِ»
«رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ربا و خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد».
تمامی کارمندان بانکها در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی باید توجه داشته باشند که عملیات بانکی را دقیقاً بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام دهند و در صورتی که خدای نکرده کارمندی با سوء تصمیم‌گیری ( در سطوح مدیریتی) و یا با سوء عملکرد ( در سطوح اجرایی) باعث شود که معاملات انجام گرفته آلوده به ربا شود موارد زیر دامن وی را خواهد گرفت:
۱- مشمول حدیث مذکور و سایر آیات و روایات موضوع ربا خواهد بود.
۲- از نظر شرعی حقوق وی اشکال شرعی خواهد داشت.
۳- مدیون سپرده‌گذارانی خواهد بود که وی را وکیل خود قرارداده اندتا با سرمایه وی فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی انجام دهد و از سود شرعی سهم آنها را بپردازد در حالی‌که پولی که این کارمند از طریق ربوی وارد منابع بانک می‌نماید حرام می‌باشد و نه بانک و نه سپرده‌گذاران مالک آن نیستند. البته چون سپرده گذاران یقین ندارند که پولی که دریافت می‌کنند آلوده ربا می‌باشد مطابق استفتاءات قبلی، دریافت سود از بانک اشکالی نخواهد داشت. اما گناه آن برگردن کارمند متخلف خواهد بود.
این مطلب(شمول گناه ربا) در مورد مشتریانی که دانسته یا ندانسته با سوء عملکرد خود، (مثلا با عدم مصرف تسهیلات بانکی در موضوع مشخص شده) باعث می‌شوند که سودی که به بانک می‌پردازند حالت ربوی داشته باشد نیز صادق است و حدیث و استفتاءات مذکور شامل حال چنین مشتریان نیز می‌شود.
مطلب آخر هم اینکه ممکن است برخی کارمندان بانک چنین ادعا کنند که ما می خواهیم درست عمل کنیم ولی مثلا مسول من دستور ربوی می دهد و من مجبورم. در جواب باید متذکر شویم که اطاعت از مسول در مواردی که شرع آن را حرام کرده جایز نیست و اگر هیچ راهی برای عدم عمل به دستورات غیر شرعی وجود نداشته باشد، باید در بخش دیگر و یا جای دیگری مشغول به کار شد همانطور که در استفتا مقام معظم رهبری هم آمده بود مجرّد پیدا نکردن کار حلالِ دیگرى براى امرار معاش خود، مجوز اشتغال به کار حرام نیست