مقاله/اندیشه ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی (ماهیت حقوقی و کارکرد اقتصادی)

چکیده: بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌کند. برخی از این ابزارها چون اوراق قرضه و تغییر در نرخ تنزیل مجدد، به‌جهت داشتن ماهیت ربوی قابل استفاده در بانکداری اسلامی نیستند. یکی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی بر سپرده‌های بانکی است که از طریق ضریب فزاینده، موجب تغییر در حجم پول می‌شود. در این مقاله، با طرح دیدگاه‌های گوناگون درباره استفاده از این ابزار، پرسش‌های ذیل را بررسی می‌کنیم. ۱. آیا بانک مرکزی می‌تواند بخشی از سپرده‌ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی خود نگه‌داری کند؟ ۲. آیا بانک مرکزی می‌تواند از این ذخایر استفاده کند (آن‌ها را به‌صورت وام یا شکل دیگر در اختیار بانک‌ها قرار دهد) یا باید جهت تأمین امنیت سپرده‌ها و کنترل حجم پول، در بانک مرکزی بماند؟ ۳. آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوخته‌ها به بانک‌ها سود بپردازد و در این صورت، این سود، متعلق به سپرده‌گذار است یا بانک؟ پاسخ پرسش‌های پیشین را در دو محور بررسی کرده‌ایم: محور اول به سپرده‌های دیداری و پس‌انداز مربوط است و چون ماهیت آن‌ها را قرض دانسته‌ایم، بانک‌ها مالک هستند و بانک مرکزی براساس اصل قراردادها می‌تواند بخشی از آن‌ها را از بانک‌ها مطالبه کند و چگونگی استفاده بانک مرکزی از این ذخایر و پرداخت سود در مقابل آن‌ها نیز به نوع رابطه بین بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها بستگی دارد. محور دوم، به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مربوط است و چون رابطه صاحبان این سپرده و بانک‌ها، رابطه وکالت یا شرکت است، بانک‌ها می‌توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشی از آن‌ها را به بانک مرکزی قرض دهند یا نزد آن به امانت گذاشته یا با آن شریک شوند که با توجه به هر یک از این پاسخ‌ها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت خواهد بود. بخش پایانی مقاله به‌صورت گذرا عملکرد این ابزار در نظام پولی ایران و نقش آن در اعمال سیاست‌های پولی را بررسی می‌کند.