بانک دولتی و خصوصی

فرقى بین بانک‌هاى داخلى و خارجى و شخصى و دولتى نیست . و نیز در این‌که  آنچه از بانک به دست کسى می‌‌رسد حلال و جائز‌التصرف است فرقى بین آنها نیست، مانند آنچه که از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آن‌ها گرفته می‌‌شود. (ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، مسائل مستحدثه، بانک ها، مسأله ۱) 

 تمامى معاملات حلالیکه یک مسلمان اگر با مسلمان دیگر انجام دهد صحیح است ، همانطور اگر با بانکى انجام دهد آن نیز محکوم بصحت است بدون تفاوت بین بانکها چه دولتى باشند و چه غیر دولتى ، چه داخلى باشند و چه خارجى . (ترجمه تحریر الوسیله، ج۴، مسائل مستحدثه، بانک ها، مسأله۲ )

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

حکم بانک‌هایی که به صورت شرکت با دولت سرمایه‌گذاری شده است، چون پول موجود در این بانک‌ها مخلوط با مجهول‌المالک است و حکم بانک‌های دولتی را دارد. (توضیح المسائل، مسأله: ۲۲۹۱ )

 (ایشان پول‌های بانک‌ها را مجهول‌المالک می‌دانند و لذا برای تصرف در آن‌ها نیاز به اجازه حاکم است منتها ایشان به طور عموم این اجازه را داده‌اند. سوال از دفتر معظم‌له)

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

۱- سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط نکردن سود، جایز است. بدین معنا که قرض دادن را متوقف بر ملزم داشتن بانک به پرداخت سود نکند. نه آنکه خود شخص، در درون خود بنای مطالبه سود ـ در صورتی که بانک آن را نپرداخت ـ نداشته باشد؛ زیرا که بنای بر مطالبه چیزی با شرط نکردن قابل جمع است. همچنان که بنای مطالبه نکردن با شرط کردن قابل جمع است و شخص می‌تواند چیزی را شرط نکند و خواستار آن گردد و یا شرط کند اما آن را مطالبه نکند.( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۳)

۲- سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط دریافت سود، جایز نیست؛ و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده‌گذاری صحیح و شرط باطل است؛ و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی‌شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال (سود) راضی هستند، تصرف او اشکال ندارد، و غالباً چنین است. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۴) 

۳- سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی ـ به معنای قرض دادن به آنها ـ با شرط گرفتن سود، جایز نیست و آن سود ربا است. بلکه دادن مال به این بانک‌ها هرچند بدون دریافت سود باشد، شرعاً به منزله اتلاف مال است؛ زیرا آنچه را بعداً از بانک باز پس می‌گیرند، مال بانک نیست، بلکه از اموال مجهول‌المالک است. بنابر این سپردن درآمدها و فایده‌هایی که شخص در طول سال به دست می‌آورد، در بانک‌های دولتی، بدون پرداخت خمس آن، مشکل است؛ زیرا او اجازه صرف این اموال را برای مؤونه خود دارد و به اتلاف آن مجاز نیست و اگر آن را اتلاف کند، ضامن خمس برای صاحبان آن می‌شود. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۵)

۴- در سپرده‌گذاری ـ در مواردی که گذشت ـ میان سپرده ثابت ـ که مدت‌دار است و بانک ملزم نیست آن را دائماً در اختیار سپرده‌گذار قرار دهد ـ و حساب جاری ـ که بانک ملزم است آن را در اختیار سپرده گذار قرار دهد ـ تفاوتی نیست. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۶)

۵- صحّت جعاله،‌اجاره، حواله و معاملات رایج در بانک‌های دولتی درکشورهای اسلامی نیازمند به اجازه حاکم شرع است و بدون اجازه او این معاملات صحیح نیست. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۳۱)

۷- بانک‌های مشترک ـ در مواردی که گذشت ـ حکم بانک‌های دولتی را دارد و اموال موجود در آن حکم اموال مجهول‌المالک را دارد و بدون رجوع به حاکم شرع تصرف در آن جایز نیست. ( توضیح المسائل، ملحقات، مسأله۷)

 سوال- حکم وام گرفتن از بانکها چیست ؟

جواب: می‌توانند پول را به عنوان مجهول‌المالک بردارند و آن را از سوی حضرت آیت  الله قرض حساب کنند . (استفتائات-سآیت  اینترنتی)

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

پاسخ: گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود. [۱]

[۱]  جامع المسائل، ص۲۶۴، مسأله۱۰۲۹، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

http://lib.eshia.ir/10257/36/4#_ftnref105

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

استفتاء مرجع مورد نظر در حال آماده سازی می باشد

سوال : آیا سود گرفتن از بانکِ مسلمانان جایز است؟ از غیر مسلمانان چطور؟

   جواب: در صورتى که بانک را وکیل خود نماید تا متصدیان بانک پولهائى را که از اشخاص مى‏گیرند در جریانهاى اقتصادى بکار اندازند و سود حاصله را بین خود و صاحبان سرمایه پول تقسیم کنند، گرفتن سود مانعى ندارد و سود گرفتن از غیر مسلمانان اشکال ندارد. (استفتائات، سؤال ۴۷۲)

بانک‌ها بر دو نوعند : اسلامی‌‌و غیر اسلامی‌‌. بانک‌هاى اسلامی ‌‌بر سه قسمند : ۱ – بانک‌هاى شخصى ۲- بانک‌هاى دولتى ۳- بانک‌هایى که به شرکت دولت و مردم تأسیس می‌‌شود . واظهر این است که معاملات مشروعه با بانک‌هاى دولتى و بانک‌هایى که به شرکت دولت و مردم تأسیس می‌‌شود، جایز است، هر چند احوط آن است که در گرفتن پول از این دو قسم و تصرف در آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. (توضیح المسائل مساله ۲۸۵۰)

سوال: سود سپرده‌های سرمایه گذاری در بانک با شرایط استفاده در معاملات بدون ربا که در قراردادهای بانکهای می باشد چگونه است؟آیابین بانکهای خصوصی ودولتی دراین موردفرقی هست؟ 

جواب: سپرده‌گذاری در بانک در صورتی که به عنوان قرض باشد، چه به نحو سپرده ثابت ( یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی‌تواند از پول خود استفاده نماید) چه به نحو حساب در گردش ( یعنی صاحب پول هر وقت بخواهد می‌تواند از پول خود استفاده کند) چنانچه سپرده‌گذار شرط سود نکند و خود را طلبکار نداند اگر چه بانک به او سود بدهد اشکالی ندارد و جائز است. هم‌چنین  اگر بانک پول را به عنوان مضاربه بگیرد و شرائط شرعی مضاربه که در رساله عملیه مذکور است رعآیت  شود، گرفتن سود مانعی ندارد، ولی اگر بانک دولتی باشد، بنابر احتیاط واجب قبل از تصرف در سود یک پنجم آن‌را به نیّت مافی‌الذمّه به سادات فقیر بدهد و چهار پنجم بقیه، از منافع او بوده وبا گذشت سال خمسی متعلق خمس می‌باشد. (استفتائات سآیت  سوال ۴۱۵)

این استفتاء فاقد نظر کارشناسی می باشد