بررسی شروط ضمن عقد بیع
چکیده: در زندگی اجتماعی، انسانها ناگذیرند از معاملات و داد و ستدهای روزانه با یکدیگر تا مایحتاج امورخود را فراهم نماید، که درآنها هرکسی تلاش می کند منفعت بشتری را جلب نماید وبدین منظور قرارداد ها وتعهدات را با همدیگرمی بندد تا بر اساس آن عمل نمایند ولی گاها این تعهدات کافی نیست بلکه طرفین قرار داد علاوه بر قرارداد اصلی یکسری شرایطی را در ضمن آن درج می نماید تا به هدف که از آن تعهدات دارند نایل گردد . مهم این است که شرایط تأثیر گذار ضمن عقد چه درصحت و چه دربطلان قرارداد وتعهدات اصلی شناخته شود. لذا درشرع یک سری شرایط و ویژگی هایی مثبت ومنفی به عنوان قواعد آمره در نظر گرفته شده است که طرفین قرار داد اگر هم بخواهند نمی توانند برخلاف آن توافق نمایند. از طرفی شرایطی نیز قابل تصور است که میتوانند طرفین در ضمن عقد و قرارداد خویش آنرا لحاظ نمایند . این نوشتار شرایط صحیح وقابل درج در ضمن عقد و نیز شرایط باطل و غیر قابل درج در ضمن عقد را بررسی نموده و به هرکدام به اختصار اشاره نموده است.
مقدمه
می توان گفت مبحث عقود و تعهدات یکی از مهم ترین مباحث فقه است چرا که اصولا همه افراد در روابط شخصی واجتماعی خود با آن سرو کار دارند زیرا در خریدها و فروشها، تنظیم قراردادها، معاملات و تعهدات که با یکدیگر دارند یک سری از خواسته ها و نیازها را به صورت شرط مطرح میکند، به عبارت دیگر: گاهى در ضمن قرارداد (عقد بیع)، تعهد و قرارداد فرعى دیگرى به وجود مى آید که به آن «شرط ضمن عقد» مى گویند، که موضوع آن تعهّد یا قرار داد فرعى مى تواند به صورت مستقل از عقد بیع (قرارداد اصلى) معامله شود و یا بخشى از مورد معامله اصلى را تشکیل بدهد. حال در این جا این پرسش مطرح است که شرط ضمن عقد باید چه وژه گی های را داشته باشد؟ آیا هر گونه شرطی که در یک قرارداد اصلى مندرج مى شود، لزوماً باید رعایت شود و آن معامله صحیح است؟ که اگر صحیح باشد و مورد قبول طرفین معامله قرار گرفت مکلف و متعهد به انجام آن می باشند.
از این رو آگاهی نسبت به آثار قراردادی که میان طرفین منعقد می شود شروطی که در ضمن این قرار دادها می شود، امری بسیار مهم است، خوب است که طرفین قرار داد و معامله نسبت به این شروط آگاهی داشته باشد در این تحقیق سعی شده شروط ضمن عقد مورد بررسی قرار گیرد، این تحقیق شامل دو گفتار بوده که گفتار اول کلیات و مفاهیم را در بر گرفته است و گفتار دوم اقسام شرط ضمن عقد را مورد بررسی قرار داده است.
گفتار اول مفاهیم و کلیات
مفهوم عقد
مفهوم عقد از دید گاه لغت
عقد در لغت به معنی بستن، گره زدن، محکم کردن «عقد الحبل عقدا: شدّه» راغب گفته: عقد جمع کردن اطراف شى‌ء است، در اجسام صلبه بکار میرود مثل بستن ریسمان … و در معانى بطور استعاره آید مثل عقد بیع و عهد و غیره
«العَقْدُ: الجمع بین أطراف الشی‌ء، و یستعمل ذلک فی الأجسام الصّلبه کعقد الحبل و عقد البناء، ثم یستعار ذلک للمعانی نحو: عَقْدِ البیع، و العهد، و غیرهما»
محقق داماد در قواعد فقه فرموده است: «عقد در لغت به معناى عهد است؛ ولى نه مطلق عهد، بلکه منظور عهد محکم و موثّق و مشدّد است. به عبارت دیگر عقد، عهدى است که در آن طرفین داراى تعهد مى‌شوند و با تصمیم بر استحکام و تشدید، آن را منعقد مى‌کنند»
ماده قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده ۱۸۳عقد را چنین تعریف نموده است: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و ممورد قبول آنها باشد»
مفهوم عقد در اصطلاح فقها
عقد در اصطلاح فقها، یعنى مطلق آنچه که مرکب از ایجاب و قبول باشد.
ملا علی قزوینی در صیغه عقود و ایقاعات این گونه بیان نموده است: «عقد: در اصطلاح ایشان، آن صیغه را گویند که از دو جانب خوانده شود. یعنى ایجاب و قبول داشته باشد، مثل بیع و صلح و مانند اینها»
در ادامه آقای قزوینی میگوید: عقد در اصطلاح عرف عام و فقهاء و متشرعین در مقام معامله که این را معنى شرعى مى‌گویند بمعنى متشرعى نه این که حقیقت شرعیّه حاصل گردیده است به دو معنى اطلاق مى‌شود:
۱- عقد معنوى که تسلّط خاص معیّنى است در هر عقد نسبت بحال خود که حاصل مى‌شود به سبب عقد لفظى
۲- عقد لفظى است که عبارت از ایجاب و قبول است و اصل عقد همان عقد معنوى است و مقصود از عقود لفظیه همان است و آن حاصل مى‌شود بالذّات با رضاى قلبى حتمى چنانچه صاحب ریاض نکاح را به رضاى قلبى تفسیر نموده و چون مجرّد رضاى قلبى و لو به انضمام قراین دالّه بر او موجب منازعه و مشاجره مى‌شود که این ایجاب و قبول لفظى را کاشف از او قرار داده‌اند و عقد لفظى را اعتبار کرده‌اند و او را میزان عقد معنوى نموده‌اند و او را سبب محصّل قرار داده‌اند
مفهوم شرط
مفهوم شرط در لغت
«شرط» در لغت داراى معانى متعددى است از قبیل: رسم، شیوه، ضرور، عهد و پیمان، معلّق کردن چیزى بر چیز دیگر و یا وابستن قول یا فعل به چیزى و امثال آن .
مفهوم شرط در اصطلاح فقها
و در اصطلاح فقها شرط به معناى تعهّد و التزام است، لذا در تعریف «شرط» مى‌گویند: «شرط» عبارت است از: تعهدى که در ضمن عقد دیگرى قرار گرفته باشد، چنانکه گفته مى‌شود: «بر او شرط کرد؛ یعنى او را ملتزم کرد و براى او شرط کرد؛ یعنى: به نفع او شخصى را ملتزم نمود» .
دکتر حمید، بهرامی احمدی هم در حقوق تعهدات و قرار دادها فرموده است: «در اصطلاح فقها و حقوق دانان شرط به معنی عهد و التزام است»
از نخستین فقیهانى که شرط را تعریف کرده، مى‌توان شهید اول را نام برد. وى پس از بیان مفهوم لغوى در مقام تعریف عرفى شرط مى‌نویسد: «وعرفا: مایتوقف علیه تاثیر الموثر فى تاثیره لا فى وجوده» . شرط از نظر عرف عبارتست از چیزى که اثرگذارى هر چیز اثرگذار بستگى به آن دارد نه وجود اثرگذار.
شیخ انصارى به مناسبتهاى گوناگون در کتاب مکاسب از شرط بحث کرده. از جمله: در مبحث معاطات و خیارات. در مبحث خیارات براى شرط دو تعریف عرفى و دو تعریف اصطلاحى برمى‌شمارد و در پایان مى‌فرماید، معناى شرط در اصطلاح یکى از دو معناى عرفى است:
«احدهما المعنى الحدثى وهو بهذا المعنى مصدر شرط … وفى القاموس انه الزام الشى والتزامه فى البیع وغیره» یکى از معانى شرط معناى حدثى است. شرط به این معنا مصدر فعل (شرط) است. صاحب کتاب قاموس مى‌گوید: شرط عبارت است از الزام کردن چیزى و ملتزم شدن به آن در عقد خرید و فروش و همانند آن.
شیخ در تعریف دوم شرط مى‌نویسد: الثانى مایلزم من عدمه العدم من دون ملاحظه انه یلزم من وجوده الوجود اولا وهو بهذا المعنى اسم جامد لامصدر.
تعریف دوم شرط عبارت است از چیزى که از نبودن لازم آید. بى آن که ملاحظه شود از بودش بودن لازم مى‌آید. شرط به این معنا اسم جامد است نه مصدر .
بسیارى از محققان مفهوم شرط را در عرف و لغت و اصطلاح یکى دانسته اند. از جمله محقق اصفهانى ، ایروانى ، خویى و محقق سبزوارى را مى‌توان نام برد . آیه اللّه سبزوارى پس از برگرداندن تمام معانى شرط به ربط دادن و بستن چیزى به چیزى دیگر بر این باور است که این مفهوم در تمام استعمالات شرط حتى در امور تکوینى رعایت شده است
مفهوم شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد عبارت از شرط و یا التزامی است که در عقد یا قرار داد به نفع یا ضرر طرفین یا یکی از طرفین یا شخص ثالث درج می شود، هر چند که مذاکره در باره آن قبل از عقد انجام شده باشد.
شرط ضمن عقد الزامات و تعهداتی هستند که به جهت طبیعت خاص موضوع یا بر حسب اراده متعاملین، در ضمن عقد دیگری گنجانده میشوند و رابطه مانند رابطه اصل و فرع باعقد پیدا میکند، در ضمن این الزامات حدود و شرایط تعهدات اصلی و قرار دادی را کامل یا دگرگون می کنند، آنچه در این رابطه مهم است وجود علقه و رابطه بین شرط و عقد است خواه این ارتباط در نتیجه ذکر شرط در ضمن عقد به وجود آمده باشد خواه به ارتباطی طرفین بر شرط هنگام انعقاد عقد و خواه با الحاق شرط به عقد بنا بر این مهم و جود علقه و ارتباط بین شرط وعقد است نه زمان وقوع آن این شرط اصطلاحا به شروط تقییدی نیز معروفند.
اقسام عقد
عقد و معاملات از جهات مختلف دارای تقسیم های متعددی است که در هر تقسیم اقسام مختلفی وجود دارد، این تقسیم ها از اختلاف عقود در شرایط، احکام و آثار حقوقی ناشی میگردد، هر عقد از حیث وضعیت نوعی دارای شرایط و احکام و آثار خاص خود می باشد که ما در اینجا به اختصار فقط به یک تقسیم از عقد که بیشتر مربوط به بحث ماست اشاره می کنیم.
عقد لازم
به عقدی گفته می شود که هیچ یک از طرفین، حق برهم زدن (فسخ) آن را ندارد مگر در مواردی که شرع و قانون معین نموده است مانند اینکه به یکی از آنها به موجب قانون اختیار فسخ معامله داده شده باشد که خیار فسخ نامیده میشود یا زمانی که طرفین عقد با یکدیگر توافق نمایند تا آن را برهم زنند که به آن اقاله گویند ، عقد لازم مانند: عقد بیع اجاره که هیچ یک از طرفین حق برهم زدن معامله را بدون رضایت طرف دیگر ندارد.
ماده ۱۸۵ قانون مدنی اعلام میکند: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّنه».
عقد لازم با فوت یا جنون یا سفه یکی از دو طرف منفسخ نمی شود عقد لازم در موارد استثنایی به یکی از سه وسیله منحل میشود خیار، اقاله، قانون
عقد جایز
عقد جایز به عقدی گفته میشود که هر یک از طرفین هر زمان بخواهد می تواند فسخ کند مانند: عقد وکالت، عاریه، و ودیعه که برای هریک از وکییل و موکل و یا معیر و مستعیر و یا مودع و مستودع حق برهم زدن معامله وجود دارد و برای فسخ نیازی به خیار و اقاله نیست قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده ۱۸۶ چنین مقرر میدارد: (عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند)
عقد جایز بر خلاف عقد لازم با فوت و جنون یکی از طرفین و نیز با سفه هر یک از ایشان در مواردی که رشد در آنها ضروری است منفسخ میشود
عقد لازم و جائز
بعضی از عقود دارای اثر عقد لازم و جائز می باشند یعنی نسبت به یک طرف معامله لازم و نسبت به طرف دیگر جائز است مانند عقد رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جائز است به این معنا که اگر کسی فرشی را در رهن دیگری قرار داده و مبلغی پول از او دریافت نماید تا پول را نداده حق برهم زدن فسخ آن را ندارد اما مرتهن یعنی کسی که فرش در رهن او قرار گرفته این حق را دارد که عین مرهونه را به راهن بر گرداند در این صورت پولی که به طرف داده بدون تضمین و پشتوانه می باشد.
اقسام شرط
شرط به عناوین مختلف قابل قسمت است:
۱- شرط صحیح و شرط فاسد
در کتب فقهى براى شرط و تعهد تبعى همانند تعهد اصلى، شرایطى را مقرر نموده‌اند که مرحوم شیخ در کتاب شریف مکاسب، مبحث خیارات نه شرط را بیان کرده است. و به تعبیر بهتر: تمام شرایط اساسى صحت معامله باید در شرط نیز که تعهد تبعى است وجود داشته باشد، لذا شرطى که واجد شرایط صحت باشد صحیح و الّا فاسد خواهد بود.
میرزای قمی هم فرموده است: شرط به دو قسم است مشروع و غیر مشروع و شرطی صحیح است که مشروعیت داشته باشد اما اگر چیزی غیر مشروع را در معامله شرط کند آن شرط باطل و فاسد است.
۲- شرط ابتدایى و شرط ضمن عقد
شرط ابتدای به معنای تعهد یک طرفی است یعنی تعهدی کاست لازم که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود به وجود می آورد آقای لنگرودی در ترمینولوژی حقوق فرموده است که شرط ابترائی از نظر فقها باطل است
طبق نظر مشهور فقها شرط ابتدایى لزوم وفا ندارد؛ یعنى شخص متعهد ملزم نیست که به تعهدش عمل نماید و دادگاه نمى‌تواند او را اجبار به عمل نماید؛ اما در شرط ضمن عقد شخص متعهد ملزم به انجام آن است و در صورت تخلف مى‌توان به دادگاه مراجعه کرد و به وسیله دادگاه او را ملزم به انجام عمل مورد تعهّد نمود.
با توجه به موضوع این تحقیق شرط ضمن عقد است و بحث از همه اقسام شروط در این مختصر نمی گنجد لذا ما از بحث تفصیلی باقی شروط صرف نظر میکنم و فقط شرط ضمن عقد را مورد بحث قرار میدهیم.
شرط ضمن عقد
هیچ عقدی نیست که از شرط ضمن عقد بی نیاز باشد. حتی در مورد قرارداد آماده امضاء نیز ممکن است شرط ضمن عقد در آن لازم و ضروری باشد، شرط ضمن عقد با خود عقد ارتباط دارد و همین که بر سر چنین شرطی تراضی انجام شد، این شرط جزء قرارداد می شود و با آن یک وجود و یک قرارداد گیدا میکند.
در فقه اسلامی به جای تعهد اغلب لفظ «شرط» خواه شرط ضمن عقد باشد که به آن شرط ضمن عقد میگویند، خواه شرط ضمن عقد نباشد که به آن شرط ابتدائی گفته میشود بکار رفته است. و شرط ضمن عقد هم تعهدات و التزاماتی هستند که به جهت بیعت خاص موضوع یا برحسب اراده دو طرف، در ضمن عقد دیگری گنجانده می شوند و رابطه اصل و فرع با عقد پیدا میکنند، در ضمن این التزامات حدود و شرایط تعهدات اصلی و قراردادی را کامل یا دگرگون میکنند.
در ترمینولوژی حقوق با توجه به قانون مدنی و فقه شرط ضمن عقد اینگونه تعریف شده است « هرشرط که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضررر دییگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده میشود و لو این که مذاگره راجع به شرط قبل از انقعاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد.
قانون مدنی ایران مواد ۲۳۲ تا ۲۴۶
گفتار دوم: انواع شروط ضمن عقد
۱- شرط ضمن عقد لازم
اگر در ضمن عقد لازم به چیزی شرط شود عمل به آن هم لازم و اجباری است.
شیخ انصارى در صیغ العقود و الإیقاعات فرموده است: شروط در ضمن عقد لازم نیز لازم است، پس اگر مشروط علیه از شرطی که در ضمن عقد لازم شرط شده است امتناع نماید با رجوع به حاکم می تواند او را ملزم به عمل به شرط کند.
سید حسن امامی بعد از بیان شرط مدت در عقد قرض می فرماید «اما شروط دیگر غیر از شرط مدت از انواع شرط فعل و نتیجه چنانچه ضمن عقد قرض قرار داده بشود بنظر میرسد که آن شروط الزام‌آور خواهد بود و مشروط علیه باید طبق آن رفتار کند زیرا عقد قرض، لازم است و شرط ضمن عقد لازم الزام‌آور میباشد».
۲- شرط ضمن عقد جایز
سوال است که آیا شرط با قرار گرفتن در ضمن عقد جایز، آیا لازم الوفاست یا حتماً باید در ضمن عقد لازم قرار گیرد تا از آن کسب لزوم کند؟
اگر قائل شویم شرط در ضمن عقد، زمان لازم الوفا می شود که خود عقد هم لازم باشد، در این صورت شرط در لزوم و جواز تابع عقد است. بر خلاف اینکه بگوییم شرط حتی در ضمن عقد جائز، لازم الوفاست که در آن صورت بین عقد و شرط از حیث لزوم و جواز انفکاک حاصل می شود. بنابراین، اگر در ضمن عقد وکالت شرط عدم عزل کردیم، طبق فرض دوم شرط الزام آور است، در حالی که بنا بر فرض اول الزامی در کار نیست. در این خصوص، نظریات و آرای متعددی ابراز شده است، و نظر مشهور فقها این است که شرط در لزوم و جواز تابع عقد است و شرط ضمن عقد جایز، نمی تواند الزام آور باشد.
امامی درکتاب حقوق مدنی فرموده است: شرط ضمن عقد جایز نیز جایز می باشد بنا براین شرط ضمن عقد جایز الزام‌آور نمیباشد لذا هرگاه واهب ضمن عقد هبه شرط نماید که از آن رجوع ننماید، شرط مزبور لازم الاتباع نخواهد بود.
اقای طباطبایی فرموده است: شرط در ضمن عقد لازم، لازم الوفاء است مطلقا، چه شرطى باشد که عقد، کافى در تحقق آن است چه غیر آن. بلکه اقوى لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جایز است نیز، غایه الأمر این که چون شرط، تابع عقد است و مى‌تواند عقد را به هم بزند، با هم زدن آن، شرط نیز به هم مى‌خورد. و إلا فما دام العقد باقیا، یجب الوفاء بالشرط الواقع فیه. لعموم«المؤمنون عند شروطهم».
سید حسن امامی در را بطه با شرط مدت در قعد قرض که بین فقها اختلاف نظر است می فرماید: قول مشهور نزد فقهاى امامیه بر آن است که قرار دادن مدت ضمن عقد قرض الزام‌آور نیست، و مانع از مطالبۀ مقرض نمیگردد و هر زمان مقرض میتواند ایفاء تعهد را بخواهد همچنانکه مقترض نیز میتواند تعهد خود را انجام دهد، بر الزام‌آور نبودن مدت ضمن عقد قرض نیز دعوى اجماع بعمل آمده است.
مبناى قول مشهور روایاتى است که از آنها فهمیده میشود مقرض میتواند هر زمان ایفاء تعهد را مطالبه نماید اگر چه مدت در آن قرار داده شده باشد. بنظر میرسد که این امر اقتضاء دارد، هرگاه مدت براى قرض در عقد لازم دیگرى نیز شرط شود الزام‌آور نباشد.
بعضى از فقها علت الزام‌آور نبودن مدت را ضمن عقد قرض چنین بیان نموده‌اند که چون هر زمان مقرض میتواند طلب خود را بخواهد و این امر عقد قرض را در حکم عقد جائز قرار میدهد، شرط ضمن آن در حکم شرط ضمن عقد جایز میباشد.
این قول مشهور در حال است که برخلاف مشهور نزد خیلی ها لزوم چنین شرطى است. بدین جهت مادۀ «۶۵۱» ق. م. میگوید: «اگر براى اداء قرض بوجه ملزمى اجلى معین شده باشد مقرض نمیتواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند».
البته بحث در این موارد که چه عقودی لازم و چه عقودی جایز است، واینکه انواع شروط در ضمن عقود جائیزه و انواع شروط در ضمن عقود لازمه وجایز کدام است بیسیا زیاد است که بحث از مصادیق هر کدام از آنها نیاز به تالیف چند جلد کتاب خواهدبود هدف از بیان شرط در ضمن عقد قرض این بود که ثابت شود که شرط ضمن عقد جایز جایز است، اما ما در این تحقیق شرط ضمن عقد لازم را مورد بررسی قرار میدهیم.
بطور کلی شروط ضمن عقد لازم خودش بر دو قسم است: شرط صحیح و شرط باطل
الف: شروط صحیح
۱- شرط صفت
«شرط صفت» راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله است، در تعریف شرط صفت می توان گفت شرطی است که خصوصیات و یا کیفیات شیئی را از لحاظ اینکه آن شیئی معین باشد یاکلی، منقول یا غیر منقو ونیز از نظر مقدار و میزان واندازه و طول و عرض بو و رنگ وطعم و طرح نقشه و امثال اینها بیان نماید
۲- شرط فعل
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود، هر گاه در ضمن یک عقد اصلی انجام عملی بو سیله یکی از طرفین معامله به نفع طرف دیگر یا شخص ثالثی و یا عدم انجام عملی بصورت شرط ضمن عقد مورد توافق متعاملین قرار گیرد چنین شرطی را شرط فعل می نامند شرط فعل اعم از فعل یا ترک، که در حقیقت منظور از شرط در ضمن عقد به مفهوم واقعى و متداول همین قسم مى‌باش
۳- شرط نتیجه
«شرط نتیجه»، اشتراط تحقق امرى به صورت نتیجه در خارج است که اگر حصول نتیجۀ مزبور متوقف بر تشریفات و اسباب خاص نباشد، به محض شرط کردن آن در ضمن عقد، نتیجه در خارج حاصل و محقق مى‌شود ، یا به عبارت دیگر: شرط نتیجه زمانی تحقق می یابد که مقتضای یکی از عقود را در ضمن عقد اصلی و بصورت شرط در آورند بدون اینگه نیاز به عقد دیگری باشد ، مثلا:
الف: اگر کسی خانه ای را به مبلغ معینی بفروشد عمل طرفین عقد بیع است،
ب: هرگاه کسی انتفاع باغی را برای مدت معینی به دیگری در مقابل مبلغی معین واگذار نماید عمل در قالب عقد اجاره است.
ج: اگر کسی مالی را به دیگری ببخشد عمل او هبه است.
ب: اقسام شروط باطل
شروط باطل خود نیز به دو قسم تقسیم می شود:
۱- شروط که خود باطل هستند و لی مبطل عقد نمی باشند.
۲- شروطی که هم خود باطل هستند و هم مبطل عقد می باشند.
که فرق آنها با هم اینست که شروط دسته اول هرگاه ضمن عقد یا تعهدی گنجانیده شوند به صحت عقد لطمه و خللی وارد نمی سازند بلکه فقط خود شرط باطل است و عقد صحیح می باشد.
اما شروط مبطل و یا مفسد علاوه بر اینکه خود باطل می باسند عقد را نیز باطل یا فاسد می نمایند. شروط که خود باطل هستند و لی مفسد عقد نمی باشند
شروط باطل که مفسد عقد نیست عبارتند از:
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
مراد از آن شرطی است که انجام آن از توان مکلف بیرون باشد، شرطی که در ضمن عقدی می شود باید عقلا و عرفا انجام آن میسر و ممکن باشد، در غیر این صورت باطل است، چنانچه گیلانی فرموده است: «الشرط الغیر المقدور باطل عقلا و شرعا» مثل اینکه کسی خانه ای را به دیگری بفروشد به مبلغ معینی و ضمن عقد شرط نماید که خریدار در ظرف یک روز به او زبان چینی یاد بدهد و یا اینکه مریضی غیر قابل دمانی را معالجه نماید چنین شرطی که انجام آن عملی نبوده و غیر ممکن می باشد باطل است.
شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب در بحث شرط خیار فرموده است که شرط غیر مقدور باطل است «بل أقول شرط عدم الخیار خارج عن العموم تخصّصا من أوّل الأمر لأنّه شرط غیر مقدور»
هدف اصلی متعاملین از قراردادن شرطی در ضمن معامله، در واقع آن است که، شرط مقرر در عقد، عملا در خارج امکان تحقق پیدا کند و الا اگر بنا شود انجام عمل یا ترک فعلی یا دادن مالی ضمن عقدی موضوع شرطی قرار گیرد که انجام یا ترک آن عمل و یا تسلیم مال مقدور نباشد شرط قرار دادن چنین امری در ضمن عقد یک اقدام بیهوده ای است و به علت عدم قدرت مشروط علیه بر تحقق بخشیدن به شرط، آن شرط باطل است چنین شرطی را شرط غیر مقدور یا شرط محال یا شرط ممتنع گویند و در تعریف آن شرط می توان گفت: شرط غیر مقدور یا محال یاممتنع شرطی است که عقلاً و یا عادتاً و یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد توانایی عمل کردن به ششرط را در زمانی که باید عمل کند در خود نبیند.
اگر چه شرط غیرمقدور باطل و عقد مشروط مربوط به آن صحیح باشد و فساد شرط غیرمقدور به عقد اصلی سرایت نمی کند . ولی شرط مشروط له حق فسخ را خواهد داشت چون در هر صورت شرط نیز در زمان مشروط له به عقد اصل موثر بوده و به حجتی در اعلام رضایت به آن نظر داشته ، مگر اینکه مشروط له به هنگام انعقاد عقد به غیرمقدور بودن شرط عالم بوده ، که در این صورت خود اقدام کرده است و در این حال حق فسخ ایجاد نمی گردد.
امامى در حقوق مدنی فرموده است: «در صورتى که شرط غیر مقدور باشد مانند آنکه در ضمن فروش خانه، خریدار شرط نماید، فروشنده طوطى را که دارد مجاناً پس از دو روز باو واگذار نماید و بعد از معاملۀ خانه معلوم شود که طوطى قبل از معامله پریده است، شرط مزبور در اثر عدم قدرت بر تسلیم باطل است و معامله نسبت بخانه صحیح میباشد و مشروط له میتواند آن را فسخ بنماید زیرا او با انعقاد معامله با پیوست شرطى که ضمن آن شده موافقت نموده و در ثمنى که پرداخته، شرط را نیز ملحوظ داشته است و چون کشف شود که انجام شرط غیر مقدور میباشد ناچار باید براى جبران خسارت بمشروط له حق داده شود که معاملۀ اصلى را همان قسم قبول و یا فسخ نماید».
۲ شرطی که دارای منفعت عقلائی نباشد.
شرطی است که غرض قابل اعتنایی عقلایی در آن تصور ندارد. مثل آنکه خریدار شرط کند وسیله نقلیه فاقد – مثلا- فرمان باشد.
قراردادن امری به صورت شرط ضمن عقد که داریا فایده عقلایی یا عرفی یا قانونی نباشد مثمر ثمر نمی تواند باشد چنین شرطی دارای اثر نیست وباطل می باشد چنین شرط یک تعهد تبعی است لذا بطلان آن تأثیری در اصل معامله ندارد.
هر تعهدی اعم از اینکه تعهد اصلی باشد یا انیکه بصورت شرط ضمن عقد تبعی، باید منشاء اثر و فایده ای باشد و الا عمل لغو و بیهوده ای است که باطل و بی اعتبار می باشد بعنوان مثال اگر کسی با دیگری عقد اجاره ای منعقد نماید مبنی بر اینکه یک دستگاه آپارتمان دو خوابه را اجاره می دهد که مستاجر اول هر ماه اجاره آن را که مبلغ معینی است و مورد توافق و قبول طرفین می باشد بپردازد و در ضمن عقد اجاره شرط شود که مستاجر هر روز گودالی به عمق سه متر بکند و بعد آن را پر نماید و یا اینکه هر روز دیواری به ارتفاع دو متر بسازد و بعد خراب نماید اثر چنین شرطی به عقد اجاره سرایت نمی نماید یعنی عقد اجاره صحیح است و شرط ضمن آن باطل است و بطلان شرط بر عقد اجاره تاثیری نمی گذارد
شیخ انصاری از قول علامه نقل می کند که گفته است :اگرچیزی را شرط کندکه غرض عقلایی نداشته و مال را هم اضافه نکنددرآن صورت لغو است
۳- شرطی که نامشروع باشد.
شرط نامشروع به شرطی گفته می شود که بر خلاف قوانین و یا موازین شرعی باشد مانند کسی که به دیگری اتو مبیلی را به ثمن معینی بفروشد باین ترتیب که نوع اتومبیل و قیمت آن مشخص بوده که بلافاصله پس از وقوع عقد بیع، مبیع و ثمن مبادله گردد فروشنده با خریدار شرط نماید که او با اتومبیل مزبور یک بسته مواد مخدر یا سایر اشیاء غیر مجاز را تا راه آهن حمل نماید در این معامله نیز خرید و فروش اتومبیل صحیح بوده و شرط حمل اشیا ممنوعه شرط نامشروعی است که تاثیری بر عقد نمی گذارد و خود آن باطل است و چون باطل است مشروط علیه می تواند از انجام آن شرط که خلاف شرع است خود داری نماید.
در خصوص شرط نامشروع نظر غالب حقوقدانان این است که تعبیر نامشروع شامل شرط خلاف قانون واحکام شرع وخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است به استناد مواد ۹۷۵ و۱۲۹۵ ق م و ماده ۶ ق.آ.د.م که موید این امر است و واژه ( نامشروع ) دربند ۳ ماده ۲۳۲ ق م نشان می دهد که قانون گذار تنها به مخالفت شرط با قانون نظر نداشته است و می خواهد از نفوذ شرط بر خلاف اخلاق و مصالح عمومی نیز جلوگیری نماید.
در تبصره المتعلمین فی أحکام الدین آمده است: «شروط در ضمن عقد هر گونه شرط مشروع و مقدور صحیح است و شرط نامشروع و غیر مقدور صحیح نیست» وحید بهبهانى فرموده است: اکر شرط نامشروع یا محال کردند مثل انکه شرط کند که زن تو بر من حلال یا انکه زرع را قبل از وقت رسیدن برسانى و بعمل آورى و امثال اینها شرط باطل بلکه بیع نیز باطل است، بعد در پاورقی آمده است که البته در بطلان بیع اشکال است.
شروطی که هم خود باطل هستند و هم مبطل عقد می باشند.
این شروط هر گاه در صمن عقدی کنجانیده شود بر خلاف شروط دسته اول علاوه بر اینکه شرط باطل است عقد را هم باطل می نماید باین جهت به آنها شروط باطل و مبطل و یا مفسد عقد هم می گویند، این شروط عبارتند از:
۱- شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد.
سید محمد بجنوردى در قواعد فقهیه فرموده است: «بر بطلان شرط مخالف کتاب و سنّت نقل اجماع شده است».
ضابطه و معیار شرط مخالف کتاب و سنت آن است که شرط نفى کنندۀ آنچه که شارع مقدس آن را اثبات نموده باشد و یا آنچه را که شاعر مقدس آن را نفى کرده اثبات نماید. لذا اگر مبادرت به انجام فعل حرام یا ترک واجبى شرط شده باشد، این شرط قطعا شرط مخالف کتاب و سنّت است.
در مجله فقه اهلبیت این گونه آمده است: «شرط مخالف کتاب و سنّت، شرطى که حلالى را حرام و حرامى را حلال کند، شرط منافى مقتضاى عقد، شرطى که به جهالت در یکى از دو عوض بینجامد، حکم عقد در صورت فاسد شدن شرط، در این صورت شرط باطل است؛ امّا در مورد عقد برخى قائل به بطلان و برخى آن را صحیح دانسته‌اند. از نظر نویسنده، عقد نیز باطل مى‌شود زیرا عقد تابع قصد است و مقصود امرى مرکّب از شرط و غیر آن است و با باطل شدن شرط، مقصود نیز باطل مى‌گردد؛ زیرا با انتفاى جزء، کل نیز منتفى مى‌شود».
شرط مخالف کتاب و سنت در دو چیز موضوع قابل تصویر است: یکی در نفس مشروط و دیگری در التزام به آن. مثلا اگر زنی در ضمن عقد نکاح شرط کند شوهر حق ندارد زن دیگر اختیار کند، نفس این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. بلکه آنچه با بیان کتاب الهی در تغایر است، التزام به آن است البته روشن است که مراد از التزام عملی است نه قلبی. چون التزام قلبی منشأ اثر نمیباشد. آنچه مخالف با مشروع را در پی دارد، التزام عملی به شرط است که ممکن است در ذات خود، با کتاب و سنت مخالف نباشد. مثلا همین شرط عدم ازدواج با زن دیگر، فی نفسه مخالف کتاب و سنت نمیباشد اما التزام عملی به آن، به مخالفت با کتاب و سنت می‌انجامد. چون قرآن مجید با صراحت تعدد زوجات را مشروع می‌داند اما شرط یاد شده در نقطه مقابل آن قرار می‌گیرد.
پس شرط نامشروع، شرطی است که التزام به آن با حکم کتاب و سنت در تنافی باشد و موجب حرام شدن حلال یا حرام شدن حلال شود و این در صورتی لازم می‌آید که ادله وجوب وفا به شرط با ادله احکام تعارض یابند.
میرزای قم فرموده است:«إنّ ضابطه الشرط السائغ ما لم یکن مؤدّیا إلى جهاله أحد العوضین، و لا مخالفا للکتاب و السنّه و ربّما یقال: إنّ الثانی مغن عن الأوّل: لأنّ معامله الغرر منهی عنها فی السنّه المطهّره».
۲- شرطی که مجهول باشد.
یکی دیگر از شروطی که باطل و مبطل عقد می باشد شرطی است که مجهول باشد چنین شرطی که جهل ان باعث جهل یکی از عوضین بشود باطل است و موجب بطلان عقد می باشد.
مراد از شرط مجهول آن است که جهالت در آن، موجب غرر در معامله شود. چون شرط در حقیقت جزء عوضین است و جهالت در شرط، همواره مستلزم مقداری از غرر در عقد است و قهرا از جهل به آن، جهل به عوضین لازم می‌آید.
بعنوان مثال اگر کسی اتومبیلی بخرد و شرط نماید که قیمت آن نصف ارثیه پدرش باشد که پس از فوت او تعیین و بوی پرداخت شود در اینجا اولا: تاریخ فوت پدر معلوم نیست بلکه یک امر مبهمی می باشد چرا که ممکن است پدر او متجاوز از صد سال عمر نماید و ممکن است تا یک ساعت دیگر در اثر حادثه ای فوت کند. ثانیا: علاوه برا اینکه تاریخ فوت مبهم است نصف ما ترک پدر نیز نا معلوم و مبهم می باشد نتیجه این ابهامات این است که ثمن اتومبیل معلوم نیست به این جهت شرط مجهول باعث مجهول شدن قیمت اتومبیل می شود و لذا هم شرط و هم عقد بیع یعنی فروش اتومبیل باطل است.
لذا میرزای قمی فرموده است: «إنّ ضابطه الشرط السائغ ما لم یکن مؤدّیا إلى جهاله أحد العوضین»
علامه حلی در مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه فرموده است: «…إنّه شرط مجهول فیجهل الثمن بجهالته فیبطل البیع».
همچنین فرموده است: اگر کسی را وکیل کند در بیع متاعى و شرط کند که عشر ثمن که مى‌فروشد حق السعى او باشد و جعالۀ او باشد. پس چون جعاله مجهول است، شرط مجهول مى‌شود و به جهالت شرط، عقد وکالت فاسد مى‌شود.
آقای نراقی در رسائل و مسائل فرموده است: شرط مجهول در ضمن العقد موجب فساد عقد بیع مى‌گردد.
آقای طباطبای در کتاب المناهل فرموده است: «…انه شرط مجهول یجهل الثمن بجهالته فیبطل البیع».
قاعده کلی در شرط این است که منجر به مجهول بودن عوضین نشود پس اگر شرط موجب جهالت در عوضین شود هم آن شرط و هم عد باطل خواهد بود.
۳- شرطی که خلاف مقتضای عقد باشد.
در اینکه آیا شرط منافى با مقتضاى عقد باعث بطلان عقد هم مى‌شود یا خیر دو قول است عده‌اى بطلان عقد به واسطۀ شرط را قبول ندارند و معتقدند که در اینگونه موارد فقط شرط باطل است نه عقد. اما گروهى دیگر که اکثر فقها باشند قائل به بطلان عقد به همراه بطلان شرط هستند. اما آنچه که مسلّم است این است که هر دو گروه قائل به بطلان شرط خلاف مقتضاى عقد هستند، لکن در مورد خود عقد همان گونه که قول مشهور بیان کنندۀ آن است قول به بطلان عقد صحیحتر است.
مقتضاء هر عقدی در حقیقت نتیجه و مقصود اصلی طرفین عقد است که اگر آن مقصود مورد نظر نمی بود عقد تحقق پیدا نمی کرد چرا که هر عقدی بمنظور و هدف خاصی بسته می شود که به ان اقتضاء عقد می گویند.
همچنانکه در عقد بیع مقصود و مقتضاء هر یک از خریدار و فروشنده مالکیت مبیع و ثمن می باشد و در عقد اجاره مقتضاء عقد این است که مستاجر از سکونت خانه منتفع گردد و موجر مال الاجاره یا کرایه خانه را دریافت نماید.
بنابراین اگر کسی خانه ای را به مبلغ معینی خریداری کرد مقتضاء عقد بیع مالکیت خریدار بر خانه می باشد و اگر در ضمن عقد بیع فروشنده شرط نماید که خانه را به تو می فروشم، ثمن و بهاء آن را می گیرم بشرط اینکه خانه به تملک تو در نیاید برابر قواعد عمومی بیع به موجب عقد بیع خریدار مالک خانه می شود و به موجب شرط ضمن عقد مالکیت او سلب می گردد به این جهت وقتی عقد و شرط در مقابل هم قرار گیرند بکدیگر را ساقط و خنثی می نمایند زیرا مقتضای عقد بیع مالکیت خریدار و شرط ضمن عقد خلاف مقتضا یعنی سلب مالکیت خریدار می باشد به این لحاظ گفته می شود که شرط خلاف مقتضا ذات عقد باطل و مفسد عقد هم می باشد همین طور است شرط خلاف مقتضای عقد اجاره باین معنی که هدف از عقد اجاره استفاده مستاجر از منافع عین مستاجره می باشد زیرا در مقابل اجاره ماهیانه که بمالک خانه یا موجر پرداخت می کند باید از منافع آن یعنی سکونت در خانه استفاده نماید و هرگاه مالک یا مستاجر شرط نماید که من این خانه را به شما اجاره می دهم و اجاره ماهانه آن را دریافت می کنم اما بشرط اینکه شما حق نداشته باشید از منافع خانه استفاده بنمائید چنین شرطی هم در عقد اجاره بر خلاف مقتضاء عقد می باشد به این جهت هم شرط باطل است و هم عقد اجاره را باطل می نماید.
و فسّر جماعه من المحقّقین المخالفه للکتاب و السنّه بکون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، بأن یقتضی عدم ترتیب الأثر الذی جعله الشارع للعقد من حیث هو هو بحیث یقتضیه و رتّبه علیه، کما ذکره فی المسالک
شهید اول در قواعد می فرماید: هر شرطی که خلاف مقتضی عقد باشد باطل است مثل شرط کردن عدم تسلیم مبیع به مشتری و شرط کردن عدم تسلیم ثمن به بایع
شیخ انصاری (ر) در صیغ قوعد و اقاعات می فرماید: جایز و صحیح نیست شرط کردن چیزی را که خلاف مقتضاى بیع است مثلا شرط کند که مقداری از ثمن برای غیر.
در صورتی که شرط، مخالف مقتضای عقد باشد، وجود آن مستلزم عدم آن است زیرا در این صورت، میان مقتضای عقد و میان شرطی که تحقق مقتضای آن را نفی میکند، تنافی پیدا میشود و طبعا وفا به چنین عقدی غیر ممکن است. از این رو، یا حکم به تساقط عقد و شرط هر دو میشود و یا حداقل با عمل به مقتضای عقد، شرط ساقط میشود. به علاوه شرط مخالف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت نیز هست. چون کتاب و سنت بر عدم تخلف عقد از مقتضای عقد دلالت دارد.
۴- شرط وصف در صورتی که آن وصف موجود نباشد.
هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است ، شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست ، خیار فسخ معامله برای ذینفع حاصل می شود: یعنی هرگاه یکی از متعاقدین وجود وصف معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد ، در این صورت حتماً باید موضوع و مورد معامله ، عین صفت معین باشد و حتی اگر ملکی و چیزی براساس مساحت معین فروخته شود ولی بعداً معلوم شود که بیع آن مساحت را ندارد چه بصورت افزایش مساحت و چه بصورت کاهش مساحت، خیار فسخ ایجاد می شود. پرواضح است که در صورت کاهش مساحت برای مشتری خیار فسخ ایجاد می شود و در صورت افزایش آن برای بایع حق فسخ حاصل می شود. حتی اگر بیع از روی نمونه باشد ، باید در این صورت تمام مبیع ، مطابق نمونه ارایه شده ، تسلیم مشتری شود ، چه در غیر اینصورت حق فسخ برای مشتری ایجاد می شود.
نتیجه
با توجه به آنچه که در این مختصر بررسی شده به این نتیجه می رسیم که انسانها در معاملات خود شان می توانند یک سری شروطی را در ضمن عقد قید کنند البته با ید توجه داشت که این شروط باید مورد تأیید شرع و قانون باشد به عبارت دیگر شرطی که در ضمن عقد بیع قرار داد ه می شود مانع شرعی نداشته باشد یعنی در چهارچوب شرع باشد، چون شرع محدوده شروط ضمن عقد را برای ما معین نموده است که آنها عبارتند از: شرط وصف، شرط فعل، و شرط نتیجه، شرط که انجام آن غیر مقدور نباشد، شرط که دارای منفعت عقلای باشد، شرط از چیزها مشروع باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد، مجهول نباشد، خلاف مقتضای عقد نباشد، بنابر این اگر شرط از موارد زیر باشد باطل خواهد بود اگر انجام آن غیر مقدور باشد، دارای منفعت عقلای نباشد، از موارد نا مشروع باشد، اگر مخالف کتاب و سنت باشد، خلاف مقتضای عقد باشد و یا این که مجهول باشد.
و نکته ی دیگر اینکه شرط در ضمن عقد لازم لازم است ولی در باره شرط در ضمن عقد جایز اختلاف نظر است اما بنا بر قول مشهور فقها جایز می باشد.
