مقاله/ بررسی فقهی وام کرونایی

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین جواد عبادی

گروه اندیشه‌ورزی «فقه بانک» مؤسسه فقه اقتصادی طیبات نتایج تحقیقات خود در زمینه وام کرونایی را اعلام کرد. حجت الاسلام و المسلمین جواد عبادی مدیر مؤسسه فقه اقتصادی اعلام کرد در پی اعلام دولت مبنی بر پرداخت وام کرونایی به خانوارها و مشاغل آسیب پذیر، و سئوالات و ابهامات شرعی که در این زمینه وجود داشت گروه اندیشه‌ورزی «فقه بانک» این مؤسسه با برگزاری جلسات متعدد مجازی، مستندات موجود این وام را با مبانی فقهی امامیه مورد بررسی قرارداد و نتایج تحقیقات خود را در قالب مقاله‌ای به شرح ذیل منتشر کرد.

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

مقدمه

مطابق آنچه در خبرها به نقل از رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی آمده است دولت در نظر دارد به منظور حمایت از اقشار کم درآمد در برابر آسیب‌های اقتصادی کرونا، تسهیلاتی را از طریق بانک‌های کشور تأمین نموده و به خانوارها و صاحبان مشاغل پرداخت نماید.

نظر به اینکه تسهیلات مزبور هم در مرحله تأمین مالی و هم در مرحله تخصیص آن به خانوارهای و مشاغل دارای ابعاد شرعی می‌باشد گروه اندیشه‌ورزی مؤسسه فقه اقتصادی بعد از برگزاری جلسات کارشناسی، نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

لازم به ذکر است این نوشته صرفا به ابعاد شرعی موضوع می‌پردازد اما ابعاد اقتصادی این تسهیلات از قبیل خلق پول و آثار تورمی ناشی از افزایش پایه پولی، کارآمدی اعطای تسهیلات در رفع مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و … نیاز به بررسی جداگانه دارد.

الف- موضوع شناسی

با توجه به اینکه در چند مرحله تغییراتی در نحوه پرداخت این تسهیلات صورت گرفت بر اساس آخرین مصاحبه‌ای که رییس بانک مرکزی در صدا و سیما داشتند اطلاعات مربوط به این تسهیلات به شرح ذیل می‌باشد:

مطابق اعلام رییس کل بانک مرکزی جمع مبلغی که برای پرداخت تسهیلات یارانه‌بگیران و مشاغل مورد نیاز است، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌باشد که دولت به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان آن را از محل آزادسازی بخشی از ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی (افزایش پایه پولی) و ۵۰ هزار میلیارد آن را با استفاده از تسهیلات بانکی بانک‌های کشور (خلق پول توسط بانک‌ها) تأمین می‌نماید؛ و در قبال این مبلغ سودی معادل ۱۲ درصد بر مبنای سالانه به بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ به زبان ساده تر بانک‌ها مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصدی (برمبنای مانده بدهی سالانه) پرداخت می‌نمایند.

بر اساس اظهارات رییس کل بانک مرکزی، یک سوم از مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان مستقیما به حساب خانوار‌های یارانه‌بگیر در قالب وام‌ها‌ی قرض‌الحسنه یک یا دو میلیون تومانی (متناسب با جمعیت خانوار) با کارمزد ۴ و اقساط ۳۵ هزار تومان به مدت ۳۰ ماهه پرداخت می‌شود. البته سود پرداختی به بانک‌های تسهیلات‌دهنده ۱۲ درصد می‌باشد اما ۸ درصد از این ۱۲ درصد سود را دولت پرداخت می‌کند (که از بابت این ۸ درصد مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌شود) و مابقی آن یعنی اصل مبلغ تسهیلات به اضافه ۴ درصد کارمزد آن از محل حق یارانه‌ها‌ی تسهیلات گیرندگان کسر و به حساب بانک‌های اعطا کننده تسهیلات واریز می‌شود.

دو سوم باقیمانده از ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به مشاغل واحد‌های کوچک و متوسط (مشاغل تولید کالا و خدمات با اشتغال زیر ۵۰ نفر) که از بحران کرونا آسیب دیده‌‌اند پرداخت می‌شود. به این صورت که برای مشاغلی که کار را تعطیل نکرده و کارگرهای خود را حفظ نموده اند به ازای هر کارگر سه میلیون تومان که برای سه ماه ۹ میلیون تومان و برای مشاغلی که کار را تعطیل کرده‌‌اند جهت احیای کارخانه به ازای هر ۱۰ کارگر، مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۱۲ درصد تعلق می‌یابد.

ب- بررسی فقهی شیوه تأمین مالی وام توسط دولت

در مورد شیوه تامین مالی این تسهیلات دو سئوال مطرح است:

اول اینکه آیا بانک‌ها مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات را به دولت پرداخت می‌نماید و سپس دولت آن را به مشاغل و خانوارهای پرداخت می‌کند یا اینکه بانک‌ها این مبلغ را مستقیما به حساب خانوارها و مشاغل (با مبلغ‌های معین شده) واریز می‌کنند به عبارتی طرف قرارداد بانک‌ها آیا دولت است یا خانوارها و مشاغل؟

سؤال دوم اینکه بانک‌ها این تسهیلات را تحت چه قالب شرعی به دولت یا تسهیلات‌گیرندگان پرداخت می‌کنند تا ۱۲ درصد سودی که در قبال آن دریافت می‌کنند ربا نبوده و حلال باشد؟

در اظهارات رییس کل بانک بانک مرکزی تنها به قرض بودن وام خانوارها اشاره شده است اما در مورد نوع قراردادش با بانک‌ها و نیز در مورد ماهیت تسهیلات مشاغل هیچ اشاره‌ای نشده است، همچنین شورای فقهی بانک مرکزی هم در این مورد نظر روشنی ارائه نداده است. در هرحال فروض سه گانه زیر در این مورد متصور است:

فرض اول: بانک‌ها مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان را به خود دولت وام می‌دهند.

در این فرض ابتدا بانک‌ها مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان را به عنوان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به دولت پرداخت می‌کنند و سپس دولت آن را در قالب تسهیلات خردتر به خانوارها (با کارمزد ۴ درصد) و مشاغل (با سود ۱۲ درصد) پرداخت می‌نماید.

مطابق این فرض اگر قرارداد بین دولت و بانک‌ها از نوع «قرض» باشد، ۱۲ درصد سودی دریافتی بانک‌ها شرعا ربا خواهد بود اما در صورتی که دولت این مبلغ را در قالب یکی از قراردادهای شرعی نظیر فروش دین از بانک‌ها دریافت نموده باشد مبلغ مزبور حلال خواهد بود برای روشن شدن موضوع، هر دوحالت به طور جداگانه بررسی می‌شود:

۱- دولت مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها در قالب قرارداد «قرض» دریافت نموده باشد.

مطابق نظر تمامی مراجع عظام تقلید در صورت قرض بودن قرارداد بین دولت و بانک‌ها، سود پرداختی دولت به بانک‌ها (۱۲ درصد) ربا بوده و از نظر وضعی اخذ آن توسط بانک‌ها باطل خواهد بود و در صورت اخذ، به ملکیت بانک‌ها وارد نمی‌شود.

اما در مورد اصل قرض که آیا از نظر وضعی صحیح بوده (و به مبلغ آن به ملکیت دولت وارد می‌شود که بتواند به مردم تسهیلات بدهد) یا نه، مراجع عظام تقلید دو نظر دارند:

دسته اول مانند حضرت امام و مقام معظم رهبری مبنایشان این است که در قرض ربوی، فقط زیاده باطل است ولی اصل قرض صحیح است؛ بنابراین مطابق نظر این مراجع، با وجود اینکه زیاده پرداختی دولت به بانک‌ها (۱۲ درصد ربا) باطل است و بانک‌ها مالک آن نمی‌شوند اما مبلغ قرضی که دولت از بانک‌ها دریافت می‌کند (۷۵ هزار میلیارد تومان) به ملکیت دولت وارد می‌شود و دولت می‌تواند آن را به خانوارها و مشاغل بپردازد و دریافت آن برای خانوارها و مشاغل به خودی خود اشکال ندارد (البته قالب قراردادی تسهیلات اعطایی دولت به خانوارها و مشاغل، مهم است که در بندهای بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد).

اما دسته دوم از مراجع عظام تقلید نظیر آیات عظام بهجت و مکارم شیرازی بر این نظرند که در قرض ربوی، «اصل قرض» نیز همانند زیاده آن باطل بوده و به ملیکت قرض گیرنده وارد نمی‌شود بنابراین مطابق نظر این دسته از مراجع، مبلغی که دولت از بانک‌ها به عنوان قرض دریافت می‌نماید به دلیل بطلان قرض، به ملکیت دولت در نمی‌آید و اعطای آن در هر قالبی به مردم و مشاغل، باطل می‌باشد و مردم نمی‌توانند مبلغ اعطایی دولت را دریافت نمایند.

۲- دولت مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها در قالب قراردادی «غیر از عقد قرض» دریافت نموده باشد.

هر چند بانک مرکزی چنین فرضی را عنوان نکرده است اما اگر فرض کنیم دولت برای پرهیز از قرض ربوی، این مبلغ را در قالب قراردادی شرعی (غیر از عقد قرض) نظیر خرید دین (تنزیل اسناد تجاری واقعی) اخذ نماید، در این صورت سود ۱۲ درصدی که دولت به بانک‌ها پرداخت می‌کند صحیح خواهد بود و مبلغ مزبور به ملکیت بانک وارد شده و پرداخت آن به مردم جایز می‌باشد؛ مشروط بر اینکه ضوابط شرعی قرارداد به صورت واقعی فراهم باشد (و قرارداد صوری نباشد).

برای مثال دولت می‌توانند اسناد تجاری مدت داری که بابت مطالبات خود از اشخاص ثالت در اختیار دارد را نزد بانک‌های کشور با نرخ ۱۲ درصد تنزیل نموده و ۷۵ هزار میلیارد تومان را از این طریق از بانک‌ها دریافت نماید.

فرض دوم: بانک‌ها وام را به دستور دولت مستقیما به مشاغل و خانوارها پرداخت می‌کنند:

مطابق این فرض بانک‌ها با دولت تفاهم می‌کنند که به خانوارها و مشاغل معرفی شده از سوی دولت، تسهیلات بپردازند به شرط اینکه دولت به عنوان ضامن، بازپرداخت اصل مبلغ تسهیلات به همراه ۱۲ درصد سود را تضمین نماید.
در این فرض نیز دو صورت متصور است:

۱- قرارداد بین بانک و تسهیلات گیرندگان از نوع «قرض» باشد:

در این صورت همانند آنچه در فرض قبل گفته شد به خاطر قرض بودن قرارداد، سود ۱۲ درصدی که بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان یا دولت دریافت می‌کنند مصداق «قرض یجر المنفعه» و ربا می‌باشد و از نظر تکلیفی، حرام و از نظر وضعی، باطل می‌باشد؛ در مورد صحت یا بطلان «اصل قرض» هم دو نظر قبلی مراجع عظام تقلید صادق است.

۲- قرارداد بین بانک و تسهیلات گیرندگان از نوع عقود شرعی «غیر قرض» باشد:

هر چند دولت دست کم در مورد وام خانوارها به صراحت اعلام کرده است که از نوع قرض می‌باشد اما برخی از اساتید فقه اقتصادی راهکارهایی برای مشروعیت دوازده درصد سود وام ارائه داده‌اند نظیر این‌که وام مزبور تحت قالب تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی ارائه شود.

بدین معنا که سرپرستان خانوار یا مشاغل با کل مبلغ یک میلیون تومان به‌صورت یکجا یا به صورت تدریجی کالاهای مورد نیاز خود را ابتدا به نیابت از بانک خریداری نموده سپس آن کالای بانک را به‌صورت نسیه اقساطی به خودشان با لحاظ نرخ سود دوازده درصد بفروشند.

مثلاً اگر نیاز به خرید گوشت به مبلغ دویست هزار تومن دارند با پرداخت مبلغ دویست هزار تومن از محل این تسهیلات، گوشت موردنظر را از فروشنده به نیابت از بانک یعنی برای بانک خریداری کنند سپس آن گوشت را از طرف بانک به خودشان به مبلغ دویست و بیست و چهار هزار تومان ( سود دوازده درصدی ) بفروشند تا سود دوازده درصد مزبور در ازای فروش نسیه گوشت از طرف بانک به وی لحاظ شود و با این روش از ربوی شدن آن و دوازده درصد سود پرهیز شود.

اما واقعیت این است که این روش فقط برای مواردی کاربرد دارد که وام‌گیرندگان آشنایی کافی با قرارداد و قصد جدی برای معامله واقعی را داشته و در عمل خرید واقعی صورت پذیرد اما متأسفانه تجربه تلخ معاملات بانکی نشان می‌دهد بیشتر این‌گونه تسهیلات به‌ صورت صوری انجام می‌شود و در عالم واقع مردم آگاهی کافی برای انجام معامله صحیح وکالتی به روش مزبور را ندارند؛ از طرفی بسیاری از وام‌گیرندگان اساساً قصد خرید کالا نداشته و مبلغ مزبور را به بدهی یا اقساط وام یا اجاره مسکن و نظیر این‌ها مصرف می کنند و خریدی در کار نیست بنابراین سود ۱۲ درصدی مزبور ربا و حرام خواهد بود.

همچنین برخی مراجع عظام تقلید ( به ویژه اغلب فقهای اهل تسنن ) عملیات خرید به روش وکالتی را به شرطی صحیح می‌دانند که وام گیرنده بعد از خرید کالا ابتدا آن کالا را نزد بانک بیاورد و بانک بعد از قبض کالا آن را به وام‌گیرنده به‌صورت نسیه بفروشد یعنی قبض در بیع را شرط می‌دانند و این امر در تسهیلات مزبور قابلیت اجرایی ندارد بنابراین مقلدان مراجع اعظام مزبور و برادران اهل تسنن در این‌مورد با مشکل مواجه می شوند.

ج- بررسی فقهی کارمزد ۴ درصد

مطابق اعلام رییس کل بانک مرکزی، ابتدا قرار بود تسهیلات «خانوارهای یارانه بگیر» در قالب قرارداد مرابحه یک میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد پرداخت شود اما در پی اعلام نظر برخی مراجع عظام تقلید مبنی بر ربوی بودن سود ۱۲ درصدی این وام، دولت تصمیم گرفت که مبلغ مزبور را در قالب قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد ۴ درصد پرداخت نماید.

این اظهارات بیشتر فرض دوم از فروض فوق الذکر را تقویت می‌کند یعنی تسهیلات خانوارها توسط دولت پرداخت می‌شود و دولت ابتدا از بانک‌های کشور به ازای هر خانوار مبلغ یک میلیون تومان تسهیلات ۱۲ درصدی دریافت نموده و سپس با تقبل پرداخت ۸ درصد از سود آن، مبلغ مذکور را در قالب قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد به خانوارها پرداخت می‌کند. سئوال این است که آیا ۴ در صد کارمزدی که بانک بابت قرض دریافت می‌نماید صحیح است یا خیر؟

مطابق نظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و آیت الله مکارم شیرازی، اخذ کارمزد برای عقد قرض فقط در صورتی مشروعیت دارد که عملیات اعطای قرض، دارای هزینه‌ها‌ی متعارف و غیر قابل اغماض (هزینه‌ها‌ی ناچاری) باشد در غیر این صورت کارمزد مزبور ربا محسوب شده و حرام خواهد بود.

مطابق آیین نامه‌ها‌ی قانون عملیات بانکی بدون ربا، میزان این کارمزد در وام قرض‌الحسنه رایج در بانک‌های کشور مبلغی معادل ۵/۲ تا ۴ درصد می‌باشد. اما به نظر می‌رسد عملیات وام یک میلیون تومانی دولت، هزینه‌ها‌ی مزبور را نداشته باشد. زیرا تشریفات تشکیل پرونده و دریافت اقساط توسط کارمندان شعبه و … را ندارد و صرفا انتقال از حساب و برداشت از حساب می‌باشد. در اینصورت دریافت ۴ درصد مزبور (یا حداقل بخشی که مربوط به هزینه‌ها‌ی ناچاری نیست) ربا و حرام خواهد بود.

همچنین برخی از مراجع عظام تقلید نظیر آیات عظام بهجت و سیستانی اساسا دریافت هر گونه کارمزد در ضمن عقد قرض را ربا و حرام می‌دانند.

د- جمع بندی و راهکارها

جمع بندی

۱- تسهیلاتی که بانک‌ها به دولت یا خانوارها پرداخت می‌کنند در صورتی که در قالب یکی از عقدهای شرعی نبوده بلکه در قالب قرض باشد (که قرائن همین را نشان می‌دهد) سود ۱۲ درصدی دریافتی توسط بانک‌ها شرعا ربا و حرام می باشد.

۲- با فرض ربوی بودن تسهیلات اعطایی بانک‌ها، اصل قرض مطابق نظر امام و مقام معظم رهبری صحیح است اما مطابق نظر آیات عظام مکارم شیرازی و بهجت، اصل قرض هم باطل می‌باشد.

۳- در مورد وام خانوارها، با فرض اینکه تسهیلات را دولت از بانک‌ها دریافت کرده و به خانوارها در قالب قرض پرداخت می‌نماید مطابق نظر امام و مقام معظم رهبری مشروعیت ۴ درصد کارمزد منوط بر این است که بابت اعطای قرض هزینه‌ها‌ی عملیاتی غیر قابل اغماض (نظیر آنچه در وامهای قرض الحسنه رایج در بانک‌ها انجام می‌شود) صرف شده باشد در غیر این صورت ۴ درصد مزبور ربا و حرام می‌باشد ولی همچنانکه گفته شد بر اساس نظر امام و رهبری اصل قرض صحیح می‌باشد. همچنین مطابق نظر آیات عظام سیستانی و بهجت هر نوع زیاده در قرض هر چند برای هزینه‌ها‌ی عملیات باشد ربا و حرام است.

۴- اینکه گفته می شود رابطه بین دولت و مردم مانند پدر و فرزند بوده و ربا بین آنها اشکال ندارد مطلب بی اساسی بوده و این موضوع در کتابهای فقهی مرتبط با ربا تبیین شده است.

۵- این که گفته شود یارانه حق مردم است و دولت از محل آنها می پردازد مطلب صحیحی نیست زیرا دولت به صراحت اعلام می کند که مبلغ مذکور را به عنوان قرض می پردازد بنابراین تاویل های این چنینی فقط زمینه ای صحیح است که دولت ماهیت آن را همانند آنچه در بخش راهکار بیان شده است تغییر دهد.

راهکارها

۱- به دولت محترم پیشنهاد می‌شود در صورت امکان مالی، مبلغ مزبور را به صورت هدیه بلا عوض به ویژه برای خانوارهایی که برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه شده‌‌اند پرداخت کند و در رزمایش کمک مومنانه و در آستانه ماه مبارک رمضان پیش آهنگ خدمت به مردم باشد.

۲- دولت برای تامین مالی این کمکها، به جای استفاده از تسهیلات بانکی، از منابع دیگری نظیر موارد زیر استفاده نماید تا علاوه بر آلوده نشدن به ربا، از تبعات اقتصادی آتی آن نظیر تورم که دامن گیر همین اقشار آسیب پذیر خواهد شد جلوگیری نماید. برخی محلهای پیشنهادی جهت تامین مالی عبارت است از:

– واگذاری برخی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی دولتی در بورس
– استفاده از یک میلیارد یورو برداشت شده از صندوق ذخیره ارزی.
– اخذ مالیات از بخشهای اقتصادی که به واسطه پدیده کرونا رونق یافته و افزایش درآمد داشتند مانند داروسازی و دارو خانه‌ها‌ و …
– مالیات از حقوق بگیران دارای حقوق بالا که با وجود تعطیلی‌ها‌ی چند ماهه حقوق خود را دریافت می‌کردند.
– …

۳- در صورت عدم امکان مالی پرداخت هدیه بلاعوض، حداقل برای پرهیز از مشکلات شرعی، مبلغ مزبور در قالب قرض الحسنه بدون کارمزد (کارمزد صفر درصد) به خانوارها پرداخت شود و در مورد مشاغل با استفاده از نظرات کارشناسان فقهی به ویژه شورای فقهی بانک مرکزی، به جای قرض از قراردادهای شرعی واقعی (نه صوری) استفاده شود.

۴- در مورد خانوارها، در صورتی که امکان پرداخت به صورت هدیه بلا عوض یا وام بدون کارمزد نیست، پیشنهاد می‌شود، مبلغ یک میلیون تومان، در قالب «واریز زودتر از موعد و یکجای یارانه» پرداخت شود نه قرارداد قرض.

توضیح این‌که مطابق اعلام دولت، اقساط وام از محل یارانه‌ها کسر می‌گردد. یعنی یک میلیون تومان به حساب یارانه‌بگیران واریز می‌شود و حدود یک میلیون و شصت هزار تومان (با لحاظ ۴ درصد کارمزد) از محل یارانه آنها کسر می‌گردد.

دولت می‌تواند اعلام کند که حاضر است بخشی از یارانه ماهانه افراد متقاضی را حدود ۳۰ ماه زودتر و به صورت یکجا البته با مقداری کمتر (معادل کارمزد ۴ درصد)پرداخت می‌نماید. در این صورت ماهیت مبلغ مزبور از شکل قرض الحسنه خارج می‌شود و مشکلات مترتب بر آن مرتفع می‌گردد.

در پایان به دولت محترم به ویژه بانک مرکزی توصیه می شود قبل از اقدام به اعطای چنین تسهیلاتی ابعاد شرعی آن را از مراجع عظام تقلید یا شورای فقهی بانک مرکزی استعلام نماید به ویژه اینکه مطابق قانون، شورای فقهی بانک مرکزی وظیفه دارد برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور بر عملکرد نظام بانکی نظارت داشته و نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه های چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و اشخاص تحت نظارت اظهار نظر نمایند.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
موسسه فقه اقتصادی طیبات
گروه اندیشه ورزی «فقه بانک»
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

https://tyb.ir/?p=20288 =لینک کوتاه مطلب
شاید بپسندید!