بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در ایران (۲)
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی، میتواند پیامدهای ناگواری به همراه داشته باشد، که آنها را به‌طور اختصار بیان مینماییم:
الف- افزایش رباخواری
ازآنجاکه سپرده‌گذاران نمیتوانند با سپرده‌گذاری در بانک به سود مورد نظرشان دست یابند، و برای تأمین سود، قادر به سرمایه‌گذاری مستقیم نیز نمیباشند، سپرده‌های خود را وارد بازار نموده، و چنانچه رباخواری آشکار برایشان میسر نباشد، برای دستیابی به سود تضمینی، به رباخواری مخفیانه دست میزنند، و حداقل در رعایت جوانب شرعی و پرهیز از رباخواری بیتفاوت میگردند.
ب- کاهش سپرده‌های بانکی
سپردهگذارانی که خود را موظف به رعایت جوانب شرعی می‌دانند، و نمیتوانند سود مورد نظر خود را از بانک‌ها دریافت نمایند، به سپرده‌گذاری در شرکت‌های مضاربهای و… -که غالباً در بخش خدمات مشغول میباشند، و طبیعتاً سود بالاتری نیز کسب میکنند- پرداخته، و عمده سپردهها به جای سرازیر شدن به بانک‌ها، در بازار جمع می‌گردد؛ درصورتی‌که اگر این سپردهها به بانک سپرده شوند، ضمن استفاده و تخصیص در سرمایه‌گذاری مفید، دست دولت را برای اعمال سیاست‌های پولی بازتر ساخته، و در مواقع تورم و یا رکود، برنامهریزی، سریع‌تر و بهتر صورت میپذیرد. درحالی‌که تجمع مبالغ گزاف سپردهها در شرکت‌های آزاد، چه‌بسا موجبات تورم را در جامعه افزایش دهد، و سود عمده را نصیب واسطهگران بازار سازد.
در پایان، توجه به این نکته ضروری است که میتوان تفاوتی آشکار بین وجوه کلان و وجوه خرد در سپرده‌گذاری مشاهده نمود؛ زیرا دارندگان وجوه کلان، غالباً به‌واسطه اعتماد بیشتری که به بانک‌ها دارند، ترجیح خواهند داد، علیرغم سود کمتری که بانک به آنان پرداخت می‌نماید، وجوه خود را به بانک بسپارند.
۲ – مشکلات اعطای تسهیلات و اعتبارات
پارهای از مشکلات جذب نقدینگی در بانکداری کنونی کشورمان، در اعطای تسهیلات و اعتبارات به چشم میخورد. این مشکلات عبارت‌اند از:
1- صورت‌سازی تسهیلات در چهارچوب عقود اسلامی؛
2- افزایش هزینه تسهیلات؛
3- پیچیدگی و مراحل متعدد کار تسهیلات؛
4- ضرورت نظارت بر روند کار.
۲-۱- صورت‌سازی تسهیلات در چهارچوب عقود اسلامی
صرف‌نظر از تصور عمومی، مبنی بر عملکرد ربوی بانک‌ها و باقی ماندن بر شیوه سابق، در حقیقت نیز آثار مشهودی از صورت‌سازی، و به تعبیر دیگر صوری عمل کردن بانک‌ها ظاهر گردیده است.
در برخی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تنها نام عقد شرعی محفوظ مانده؛ اما از روح و واقعیت قانون و عقود خبری نیست، و فقط برای تصحیح فعالیت‌ها و اعلام اجرای قانون عملیات بانکی، قراردادهایی در چهارچوب عقود شرعی به امضا میرسد، که رفتار بانک و دریافت‌کننده تسهیلات، به‌هیچ‌وجه مطابق آن نیست، و الزامی نیز بر عمل کردن مطابق آن وجود ندارد؛ به‌عنوان مثال: به‌منظور تعمیرات مسکن، از عقد جعاله استفاده می‌گردد. بر اساس این قرارداد، جاعل، صاحب مسکن و عامل، بانک میباشد. بانک می‌بایست خود به‌صورت مباشر و یا غیر مباشر، توسط کسی که به او این وظیفه را واگذار می‌کند، منزل فرد جاعل را تعمیر نماید؛ اما در بانک‌ها هم‌اکنون جاعل و عامل، شخص واحدی است، و وظیفه عامل نیز به فرد صاحب ملک، سپرده میشود.
آنچه در روند اعطای این‌گونه تسهیلات ملاحظه میشود، فرار از اعلام نرخ مشخص بهره برای مبلغی که برای تعمیرات پرداخت گردیده، میباشد؛ اما از قصد جدی برای اجرای عقد جعاله و پایبندی به لوازم آن به‌طورکلی خبری نیست.
از این فراتر، گاهی مشاهده میشود که در قالب عقد جعاله، تسهیلات به کسانی پرداخت می‌گردد که یا اصلاً واجد منزل مسکونی نیستند، و یا منزل آنان نیاز به هیچ‌گونه تعمیری ندارد، و یا اگر تعمیری هم نیاز دارد، گیرنده تسهیلات، پول را برای مصارف دیگری دریافت میدارد، و حتی به جای عامل(بانک) نیز اقدام به تعمیر نمینماید. حتی گاهی شخص به انگیزه تعمیرات، تسهیلاتی دریافت می‌کند؛ اما بعداً از آن منصرف می‌گردد.
در تمام موارد مذکور، در صورت علم بانک به واقعیت امر، جعاله باطل است، و بانک استحقاق ندارد مبلغی را که به‌صورت اقساطی از طرف جاعل(صاحب مسکن) پرداخت می‌گردد، دریافت نماید، و تنها میتواند اصل پولی را که برای انجام تعمیرات به جاعل پرداخت نموده، مطالبه نماید؛ و جاعل(دریافت‌کننده تسهیلات) نیز حق هیچ‌گونه تصرفی در مبلغ دریافتی را ندارد؛ البته در آخرین صورتی که ذکر شد، اعطای تسهیلات بلامانع بوده؛ ولی جاعل اجازه تصرف در آن مبلغ را ندارد.
همچنین صورت‌سازی بانک‌ها در شیوه محاسبه سود نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ مثلاً: در مشارکت مدنی و فروش اقساطی مسکن، معمولاً قیمت‌گذاری‌ها واقعی نیست؛ زیرا هدف، تنها دریافت اصل مبلغ پرداخت شده و سود مورد نظر، در چهارچوب قرارداد است.
با اندک تأملی در نحوه انعقاد قرارداد بانک با متقاضیان، این مطلب به‌وضوح روشن می‌گردد که بانک به هر شکل ممکن، خود را فقط در سود شریک نموده، و زیان را به عهده مشتری وا‌می‌گذارد، و یا وارد معاملات و قراردادهایی می‌گردد که احتمال زیان صفر است.
سؤال: آیا بانک تعهدی در مقابل زیان‌های احتمالی نموده است یا نه؟
بر اساس نتایج آمار به‌دست‌آمده، از ۱۰۹ نفر پاسخ‌دهنده پرسشنامه در ارتباط با سؤال فوق، ۹۳ نفر در برابر زیان‌های احتمالی، بانک را بدون تعهد دانسته‌اند، که نتیجه آن تحمیل این زیان‌ها به دریافت‌کنندگان تسهیلات است.
لازم به ذکر است که یکی از مشخصه‌های بانکداری بدون ربا، عدم پرداخت سود معین و یا دریافت آن از متقاضیان میباشد؛ ولی بانکداری کنونی در این جهت حرکت ننموده، و در قراردادهایی که طرفین (بانک و متقاضی تسهیلات) باید در سود و زیان شریک باشند، تنها بانک در سود شریک می‌گردد، و با صورت‌سازی و ضمیمه نمودن قراردادها و یا تعهداتی دیگر، زیان را از دوش خود برمیدارد، که این عمل باعث تصور ربوی بودن معاملات، و بعضاً باعث بطلان معاملات می‌گردد.
صورت‌سازی تسهیلات، در قالب سایر عقود اسلامی، همچون مضاربه و فروش اقساطی و… نیز به صورتی چشمگیر ملاحظه می‌گردد؛ به‌عنوان مثال: در مورد مضاربه، بانک‌ها به‌گونه‌ای با متقاضیان، قرارداد میبندند، که تنها در سود آن سهیم گردند و زیان متوجه متقاضی گردد؛ و در محاسبه میزان سود نیز درصد مشخصی را از ابتدا در نظر میگیرند، که در پایان عمل مضاربه، به همراه اصل مبلغ اعطایی، از متقاضی دریافت میکنند، و مطالبه فاکتورهای خرید و فروش از آنان، چیزی نیست جز صحنه‌سازی و صورت‌سازی در قالب این عقد. ازنظر جمع‌بندی نظر پاسخ‌دهندگان که خود از کارگزاران بانک میباشند، این نکته مشهود است که اکثر فاکتورها صوری بوده، و بدون انجام هرگونه معامله‌ای صادر شده‌اند، و کارگزاران و مسؤولین بانک به این امر توجهی نمی‌نمایند.
در قرارداد فروش اقساطی، ازآنجاکه بانک، خرید کالاها را به خود متقاضیان واگذار می‌نماید، و آنان از طرف بانک، کالاها را خریداری نموده و سپس به خودشان میفروشند، امکان صورت‌سازی و جعل فاکتور بسیار زیاد است.
۲-۲- افزایش هزینه تسهیلات
هزینه‌هایی که دریافت‌کنندگان تسهیلات در بانکداری بدون ربا میپردازند، به شرح ذیل است:
1 – هزینه سود؛
2 – هزینه‌های ثبتی؛
3 – هزینه‌های ارزیابی و کارشناسی؛
4 – هزینه وثیقه‌ها؛
5 – هزینه‌های بیمه؛
6 – هزینه مالیاتی؛
7 – هزینه فرصت مناسب.
۲-۲- ۱- هزینه سود
در بانکداری کنونی، همه تسهیلات بانکی به‌جز تسهیلاتی که در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌گردد، دارای هزینهای به نام سود میباشد.
بانک‌ها در ازای تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان قرار میدهند، بر اساس نرخ مشخصی، مبلغی به‌عنوان سود (نقداً و یا طی اقساط مشخصی) از آنان دریافت مینمایند، که این مبالغ در بانکداری ربوی نیز تحت عنوان بهره، با مکانیزم خاصی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، دریافت می‌گردد.
میزان سودی که در بانکداری کنونی دریافت می‌گردد، در مقایسه با بهرهای که متقاضیان تسهیلات در بانکداری ربوی پرداخت مینمایند، تفاوت چشمگیری ننموده، و دریافت‌کنندگان تسهیلات، از پرداخت سود و میزان آن، ابراز نگرانی نمیکنند. در کنار این هزینه، تنها هزینه‌های جنبی از جهت قانونی و احکام ویژه اسلامی قابل توجه و بررسی میباشند و در بخش راه‌حل‌ها، به‌تفصیل درباره آن بحث می‌گردد.
هزینه‌هایی همانند هزینه خسارت تأخیر تأدیه، یا خسارت عدم ایفای تعهد -که به هنگام تأخیر در پرداخت اقساط و یا تأخیر و یا عاجز شدن از تحویل کالا در معاملات سلف، که دریافت‌کنندگان تسهیلات، ملزم به پرداخت آن به بانک میشوند- ازجمله هزینه‌هایی است که در سبد هزینه سود تسهیلات منظور میگردند، و علاوه بر سود توافق شده، در صورت تأخیر و مانند آن باید این هزینهها به سود بانک‌ها افزوده گردند. البته باید توجه داشت که این هزینهها و یا مشابه آن، در بانکداری ربوی نیز وجود دارد، و منظور از ذکر آنها در این بخش، صرفاً توجه به اقسام هزینه‌های بانکداری موجود میباشد.
۲-۲- ۲- هزینه‌های ثبتی
در مواردی که اخذ تسهیلات با دفاتر اسناد رسمی ارتباط پیدا می‌کند، و این امر در دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌ها الزامی قلمداد گشته، متقاضی تسهیلات، هزینه قابل ملاحظهای (به‌منظور ثبت قرارداد) به دفاتر ثبت میپردازد، که هم‌اکنون هزینهای معادل سی در هزار از کل مبلغ دریافتی و یا جنس تحویلی، به‌عنوان حقالثبت، از دریافت‌کننده تسهیلات اخذ می‌گردد؛ و معمولاً با توجه به مبالغ کلان تسهیلات، رقم بالایی را تشکیل میدهند.
۲-۲- ۳- هزینه‌های ارزیابی و کارشناسی
بانکداری بدون ربا به دلیل وظیفه واسطهگری و وکالتی که از ناحیه سپرده‌گذاران، در به‌کارگیری سپرده آنان در قالب عقود اسلامی دارد، به‌طور طبیعی در بخش حقیقی اقتصاد وارد میشود، و به‌منظور انتخاب پروژههای سودآور و مفید، و همچنین اعطای تسهیلات به کسانی که اطمینان بیشتری به کارایی آنها وجود دارد، نیازمند به کارشناس و متخصصان زیادی است، تا ضمن شناسایی پروژههای مفید و سودآور، پروژههایی را هم که برای آنها تقاضای تسهیلات شده، مورد ارزیابی قرار دهند.
ارزیابی‌ها در زمان‌های مختلف و در پروژههای متفاوت صورت میپذیرند، و هزینه‌هایی را برای بانک به همراه دارند، که این هزینهها غالباً به دریافت‌کنندگان تسهیلات تحمیل می‌گردد، و سبد هزینه تسهیلات آنان را سنگینتر می‌کند؛ به‌عنوان مثال: به‌منظور انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، و اعطای تسهیلات لازم جهت اتمام ساختمان، هم‌اکنون برای ارزیابی و تعیین سهم بانک و میزان آورده متقاضی، در چند نوبت کارشناسان بانک به محل ساختمان مراجعه نموده، و هزینه‌هایی را از متقاضیان تسهیلات مطالبه مینمایند؛ این روند در هنگام فروش اقساطی نیز ادامه دارد. درصورتی‌که بانکداری ربوی، تسهیلات لازم را بدون هیچ‌گونه شرط و یا نظارتی در اختیار متقاضی گذارده، و چنانچه پروژه موردنظر متقاضی، نیاز به کارشناسی و یا ارزیابی داشته باشد، با هزینه کمتر و توسط خود متقاضی یا کارشناسان غیر بانکی، ارزیابی می‌گردد. با توجه به مطالب فوق، هزینه ارزیابی و کارشناسی در بانکداری بدون ربا، به‌مراتب بالاتر از این‌گونه هزینهها در بانکداری ربوی میباشد.
۲-۲- ۴- هزینه وثیقه‌ها
ازای اعطای تسهیلات، به دلیل اطمینان از بازپرداخت آنها و امکان اقدامات قانونی به استناد اسناد رسمی، وثیقهای از متقاضیان دریافت می‌گردد.
در بانکداری بدون ربا هم، اکنون وثیقه به چند صورت دریافت می‌گردد:
الف) چک؛
ب) سفته؛
ج) اشیای منقول یا غیرمنقول.
ثبت وثیقه‌ها دارای هزینه‌های سنگینی است، که تماماً از متقاضیان تسهیلات دریافت می‌گردد؛ به‌عنوان مثال: در پایان دوره مشارکت مدنی ساختمان، پس از فروش اقساطی سهم بانک به متقاضی (صاحب مسکن)، آن مسکن باید به‌عنوان رهن در گرو بانک باقی بماند، و یا در معاملات سلف، وثیقهای که با سند رسمی در گرو بانک به ثبت رسیده، تا زمان پرداخت تمام بدهی نزد بانک باقی میماند، درصورتی‌که در بانکداری ربوی، در قبال وام، تنها سند ضمانتی دریافت می‌گردد، و در موارد نادری، ملک و یا چیز دیگری در گرو بانک به ثبت میرسد، و درنتیجه متقاضیان تسهیلات، هزینه کمتری میپردازند.
۲-۲- ۵- هزینه‌های بیمه
در تمام قراردادهایی که در بانکداری کنونی به امضا میرسد، و تسهیلات به‌صورت کالا و یا اعیان خارجی تحویل متقاضی می‌گردد، و همچنین در قراردادهایی که متقاضی باید کالایی را%پپ تحویل بانک دهد، آن کالا و یا شیئ خارجی را به نفع خود بیمه می‌نماید، و هزینه بیمه به عهده متقاضی میباشد.
هرچند بیمه به دلیل فواید و محسناتی که داراست، مقبولیت عمومی داشته و اغلب افراد، کالاها و اشیای خارجی و… خود را بیمه مینمایند؛ ولی این هزینه در بانکداری کنونی بر هزینه تسهیلات افزوده گردیده، و کالا و آن شیئ خارجی به نفع بانک و به انتخاب آن بیمه می‌گردد، و فرد متقاضی تسهیلات، هیچ‌گونه اختیاری در انتخاب و اعمال سلیقه ندارد.
علاوه بر هزینه بیمه، در پارهای از قراردادها که کالا و یا شیئ خارجی به وثیقه نهاده میشود، متقاضی ملزم به بیمه کردن آن به نفع بانک می‌گردد، که هزینهای اضافی برای او خواهد داشت.
۲-۲- ۶- هزینه مالیاتی
هزینه مالیات و عوارض، از زمره هزینه‌هایی است که به‌هرحال افراد به هنگام نقل‌وانتقال (املاک یا …)، به دولت و یا شهرداری‌ها میپردازند؛ و ازآنجاکه گاهی این نقل‌وانتقال‌ها در رابطه با بانک صورت میگیرد، این هزینهها نیز پرداخت میشود؛ ولی روند کنونی اعطای تسهیلات در بانک‌های کشور، بعضاً موجب تعدد مراحل نقل‌وانتقال و افزوده شدن بر هزینه‌های مالیاتی گردیده است؛ به‌عنوان مثال: کالاهایی که از خارج به نام بانک خریداری می‌گردد، و در گمرکات کشور، عوارض و مالیات آن توسط بانک پرداخت میشود، پس از انتقال به متقاضیان نیز این هزینهها تکرار گشته، و مجموعاً همه هزینهها از آنان گرفته میشود.
۲-۲- ۷- هزینه فرصت مناسب «ناآشکار»
معمولاً اعطای تسهیلات در بانکداری کنونی، در مدت زمان نسبتاً طولانی و طی مقدمات و تشریفات وقتگیر، انجام میپذیرد.
تشریفاتی همانند ثبت در دفاتر رسمی، و انعقاد قراردادهای متوالی برای دستیابی به تسهیلات، و معطلی جهت اعزام کارشناسان بانکی برای ارزیابی پروژهها، وقت زیادی از متقاضیان را به خود اختصاص میدهد، و تلاش فراوانی برای پیگیری امور مربوطه و دستیابی به تسهیلات میطلبد، که این عوامل، خودبه‌خود موجب از دست دادن فرصت‌های مناسبی می‌گردد، که متقاضیان میتوانستند در مسیرهای دیگری صرف نموده، و احیاناً به منافع بیشتری دست یابند.
همچنین بانک‌ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر ارگان‌های کشور، به‌عنوان اهرم‌هایی برای وصول مطالبات آنان تلقی گردیدهاند، و وجوهی، همانند مالیات‌ها و عوارض معوقه و… به هنگام دریافت تسهیلات از بانک، الزاماً باید توسط متقاضیان پرداخت گردند، که در حالت عادی چنانچه از بانک تسهیلات گرفته نمیشد، تا مدت زمانی ملزم به پرداخت آن وجوه نبودند.
الزام به پرداخت این وجوه که میتواند تا مدتی به تأخیر افتد، این فرصت را که متقاضیان بتوانند از وجوه مذکور در موارد دلخواه استفاده کنند، از آنها سلب می‌کند، و هزینه فرصت مناسب متقاضیان، با این روند افزایش مییابد. بر اساس آمار به‌دست‌آمده، عده زیادی مشکل دریافت اعتبار در بانکداری کنونی را طولانی بودن مراحل آن دانسته‌اند.
۲-۳- پیچیدگی و مراحل متعدد کار تسهیلات
در بانکداری ربوی، تسهیلات فقط در چهارچوب وام پرداخت می‌گردد، و قرارداد دیگری برای دستیابی به وجوه مورد نیاز، در هر بخش وجود ندارد، و بر این اساس، تسهیلات به‌سادگی تقاضا شده، و بدون فوت وقت و لزوم نداشتن انعقاد قراردادهای متعدد، در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. درصورتی‌که در بانکداری کنونی برای دستیابی به تسهیلات در یک بخش، مراحل متعددی باید طی شود، و قراردادهایی به امضا برسد، تا این امر، با ضوابط شرعی تطبیق کند.
در روند کلی اعطای تسهیلات، پیچیدگی، سردرگمی، معطلی و احیاناً رابطه بازی مشاهده میشود.
پیچیدگی و تعدد مراحل اعطای تسهیلات، و به‌ویژه نداشتن آزادی کامل در تصرف دلخواه و نظارت بانک‌ها و یا مشارکت آنان در پروژهها نیز، باعث کاهش درخواست تسهیلات از بانک‌ها -علیالخصوص در مورد متقاضیان پایبند به ضوابط شرعی- است. کمبود اطلاعات و آشنایی محدود متقاضیان تسهیلات نیز میتواند بر پیچیدگی امور و لزوم گذراندن مراحل مختلف، جهت دستیابی به تسهیلات، مورد نظر باشد که پاسخ پژوهش خواندگان پرسشنامه نیز مؤید آن است.
سؤال: به نظر شما در قالب کدام‌یک از عقود اسلامی میتوان بهتر و بیشتر از تسهیلات بانکی بهره‌مند گردید؟
۲-۴- ضرورت نظارت بر روند کار
روند اعطای تسهیلات در بانکداری کنونی، نیازمند نظارت جدی و پیگیر، در اجرای صحیح و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلفات میباشد.
بانک‌ها به‌منظور اطمینان از حصول سود مورد انتظار، و برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران، تسهیلاتی را اعطا مینمایند که سود قطعی آنها معلوم نبوده، و یا اطمینانی به موفق بودن پروژههایی که جهت آنها تسهیلات اعطا گردیده است، وجود ندارد؛ لذا با گماردن کارشناسان و ناظران، روند پیشرفت کار پروژهها مورد ارزیابی قرار میگیرند، و از حیف‌ومیل و یا استفادههای نامشروع جلوگیری می‌گردد.
روند نظارت در بانکداری کنونی بسیار ضعیف و ناکافی است، و به دلیل عدم اهتمام در امر نظارت، بانکداری موجود شیوههایی را اتخاذ نموده، تا بدون نیاز به نظارت، سود مورد نظر برای بانک‌ها حاصل گردد، که درنتیجه، این تصور را در ذهن‌ها به وجود آورده، که نظام بانکداری کنونی، همان نظام ربوی سابق است، با این تفاوت که اسم‌ها و قالب‌ها تغییر نموده است. به جدول و نتایج به‌دست‌آمده از پرسشنامه ذیل توجه فرمایید:
سؤال: نحوه نظارت بانک، جهت حسن اجرای قرارداد.
توضیح اینکه ستون سایر، مربوط به پژوهش خواندگانی میشود که یا از تسهیلات بانکی استفاده نکردهاند، و یا اینکه جواب مشخصی در این مورد ندادهاند.
تعدادی از رؤسای بانک‌ها، عدم امکان نظارت و کمبود کارشناس را از دشواری‌های بانک شمردهاند، و نظارت کامل بر عقود را جهت اجرای کامل قوانین بانکداری پیشنهاد نمودهاند.
۳ – مشکلات دیگر
بانکداری کنونی در جمهوری اسلامی ایران، با مشکلات دیگری نیز مواجه است؛ همانند دولتی بودن بانک‌ها، رقابت ناسالم بین بانک‌ها، عدم هماهنگی آییننامههای داخلی بانک‌ها با یکدیگر، نیازمندی به کادر وسیع اداری، پرداخت سوبسید و… .
راه‌حل‌ها
در این بخش، راه‌حل‌هایی ارائه می‌گردد که ناظر بر مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی، در مقایسه با بانکداری ربوی است.
۱ – آموزش بانکداری
قانون عملیات بانکداری، شیوه بانکداری جدیدی را ارائه نموده، که جامعه اسلامی ما با آن آشنا نبود، و برای اجرای قوانین بانکداری، آمادگی کافی را کسب نکرده بود.
قدم نخست در بانکداری بدون ربا، حذف بهره از تمام فعالیت‌های بانکی بود که این خود نیاز به دقت و آشنایی با قوانین و وجود انگیزه کافی در مجریان و… دارد. در روایات اسلامی، تأکید فراوانی از سوی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) بر این امر صورت گرفته است. امیر مؤمنان علی (علیهالسلام) فعالیت‌های ربوی را به حرکت مورچهای تشبیه فرمودهاند، که بدون صدا در شبی تار بر روی سنگی سیاه حرکت می‌کند، و از دید افراد، دور بوده و کسی از حرکت آن مطلع نمیشود. ربا نیز از حساسیتی برخوردار است که بدون آموزش و آشنایی با احکام فقهی تجارت و دادوستد، امکان دارد برای مصون ماندن از ربوی شدن معاملات و پرهیز از آثار زیانباری که ربا در زندگی افراد میگذارد، امیرالمؤمنین مکرراً میفرمودند: «ایهاالناس الفقه ثم المتجر»؛ ابتدا آشنایی با قوانین بازرگانی و تجارت، و سپس شروع به فعالیت اقتصادی.
البته باید ضمن بهرهمندی از سیستم بانکداری بدون ربا، به‌گونه‌ای از قراردادها و قوانین اسلامی استفاده نماییم، که نیاز به آموزش کمتری داشته باشد، و راه سوءاستفاده و تخلف از قانون به صورتی مسدود گردد.
بر این اساس، ضرورت آموزش کافی به کارگزاران بانک و ارباب‌رجوع بدیهی می‌نماید. در پرتو این آموزش‌ها، اهمیت بانکداری اسلامی بر مردم و کارگزاران مشخص میشود، و دین‌داران نیز با اطمینان خاطر میتوانند با بانک همکاری کنند. آموزش کارگزاران بانک در قالب کلاس‌های خاص، و برای عموم مردم از طریق رسانههای عمومی راه‌گشاست.
۲ – ساده‌سازی فعالیت‌های بانکی
پیچیدگی و تعدد کارهایی که بانک‌ها موظف به انجام آن میباشند، عاملی برای بیدقتی و عدم مبالات در رعایت جوانب شرعی و قانونی است، که با کاستن از امور محوله و وظایف پیچیده، میتوان بسیاری از مشکلات را حل نمود.
به‌منظور تسهیل فعالیت‌های بانکی و بازدهی مطلوب، پیشنهاد می‌گردد، به جای دوازده نوع قراردادی که هم‌اکنون در بانک‌ها استفاده میشود، از قراردادهای کمتری استفاده شود، به‌ویژه از قراردادهایی که نیاز به نظارت کمتر و احیاناً سوددهی مشخصی دارند. بر این اساس، از قراردادهایی، همانند ۱ – مشارکت مدنی؛ ۲-مضاربه؛ ۳ – مزارعه؛ ۴ – مساقات؛ ۵ – جعاله، استفاده نگردد، تا بسیاری از مشکلاتی که غالباً در ارتباط با قراردادهای مذکور در نظام بانکی پدید آمده، مرتفع گردد، و گیرندگان اعتبار نیز آسان‌تر به تسهیلات مورد نظرشان دست یابند.
تقلیل قراردادهای مورد استفاده بانک به قراردادهای:
۱ – قرض‌الحسنه؛
2 – معاملات سلف؛
3 – فروش اقساطی؛
4 – اجاره به‌شرط تملیک؛
5 – خرید دین؛
6 – سرمایه‌گذاری؛
7 – خرید سهام.
مهم‌ترین مشکلات اجرایی بانکداری کنونی را حل می‌نماید، که به بیان پارهای از آنها میپردازیم:
الف) تقلیل قراردادها باعث کاهش نیاز بانک‌ها به نظارت بر پروژهها و تسهیلات اعطایی می‌گردد، و درنتیجه، ناتوانی بانک‌ها در نظارت کافی و مستمر جبران می‌گردد.
ب) با این پیشنهاد، دریافت‌کنندگان تسهیلات محدودیتی در به‌کارگیری تسهیلات نخواهند داشت، و همانند تسهیلاتی که از بانک‌های ربوی دریافت مینمودند، با آزادی کامل میتوانند جهت رفع نیازهای مالی خود از تسهیلات استفاده نمایند؛ و تنها ممکن است محدودیت در قرارداد اجاره به‌شرط تملیک بروز نماید، که از این قرارداد میتوان کمتر استفاده نمود.
ج) برخی از قراردادهای بانکی، همانند قرارداد فروش اقساطی، خرید دین و قرض‌الحسنه، از انعطاف بیشتری برخوردارند، و در بسیاری از نیازها قابل به‌کارگیری میباشند. انعطاف و قابلیت زیاد این عقود، کار را برای متقاضیان تسهیلات ساده نموده، و آنان با قراردادهای پیچیده و نامأنوس مواجه نخواهند شد؛ زیرا این قراردادها بسیار شبیه قرارداد وام در نظام ربوی هستند، و محاسبه سود در آنها نیز سادهتر میسر می‌گردد.
د) عدم به‌کارگیری قراردادهایی، مانند جعاله، مضاربه و مشارکت مدنی در بانک‌ها، مشکل صوری بودن برخی از عملیات بانکی راحل می‌نماید، و قراردادها به‌صورت واقعی و در قالب عقود شرعی تحقق پیدا میکنند؛ مثلاً: در قرارداد جعاله به‌منظور اعطای تسهیلات و رعایت پرداخت این گروه از تسهیلات در قالب عقد شرعی جعاله، از آن جهت که بانک قادر به انجام وظایف محوله، به‌عنوان عامل در جعاله نبوده، این وظایف را محول به جاعل (گیرنده تسهیلات) می‌نماید، که در اغلب مواقع این وظایف انجام نمیگیرد، و یا مطابق با قرارداد و اصول شرعی صورت نمیپذیرد؛ ولی در قراردادهای پیشنهادی، دست بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات، جهت اعطا و به‌کارگیری وجوه باز است، و ازنظر اصول شرعی محدودیتی در پرداخت و یا مصرف برای آنان وجود ندارد؛ زیرا گیرنده با دریافت تسهیلات، مالک آن می‌گردد و در تمام تصرفات اجازه کافی دارد. البته لازم به تذکر است که دستورالعمل اجرایی کنونی، در بعضی از مراحل دست و پاگیر است، که باید تغییری در آن داده شود.
۳ – فعال نمودن بازار اوراق شرکت‌های حقوقی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند، همانند بازار بورس سهام، اجازه انتشار اوراق و گواهی‌های شرکت‌های حقوقی، همانند شرکت‌های مشارکت مدنی، شرکت‌های مضاربهای، معاملات سلف، فروش اقساطی و شرکت‌های اجاره به‌شرط تملیک را صادر نماید.
تأسیس شرکت‌های مزبور توسط بخش غیردولتی و غیر بانکی و نظارت بانک مرکزی بر آنها، و همچنین الزام این شرکت‌ها جهت تأمین عمده منابع مالی خود از طریق بانک‌ها، این امکان را به بانک‌ها میدهد، تا با خیال آسوده به اعطای تسهیلات موردنظر خویش بپردازند، و در جذب سپرده‌های مردم نیز خللی وارد نیاید.
الزام این شرکت‌ها برای نگهداری وجوه خود در بانک‌ها، و همچنین تأمین بیشتر منابع مالی مورد نیازشان از بانک‌ها و انعقاد قرارداد با بانک، علاوه بر عدم کاهش سپرده‌های بانکی، اهرم کنترل حجم پول را نیز از دست بانک‌ها خارج نمینماید. این شرکت‌ها با صدور چک، منابع خود را از بانک خارج میکنند و سند وجوهی که به بانک سپردهاند نیز در دسترس میباشد. نظارت بانک مرکزی در شناسایی و ملاحظه فعالیت‌ها، نوع معاملات آنان را سادهتر میسازد، و از طرف دیگر بر اعتبار این شرکت‌ها افزوده و بیش‌ازپیش رواج خواهند یافت؛ و درنتیجه ضمن منافعی که برای اقتصاد کشور دارند، از مشکلات بانکداری نیز کاسته میشود، و بانک‌ها الزامی در انعقاد این‌گونه قراردادها به‌صورت مستقیم ندارند، و وجوه خود را در جهت خرید اوراق این شرکت‌ها مصرف مینمایند. البته لازم به توجه است که سایر نیازهای اقتصادی جامعه که این شرکت‌ها جهت تأمین آن اهتمامی نمیکنند، میتواند توسط بانک‌ها ضمن قراردادهای مورد پذیرش بانک تأمین گردد.
۴ – ایجاد انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها
امروز بانک‌ها با تبلیغات جوایز بانکی، سعی در جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه دارند. این شیوه هرچند حجم زیادی از منابع مالی را به طرف بانک‌ها سرازیر می‌کند؛ ولی بُعد دیگر موضوع؛ یعنی قرض‌الحسنه دادن، بر پایه انگیزههای معنوی را مورد غفلت قرار داده است. این بدان معنا نیست که اعلام جوایز برای حساب‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز)، امری خلاف قانون و شرع است، بلکه ایجاد انگیزه مادی و دست یافتن به جوایز، نمیتواند همه هدف‌های بانکداری بدون ربا در سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه را تأمین نماید.
بعلاوه، تبلیغاتی این‌چنین پر سروصدا و گسترده برای به دست آوردن شانس برنده شدن، با انتظاراتی که از جامعه اسلامی میرود ناهمگون است؛ این تبلیغات، حسرت‌آفرین، غفلت زا و قناعت سوزند؛ ولی اگر در مسیر تبیین اجر اخروی قرض‌الحسنه، احسان به زیردست و احیای روح تعاون قرار گیرند، تبلیغاتی سودمند، درسآموز و خداپسند خواهند شد.
۵ – افزایش میزان تسهیلات قرض‌الحسنه
در حال حاضر، بانک‌ها میتوانند به میزان ۱۰% مجموع تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا کنند. چنانچه میزان تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش یابد، مثلاً: ۸۰ % از کل سپردهها به قرض‌الحسنه اختصاص داده شود، ضمن جلب اطمینان سپرده‌گذاران، مبنی بر به‌کارگیری سپردههایشان در مسیر قرض‌الحسنه، این تسهیلات افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، و مردم آثار سپرده‌گذاری خود را به‌طور مشهود ملاحظه میکنند، و انگیزه بیشتری جهت سپرده‌گذاری مجدد پیدا خواهند نمود.
۶ – اجازه معرفی مستمندان به بانک یکی از عواملی که انگیزه سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه را قوت میبخشد این است، که اجازه داده شود توسط سپرده‌گذاران افرادی به‌منظور دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه، به بانک معرفی میشوند.
اگر مردم بانک‌ها را با این چشم بنگرند که واسطههایی جهت رساندن سپردههایشان به دست نیازمندان میباشند، و این اجازه نیز به آنها داده شود که چنین افرادی را به بانک معرفی کنند، ما شاهد رغبت بیشتری در جهت سپرده‌گذاری خواهیم بود.
۷ – جبران کاهش ارزش پول
عامل مهمی که در دهه اخیر از تداوم قرض‌الحسنه بین مردم کاسته است،پدیده تورم و کاهش ارزش پول در طی زمان است.
برای جبران کاهش ارزش پول، راه‌های متعددی ارائه گردیده است که هرکدام دارای محسنات و یا مشکلاتی حقوقی است، و ما به دو نمونه از آنها که مشکل کمتری دارد، و تعداد بیشتری از فقها و دانشمندان اسلامی با آن موافق‌اند اشاره میکنیم:
الف) قرض‌الحسنه به‌صورت نقدی پرداخت نگردد. ابتدا مبلغی که به‌عنوان قرض‌الحسنه باید پرداخت شود، به کالایی که میتواند به آسانی نقد گردد و قیمت آن از نوسان کمتری برخوردار میباشد تبدیل شود، و آن کالا قرض داده شود؛ و پس از زمان مورد نظر، مجدداً آن کالا به صاحبش تحویل گردد.
ب) کاهش ارزش پول، توسط بانک مرکزی مطابق با نرخ تورم برای سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه جبران شود، و دقیقاً برای مردم تبیین گردد که این درصد اضافه، بهره و یا سود بانکی نیست، بلکه جهت جبران کاهش قدرت خرید پول به آنان پرداخت شده است.
۸- ایجاد انگیزه جهت سپرده سرمایه‌گذاری
برای ایجاد انگیزه بیشتر جهت سپرده سرمایه‌گذاری، پیشنهاد می‌گردد این سپردهها به دو دسته کلی تقسیم شوند:
۱- سپردههایی که در تسهیلات با ریسک کم و سود کمتر به کار گرفته میشوند: بانک‌ها میتوانند سپرده این گروه از افراد را که ریسک‌پذیر نبوده و به سود کمتری قانع میباشند، در تسهیلاتی، مانند فروش اقساطی، معاملات سلف، اجاره به‌شرط تملیک و خرید دین استفاده نمایند؛ زیرا این قراردادها به‌طور طبیعی از ریسک کمتری برخوردارند، و درصد سود آنها تقریباً ثابت و معین است؛ چون درصد سودشان میتواند با درصدی از کل مبلغ مورد معامله محاسبه شود. و همچنین غالباً در تسهیلات کوتاه‌مدت به کار گرفته میشوند، و در مدت کمتری سود به همراه اصل سپرده بازپرداخت می‌گردد.
۲- سپردههایی که در تسهیلات با ریسک زیاد و سود بالاتر به کار گرفته میشوند: سپرده کسانی که جرئت ریسک در سرمایه و یا سود خود را دارند، میتواند توسط بانک‌ها در سرمایه‌گذاری مستقیم و یا خرید سهام شرکت‌های حقوقی و مضاربهای و… به کار گرفته شود. در این‌گونه تسهیلات که معمولاً بلندمدت و دارای سود بالاتری هستند، میتوان از سپرده افراد ریسک‌پذیر استفاده نمود، و بدون ایجاد تصور ربوی بودن فعالیت‌های بانکی، به سرمایه‌گذاری پرداخت، و سپس سود حاصله را بین سپرده‌گذاران و بانک توزیع کرد.
در ضمن، بانک‌ها میتوانند در ایجاد انگیزه سپرده‌گذاری برای این نوع از سپردهها، برخی از سپرده‌های کلان را به‌صورت غیر مشاع و مجزا در سرمایه‌گذاری‌ها به‌کارگیرند، و یا به پروژههای معینی که سپرده‌گذاران معین میکنند، تخصیص دهند.
در این نوع از سپرده‌گذاری معمولاً ضریب سود، بیشتر و ریسک آن نیز بالاتر خواهد بود؛ ولی ازآنجاکه ورود بانک به بخش حقیقی اقتصاد، ملموس‌تر و محسوس‌تر میباشد، رقابت بانک با بازار آزاد جدی‌تر، و اطمینان افراد باایمان به بانک بیشتر می‌گردد.
۹- ایجاد انگیزه برای سپرده جاری
سپرده‌های جاری به‌عنوان قرض‌الحسنه به بانک سپرده میشوند، و هیچ‌گونه سودی برای آنها در نظر گرفته نمیشود؛ تنها صاحبان سپرده از امتیازهای حساب‌جاری (چک، نقل‌وانتقال وجوه و…) بهره‌مند میشوند، درصورتی‌که در بسیاری از بانک‌های ربوی، به این نوع از سپردهها نیز بهره پرداخت مینمایند.
به‌منظور ایجاد انگیزه بیشتر در جهت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و جذب نقدینگی توسط بانک، پیشنهاد می‌گردد سپرده‌های جاری از صورت قرض‌الحسنه خارج گردد، و به‌عنوان حساب سپرده سرمایه‌گذاری جاری قلمداد شود.
بانک‌ها میتوانند سپرده‌های جاری را در خرید سهام شرکت‌های حقوقی، مدنی، مضاربهای، و… (که قبلاً اشاره شد) صرف نمایند، و یا وجوه سپرده را صرف خرید اوراق بازار بورس کنند، و به هنگام وصول چک سپردهگذار، بانک با وکالتی که از طرف سپرده‌گذاران دریافت نموده، سهم سپردهگذار را به قیمت روز محاسبه نموده و آن را خود بخرد، و برای وصول چک سپردهگذار، پول نقد پرداخت کند.
بانک‌ها میتوانند به‌منظور سهولت کار، سود سپرده‌های جاری را طی یک دوره زمانی خاص، محاسبه و پرداخت نمایند.
لازم به ذکر است که در این صورت، سپرده‌گذاران جاری در کل سهام شرکت‌های مختلف، سهیم هستند، و محاسبه میزان سهم آنان و پرداخت وجه نقد در هنگام تقاضای سپردهگذار، مجموع قیمت‌های بازاری سهام کل شرکت‌ها در نظر گرفته میشود.
هرچند احتمال ریسک در خرید این‌گونه از اوراق سهام، بسیار ضعیف است؛ ولی بر آن اطمینان بیشتر، بانک‌ها میتوانند اصل سرمایه سپرده‌گذاران را در ازای مبلغی از سود، بیمه نمایند.
با این پیشنهاد، علاوه بر رعایت اصول قانونی و شرعی، بانک‌ها به اهرم مؤثری در جذب نقدینگی دست مییابند، و انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری در افراد به وجود میآید.
بانک‌ها در تشویق و ایجاد انگیزه سپرده‌گذاری جاری، میتوانند از همان شیوهای که در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و یا بلندمدت استفاده مینمایند، در سپرده‌های جاری نیز به‌منظور برآورد سود و پرداخت آن به سپرده‌گذاران استفاده نمایند؛ زیرا در یک مقایسه ساده میتوان منابع بانک را به آب‌های متراکم پشت یک سد تشبیه نمود، که از یک طرف آب از راه نهرهای متعدد وارد سد میشود، و از طرف دیگر آب از دریچههای زیر سد خارج میشود، هر چه مانده آب پشت سد بیشتر باشد، بازدهی بیشتری خواهد داشت.
منابع بانک نیز به‌عنوان یک واحد سیال است، که از طرفی سپرده‌گذاران، سپرده‌های خویش را به بانک میسپارند، و از طرف دیگر عدهای سپرده‌های خویش را برداشت میکنند؛ بنابراین بازدهی و سودآوری موجودی منابع بانک در طی یک دوره زمانی مشخص، قابل محاسبه دقیق میباشد. همچنان که افزایش یا کاهش آب سد در افزایش یا کاهش بازدهی سد (مثلاً: قدرت تولید برق) مؤثر است، کم یا اضافه شدن هر یک ریال به منابع بانک، در کاهش یا افزایش قدرت سود آفرینی بانک نیز مؤثر است.
بر این اساس، با حسابرسی دقیق میتوان سهم هر یک ریال را طی یک دوره زمانی مشخص محاسبه نمود. بانک، متناسب با میزان سپرده جاری و مدت زمانی که سپرده در بانک میماند، سود را محاسبه و پرداخت می‌کند.
روند کنونی محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، به این منوال میباشد، و در ابتدای سپرده‌گذاری، سودی را علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت میکنند، و در پایان دوره سرمایه‌گذاری، مازاد بر آن را (چنانچه مازادی وجود داشته باشد) به آنان پرداخت مینمایند.
این شیوه در حساب‌های جاری نیز قابل اجرا میباشد. به این صورت که صاحبان حساب جاری نیز به بانک وکالت میدهند، که سپرده آنان را در بخش حقیقی اقتصاد به کار گیرد، مشروط بر اینکه هر زمان تمایل به برداشت از حساب خود داشتند، ممانعتی از سوی بانک اعمال نگردد، و بانک نیز با محاسبات و حدس‌ها و پیش‌بینی‌هایی که دارد، سود علیالحسابی را برحسب مبلغ و مدت این سپردهها به آنان پرداخت می‌کند، و در پایان دوره زمانی مشخص، پس از محاسبه دقیق سود، چنانچه مازادی بر سود علی‌الحساب حاصل شده باشد، به آنان پرداخت می‌نماید.
۱۰- ایجاد مراکز اطلاع‌رسانی و نظارت
بانک مرکزی میتواند در ارائه خدمات آموزشی، اطلاع‌رسانی، شناسایی و نظارت بر رعایت اصول قانونی و شرعی، مراکزی را در شهرهای بزرگ تأسیس نماید، تا وظایف ذیل را به عهده بگیرند:
الف) آموزش کارگزاران بانکی نسبت به قانون و آییننامه و دستورالعمل‌های اجرایی بانک‌ها.
ب) آشناسازی عموم مردم نسبت به کیفیت فعالیت‌های بانکی، به‌وسیله تبلیغات، انتشار جزوات و میزگردهای توجیهی و پاسخ به سؤالات.
ج) اطلاع‌رسانی به مراجعان بانک، در سپرده‌گذاری و یا دریافت تسهیلات، اعلام وقت مناسب دریافت تسهیلات، اعلام نوع تسهیلات مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی موردنظر افراد، کیفیت استفاده صحیح از تسهیلات و اعلام سود انتظاری سرمایه، خصوصاً در مورد سپرده‌های با ریسک زیاد.
د) نظارت بر روند فعالیت‌های بانکی در رسیدگی به تخلفات و تشویق کارگزاران متعهد، و توبیخ کارمندان متخلف.
از مجموع نتایج به‌دست‌آمده از پرسشنامهها، میتوان این نکته را استنباط نمود، که مراکز اطلاع‌رسانی میتواند نقش بسیار حیاتی در روند اصلاح مشکلات کنونی بانک‌ها داشته باشد.
۱۱- کاهش هزینه تسهیلات
با توجه به پیشنهادهای گذشته، هرچند هزینه تسهیلات پایین خواهد آمد (با توجه به کاهش قراردادهای مورد استفاده بانک و عدم نیاز به نظارت زیاد)؛ ولی پارهای از تشریفات اداری در بانک‌ها، هزینه‌هایی را به متقاضیان تسهیلات تحمیل می‌نماید، که باید درصدد رفع این مشکل نیز برآمد.
پیشنهاد میشود کلیه امور ثبتی و اداری مربوط به وثیقه‌ها و یا تسهیلات اعطایی، در مراکز اطلاع‌رسانی، زیر نظر بانک مرکزی صورت گیرند، و اجازه قانونی آن از مجلس شورای اسلامی دریافت گردد؛ و بانک‌ها بدون پیوند با سایر نهادها (همانند اداره دارایی و یا شهرداری‌ها) عمل نموده، و صرفاً اصول و مقررات بانکی خود را اجرا کنند، تا از هزینه تسهیلات کاسته شود.
همچنین کسر ذخایر قانونی و احتیاطی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری، موجب کاهش سود سپرده‌گذاران گردیده، که در صورت حذف الزامی بودن کسر این ذخایر، سود بیشتری نصیب سپرده‌گذاران میشود.
