حکم فقهی پرداخت تسهیلات جعاله بانکی بابت حقوق کارکنان
موسسه فقه اقتصادی طیبات به سوال یکی از کاربران سایت پیرامون پرداخت تسهیلات جعاله بانکی بابت حقوق کارکنان، پاسخ می‌دهد.
حقوق کارکنان، بدهی‌ای است که فعال اقتصادی به کارکنان خود دارد و متعهد است بپردازد و لذا از مصادیق خدمت محسوب نمی‌شود تا بانک بتواند به چنین مواردی تسهیلات جعاله بپردازد و در صورتی که پرداخت شود بانک نمی‌تواند در ازای این تسهیلات سود دریافت نماید؛ هرچند امکان تأمین نقدینگی برای چنین مواردی با استفاده از قراردادهای دیگر فراهم است.
سؤال یکی از کاربران و پاسخ مؤسسه
سؤال: بنده رئیس شعبه یکی از بانک‌های کشور هستم، قبلاً در دوره‌های آموزشی فقه معاملات بانکی که توسط مؤسسه فقه اقتصادی طیبات برگزار می‌شد شرکت کرده‌ام، مطابق آنچه در کلاس‌ها برای ما گفته شد و به خاطرم هست، تسهیلات جعاله اختصاص به خدمات دارد و در مواردی که مشتری نیاز به خدمات دارد اعم از خدمات تعمیرات، آموزشی، درمانی، تجهیز و گسترش تولید و … بانک می‌تواند توسط پیمانکاران، این خدمات را به مشتری ارائه نماید. یکی از نیازهایی که در بخش تولید، خدمات و … مشتریان بانک دارند و درخواست تسهیلات می‌کنند و ما هم در قالب جعاله پرداخت می‌کنیم عبارت است از: پرداخت حقوق عقب‌افتاده و یا حقوق ماه‌های آتی کارکنان این مجموعه‌ها و به‌طورکلی مشتری درخواست تأمین نقدینگی برای پرداخت بدهی خود به کارکنان و سرمایه در گردش دارد؛ سؤالی که دارم این هست که آیا برای چنین مواردی بانک می‌تواند تسهیلات جعاله پرداخت نماید؟ با توجه به اینکه بالاخره خدماتی در این کارخانه یا شرکت ارائه می‌شود و بانک این خدمات را به صاحب کارخانه در قالب تسهیلات جعاله ارائه کرده و اجرت خود را بگیرد.
پاسخ اجمالی مؤسسه طیبات: حقوق کارکنان، بدهی‌ای است که فعال اقتصادی به کارکنان خود دارد و متعهد است بپردازد و لذا از مصادیق خدمت محسوب نمی‌شود تا بانک بتواند به چنین مواردی تسهیلات جعاله بپردازد و در صورتی که پرداخت شود بانک نمی‌تواند در ازای این تسهیلات سود دریافت نماید؛ هرچند امکان تأمین نقدینگی برای چنین مواردی با استفاده از قراردادهای دیگر فراهم است.[۱]
پاسخ تفصیلی مؤسسه طیبات: همان‌طور که در دوره‌های آموزشی نیز مشروحاً بیان شده است؛ در جعاله بانکی، مشتری (تسهیلات‌گیرنده) به‌عنوان جاعل، بانک را عامل خود قرار می‌دهد تا خدمت مورد نیاز او (مانند تعمیر، تکمیل و یا احداث ساختمان، درمان بیماری، سفرهای زیارتی، خدمات آموزشی آزاد و سایر خدماتی که عرفاً در مقابل آن اجرت دریافت می‌شود) را به نفع جاعل (یا شخص ثالث) انجام دهد. بانک به‌عنوان عامل، خدمت مورد تقاضای جاعل را انجام می‌دهد که این امر اغلب توسط پیمانکاران مناسب و طی یک عقد جعاله ثانویه صورت می‌گیرد که در آن، بانک جاعل است و پیمانکار، عامل می‌باشد و بانک اجرت پیمانکاران را نقداً می‌پردازد، سپس اجرت خود را از جاعل (کارفرما) به‌صورت اقساطی (که طبیعتاً بیشتر از اجرت نقدی پرداختی می‌باشد) اخذ می‌کند؛ به عبارتی، بانک به‌عنوان عامل، با تسهیلات‌گیرنده، جعاله نسیه منعقد می‌سازد که خدمت مورد نظر وی را با منابع مالی خود و تا سقف تسهیلات اعطایی انجام دهد، سپس در ضمنِ یک جعاله ثانویه‌ای که با عامل دیگری به‌صورت نقد منعقد می‌نماید، مبلغ تسهیلات را در اختیار وی قرار می‌دهد تا خدمت مورد تقاضای مشتری را به نیابت از بانک برای وی انجام دهد. طبیعتاً مبلغ جعاله نسیه‌ای که بانک از مشتری دریافت می‌کند بیشتر از مبلغ جعاله نقدی است که بانک به عامل ثانوی پرداخت می‌نماید و میزان این زیادی، معادل نرخ سود تسهیلات است و درواقع همان سودی می‌باشد که بانک از این تسهیلات منتفع می‌شود.
مثال: متقاضی تسهیلات به بانک مراجعه کرده و به‌عنوان جاعل اعلام می‌دارد که مسکن وی نیاز به تعمیر دارد ولی پول کافی برای تعمیر را ندارد. بانک اعلام می‌کند که آماده است منزل وی را مثلاً تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان (مبلغ تسهیلات جعاله) به‌صورت پیمانکاری تعمیر کند و اجرت خود را به‌صورت نسیه اقساطی یک‌ساله دریافت نماید که اجرت آن با لحاظ ۲۰ درصد بیشتر، مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان با اقساط ماهانه یک‌میلیون تومان می‌باشد. متقاضی تسهیلات ضمن قبول شرایط جعاله، بر اساس قرارداد، به بانک اجازه می‌دهد که انجام تعمیرات را به شخص دیگری واگذار نماید، سپس بانک طی جعاله دیگری که به‌صورت نقدی با شخص ثالث متخصص منعقد می‌سازد، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را در اختیار وی قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که مسکن جاعل را مطابق درخواست وی تعمیر نماید و درنهایت جاعل با پرداخت اقساطیِ مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به بانک، بدهی خود را تسویه می‌کند.
نتیجه اینکه: بانک باید خدمتی که عرف آن را خدمت محسوب می‌کند انجام دهد (این خدمت توسط پیمانکار از طرف بانک برای مشتری انجام می‌شود) تا بتواند در مقابل آن اجرتی دریافت کند، ولی در خصوص مصداقی که در سؤال آمده است، با توجه به اینکه پرداخت حقوق کارکنان چه عقب‌افتاده باشد و چه حقوق آتی، جزو مطالبات کارکنان از مسئولشان است و این درواقع تعهدات و بدهی است که مدیریت به کارکنان خود دارد و لذا نمی‌تواند از مصادیق خدماتی باشد که بانک بتواند آن را توسط پیمانکاران انجام داده و در مقابل اجرتی دریافت نماید.
اگر سؤال شود که: آیا بانک نمی‌تواند با کارگران صحبت کند تا خدماتی که آن‌ها برای کارخانه انجام می‌دهند را برای مدتی از طرف بانک برای مدیر کارخانه انجام دهند و بانک به‌صورت نقد حقوق آن‌ها را پرداخت کند؟ که در این صورت می‌تواند موضوع خدمات باشد.
پاسخ: هرچند کاری که کارگر انجام می‌دهد عنوان خدمات دارد و بانک هم می‌تواند چنین خدماتی را به درخواست‌کننده ارائه دهد و اجرت خود را به‌صورت نسیه و با مبلغی بیشتر دریافت کند، اما باید توجه کرد که این کارگر با خود جاعل اولیه (مشتری) طرف قرارداد است و به لحاظ فقهی تحت قرارداد اجاره یا هر قرارداد دیگر، در مقابل کارفرمای خود متعهد است و در قرارداد اجاره، بعد از انعقاد قرارداد، کارفرما بدهکارِ اجیر است، یعنی این فرد، کارگرِ کارفرماست و هم‌زمان نمی‌تواند عاملِ شخص دیگر (بانک) قرار گیرد، لذا چنین فرضی برای تصحیح پرداخت تسهیلات جعاله صحیح نیست.
سؤال دومی ممکن است مطرح شود که: چه اشکالی دارد کارگر سه ماه مثلاً برای بانک کار کند؟
پاسخ این است که: چنین مطلبی صرفاً در حد و اندازه فرض است و واقعاً چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد و کارگر متعهد به انجام خدمات در مقابل کارفرمای خود است و چنین معامله‌ای با کارگر توسط بانک کاملاً صوری است.
سؤال دیگر اینکه آیا راه دیگری نیست تا به چنین مجموعه‌های اقتصادی تسهیلات جعاله داده شود؟ خصوصاً اینکه در قانون هم تصریح شده است که بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی،
بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
پاسخ: منظور از آنچه در قانون آمده این نیست که بانک صرفاً با نام تسهیلات جعاله به مجموعه تولیدی و … تسهیلات پرداخت کند، هرچند ارکان عقد جعاله هم موجود نباشد؛ بلکه منظور، مواردی است که بانک بتواند در قالب پیمانکاری، خدماتی را برای چنین مجموعه‌هایی پرداخت کند؛ بنابراین اگر کارخانه‌ای نیاز به توسعه دارد و قصد خرید تجهیزات و ساخت‌وساز و … دارد، بانک می‌تواند توسط پیمانکاران مناسب، این خدمات را به او انجام دهد و البته روشن است که نباید خود جاعل (مشتری – تسهیلات‌گیرنده) نقش عامل پیدا کند و بخواهد خودش این خدمات را انجام دهد که در این صورت جعاله صوری می‌شود.
سؤال: اگر در پرداخت حقوق عقب‌افتاده یا حقوق ماه‌های آتی کارکنان مجموعه‌های اقتصادی نمی‌توان از تسهیلات جعاله استفاده کرد، آیا با مرابحه که موضوع آن فروش خدمات از طرف بانک به مشتری است می‌توان حقوق کارکنان شرکت‌های متقاضی تسهیلات را پرداخت کرد؟
پاسخ: همان‌طور که گفته شد حقوق کارکنان، بدهی محسوب می‌شود و نمی‌تواند موضوع معاملات و ازجمله مرابحه قرار گیرد؛ زیرا در تسهیلات مرابحه، بانک کالا یا خدمتی را از شخص ثالث خریداری کرده و به تسهیلات‌گیرنده می‌فروشد، حال سؤال این است که در فرض سؤال، بانک چه کالا یا خدمتی را از کدام شخص ثالث می‌خرد و به تسهیلات‌گیرنده می‌فروشد؟!
نتیجه نهایی و ارائه راهکار: اگر بانک بخواهد به متقاضی تسهیلات بابت پرداخت حقوق کارکنانش و یا تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تسهیلاتی بپردازد، نمی‌تواند از تسهیلات جعاله استفاده کند ولی قراردادهای دیگری وجود دارد که بانک می‌تواند با رعایت الزامات اعتباری، قانونی و شرعی از آن‌ها استفاده نماید ازجمله:
- پرداخت تسهیلات سلف و پیش‌خرید محصولات مشتری مطابق دستورالعمل اجرایی سلف؛
- پرداخت تسهیلات خرید دین برای بنگاه‌هایی که اسناد واقعی بابت فروش‌های نسیه خود دارند و تنزیل آن‌ها؛
- خرید اموال بادوام بنگاه اقتصادی و واگذاری آن در قالب اجاره به‌شرط تملیک؛
- مشارکت واقعی بانک با بنگاه اقتصادی و پرداخت تسهیلات به‌عنوان سهم الشرکه.
نحوه تأمین نقدینگی با روش‌های فوق‌الذکر، الزاماتی دارد که ذکرشان از ظرفیت این نوشته خارج است. برای اطلاع از آن‌ها به شرح جدول نیازمندی‌ها که در دوره‌های آموزشی تفصیلاً بیان شده و همچنین در کتاب گزیده‌ای از مسائل کاربردی فقه معاملات بانکی به آن‌ها پرداخته‌ایم می‌توانید مراجعه و مطالعه نمایید.
راه‌های ارتباطی با مؤسسه:
سایت مؤسسه طیبات: https://tyb.ir
سامانه تهیه کتاب: https://tyb.ir/products
سامانه مشاوره فقه معاملات: https://tyb.ir/advice
مشاوره تلفنی: ۰۲۵۳۷۱۰۸۱۹۹ ۰۲۵۳۷۱۰۸۱۹۵
کانال مؤسسه در ایتا: https://eitaa.com/tayebat_public
ادمین کانال: https://eitaa.com/tayebat_admin1
[۱] . این سؤال در جلسه چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ گروه علمی مؤسسه فقه اقتصادی طیبات مطرح و مورد بررسی دقیق قرار گرفت و پاسخ بر اساس مباحثات، توسط کارشناس بخش مشاوره و پاسخ‌گویی تنظیم گردید. همچنین در این خصوص از رئیس محترم شورای فقهی بانک مرکزی، آیت‌الله مصباحی‌مقدم سؤال شد که ایشان نیز پرداخت تسهیلات جعاله برای پرداخت بدهی و حقوق کارکنان اعم از حقوق عقب‌افتاده و آتی را یک معامله صوری دانسته و فرمودند جایز نبوده و باطل است.
پیوند کوتاه این مطلب: https://tyb.ir/?p=28306
