حکم پول های مخلوط به حرام بانک
آیا کلاً افتتاح حساب و معامله با مجموعه ای که اموالش مخلوط به حرام است چه صورتی دارد و نیز پول هایی که گرفته می شود آیا تصرف آن جایز است؟
همانطور که در مباحث گذشته هم اشاره کردیم گاهی مشاهده می شود برخی از معاملات بانک ها ربوی و یا معاملات باطل است لذا درآمد حاصل از این معاملات هم حرام خواهد بود. با توجه به اینکه در بانک ها صندوق جداگانه ای وجود ندارد که درآمد حرام در صندوق خاصی باشد و درامد حلال هم در صندوق جداگانه ای، لاجرم پول حلال و حرام مخلوط می شود و از طرفی هم میزان آن مشخص نیست و نیز کسی نمی داند آنچه از بانک دریافت می کند آیا از پول حلال است یا حرام؛ فذا این شبهه ایجاد می شود که آیا کلاً افتتاح حساب و معامله با چنین مجموعه ای که اموالش مخلوط به حرام است چه صورتی دارد و نیز پول هایی که گرفته می شود آیا تصرف در آن جایز است؟ در این بخش به حول قوه الهی با استفتاءات مراجع تقلید به این شبهه پاسخ خواهیم گفت.
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه)
آنچه از بانک به دست کسى مى‌رسد حلال و جایز‌التصرف است فرقى بین آنها نیست؛ مانند آنچه که از هر صاحب یدى از قبیل صاحبان تجارتخانه‌ها و کارخانه‌ها و غیر آنها گرفته مى‌شود، مگر آنکه کسى یقین داشته باشد بر اینکه آنچه از بانک گرفته حرام است و یا با حرام مخلوط است، و اما صِرف اینکه مى‌داند در این بانک و یا مؤسسه حرام‌هایی وجود دارد، باعث آن نمى‌شود که بگوید پس این هم که من از بانک گرفته‌ام حرام است، هر چند که احتمال دهد این مال یا پولى که گرفته، همان مال حرام باشد
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سوال: با توجه به اینکه می‌دانیم در بانکها برخی معاملات حرام و یا باطل انجام می‌گیرد و در نتیجه بخشی از پولهای بانک حرام است آیا در این صورت پول های بانک حکم مجهول المالک پیدا می‌کند و آیا جایز است انسان پول خود را در بانک پس انداز بکند؟
جواب:حکم مجهوال المالک را ندارد و عملیات بانکى که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است؛ و نسبت به غیر بانکها هم اگر در قالب یکى از عقود صحیح شرعى باشد، اشکال ندارد.
فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله روحانی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)
جواب: حکم مجهول المالک را ندارد و پس‌انداز هم اشکالی ندارد.
فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
جواب: آیت الله سیستانی اجاره تصرف را به صورت عموم داده‌اند و تصرف و پس‌انداز اشکالی ندارد
فتوای آیت الله حسینی شاهرودی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
جواب: چون اطمینان ندارید پول دریافتی از عین مال حرام است، گرفتن پول و نیز پس انداز اشکالی ندارد.
فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
جواب: با علم به اینکه در بانک پول حلال هم موجود است در موارد شک محکوم در حلیت ست و در سپرده‌گذاری می‌توانید بانک را وکیل در معاملات شرعیه الجام کنید در این فرض سود حاصله بعد از کسر حق‌الوکاله حلال است.
فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله محقق کابلی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله گرامی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
فتوای آیت الله مظاهری(دامت برکاته)
سوال: با توجه به اینکه اطلاع داریم برخی از معاملاتی که در بانک ها انجام میشود باطل و نیز بعضا ربوی است لذا یقین داریم در بانک پولهای حلال و حرام هر دو وجود دارد، ولى اگر ندانیم پولى را که از بانک مى‌گیریم از پول‌هاى حرام است یا نه، آیا گرفتن آن جایز است؟
جواب: جایز است
فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد، ولى نداند پولى را که از بانک مى‌گیرد از پول‌هاى حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد. ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است، تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنا بر احتیاط واجب، به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى‌اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقى میان بانک‌هاى داخلى و خارجى، دولتى و غیر دولتى نیست
فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
جواب: مانعی ندارد و استفاده از پولی که دریافت می‌کنید نیز اشکال ندارد.
فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
فتوای آیت الله هاشمی شاهرودی(دامت برکاته)
در حال آماده سازی می باشد
شرح کارشناسی
درآمدی که از راه حرام به دست آید انسان مالک آن نمی‌شود و باید به صاحب یا صاحبان آن برگردد. با توجه به اینکه حجم زیادی از معاملات بانکها به طور صحیح می‌باشد، درآمد حاصل از آن نیز حلال است. اما به علت وجود برخی معاملات حرام و ربوی، علم داریم که بخشی از این درآمد‌ها حرام است. با توجه به اینکه این درآمد حرام داخل درآمد حلال بوده و امکان جداسازی و علم به اینکه کدام بخش آن حرام است وجود ندارد و اصطلاحاً شبهه از نوع غیر محصوره می‌باشد، یعنی امکان اِینکه دست بگذاریم روی بخشی از پول و بگویم این قسمت حرام است وجود ندارد به خاطر حجم پولی که وجود دارد. لذا اگر مشتری بانک پول خود را در بانگ می‌گذارد تا بعداً برداشت کند و یا با بانک معاملات حلال و صحیح انجام می‌دهد دریافت پول از بانک حلال است و تا زمانی که یقین نکند آنچه از پول به وی پرداخت میشود عین همان پول حرام می‌باشد-که به دست آوردن چنین یقینی تقریبا غیر ممکن است- گرفتن پول و تصرف در آن و نیز پس در چنین بانک¬ها و انجام معاملات صحیح بوده و مانعی ندارد.
