خرید و فروش پول نو

پاسخ: مسئلۀ ۶ – تحقیقا گذشت که رباى غیر قرضى در اوراق نقدى، جارى نمى‌شود؛پس تبدیل بعضى از آنها به بعضى به زیاده و کم جایز است؛ خواه آنچه که با همدیگر تبدیل مى‌شود از نقد دو مملکت باشد مانند تبدیل دینار به اسکناس یا نه مانند تبدیل اسکناس به مانند آن (اسکناس) و دینار به مثل آن (دینار) باشد. و بین اینکه معتمد و پشتوانه آنها طلا و نقره باشد یا غیر آنها از معادن مانند سنگهاى قیمتى و نفت، فرق نمى‌کند … [۱]

سوال۱:  آیا مى‌شود پول نو را به قیمت بیشتر با پول کهنه خرید؟

پاسخ: اگر ربا و فرار از ربا نباشد مانع ندارد[۲]

‏‏سوال۲:  آیا اسکناس با قیمت ارزان تر یا گران تر از ارزشش، خرید و فروش می شود‏‎ ‎‏یا  نه؟‏

‏‏پاسخ: فروش اسکناس به گران تر که نتیجه ربا را دارد؛ محکوم به‏‎ ‎‏حکم ربا و باطل است. ولی در صورتی که واقعاً خرید و فروش باشد مثل‏‎ ‎‏فروش اسکناس درشت به ریز یا به عکس که نقد انجام می شود مانع ندارد.‏[۳]

[۱] . خمینی‌، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. مترجم محمد قاضی‌زاده, و علی اسلامی. ، ۱۳۸۳ ه.ش.، ترجمه تحریر الوسیله، قم – ایران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، بخش ملحقات، مبحث سفته، مساله ۶. جلد: ۴، ص: ۴۵۷

[۲] . استفتاءات جلد: ۶، ص: ۲۱۳

[۳] . استفتاءات ، ج۱۰، ص۲۵۷، [سؤال ۱۱۷۵۰]‏

سوال ۱۶۰۳: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟

ج: در صورتی که معامله ‏ی مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقلایی باشد مثل این که اسکناس‏ ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامت‏ های مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

سوال ۱۶۰۴: افرادی دراینجا وجود دارند که سکّه‏ های پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر از قیمت آنها می‏فروشند مثلاً سی و پنج تومان از سکّه‏ های پول فلزی را می‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس می‏گیرند، خرید و فروش این پولها چه وجهی دارد؟

ج: خرید و فروش سکّه ‏های پول فلزی به قیمتی بیشتر از مبلغ آنها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن، اشکال ندارد.

سوال ۱۶۰۵: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که ازاین راه بدست می‏آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول ‏المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

ج: خرید پول های قدیمی به مبلغی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می‏کنند، اشکال ندارد، هرچند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پول های جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشی هرچند کمتر از پول رایج داشته باشد، معامله صحیح است هرچند غبنی باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طریق معامله غبنی برای غابن حاصل می‏شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز است در آنها تصرّف کند.

 سوال ۱۶۰۶: خرید و فروش بعضی از اسکناسها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار می‏کنند، بلکه از این جهت که برگه‏ های خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام خمینی(قدّس ‏سرّه) است، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود.

ج: در صورتی که خرید و فروش این اسکناس‌ها به قصد جدّی و به غرض عقلایی باشد، اشکال ندارد، ولی اگر بیع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است.

منبع : استفتاءات موجود در سایت معظم له : https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=147

پاسخ: خرید و فروش پول صحیح نیست. [۱]

[۱]  پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محمدتقی بهجت، آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.

http://lib.eshia.ir/10257/36/4#_ftnref105

آیا مى‌شود پول نو را به قیمت بیشتر با پول کهنه خرید؟

پاسخ:  معامله پول نو با بیشتر پول کهنه اشکال ندارد.[۱]

[۱] استفتاء از سایت معظم له

سؤال ۹۱۵. معامله نسیه طلاجات به قیمت گرانتر از قیمت نقدى آن شرعاً چه صورت دارد و ضمناً معامله اسکناس تازه به قیمت گرانتر چطور است‌؟

بسمه تعالى: جنس نسیه همیشه گرانتر از نقد است لذا فروش آن به قیمت بیشتر اشکال ندارد و خرید اسکناس تازه به قیمت بالاتر به صورت نقد اگر سفهى نباشد اشکال ندارد. واللّٰه‌العالم[۱]

[۱] سبحانی تبریزی، جعفر. ، ۱۳۸۹ ه.ش.، استفتاءات (سبحانی)، قم – ایران، مؤسسه امام صادق علیه السلام، جلد: ۲، صفحه: ۲۹۵

پاسخ : به صورت نقد اشکال ندارد .[۲]

 مسئله- هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می‌شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدتدار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است.

اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان‌طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست.

بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.[۱]

[۱] . توضیح المسائل، ملحقات (۱۳) تنزیل برات.

https://www.sistani.org/persian/book/50/3724/
[۲] استفتا اینترنتی از سایت معظم له

سوال: خرید و فروش اسکناس نو به قیمت بالاتر از ارزش ریالی آن چه حکمی دارد؟

پاسخ:  خرید و فروش نقدی آن اشکال ندارد. [۱]

[۱] . استفتا موجود در سایت معظم له

https://zanjani.ir/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C/?article_search=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3

سوال: ۳۷۶ خریدوفروش اسکناس چه حکمی دارد؟

پاسخ: درصورتی‌که غرض عقلایی، مثل تبدیل پول کهنه به نو یا پول ریز به درشت یا برای فرار از ربا باشد، اشکال ندارد.[۱]

[۱] . استفتا موجود در سایت معظم له: https://www.saafi.com/book/4820

سوال خرید و فروش اسکناس نو و پول های خرد که جهت استفاده برخی مشاغل نیاز است و همچنین در دادن عیدی و … استفاده میشود و مبلغی بیشتر از خود اسکناس دریافت میشود چه حکمی دارد ؟
پاسخ:  اگر دارای غرض عقلایی باشد مانعی ندارد مثلا فردی اسکناس نو را در مقابل اسکناس کهنه به مبلغی بیشتر بخرد و یا پول خرد را به مبلغی بیشتر با پول درشت معاوضه کند.

پاسخ: گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود. [۱]

[۱]  جامع المسائل، ص۲۶۴، مسأله۱۰۲۹، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

http://lib.eshia.ir/10257/36/4#_ftnref105

پاسخ: مسئله ۳۱۹۸ – خرید و فروش اسکناس و انواع پول های کاغذی به کم یا زیاد اشکالی ندارد و حکم ربا را ندارد، ملاک ربا هم هرگونه سود اضافی نیست. در پول های غیر کاغذی نیز همین حکم جریان دارد، مگر طلا و نقره که رعایت احکام صرف باید بشود که در گذشته ذکر شد.[۱]

[۱] . رساله توضیح المسائل، بخش ملحقات- برخی مسائل متفرقه

http://www.ayat-gerami.ir/data.asp?L=1&id=2347

پاسخ: جایز است، امّا باید آن مبلغِ بیشتر به اندازۀ متعارف باشد.[۱]

[۱] . استفتا اینترنتی از سایت معظم له به شماره استفتاء: ۴۷۴۰۱

سؤال ۷۲۴ ـ آیا خرید و فروش اسکناس صحیح مى باشد؟ در صورتى که جواب منفى است آیا احکام رباى معاملاتى در آن جارى است؟

پاسخ: اسکناس جزء معدودات است، و حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود; ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن این که در عرف عقلا اسکناس همیشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد، هیچ کس در عرف بازار نمى گوید: «من ده هزار تومان پول نقد را به یازده هزار تومان که یک ماه دیگر تحویل بدهى، به شما فروختم» مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند; یعنى در واقع نوعى وام ربوى است که نام آن را بیع مى گذارد و این گونه حیله ها به فتواى ما اعتبارى ندارد، تنها دو مورد استثنا در این مسأله وجود دارد:

الف) نخست خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با اسکناس مبادله کنند، که چنین معامله اى صحیح است.

ب) دیگر معامله نقدى اسکناسهاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن; در غیر این دو صورت اشکال دارد. [۱]

[۱] . استفتا موجود در سایت معظم له :

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=1532&catid=6508&pid=61771

پاسخ: اگر به صورت نقد معامله میشود و غرض عقلایی دارد اشکالی ندارد و الا جایز نیست 

استقتاء تلفنی از دقتر معظم له تلفن:  ۳۷۷۴۸۲۱۸  –  ۳۷۷۴۱۸۵۰ – ۰۲۵

سوال ۵۷۴: آیا فروش اسکناس به اسکناس به صورت نقد و اقساط مثلاً فروش یکصد هزار تومان نقد به یکصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه صحیح است یا خیر؟ و آیا فرقى هست بین این که هدف از این معامه فرار از ربا باشد یا نباشد؟

ج: جائز نیست.[۱]

سوال ۵۷۸: با توجه به اینکه ربا در معامله نقدین است زیاده گرفتن در اسکناس آیا جائز است‌؟

ج: جائز نیست.[۲]

[۱] [۲] نوری همدانی، حسین. ، ۱۳۸۸ ه.ش.، هزار و یک مسئله (مجموعه استفتاءات)، قم – ایران، مهدی موعود (عج)، جلد: ۱، صفحه: ۱۳۶

https://noorihamedani.ir/post/view?id=7711

پاسخ: مسأله ۲۸۶۷ ـ تمام پول هاى کاغذى از قبیل دینارهاى عراقى یا دلارهاى آمریکایى یا تومانهاى ایرانى و امثال اینها مالیّت دارند ، زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول هاى کاغذى خود ارزشى معیّن شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است ، و بدین جهت مالیّت پیدا نموده ، و هر موقعى بخواهند از اعتبار و مالیّت ساقط مى نمایند.

و معلوم است که این پولها با کیل یا وزن فروخته نمى شوند ، و از این جهت بعضى از فقها (اعلى الله مقامهم) فرموده اند: «معاوضه این پول ها به هم جنس خود با زیاده جایز است ، و همچنین معامله این پول ها که دَینِ در ذمّه باشد به نقدى با نقیصه یا زیاده جایز است.» ولى معاوضه چیزى که مالیّت اعتبارى دارد و به شماره خرید و فروش مى شود ، به هم جنس خود با زیاده یا نقیصه محلّ اشکال است.

و چنانچه مالکِ ناقص با مالکِ زاید مصالحه کند بر این که مالک زاید آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مالکِ زاید ببخشد ، اشکال ندارد ، مثلا مالک نهصد تومان به مالک هزار تومان به قصد مصالحه بگوید: «مصالحه مى کنم با تو بر این که هزار تومان به من ببخشى و من نهصد تومان به تو ببخشم».[۱]

[۱] . استفتا موجود در سایت معظم له

http://wahidkhorasani.com/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/218_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C/597_%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7

خرید و فروش پول، از جمله مسائل مستحدثه است که در نوشته‌های فقهی، بحث خرید و فروش پول طلا و نقره ( درهم و دینار ) با عنوان بیع (صرف)، پیشینه‌ای دراز دارد.

مطابق دیدگاه فقهای معاصر ، خرید و فروش پول‌های جدید ( اسکناس )، احکام بیع صرف را ندارد. آنان درباره حکم جواز یا عدم جواز خرید و فروش پول‌های اعتباری، سه دیدگاه دارند.

← جواز خرید و فروش مطلقا

برخی از فقهای معاصر، در هر صورت، خرید و فروش پول را جایز می‌دانند؛ چه به مبلغى کمتر یا بیشتر از همان پول، چه داد و ستد پول دو کشور، چه به صورت نقد یا نسیه و چه غرض عقلایى در دادوستدش باشد، یا نه.

←← آیت الله فاضل لنکرانی

آیت الله فاضل لنکرانی، در بیان دیدگاهش درباره خرید و فروش پول می‌نویسد: (گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهى مانعى ندارد، فرقى بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمى کند، زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و رباى معاوضى، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولى بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود.)[۱]

←← آیت الله یوسف صانعی

آیت الله یوسف صانعی نیز در پاسخ به این پرسش: (شخصى مقدار صدهزار تومان یا بیشتر دارد و مى خواهد از آن پول ماهانه سه یا چهارهزار تومان سود بگیرد، چگونه مى تواند این صدهزار تومان را نزد کسى بگذارد تا بتواند این مقدار سود را بگیرد.)

می‌نویسد: (راه جایز شدن، فروختن نسیه پول است، یعنى مبلغ نقد را به بهاى زیادتر و به طور اقساط و نسیه مى فروشد، لکن باید اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعى باشد، نه به صورت همیشگى وگرنه جایز نیست.)[۲]

[همچنین آیت‌الله صانعی در جلد دوم کتاب استفتائات قضایى، در پاسخ به یک استفتاء درباره خرید و فروش اسکناس چنین پاسخ داده‌اند:

(س۳۸۴) آیا فروش اسکناس به اسکناس به صورت نقد و اقساط، مثلاً فروش یکصد هزار تومان نقد به یکصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه، صحیح است یا خیر؟ و آیا فرقى هست بین اینکه هدف از این معامله فرار از ربا باشد؟

ج‌ـ اگر هدف از فروش، براى فرار از رباى محرّم نباشد، بلکه خریدار اقساطى پول، براى فعالیت اقتصادى و سود بردن مى خرد و قدرت بر پرداخت اقساط را هم دارد و این چنین فروش ها نزد عقلا سبب ظلم اقتصادى و استثمار فروشنده و بهره کشى از خریدار نشود و شبیه مضاربه باشد، تا طرفین سودى ببرند، جایز است؛ بلکه اگر کسى قرض به این نحو را که قرض استنتاجى است نه استهلاکى، بگوید مشمول ادلّه حرمت ربا نبوده و باعث تباهى اقتصادى و ظلم نمى گردد، بلکه سبب رواج آن و معروف مى باشد، سخن گزاف و بیِّن البطلانى نگفته است.۱۴/۱۲/۷۶] [۳]

نویسندگان کتاب پول در اقتصاد اسلامی، به مشهور فقهای شیعه نسبت می‌دهند که خرید و فروش پول‌های اعتباری را جایز می‌دانند و هیچ گونه تنگنایی در آن نمی‌بینند؛ خواه از یک جنس باشد و خواه از دو جنس، هم چنین احکام بیع صرف را درباره آن، جاری نمی‌دانند. [۴]

چنین می‌نماید که حتی با پذیرش مبنای مشهور فقها، بر جاری نبودن حکم ربای دادوستدی در شمردنی‌ها، خرید و فروش پول‌های اعتباری، در هر صورت، اشکال داشته باشد، زیرا صحت هر دادوستدی را پیش از امضای شارع، باید عقلا بپذیرند وگرنه، عقلا آن دادوستد را سفیهانه شمرند و شارع نیز آن را نپذیرد.

یکی از شرایط هر خرید و فروشی برای پذیرفته شدن در نزد عقلا، نگاه عقلایی به چیز دادوستدشدنی است، چنانکه کیفیت و مطلوبیت آن چیز، در نزد خریدار و فروشنده، دوگانه باشد.

درباره پول نیز، اگر دو قطعه اسکناس هزارتومانی نو، در کیفیت و مطلوبیت دوگانه نباشد، خرید و فروش آن‌ها، به نقد و یا نسیه ، هرچند در شماره مساوی یا متفاوت باشد، درست نیست، حتی بر خرید و فروش اسکناس‌های پانصدتومانی با هزارتومانی، چنین غرض عقلایی ای، بار نمی‌شود.

← خرید و فروش پول با غرض عقلایی

بسیاری از فقها ، خرید و فروش پول را جایز دانسته‌اند، اما آن را به داشتن قصد جدّی در دادوستد و غرض عقلایی، قید زده‌اند.

←← آیت الله مکارم شیرازی

آیت الله مکارم شیرازی ، در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس، می‌فرماید: (اسکناس جزء معدودات است و قاعدتاً حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى شود، ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن، این که در عرف عقلا، اسکناس همیشه ثمن واقع مى شود و جنبه مثمن ندارد. هیچ کس در عرف بازار، نمى گوید من ده هزار تومان نقد را به شما مى فروشم به یازده هزار تومان، یک ماه، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند، یعنى در واقع، مى خواهند با ربا وام بدهند و نام آن را بیع مى گذارند و این گونه فرارها، اعتبارى ندارد. تنها دو مورد استثنا، در این مسأله وجود دارد: نخست، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با تومان مبادله مى کنند و در عرف عقلا دیده مى شود؛ دیگرى معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه، با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس، یا کم حجم بودن آن، در مسافرت و غیر آن. در غیر این دو صورت، اسکناس، مثمن واقع نمى شود.)[۵]

←← شهید مطهری

شهید مطهری ، می‌نویسد: (اگر خرید و فروش اسکناس جایز باشد، اصلاً موردی برای ربای حرام باقی نمی‌ماند و با توجه به این‌که عمده ربا، ربا در پول است، این طریق (خرید و فروش اسکناس) همه رباها را حلال می‌کند و محلّی برای حرمت ربا باقی نمی‌ماند.)

و در جای دیگر، ویژه دانستن ربای معاوضی به مکیل و موزون و عدم جریان آن را در شمردنی ها، ناسازگار با فلسفه حرمت ربا دانسته است. ایشان، ربای معاوضی را در شمردنی‌های فابریکی، جایز نمی‌دانند و تنها آن را در شمردنی‌هایی که دادوستد مشاهده‌ای می‌شوند، جایز می‌دانند. [۶]

البته کسانی که حیله های شرعی و راه‌های گریز از ربا را جایز می‌دانند، شاید خرید و فروش به صورت نسیه را یکی از آن راه‌های جایز، بشمرند.

←← صاحب نظران دیگر

فقها و صاحب نظران دیگری نیز، خرید و فروش پول را به غرض عقلایی ، قید زده‌اند. [۷][۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲]

برخی از فقها، دادوستد نقدی اسکناس را جایز می‌دانند، اما نسیه در آن را جایز نمی‌دانند. [۱۳] برخی دیگر از فقها گفته‌اند:اگر خرید و فروش اسکناس، برای فرار از ربای قرضی باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است. [۱۴][۱۵]

← عدم جواز خرید و فروش پول

برخی دیگر از فقیهان، در همه صورت، خرید و فروش پول‌های یک جنسی را جایز نمی‌دانند؛

آنان معتقدند که خرید و فروش اجناس و کالاها جایز است و پول نیز که جنس و مال نیست، دادوستدش، جایز نخواهد بود، هرچند ایشان خرید و فروش ارزهاى خارجى را جایز مى دانند.[۱۶]

آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به خرید و فروش پول، آورده است: (خرید و فروش پول، صحیح نیست.) [۱۷]

بنابر دیدگاه بیش‌تر فقیهان و صاحب نظران مسائل فقهی، خرید و فروش پول، اگر غرض عقلایی داشته باشد، جایز خواهد بود و یا با توجه به یکی از حیله‌های شرعی، جایز خواهد شد. در جز این صورت، بر خرید و فروش پول، جوازی نخواهد بود.

منابع

۱.         ↑ جامع المسائل، ص۲۶۴، مسأله۱۰۲۹، چاپ مهر، چاپ دوم، ۱۳۷۵.

۲.         ↑ مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۳۸۹، مسأله۱۱۹۱، انتشارات میثم تمار، چاپ سوم، ۱۳۷۷.

۳.         ↑ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله صانعی، استفتائات قضایی (جلد دوم)، حقوق مدنی.   

۴.         ↑ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، پول در اقتصاد اسلامی، ص۶۸.

۵.         ↑ ناصر مکارم شیرازی، پاسخ به نامه شماره۲۲۹۴، تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۵، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.

۶.         ↑ مسأله ربا به ضمیمه بیمه، مرتضی مطهری، ص۲۰۹، ۲۰۷ و۷۶، انتشارات صدرا، چاپ دهم، ۱۳۷۸.

۷.         ↑ مجمع المسائل، فاضل لنکرانی، ج۱، ص۲۶۳، مسأله۱۰۲۶.

۸.         ↑ جامع الاحکام، لطف الله صافی گلپایگانی، ص۳۱۳، مسأله۱۰۸۷.

۹.         ↑ توضیح المسائل، محمدعلی گرامی، ص۵۲۰، مسأله۲۴۷۸.

۱۰.       ↑ فقه اهل بیت، مرتضوی لنگرودی، ش۹، ص۳۹.

۱۱.       ↑ مجله فقه اهل بیت، صالحی مازندرانی، ص۴۴.

۱۲.       ↑ مجله فقه اهل بیت، سید محمدحسن بجنوردی، ش۷، ص۴۲.

۱۳.       ↑ توضیح المسائل مراجع، آیت الله سیستانی، ص۷۵۳.

۱۴.       ↑ تحریر الوسیله، امام خمینی (ره)، ج۲، ص۶۱۴-۶۱۳، مسأله۶.   

۱۵.       ↑ مجله فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی، سید ابوالقاسم خوئی، ش۱۲و۱۱، ص۶۰، ۱۳۷۶.

۱۶.       ↑ فقه اهل بیت، ابوطالب تجلیل، ش۷، ص۱۲.

۱۷.       ↑ پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محمدتقی بهجت، آورده شده از فقه اهل بیت، ش۳۱، ص۱۲۳.

نقل از ویکی فقه از مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«ماهیت شناسی پول»، شماره۳۶.   

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D9%88_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D9%88%D9%84#foot17

http://lib.eshia.ir/10257/36/4#_ftnref105