دیکتاتوری بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری نسبتی با فقه حکومتی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدرضا صفا  

عضو علمی موسسه فقه اقتصادی طیبات و کمیته پولی و بانکی با ابراز تاسف نسبت به نگاه جزئی و غیر کلان نگارندگان طرح جدید بانکداری به نظام بانکداری اسلامی، گفت: این طرح قدرت رئیس کل بانک مرکزی را به قدری افزایش داده که عملا نظام بانکی را به دیکتاتوری رئیس کل آن تبدیل می‌کند به نحوی که قدرت مطلقه در تمام ساختار بانک مرکزی حتی در شورای فقهی از آن رئیس کل است.

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

به گزارش پایگاه تخصصی وسائل، نزدیک سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران سپری می شود، یکی از سوال های جدی مردم متدین، علمای دین، مراجع معظم تقلید و اساتید حوزه و دانشگاه این بوده که معاملات نظام بانکی ایران در مرحله تدوین قوانین و مقررات، تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، انعقاد قراردادها و اجرا، چقدر با موازین اسلامی تطابق دارند؟ و به عبارت دیگر آیا بانکداری ایران واقعا اسلامی است؟

یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب نیز اجرای کامل و صحیح بانکداری بدون ربا است، معظم له در بند 23 سیاست های ابلاغی جهت تدوین برنامه پنجم توسعه، به صورت صریح و روشن خواستار «اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام های قرض الحسنه، تامین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری بزرگ» شده اند.

در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در بررسی پرونده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به گفتگو با حجت الاسلام دکتر احمد صفا استاد حوزه و دانشگاه و عضو علمی کمیته راهبری اقتصاد مقاومتی پرداخته است که در ادامه بخش نخست این مصاحبه را مشاهده می‌کنید:

یکی از انتقاداتی که متوجه طرح جدید بانکداری است، مسئله جریمه تاخیر است که نگارندگان طرح آن را به صورت تعزیر مالی و مختص به غیر معسرین قرار داده اند؛ این روش از جریمه را به لحاظ فقهی و روشی چگونه ارزیابی می کنید؟

سوال بسیار خوبی است زیرا یکی از دغدغه های هر کار اقتصادی جلوگیری از تخلفات آن کار اقتصادی است. یکی از نهادهایی که به کار اقتصادی در کشور ما مشغول است بانک ها هستند. جریمه تاخیر رویه ای است که از زمان ایجاد بانک حاکم بوده است که طی آن بانک، مشتری را در صورت عدم تادیه وجوه پرداختی جریمه می کند و مبلغی بیش از دین بدهکار از او می گیرد.

این رویه قبل از انقلاب نیز وجود داشت و بعد از انقلاب و ادغام بانک ها تا مدتی دریافت این جریمه ممنوع شد چون تشخیص دادند این وجه ربا است؛ بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که از باب شرط التزام افرادی که به هر دلیلی در پرداخت اقساط خویش تاخیر کردند را در ضمن یک عقد لازمی به پرداخت جریمه مالی مکلف کنند. این رویه سال ها ادامه داشت تا رسید به دولت اول آقای احمدی نژاد که در آن دولت با توجه به بررسی هایی که انجام شد دیدند این جریمه در کنترل معوقات نظام بانکی کارآمد نیست.

طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس 55 درصد تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی، معوق می شوند. یعنی اگر بانک ها در سال گذشته هفتصد و هفتاد هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند، بیش از چهارصد هزار میلیارد تومان از آن معوق شده است که بیش تر آنها هم مربوط به بخش های مفاسد اقتصادی است، یعنی افرادی که معسر نیستند و بدهی خود را نمی پردازند.

دلایل این نپرداختن هم مشخص است یعنی وقتی که می بینند که با این پول می توانند سود بیش تری کسب کنند و مقدار کمی هم به عنوان جریمه بپردازند، برای نپرداختن اصل بدهی و پرداختن جریمه آن انگیزه پیدا می کنند. در آن دوره تلاش شد این مشکل را در قوانین بانکی با جرائم غیر مالی مرتفع کنند که در این طرح هم بخشی از آن موارد آورده شده است.

این قانون سود هنگفتی برای بانک ها به ارمغان می آورد که بنا به ادعای خودشان بیش از شصت درصد درآمدشان از راه همین جریمه های تاخیر بود اما  بعد از مدت کوتاهی به حالت تعلیق در آمد و جریمه تبدیل به یک منشاء درآمد برای بانک ها شد، در صورتی که حتی فقهای قائل به وجه التزام، آن را مقید کرده بودند به فرضی که منشاء درآمد برای بانک ها نشود.

در طرح فعلی این جریمه را به عنوان یک تعزیر مالی در نظر گرفتند و گفتند جریمه از باب تعزیر حکومتی از بدهکاران دریافت می شود. این مسئله باید در فقه حکومتی به خوبی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا مسائل در فقه حکومتی با یک نگاه کلان بررسی می شوند و تمام مصالح و مفاسد در آنها دیده می شود.

اگر جریمه با نگاه اقتصادی بررسی شود، چه وجه التزام باشد و چه تعزیر حکومتی، هیچ فرقی در ماهیت آن نخواهد بود. این جریمه با نگاه اقتصادی نتوانسته است راهگشا باشد، دلیل آن نیز همین حجم انبوه معوقاتی است که در سیستم بانکی وجود دارد.

در بررسی فقهی تعزیر مالی باید ابتدا بررسی کنیم که آیا تعزیر مالی در دیون در فقه شیعه سابقه داشته است یا خیر؟ یعنی در حکومت نبی مکرم اسلام(ص) و امیرالمومنین(ع) آیا نمونه ای در تعزیر مالی در دیون داشتیم؟ اگر هم تعزیر حکومتی را ما به عنوان یک امر مباح شرعی بپذیریم در این صورت باز هم یک سری مسائلی رخ می دهد که تعزیر حکومتی لوازم و آثاری خاص را به دنبال خواهد داشت.

تعزیر حکومتی چیست؟ تعزیر حکومتی مجازات‌‏هایی است که از طرف حکومت به‏ منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‏‌شود. سوالی که اینجا ممکن است مطرح شود این است که متولیان امر چگونه قرار است بین بدهکاران معسر و سرمایه داران متخلف غربالگری کنند؟ بانک و به طور کلی سیستم های مالی، فقط مبلغ، مدت و جریمه را می شناسند.

بحث جریمه تاخیر از ماده 118 طرح بانکداری شروع می شود که همراه با الزاماتی است از جمله اینکه طرف گیرنده باید دولت باشد و تمام دریافت های دولت نیز باید به حساب خزانه واریز شود؛ بنابراین این جرائم از منابع درآمدی دولت خواهد بود.

در ماده 121 قانون آمده است «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هر یک از مؤسسات اعتباری­ افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر و ورشکسته تشخیص داده شده‌اند، با اولویت بدهکاران خردِ معسر و ورشکسته همان مؤسسه و مدت اعسار یا ورشکستگی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اولا در این ماده و ماده قبل می گوید وجوه پرداختی باید در یک حساب ویژه جرائم واریز شوند، که خیلی خوب است و آدم فکر می کند یک حساب ویژه جرائم دولتی وجود دارد که جرائم در آن واریز می شوند، اما واقعیت امر این است که این حساب ویژه جرائم در خود بانک عامل قرار دارد و بانک ها قادرند کاملا از عوائد وجوهی که در اختیار دارند استفاده کنند بدون اینکه از صاحبان آن حساب ها اجازه ای داشته باشند که خلاف قانون است.

علاوه بر اینکه شبهه خارج شدن از تعزیر مالی را نیز به وجود می آورد، زیرا پول قرار است در اختیار بانک عامل قرار گیرد و عواید آن نیز نصیب همان بانک شود؛ و این به معنی بناء بر خارج نشدن پول از بانک است.

یعنی اصل تعزیر مالی اشکال فقهی ندارد و صوری شدن این تعزیر مشکل فقهی دارد؟

اصل تعزیر بر عدم پرداخت دیون هم محل بحث است، اما سوال اصلی اینجاست که اگر تعزیر حکومتی است چرا جریمه و عواید آن نصیب بانک می شود و چیزی به دولت نمی رسد؟ ممکن است شما بگویید بالاخره جلوی بدهی های بانکی را می گیرد، که جواب خواهیم داد به لحاظ اقتصادی با وجه التزام تفاوتی ندارد و باز هم تاثیری در کاستن از حجم معوقات بانکی نخواهد داشت.

برخی جرائم به مراتب برای یک سرمایه دار بدهکار بانکی خطرناک‌تر است، نظیر اعتبار آن سرمایه دار زیرا اگر شما اجازه فعالیت اقتصادی را به او ندادید خسارت خواهد خورد اما اگر جریمه تاخیر بدهی، مالی باشد، سرمایه دار احساس خطر نمی کند چون چند برابر آن جریمه را از بازار دریافت می کند.

جرائم غیرمالی هم در طرح ذکر شده است.

بله جرائم غیرمالی هم وجود دارد اما بنده معتقدم تنبیهات غیرمالی باید به گونه ای وضع شوند که کسی جرات نکند بدون عذر مرتکب تخلف شود. اگر بگوییم قرض از طرف گیرنده مکروه است و هر کس مرتکب این کراهت شود حکومت می تواند بیست درصد آن را جریمه کند، منتهی این جرائم به قرض دهنده تعلق می گیرد، سوال این است که آیا این مجوز قرض ربوی می شود؟

آیا دولت می تواند بانک ها را مکلف کند که هر کس از آنها قرض گرفت و سندی بر نیاز ضروری نداشت را بیست درصد جریمه کند و این وجه هم در حسابی نزد بانک ها قرار بگیرد و نوزده درصد این جرائم نیز به بانک ها برسد و یک درصد هم به خزانه دولت واریز شود؟ آیا این طرح اثباتی راهکار خوبی برای بانکداری بدون ربا نیست؟ هم بر اساس قرض است و هم تعزیر با نرخ مصوب هجده درصد است. آیا چنین طرحی در سطح کلان نظام اسلامی به عنوان راهکارهای فقهی برای اصلاح نظام بانکی، قابل اجراست؟

اینکه بر یک سری مسائل جزئی در سیستم بانکی تمرکز کنیم یک انحراف است، زیرا تا ما بانک و ماهیت پول را به درستی نشناختیم مسلما تحلیل های جزئی فقهی را که وارد این سیستم می کنیم خود مشکل ساز می شود. امروز بنده مصاحبه ای از حضرت آیت الله اراکی می دیدم که ایشان می فرمودند بحث نظام بانکی، بحث از گردش پول و ثروت در جامعه است؛ بحث شخصی نیست که بخواهیم با فقه عقود و قراردادها مشکلات را حل کنیم، بلکه باید ساختار آن را درست کنیم.

شهید صدر در کتاب البنک اللاربوی و یا الاسلام یقود الحیاة می فرماید بانکداری بدون ربایی که من طراحی کردم برای این بود که فعلا مشکل مسلمان ها از باب ضرورت حل شود نه به عنوان اینکه من بخواهم یک سیستم اسلامی را پیشنهاد دهم، در صورتی که برخی از اندیشمندان غربی در کتاب های خود آورده اند که بانکداری بدون ربا یکی از اقسام بانکداری اسلامی است و اصلا قائل به نظام سازی نیستند.

آنها می گویند آنچه عرف و عقلاء به آن می رسند مورد پذیرش شرع است، حال آنکه بسیاری از موارد عرفی و عقلایی را شارع مقدس نمی پذیرد نظیر ربا که عقلایی بوده و با تعبیر جنگ با خدا مورد نهی پروردگار متعال و نبی مکرم اسلام(ص) قرار گرفته است.

متاسفانه در این طرح یک رویکرد جزئی نگری در حل مسائل و مشکلات فقهی و اقتصادی وجود دارد. یعنی به جای اینکه به فقه و دین مبین اسلام سیستماتیک و نظام مند نگاه کنیم و بخواهیم یک منظومه و ساختاری از آن استنباط کنیم، به صورت جزئی به فقه و قضایای شرعی نگاه کنیم.

مثل این است که یک خودرو را وارد کنیم و سپس قطعات تحریم شود و ما برای حل این مشکل قطعاتی که متعلق به آن خودرو نیست را برای آن جا بیاندازیم که مسلما نه قابلیت قبلی و نه کارایی لازم را خواهد داشت و مشکلات آن از خودرو اولی نیز بیشتر خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان به نقل از حجت الاسلام مصباحی مقدم گفتند که رهبر معظم انقلاب طرح را مطالعه فرمودند و حتی در رابطه با خصوص ماده جریمه تاخیر فرمودند که هوشمندانه نوشته شده است. آیا از این نقل اطلاع دارید؟

حقیقتا بنده از این نقل اطلاع ندارم و نمی دانم دقیقا چه اتفاقی افتاده است اما واقعیت این است که ما خدمت مراجع عظام تقلید رسیدیم و عین همین مسائل جریمه تاخیر مالی را که خدمت ایشان مطرح کردیم؛ حضرت آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله نوری همدانی و حضرت آیت الله علوی گرگانی فرمودند که وقتی از ما سوال می پرسند تعزیر مالی حکومت اشکال دارد ما پاسخ می دهیم خیر، حال آنکه نمی پرسند آیا تعزیر مالی بابت چه چیزی و از چه چیزی است؟

بر این اساس اگر از ما بپرسند تعزیر مالی بابت جریمه تاخیر و به نفع بانک ها چه حکمی دارد، پاسخ خواهیم داد که چنین تعزیری مشروع نیست، چنانکه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در جواب استفتاء کمیته راهبری اقتصادی مقاومتی فرمودند این راه جایز نیست.

یکی از انتقاداتی که نسبت به این طرح مطرح است تنزل جایگاه شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی است؛ این در حالی است که حجت الاسلام والمسلمین موسویان موقعیت این جایگاه در طرح فعلی را مبتنی بر دستور رهبر انقلاب می دانند که در پاسخ نامه آقای جهانگیری مرقوم فرموده اند؛ آیا این انتساب را تایید می کنید؟ جایگاه شورای فقهی در طرح فعلی را چگونه توصیف می کنید؟

اصل آن نامه اصلا منتشر نشد و تنها حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم یک گزارش از نامه را مطرح کردند مبنی بر اینکه مطالبه رهبر معظم انقلاب رکن بودن شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی بوده است و فرموده اند این امر موجب اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد.

بعد جناب آقای موسویان فرمودند که شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی و عضو شورای پول و اعتبار باشد. بانک مرکزی فعلا دارای پنج رکن است که عبارت اند از: شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی، هیئت عامل، هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیئت نظارت. مهم ترین رکن بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است. شورای پول و اعتبار تقریبا از چند وزیر تشکیل شده است که دادستان کل کشور و رئیس کل بانک مرکزی عضو آن هستند. به هر حال یک شورای مهمی است که تصمیم گیری های کلان برای نظام پولی کشور دارد.

مطالبه ای که رهبر معظم انقلاب بر این اساس داشتند این بود که اولا شورای فقهی رکن باشد و ثانیا به گونه ای وارد نظام بانکی شود که اعتماد مردم را به نظام بانکی برگرداند. مراجع معظم تقلید، مردم و متدینین در حال حاظر اعتمادی به نظام بانکی ندارند.

با یک جستجوی ساده کافی است که شما متوجه شوید مراجع معظم تقلید در عرض دو سه سال گذشته حدود صد و پنجاه مرتبه در رابطه با نظام بانکی و ربوی بودن آن صحبت کردند. بنابراین باید ببینیم که مطالبه رهبر معظم انقلاب در این طرح اعمال شده است یا نه؟

رکن بودن به چه معناست؟ در همین قانون در فصل چهارم، ماده پنجم در بخش ساختار بانک مرکزی آورده است: ارکان بانک مرکزی عبارت است از: هیأت عالی؛ رئیس کل؛ هیأت حسابرسی؛ مقررات مربوط به هیأت عالی که در این ارکان اسمی از شورای فقهی مطرح نیست. در ماده 6 می گوید: هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، تصویب دستورالعمل‌‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است.

یکی از شئون نظارتی نظارت های شرعی است؛ سوال من از شما این است که آیا در اعضای هیئت عالی، فقیهی وجود دارد؟ اعضای غیر اجرایی هیأت‌عالی به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند: الف-1) سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کلان، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر با معرفی رئیس‌کل و یک نفر با معرفی اتاق‌های سه‌گانه. الف-2) سه نفر متخصص در حوزه بانک و حقوق بانکی، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ یک نفر با معرفی رئیس‌کل و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیه. همانطور که مشاهده می کنید هیچ فقیهی در این اعضاء وجود ندارد.

بانک مرکزی در قانون فعلی از اجزاء هیئت عالی است؟

جزء شوراهای مشورتی هیئت عالی است نه جزء شوراهای تصمیم گیر هیئت عالی و اینکه تصمیمات این شورا لازم الاجراء باشد، در قانون برنامه ششم توسعه هم عینا وجود داشت. در تبصره 2 ماده شانزدهم قانون ششم توسعه آمده است: مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.

بر این اساس یکی از انتقادات ما رکن نبودن شورای فقهی بانک مرکزی است. ما معتقدیم در همان ماده مربوط به ساختار بانک مرکزی، باید به رکن بودن شورای فقهی تصریح شود چراکه شورای فقهی باید یک نهاد بالادستی باشد و نمی تواند زیرمجموعه هیچ نهاد تصمیم گیر و سیاست گذاری باشد و یا اینکه حداقل رئیس این شورا از اعضای غیر اجرایی هیئت عالی باشد که بتواند در سیاست گذاری ها تاثیرگذار باشد.

در ماده 21 طرح جدید در تعریف شورای فقهی که عینا از همان قانون ششم توسعه کپی شده است، می گوید: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌‌های عملیاتی، دستورالعمل‌‌ها، بخشنامه‌‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت»، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1- پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛

2- رئیس کل؛

3- معاون نظارتی رئیس کل؛

4- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل)؛

5- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال (به عنوان عضو ناظر)؛

6- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

بنابراین اعضای شورای فقهی یک ترکیب یازده نفری است که یکی از آنها عضو ناظر مجلس است و باقی افراد حق رای دارند. یعنی پنج فقیه در مقابل پنج غیر فقیه قرار دارند که قرار است برای نظارت فقهی تصمیم گیری کنند. لااقل پنج فقیه را در برابر چهار غیرفقیه قرار می دادید که فقهاء این شورای فقهی غلبه داشته باشند. گویا تیم فوتبال سالنی است و آن عضو ناظر مجلس را هم داور مسابقه قرار داده اند!

در تبصره 1 همین ماده می گوید: فقهای عضو شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند. در حالی که شورای فقهی قرار است بر رئیس کل نظارت داشته باشد؛ آیا با چنین قانونی، شورای فقهی که با پیشنهاد رئیس کل منصوب می شوند و حقوق آنها نیز توسط رئیس کل پرداخت می شود، مستقل می شود؟

وضعیت شورای فقهی در برنامه ششم توسعه بهتر از جایگاه آن در طرح جدید است.

همچنین در تبصره 2 آورده است: مصوبات شورای فقهی لازم‌‌الرعایه است و رئیس کل اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند. مثل این است که بگوییم رئیس کل هم اجرا می کند و هم خودش بر حسن اجرای خودش نظارت می کند. آیا عاقلانه است که مجری و ناظر یکی باشند؟ اگر مصوبات شورا را انجام نداد، تخلفات او کجا ثبت می شود؟

در تبصره 4 می گوید: جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌‌یابد؛ یعنی اگر حتی سه نفر از فقهاء حضور داشته باشند، مصوبات شورای فقهی، لازم الرعایه خواهند بود. به نظر شما با این سیستم و ترکیبی که طراحی شده است، شورای فقهی می تواند طبق منویات رهبر معظم انقلاب و نهادی مستقل باشد؟

سوال دیگر ما از آقایان موسویان، مصباحی مقدم و بحرینی این است که در این سال های اخیر که مصوبات شورای فقهی لازم الرعایة بود چرا تعزیر مالی بر جریمه تاخیر و سایر مواردی که در طرح آورده اید را اجرایی و عملیاتی نکردید؟

در ماده 18 آورده که شوراهای تخصصی هیأت‌عالی عبارتند از: شورای سیاست‌‌گذاری پولی و ارزی، شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی و شورای فقهی که هیچ دلالتی بر سیاست‌گذار بودن شورای فقهی در نظام بانکی ندارد. جالب است بدانید که در نسخه اولیه همین طرح که 67 ماده ای بود، شورای فقهی جزء ارکان بوده است که در سیر تطور تدوین طرح، این شورا از رکن بودن افتاده است.

حتی در قانون برنامه ششم توسعه هم همین مطالب ذکر شده است غیر از اینکه در آن قانون حسن اجرای مصوبات شورای فقهی را بر عهده رئیس کل نگذاشته بود و ترکیب آن را نیز به این صورت تعریف نکرده بود. ممکن است ادعا شود که اعضای بانکی نظر نمی دهند که باز این دلیل نمی شود، زیرا باید حتما در قانون ذکر می‌شد که صرفا اعضای فقیه شورا، می توانند نظر دهند.

این قانون به گونه ای طراحی شده است که قدرت رئیس کل بانک مرکزی به قدری زیاد شده است که عملا نظام بانکی را به دیکتاتوری رئیس کل بانک مرکزی تبدیل می کند. هیئت عالی رئیس کل است، رئیس شورای سیاست گذاری پولی و ارزی هم رئیس کل است، رئیس شورای مقررات گذاری نظارت بانکی هم رئیس کل است، اعضای تمام این شوراها نیز اکثرا با انتصاب رئیس کل تعیین می شوند.

در ماده 19 آورده است: اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از: رئیس‌کل به‌‌عنوان رئیس شورا؛ قائم‌ مقام رئیس کل به‌‌عنوان نائب رئیس و دبیر؛ سه نفر عضو غیر اجرایی هیأت عالی که یکی از آنها را رئیس کل معین می کند. دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛ معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر خبره اقتصادی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی.

قدرت مطلقه رئیس کل بانک مرکزی حتی در شورای فقهی

از ترکیب این اعضاء متوجه می شوید که قدرت مطلقه با رئیس کل است همان‌گونه که در شورای فقهی قدرت مطلقه با رئیس کل بود. در ماده 20 آورده است: اعضای شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارتند از: رئیس کل به‌‌عنوان رئیس شورا؛ معاون نظارتی رئیس کل به‌‌عنوان نائب‌رئیس و دبیر شورا؛ سه عضو غیراجرایی هیأت عالی؛ دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛ معاون اقتصادی دادستان کل کشور و دو نفر خبره بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل؛ آیا بانک مرکزی مستقل به معنی دیکتاتوری بانک مرکزی است؟

این رئیس کل را چه کسی تعیین می کند؟ رئیس جمهور پیشنهاد می دهد به اعضای اجرایی هیئت عالی که دو نفر از ایشان را رئیس کل تعیین می کند و آنها رئیس کل را تعیین می کنند اما برای عزل رئیس کل، رئیس جمهور فقط می تواند پیشنهاد عزل را به هیأت عالی بدهد و اگر هیأت عالی پیشنهاد عزل را نپذیرفت، رئیس کل عزل نمی شود.

ممکن است احتمال دهیم که شاید در این قانون یک هیأت انتظامی خوبی گذاشته شده باشد که اگر رئیس کل تخلف کرد، بتواند جلوی او را بگیرد. در ماده 22 آورده است: جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. هیأت انتظامی بدوی متشکل از پنج نفر می ‏باشد که عبارتند از: 1- سه قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛ 2 – دو کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌‌کل و تأیید هیأت عالی.

هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از: 1- دو قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛ 2- یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی. یعنی این افراد که گماشته رئیس کل هستند قرار است سیستم بانکی را نظارت کنند!

در تبصره دو همین ماده آورده: آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مراجع قضایی نمی‌توانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آراء صادره را بپذیرند. یعنی حتی قوه قضائیه نمی تواند بر عملکرد بانک مرکزی نظارت داشته باشد. این نوعی دخالت در کار قوه قضائیه است. به عبارت دیگر بانک مرکزی به قوه قضائیه می گوید، شما هم دیگر نمی توانید رای قاضی ما را باطل کنید.

آیا نهادهای نظارتی بالادستی هم نمی‌توانند بر عملکرد بانک مرکزی و رئیس کل نظارت داشته باشند؟ بانک مرکزی در طرح جدید به کدام نهاد پاسخگو خواهد بود؟

وقتی می گوییم یک نهادی شفاف و پاسخگو است، مقصود از شفافیت یعنی منافع او مشخص است و در راستای منافع ملی است و پاسخگویی یعنی نهادهای نظارتی در صورت تخلف بتوانند جلوی آن را بگیرند، به عبارت دیگر یک نهاد نظارتی بالادستی برای او تعریف شده باشد. سئوال اینجاست که پاسخگویی بانک مرکزی به کدام نهاد است؟

در طرح گفته شده که باید به مجلس پاسخگو باشد، یعنی بانک مرکزی موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت ماه و آبان ماه در مجلس حضور پیدا کند و گزارش بدهد، این چه پاسخگویی است یا گزارش دهی؟ اگر تخلف کرده بود، مجلس نمی تواند از او سئوال کند. شما نمی توانید یک نهاد مستقلی را به وجود بیاورید که هیچ نهادی نتواند بر او نظارت و رفتار آن را کنترل و ارزیابی کند. این مطلب در فقه ما نیز قابل پذیرش نیست.

همین چند وقت قبل بود که مجلس آقای طیب نیا را به عنوان وزیر اقتصاد احضار کرد و از وضعیت نامناسب بازار ارز و سکه از او سئوال کرد، آقای طیب نیا هم گفت، کنترل ارز دست من نیست، در اختیار بانک مرکزی است و رئیس بانک مرکزی هم من تعیین نکردم، بروید بانک مرکزی را بازخواست کنید. رئیس را چه کسی تعیین کرده است؟ رئیس جمهور؛ حالا فکر کنید اگر رئیس جمهور هم دیگر اختیار عزل و نصب رئیس بانک مرکزی را نداشته باشد و به عنوان یک قدرت چهارم در این کشور مطرح شود، یعنی قوای مقننه، مجریه، قضائیه و پولی به عنوان بانک مرکزی.

ما با خیلی از حقوق دان ها نشستیم و این قانون را بررسی کردیم، خیلی از آنها ابراز تحیر می کردند و می گفتند مگر می شود که مجلس یک چنین قانونی را با چنین ایرادات فاحشی ارائه بدهد؟! از جمله بحث تعداد اعضاء، سیاست گذاری ها و تناقضات آشکاری که در این طرح وجود دارد.

منبع: پایگاه تخصصی وسائل
https://tyb.ir/?p=18217 =لینک کوتاه مطلب