مقاله/ راه حل جریمه تاخیر
نویسنده: سید صادق طباطبایی‌نژاد
یکی از مشکلات نظام بانکی تاخیر در پرداخت اقساط توسط مشتریان می‌باشد از این‌رو به کمک اندیشمندان به دنبال راه حلی برای فرار از این معضل و جلوگیری از انباشت معوقات می‌باشند
اخذ دیرکرد در بانک اگر به این صورت باشد که وقتي فردي اقساط خود را با تأخير مي‌پردازد و از او جريمه دريافت شود. اگر به این معناي باشد كه مشتري مي‌تواند با پرداخت جريمه، اقساط را با تأخير واريز نمايد اين دقيقا رباي جاهلي است و این مساله تحت عنوان عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه[1] مورد اتفاق و اجماع اصحاب می‌باشد
در حرمت ربای جاهلی و در عدم جواز دریافت زیاده در مقابل امهال دینی که حال است(اجل آن رسیده است) و نیز افزودن مدت در دینی که موجل است در ازای زیاده، بین فقها اتفاق نظر وجود دارد؛ و آن را جایز ندانسته‌ند؛ طوری که هر کدام از قدما و متاخرین در کتب خود متعرض این مساله شدهاند.
اما بنا بر مصوبه شورای نگهبان اگر بانک به منظور کنترل مشتری باشد، به وی بگوید: من در وام یا تسهیلاتی که به شما داده‌ام به حد کافی سود مطلوبم را در نظر گرفته‌ام و بیش از آن نمی‌خواهم. فقط باید به‌طور مرتب اقساط را بپردازید تا من بتوانم مدیریت مالی داشته باشم و اگر به موقع نپردازید من برای تنبيه شما و عبرت ساير مشتريان مجبورم این مقدار جریمه بگیرم و مشتري در ضمن عقد اين شرط را قبول و امضا نمايد، در اين صورت اخذ جريمه ایرادی ندارد.
به نظر می‌رسد تنبیهات غیرمالی و کاهش اعتبار تسهیلات گیرنده مفید بوده و قدرت بازدارندگی بیشتری نسبت تنبیهات مالی دارد و جریمه مالی تاخیر و یا وجه التزام با مکانیسم طرح شده در طرح جدید قانون بانکداری[2] با توجه به شرط زیادی برای شخص ثالث که باز بانک منتفع میشود جایز نباشد.
به نظر می‌رسد برای حل این مشکل بتوان با بررسی روشهای که آیت الله سید صادق روحانی در توجیه اخذ زیاده می‌نگارد[3] گفت
این موضوع در دو مقام قابل بحث است
مقام اول : مقتضی قواعد
برای مقام اول سه حالت بیان میشود
الف) مهلت را در ازای زیاده قرار می‌دهد چه با شرط ابتدایی چه در ضمن عقد و چه بصورت مصالحه بر آخذ آن
لازم به ذکر است این صورت در تمامی حالت ربا است چراکه حقیقت ربا یعنی اخذ زیاده در برابر زمان و در این فرض برای تاخیر مطالبه و مهلت زیاده دریافت میشود.
ب) معاوضه بین دین حال شده و دین جدید زمان دار صورت بگیرد
این فرض نیز در مورد موارد مکیل و موزون سبب ربای معاملی میشود و در مورد طلا و نقره با توجه به احکام بیع صرف جایز نیست.
در مواردی که ربا معاملی جاری نیست مانند پول فروشش به مبلغ بیشتر جایز نمی‌باشد چرا که مبیع ربوی نبوده و قرض نیز نیست لیکن ممکن است از باب بیع دین به دین مورد مناقشه قرار گیرد چراکه دین حال شده بخاطر تاخیر در پرداخت اقساط با دین جدید با نرخ بالاتر مبادله میشود
توجه به این نکته لازم است که در تحقق دین دو عنصر کلی در ذمه بودن و مدت‌دار بودن باید لحاظ شود و با توجه به نبوی لایباع الدین بالدین، نمی‌شود دَيني را مثمن ودَين دیگر را ثمنش قرار دهيم به بیان دیگر نقل و انتقال ثمن و مثمن که کلی در ذمه و مربوط به آینده هستند بواسطه بیع صحیح نمی‌باشد
ج) مصالحه صورت بگیرد به این صورت که ابراء دین مورد نظر مصالحه بر مقدار بیشتر زمان‌دار گردد در این‌حال مورد مصالحه ابراء است به مبلغ موجل بیشتر.
مقام دوم : مقتضای نصوص خاصه
چنانچه در دو روایت صحیح یکی از امام کاظم ع و دیگری از امام رضا ع مهلت دادن در بازپرداخت بدهی در ضمن معاوضة دیگر برای فرار از ربای جاهلی، صحیح دانسته میشود.[4](وسائل الشيعة؛ ج18، ص: 55 ح۲۳۱۲۸ و ۲۳۱۳۰)
آیت الله روحانی برای رهایی از ربای جاهلی- مهلت گرفتن با پرداخت مبلغی بیشتر- راه‌هایی را ذکر می‌کند.
روش اول : مصالحه بر ابراء دین حال در ذمه به مبلغ بیشتر مدت‌دار
روش دوم : فروش مجموع بدهی حال شده به ازای دین جدید با نرخ بالاتر
در این دو روش با توجه به اینکه باقی اقساط نرخش بالا می‌رود فرد برای رهایی از ضرر ملزم و متعهد به بازپرداخت به موقع میشود.
روش سوم : بدهکار کالایی را چندین برابر قیمت از طلبکار بخرد به این شرط که بدهی تا زمان مشخص به تعویق بیافتد
توجه به این نکته لازم است که معامله با سفیه باطل است نه معامله سفهی و اگر قائل به بطلان معاملات سفهی شویم این نوع خرید سفهی نیست چراکه رغبت نوعیه که ناشی از همراه بودن امتیازی خاص با کالای مورد نظر سبب ارزش بازاری یافتن آن میگردد چنانچه مثلا کتاب امضاء شده فردی مشهور و یا لباس فوتبالیستی بخاطر ضمیمه شدن صفتی خاص به کتاب یا لباس ارزشی چند برابری می‌یابد. در فرض مزبور نیز کالای مورد نظر که در روایت لباس و لولوه بوده با ضمیمه شدن تاخیر در بازپرداخت بدهی ارزشی ۱۰ برابر می‌یابد اگرچه به تنهایی قیمت آن بسیار پایین‌تر باشد ولی این انضمام رغبت نوعیه و در نتیجه ارزش بازاری آن کالا را بالا می‌برد. ( لباس= ۱۰۰۰۰تومان ، لباس+ مهلت در بازپرداخت= ۱۰۰۰۰۰) از این‌رو اینگونه معاملات سفهی نبوده بلکه با توجه به منافع آن عقلائی به نظر می‌رسد.
روش چهارم : بدهکار مبلغی را به طلبکار هدیه دهد به شرط اینکه بدهی را تا مدت معینی مطالبه ننماید و یا اینکه شرط شود تاخیر دین حال و یا سبب مهلت گرفتن باشد
تحلیل و بررسی روش‌ها
بانک واسطه بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان وجوه بوده و محلی برای گردش و تبادل پول است و در صورتی دارای عملکرد بهینه و مطلوب است که خروجی و ورودی وجوه به آن در قالبی منظم صورت بپذیرد اگرچه در نظریات جدید، بانک با توان خلق پول از هیچ بدون تزریقات پول به آن قدرت ایجاد تراوشاتی به اقتصاد را دارا می‌باشد اما تاخیر و یا عدم پرداخت اقساط اگر به رویه عمومی تبدیل شود نظام پولی را دچار بحران می‌نماید لذا برای جلوگیری از هرج و مرج در نظام مالی و منضبط شدن اقتصاد لازم است نسبت به حل این مشکل در قالب شرع راه حلی پیدا نمود.
روش مصالحه، هبه و مبادله دین حال با دین جدید اگرچه از منظر ثبوتی مفید است اما از منظر اثباتی با چالش‌های مواجه است و حالت صوری به خود میگیرد.
اگر هدیه دادن مرتکز عرفی باشد و شرط نانوشته شمرده شود مشکل ربای جاهلی را حل نمی‌کند
در این موارد اگرچه بخاطر ماهیت معاوضه – مصالحه و بیع – مشمول حرمت قاعده زد و اجّل نمی‌شود چون زیاده در مقابل مهلت نیست بلکه مجموع دین حال شده در برابر کلی در ذمه مدت‌دار جدید قرار میگیرد اما به نظر می‌رسد شبهه ربوی و صوری بودن معاوضه وجود دارد چراکه طرفین مبادله قصد جدی به مضمون آن نداشته و عرف آن را پوششی برای ربای جاهلی می‌داند.
همچنین بیع الدین بالدین در مورد صدق می‌کند نقل و انتقال ثمن و مثمن که کلی در ذمه و مربوط به آینده هستند بواسطه بیع صحیح نمی‌باشد.
از سوی دیگر در تسهیلات دریافتی که دارای اقساط بلندمدت است اگر فرد در بازپرداخت تمامی تسهیلات خود تاخیر داشته باشد هر ماه باید خرید دین جدید صورت بگیرد.
راهکارهای پیشنهادی
به نظر می‌رسد برای حل این عویصه لازم است یکسری امور قبل از اعطای تسهیلات و اموری در ضمن عقد لحاظ شود.
قبل از تسهیلات
برای اعطای تسهیلات لازم است توان تسهیلات گیرنده در بازپرداخت اقساط مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال تسهیلات قرض‌الحسنه برای افرادی که در فقر مطلق و نسبی قرار دارند و یا امور مصرفی، پزشکی و تحصیلات اعطا شود.
پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی با توجه به ارزیابی قدرت اقتصادی فرد، ارزیابی اقتصادی مورد مصرف تسهیلات و توان تسهیلات گیرنده در انجام پروژه صورت بگیرد و در تسهیلات کلان میزان مالیات پرداختی و اعتبار مالی فرد مورد بررسی قرار بگیرد نه اینکه به صورت مطلق بگویند چند برابر موجودی وام پرداخت میشود.
مثلا کسی که خواهان تسهیلات مبادله‌ای یا مشارکتی نیم میلیاردی است ابتدا باید صلاحیت وی را برای دریافت و بازپرداخت اقساط احراز شود مثلا شغل، میزان درآمد ماهانه، مالیات پرداختی و اعتبار اقتصادی فرد معلوم باشد. سپس صلاحیت پروژه با ارزیابی فنی و اقتصادی طرح و توان اجرایی فرد برای انجام آن احراز گردد.
هنگام اعطای تسهیلات
اخذ ضمانت‌های لازم و مناسب با تسهیلات همراه شفافیت قراردادها و قوانین مربوطه
اموری که لازم است در هنگام عقد به تسهیلات گیرنده به صورت شفاف گفته شود
- کاهش در نرخ تسهیلات و یا کارمزد در ازای پرداخت به موقع اقساط به این صورت که بانک حق خود را از سود حاصله مثلا ۲۴ درصد مبلغ تسهیلات قرار دهد ولی در صورت بازپرداخت به موقع و بدون تاخیر آنها با سیاست تشویقی حق خود از سود حاصله را مثلا ۱۷ درصد قرار دهد. ضع و تعجل نه زد و أجل
- با توجه به خاصیت عقود مشارکتی که مشارکت در سود و زیان فعالیت مورد نظر است و میزان این امر غالبا در حسابرسی‌های دوره‌ای طرح مشخص میشود از این‌رو بازپرداخت این نوع از تسهیلات یا تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله‌ای سالیانه یا با اتمام پروژه بصورت یکجا صورت بپذیرد به اینصورت که با به عنوان مثال اگر فردی یک میلیون تومان تسهیلات فروش اقساطی یکساله با نرخ سود ۱۸ درصد دریافت کند باید ۱۱۰۰۱۶۰ بازپرداخت نماید در روش فعلی فرد باید ماهانه حدود ۹۱۶۸۰ بپردازد اما در الگوی جدید در ابتدا با بالا بردن نرخ سود با توجه به مهلت یکساله و بازپرداخت یکجا در سررسید ممکن است مثلا نرخ ۲۲ درصد اعلان شود در این حالت فرد در سررسید- یکسال بعد- باید اصل و سود متعلقه را مبلغ ۱12313۳ بدهد اما اگر بانک پیشنهاد می‌دهد اگر فرد بصورت اقساط در موعدهای مقرر اقساط را واریز کند از تخفیف در مبلغ بدهی به میزان مثلا ۴ درصد برخوردار میشود یعنی با پرداخت ماهیانه ۹۱۶۸۰ در پایان دوره ۲۲۹۷۳ کمتر به نظر می‌رسد جو روانی و این تخفیفات از طرفی و عدم برخورداری از آن و پرداخت بیشتر آثار مطلوبی در کاهش تاخیر در پرداخت اقساط داشته باشد.
- تنبیهات غیرمالی مندرج در طرح جدید به اضافه کاهش اعتبار فرد برای دریافت تسهیلات جدید در صورت کوتاهی در بازپرداخت
- الگوی چند مرحله‌ای به این معنا که با تاخیر در بازپرداخت و حال شدن دین بانک تمدید قرار داد را منوط به خرید کالای چند برابر قیمت می‌کند مثلا سکه طلای ۵۰هزار تومانی به ضمیمه مهلت دادن در بازپرداخت بدهی را به ۵۰۰هزار تومان بصورت اقساط می‌فروشد. این روش با توجه به تایید روایی، استمرار نداشتن افزایش نرخ در کل اقساط، صوری نبودن و امکان تکرار مناسب به نظر می‌رسد و شبهه شرعی نیز ندارد.
مثلا فردی ۱۰۰م تسهیلاتی با نرخ ۱۵درصد به مدت ۱۲۰ماه با اقساط ماهیانه حدود ۱.۶م یعنی روزانه ۲۶هزار تومان دریافت نموده است اگر در بازپرداخت اقساط بدون تقصیر تاخیر کند و ناشی از امهال باشد به منظور جریمه وی کالای مانند سکه طلای ۵۰ هزارتومانی به قیمتی متناسب با مقدار جریمه بازدارنده و نه به عنوان منبع درآمدی جدید مثلا۵۰۰ ه تومان فروخته میشود و بصورت یکجا و یا اقساط مبلغ مذکور از وی دریافت میشود و در صورت عدم تکرار تاخیر اقساط به نرخ سابق خود بازمی‌گردد و با تکرار تاخیر می‌توان این مبادله را دوباره انجام داد.
توجه به این نکته لازم است که در هنگام قرارداد این نکته به فرد یادآوری میشود و بانک به وکالت از وی کالای مورد نظر را به قیمت مشخص شده در قرار داد مثلا ۱۰برابر قیمت روز خریداری می‌کند و در هنگام مراجعه تسهیلات گیرنده به وی تحویل می‌دهد.
[1] نفي الخلاف في عدم جوازه (الحدائق الناضرة: 19/ 134)
[2] طرح جدید بانکداری
ماده 117- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (119) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (120) محکوم میشود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمه‌های مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.
تنبیهات غیرمالی
ماده 119- مشتريان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصيت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چارچوب دستورالعملی که به¬تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت خواهد رسید، مشمول تمام یا برخی از محدویت¬های زیر خواهندشد. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میتواند موارد دیگری را به فهرست محدوديتهاي ذكر شده اضافه کند یا با توجه به شرائط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران منتفی نماید:
الف- پس از درج نام مشتری به عنوان «مشتری بدحساب» در «سامانه تسهیلات و تعهدات»، محدودیتهای زیر در رابطه با مشتری اعمال میشود:
1- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حسابهای¬ بانکی از طريق كارت بانكي يا ساير روشهای برداشت؛
2- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از طريق كارت بانكي و سایر روشهای انتقال (نظیر استفاده از سامانههای شتاب، ساتنا و …)؛
ب- درصورتي که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر در باره او اعمال میشود:
1- ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید؛
2- ممنوعیت دریافت ضمانت نامه بانكي و گشايش اعتبار اسنادی؛
3- ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه¬های انتقال پول، مگر به حساب بانک طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسیدشده؛
4- ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی؛
5- ممنوعیت دريافت دسته چک جدید.
ج- در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای (الف) و (ب)، تنبیهات زیر در باره وی اعمال خواهد شد:
1- ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، مگر با موافقت بانک طلبکار؛
2- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی، مگر با موافقت بانک طلبکار.
جریمه مالی
ماده 121- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین أخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مواد (137) و (138) این قانون است.
تبصره- منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیلات با سود معین، اصل تسهیلات دریافتی مشتری بعلاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید، جزء اصل بدهی مشتری نیست.
ماده 122- وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشدهباشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور میشود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به «حساب ویژه جرائم» واریز میگردد. در این مرحله، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی گیرد، لکن تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتريان بدحساب برقرار خواهد بود.
ماده 123- «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح میشود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شدهاند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار میگیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند. تنبیهات غیرمالی موضوع ماده (119) تا زمان پرداخت کامل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتريان بدحساب برقرار خواهدبود. دادگاه میتواند بهدرخواست بدهکار، تمام یا بخشی از تنبیهات مزبور را لغو نماید.
[3] و تنقيح القول فيه يقتضي البحث في مقامين:
الأوّل: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: في مقتضى النصوص الخاصّة.
أمّا المقام الأوّل: فتارةً يجعل الأجل في مقابل الزيادة، باشتراطه ابتداءً أو في ضمن عقد، أو المصالحة عليه، أو بيعه به. و اخرى: يجعل المجموع المؤجّل في مقابل المجموع الحالّ، بحيث تكون المعاوضة بين المبلغ الذي يكون مديوناً به، و بين مجموع ما جعل مؤجّلًا. و ثالثةً: يوقع الصلح على إبراء الحال ممّا في ذمّته بإزاء ما هو أزيد منه مؤجّلًا، فيكون المعوض هو الإبراء.
أمّا الصورة الاولى: فالظاهر أنّها بجميع فروضها من الربا في القرض؛ لأنّ حقيقة الربا فيه راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض و تأخيره المطالبة، من غير فرق بين أن يكون في أوّل القرض أو بعد مضيّ زمان، و من غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو الشرط أو غيره.
و أمّا الصورة الثانية: فإن كان ما في ذمّته من العروض الربويّة، كالحنطة، بطل ما يوقع عليه من البيع المزبور، أي: بيعه بأزيد منه مؤجّلًا، للربا في البيع.
و إن كان من النقدين بطل أيضاً؛ لأنّه لا يجوز بيع الصرف إلّا يداً بيد.
و إن كان من العروض غير الربويّة، أو الأثمان غير النقديّة كالأوراق النقديّة، فبيعه بأزيد منه، و إن كان لا إشكال فيه من حيث الربا؛ لعدم كون المبيع ربويّاً، و لا قرضاً كي يجري الربا فيه، إلّا أنّ ذلك من جهة كونه من بيع الدين بالدين لا يجوز. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ظاهر بيع الدين بالدين كون العوضين ديناً قبل العقد، و لا يشمل ما لو صار أحدهما، أو كلاهما، ديناً بالعقد، كما في المقام، فإنّ الثمن يصير ديناً بالعقد، و تمام الكلام في ذلك موكول إلى محلّه
و أمّا الصورة الثالثة: فالظاهر فيها الصحّة، كما لا يخفى.
النصوص الواردة في تعليم طريق الحيلة لجواز تأخير الدين بزيادة، باشتراط التأخير في ضمن معاوضة غير مقصودة للفرار من الحرام، فلو جاز التراضي على التأجيل بزيادة لم يكن داعٍ إلى التوصّل بأمثال تلك الحيل
و مراده من النصوص: موثّق إسحاق بن عمّار، قلت لأبي الحسن (ع): يكون لي على الرجل دراهم، فيقول: أخّرني بها و أنا اربحك، فأبيعه جبّة تقوم علَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم- أو قال: بعشرين ألفاً و اؤخّره المال؟ قال (ع): «لا بأس» « الوسائل: الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الحديث 4».
و موثّق محمّد بن إسحاق، عن الإمام الرضا (ع): قلت له: الرجل يكون له المال، فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، و يؤخّر عنه المال إلى وقت؟ قال (ع): «لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك»، و زعم أنّه سأل أبا الحسن (ع) عنها، فقال (ع): مثل ذلك « الوسائل: الباب 9 من أبواب أحكام العقود، الحديث 6»، و نحوهما غيرهما.
و الجواب: أنّه بعد وضوح عدم جواز التأجيل بالزيادة، فإنّ الرواة في هذه النصوص للفرار من الحرام ذكروا وجهاً، و المعصوم (ع) نفى عنه البأس، و هذا لا يدلّ على أنّه لا طريق آخر، و لو بنحو الصلح على إبراء الحال بإزاء ما هو أزيد منه مؤجّلًا.
فالمتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ أخذ الزيادة بإزاء التأجيل حرام، و للتخلّص من ذلك طرق:
الطريق الأوّل: أن يصالح على إبراء الحال ممّا في ذمّته، بإزاء ما هو أزيد منه مؤجّلًا، فالمعوض هو الإبراء.
الطريق الثاني: أن يبيعه المجموع الحال بمجموع ما جعل معوضاً، على إشكال فيه، من ناحية كونه بيع الدين بالدين.
الطريق الثالث: أن يبيعه المديون شيئاً بأضعاف قيمته، و يشترط عليه أن يؤخّره المال إلى أجل معيّن، و هو الذي تضمّنته النصوص المتقدّمة.
و دعوى: أنّه معاملة سفهيّة أو صوريّة، لا تشملها عمومات الصحّة.
مندفعة: بأنّه مع الشرط المذكور لا تكون المعاملة سفهيّة و لا صوريّة، مع أنّه لم يدلّ دليل على بطلان البيع السفهي، بل الدليل دلّ على بطلان بيع السفيه، مضافاً إلى كون هذا اجتهاداً في مقابل النصّ، المصرّح بنفي البأس.
الطريق الرابع: أن يهبه المدين مبلغاً، و يشترط عليه أن لا يطالبه بالدين الحالّ إلى أجل معيّن، أو يشترط عليه تأجيل ذلك الدين الحالّ بنحو شرط النتيجة، بناءً على ما حقّقناه في الجزء السادس من كتابنا (منهاج الفقاهة)، و الجزء الثامن عشر من كتابنا فقه الصادق من صحّته، أو يشترط أن يؤجّله الدائن بنحو شرط السبب. (المسائل المستحدثة (للروحاني)؛ ص: 68-۷۲)
[4] – مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ- فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ- فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ- أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ- فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً- تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ- وَ يُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ- وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.