سود سپرده بانکی

‏‏‏‏سوال: یک سؤال فقهی داشتم و آن این که خواستم بدانم فتوای امام خمینی در مورد بهر‏‏ۀ‏‎ ‎‏موجودی حساب پس انداز که بانک ها در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر‏‎ ‎‏پرداخت می کنند چیست؟ آیا این بهره حلال است و اشکالی ندارد یا حرام است؟ و‏‎ ‎‏همچنین بهر‏‏ۀ‏‏ موجودی حساب پس انداز که قبلاً بانک ها در نظام رژیم منحوس‏‎ ‎‏شاهنشاهی پرداخت می کردند آیا آن بهره حلال بود یا حرام؟ ‏

‏‏پاسخ:   بهرۀ پول ربا و حرام است، گرفتن آن جایز نیست و اگر گرفت‏‎ ‎‏با یأس از شناسایی صاحبش از طرف او به فقرا صدقه دهد.‏[۱]

‏‏[۱] . استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱۰، ص۳۱۶، سوال ۱۱۸۵۹، تاریخ استفتاء ‏ ‏ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۶۰ ‏.

http://www.imam-khomeini.ir/fa/c78_127222/20

توجه: با توجه به اینکه این استفتاء در زمانی شده است( ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۶۰) که هنوز قانون بانکداری بدون ربا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط شورای نگهبان تایید نشده بود(۱۳۶۲/۰۶/۰۸ توسط مجلس تصویب شد) بنابراین طبیعی است که امام خمینی(ره) حکم به ربوی بودن سودهای بانکی دادنده اند ولی با توجه به اینکه سال ۶۲ قانون جدید تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و امام خمینی(ره) قوانین کشور را که شورای نگهبان تایید کند را لازم الاجرا می دانند بنابراین سودهایی که بانک ها براساس قانون بانکداری بدون ربا به دست آورده و به سپرده گذاران پرداخت نمایند اشکالی ندارد.

 سوال۱: رباى قرضى چیست؟ آیا درصدى که سپرده‏ گذاران به‌عنوان سود از بانک‌ها دریافت می‌‌‏کنند، ربا محسوب می‌‌‏شود؟

جواب: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض‌گیرنده به‌خاطر قرضى که می‌‌‏گیرد به قرض‌دهنده می‌‌‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به‌عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکى از عقود صحیح شرعى به‌کار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد[۱]

سوال۲: سپرده ‏هاى دراز مدت که درصدى سود به ‌آن‌ها تعلق می‌گیرد چه حکمی‌دارند؟

جواب: سپرده‏ گذارى نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد[۲]

سوال۳: بانک‌ها به سپرده‌های مردم بین سه تا بیست درصد سود می‌‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به‌عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‌های مردم در روز دریافت آن، نسبت به روز سپرده‌گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله ‌از عنوان ربا خارج شود؟

جواب: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می‌دهد از درآمد حاصل از به‌کارگیری سپرده باشد، بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده‌گذار در ضمن یکی از عقود شرعی است صحیح باشد، ربا نیست. بلکه سود معامله شرعی است و اشکالی ندارد. [۳]

سوال۴: آیا سپرده ‏گذارى در بانک به قصد به‌کارگیرى آن در یکى از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‏گذار از سود، به ‌این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟

جواب: اگر سپرده‌گذارى در بانک به ‌این‌صورت باشد که سپرده‌گذار، همه ‌اختیارات را به بانک داده باشد حتّى انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‏گذار از سود هم به‌عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذارى و سود حاصل از بکارگیرى پول در معامله حلال شرعى، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذارى ضررى به صحت آن نمی‌‌‏زند.[۴]

سوال۵: بانک‌ها هر ماه به سپرده ‏گذاران در برابر سپرده‏ هاى آنان مقدارى سود و بهره مى‏دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّى قبل از بکارانداختن سرمایه ‏ها در فعالیت هاى اقتصادى، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشى از کار شریک نیست، آیا سپرده ‏گذارى در این بانک‌ها به قصد دستیابى به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوى بودن چنین معاملاتى حرام است؟

جواب: در صورتى که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابى به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوى است که از نظر تکلیفى حرام مى‏باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد به کارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعى باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول‌ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول‌ها در خسارت هاى احتمالى ضررى به صحّت‏ قرارداد مذکور نمى‏زند.[۵]

سوال۶: بانک‌هاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمایه‏ هایى که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه ‏هاى مختلف اقتصادى که داراى سود حلال شرعى هستند بکار مى‏اندازد، سود مى‏دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانک‌ها آن را در زمینه ‏هاى مختلف اقتصادى بکار بیندازند؟

جواب: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدى سود بگیرد، چنین معامله ‏اى از نظر تکلیفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و سودى که در برابر قرض دریافت مى‏شود همان رباست که شرعاً حرام مى‏باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کارى که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنى از سود حاصل از بکارگیرى آن در ضمن یکى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنین معامله ‏اى صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقى بین بانک و اشخاص حقیقى و حقوقى وجود ندارد.[۶]

[۱] . کتاب استفتاءات سوال ۱۶۲۰. https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=149

[۲] . کتاب استفتاءات سوال ۱۹۳۵. https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167

[۳] . کتاب استفتاءات سوال ۱۹۱۴. https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167

[۴] . کتاب استفتاءات سوال ۱۹۲۶. https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167

[۵] . کتاب استفتاءات سوال ۱۹۴۰. https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167

[۶] . کتاب استفتاءات سوال ۱۹۲۹. https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167

مساله ۲۲۶۸- کسی که پول به بانک می‌دهد، چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک ندهد که از آن فایده‌ای عاید او گردد و اگر بانک سودی هم به او ندهد خود را طلبکار ندانسته و مطالبه نکند، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و سود آن هم اشکال ندارد.^[۱]

مساله ۲۲۹۰- سپردن پول به بانک به قصد زیاد شدن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جایز نیست، و ربا و حرام است، ولی برای جلوگیری از گرفتار شدن به ربا و حرام، می‌تواند در تصمیم و نیّت خود شرط گرفتن سود را نکند و بنای کار خود را بر این بگذارد که اگر بانک فایده‌ای به او داد، می‌تواند با اجازه حاکم شرع یا وکیل او، آن فایده را به عنوان مجهول المالک بگیرد و در آن تصرف کند، و اگر بداند که در صورت نگرفتن سود از بانک، کارمند بانک سود را به مصرف شخصی خود خواهد رسانید، می‌تواند سود را به قصد اینکه پول مجهول المالک است، و باید شرعاً به مصارف خاصی برسد، از بانک مطالبه کرده و به مصارف برساند.^[۲]

سوال:  حکم سود بانکی، سود وام و سود سپرده چیست؟

جواب: ربا و حرام است، مگر با معامله‌ شرعیه در قبال سود معین.^[۳]

توضیح: مقلدین حضرت آیت الله بهجت(ره) اگر بخواهند مطابق فتوای ایشان که بیان شد از بانک به صورت حلال سود دریافت کنند باید به این صورتی که توضیح داده میشود عمل نماید.

اولا باید مشخص باشد به چه مدتی میخواهند پول خود را در بانک سپرده نماید و ثانیا بانک در این مدت مشخص چقدر سود به آنان پرداخت خواهد نمود.

اگر فرض کنیم فرد مبلغ ده میلیون تومان به مدت یکسال میخواد در بانک بگذارد و بانک در طول این یکسال با لحاظ سود ۱۵ درصد جمعاً مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان با اقساط ماهانه صد و بیست و پنج هزار تومان پرداخت خواهد نمود، به این صورتی که بیان میشودف میتواند با بانک یک معامله شرعی مطابق فتوای آیت الله بهجت(ره) انجام دهد.

مثلاً یک خودکار را به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به صورت نسیه یکساله به بانک بفروشد(معامله را با رئیس شعبه که نماینده بانک در شعبه است انجام دهد) با اقساط ۱۲ ماهه و قسط هر ماه مبلغ ۱۲۵۰۰۰ تومان و ضمن این معامله نسیه قبول نماید که مبلغ ده میلیون تومان به مدت یکسال به بانک قرض دهد. که در این صورت سودهایی که بانک هر ماه میدهد در واقع، سود حاصل از یک معامله شرعی(فروش نسیه خودکار به بانک) است و اشکالی ندارد.

• آیت‌الله بهجت، توضیح‌المسائل، مسأله: ۲۲۸۶ .
• آیت‌الله بهجت، توضیح‌المسائل، مسأله: ۲۲۹۰ .
• آیت‌الله بهجت، استفتائات، ج۳، سؤال۳۹۹۳.

سوال:سپرده‌گذاری در بانک برای گرفتن سود چه حکمی دارد و در صورتی که شک کنیم آیا بر طبق قراداد عمل می کنند یا نه سود‌های دریافتی چه حکمی دارند؟

جواب: چنانچه قرارداد قرض مشروط به سود باشد، اشکال دارد ولی اگر قرارداد دیگری مثل مضاربه، وکالت و مشارکت با شرایط این عقود که در رساله ذکر شده باشد و در ضمن این ها شرط سود معین شود اشکالی ندارد و با توجه به این که در ایران سعی شده که عقود به وجه شرعی باشد و از طرف دیگر بانک یک موسسه حقوقی است همین که ارباب رجوع متوجه باشد که کدام یک از قراردادهای مذکور را(غیر از قرض مشروط به سود) امضا می کند کافی است [۱]

[۱] . استفتاءات اینترنتی از سایت معظم له.

[۱] . استفتا موجود در سایت معظم له.

سوال: نظر حضرتعالی درباره سودی که بانک ها می‌دهند، چیست ؟
جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.[۱]

[۱] .آیت الله جوادی آملی، استفتاءات، ص۱۱۷.

سوال:

زمانی که مشتری در بانک تحت عقد وکالت به بانک وکالت می دهد تا بانک از درامد حاصل از ان به وی سود بدهد بانک اعلام می کند برای سپرده‌هایی که طولانی مدت هستند سود بیشتری نسبت به کوتاه مدت ها پرداخت میکند . و اگر سپرده‌گذار بلند مدت(مثلا ۵ ساله) قبل از سرسید بخواهد حساب خود را ببندد (مثلا سر ۳ سال)بانک سود کمتری را به وی پرداخت می کند و یا اگر سودهایی پرداخت شده باشد از حساب او کسر می‌کنند آیا از نظر شرعی این کار صحیح است یا خیر؟ از خداوند دوام سلامتی و توفیقات شما را خواستارم  

جواب: اگر با توجه به شرایط مضاربه و التزام به آن این کار را انجام دهند مثلا اگر سپرده گذاری سه ساله باشد یک سوم سود حق مالک و بقیه مال بانک(عامل) است و اگر پنج ساله باشد یک پنجم مال مالک و بقیه حق عامل است و مقدار سود و مدت را هم از اول معین کنند مانعی ندارد[۱]

[۱] . استفتا اینترنتی از سایت معظم له.

سوال: در سپرده های مدت دار، بانک به این نحو عمل می‌کند که صاحب سپرده به بانک وکالت با حق توکیل به غیر می‌دهد که وجه سپرده را بر طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ به نحوی که صلاح می‌داند و به کار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله، مطابق مقررات با داشتن حق مصالحه منافع، به تناسب مبلغ و مدت وجوه به کار گرفته شده احتساب و پرداخت نماید، و بانک قبول وکالت نمود، مستدعی است چند سوال در این مورد را جواب فرمایید: آیا چنین اصل قرارداد عام برای کار اقتصادی صحیح است؟

جواب: هرگاه مقصود از وکالت این باشد که بانک خودش و یا توسط افراد دیگر با سرمایه وی مضاربه انجام دهد اشکال ندارد اما اگر تجارت سودی نکرده باشد مصالحه منافع موضوع ندارد زیرا صاحب پول طلبی ندارد و اگر سود کرده باشد و سود مشخص است باید آن سود را بدهد ولی اگر سود به جهتی مشخص نبود و احتمال قلت و کثرتی باشد مصالحه مانعی ندارد.^[۱]

[۱] .آیت الله سبحانی، استفتاءات، ج۱، سؤال ۷۹۵.

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)

و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست آوردن سود جایز است؟

جواب: بانکها و مؤسسات دولتى از نظر حضرت آیت الله اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضى که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودى به او داده شود ، ایشان اجازه مى دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقراى متدین صدقه بدهند .

 و اما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتى را به هیچ عنوان نمى توان مالک شد ولى اگر انسان بداند که اصحاب سرمایه راضى به تصرف او در این مال اند هرچند شرعا مالک نباشد – که غالبا چنین است – مى تواند تصرف کند و اگر با ان چیزى خرید مالک مى شود.

و این در صورتى است که بانک با سپرده گذار معامله شرعى انجام ندهد ولی اگر معامله شرعى صحیح با رعایت شرایط باشد و احتمال بدهند که بانک طبق قرارداد با مبلغ سپرده معامله شرعى انجام مى دهد سود حلال است[۱]

[۱] . استفتا اینترنتی از سایت معظم له.

سوال: سود سپرده هاى کوتاه مدت یا بلند مدت که توسط بانک ها پرداخت مى گردد چه صورت دارد ؟

 جواب : سود سپرده هاى بانک ها اگر تحت عنوان مضاربه باشد و شرائط آن مراعات شود گرفتن آن مانعى ندارد.[۱]

[۱] . استفتاءات موجود در سایت معظم له سؤال ۱۷۷۸ .

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)

و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست آوردن سود جایز است؟

جواب: اشکال ندارد.[۱]

[۱] . استفتاءات اینترنتی از سایت معظم له

.

سوال۱: گذاشتن پول در مؤسسات پولی و اعتباری که سود می‌‎دهند، چگونه‌است؟

جواب: اگر پول را بر مبنای یکی از عقود شرعی مثل مضاربه و مشارکت و… در اختیار مؤسسه می‌‎گذارند، با رعایت شرایط شرعی معامله، گرفتن سود اشکال ندارد. همچنین است اگر مؤسسه را وکیل کنند که با سپرده ‌ایشان معاملات مشروع انجام دهد و قسمتی از سود را به‌عنوان حق‌الوکاله بردارد و بقیه را به سپرده‌گذار بدهد، امّا اگر به شرط گرفتن سود به مؤسسه، قرض می‌‎دهد، ربا و حرام است.[۱] ‎

سوال۲: در جمهوری اسلامی‌ ایران که وضع بانک‌ها تغییر کرده، گذاشتن سپرده و گرفتن ماهیانه مبلغی چه صورت دارد و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ به‌عنوان کارمزد یا چیزی دیگر چه صورت دارد؟

جواب: اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه‌کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند، اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بدهد ربا و حرام است، والله‌العالم.[۲]

سوال۳: برای سپرده ثابت بانک‎ها سود روز شمار می‌‎دهند، آیا این ربا نیست؟

جواب: اگر سپرده‌گذار، بانک را وکیل کند که با پول او معامله مشروع انجام دهد و درصدی از سود آن را به سپرده‌گذار بدهد و بقیه را به‌عنوان حق وکالت بردارد ـ همان گونه که در قانون بانکداری بدون ربا آمده‌است ـ اشکال ندارد؛ اما اگر به شرط گرفتن زیاده، قرض به بانک بدهد، ربا و حرام است.[۳]

[۱] . استفتاءات موجود در سایت معظم له.

[۲] . استفتائات مرکز تحقیقات قوه قضائیه پیرامون قرارداد قرض 

[۳] . استفتاءات موجود در سایت معظم له.

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)

و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست آوردن سود جایز است؟

پاسخ: با فرض بیان شده سپرده گذاری در بانک و دریافت سودمانعی ندارد.[۱]

[۱] . استفتا اینترنتی از سایت معظم له.

سوال: با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده های مردم سود می دهند، اگر بانک در این سپرده‌گذاری از مشتریان قرض‌الحسنه دریافت نکند بلکه مشتری بانک را وکیل ‌کند تا بانک پول مشتری را به همراه سرمایه سایر سپرده‌گذاران و سرمایه خود بانک در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار بگیرد و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت می‌کند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.)

و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند ایا چنین سپرده گذاری در بانک برای به دست اوردن سود جایز است؟

جواب: در فرض سوال آن معامله صحیح است اگر دقیقاً بر طبق وکالت عمل کند.[۱]

[۱] . استفتاءات اینترنتی از سایت معظم له

سوال۱: بانک ها در حال حاضر طبق عقد وکالت سرمایه مشتریان را در کارهای اقتصادی از قبیل امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، معاملات سلف، جعاله، خرید دین و سرمایه‏گذاری مستقیم بکار می‌گیرند و سود حاصل از این معاملات را پس از کسر هزینه‏ها و حق‏الوکاله بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم ‏می‌کند. و به خاطر اینکه هنوز سود معلوم نیست چقدر خواهد بود لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏ و تجربه چندین ساله، بانک اطمینان دارد که سود مناسبی عاید خواهد شد. لذا بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار(سودی که یقین دارد حداقل به این میزان سود خواهد شد) را محاسبه و به عنوان سود‌علی‏الحساب اعلان می‌کند و به صورت ماهانه یا فصلانه به مشتری پرداخت می‌کند. بانک‌ها موظف هستند در انتهای سال مالی(تیرماه هر سال) سود قطعی را محاسبه کرده و مابه‌التفاوت سود قطعی با سود‌علی الحساب را پرداخت کنند(اگر سود محقق شده بیشتر از سود علی‌الحساب باشد.) و اگر هم کمتر سود کند از حق الوکاله خود کم می کند. حال سوال این است الف: اگر بانک این سود قطعی را در آخر سال مالی حساب نکند بلکه با مشتری براساس همان سود علی‌الحسابی که پرداخت کرده مصالحه کند چه حکمی دارد؟ ب: آیا بانک می‌تواند همین مصالحه را اول قرارداد انجام دهد؟ یعنی اول قرارداد بگوید ما به وکالت از طرف شما با این سرمایه ها کار میکنیم و حدودا سود شما مثلا۲۰% است حالا اگر کم و یا زیاد شد همین اول کار کم و زیاد آن را با هم صلح می‌کنیم.

جواب: ۱- مصالحه به کم یا زیاد اشکال ندارد . ۲- مانند جواب ۱ .[۱]

سوال۲: زمانی که مشتری در بانک تحت عقد وکالت به بانک وکالت می دهد تا بانک از درامد حاصل از ان به وی سود بدهد بانک اعلام می کند برای سپرده‌هایی که طولانی مدت هستند سود بیشتری نسبت به کوتاه مدت ها پرداخت میکند . و اگر سپرده‌گذار بلند مدت(مثلا ۵ ساله) قبل از سرسید بخواهد حساب خود را ببندد (مثلا سر ۳ سال)بانک سود کمتری را به وی پرداخت می کند و یا اگر سودهایی پرداخت شده باشد از حساب او کسر می‌کنند آیا از نظر شرعی این کار صحیح است یا خیر؟

جواب: مثل اصل سود بانکی است و با وکالت مزبور وشرط مدت معین تصحیح می شود و اگر شک کنید که بانک طبق عقود عمل یانه حمل برصحت می شود و خلاصه اینکه شرعا سود حاصله حلال است .[۲]

[۱] . استفتا اینترنتی از سایت معظم له.

[۲] . استفتا اینترنتی از سایت معظم له.

مساله ۱۸۵۹: سپرده ‏هاى کوتاه مدّت و دراز مدّت در بانکها و سودى که بانک به آن مى‏دهد اگر مطابق موازین شرعى باشد از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن، حلال است، ولى اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن سود حرام است.[۱]

سوال: در زمان فعلى پول گذاشتن در بانک ها چه صورتی دارد؟ آیا مى‌توان سودى که بانک براى حساب‌هاى پس انداز پرداخت مى‌کند را گرفت؟ و همچنین قرض گرفتن از بانک و دادن بهره چه حکمی‌دارد؟

جواب : اگر تحت یکی از عقود اسلامی‌باشد جایز است.[۲]

[۱] .آیت الله مظاهری، توضیح المسائل، مساله۱۸۵۹.

https://b2n.ir/q16868

[۲] . آیت الله مظاهری، سایت معظم له،  استفتاءات  امور بانکی.

https://b2n.ir/m59711

سوال۱: شخصی پولی را به‌صورت سپرده کوتاه مدت و یا بلند مدت در بانک می‌‌گذارد و هر ماه بانک به نسبت مقدار پول طبق شرایط خاصی مبلغی به صاحب حساب می‌‌پردازد، آیا گرفتن این پول جایز است؟

 جواب: چنان‌چه‌ آیین‌نامه بانکی مربوط به عقود شرعیه، عمل بشود، حلال است و اگر مسؤولین بگویند: عمل می‌‌کنیم و دلیلی بر خلاف آن نباشد کافی است.[۱]

سوال۲: بانک‌ها برای سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت سود معینی را در نظر می‌‌گیرند، ولی در سپرده‌های قرض‌الحسنه جز اجر معنوی سودی وجود ندارد؛ با توجه به مطلب فوق سپرده‌گذاری در بانک به‌عنوان سپرده ‌کوتاه مدت یا بلند مدت که‌ ارزش پول کاهش نمی‌‌یابد و از همان پول دیگران نیز به‌عنوان وام استفاده می‌‌کنند چه حکمی‌ دارد؟

جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این‌که وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بکنند، حلال است.[۲]

سوال۳: حکم سپرده‌هاى بلند مدّت بانک‌ها، بدون شرط صاحب پول چیست؟

جواب: در صورتى که طبق عقود شرعیه ‌انجام شود و یا این‌که صاحب پول انتظار و مطالبه‌اى نداشته باشد و بانک از ناحیه خود چیزى بدهد اشکال ندارد و در صورت دوّم نشانه‌اش این است که ‌اگر بانک به ‌او چیزى ندهد مطالبه نکند.[۳]  

سوال۴: بانک‌ها در جمهورى اسلامی ‌تحت عناوین شرعیه مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، جعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد می‌کنند و هر ماه على‌الحساب ۱۴ درصد یا کمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت، تسویه حساب می‌کنند؛ نظر به‌ این‌که مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمی‌کنند و نوعاً به ‌امضا کردن اکتفا می‌کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیه شروط و قیود اعلام می‌دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیه شرایط به طور شفاهى با آن که ‌از خصوصیات و عناوین شرعیه ‌آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکوره و مشروعیت آن‌ها می‌شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانک‌ها یا متعاقدین می‌باشد؟ و در صورت عدم مشروعیت، آیا راه حل دیگرى به نظر مبارک می‌رسد؟

جواب: هرگاه وکالت مطلقه به بانک‌ها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیه به‌کار گیرد و سود حاصل را به ‌او بدهد، اشکال ندارد و آگاهى به جزئیات، بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.[۴]

سوال۵: بانک‌هاى معمولى در سپرده‌هاى درازمدّت در ورقه قرارداد سپرده نوشته‌اند که: «این پول را فلانى به بانک داده ‌است و بانک را وکیل نموده که در تجارت غیر ربوى استعمال کند و از سود حاصله به صاحب سپرده طبق قانون بانکدارى بدهد» از قراین معلوم می‌شود که بانک‌ها تجارت غیر ربایى زیاد دارند، در این صورت سود اعطایى چه حکمی‌دارد؟

جواب: چنان‌چه به مسئولین بانک وکالت داده شود که‌ آن‌ها این عقود شرعیه را رعایت کنند و آن‌ها عمل نمایند، سود آن حلال است.[۵]

سوال۶: شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده‌ها مبلغى بهره می‌دهد؛ به‌ این منظور پولى به بانک می‌سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمی‌بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟

جواب: با توجّه به‌ این‌که سپرده‌ها به‌عنوان مضاربه گذارده می‌شود، سود مضاربه ‌اشکالى ندارد.[۶]  

[۱] . استفتائات جدید، ج۱، سؤال ۱۳۷۹.

[۲] . استفتائات جدید، ج۱، سؤال ۱۳۸۳.

[۳] . استفتائات جدید، ج۱، سؤال ۱۳۷۵.

[۴] . استفتائات جدید، ج۱، سؤال ۱۳۷۷.

[۵] . استفتائات جدید، ج۲، سؤال ۱۶۹۲.

[۶] . استفتائات جدید، ج۳، سؤال ۱۳۳۵.

 سودهایـی‌ کـه بانـک بـه اشخـاص می‌دهـد‌ ـ چـه در سپرده‌های درازمدت و چه کوتاه‌مدت ـ با این شرط حلال است که افراد، به این منظور پول خود را به بانک بدهند و قرارشان بر این باشد که بانک را وکیل خود بگردانند تا متصدیان بانک، پول‌هایى را که از اشخاص می‌گیرند، در جریان‌هاى اقتصادى از قبیل: مضاربه، مزارعه، مساقات، تأسیس کارخانه، و ساختن و فروختن خانه‌ها به کار بیندازند و سودى را که از این راه‌ها به دست می‌آورند، میان خود و صاحبان پول، تقسیم کنند، در این رابطه هر چند متصدیان بانک‌ها در حین تحویل گرفتن پول به عنوان وکالت، نمی‌دانند که در ضمن جریان‌هاى اقتصادى چه اندازه سود به دست خواهند آورد، ولى چون از طرفى در شناخت نبض جریان‌هاى اقتصادى مهارت بیشترى دارند و از طرف دیگر تمرکز پول به آنها قدرت بیشترى می‌دهد، اطمینان دارند که سود به دست خواهد آمد، لذا به صاحبان پول وعده می‌دهند که صدى چند، نسبت به پول شما به شما سود می‌دهیم و بقیه را خودمان براى خود و تشکیلات خود برمی‌داریم و این موضوع در حقیقت یک تعهد و وعده‌اى بیش نیست و چون در ضمن عقد لازم انجام نگرفته است (چه اینکه وکالت از عقود جایزه است) الزامى براى عملى ساختن آن نیز وجود ندارد، اما تعهد اخلاقى است و به آن عمل می‌کنند و راهى براى حلال بودن آن سود غیر از این، نیست.[۱]

[۱] . آیت‌الله نوری همدانی، توضیح المسائل، مسائل مستحدثه

https://noorihamedani.ir/term/category?id=607&sub=3088

سوال: ایا سود سپرده های بانک های غیر دولتی مانند موسسه کوثر حلال است؟

جواب: اگر قرارداد شما در ضمن یکى از عقود اسلامى باشد، اشکالى ندارد.[۱]

[۱] . استفتاءات موجود در سایت معظم له .
http://www.hashemishahroudi.org/fa/questions/242

مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربای ایران،[۱] در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، سپرده‌گذاران به بانک وکالت عام می‌‌دهند که با سرمایه‌ آن‌ها به ‌انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی بپردازد. بانک‌ها باید با این سپرده‌ها انواع فعالیت‌های اقتصادی سودآور را انجام دهند؛ همانند: فعالیت‌های اقتصادی مستقیم مانند سد سازی، اتوبان سازی، خرید سهام شرکت‌های اقتصادی و … یا دادن تسهیلات شرعی و قانونی به متقاضیان مانند فروش اقساطی، مرابحه، جعاله و… .[۲]

حسابرسی مالی بانک‌ها سالانه‌ است اما به‌طور معمول بانک‌ها، ماهانه مبلغی را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذار پرداخت می‌نمایند و در پایان سال مالی خود- که معمولاً بین خرداد تا تیرماه است- سهم سود قطعی سپرده‌گذاران را محاسبه می‌نمایند و پس از کسرحق الوکاله خود، – که میزان آن را قانون مشخص نموده ‌است- مابه‌التفاوت سود قطعی با سود علی‌الحساب را به سپرده‌گذار می‌‌پردازند.

مطابق استفتاءاتی که گذشت حتی سپرده‌گذار می‌تواند بر اساس وکالت عام، کلیه ‌اختیارات را به بانک بسپارد اعم از نوع فعالیت اقتصادی، تعیین میزان سهم سود سپرده‌گذار و …[۳] در این‌صورت آنچه در مورد سود سپرده ها مهم است دو چیز است:

• قصد و نیت سپرده‌گذار
• عملکرد بانک

 به این معنا که سپرده گذار قصد قرض دادن برای دریافت سود نکند بلکه به نحوی که گفته شد بانک را وکیل خود قرار دهد تا با سرمایه وی انواع فعالیت اقتصادی سودآور شرعی و قانونی را به تشخیص خود انجام دهد. مقام معظم رهبری^{دام ظله} هم فرمودند: در صورتى که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به آن در حساب پس‏انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعى حرام است و در غیر این صورت(وکالت دادن) گرفتن آن اشکال ندارد.[۴]

از طرفی بانک هم باید حقیقتاً به این وکالت عمل نموده و با این پول‌ها کار اقتصادی شرعی قانونی انجام داده و سود حاصل نماید .

باید توجه داشته باشیم که فعالیت اقتصادی به این صورت و وکالتی که در بانک انجام می‌گیرد اختصاصی به بانک ندارد بلکه در بازار هم می‌توان به همین روش عمل کرد به این معنی که فرد پول خود را در اختیار دیگری قرار دهد تا با آن انواع فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی انجام ‌دهد، با این قصد و نیت که وی را وکیل خود قرار دهد که با این پول همراه با سرمایه خود، انواع فعالیت‌های اقتصادی را در مدتی معین انجام دهد و از سود به دست آمده، مقدار معینی حق‌الوکاله بردارد (که میزان حق‌الوکاله بر حسب درصدی از سود حاصله در ابتدای قرارداد معین می‌شود) و مابقی سهم سود را به موکل پرداخته و تسویه نماید (تا این قسمت عنصر اول یعنی قصد قرض نداشتن بلکه قصد وکالت در فعالیت اقتصادی داشتن محقق شده است). از طرفی فرد باید با این پول حقیقتاً فعالیت اقتصادی نموده و از سود حاصله بعد از کسر حق‌الوکاله خود سهم سود سپرده گذار (که در واقع موکل می‌باشد) را پرداخت نماید. بنابراین لازم نیست پول را حتماً در قالب مضاربه یا مشارکت به کسی بسپاریم

نتیجه اینکه:  مطابق استفتائاتی که گذشت همین مقدار که در جمهوری اسلامی، بانکی از نهادهای قانونی مجوز فعالیت داشته باشد و اعلام نماید که بر اساس قانون بانکداری بدون ربا با این سپرده‌ها، فعالیت اقتصادی شرعی و قانونی انجام می‌دهد و از طرفی دلیلی یقینی بر حرام بودن سودی که از بانک دریافت می‌کنیم نداشته باشیم، می‌توانیم عملکرد بانک را حمل بر صحت نموده و آن را به عنوان سود حلال ناشی از کار اقتصادی صحصح و حلال تلقی نماییم. هر چند شاهد برخی از معاملات باطل آن بانک هم باشیم.

در قانون بانکداری بدون ربا میزان سهم سود سپرده‌گذار بر اساس میزان سهم سرمایه و مدت زمان سپرده‌گذاری وی در بانک می‌باشد که بعد از کسر حق‌الوکاله بانک(که میزان آن را قانون تعیین می‌کند)، به وی پرداخت می‌شود.

نکته۱: همانطور که از استفتاءات روشن است اکثر مراجع تقلید فرمودند در صورتی که مشتری بانک را وکیل کند و بانک نیز به وظیفه خود عمل نماید سود دریافتی مشکلی ندارد اما برخی از مراجع بزرگوار تقلید طبق مبنای فقهی خودشان این شیوه را صحیح نمی‌دانند اما همین مراجع راهکار دیگری گذاشته‌اند که مقلدین این مراجع میتوانند طبق نظر مراجع خود عمل نمایند.

نکته۲: باید توجه کنیم که سودی که بانک‌های کشور طبق قانون پرداخت می‌کنند با بهره و سودی که در ایام طاغوت و نیز در بانک‌داری متعارف دنیا پرداخت می‌شود تفاوت ماهیتی دارد؛ در بانک‌های متعارف دنیا افراد به بانک قرض می‌دهند و در مقابل آن سود می‌گیرند و اهمیتی ندارد که با پول آنها کار اقتصادی بشود یا نه و این در اسلام ربا محسوب شده وحرام است.

اما در بانکداری ایران سپرده‌گذارن به بانک قرض نمی‌دهند، بلکه بانک را وکیل می‌کنند تا با سرمایه آنها کار اقتصادی کرده و از سود حاصل به آنان پرداخت نماید. لذا در تفاوت سود با ربا گفته می شود که سود، ارزش افزوده ناشی از انجام معامله است که‌افزون بر انتظاری ‌بودن سود، بیم ضرر و زیان هم در این معامله وجود دارد.

اما ربا، ارزش افزوده مجازی مال است و وام‌دهنده هیچ قصد و نقشی در فعالیت اقتصادی ندارد و اصولاً کاری به‌ این ندارد که فعالیت اقتصادی با آن پول صورت بگیرد یا نگیرد؛ و صرفاً، مقدار زیاده‌ای را که ‌از پیش تعیین‌شده است، در موقع مقرر دریافت می‌کند.

[۱] . قانون مربوط به عملیات بانکی بدون ربا توسط متخصصان آگاه به مسائل شرعی تقدیم مجلس شد و در دهم شهریور سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید. این قانون و دستورالعمل‏های اجرایی مربوط به آن پس از تصویب هیئت وزیران و شورای پول و اعتبار، به بانک‏های سراسر کشور ابلاغ شد و به این ترتیب، نظام بانکداری بدون ربا، از اول فروردین ۱۳۶۳، توسط بانک‏های کشور به اجرا گذاشته شد.

[۲] . قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)به همراه آیین نامه های آن: https://b2n.ir/m96393

قانون عملیات بانکی بدون ربا: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90388

[۳] . کتاب استفتاءات سوال ۱۹۲۶. https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167

[۴] . آیت الله خامنه‌ای، اجوبه‌الاستفتائات، سوال ۱۹۳۳. https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=167