مقاله/بانکداری و اقتصاد اسلامی: معرفی اجمالی جوانب فقهی و حقوقی عقود بانکداری اسلامی

نویسنده: حسین عیوضلو

چکیده: مضاربه در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون‌ ربا:در دستور العمل اجرایی مضاربه در ماده ۱ و در آیین‌نامه فصل‌ سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ماده ۶۳ نیز عقد مضاربه‌ چنین تعریف شده است: “مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین(مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه(نقدی)می‌گردد، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک‌ باشند. ۲ ۳-شرط لازم در عقد مضاربه‌ باطل است و مبطل عقد است همان‌گونه که گفته شد عقد مضاربه از عقود جایز می‌باشد و هر زمان که مالک سرمایه و عامل(مضارب) بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند. در هر صورت شرط مدت به‌ هیچ وجه نمی‌تواند موجب لزوم عقد شود بلکه مالک سرمایه و عامل هر وقت که‌ بخواهند(قبل از انقضای مدت معین) می‌توانند آن را فسخ کنند. ارکان مضاربه ۱-سرمایه:سرمایه‌ای را که مالک برای کار به عامل(مضارب) می‌دهد، دارای شرایطی به شرح زیر است: الفـ-سرمایه باید نقد باشد:فقهای عظام در کتب خویش‌۳نقد بودن‌ را از جمله شرایط سرمایه بکار گرفته شده در عقد مضاربه ذکر نموده‌اند و به مسکوکات اشاره فرموده‌اند. ۶ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بانکداری اسلامی براساس ماده ۲ قانون تجارت،بانک‌ها می‌توانند برای هریک‌ از امور بازرگانی و تجاری سرمایه لازم را به صورت وجه نقد تأمین‌ کنند چه عملیات موضوع مضاربه؛خرید و فروش اموال منقول باشد و چه امور صنعتی،مانند احداث کارخانه یا کشتی‌سازی(بند ۴ و ۰۱ ماده ۲ قانون تجارت)باشد.

اصل مقاله

اصل مقاله

شما می‌توانید فایل PDF مقاله را از طریق لینک زیر دانلود نمایید.