مقاله/ جایگاه حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی

نویسنده: سید صادق طباطبایی‌نژاد

مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات

از مهم‌ترین ویژگی شرکت‌های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت یعنی سپردن کار به متخصصین می‌باشد. اما این پرسش همواره مطرح بوده که چگونه می‌توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع مالکان استفاده خواهند کرد برای پاسخ به این سئوال، حاکمیت شرکتی جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش فضای اعتماد در بازارهای جهانی مطرح شده است. حاکمیت شرکتی به دنبال حیات سالم بنگاه اقتصادی در بلندمدت و محافظت از منافع سهام‌داران می‌باشد.

حاکمیت شرکتی با ایجاد نوعی محدودیت برای سهام‌داران عمده و دسترسی سهام‌داران خرد به اطلاعات و اعمال کنترل مدیریت تأثیر چشم‌گیری بر روش کنترل شرکت‌ها دارد.

در حاکمیت شرکتی دو هدف عمده دنبال می‌شود:

1)کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.

2) بهبود کارایی بلندمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی و برقراری سیستم کنترل‌های داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت.

شاید بتوان گفت هدف نهایی از این نوع راهبری و مدیریت; پاسخگویی، شفافیت، عدالت (انصاف) و رعایت حقوق و تعامل برابر و یکسان با تمامی ذی نفعان و همچنین برخورد جدی با تخلفات شرکت‌ها و مدیران آن‌ها می‌باشد.

با توجه به آنچه گذشت، حاکمیت شرکتی را می‌توان شرح وظایف برای مدیران یک شرکت در برابر ذی‌نفعان (سهام‌داران و قرض‌دهندگان) دانست. ذکر این نکته ضروری است که فرهنگ و ساختارهای اجتماعی یک کشور بر نوع ، روش و ضوابط الگوی حاکمیت شرکتی آن کشور تاثیر گذار است.
برای بهبود عملکرد نظام بانکی با الهام از مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی، یک بسته سیاستی متشکل از شفافیت، نظارت، اخلاق و تحریک انگیزه های مادی و معنوی و استفاده از سیاستهای تشویقی و تنبیهی لازم است.

اصولا بانکداری اسلامی بر دو پایه و اساس استوار است:

الف)مبنای سلبی آن که تحریم ربا، ممنوعیت غرر، عدم جواز قمار و حرمت تامین مالی محصولات حرام و غیر مشروع است.

ب) مبنای ایجابی آن شراکت در سود و زیان و قبول خطر و ریسک برای طرفین می‌باشد.

باید توجه داشت که نظام بانکداری اسلامی ملزم به استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت حفظ ثبات و رشد اقتصادی کشور می‌باشد.

مدل رابطه اقتصادی بین عرضه‌کننده و تقاضاکننده وجوه در اقتصاد برگرفته از اسلام تاحدودی شبیه به این نوع راهبری و مدیریت است چراکه صاحب ثروت، سود و منفعتش در عملکرد واقعی پروژه نهفته است و و خطر ضرر و زیان وی را نیز تهدید می‌کند در این الگو بانک به عنوان تامین کننده مالی باید در انتخاب مشتری دقت بیشتری مبذولدارد چرا که منفعتش در گروی بازده مالی آن می‌باشد.

در بانکداری اسلامی بانک ضمن پایبندی به الزامات و تعهدات اجتماعی به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری ثروت مردم را جمع آوری کرده و در بخش واقعی سرمایه گذاری می کند و با ایجاد رابطه متوازن بین سپرده گذاران، سهامداران، وام گیرندگان و مدیران زمینه حرکت را بوجود می آورد متکی بر همکاری، هماهنگی و انصاف می باشد و سیستم براساس یک نوع تعهد اجتماعی شکل می گیرد

در این روش مدیریتی طیف گسترده ای از قوانین و استانداردها مجاری تضییع حقوق را بسته و با هدایت و راهبری مناسب عملکردهای بانکی، منافع مشروع کلیه ذینفعان را تضمین و با ایجاد فضای اطمینان، سرمایه اجتماعی را افزایش داده و سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات می‌شود.

شاید بپسندید!