وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون

سؤال۱: این جانب مقدار هفتصد و هشتاد متر مربع زمین به مبلغ هر متر مربع سى و هفت هزار و پانصد ریال خریده‌ام که مبلغ شش میلیون ریال آن را پرداخت نمودم و بقیّه را قرار شد در رأس موعد مقرر پرداخت نمایم و شرط کردیم که اگر در این مدت پرداخت نکردم در ازاى هر متر مربع مبلغ پانصد ریال پرداخت نمایم خواهشمند است مرقوم بفرمایید که آیا این شرط ربا مى‌باشد یا خیر؟ توضیح اینکه هر ماه مبلغ چهار صد هزار ریال مى‌شود؟

جواب: شرط مذکور باطل و زیاده ربا و حرام است.[۱]

سوال۲: چند نفر محلّى را از زید خریدارى کرده و هر یک مبلغى از سهم خود را به زید داده و محل خریدارى شده را شرعا مقبوض و سپس به عنوان وثیقه بقیه بدهى نزد او رهن مى‏گذارند و این عبارت ذیل ورقه نوشته شده است که: رهن نامبرده مقبوض شرعى است و فک نشود مگر به تأدیه کل دین و با اجازه مرتهن مورد رهن در ید خود راهنین است و با تعلّل در پرداخت کلّ دین طبق مقرّرات (مقرّرات قانونى ثبت) طرفین عمل نمایند بعلاوه مدیونین عهده دار پرداخت خسارت دیر کرد قانونى از روز انقضاء مدّت تا روز وصول خواهند بود. توضیحا معلوم شده که قانون ثبت- هنوز اسلامى نشده- آن است که مرتهن مى‏تواند در صورت تعلّل راهن، مورد رهن را کلّا به نام خود در آورد و سند صادر کند. اکنون بیان فرمائید.

۱- آیا خسارت دیر کرد که در حقیقت نام دوّم ربا است باید به مرتهن پرداخت گردد یا نه؟

۲- آیا مرتهن که همان فروشنده است مى‏تواند به استناد کلمه «طبق مقرّرات ثبت» ملک مورد رهن را کلّا به نام خود در آورد و شرعا مالک تمام محل مورد معامله مى‏شود و خریداران هیچ حقّى ندارند یا به فرض استنکاف خریداران از پرداخت مال الرّهانه (یعنى اقساط معامله) او مى‏تواند مورد معامله‏ را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقیّه از خود راهنین است؟

جواب: خسارت دیر کرد ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپى در سند ثبتى کافى براى الزام طرف به مفاد آن نیست ولى اگر در ضمن عقد رهن شرط شده که در صورت عدم تأدیه، تمام عین مرهونه به ملک مرتهن درآید، و طرفین با التفات به شرط، آن را قبول کرده‏اند، شرط نافذ و لازم العمل است.[۲]

[۱]. استفتاءات (امام خمینى)؛ ج‌۲، ص: ۲۹۴.

[۲]. استفتاءات (امام خمینى)، ج‌۲، ص: ۳۰۲‌.

سؤال۱: اگر معامله به صورت نسیه باشد و فروشنده برای جبران زیان وارده بابت عدم پرداخت ثمن معامله در وقت مقرر، در ضمن عقد یا عقد خارج لازم دیگری، شرط کند، اگر خریدار در تاریخ مقرر مبلغ را پرداخت نکند، مبلغ مشخصی را بپردازد.

۱) آیا این شرط صحیح و لازم الاجراست؟

۲)  آیا قرارداد مشروط به این شرط، صحیح است ؟

جواب: اگر این شرط به معنای مهلت دادن در تأخیردر قبال دریافت مبلغ اضافه نباشد، اشکال ندارد وگرنه ربا و حرام است. [۱]

سؤال۲: در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل قید شده است:

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب: عملیات بانکى که بانکهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌دهند، بى‌اشکال است.[۲]

سؤال۳:‌ با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و میبینم. اما متاسفانه اخیرا فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه ام را داشته باشم بلکه به مرور ، انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام باید پرداخت نماید؟

جواب: شرط مذکور در ضمن قرض صحیح نیست و ربا محسوب می شود.[۳]

سؤال۴: در معاملاتی که هم وجه التزام جهت تأخیر یا عدم انجام تعهد می‌شود و هم حق فسخ برای یک طرف قرار می‌دهند، آیا این دو شرط توأماً صحیح است؟ چنانچه از وجه التزام استفاده نماید، آیا حق فسخ باقی است؟

جواب: اگر شرط فسخ مخصوص به صورت تخلف طرف نباشد، جمع آن با شرط پرداخت وجه التزام، مانع ندارد و چنانچه قبل از تحقق فسخ، تحقق پیدا نکرده باشد می‌تواند وجه التزام مطالبه نماید و در عین حال حق فسخ بر اساس شرط برای او باقی بماند. ولی اگر شرط فسخ معلًق بر تخلف طرف باشد، جمع آن با أخذ تعهد وجه التزام صورت شرعی ندارد.[۴]

[۱] . https://www.leader.ir/fa/content/23299/www.leader.ir

[۲] . استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۳۸۸۴۲۸).

[۳] . استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۴۸۲۳۴۹).

[۴] . استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات (استفتاء شماره: ۱۴۴۶۰۲).

سؤال۱: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: صحت شرط جریمه تأخیر در ادای دین به‌صورت ابتدایی یا در ضمن هر عقدی محل تأمل است شرط جریمه برای تخلفات دیگر مانعی ندارد.[۱]

سؤال۳: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود: ۱- راهکار حضرتعالی در مورد ملتزم ساختن بدهکاران به اینکه بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند چیست؟ ۲- آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در مرود مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟

جواب: چنانچه در عقد قرض یا عقد دیگری شرط شود که چنانچه طرف قرارداد به تعهد خود، مثل پرداخت دین در موقع معین عمل نکرد، مقدار معینی جریمه بپردازد، این شرط جایز و نافذ است و این شرط جریمه عدم عمل به تعهد، غیر از دادن مجوز تأخیر با گرفتن وجه است که دومی ربا و حرام است.[۲] 

[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۱۰۸۰۹).

[۲]. استفتاء شماره ۶۰۳۰ از دفتر معظم له.

سؤال: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب: کمتر گرفتن از مقترض و بدهکار به هر عنوانی باشد از جمله به جهت پرداخت اقساط زودتر از موعد مقرر مانعی ندارد و این موضوعاً از ربا خارج است. و به ازاء تأخیر کرد پرداخت اقساط در تمام دیون و بدهی‌ها، جریمه گرفتن ربا بوده و حرام است.[۱]

[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

سؤال: آیا جریمه‌ تأخیر وجه شرعی دارد؟

جواب: جریمه‌ تأخیر پرداخت وام، جایز نیست.[۱]

[۱]. آیت‌الله سبحانی، استفتاءات، ج ۱، سؤال ۷۹۲.

سؤال۱: اگر مقروض، قرض را در وقت معین پرداخت نکرد، آیا براى تأخیر آن، گرفتن زیادى جایز است؟

جواب: جایز نیست.[۱]

سؤال۲: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از موعد مقرر، وجهی را به عنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟

جواب: جایز نیست.[۲]

سؤال۳: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: شرط جریمه فى حد ذاته اشکال ندارد واگر ضمن عقدى باشد ملزم است ولى اگر جریمه تاخیر پرداخت دین باشد چه قرض وچه ثمن معامله جایز نیست.[۳]

سؤال۴: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در مرود مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟

جواب: گرفتن دیر کرد حرام است.[۴]

[۱]. آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، قرض، سؤال ۹.

[۲]. آیت‌الله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال‌ها و جواب‌ها، قرض، سؤال ۱۴.

[۳]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

[۴]. استفتاء از دفتر معظم له.

حکم جرایمی که تحت عنوان وجه التزام که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده و در بانک‌ها در مواردی که مشتری از مفاد قرارداد تخلف می‌کند و یا در پرداخت دیون تاخیر می‌کند طبق آنچه در قرارداد با مشتری شرط کرده‌اند مبلغی دریافت می‌شود چیست؟ با توجه به این که با صحبتی که بنده با کارمندان بانک داشتم آن‌ها عنوان می‌کنند بانک نمی‌خواهد از مشتری مبلغ زیادی بگیرد بلکه این مبلغ را که قانون هم هست گذاشته‌اند تا مشتری ملزم به رعایت مفاد قرارداد باشد.

سوال۱: حکم دیرکردهایى که بعضى از ادارات دولتى و بانک‌ها مى‌گیرند چیست؟

جواب: اگر بانک از اول شرط کند در ضمن عقد لازم که اگر اقساط خود را به موقع ندادى جهت مخارج دریافتى مبلغى از تو خواهیم گرفت، در این صورت اشکال ندارد.[۱]

سوال۲: بانک تسهیلات فروش اقساطی را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سؤال این است که:

الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد(یا کلاً آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگری مانند پرداخت دیون مصرف نمود) با توجه به این که بانک با تلقی این که مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او می‌گیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟

ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد با توجه به این که دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟

جواب:

الف- در فرض سوال پرداخت و گرفتن سود یاد شده جائز نیست.

ب- خیر نمی شود ولی بانک می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۲]

بین این دو سوال تفاوت وجود دارد: در صورت اول در ضمن عقد لازم، شرط شده که ضرر ناشی از تأخیر را جبران کند در صورت دوم شرطی نگرفته است بلکه مشتری به مفاد عقد عمل نکرده است.[۳]

[۱]. استفتاء شماره ۱۷۸۶ از دفتر معظم له.

[۲]. استفتاء شماره ۹۲۳۸۲۵ از دفتر معظم له.

[۳]. استفتاء شماره ۹۳۹۴۰۲ از دفتر معظم له.

سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: شرط جریمه دیرکرد به هر نامی و در هر قراردادی که باشد حرام و باطل است. فروشنده می تواند مبلغی را برای اسقاط حق خود برای شکایت در فرضی که حق شکایت داشته باشد قرار دهد.[۱]

[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (۱۳۹۳/۰۸/۰۹).

سؤال۱: پرداخت سود بانک‌ها با تضمین سود و فروش اوراق با سود تضمینى چه حکمى دارد؟ جرایم دیر کرد اقساط وام بانکى چطور؟

جواب: اگر پرداخت سود تحت عنوان یکى از معاملات شرعى با مراعات شرایط شرعى آن باشد، مانعى ندارد و الا جایز نیست و گرفتن جرایم دیرکرد اقساط جایز نیست مگر اینکه در ضمن عقد شرط شده باشد و براى مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد.[۱]

سؤال۲: بانک‌ها وام‌هایى به عنوان مضاربه و شرکت و امثال‌ذلک در اختیار افراد قرار مى‌دهند و مقدارى سود دریافت می‌دارند و در مقابل تأخیر در پرداخت اقساط، دیرکرد مى‌گیرند. بفرمایید این‌گونه وام‌ها شرعاً چه صورتى دارد؟

جواب: در مضاربه شرط دریافت سود سهم [توسط] صاحب سرمایه از عامل، به اقساط، اگرچه سود حاصل نشده باشد، صحیح نیست؛ بلى نسبت به پرداخت سود حاصل‌شده شرط اقساط جایز است، لکن گرفتن دیرکرد به صورت مرسوم فعلى جایز نیست و در این صورت چنانچه در ضمن عقد شرط کنند که اگر در پرداخت قسط تأخیر کند فلان مبلغ معین را بدهد، جایز است به شرط اینکه به اذن در تأخیر و تعجیل معجّل در مقابل پرداخت زیاده برگشت نکند.[۲]

سؤال۳: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: به طور کلی گرفتن جریمه در معاملات جایز نیست اما اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط شود که چنانچه طرف مقابل به وعده خود عمل نکند مبلغ معینی(نه روز شمار) به طرف اول بدهد مانعی ندارد؛ مشروط به آنکه گرفتن مبلغ مذکور مجوز امهال دین نباشد.

سؤال۴: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب: اگر مشتری به عقد صلح و شرط در ضمن آن توجه داشته و در ضمن آن پذیرفته باشد که در صورت تأخیر مبلغ معینی را به بانک بپردازد لازم است به شرط مذکور عمل نماید اما به نظر اینجانب شرط به صورت پرداخت جریمه روزشمار وجه شرعی ندارد و تفاوتی بین بدهکاری ناشی از قرض با بیع در این خصوص نیست.[۳]

[۱]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج ۲، سؤال ۱۹۹۵.

[۲]. آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ج ۲، سؤال ۱۹۹۶.

[۳]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (۲۰ صفرالمظفر ۱۴۳۵).

سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب:

الف: دریافت جریمه در ضمن عقد قرض حرام است.

ب: در ضمن عقد دیگری هم شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر پرداخت حرام است.

ج: باز هم حرام است.

د: حرام است.

ه: باز هم به عنوان دریافت جریمه تأخیر حرام است.

و: فرقی بین عقود بانکی و غیر بانکی نیست.

دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت پول مطلقا حرام است اما اگر این تأخیر موجب وارد آمدن خسارت واقعی شود و یا موجب کاهش شدید ارزش پول و خسارت شود دریافت مبلغی به عنوان خسارت از باب قاعده لا ضرر مانعی ندارد اما صرف عنوان تأخیر در پردئاخت وجه حرام است و همچنین درمواردی که حکومت تشخیص دهد تأخیر افراد و وام گیرندگان موجب ضرر به اقتصاد مملکتی است میتواند به عنوان جریمه حکومتی وجهی را تعیین نماید که به خزانه و حکومت باید پرداخت شود و متقابل حکومت نیز میتواند برای حمایت از بانکها مبالغی را تحت عنوان یارانه پوشش خسارت به انها پرداخت کند.[۱]

[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

سؤال: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: در فرض سوال جریمه در موارد قرض و سایر معاملات مشروعیت ندارد. آنچه مشروعیت دارد ضمان است که باید مشتری کسی به عنوان ضامن معرفی کند که اگر مشتری قیمت را نداد ضامن بپردازد.[۱]

سؤال: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب:

۱- آنچه در ماده پنج ذکر شده است اشکال شرعی ندارد.

۲- آنچه در ماده شش ذکر شده است اگر خریدار صاحب موسسه یا بانک را در ضمن عقد لازم مثل بیع و صلح وکیل بگیرد که اگر در مطالبات تاخیر انداختم تو از طرف من وکیل هستی که فلان مبلغ از دارایی من را کسر کنید این وکالت لازم است و اگر وکالت و یا شرط در ضمن عقد لازم ذکر شود لازم می شود و موکل حق فسخ ندارد و اگر وکالت در ضمن عقد جایز ذکر شود لازم نمی شود موکل و وکیل حق فسخ وکالت را دارند.[۲]

[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

[۲]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

سؤال۱: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب:

۱- اشکال ندارد. ۲- اگر تخلفی انجام نشده که جریمه نیست و اگر تخلف شده باید جریمه پرداخت شود. ۳- باید پرداخت شود. ۴- مادام که اصل عقد فسخ نشده باید به شرط عمل شود. ۵- باید عمل شود. ۶- فرقی نیست. ۷- تابع کیفیت شرط است. ۸- از جوابها معلوم شد که اینها اشکالی ندارد. اگر دیر کرد مرسوم به این نحوه باشد یعنی برای رسیدن به اصل بدهی است نه منفعت زائده اشکال ندارد.

سؤال۲: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب:

۱- شرط وجه التزم در همان عقد شرعی یا عقد خارج از عقد مثل عقد صلح مستقل، صحیح و نافذ می باشد.

۲- در مورد قرض اشکال دارد یعنی شرط وجه التزام در مورد وام که قرض بدهد به شرط وجه التزام در صورت تأخیر در پرداخت اقساط اشکال ربا پیش می آید.[۱]

[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

سؤال۱: در قرارداد های بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی، بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد(خسارت تاخیر تادیه) برداشته و پس از تسویه این خسارات، از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دیرکردی جایز است و در صورت حرمت، آیا معامله باطل می شود؟

جواب: دیر کرد حرام است اما موجب فساد معامله نیست.

سؤال۲: در متن قرارداد تسهیلات فروش اقساطی یکی از بانکها دو ماده به شرح ذیل قید شده است:

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدارملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده بطور مرتب پرداخت نماید، و درصورتیکه اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بانک نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی درطلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد، متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات بانک ناشی از این قرارداد تاخیر نماید، از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تاخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی معادل ۱۲ درصد بدهی سررسید شده را به عنوان « وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می گیرد به بانک بپردازد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم و آنها میگویند ما سود مطلوب خود را در فروش قسطی کالا به شما ، به میزان کافی درنظر گرفته ایم و بیش از این میزان هم نمی خواهیم. ولی باتوجه به اینکه ما وکیل سپرده گذاران هستیم که با پول آنها کار کرده و در سررسید به آنها سود شرعی را پرداخت نماییم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک و به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهند بنابراین شرط وجه التزام صرفاّ جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می باشد. باتوجه به این استدلال بانکها، آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم یا در ضمن خود عقد صحیح است؟

جواب: دیرکرد حرام است، امّا اگر تأخیر بدون عذر در پرداخت اقساط، موجب ضرر یا خسارت شود، مطالبۀ آن خسارت جایز است.[۱]

[۱]. استفتاء اینترنتی شماره ۲۵۶۴۱ از دفتر معظم له.

سؤال۱: جریمه دیرکرد با ربا تفاوت‌هایى دارد؛ از جمله ‌اینکه در ربا از ابتدا سود تعلّق می‌گیرد، ولى در خسارت تأخیر تأدیه پس از فرارسیدن زمان مقرر و عدم پرداخت این وجه، سود تعلّق می‌گیرد و در واقع مجازات ظلمی است که به بدهکاران می‌شود و جبران قسمتى از خسارت وارده می‌باشد؛ چراکه تورّم در جامعه حدود ۲۰% است و آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده ۱۲% می‌باشد. با توجّه به تفاوت مذکور، جریمه دیرکرد چه حکمی ‌دارد؟

جواب: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوى حکومت اسلامی داشته و به‌صورت عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.[۱]

سؤال۲: در متن قرارداد یکی از بانک‌ها دو ماده به شرح ذیل ذکر شده است.

ماده ۵- پاداش خوش حسابی: خریدار ملتزم شد، اقساط را در سررسیدهای مشخص شده به طور مرتب پرداخت نماید، و در صورتی که اقساط را زودتر از موعد مقرر پرداخت و تسویه نماید مؤسسه نیز به عنوان پاداش، مطابق ضوابط بانک مرکزی در طلب خود به خریدار تخفیف خواهد داد.

ماده ۶- وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون: خریدار در ضمن عقد خارج لازم صلح مطروحه در ماده ۱۱ این قرارداد متعهد گردید چنانچه در پرداخت مطالبات مؤسسه ناشی از این قرارداد، تأخیر نماید از تاریخ سررسید، نسبت به مطالبات تأخیر شده مطابق ضوابط بانک مرکزی مبلغی را به عنوان «وجه التزام» که بر ذمه وی تعلق می‌گیرد به شرح ذیل به مؤسسه بپردازد و مؤسسه از هر گونه وجه دریافتی بعدی، ابتدا وجه التزام مذکور را برداشت نموده و مابقی را بابت تعهدات وی منظور خواهد نمود. أخذ این مبلغ مانع از تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد بود.

الف- ۶% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۱ درصد در سال، برای مطالبات جاری (تا ۲ ماه تأخیر).

ب- ۸% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۳ درصد در سال، برای مطالبات منتقل شده به سرفصل سررسید گذشته (تأخیر بیش از ۲ ماه و کمتر از ۶ ماه).

ج- ۱۰% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۵ درصد در سال، که برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات معوق (تأخیر بیش از ۶ ماه و کمتر از ۹ ماه).

د- ۱۲% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۷ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل معوق (تأخیر بیش از ۹ ماه و کمتر از ۱۸ ماه).

ه- ۱۴% به علاوه نرخ سود تسهیلات جمعاً به میزان ۲۹ درصد در سال، برای بدهی منتقل شده به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول (تأخیر بیش از ۱۸ ماه و بالاتر).

تبصره: در صورتی که مبلغ تسهیلات کمتر از پانصد میلیون ریال باشد برای تمامی حالت‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر، وجه التزام تأخیر تأدیه معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه شش درصد (۶%) می‌باشد.

بنده با کارمندان بانک در این مورد بحث کردم آنها می‌گویند ما در کالایی که به شما فروخته‌ایم سود مطلوب خودمان را به اندازه کافی لحاظ کرده‌ایم و بیش از این نمی‌خواهیم ولی با توجه به این که ما وکیل سپرده‌گذاران هستیم تا با پول آن‌ها کار کرده و به صورت شرعی در سرسید سود بدهیم و از طرفی طبق احکام شرعی وکالت، وکیل باید حافظ منافع موکل باشد؛ مطابق این دو بند قرارداد، منظور بانک از شرط وجه التزام، سود بیشتر نیست. حتی در صورتی که بدهکار، بدهی خود را زودتر از موعد پرداخت و تسویه نماید بر اساس ضوابط بانک به عنوان پاداش خوش حسابی، در مبلغ بدهی تخفیف می‌دهیم بنابراین شرط وجه التزام صرفاً جهت ملتزم ساختن مشتری برای پرداخت به موقع بدهی می‌باشد. با توجه به این استدلال بانک‌ها آیا شرط وجه التزام در ضمن عقد خارج لازم همانند صلح یا در ضمن خود عقد صحیح است؟ و اگر صحیح است آیا بین عقدها تفاوتی وجود دارد یا نه بلکه حکم همه آن‌ها اعم از عقد قرض و بیع و … یکسان است؟

جواب: در صورتی که واقعا (نه تنها در لفظ) در عقد خارج لازمی تعهد کرده که مبلغ مزبور را بپردازد باید بپردازد و جزو جریمه دیرکرد محسوب نمی‌شود.[۲]

سؤال۳: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: بصورت کلی، جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود، نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی. و اگر به عنوان شرط ضمن العقد (عقد معامله‌ای) درآید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آن‌ها موافقت کنند می‌تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند. و در مورد معاملات نیز چنانچه با توافق طرفین باشد اشکالی ندارد.[۳]

[۱]. استفتائات جدید، ج ۲، سؤال ۱۷۰۲.

[۲]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.

[۳]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۹۳۰۸۰۵۰۰۴۲).

سؤال۱: آیا از افرادى که در پرداخت به موقع اقساط خود قصور مى‏کنند مى‏شود مبلغى را به عنوان دیرکرد یا خسارت دریافت نمود.[۱]

سؤال۲: در معاملات مدت‌دار و نسیه‌ای که مردم در بازار و یا بانک انجام می‌دهند، برای اینکه طرف مقابل (مشتری) به تعهدات خود سر موعد عمل نماید، در ضمن عقدی که با وی بسته می‌شود، شرط می‌شود اگر مشتری تخلف از قرارداد نماید و یا در پرداخت بدهی خود تاخیر کند، متعهد می‌شود که مبلغی را به عنوان جریمه که در واقع وجهی برای الزام مشتری برای عمل به تعهدات است پرداخت نماید. با توجه به این مطلب لطفاً سؤالات ذیل را پاسخ دهید.

الف: اگر شرط جریمه در ضمن عقد قرض شود چه حکمی دارد؟

ب: اگر قرض پرداخت شود اما شرط جریمه در ضمن عقد دیگری مانند صلح یا بیع انجام گیرد چه صورتی دارد؟

ج: اگر معامله قرض نبوده و از انواع بیع یا عقود لازم دیگری باشد، شرط جریمه چه حکمی داد؟

د: اگر معامله از انواع عقود جایز مانند شرکت و مضاربه باشد، شرط جریمه چه حکمی دارد؟

ه: اگر معامله از انواع عقود لازم و یا جایز باشد اما شرط جریمه در عقد لازم دیگری مانند صلح انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

و: آیا شرط جریمه در عقود بانکی و غیر بانکی در حکم جواز و یا عدم جواز فرقی دارد؟

ز: آیا فرقی بین جریمه در صورت تأخیر در پرداخت دین و جریمه به خاطر تخلف از اصل قراداد وجود دارد؟

ح: اگر شرط جریمه به صورت‌هایی که بیان شد ایراد شرعی دارد، لطفاً راهکاری را بیان فرمایید که شرعاً حلال باشد تا فروشندگان بتوانند با استفاده از آن مشتریان بد حساب را ملزم به عمل به تعهدات خود نمایند؟

جواب: شرط جریمه دیرکرد در ضمن قرض مطلقا جائز نیست ولی در ضمن سائر عقود مانند عقد بیع چنانچه تنها برای یکبار و به صورت مضبوط شرط شود جائز و واجب الوفاء است ولی اگر در ضمن عقود جائز دیگر باشد واجب الوفاء نیست.[۲]

[۱]. آیت‌الله نوری همدانی، هزار و یک مسئله فقهی، ج ۲، سؤال ۴۳۹.

[۲]. استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

سؤال۱: بانک یا مؤسسه های مالی – اعتباری تحت عناوین عقود اسلامی تسهیلاتی را در اختیار مردم قرار می دهند، هرگاه وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شوند و اقساط آن را پرداخت نکنند، بانک ها از وام های باقی مانده در دست مردم به صورت مرتب سود دریافت می کنند مثلا شخصی دو میلیون تومان اخذ می کنند و هیچ یک از اقساط آن را به مدت ده سال نمی پردازند. بانک بابت اصل دومیلیون تومان و سودهایی که در این ده سال به آن تعلق گرفته است هفتاد میلیون تومان مطالبه می کند. حکم اخذ سود به نحو مذکور را از نظر تکلیفی و وضعی چگونه است؟

جواب: گرفتن مبلغ اضافی به خاطر دیرکرد چنانچه به عنوان شرط باشد، ربا و حرام است.[۱]

سؤال۲: نظر حضرتعالى راجع به پرداخت جریمه تأخیر (دیرکرد) تأدیه تسهیلات بانکى چیست؟

جواب: گرفتن مبلغ اضافی بخاطر دیرکرد پرداخت اقساط جایز نیست.[۲]

سؤال۳: با توجه به جایگاه رفیع قرض الحسنه، توفیق این را دارم که مقداری از سرمایه خود را برای جلب رضایت خدا و کسب ثواب، به مردم نیازمند قرض الحسنه می دهم و به لطف خدای متعال، برکات آن را در زندگی دیده و می‌بینم. اما متأسفانه أخیراً فرهنگ بسیار بدی بین مردم رایج شده است که بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند و این باعث می شود که علاوه بر اینکه سرمایه‌ام از بین برود و نتوانم مدیریت مالی سرمایه‌ام را داشته باشم بلکه به مرور انگیزه قرض دادن نیز کمتر شود البته این موضوع فقط شامل بنده نیست بلکه هر کسی که می خواهد به کسی قرض دهد از ترس عدم عودت قرض چه بسا از دادن قرض خود داری می کند. با توجه به اینکه اینجانب به پلیدی بهره و ربا واقفم و از آن به خدای متعال پناه می برم و از طرفی اخذ وثیقه و ضامن در این مورد فایده ای ندارد زیرا وصول طلب از این شیوه ها به دلیل فرایند قانونی فراوان و زمانبر که گاهی گذشت از طلب بهتر از اقدام قانونی می شود: ۱. راهکار حضرتعالی در مورد ملتزم ساختن بدهکاران به اینکه بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند چیست؟ ۲. آیا اینجانب می توانم در ضمن عقد قرض یا عقد لازم دیگری با بدهکار شرط نمایم که اگر بدهی خود را در سررسید پرداخت ننماید فلان مبلغ به عنوان وجه التزام(جریمه ای که او را ملتزم به پرداخت بدهی در موعد مقرر خود کند) باید پرداخت نماید؟

جواب:

۱) می توانید از مدیون چیزی را به عنوان رهن دریافت کنید. ۲) خیر گرفتن مبلغ اضافی به خاطر دیرکرد چنانچه به عنوان شرط باشد ربا و حرام است.[۳]

[۱]. استفتاء شماره ۱۱۰۱۳۶۰۱۷۳ از دفتر معظم له (۱۳۹۱/۰۹/۲۸).

[۲]. استفتاء از دفتر معظم له (۱۳۹۲/۰۳/۰۶).

[۳]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (۱۳۹۱/۰۵/۲۵).

در پاسخ به این سؤال که پرداخت وجه التزام (جریمه تاخیر) به خاطر تأخیر در پرداخت دیون چه حکمی دارد؟ همه مراجع(بجز امام خامنه‌ای و آیت‌الله مکارم شیرازی) می‌فرمایند: به صورت فعلی که دریافت می‌شود جایز نیست. امام خامنه‌ای می‌فرماید: عملیات بانکى که مطابق قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام گیرد، بى‌اشکال است و آیت‌الله مکارم شیرازی نیز می‌فرماید: جریمه دیرکرد اگر جنبه تعزیر از سوى حکومت اسلامی داشته و به‌صورت عادلانه باشد، جایز است؛ همچنین اگر در عقد جداگانه خارجِ لازمی‌ قید شده باشد؛ ولى اگر به معناى سود اجبارى باشد، حرام است.

یکی از مسایل مهم در قراردادها، امتناع بدهکار از پرداخت به‌موقع بدهی است؛ و این پدیده، آثار سوء فراوانی بر جای می‌‌گذارد که مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد عمومی‌، کاهش اعطای قرض‌الحسنه، سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانت‌ها در قراردادهای مالی و کاهش حجم مبادلات است. این در حالی است که‌ امروزه بخش مهمی‌ از معاملات به‌ویژه در سطح عمده‌فروشی، به‌صورت مدت‌دار است. این مهم در بحث بانکداری بدون ربا از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا بانک‌ها به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران مکلف‌اند تا با پول آن‌ها انواع فعالیت‌های اقتصادی شرعی قانونی انجام دهند و مطابق احکام شرعی عقد وکالت، بانک به‌عنوان امین باید حافظ منافع سپرده‌گذاران باشد.

بااین‌حال، هرچند جریمه تأخیر در بانک‌ها، مصوبه قانونی داشته و مورد تأیید شورای نگهبان می‌باشد، اما مراجع عظام تقلید در مورد آن اختلاف‌نظر دارند. درعین‌حال برای تنبیه مالی افراد متخلف، هریک از مراجع، راهکاری ارائه داده‌اند و هیچ‌کدام از آن حضرات، اصل این‌که باید مشتریان را به مفاد قرارداد و پرداخت به‌موقع بدهی ملتزم ساخت، نفی نکرده‌اند. بااین‌حال ممکن است برخی از مشتریان بگویند که درهرصورت مرجع تقلید ما آن را حرام می‌داند.

درباره این طیف از مشتریان بانک باید گفت که مراجعی که گرفتن جریمه را جایز نمی‌دانند، نفرموده‌اند که مقلدینشان بدهی خود را پرداخت نکنند؛ اتفاقاً تأکیدشان بر این است که مقلدین آنان اقساط را به‌موقع بپردازند تا مجبور به پرداخت جریمه نشوند. در روایات هم تأکید فراوان بر پرداخت به‌موقع بدهی وجود دارد لذا همه مشتریان باید به‌عنوان یک فرد مسلمان ملتزم به سفارش‌های اسلام بوده و مقید به پرداخت دین در سررسید مقرر باشند.