اقتصاد اسلامی و نیم‌نگاهی به بانکداری اسلامی در ایران

در این زمینه آیا نیاز به کمک مراجع بین‌المللی اسلامی نداریم؟

دکتر الجارحی: به همین منظور من آماده‌ام به امارات بروم و با آن‌ها درباره تأسیس یک بانک در ایران صحبت کنم. اما در حقیقت انتظار ندارم موفقیتی حاصل شود. آن‌ها خواهند پرسید آیا دولت کار ما را تسهیل خواهد کرد یا قید و بندهایی وجود دارد؟ آیا باید رشوه بدهیم؟ [یعنی همه این مسائلی را که به شما گفتم] آیا آن‌ها در کار ما دخالت خواهند کرد؟ آیا از ما خواهند خواست برخی افراد و برخی از عزیزان و نورچشمی‌ها و… را برای کار در بانک منصوب کنیم و… . همچنین آن‌ها اوضاع کشور شما را از تجّار ایرانی هم سؤال خواهند کرد و اگر دریابند که مشکلات زیادی در کار وجود دارد، خواهند گفت: به ما ارتباطی ندارد. اما اگر دریابند که می‌توان بر این مسائل فایق آمد ـ که ان‌شاءالله همین طور خواهد بود ـ پیش خواهند آمد.

در مجلس ایران قانون مجاز بودن استفاده از سرمایه‌های خارجی تصویب شده است، آیا این موضوع به این امر کمک نمی‌کند؟
دکتر الجارحی: گام اول افزایش حجم بانک‌هاست. من هنگامی که افتخار شرکت در بررسی «تأسیس بانک اسلامی ابوظبی» را داشتم، از ایشان خواستم سرمایه [بانک] یک میلیارد و یا بیش از یک میلیارد دلار باشد. در حقیقت، من چهار میلیارد درهم را برای این منظور تعیین کردم. اما آن‌ها این نظر را قبول نکردند و گفتند هرگز نمی‌توانیم این مبلغ را جمع‌آوری کنیم؛ یعنی از کجا چهار میلیارد درهم یا یک میلیارد دلار بیاوریم؟ من به آن‌ها گفتم: به خدا توکل کنید این مبلغ فراهم خواهد شد. هنگامی که سهام را منتشر کردند چیزی بیش از ده میلیارد درهم؛ یعنی حدود ۲/۵یا نزدیک به ۳میلیارد دلار جمع‌آوری شد.

هنگام پذیره‌نویسی، مجموع مبالغ ۳میلیارد دلار بود. به آن‌ها گفتم تمام این مبلغ را بپذیرید. آن‌ها تمام این میزان را نپذیرفتند و تنها یک میلیارد درهم گرفتند؛ یعنی حدود ربع میلیارد دلار. من امیدوار بودم این بانک حداقل یک میلیارد دلار سرمایه داشته باشد و هنوز هم در رؤیای یک بانک اسلامی با این میزان سرمایه هستم؛ زیرا این میزان کمترین حدی است که یک بانک سطح بالا یا مترقّی با آن شروع می‌کند. یعنی کسانی که برای خرید سهام آمده بودند، بیش از ده میلیارد درهم یا ۳میلیارد دلار درخواست دادند، اما آن‌ها قبول نکردند که به این میزان سهام واگذار کنند. می‌دانید هنگامی که یک شرکت جدید تأسیس می‌شود، پذیره‌نویسی اعلام می‌شود و مردم فرم‌های مربوط به پذیره‌نویسی را پر می‌کنند و تمایل خود را برای حمایت و پشتیبانی مالی ابراز می‌دارند و بخشی از مبلغ را می‌پردازند. این فرایند خوب مردمی برای جذب سرمایه است.

آیا هم‌اکنون این بانک افتتاح شده و مشغول فعالیت است؟

دکتر الجارحی: این بانک از چند سال پیش کار می‌کند و بانک خوبی است ولی می‌توانست بسیار بهتر از این باشد.

نکته دوم این است که به بانک‌های اسلامی اجازه دهیم مانند بانک‌های فراگیر کار کنند، به این معنا که اجازه سهام‌گذاری در شرکت‌ها را داشته باشند.

برای مثال، قانون بانکداری در ایران باید به بانک‌های اسلامی یا بانک‌های ایرانی ـ البته تمام بانک‌ها در ایران باید اسلامی باشد ـ اجازه دهد بخشی از سرمایه خود را از طریق سهام‌گذاری در شرکت‌ها به دست آورند. یعنی بانک یا خود، شرکتی را تأسیس و بخشی از سرمایه آن را تأمین کند و مابقی سرمایه آن را از مردم جمع‌آوری کند و یا اینکه سهام شرکت‌های دیگر را بخرد تا آن را اداره و تأمین نماید، و رابطه ویژه میان شرکت‌ها و بانک‌ها برقرار گردد. این ابتدای کار بانک‌های فراگیر است.

نکته دیگر آنکه، اصول و مقرّرات کنترل و نظارت بر بانک‌های اسلامی باید با ماهیت این بانک‌ها تناسب داشته باشد؛ یعنی مانند بانک‌های ربوی بر بانک‌های اسلامی کنترل و نظارت اعمال نشود، بلکه باید به عنوان یک بانک اسلامی بر آن‌ها نظارت شود. مثالی از سودان در این‌باره می‌زنم. این از جمله مسائلی است که در راه آن، قبل از اینکه رژیم سودان به یک نظام اسلامی تبدیل شود، سال‌های طولانی مبارزه کرده‌ام. داشتم می‌گفتم، هر بانک اسلامی چیزی به نام شورای بازرسی شرعی یا شورای شرعی دارد که وظیفه آن بررسی و بازرسی شرعی است.

شورای شرعی بانک باید وظیفه بازرسی شرعی را به عنوان یک بازرسی داخلی به انجام رساند؛ یعنی اولا، قراردادها را تصویب کند. پیش از اینکه قراردادها اجرا شود، شورای شرعی آن را به تصویب می‌رساند. ثانیا، اجرای قراردادها را زیرنظر بگیرد. یعنی شورای بازرسی و کنترل شرعی می‌تواند اجرای قراردادها را پی‌گیری کند و اگر اشکالی یافت، به آن سریعا رسیدگی کند. یعنی اگر مغایرت شرعی داشت، پولی که از این تخلف حاصل شده، جدا می‌گردد و در حساب ویژه‌ای کنار گذاشته می‌شود و در سود بانک داخل نمی‌گردد. یعنی تخلف منجر به ربا می‌شود و ربا در حساب ویژه‌ای (ویژه مستمندان) کنار گذاشته می‌شود و داخل سود بانک نمی‌گردد، تا بانک نتواند ادعا کند که سودهایی را از راه ربا به دست آورده است، این نوعی مجازات برای بانک، و نوعی بازرسی شرعی است.

چه کسی این شورا را تعیین می‌کند؟

دکتر الجارحی: سهامداران؛ زیرا این بازرسی شرعی، بانک را در برابر آنچه خطر بدنامی نامیده می‌شود، حمایت می‌کند. محصول بانک اسلامی، محصول اسلامی است و اگز جز این باشد، بدآوازه می‌شود و با بانک‌های دیگر تفاوتی نخواهد داشت. از این‌رو، این امر می‌تواند موجب زیان گردد؛ زیرا مسلمانان به محصول و کار آن اعتماد پیدا نمی‌کنند و در نتیجه، به بانک دیگری رو می‌آورند.

کارکرد دیگر در خصوص نظارت و کنترل، نظارت شرعی است که از طریق شورای شرعی بانک مرکزی صورت می‌گیرد. به مسئله بازرسی شرعی بازگردیم. چه کسی این بازرسی شرعی را انجام می‌دهد؟ آیا فقها این کار را می‌کنند؟ آیا تنها فقها می‌توانند به بازرسی شرعی اقدام کنند؟ این ممکن نیست. باید فقها و افراد متخصص و آشنا به اقتصاد اسلامی یا بانکداری اسلامی و نیز افرادی با تخصص حسابداری و امور بانکی وجود داشته باشند تا اطلاعات را جمع‌آوری کنند. دفتر بازرسی شرعی چند نوع قابلیت دارد: شرعی، اقتصادی و ممیزی.

شورای شرعی بانک مرکزی به دو صورت کار بازرسی را انجام می‌دهد:

۱. کنترل دفتری؛ یعنی در دفاتر خود گزارش‌های رسمی بانک را دریافت و بررسی کنند؛

۲. کنترل میدانی؛ یعنی به بانک مراجعه کنند و عینا کار بانک را بررسی کرده و از فعالیت‌های آن نمونه‌برداری کنند؛ دقیقا همانند بازرسی خارجی.

آیا این عمل نوعی کنترل میدانی نیست؟

دکتر الجارحی: بله، همین‌طور است. در نتیجه، باید در میان افراد هم آگاه به شرع باشد، هم اقتصاددان و هم ممیز. من از مدت‌ها پیش منادی این نظر بودم. برخی از بانک‌های اسلامی اعتراض می‌کردند و می‌گفتند تو می‌خواهی زمام ما را به دست بانک مرکزی بسپاری. بانک مرکزی ممکن است ما را تحت فشار بگذارد و غیره.

در سودان شورای عالی شرعی ویژه بانک‌های اسلامی در بانک مرکزی قرار دارد و تمامی فعالیت‌های این بانک را بررسی می‌کند.

مسئله دیگری که در خصوص کنترل و نظارت شرعی بر بانک‌ها وجود دارد، فتواست. [اعضای] دفتر بازرسی شرعی در بانک‌ها توسط سهامداران تعیین می‌شوند. فتوا چیزی است که قوانین کلی شرعی برای کار در بانک را معین می‌کند. صدور فتوا نیز توسط هیئت‌های دینی هر کشور انجام می‌پذیرد. اما هر کشور هیئت دینی خاص خود را دارد. مثلا در مصر مفتی، الازهر و وزارت اوقاف وجود دارد. در حقیقت، برای ما مسلمانان بهتر آن است که دارای یک مجمع فقهی در جهان باشیم. مثلا بانک‌های اسلامی ایران به یک نظر مشخص نیاز دارند و ما می‌خواهیم تمامی بانک‌های اسلامی در جهان با آن هماهنگ باشند. در این حال، [مثلا] آیهاللّه تسخیری به مجمع می‌رود و مسئله را بر آنان عرضه می‌کند و با انجام مطالعات و بررسی‌های شرعی، اقتصادی و بانکی به یک نظر مشخص دست می‌یابند تا همه جا پیاده شود.

کنترل دفتری چگونه است؟

دکتر الجارحی: اعضای شورای شرعی در بانک مرکزی کار می‌کنند. هر گزارشی که نیاز داشته باشند از بانک می‌گیرند و این اطلاعات از طریق تلفن یا کامپیوتر به آنان می‌رسد. آن‌ها این گزارش‌ها را در دفترشان تجزیه و تحلیل می‌کنند و پس از آن ممکن است به محل بانک مراجعه کنند و روند عملی کار بانک را ببینند و دفاتر را مشاهده کنند و همه چیز را بررسی کنند.

این عملیات از نظر شرعی نوعی کنترل و نظارت است. البته، کنترل و نظارت بر جوانب مالی، و اداره بانک و فعالیت‌های مالی توسط دفتر دیگری که آن هم در بانک مرکزی است، صورت می‌گیرد.

پی‌نوشت‌ها

[۱] ـ مشارکت در سود از پیش تعیین‌شده.

[۲] ـ اذا کان رب‌البیت بالدف ضاربا فشیمه اهل‌البیت کلهم الرقص

منبع: نشریه معرفت