اقتصاد بیمه اسلامی (۱)

۱- تکافل، اهداف و متدولوژی (۱)

بیمه جمعی به عنوان جایگزینی برای بیمه مرسوم پیشنهاد گردید. علمای دیگری نیز بیمه دیگری تحت عنوان تکافل به عنوان جایگزینی برای بیمه تجاری کنونی پیشنهاد دادند. تکافل نیز به معنای (ضمانت مشترک) می باشد. براساس این پیشنهاد بسیاری از شرکت های تکافل تأسیس گردیدند و فعالیت خود را با موفقیت تمام در کشورهای مختلفی چون مالزی، بحرین، سودان و غیره دنبال می نمودند. شیوه و اساس تکافل براساس عقود هبه و مضاربه می باشد. استفاده از این دو عقد در فعالیت این شرکت ها، عناصر ممنوع و حرام چون نرخ بهره، نااطمینانی (غرر) و ریسک پذیری (قمار) از قرارداد بیمه حذف گردید. در تکافل بیمه گذار سهم خود را در شرکت سپرده گذاری می کند که به دو حساب کاملاً مجزا تقسیم شده است. سهم عمده سپرده (۹۷-۹۰ درصد) به حساب سرمایه گذاری رفته و مابقی آن به وجوه وقف به عنوان هبه واریز می شود. شرکت، وجوه موجود را در فرصت های مختلف و فعالیت های مجاز اسلامی سرمایه گذاری نموده و سود را در میان بیمه گذاران تقسیم می کند. در مواقعی که حادثه ای اتفاق می افتد که تحت حمایت شرکت های بیمه می باشد، کل میزان سپرده شده در حساب سرمایه گذاری به همراه سودها به فرد داده می شود. وجوه تکمیلی برای جبران خسارت نیز طبق فرمولی از حساب وجوه وقفی برداشت می گردد.

مقدمه

بعد از بانکداری، در اغلب اقتصادهای مدرن بیمه مهمترین بخش محسوب می شود. در حقیقت بانکداری و بیمه درهم تنیده شده و مکمل همدیگر شده و از عملکرد همدیگر حمایت می کنند. در غالب موارد همه فعالیت های بزرگ کسب و کار مجبور به پوشش بیمه از یک طریق و یا بیشتر شده اند. فعالیت بیمه مسأله جدید و مهمی است که بسیاری از مجادلات و مناقشات را به خود اختصاص داده است؛ علمای مسلمان نیز به محض معرفی این صنعت به جامعه مسلمین، در این زمینه دست به قلم شده اند. در دهه های ۶۰ و ۷۰ مسأله کسب و کار بیمه موضوع بحث بسیاری از کنفرانس ها و سمینارها بود و بعد از مناقشات و مباحثات زیاد بر این مسأله به این اجماع رسیدند که هر چند مسأله و ماهیت بیمه با اصول اسلامی در تضاد نیست ولی عملکرد فعلی آن عناصری چون بهره، غرر، تصرف بدون اجاره در اموال دیگران و… را شامل می شود که همگی در اسلام منع شده است.

بحث بیمه مشترک به عنوان جایگزین بیمه تجاری کنونی مطرح گردید. برخی علما نیز مفهوم تکافل را به عنوان برنامه جایگزین دیگر، برای اجرای بیمه توسط بخش خصوصی پیشنهاد دادند به کارگیری مضاربه و تبرح (هبه) در این برنامه عناصر غیر اسلامی حرام را از این کسب و کار حذف نموده است. در این مسیر بسیاری از شرکت های بیمه اسلامی (تکافل) در دهه های ۸۰ و ۹۰ در کشورهای مختلف مسلمان تأسیس گردیدند و به طور موفق به کسب و کار خود ادامه دادند.

هدف این بحث ارایه مقدماتی در زمینه بیمه اسلامی (تکافل) با ذکر اصول، اهداف و مکانیسم اجرایی آن می باشد. چینش مطلب به صورت زیر می باشد: در بخش دوم این به مقدمه ای مختصر از وضعیت کنونی بیمه پرداخته می شود. بخش سوم نکات مهم و کلیدی، موافق و مخالف بیمه به منظور روشن ساختن دیدگاه شریعت ارایه می شود، بخش چهارم اصول کلی اسلام در حالت کلی کسب و کار و به طور اخص فعالیت کسب و کار بیمه ترسیم می شود و به ارایه خلاصه ای از تکافل پرداخته می شود. در بخش پایانی نیز مکانیسم اجرایی کسب و کار تکافل (تجربه موفق مالزی) ترسیم می گردد.

وضعیت کنونی بیمه

همه فعالیت های بشر در معرض ریسک و خطر قرار دارد و ممکن است به خسارت های فیزیکی و یا مالی منجر گردد. بیمه وسیله ای است برای پوشش و جبران خسارت هایی که از حوادث نامطلوب ناشی می شود. راه های بسیاری برای کنترل و مدیریت ریسک وجود دارد که به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم.

یک. اجتناب از ریسک
دو. قطع ریسک
سه. کاهش ریسک
چهار. انتقال ریسک
پنج. تقسیم ریسک

دو روش اخیر امکان فعالیت بیمه را فراهم می کند و به طور طبیعی روش سوم نیز اغلب توسط شرکت های بیمه با تشویق بیمه گذاران به استفاده از روش های مناسب و مطمئن برای کاهش ریسک استفاده می شود.

بیمه مکانیسمی پیچیده است و بالطبع تعریف آن دشوار خواهد بود. به هر حال در ساده ترین حالت دو ویژگی اصلی و زیربنایی برای آن می توان برشمرد.

– انتقال و جابجایی ریسک از یک نفر به یک گروه
– سهیم شدن همه اعضای گروه در خسارت ها براساس روشی عادلانه

واژه بیمه در مفهوم واقعی، ذخیره مشترک جامعه (پول روی هم گذاشتن افراد جامعه) برای کاهش بار فردی در هنگام خطرات ویران گر می باشد. به طور دقیق تر می توان این گونه تعریف نمود که «ساده ترین و عمومی ترین مفهوم بیمه تأمین آتیه ای است که توسط گروهی از افراد – که ممکن است هر کدام به طور جداگانه در معرض برخی ضررها و اتفاقات غیر قابل پیش بینی قرار گیرند – صورت می گیرد تا در زمانی که این ضررها برای هر یک از آنها اتفاق بیافتد کل خسارت بین همه اعضای گروه توزیع شود».

بیمه تاریخچه ای بسیار طولانی دارد. شواهد زیادی وجود دارد که در عهد عتیق فعالیت هایی مشابه بیمه وجود داشته است. حدود ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، بازرگانان چینی از تکنیک هایی برای تقسیم ریسک بهره می بردند. فعالیت هایی شبیه بیمه در جامعه عرب پیش از اسلام نیز وجود داشته است برخی از فعالیت های شناخته شده عقلیه، قَسَمَه، موالات و ولایت می باشند. این مؤسسات (فعالیت ها) به خاطر مفید بودن شان بعد از اسلام نیز اجازه یافتند و همچنین مؤسسات (فعالیت هایی) مشابه در ماهیت در ممالک اسلامی ایجاد گردید. هر چند این فعالیت ها به نوعی بیمه محسوب می شدند، اما فعالیت و کسب و کار بیمه مدرن تا قبل از انقلاب در اروپا ایجاد نشده بود. بیمه دریایی به نظر می رسد در خلال قرن سیزدهم در ایتالیا فعالیت خود را آغاز کرده باشد. بیمه بازنشستگی را اولین بار در آلمان می توان جستجو نمود. جایی که مؤسسه بازنشستگی معروفی به نام Feuer Casse در سال ۱۵۹۱ تأسیس گردید. در سال ۱۶۶۶ مؤسسه بازنشستگی بزرگ لندن ورشکست گردید و یک فیزیکدان انگلیسی به نام نیکولاس باردن یک شرکت سهامی با چندین شریک در سال ۱۶۸۰ تشکیل داد. اولین سیاست در زمینه بیمه عمر نیز در ۱۸ ژوئن ۱۵۳۶ توسط گروهی از بیمه گران در لندن تدوین و منتشر گردید.

اهداف کسب و کار بیمه

اهداف عمده فعالیت بیمه، که در موضوعات مشمول بیمه فرض می شود به شرح زیر می باشد.
۱. تهیه و تدارک ضروریات زندگی وراث، در زمانی که رئیس و سرپرست خانواده به طور تصادفی می میرد.
۲. حمایت تضمین در برابر ضررهای اقتصادی در موارد تصادفی چون آتش سوزی، سرقت و…
۳. تدارک پیش از موعد برای پرداخت هرگونه بدهی یا جریمه مالی پیش بینی نشده.
۴. تهیه و تدارک نیازهای حیاتی آینده مثل بعد از بازنشستگی، تدارک پیش از موعد آموزش و یا ازدواج فرزندان
۵. افزایش سرمایه
۶. تدارک و تأمین آتیه در مقابل ضررهای پیش بینی نشده کسب و کار به دلیل نوسانات ناگهانی در بازار پول، بازار بین المللی و یا بازار بورس و غیره

تقسیم بندی فعالیت کسب و کار بیمه

فعالیت بیمه به طور عمده به دو گروه بزرگ تقسیم می شود بیمه عمر و بیمه عمومی، قسمت آخر خود به سه زیر شاخه تقسیم می گردد: بیمه دریایی، آتش سوزی و تصادفات. بیمه تصادفات شامل بیمه وسایل نقلیه موتوری و هواپیما و غیره می گردد، بیمه عمر نیز همچنین به دو دسته بیمه عمر کل زندگی و بیمه عمر مدت دار تقسیم می گردد. بیمه مستمری سالیانه جزء مورد اخیر می باشد. بیمه مستمری پرداختی از سوی شرکت بیمه است که در تاریخ مشخص یا ذکر شده آغاز می شود (به فرد یا افراد مشخص شده) و برای دوره ای ثابت و یا برای زندگی فرد – یا طول زندگی افرادی که برای دریافت بیمه مشخص شده اند – پرداختها ادامه پیدا می کند.

قیمت گذاری بیمه

قیمت گذاری بیمه نامه (قرارداد بیمه) همانند قیمت گذاری برای سایر کالاهاست. هر مورد فروشنده باید قیمتی وضع کند تا علاوه بر پوشش همه هزینه ها سود متعارفی نیز کسب کند. اما فراتر از این شباهت اصول، تفاوت های عمده ای نیز وجود دارد که دو مورد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اول این که: وقتی یک بیمه گذار بیمه نامه را می فروشد راهی برای فهمیدن و تشخیص میزان دقیق هزینه یک بیمه نامه نخواهد داشت و تنها با جمع نمودن هزینه های نیروی کار، اجاره و غیره به میزان هزینه آن نمی توان پی برد. دومین تفاوت این که: هزینه فروشنده تا قسمتی به این امر بستگی دارد که خریدار چه کسی خواهد بود. هزینه بیمه گذار به طور عمده به این امر بستگی خواهد داشت که «آیا خریدار بیمه نامه (بیمه شونده) دچار خسارت و ضرر می گردد یا خیر» (یعنی این که تعداد کسانی که ضرر می کنند چقدرند و میزان خسارت چه مقدار خواهد بود). البته همین امر دلیلی خواهد بود بر این که به ازای ارایه خدمات مساوی بیمه به افراد مختلف قیمت های مختلفی برای بیمه نامه ها وضع گردد. با ایجاد الزامات قانونی است که نرخ های بیمه به طور عادلانه ای باید متفاوت و تبعیض آمیز باشند این بدان معناست که تمایز صحیح و دقیقی باید میان بیمه شوندگان صورت گیرد. کسانی که مشابه هم هستند می بایست نرخ یکسانی پرداخت نمایند و کسانی که متفاوتند نیز می بایست نرخ های متفاوتی متحمل شوند.

سه عنصر اساسی وجود دارد که می بایست توسط حق بیمه پوشش داده شود. اولین جزء میزان مورد نیاز پرداخت ضررهای بیمه گذار است که حق بیمه خالص می باشد. قسمت دوم حق بیمه برای تأمین هزینه های عملیاتی شرکت بیمه می باشد که شامل کارمزد فروش و سایر هزینه های بازاریابی، هزینه های اجرایی و اداری، مالیات ها و هزینه های بررسی ادعاها و دعاوی می باشد. سومین بخش حق بیمه، حاشیه سود نامیده می شود که شامل ۱. رویدادهای اتفاقی و احتمالی و ۲. سود و یا منفعت بیمه گران می باشد.

حق بیمه، نرخ ها و واحدهای عرضه

همان گونه که می دانیم به قیمت بیمه حق بیمه گفته می شود. حق بیمه بر مبنای نرخ هایی است که این نرخ ها قیمت بر یک واحد عرضه می باشد. همان گونه که قیمت کل برای هر کالایی از طریق ضرب نمودن قیمت واحد در تعداد واحد آن کالا به دست می آید، حق بیمه نیز در مورد بیمه نامه برابر خواهد بود با نرخ ها ضربدر تعداد واحدهای ارایه شده: تعداد واحدهای عرضه شده × نرخ ها = حق بیمه خالص که تعداد واحدهای ارایه شده (عرضه شده) واحدهای کمی شده ای هستند که در قیمت گذاری بیمه مورد استفاده قرار می گیرد. همان گونه که بشکه نفت واحد کمی در قیمت گذاری بنزین می باشد. واحدهای کمی شده در بیمه اتومبیل ماشین ها هستند، نرخ هایی که براساس واحد یک ماشین به کار گرفته می شوند در بیمه عمر، در عوض نرخ ها به ازای هر ۱۰۰۰ دلار بیمه و در جبران نیروی کار نرخ ها براساس ۱۰۰ دلار پرداخت بیان می گردد.

حق بیمه نهایی که بیمه شونده پرداخت می کند حق بیمه ناخالص و یا نرخ ناخالص نامیده می شود برای تبدیل نمودن حق بیمه خالص به نرخی ناخالص نیازمند افزودن هزینه های عملیاتی می باشد. نرخ ناخالص نهایی از تقسیم کردن حق بیمه خالص به نسبت مجاز ضرر بدست می آید که به عنوان درصد حق بیمه که برای پرداخت به خسارت ها بعد از تدارک هزینه ها موجود می باشد بیان می گردد که برابر (نسبت هزینه – ۱) می باشد. بنابراین نرخ ناخالص به صورت زیر تعریف می گردد: نرخ ناخالص= (حق بیمه خالص)/(نسبت هزینه-۱)

دیدگاه های موافق و مخالف بیمه

دیدگاها و نظرات فقهای مسلمان در زمینه بیمه متفاوت است و به طور کلی این دیدگاه ها را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود:

اول. بیمه هم در مفهوم و هم در اجرا با اصول اسلامی ناسازگار است. طبق این دیدگاه بیمه شامل ربا، قمار و نااطمینانی بوده و با مفهوم سرنوشت (تقدیر) در تضاد می باشد طرفداران این دیدگاه افرادی چون دکتر حسین محمد حوسان، مفتی ولی حسن شیخ ابوزهرا و بسیاری از فقهای دین می باشند.

دوم. دیدگاه دیگر این که فلسفه و عقلایی بودن بیمه تأیید می شود اما اغلب قراردادهای بیمه به کار گرفته شده توسط شرکت های تجاری بیمه صحیح نمی باشد. طرفداران این دیدگاه در قراردادهای بیمه عناصری چون ریسک، نااطمینانی، نادیده گرفتن و جهل و ربا را با بیمه های کنونی عجین می دانند. از میان طرفداران این گروه نیز به فقهایی چون مفتی محمد شیخ مولانا Maudui شیخ احمد ابراهیم، مصطفی زید، شیخ محمد بخیت، عیسی عبدوه، احمد فهیم، دکتر مصلح الدین، دکتر مصطفی سید و بسیاری از علما و فقهای برجسته دیگر می توان اشاره نمود.

سوم. گروه سوم نیز بر این عقیده اند که بیمه به طور کلی مجاز می باشد چون بیمه براساس اصول یاری دو جانبه و مسئولیت متقابل بنا نهاده شده، که اسلام در صدد ترویج آن می باشد. علاوه بر آن نااطمینانی موجود در بیمه به اندازه کافی بالا نیست تا سبب حرمت آن گردد طرفداران این دیدگاه نیز علما و فقهایی چون: مصطفی زرقا، شیخ علی الخفیف،‌ دکتر یوسف موسی، محمود علی باحی، دکتر نجات الله صدیقی، احمد طه السنوسی، غریب جمال و… می باشند، در این بخش به طور مختصر و جزئی تر به بررسی دیدگاه های موافق و مخالف بیمه کنونی پرداخته و در سایه اصول شریعت به ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.

دلایل مخالفان

فقها و علمای دین مخالفت های زیادی با فعالیت کنونی بیمه ابراز نموده اند که در زیر به مهمترین دلایل مخالف اشاره شده است.

یک. عنصر غرر (نااطمینانی)

طبق احادیث مختلفی از حضرت رسول (ص) از هر بیعی که شامل غرر گردد نهی شده (بیع غرری) در حالی که قراردادهای بیمه شامل درجه بالایی از عنصر غرر می باشند. غرر موجود در بیمه های کنونی به سه دسته تقسیم می گردد:

– غرر در وجود و هستی: وجود مقادیر جبران خسارت قطعی نیست. تنها در صورتی پرداخت می شود که حادثه ای اتفاق بیافتد که خود قطعی نیست.
– غرر در بیمه: بیمه شده در زمان امضای قرارداد نمی داند در مورد هر خسارت به دارایی اش چه مقدار جبران خسارت دریافت خواهد کرد.
– غرر مربوط به زمان پرداخت: زمان پرداخت جبران خسارت در بیمه نامشخص و نامطمئن است.

دو. عنصر قمار

در قراردادهای بیمه، بیمه شونده در صورتی که خسارتی برای وی رخ ندهد، حق بیمه خود را از دست خواهد داد و ضرر می کند و در غیر این صورت شرکت چندین برابر حق بیمه ای که فرد پرداخت نموده را به فرد می پردازد به طور واضح منجر به قمار می گردد چون یک نفر تا حدودی ضرر خواهد کرد (با شانس و احتمال بیشتر) و دیگری به طور غیر شایسته ای سود خواهد نمود.

سه. عنصر بهره

مخالفین بر این عقیده اند که از دو طریق بهره در بیمه یافت می شود. اول این که شرکت های بیمه وجوه جمع شده را در اوراق بهادار دولتی مبتنی بر بهره برای رسیدن به اهدافشان سرمایه گذاری می کنند و دومین راه تفاوت میان آنچه شرکت ها از بیمه گذاران می گیرند و آنچه به عنوان جبران خسارت به بیمه گذاران پرداخت می شود، می باشد همان گونه که در تعریف ربا حرمت این قرارداد ذکر شده است.

چهار. تصرف بدون اذن در اموال دیگران

«اسلام به پیروان خود سفارش نموده تا اموال سایرین را اشتباهاً تصاحب نکنند».

در اغلب قراردادهای بیمه، بیمه شونده چیزی از شرکت بیمه دریافت نمی کند چون حادثه ای در زمان مقرر در قرارداد رخ نمی دهد. پولی که به عنوان حق بیمه پرداخت می شود بدون هیچ منفعت مادی به هدر می رود. تمام پول حق بیمه بدون هیچگونه تأثیری بر افراد به شرکت بیمه خواهد رسید.

دلایل موافقان

برخی از علماء بیمه کنونی را از دیدگاه اسلام مطلوب دانسته و هیچ مشکل و مسأله عمده ای را در این کسب و کار قائل نیستند. مباحث این دسته به طور مختصر در زیر بیان شده است.

اول. اصل یاری دو جانبه

بیمه همیاری دو جانبه و مسئولیت متقابل را تشویق نموده و به آن دعوت نموده است به گونه ای که بخش ضروری و حتمی آموزه ها و سیستم ارزش در اسلام گردیده اند.

دوم. عدم شباهت با قمار

طرفداران بیمه وجود قمار در بیمه را نادیده می گیرند، آنها بین ریسکی که قمار باز متحمل می شود و ریسک در بیمه (که بخش ضروری زندگی است) تمایز قائل می شوند. قمارباز ریسک را داوطلبانه می پذیرد و امید به کسب منفعت تنها انگیزه ای است که سبب می شود وی در این مورد ریسک را قبول نماید. از طرف دیگر ریسک موجود در بیمه حتمی و ضروری بوده و پروسه اجتماعی مفیدی که موجب بهره وری است محسوب می شود. هدف بیمه شونده برای بیمه شدن کسب سود و منفعت از میزان جبران خسارت نیست، وی قصد و تمایلی به رخ دادن حادثه ندارد منفعت وی در این است که حادثه ای رخ ندهد وی تنها به این دلیل قرارداد بیمه امضا می کند تا با دانستن این امر که هر زمان اتفاق ناخواسته ای رخ دهد، به وی غرامت پرداخت خواهد شد، رضایت خاطر کسب نماید. قمار سیستم نرمال و طبیعی مبتنی بر کار و پاداش را برهم زده و برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد مضر است، در حالی که بیمه از فروپاشی این سیستم با حوادث و اتفاقات خارج از کنترل بشر جلوگیری می کند.

سوم. درجه پایین و کم غرر

بیمه غرر بالایی را به همراه ندارد. یک شرکت بیمه می تواند احتمال رخ دادن یک حادثه و رخداد واقعی را پیش بینی کند. قانون افراد زیاد، به شرکت برای محاسبه تعداد اتفاقات محتمل با دقت قابل قبولی کمک می نماید. این قانون به این واقعیت اشاره دارد که مقادیری که نامطمئن هستند و بسته به موردهای فردی (برای هر فردی متفاوت است) تغییر می کنند و برای گروه بزرگی از افراد مشابه این مقادیر ثابت می باشد. بنابراین عنصر غرر در قراردادهای بیمه قابل چشم پوشی است.

چهارم. شباهت میان بیمه و عقیله

این بحث از جانب حامیان بیمه مطرح می شود که بیمه شبیه رسم عقیله در صدر اسلام است. عقیله، قبیله و خاندان مردی عاقل و بالغ است که برای پرداخت پول خون فردی که کشته شده به مجرم و مقصر کمک می کنند.

پنجم. بیمه و ضمانت حادثه ناشناخته

در شریعت به فرد اجازه داده شده تا در برابر امور ناشناخته تضمین شود. در بیمه هر بیمه گذار در برابر حوادث نامشخص توسط سایرین تضمین می شود. شرکت همچنین نقش تضمین کنندگی را تقبل می کند و به دلیل نقش تضمین کنندگی بیمه، خسارت وارده بر بیمه گذار جبران می گردد.

ارزیابی دلایل

با بررسی ادله و مباحث هر دو گروه به این نتیجه می رسیم که فعالیت بیمه – همان گونه که امروزه توسط شرکت های بیمه عمل می شود – عناصری چون نااطمینانی، فریب و تقلب، بهره و سایر ویژگی های ممنوع و حرام را در بر دارد. همچنین درجه بالایی از غرر را شامل می شود. قمار و بهره نیز همچنین در قراردادهای بیمه وجود دارد. ادعاهای موافقان مبنی بر این که نااطمینانی قابل اغماض می باشد، (به دلیل این که شرکت توانایی پیش بینی حوادث را با دقت بالایی دارد) وزن زیادی ندارد.

میزان حوادث ممکن است برای شرکت امری مطمئن و مشخص گردد، اما برای بیمه گذاران همچنان امری نامطمئن خواهد بود. این واقعیت نیز وجود دارد که در حجم عمده ای از مبالغ جمع شده در شرکت های بیمه در دارائی های بهره آور سرمایه گذاری می شود. بیمه شبیه عقیله در صدر اسلام نیست چون هدف از این رسم کمک و یاری به یک فرد و سهیم شدن در باری که بر دوش اوست به خاطر همیاری و کمک همدلی و همدردی و نیکخواهی است در حالی که هدف شرکت بیمه کسب سود است. علاوه بر آن بیمه شبیه عقد کفالت نیز نیست چون در کفالت، عقدی از «تبرح» و یاری دو جانبه است نه این که عقدی برای کسب پول.

با توجه به مفهوم و فلسفه بیمه، به نظر می رسد که در بین فقهای مسلمان اتفاق نظر باشد (این اتفاق نظر بعد از کنفرانس ها و مباحث زیادی ایجاد گردید) که مفهوم و اهداف فعالیت بیمه به هیچ وجهی مخالف با دستورات و ارزش های اسلامی نیست زیرا در اسلام کمک دو جانبه، یاری و تعاون ترویج و تشویق گردیده است.

می توانیم با دنبال کردن سیره حضرت رسول (ص) و صحابه ایشان به این مطلب برسیم که تمامی نیازها و ضرورت های ذکر شده در بخش قبلی ذیل اهداف بیمه در شریعت مشخص گردیده است. هیچ شکی در مورد مطلوب بودن این مؤسسه برای جامعه نیست تنها کاری که باید صورت بگیرد این است که فعالیت بیمه می بایست به گونه ای طراحی شود تا مورد تأیید شریعت باشد.

نااطمینانی، غفلت و فریب، قمار و بهره که ذاتاً در بیمه وجود دارند می بایست از بین بروند. به عنوان مهمترین روش برای اجرایی نمودن این فعالیت – همان گونه که توسط تعداد زیادی از علما پیشنهاد شده است – می بایست این فعالیت را براساس تضمین دو جانبه و مسئولیت متقابل بنا نهاد. روش های اسلامی سرمایه گذاری مثل مشارکت و مضاربه می بایست برای سرمایه گذاری وجوه جمع شده توسط شرکت به کار گرفته شوند، «بیمه دو جانبه» بعنوان جانشینی برای «بیمه تجاری» پیشنهاد می شود.

اصول راهنمای اسلامی

اصول کلی در اجرای عقود و قراردادهای مالی

قبل از بررسی مدل اسلامی بیمه کاملاً مناسب به نظر می رسد که ابتدا اصول بنیادین اسلامی در اجرای عقود مالی را متذکر شویم. این اصول به شرح زیر می باشند:

یک. موضوع قرارداد مخالف اسلام نباشد
دو. اهداف مورد نظر قرارداد نباید مخالف با اهداف قانون گذار باشد
سه. قرارداد مورد نظر باید عناصر زیر را شامل نگردد
– قمار
– غرر
– غبن فاحش
– اکراه (اجبار)

اصول اجرای فعالیت بیمه اسلامی

۱. باید براساس ضمانت دوجانبه و تعاون باشد.

اهدافی که مؤسسه بیمه در آغاز امر دنبال می کرد بسیار خوب بود. فلسفه ایجاد بیمه این بود که پیامدهای یک حادثه ناگوار بین گروه زیادی تقسیم گردد و تمامی پیامدهای آن به دوش یک فرد نیافتد. این مسأله بدون ذکر اینکه همبستگی و ضمانت دو جانبه، اجزای به هم پیوسته در نظام ارزشی اسلام هستند، در فلسفه بیمه دیده شده است.

در وضعیت کنونی در این مؤسسات همکاری و ضمانت متقابل وجود ندارد. در حال حاضر بیمه به فعالیتی تبدیل گردیده که در آن گروه کوچکی از سرمایه داران تلاش دارند تا ثروت جامعه را جذب نمایند و از آن برای منافع خودشان و منتقل کردن ضررها به دیگران استفاده نمایند مفتی محمد شفت این وضعیت را با عبارت زیر بیان نموده است:

«سیستم بیمه کنونی را نمی توان از نوع همکاری و تعاون دانست. تدبیر گمراه کننده ای است اگر به جامعه اجازه دهیم تا با اثرات سود بیمه مبتنی بر بهره و سفته بازی مواجه شوند. اگر این سیستم را ارزیابی و تحلیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که بیمه و سفته بازی در حقیقت مکمل های فعالیت مشابه مبتنی بر بهره هستند به این وسیله که بدون توجه به سود و زیان کل جامعه، سعی داریم منافع گروه خود را افزایش دهیم. همچنین بیمه به عنوان وسیله ای برای تبدیل و انتقال بدهی های یک فرد به سایرین از طریق استفاده از واژگان “همکاری ملی” و “تعاون” می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد که بیمه اسلامی باید براساس تعاون و یاری دو جانبه بنیاد نهاده شود و ترجیحاً برای زنده نگهداشتن روح تعاون و همکاری توسط دولت اجرا گردد. حتی اگر بخش خصوصی نیز عهده دار این امر گردد کمک ها می بایست از طریق منبعی مشترک (یک صندوق تراست) تأمین گردد با در نظر گرفتن این هدف و نه برای کسب سود. شرکت همچنین با سرمایه گذاری وجوه موجود در حساب سرمایه گذاری می تواند سود کسب نماید.»

۲. روش اسلامیِ سرمایه گذاری باید برقرار باشد.

در حال حاضر، انواع زیادی از سرمایه گذاری بدون تمایر بیان قانونی بودن و ممنوع بودن توسعه شرکت های بیمه صورت می گیرد در اغلب این سرمایه گذاری ها عنصر ربا که در اسلام به شدت ممنوع و حرام شمرده شده وجود دارد. برخی از آنها نیز در قمار و غرر صرف می شوند، هر سه عنصر مذکور در شریعت حرام می باشد، بنابراین هر فعالیت و یا هر نوعی از سرمایه گذاری که حتی یکی از سه عنصر مذکور را دارا باشد، طبق شریعت اسلامی ممنوع و غیر قانونی است.

یک بنگاه بیمه اسلامی فرض می شود در سرمایه گذاری های مجاز اسلامی مثل خرید سهام بنگاه ها، املاک و مستغلات و طبق عقود اسلامی تأمین مالی مشارکتی (مشارکت و یا مضاربه) سرمایه گذاری کند.

جایگزین های اسلامی برای فعالیت بیمه

فقهای مسلمان برای طرح ریزی جایگزینی برای بیمه کنونی تلاش و انرژی زیادی اختصاص داده اند. آنها این مسأله را در کنفرانس های مختلفی به بحث گذاشته و بعد از مناقشات زیاد به این نتیجه رسیده اند که “بیمه مشارکتی” جایگزین مناسب اسلامی برای فعالیت بیمه رایج و غیر قانونی خواهد بود چون منافع حاصله بین خود بیمه گذاران تقسیم می گردد. اما این پیشنهاد به این دلیل که برای بخش خصوصی هیچ نقشی قائل نیست، کمی محدود کننده است. برخی از علمای مسلمان برنامه تکافل را پیشنهاد داده اند که این برنامه براساس تبرح و مضاربه بوده و زمینه فعالیت بیمه مجاز و قانونی را فراهم می نمایند. واژه تکافل به معنای ضمانت مشترک می باشد و هدف تکافل نیز مشارکت و کمک و یاری دو جانبه میان اعضای گروه مشخصی می باشد. در عمل تکافل به عنوان روشی مبتنی بر ضمانت مشترک در بین گروهی از اعضا در برابر ضرر و زیان هایی که ممکن است به آنها وارد شود، تجلی می گردد. اعضای گروه مذکور در صورتی که برای فردی مشکل و حادثه ای ایجاد شود، بر ضمانت و وثیقه مشترک اتفاق نظر داشته و مجموع منابع جمع شده را به فرد ضرر دیده برای جبران خسارت می پردازند. تمامی اعضای گروه تلاششان را به کار می گیرند تا فرد نیازمند را حمایت نمایند.

در تکافل اعضا به طور سالانه مبلغی که با شرکت به توافق رسیده باشند را سپرده گذاری می کنند. این مشارکت به دو بخش تقسیم می گردد سهم عمده از آن به حساب سرمایه گذاری رفته و در مالکیت اعضا (مشارکت کنندگان) باقی می ماند، بخش دیگر آن که حدوداً ۲ تا ۵ درصد کل وجوه می باشد به حساب وقف رفته و به عنوان تبرح (هبه) تلقی می گردد. شرکت وجود موجود را در فعالیت ها به صورت مضاربه و یا روش های پذیرفته شده دیگر سرمایه گذاری می کند.

در صورت وجود سود، این سود به وجوه سرمایه وقف طبق نرخ های قبلی افزوده می شود. هدف تکافل ممکن است بیمه عمر یا بیمه ریسک دارایی باشد، اگر فرد بیمه شده در بیمه عمر قبل از پایان یافتن زمان تحت پوشش بمیرد و یا اگر ریسک دارایی بیمه شده باشد،‌ آنگاه مشترک کل وجهی که در حساب سرمایه گذاری به علاوه سود حاصله در دوره مذکور کسب نموده را به بیمه گذار عودت می دهد؛ جزء دیگر جبران خسارت نیز از حساب وقف برای رفع نیاز و یا جبران خسارت تا میزان مشخص تأمین خواهد گردید.

با سرمایه گذاری وجوه با روش های پذیرفته شده اسلامی و تقسیم سود میان بیمه گذاران عنصر ربا حذف می گردد. عنصر دیگر ممنوع یعنی غرر همچنان باقی خواهد بود اما زمانی که شرکت از وجوه وقف به عنوان هبه بیمه گذاران برای حمایت اعضای نیازمند گروه بهره می برد غرر موجود در قرارداد بیمه را بی ارزش نخواهد نمود.

طبق دیدگاه فقها غرر در عقود تبرح (هبه) پذیرفته شده است و عقد و قرارداد بیمه را باطل نمی کند. سایر موارد ممنوع و حرام مانند مختل نمودن قانون ارث در اسلام، مصادره و توقیف پول های سپرده گذاری شده قبلی بعد از قطع همکاری و مشارکت و غیره به سادگی می تواند تصحیح گردد دلیل این امر نیز آن است که این اشکالات آمیخته شده با قرارداد نیست. تا به حال مقدمه ای مختصر در مورد برنامه تکافل که به عنوان جایگزینی برای بیمه تجاری پیشنهاد شده بود ارایه گردید. شرکت های متعد تکافل در کشورهای مختلف اسلامی در حال فعالیت هستند، برای درک بهتر از این شیوه و برنامه بهتر است که به شیوه فعالیت شرکت های تکافل در دنیای واقعی نیز نظری بیافکنیم. برای این منظور ساختار عملکرد شرکت مالزی در زیر شرح داده شده است.

شرکت تکافل Sendiran Berhand مالزی

در مالزی فعالیت بیمه مجاز بوده و با قانون تکافل در این کشور جنبه قانونی پیدا نموده است. شرکت تکافل Sendiran Berhand مالزی نیز در ۲۹ نوامبر سال ۱۹۸۴ با سرمایه مجاز ۱۰۰ میلیون RM و سرمایه اولیه ۱۰ میلیون RM تشکیل گردیده و فعالیت تجاری این شرکت نیز به طور رسمی از اول آگوست ۱۹۸۵ آغاز گردید. شرکت تکافل مالزی تابع و جزئی از بانک اسلامی مالزی (بانک اسلامی Berhad مالزی) است که ۸۷/۱۵ درصد از سهامش متعلق به بانک می باشد سایر سهامداران، شوراهای استانی اسلامی و بیت المال در استان های مختلف مالزی هستند.

الف. انواع فعالیت کسب و کار تکافل:

فعالیت تجاری تکافل را می توان در دو گروه عمده کسب و کار تقسیم نمود:

۱. فعالیت تکافل خانواده (بیمه عمر اسلامی)
۲. فعالیت تکافل عمومی (بیمه عمومی اسلامی)

هدف اساسی و نحوه عملکرد این دو نوع از کسب و کار با هم متفاوت می باشد. در فعالیت کسب و کار تکافل خانواده، شرکت تکافل مالزی برنامه ها و طرح های مختلفی از تکافل خانواده را فراهم نموده که در حالت کلی قراردادهای بلند مدت مضاربه می باشند. در اساس، یک طرح و برنامه خانواده، بیمه و پوششی از کمک های متقابل میان اعضاء و یا شرکت کنندگان در طرح فراهم می کند که در قالب منافع مالی از وجوه تعریف شده ای به اعضایی که با حادثه ای مواجه می شوند باید پرداخت گردد.

برای فعالیت کسب و کار تکافل عمومی، شرکت تکافل مالزی انواع مختلفی از برنامه های عمومی تکافل را فراهم نموده است که می توان به برنامه تکافل آتش سوزی، برنامه تکافل وسایل موتوری، برنامه تکافل مهندسی و غیره اشاره نمود که اغلب ماهیت کوتاه مدت دارند.
این برنامه ها حمایت را در قالب کمک های مالی متقابل برای جبران خسارت به اعضاء و یا شرکت کنندگان در طرح برای هر گونه زیان مادی خسارت و ضرر ایجاد شده توسط حوادث و بلایایی که به اموال اعضاء وارد شده است، فراهم می نماید.

ب. عملکرد فعالیت تکافل

فعالیت تکافل براساس مفاهیم و آموزه های مضاربه و تبرح بنا نهاده شده است. به کارگیری این دو قالب اسلامی کسب و کار سبب حذف ربا و غرر از قرارداد بیمه گردیده است. جزئیات عملیاتی فعالیت های مختلف تکافل به شرح زیر می باشد:

ج. تکافل خانواده

هر فردی از ۱۸ ساله تا ۵۵ ساله می تواند در فعالیت کسب و کار تکافل خانواده شرکت نماید. شرکت کنندگان می بایست به طور مرتب مبلغی به شرکت تکافل مالزی پرداخت نمایند. قسط های تکافل به صندوق مشخصی به نام صندوق تکافل خانواده واریز می گردد هر قسط تکافل به دو حساب جداگانه تقسیم می شود. حساب شرکت کنندگان (PA) و حساب ویژه شرکت کنندگان (PSA) سهم عمده ای از اقساط به حساب شرکت کنندگان (PA) فقط به منظور سرمایه گذاری و پس انداز واریز می شود. مابقی آن نیز به حساب ویژه شرکت کنندگان به عنوان تبرح (هبه) به شرکت تکافل مالزی به منظور پرداخت منافع تکافل به وارث هر عضوی که قبل از پایان رسیدن برنامه تکافل خانواده فوت کرده باشد واریز می شود.
میزان سرمایه ای که در حساب شرکت کنندگان (PA) جمع می شود در فعالیت های مختلفی براساس تکنیک های اسلامی سرمایه گذاری می شود و سود حاصله نیز طبق نرخ توافق شده ای مثلاً ۷۰ به ۳۰ بین شرکت کنندگان در طرح و شرکت تکافل تقسیم می گردد سهم افراد نیز به میزان سهم آنها از حساب شرکت کنندگان (PA) خواهد بود.

در حالتی که اتفاق ناخوشایندی رخ دهد (مثل مرگ و یا معلولیت) شرکت مبالغ را به ورثه و یا بیمه گذار تقدیم می کند. میزان وجوه سپرده گذاری شده به همراه سودهای آن به علاوه مقداری از حساب ویژه شرکت کنندگان (PSA) (طبق فرمولی مشخص) توسط شرکت پرداخت می گردد برای مثال اگر فردی بمیرد و یا در پنجمین سالی که در طرح شرکت نموده دچار ناتوانی دائمی و یا کلی گردد:

۱. از حساب شرکت کنندگان (PA)
RM 978×۵=۴۸۹۰ (قطسهای پرداخت شده توسط فرد در حساب PA از آغاز ورود تا روز مرگ و یا ناتوانی دائمی و ناتوانی کل)
RM 400 (سود حاصله از سرمایه گذاری در دوره مذکور)

۲. از حساب ویژه شرکت کنندگان (PSA)
۵×۱۰۰۰=۵۰۰۰RM (5 سال پرداخت، مقداری از اقساط که در این حساب سپرده گذاری شده که برای نجات اعضا ضروری و نیاز است) بعلاوه کل مبلغ قابل پرداخت توسط شرکت تکافل = ۲+۱= ۱۰۲۹۰RM

مبلغ فوق الذکر در صورتی که فرد ناتوانی کلی دائمی داشته باشد می بایست در ده قسط مساوی پرداخت گردد.

اگر شرکت کننده بعد از بالغ شدن مدت کل برنامه تکافل خانواده هنوز زنده باشد آنچه به وی می رسد طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:

۱. از حساب شرکت کنندگان (PA)
۱۰×۹۷۸=۹۷۸۰ RM (یعنی کل اقساطی که فرد از روز اول تا روز آخر در این حساب سپرده گذاری نموده است) بعلاوه ۱۸۰۰ RM کل سود انباشته بدست آمده طی این دوره مذکور.

۲. از حساب ویژه شرکت کنندگان (PSA)
XXXX RM کل مبلغ پرداختی به فرد = +۱۱۵۸۰ RM مازادی که توسط شرکت تکافل مشخص می گردد.

د. فعالیت کسب و کار تکافل عمومی

برای عضویت در برنامه های مختلف «کسب و کار تکافل عمومی» شرکت کنندگان به منظور خلق دارایی های مشخص شده ای که در صندوق تکافل عمومی شرح داده شده، رضایت و توافق دارند تا سهم تکافل خود را به عنوان تبرح (هبه) پرداخت نمایند. میزان سهم و مشارکت تکافل مطابق ارزش دارایی هایی که تحت پوشش تکافل قرار می گیرند مختلف خواهد بود. از این صندوق (وجوه) جبران خسارت متقابل به هر شرکت کننده ای که با ضررها و خسارت های مشخص شده ناشی از حوادث و بلایا به اموال و دارایی هایش پرداخت می گردد. سایر هزینه های عملیاتی تکافل عمومی مانند هزینه های ساماندهی برنامه های مجدد تکافل و سایر هزینه ها از وجوه مذکور کم می گردد.

به عنوان مضارب، شرکت تکافل مالزی وجوه را سرمایه گذاری خواهد کرد. تمامی منافع حاصله از سرمایه گذاری به اصل وجوه اعاده می شود. در چارچوب کمک متقابل، مسئولیت تقسیم شده و مشترک و ضمانت مشترک (همان گونه که در مفهوم تکافل نهفته است) جبران خسارت به افرادی که با خسارتی ناشی از بلایا و مصائب روبرو می شود پرداخت می گردد.

سایر هزینه های عملیاتی تکافل عمومی مانند هزینه های ساماندهی برنامه های تمدید تکافل و سایر هزینه ها از وجوه مذکور کسر می گردد، بعد از برآورد کردن تمامی ادعاها و کسر نمودن هزینه های عملیاتی، اگر وجوه مازادی به همراه داشت می بایست بین شرکت کنندگان و شرکت تکافل مالزی تقسیم گردد. تقسیم چنین مازادی براساس نرخ توافق شده ای که در عقد مضاربه (مثلاً ۶ به ۴ و یا ۵ به ۵) تعیین شده، خواهد بود. سهم سود اعضا در صورتی که در دوره عضویت در برنامه تکافل عمومی هیچ جبران خسارتی دریافت ننموده باشند، در پایان دوره به آنها پرداخت خواهد شد.
تکافل عمومی از این جنبه که تنها در حساب تبرح (هبه) سپرده گذاری می شود و به دو حساب جداگانه تقسیم نمی شود با تکافل خانواده متفاوت است. مسأله ای که در اینجا مطرح می شود توزیع و تقسیم مازاد بین بیمه گذاران می باشد. اگر وجوه مذکور به عنوان تبرح (هبه) داده شده نمی بایست به بیمه گذاران مبلغی پرداخت شود و اگر به عنوان وام اعطا گردیده، پرداخت هر سهمی از سود شایسته نبوده و عامل ربا در قرارداد را ایجاد خواهد نمود. بنابراین، شرکت همانند بیمه خانواده در این مورد نیز می بایست وجوه موجود را به دو حساب جداگانه تقسیم نماید. اگر به خاطر دوره کوتاه سیاست، سرمایه گذاری و کسب سود ممکن نباشد، پرداخت های بیمه گذاران می بایست به عنوان تبرح (هبه) در نظر گرفته شود و هیچ بازدهی به آن تعلق نگیرد اگر وجوه مازاد داشت، مدیریت مجموعه می تواند تصمیم بگیرد که میزان حق عضویت برای تجدید تکافل را کاهش دهد که این امر سبب تشویق و کمک غیر مستقیم بیمه گذاران خواهد گردید.

پرسش و پاسخ

* در سیستم اقتصادی اسلام سطوح مختلفی از تأمین اجتماعی، چه در سطح خانواده و چه در سطح جامعه وجود دارد، با وجود این سطوح تأمین اجتماعی چه نیازی به بیمه وجود دارد؟ بیمه چه ویژگی خاصی دارد که توسط این سطوح تأمین اجتماعی برآورده نمی شود؟

** ما نیز قبول داریم که با وجود سیستم های تأمین اجتماعی در اسلام نیاز به بیمه نسبت به سایر جوامع حداقل است چون در این سیستم با وجود حمایت های خانواده، جامعه و دولت اسلامی نگرانی فرد نسبت به ضررهای آینده کمتر خواهد بود؛ اما آنچه در شرایط واقعی مشاهده می کنیم این است که این سیستم به طور کلی در همه کشورهای مسلمان عمل نمی گردد. علاوه بر آن اغلب ابزارهای حمایتی در اسلام مثل زکات و خمس و… مختص افرادی است که از حداقل استانداردهای زندگی برخوردار هستند و حتی با وجود این گونه سیستم های حمایتی، این فعالیت از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود به ویژه برای بخش خصوصی و افرادی که تمکن مالی خوبی دارند و این دو گروه نیز نیازمند حمایت در برابر ضررهای احتمالی هستند و نباید آنها را فراموش کرد.

* در سه مدل ذکر شده عنصر غرر وجود دارد چگونه می توان غرر را حذف کرد؟

** غرر در این فعالیت نمی تواند از بین برود. در این مدل ها قرارداد از عقود معاوضات به عقود تبرعات مبدل می شود و طبق غالب دیدگاه های فقهی غرر در عقود تبرعات پذیرفتنی است و چون بیمه با طبیعت نااطمینانی عجیب است، غرر به طور کامل نمی تواند حذف گردد. اگر اطمینان وجود داشته باشد نیازی به بیمه احساس نخواهد شد. به هر صورت غرر در این حالت پذیرفتنی و حذف ناشدنی است.

* همان گونه که می دانید مسأله “خطرات اخلاقی” از بحث بیمه سرچشمه گرفته است و برای آن راه حل هایی ارائه داده اند، راه حل تکافل در مواجهه با چنین مسأله ای را بیان بفرمایید؟

** مسأله خطرات اخلاقی در شرکت های بیمه کنونی اهمیت خاصی دارد و این شرکت ها سیاست هایی را برای مقابله و کنترل این مسأله مد نظر قرار داده اند مثل پوشش ناقص به جای پوشش کامل و…. در تکافل انتظار داریم که خطرات اخلاقی همچنان وجود داشته باشد و شرکت های بیمه اسلامی می بایست کنترل خود را حفظ نمایند، اما انتظار بر این است با توجه به وجود ارزش های مؤکد در اسلام و اهتمام مسلمانان به این ارزش ها شرکت های تکافل نسبت به سایرین با مشکلات کمتری در این زمینه مواجه باشند. ولی به هر حال شرکت های تکافل نباید از کنترل و ارائه تمهیدات لازم برای مقابله با این مشکل غافل گردند.

* شما چگونه بیمه و قمار را به هم ارتباط می دهید، لطفاً بیشتر توضیح دهید؟

** همان گونه که ذکر گردید برخی از دانشمندان بر این عقیده اند که بیمه یک قمار است. فرد بیمه گذار اگر به او ضرر برسد، چون از بیمه خسارت خود را می گیرد قمار را برده ولی اگر خسارتی دریافت نکند این قمار را باخته است چون حق بیمه را از دست داده است؛ بنابراین بین بیمه و قمار ارتباط وجود دارد. اما بسیاری از متخصصان مثل دکتر نجات الله صدیقی بین قرارداد بیمه و قمار تفاوت قایل شده اند. به شما مطالعه کتاب Insurance &Islamic Economics توصیه می گردد که ایشان در آن کتاب به تشریح تمایز بیمه و قمار پرداخته است.

* تفاوت بین بیمه عمر در تکافل و بیمه جاری در چیست؟

** در مورد بیمه عمر شرکت بیمه، مبلغ بیمه عمر را فقط به افرادی می دهد که بیمه گذار در زمان عقد قرارداد مشخص می کند چه وارث قانونی و شرعی متوفی باشند و چه نباشند، در حالی که در بیمه عمر در عقد تکافل میزان بیمه به وصی اعطا می شود تا وی طبق قانون اسلام بین وارث تقسیم نماید.

* درباره فرق بین بیمه رایج و تکافل ممکن است بیشتر توضیح دهید؟

** تفاوت های زیادی بین این دو قرارداد وجود دارد که در مقاله به آنها اشاره گردید که در اینجا به چند تفاوت عمده اکتفا می گردد:
– در بیمه رایج پول به شرکت بیمه داده می شود و طبق قرارداد شرکت مالک تمام پول می گردد و اگر خسارتی ایجاد گردید شرکت ملزم به جبران آن از اموال خود است که در دیدگاه اسلامی این قرارداد معاوضه پول با پول است از طرفی حق بیمه به این امید داده می شود که اگر خسارت مالی ایجاد گردید، از بیمه خسارت را دریافت نماید که این معاوضه پول با پول از دیدگاه اسلامی مجاز نیست و با مشکل روبرو است.
– در بیمه اسلامی پول طبق قراردادهای مجاز و مشروع اسلامی مثل مضاربه و مشارکت و… به شرکت داده می شود.
– پول اعطا شده به شرکت طبق قرارداد مضاربه سرمایه گذاری می شود و سهمی از سود آن متعلق به خود بیمه گذار خواهد بود (شرکت مالک تمام پول نمی گردد) در حالی که در بیمه رایج کل مبلغ متعلق به شرکت بیمه است و بیمه گذار سهمی در آن ندارد.

منبع: راسخون