اقتصاد بیمه اسلامی (۲)

۲- مروری گذرا بر بیمه

مقدمه: جایگاه بیمه در جوامع امروزی

بیمه در عصر حاضر نقش و اهمیت والایی در تأمین مالی تجارت و صنعت به عهده دارد. بیمه های عمومی از جمله خدمات حمایتی و جانبی برای سرمایه گذاری در فعالیت های تجاری و صنعتی است که بدون تسهیلات بیمه، بطور کامل دچار وقفه می شوند. بیمه زندگی، قدرتمندترین و مؤثرترین ابزار در بسیج پس اندازهاست. صنعت بیمه از وجوه جمع آوری شده برای سرمایه گذاری های بلند مدت استفاده می کند. افزون بر آن شرکت های بیمه حافظ منافع مالی در نهادهای مختلف بخش های دولتی و خصوصی به شمار می روند و پشتیبان فعالیت های جدید هستند.

مبانی و پیشینه بیمه در اسلام

اگر تأمین، تعاون و همیاری، کمک به ستم دیده، ایجاد روحیه مشارکت و احساس جمعی، توزیع و تقسیم خسارت و جبران ضررهای قابل محاسبه را از اهداف بیمه بدانیم بدین معنا که بیمه زیان های مالی وارده بر افراد را سبک تر می سازد و خسارت های وارده بر فرد را از طریق توزیع خسارت بر بیمه گذاران کاهش می دهد و امنیت روانی و فکری را فراهم می سازد؛ می توان گفت که مبانی اندیشه ای بیمه در فرهنگ دینی از جایگاه ارزشمند و مطلوبی برخوردار است. البته منظور از بیمه نظام بیمه ای بطور عام است و نه شکل موجود آن. یعنی بحث ناظر به ماهیت نظام بیمه گری است.

پیشینه و سیر تحول بیمه در حقوق اسلام

بررسی های تاریخی نشان می دهد که سابقه پیمان ها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه امروزی داشته اند به سال های قبل از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) برمی گردد. در دوران مذکور پیمانی بنام “حلف الفضول” در میان جوانان و جوانمردان قریش در مکه بسته شد و به بیمه های اجتماعی و تعاونی شباهت داشت و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود آن را از زاید اموال اغنیا بستانند و آنان را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند که حضرت رسول (ص) نیز در آن شرکت داشت و بعد از اسلام نیز به آن افتخار می فرمود. حضرت رسول (ص) در اولین سال هجری با قبایل مدینه قراردادی مشتمل بر ۲۷ ماده منعقد نمود. در این قرارداد آمده است که مهاجرین و انصار و کلیه طرف های این قرارداد بر مبنای گروهی و طایفه ای در پرداخت خون بها و فدیه (هزینه آزادی) اسیران و بدهی بدهکاران شرکت کنند. در بند ۱۲ قرارداد مذکور آمده است “مقرر است مؤمنان هیچ فردی را که در اثر فشار قرض از پا درآمده باشد (بدون کمک) به حال خویش وانگذارند و…”. بدین ترتیب سیستم قدیم بیمه های اجتماعی که در آن نوعی تعاون هم وجود داشت مورد تأیید اسلام قرار گرفت و توسعه یافت.

قبل از این قرارداد و در دوران قبل از بعثت نیز قراردادهایی نظیر “ضمان جریره” یا “ولاء موالات” در بین اعراب مرسوم بوده است که شباهتی به بیمه مسئولیت و بیمه شخص ثالث امروزی داشته است. علاوه بر آن نظام عاقله را نیز می توان ذکر نمود که این قراردادها با تغییراتی در دین اسلام پذیرفته شد.

اخبار و احادیثی که از دوره خلفای راشیدین بدست آمده حکایت از وظیفه دولت در تأمین بیمه اجتماعی مسلمانان و حتی در مورد افراد ذمی دارد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند. بطوری که اگر شخصی به علت پیری قادر به کار کردن نبود (ولو غیر مسلمان) هزینه زندگی وی از طرف بیت المال پرداخت می گردید و این نوعی بیمه بازنشستگی یا از کارافتادگی بود.

یکی از حقوقدانان عرب عقیده دارد که در نظام اسلامی بیت المال یک شرکت بیمه عمومی است که کلیه کسانی را که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند تحت پوشش قرار می دهد و در شریعت اسلام بیمه حوادث و خسارت پیش بینی شده است (۱).

همان گونه که می دانیم دادن خمس و زکات واجب است و از محدوده مصرف این دو واجب شرعی که منافع قابل توجهی از بودجه حکومت اسلامی را تشکیل می دهد، مواردی است که به بیمه های امروزی شباهت دارد که از جمله ی آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

یک. مساکین که درآمدی ندارند.
دو. فقرا که درآمد آنها کفاف هزینه زندگی آنان را نمی دهد.
سه. کودکان یتیم که فاقد سرپرست می باشند. در راه ماندگان ولو در وطن خود مال و ثروت کافی داشته باشند، بدهکارانی که قادر به پرداخت دیون خود نیستند، آزاد کردن بندگان، پرداخت هزینه زندگی افرادی که توانایی کارکردن نداشته باشند و درآمدی هم ندارند، بیمه زندگی زنان بدون شوهر، پرداخت هزینه های پزشکی افراد نادار، پرداخت هزینه برای اصلاح ذات البین و… و بطور کلی پرداخت هزینه های لازم در هر موردی که موجب رضایت خداوند است.

در روایت آمده که حاکم اسلام موظف است در موارد مذکور هزینه ها را برای گذران زندگی یکساله بپردازد و مبلغ پرداخت نیز به اندازه ای باشد که موجبات تنگدستی و قناعت و تقید را فراهم نیاورد.

عده ای از مفسرین قرآن عقیده دارند که در آیه ۵۹ سوره توبه چندین نوع بیمه پیش بینی گردیده است و آنرا چنین تفسیر کرده اند که “صدقات” قسمت عمده ای از بودجه موارد مصرفی را که به بیمه امروز شبیه است فراهم می کند و منظور آیه چنین است: انما الصدقات للفقرا (بیمه فقر و بازنشستگی) و المساکین (بیمه کسر درآمد) و فی الرقاب (بیمه آزادی بردگان) و الغارمین (بیمه ورشکستگی و خسارت دیدگان از آتش سوزی و سیل و سرقت و غیره) و فی سبیل الله (بیمه خدمات و بیمه های اجتماعی) و ابن السبیل (بیمه سفر و در راه ماندگی) و لذی القربی و الیتامی (بیمه خانواده شهدا و یتیمان).
به عقیده شیخ عبداللطیف جناحی (از علمای بحرین) با توجه به کلمه غارمین و وجود زکات، برخلاف آنچه که می گویند بیمه از غرب آمده است، می توان گفت غربیها بیمه را از اسلام اقتباس کرده اند.

بدین ترتیب تأمین (بیمه) اجتماعی در حقوق اسلام حق مسلم هر مسلمان است که خداوند برخورداری از آن را برای همگان لازم دانسته است و این حق اجتماعی با تغییر شکل و نوع تمدن فرق نمی کند. اسلام طرح عملی تطبیق بیمه های اجتماعی را نتیجه همبستگی مسالمت آمیز و وحدت کلمه می داند که در میان یکایک افراد جامعه وجود دارد و بنابراین مسئله برادری و اخوت اسلامی چارچوبی است که فرضیه بیمه اجتماعی در آن تطبیق و عملی می گردد. بیمه در حقوق اسلام حقی است انسانی و مخصوص گروه و دسته ای معین نیست و حتی افرادی که بر اثر کهولت سن یا بیماری یا علل دیگر نقش و سهمی در تولید ندارند در جامعه اسلامی از حقوق بیمه های اجتماعی برخوردارند.

با توجه به بررسی های انجام یافته ملاحظه می شود که تا قرن سیزدهم هجری در کتابهای فقهی اثری از عنوان بیمه (تأمین، سیکورتا و یا سیکورته) دیده نمی شود، ولی با توسعه روابط بازرگانی کشورهای اسلامی در اواخر جنگ های صلیبی با سایر کشورها، مسئله بیمه به عنوان یک مبحث فقهی جدید مطرح گردید و اولین مشکلی که فقهای اسلامی با آن مواجه گردیدند پاسخ به این سؤال بود که آیا بیمه جزو یکی از عقود معهود در فقه است یا خیر؟

بیمه تعاونی و دیدگاه اسلام

عده ای از فقها و علما بیمه مرسوم را در کلیت و یا در برخی از اقسام آن شرعی نمی دانند و با توجه به ضرورت وجود نهادی شبیه بیمه با کارکردی مشابه، به پیشنهاد تکافل (بیمه اسلامی) که براساس تعاونی بنا شده، پرداخته اند.
فقهای اسلامی تأکید می کنند که از بیمه نباید برای استثمار و سودسازی استفاده شود و بیمه براساس اصول تعاونی اسلامی مجاز است. مفهوم تعاونی در اسلام به دلایل زیر قابل قبول تشخیص داده شده است:

الف. تعاونی براساس اعتقاد اسلامی و در اجرای روز به روز اوامر خداوند متعال برای مؤمنان مقدر شده است.
ب. بیمه گذاران بطور فعال بین خودشان و برای مصلحت همگانی، همکاری می کنند.
ج. هر بیمه گذار در پیروی از اصول منافع مشترک اجتماعی (تکافل)، برای کمک با آنهایی که به مساعدت نیاز دارند حق بیمه خود را می پردازد.
د. تکافل تحت قرارداد هبه قرار می گیرد که سرشکن کردن خسارت ها و توزیع مسئولیت براساس نظام صندوق مشترک مدنظر است.
ه. هدف از تکافل کسب سود با هزینه سایر افراد نیست و تا آنجا که به تعیین حق بیمه مربوط می شود عامل عدم قطعیت حذف خواهد شد.

عناصر اساسی بیمه تعاونی اسلامی

از نظر فقه اسلامی برای این که بیمه مجاز و مطابق با قراردادهای تعاونی شرعی باشد، باید علاوه بر سایر موارد، شرایط زیر رعایت شود:

الف. شرط تعاونی:

اطمینان می دهد که وظایف شرکت مطابق با اصول تعاونی اسلامی باشد و مشارکت کنندگان (بیمه گذاران) باید به این شرط توجه و با آن موافقت کنند. این شرط همچنین حق مشارکت در سود مازاد را به بیمه گذاران اعطا خواهد کرد. افزون بر این، آنها را آماده می کند که چنانچه حق عضویت (حق بیمه) آغازین در یکسال خاص برای پرداخت تمام خسارت ها کافی نباشد، آنها احساس مسئولیت کنند. با وجود این، اگر چنین زیان هایی در برابر مازادهای آتی نادیده گرفته شود بهتر خواهد بود.

ب. شرط سرمایه گذاری:

این شرط بیان می دارد که شرکت وجوه خود را در محل هایی که در آن منع اسلامی وجود ندارد، سرمایه گذاری کند و علی الخصوص از ریا پرهیز نماید.

ج. شرط مدیریت:

بیان می کند که بیمه گذاران اختیارات کافی به هیئت مدیره شرکت اعطا می کنند و حق بررسی معاملات و صورت های مالی آن را دارند.

ساختار تعاونی شرکت بیمه اسلامی (تکافل)

این ساختار بطور کلی بر پایه مضاربه استوار است که با امضای توافقنامه کل سرمایه در اختیار مضارب قرار می گیرد تا در بهترین شرایط و مقید به تعهدات خاص در قرارداد فعالیت اقتصادی را شروع نماید. براساس نظر فقها کسب و کار بیمه باید برمبنای مشارکت اسلامی (تعاونی) صورت گیرد. در واقع نقش شرکت بیمه کم و بیش تا سطح مدیر مضاربه کاهش می یابد و سرمایه برای جبران خسارت ها و سایر هزینه های عملیاتی از حق بیمه ها (کمک ها) تأمین می شود. به عبارت دیگر بیمه گذاران نقش رب المال را عهده دار هستند.

شرکت های بیمه اسلامی به منزله شرکت سهامی با مسئولیت محدود به ثبت می رسند. سهامداران متعهد هستند که سرمایه مخاطره آمیز را برای حمایت و تضمین تعهدات قراردادی صندوق بیمه گذاران فراهم کنند. این سرمایه به طرق زیر برای آنها تکیه گاهی ایجاد خواهد نمود:

الف. تعهد سهامداران، تضمین بی قید و شرط تمام مسئولیت وجوه بیمه گذاران است اما مسئولیت شان در این موارد فراتر از سهم مشارکت آنها در سرمایه شرکت نیست.

ب. زمانی که وجوه بیمه گذاران و ذخایر آنها برای پرداخت های جاری، کافی نباشد، کسری از طریق وام بدون بهره (قرض الحسنه) از صندوق سهامداران تأمین می شود.

با وجود آن که سهامداران شرکت های بیمه اسلامی از سهیم شدن در منافعی که از طریق عملیات بیمه ای تولید می شود، منع شده اند، بازده کمتری از سرمایه خود در مقایسه با سهامداران شرکت های بازرگانی دریافت می کنند.

اصول عملیات و روش های توسعه یافته

شرکت های بیمه اسلامی ضمن عمل به احکام و تصمیمات فقها، بعد از مطالعات ژرف و تجربه های عملیاتی، اصول عملیاتی زیر را با تغییرات جزئی متناسب با شرایط و نیازهای منطقه ای توسعه داده و بکار گرفته اند که با اصول مبنایی بیمه اسلامی تعارضی ندارد.

الف. صندوق ها

شرکت های بیمه باید صندوق های بیمه گذاران و سهامداران را اداره و نگهداری کنند که کلیه خسارت های پرداختی به بیمه گذاران، هزینه های بیمه اتکایی، ذخایر فنی مرسوم و سایر ذخایر و هزینه های اداری به غیر از هزینه اداری به غیر از هزینه های بخش سرمایه گذاری باید از محل صندوق بیمه گذاران تأمین شود. در صورتی که تمامی مازاد به ذخایر اختصاص داده نشود، مانده حساب بین سرمایه گذاران توزیع می گردد. کلیه ی هزینه های اداری بخش سرمایه گذاری و سایر هزینه ها از محل این صندوق حاصل گردیده و در پایان نیز مجمع عمومی مازاد را اعلام می کند.

ب. توزیع مازاد

شرکت های بیمه اسلامی باید مازاد تولید را از طریق عملیات بیمه ای، بین بیمه گذاران، به استثنای سهامداران توزیع کنند. مطابق با نظر فقها این قبیل مازادها ممکن است به یکی از طریق زیر یا ترکیبی از آنها توزیع شود:

۱. به هر بیمه گذار براساس نسبت مشخص و بطور مستقیم پرداخت گردد.
۲. برای کاهش حق بیمه ی پرداختی هر یک از بیمه گذاران در طی سال های بعد بکار گرفته شود.

در بسیاری از کشورهای اسلامی توزیع مازاد بیمه های عمر مجاز شمرده می شود اما توزیع مازاد بیمه های غیر زندگی حرام است و حتی برای کاهش حق بیمه ی سال های بعد و جاری نیز به کار گرفته نمی شود. در چنین مواردی مازاد توزیع نشده تلقی و منتقل می کنند یا از آن برای رفاه اجتماعی و سایر مقاصد خیرخواهانه استفاده می کنند.

به هر حال به سه طریق مازاد بیمه گذاران توزیع می شود:

روش اول: بدون توجه به این که به بیمه گذاران خسارتی پرداخت شده یا نشده باشد، مازاد قابل توزیع به کلیه بیمه گذاران به نسبت حق بیمه پرداختی بیمه گذار طی سال مربوطه پرداخت می شود. فلسفه اساسی این روش آن است که هر بیمه گذاری حق بیمه را کمک تلقی و به صندوق مشترک که همان صندوق بیمه گذاران است، پرداخت می کند. هرچه هست بطور جمعی به همه ی آنها تعلق دارد. مطابق این روش در حقیقت پرداخت خسارت بیمه، بیمه گذاران را از حق مالکیت مشترک در صندوق محروم نمی کند.

روش دوم: چنانچه بابت اموال و منافع بیمه شده خسارتی به بیمه گذار پرداخت شود بدون توجه به این که این خسارت بالاتر یا پائین تر از حق بیمه پرداختی است، وی هیچ سهمی در مازاد بیمه گذاران ندارد و آن مازاد تنها بین آن دسته از بیمه گذارانی که ترجیح داده اند در طی سال مالی هیچ خسارتی دریافت نکنند، توزیع می شود. این توزیع به نسبت حق بیمه پرداختی هر یک از آنها صورت می پذیرد. این روش عمدتاً بر این دیدگاه مبتنی است که بیمه گذاران با فعالیت سودآور تشویق و مشتریان با نتایج منفی تنبیه می شوند.

روش سوم: اگر مقدار خسارت پرداختی به هر بیمه شونده از میزان کمک دریافتی یا پرداختی وی برای سال مالی مورد نظر فراتر رود، این عضو هیچ سهمی از مازاد نخواهد داشت. این اصل برای رسیدن به هدف های دیگر منظور شده است:

۱. برای جلوگیری از امکان گریز برخی افراد سودجو که ممکن است قصد داشته باشند از طرق متقلبانه مازادی بدست آورند.

۲. چون بیمه گذار نباید بیمه را منبع ثروتمند شدن خود بداند، مجاز به دریافت مازاد بیمه نیست، هدف از آن، فراهم کردن تأمین بیمه گذارانی است که جبران خسارت را خود به عهده می گیرند.

۳. دستیابی به هدف بیمه تعاونی یعنی تقسیم ریسک و مشارکت در پذیرش مسئولیت خسارت ها. چرا که گروه بیمه تعاونی قصد تجارت و دستیابی به سود با استفاده از وجوه دیگران را ندارد. به علاوه گروه مایل است که ریسک بین اعضا توزیع شود و در تحمل خسارت همکاری کنند.

مازاد سالیانه، نتیجه ی خالص معاملات بیمه ای و درآمد شرکت از سرمایه گذاری حق بیمه ها در فعالیت های اقتصادی مطابق با قوانین شرعی است. هنگامی این دو عنصر محاسبه می شوند که هزینه های مالی مانند خسارت ها، کارمزد نمایندگی و هزینه های اداری از آن کم شده باشد، بیمه گذار مستحق دریافت درصدی از حق بیمه خالص خویش است.

یعنی حق بیمه ی ناخالص دریافتی منهای خسارت های پرداختی به وی، درصد مازاد سالیانه با فرمول زیر محاسبه می شود: حق بیمه عاید شده – خسارت های واقع شده + درآمد خالص حق بیمه ها + درآمد خالص سرمایه گذاری ها
اکثر شرکت ها مازاد قابل توزیع را بر مبنای نتایج ترکیبی از تمام رشته های فعالیت محاسبه می کنند و کمتر مازاد را بصورت مجزا برای هر رشته در نظر می گیرند.

ج. پوشش بیمه اتکایی

برای حمایت از منافع بیمه گذاران و سهامداران، شرکت های بیمه اسلامی باید با توجه به شرایط و محدودیت های زیر به تحصیل پوشش اتکایی کافی بپردازند:

۱. حق بیمه پرداختی برای تحصیل پوشش اتکایی در حداقل ممکن باشد.
۲. متخصصان بیمه اتکایی بطور دقیق میزان تعهدات را برای اتکایی کردن مشخص کنند.
۳. از شرکت های بیمه اتکایی بازرگانی کارمزد دریافت نشود و تعهد اضافی بر مبنای حق بیمه خالص واگذار شود.
۴. شرکت های بیمه اسلامی ممکن است وارد توافقنامه های مشارکت در سود با شرکت های بیمه اتکایی اسلامی و بازرگانی شوند.
۵. شرکت های بیمه باید بطور مستمر وابستگی خود را به بیمه اتکایی به ویژه شرکت های بازرگانی کاهش دهند.

د. ذخایر حق بیمه

شرکت بیمه اسلامی طبق عملیات بیمه اتکایی رایج و با توافق قبلی بیمه گران اتکایی ممکن است قسمتی از حق بیمه قابل پرداخت به بیمه گر اتکایی را سپرده ذخیره حق بیمه تلقی و نگهداری کند. در این خصوص شرکت بیمه اسلامی به دو طریق عمل می کند:

الف. وجوه ذخیره بیمه را وام بدون بهره تلقی می کند و شرکت بیمه اتکایی هیچ سودی از سرمایه گذاری این ذخایر دریافت نخواهد کرد. در این صورت اگر سرمایه گذاری با زیان مواجه شود، شرکت بیمه در قبال نگهداری ذخایر به تنهایی مسئول است.

ب. ذخایر طبق اصول مضاربه اسلامی با مشورت شرکت بیمه اتکایی سرمایه گذاری می شود. در این مورد، زیان سرمایه گذاری برعهده شرکت بیمه نیست مگر محرز شود که این زیان بر اثر تقسیم غلط و بی دقتی شرکت ایجاد شده است. درصدی از سود توافقی پس از کسر مالیات به شرکت بیمه اتکایی پرداخت می شود و مابقی حق الزحمه مضارب است.

ه. سرمایه گذاری وجوه

شرکت به چند طریق وجوه خود را حفظ و در منابع مختلف سرمایه گذاری می کند: دارایی واقعی؛ اوراق بهادار و سهام مؤسسات حقوقی و تضامنی و… و بطور کلی کلیه فعالیت هایی که در شرع مقدس اسلام مجاز شمرده شده باشد. در صورت انحلال شرکت تمام دارایی های آن متعلق به دو گروه بیمه گذاران و سهامداران خواهد بود. در مورد گروه اول، پس از پرداخت کردن تعهدات معوق، تسویه حساب و دیگر هزینه های مربوط برای فعالیت ها و طرح های رفاه عمومی ذخیره و برای گروه دوم (سهامداران)، بعد از تسویه حساب و پرداخت کردن تعهدات معوق و سایر هزینه های مربوط به نسبت سهم هر عضو از شرکت.

انواع بیمه تکافل

الف. بیمه زندگی تکافل:

این بیمه دو نقش اساسی ایفاء می نماید. اول این که ابزار پس انداز است و دوم این که ساز و کار حمایتی است که در آن تمامی مشارکت کنندگان همدیگر را تضمین می کنند.

در این نوع بیمه تکافل که دارای دوره تعریف شده سررسید است، بیمه گذاران حق بیمه خود را بصورت دوره ای می پردازند. مبالغ جمع شده در وهله نخست به عنوان پس انداز فردی مورد استفاده قرار می گیرد و تا حدی برای برای کمک مالی به خانواده بیمه گذار متوفی بکار می رود. حق بیمه ها نیز از هر فرد به دیگری می تواند متفاوت باشد. بیمه گر تکافل حق بیمه های اقساطی خود را به دو حساب جداگانه اعتبار می دهد: ۱. حساب انفرادی ۲. حساب ویژه هر بیمه گذار. بخش عمده حق بیمه به حساب فردی تخصیص داده می شود و برای سرمایه گذاری و پس انداز است. حساب ویژه برای ایجاد ذخیره ای پس از فوت به نفع وارث بیمه گذار می باشد. لذا بیمه گر مفهوم تبرع را در حساب ویژه بکار می برد. مبالغی از این حساب برای پوشش حق بیمه های پرداخت نشده افراد ناتوان استفاده می شود.

وجوه موجود در حساب های فردی و ویژه به شکل صندوق های تعاونی سرمایه گذاری می گردد. این وجوه در موارد مجاز از لحاظ شرع و قانون سرمایه گذاری می گردد. حق بیمه های اولیه دست نخورده باقی می ماند و بیمه گر و بیمه گذار تنها از درآمد مستقیم سرمایه گذاری سهم می برند (براساس مضاربه).

با مرگ بیمه گذار، بیمه گر کل مبلغ حق بیمه های پرداخت شده توسط متوفی به حساب فردی و سهم وی از مازاد حاصل از سرمایه گذاری اقساط حق بیمه ها به ذینفع پرداخت می کند. بعلاوه از حساب ویژه سهم فرد از مقدار حق بیمه های پرداخت شده را، ارائه می کند. اگر بیمه گذار زنده بماند تمامی حق بیمه های واریزی به حساب فردی به همراه سهم وی از درآمد سرمایه گذاری آن حساب را دریافت می کند. به علاوه سهم وی از مازاد حساب ویژه ارزیابی خواهد شد. در حالت انصراف از حساب ویژه هیچ مبلغی به فرد مسترد نمی شود و تنها حق بیمه ها در حساب فردی به همراه سود سرمایه گذاری آن مسترد می گردد.

ب. بیمه غیر زندگی تکافل:

در بیمه غیر زندگی، بیشتر بیمه گران تکافل پوشش بیمه ای بر مبنای تمدید شدن سالانه را درخواست می کنند (مثل بیمه اتومبیل، آتش سوزی و…). شیوه تأمین مالی مضاربه در بیمه غیر زندگی تکافل نیز همانند بیمه زندگی تکافل بکار می رود. حق بیمه ها در صندوق تکافل درهم آمیخته شده و بیمه گر بعنوان امانت دار وجوه مبالغ را در راه های اسلامی سرمایه گذاری و سود حاصله را به صندوق اضافه می کند. از طرفی بیمه گر تمامی خسارت های معوق را تسویه می کند، مخارج عملیاتی را کسر و بخشی از وجوه را به ذخایر مربوط انتقال می دهد. اگر مازادی وجود داشته باشد طبق نسبت توافق شده و شیوه های توزیع مازاد (بخش بعدی) تقسیم خواهد گردید. این نوع تکافل تا حدود زیادی شبیه بیمه مرسوم است.

به هر حال باید توجه داشت که شرکت های بیمه اسلامی (تکافل) تسهیلات وسیعی برای ارائه انواع پوشش های بیمه ای در کلیه رشته های بیمه ی عمومی تدارک دیده و توسعه داده اند. شرکت های بیمه اسلامی محصولات قیمت گذاری شده را در هر بازاری بدون کاستن از کیفیت آنها با همان مزیت های پوشش های شرکت های بیمه مرسوم در دسترس عموم قرار می دهند.

تفاوت های بیمه اسلامی (تکافل) و بیمه مرسوم

این تفاوت ها را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

الف. خدمات اصلی که بیمه مرسوم به جامعه ارائه می کند، انتقال خسارت های اقتصادی نامعین و تصادفی مربوط به ریسک های تصریح شده در مقابل پرداخت حق بیمه معین است. از این رو گفته می شود که از طریق مکانیسم بیمه مرسوم، بیمه شده اطمینان را جایگزین عدم اطمینان می کند. این در حالی است که در بیمه ی اسلامی که بر اصل تعاون استوار است، اعضا هم بیمه گذارند و هم بیمه گر؛ در کلیه خسارت ها شریک می شوند و در انتقال ریسک نیز مشارکت دارند.

ب. در بیمه ی مرسوم انگیزه اولیه از معاملات بیمه ای، کسب سود برای سهامداران است. در حالی که در بیمه اسلامی اگر سهامداری وجود داشته باشد، در سود حاصل از عملیات بیمه ای سهیم نخواهد بود. به عبارت دیگر، مؤسسات بیمه اسلامی (تکافل) تشکیلاتی غیر انتفاعی هستند و هدف آنها ثروت اندوزی و استثمار نیست.

ج. در بیمه ی عمر مرسوم، اگر بیمه گذار تصمیم بگیرد که قبل از انقضای مدت قرارداد، بیمه نامه را بازخرید نماید فقط قسمتی از حق بیمه پرداختی او مسترد خواهد شد. در حالی که در بیمه عمر اسلامی (تکافل) نه تنها جریمه ای وجود ندارد بلکه تمام حق بیمه های پرداخت شده به همراه سود حاصل از سرمایه گذاری حق بیمه ها به وی مسترد می شود.

د. اعضایی که حداقل حق بیمه تعیین شده را می پردازند، حق رأی و حق شرکت در مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره و نیز ملاحظه ی حساب های سالیانه و ترازنامه را دارند؛ این قبیل تسهیلات برای بیمه گذاران شرکت بیمه ی مرسوم وجود ندارد.

نظریات فقهای اسلامی در مورد قرارداد بیمه

با توجه به این که قرارداد بیمه به صورت کنونی از عقود مرسوم در زمان پیامبر اسلام (ص) و معصومین (ع) نبوده است، علیهذا اظهارنظر فقها در این مورد جنبه ی فتوایی دارد. با توجه به کثرت فقها و حقوقدانانی که در مورد قرارداد بیمه فتوی داده و یا به اظهارنظر پرداخته اند، بطور کلی می توان این فتاوی را به سه دسته تقسیم نمود:

گروه اول: کلیه انواع بیمه را حرام می دانند.
گروه دوم: کسانی که کلیه انواع بیمه را شرعی و حلال می دانند.
گروه سوم: که به حلال بودن برخی از انواع بیمه و حرام بودن برخی دیگر معتقدند.
در ادامه به ادله این سه گروه اشاره ای می گردد.

مخالفین قرارداد بیمه

این گروه از فقها بطور کلی استدلال می کنند که برای صحت عقود شرایطی تعیین گردیده است و در صورتی که قراردادی حائز تمام این شرایط باشد، عقد است چه این که چنین قراردادی در صدر اسلام وجود داشته و یا بعداً بوجود آمده باشد. بیمه نیز از عقود مستحدثه و نوظهور می باشد ولی با توجه به اینکه داخل هیچ یک از عقود شناخته شده فقه اسلامی نبوده و در بین عقود معین، مشابهی ندارد و از طرفی عقود معین نیز محصور و معدود می باشند، بنابراین به لحاظ عدم انطباق بیمه با یکی از عقود معین قرارداد مذکور غیر شرعی است و به همین جهت این دسته از فقها و حقوقدانان قراردادهای بیمه را حرام می دانند.

عده دیگری از مخالفین بر این عقیده اند که به فرض قرارداد بیمه، عقد بوده باشد ولی چون در این قرارداد شبهه و احتمال جهل به عوضین، تعلیق، غرر و ربا وجود دارد و یا این که قرارداد بیمه “معامله بر معدوم”، “اکل مال به باطل”، “استیفاء بلاجهت”، “مبارزه با قضا و قدر و مشیت الهی” و “التزام مالایلزم” و “ضمان ما لم یجب” می باشد و اجماع فقها نیز آن را غیر مشروع دانسته اند، پس چنین قراردادی فاقد مشروعیت است و شرایط صحت عقد را ندارد پس باطل خواهد بود (۲).

اکثریت طرفداران این عقاید را فقها و حقوقدانان اهل سنت تشکیل می دهند که در ادامه به دلایل این دسته به صورت جزئی تر و دقیق تر اشاره گردیده و به اختصار به ایرادات وارده بر آن پرداخته می شود.

یک. بیمه و التزام ما لایلزم و ضمان ما لم یجب

از جمله اولین و مهمترین مخالفان بیمه ابن عابدین از فقهای قرن سیزدهم ه.ق اهل سنت است. وی بیان می دارد که بیمه چون التزام ما لایلزم است، پس ضمان آور نبوده و سبب شرعی بر مطالبه بدل مال تلف شده در آن وجود ندارد و در نتیجه چنین عقدی فاسد است و دریافت عوض مال تلف شده حلال نمی باشد. فقیه مذکور بین قرارداد بیمه ای که در یک کشور اسلامی منعقد می شود با قراردادی که در یک کشور غیر اسلامی منعقد می گردد، تفاوت قائل می شود و برای بیمه شونده مسلمان که در کشور غیر اسلامی بیمه شده دریافت خسارت را صحیح می داند ولی در کشور اسلامی صحیح نیست. طبق همین استدلال در مورد “ضمان ما لم یجب” نیز می توان گفت ضامن شدن از تعهدی که هنوز بوجود نیامده نیز باطل می باشد.

در کنفرانس فقه اسلامی در سال ۱۴۰۶ ه.ق نیز دلیل حرمت بیمه را “التزام ما لایلزم” بیان نموده اند. البته عده ای از علمای اهل سنت به همراه برخی از اساتید حقوق و همچنین علامه سید محمد کاظم طباطبایی عقیده دارند دلیلی بر عدم صحت “ضمان ما لم یجب” وجود ندارد و هم عقلاً و هم شرعاً این قاعده اشکالی ندارد. (۳)

دو. بیمه و جهل به عوضین

اشکال دیگری که مخالفین قرارداد بیمه مطرح کرده اند این است که چون از جمله شرایط صحت عقود، معلوم بودن موضوع تعهداتی است که طرفین قبول می نمایند و با توجه به این که عوضین، در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمی داند در قبال اقساطی که می پردازد چه مبلغی خسارت دریافت می کند و یا این که اصلاً خسارتی دریافت نکند، از طرف دیگر بیمه گر نیز وضع مشابهی دارد و نمی داند تا وقوع حادثه و ورود خسارت چه مبلغی دریافت خواهد کرد، بنابراین به لحاظ مجهول بودن عوض یا عوضین در قرارداد منعقده چنین قراردادی باطل می باشد. (۴)

عده ای جهل به عوض را در صورت تراضی بلااشکال می دانند (مانند مؤلف جامع الشتات) و جهل به عوضین در مواردی ایجاد اشکال شرعی نمی نماید و قرارداد بیمه می تواند از این موارد بوده باشد. این عده بین جهل فاحش مؤثر در عقد و جهل غیر مؤثر در عقد تفکیک قائل گردیده اند.
البته علما و فقهای زیادی این ادله را رد نموده اند که از جمله می توان به استاد شهید مرتضی مطهری اشاره نمود که بیان می دارد: «ماهیت بیمه همان مسئله تأمین و اطمینان قلب است و معامله ای نیست که یک طرف آن مجهول باشد. تعهدی هم که بیمه گر به بیمه گذار می دهد از نظر عقلا، دارای ارزش می باشد و بنابراین مسئله مجهول بودن عوض (جهل به عوض) در قرارداد منتفی است». (۵)

سه. بیمه و تعلیق در عقد

از جمله ایراداتی که مخالفین عقد بیمه عنوان کرده اند این است که عقد باید منجز باشد ولی بیمه، عقدی معلق است. یعنی این که تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت، موکول به حدوث خطر و ایجاد خسارت می باشد که معلق است و ممکن است اتفاق بیفتد و یا اصلاً اتفاق نیفتد، لذا به لحاظ وجود تعلیق در عقد، باطل است. انشاء به منزله ایجاد است و ایجاد معلق، معقول نیست. به علاوه تعلیق برخلاف مقتضای عقد است. زیرا اقتضای عقد بوجود آمدن حق و تعهد است که به مجرد انشاء حاصل می شود و موکول داشتن حق و تعهد مذکور بر امر خارجی مخالف مقتضای عقد بوده و موجب بطلان آن می شود.

علاوه بر ادله ذکر شده ادعای اجماع بر بطلان عقد معلق نیز شده است. البته مخالفین این رأی دلیل های زیادی برای رد ادله این گروه آورده اند که مختصر به آنها اشاره ای می گردد.

اولاً قرارداد بیمه معلق نیست. آنچه معلق است جبران خسارت است. ثانیاً قدر متیقن اجماع در خصوص بیع بوده و شامل عقود دیگر نمی شود. ثالثاً تعلیق در عقودی که ذاتاً قابلیت تعلیق ندارند سبب بطلان عقد می شود ولی در عقودی که ذاتاً معلق است مانند وصیت، سبق در مایه و… تعلیق زیانی به صحت آنها نمی رساند. بیمه نیز می تواند از قبیل همین عقود باشد. از فقهای معاصر حضرت آیت الله خویی عقیده دارد که می بایست به عمومات رجوع کرد و دلیلی بر بطلان عقد به سبب وجود تعلیق در آن نیست.

بنابر دلایل ذکر شده تعلیق در بیمه بلااشکال بوده و تعلیق در وقوع خسارت نیز تأثیری در صحت آن نخواهد گذاشت.

چهار. بیمه و معامله غرری

عده ای از مخالفین عقد بیمه بیان می دارند که وجود غرر در عقد بیمه و باطل بودن معاملات غرری، قرارداد بیمه نیز باطل و فاقد مشروعیت است. یعنی طرفین عقد بیمه نمی دانند در این معامله سودی می برند یا نه و بنابراین غبن فاحش در معامله وجود دارد و بنابراین بیمه باطل و حرام است. بسیاری از علمای اهل سنت نظیر ابن عابدین، عبدالله القلقیلی، محمد ابوزهره و… از جمله طرفداران این نظریه محسوب می شوند.

در پاسخ کسانی که قرارداد بیمه را به لحاظ وجود غرر در آن باطل دانسته اند، عده ای نیز در مقام دفاع از عقود مذکور با استدلالات خود در مقام دفاع از عقد مذکور با استدلالات خود در مقام توجیه مشروعیت آن برآمده اند که به صورت فهرست وار به مهمترین آنها اشاره می گردد:

۱. معامله بیمه غرری نیست.
۲. در سایر عقود مثل مضاربه، مساقات، شرکت، حواله و… امکان غرر وجود دارد.
۳. بیمه عقد تأسیسی و مستحدثه است و شامل “نهی النبی عن الغرر” نمی گردد.
۴. هر غرری مبطل عقد نیست.
۵. غرر مذکور مختص بیع است “نهی النبی عن بیع الغرر”. و علاوه بر آن ضعف سند نیز در این حدیث مشهود است. (۶)

پنج. بیمه و قمار

عده ای از علما و حقوقدانان شیعه و سنی با این استدلال که بیمه یک قمار بوده و قمار نیز حرام است، عقد بیمه را از عقود فاسد دانسته اند. یعنی این که بیمه گذار اگر می دانست تا پایان دوره خسارتی ایجاد نمی شود به هیچ عنوان از بیمه استفاده نمی کرد. در مقابل شرکت بیمه گر نیز به همین صورت عمل می نمود و از این حیث که بخت و اقبال به مدد یکی از دو طرف می آید اقدام به قمار می نمایند.

در پاسخ کسانی که مدعی وجود شبهه در قمار بوده و بیمه را به واسطه وجود شبهه قمار حرام می دانند می توان به اختصار بیان نمود که بیمه معامله ای معاوضی است و طرفین قرارداد هر کدام به نحوی از این قرارداد سود می برند ولی در قمار همواره یک طرف بازنده است. از طرف دیگر ماهیت بیمه، فرار از خطر است و با ماهیت قمار (پذیرش خطر) کاملاً متفاوت است. از نظر فنی و اقتصادی نیز بیمه را نمی توان قمار به حساب آورد و مقایسه این دو اشتباه است.

در قمار طرفین جز برد و باخت پولی که بر سر یک حادثه معین در وسط گذاشته اند، هیچ منفعت دیگری نمی برند. در حالی که در قرارداد بیمه، بیمه گذار در موضوع بیمه منفعت مالی شخصی دارد. یعنی بیمه قرارداد غرامتی است در حالیکه در قمار عنصر غرامت جایگاهی ندارد.
دیگر تفاوت مهم این دو آن است که در قمار قبلاً در مورد نوع حادثه توافق می شود و برد یا باخت قطعی است، در حالی که در بیمه های عمومی جبران غرامت قطعی نیست ولی حق بیمه باید پرداخت شود. علاوه بر این در صورت برنده شدن قمار باز، علاوه بر پول خود مقدار پولی را بدون تحمل خسارت دریافت می کند در حالی که در بیمه ها حق بیمه هرگز پس داده نمی شود.

شش. بیمه و عقد سفهی

عده ای معتقدند که بیمه عمل سفهی است. زیرا بیمه گذار احیاناً مبالغ زیادی به شرکت بیمه گر می پردازد و ابداً چیزی بدست نمی آورد. بیمه گر نیز گاهی مبلغی جزئی به عنوان اقساط بیمه دریافت می کند و با بروز حادثه مبلغ کلانی که چندین برابر حق بیمه است می پردازد. با توجه به این که معامله سفهی باطل است، بیمه نیز به خاطر سفهی بودن آن باطل است. در پاسخ ذکر شده است که اولاً دلیلی بر بطلان عقد سفهی نیست و آنچه که منع شده معامله سفیه است. به علاوه بیمه معامله ای سفهی نیست و عقلاً آن را انجام می دهند و سفهی نبودن بیمه واضح و روشن است.
حضرت امام خمینی (ره) نیز عقیده دارند که در معامله لازم نیست که همیشه در برابر پرداخت پول چیزی باشد. یعنی اشکالی نیست که بیمه گذار پولی پرداخت کند ولی در قبال آن چیزی دریافت نکند.

هفت. بیمه و ربا

این عده معتقدند که در بعضی از بیمه ها نظیر “بیمه عمر” وقتی که بیمه گر پس از پایان قرارداد، وجه پرداختی بیمه گذار را برمی گرداند، گاهی هم مبلغی اضافه می پردازد و این بهره همان رباست. در برخی دیگر از بیمه ها با بروز حادثه بیمه گذار مبلغی به مراتب بیشتر از مبلغ اولیه دریافت می کند و این پول اضافی نیز رباست. شرکت بیمه در صورتی که بیمه گذار در پرداخت اقساط تأخیر کند، خسارت تأخیر پرداخت می کند که این خسارت تأخیر نیز همان رباست. به علاوه ممکن است شرکت بیمه وجوه دریافتی را در معاملات ربوی بکار گیرد که این نیز حرام است. و حتی اگر قصد استفاده ربوی داشته باشند جهت معامله نامشروع و چنین معامله ای باطل است.

بسیاری از علمای اهل سنت بیمه را قراردادی ربوی می دانند. (۷) در میان فقهای شیعه نیز از طرفداران این نظریه می توان به آیت الله شیخ حسین حلی نام برد که عقیده دارد مبلغ پرداختی اضافی در بیمه عمر، رباست ولو این که به منظور تشویق بیمه گذاران باشد. زیرا این نوع معاملات به منزله قرض ربوی است و شرکت های بیمه نیز مبلغ اضافی را از وجوهی که بیمه گذاران به شرکت قرض داده اند، می پردازند.

در پاسخ به کسانی که قرارداد بیمه را به لحاظ شبهه ی ربا در آن، غیر شرعی می دانند، بعضی از علما و حقوقدانان شیعه بر این نظرند که اولاً این عقیده براساس تفسیر موسع از ربا می باشد و با توجه به معنای دقیق ربا در فقه نمی توان بیمه را معامله ای ربوی دانست. و به علاوه بحث درباره ماهیت حقوقی و شرعی بیمه است، نه سوء استفاده از آن. در هر معامله ای امکان سوء استفاده های نامشروع وجود دارد. مثل ربا در بیع و امکان وجود سوء استفاده دلیلی بر حرمت معامله نمی گردد. حکم به مشروعیت عقد بیمه تأیید سوء استفاده شرکت های بیمه نیست. این مشکل را می توان با شرط این که پول پرداختی را در غیر شرعی بکار نیندازد، می توان حل نمود و اگر بیمه گر تخلف نماید “وزر” آن به عهده اوست.

ثانیاً عمل بیمه، نوعی تجارت تضمینی است و در هر یک از انواع بیمه، شرکت بیمه خطری را تضمین می نماید و بهای این تضمین (حق بیمه) را از بیمه گذار می گیرد. حق بیمه ودیعه یا وام نیست که عامل ربوی بتواند در آن رخنه کند. و در نتیجه وجه اضافه بر اقساط، ربا تلقی نمی شود. و با توجه به این که آنچه که در مقابل حق بیمه پرداخت می گردد ولو این که بیشتر از مبلغ اقساط پرداختی بوده باشد، تأمین و آرامش خاطر است که آن هم ناشی از تعهد بیمه گر به جبران خسارت است و لذا شبهه ربا در قرارداد بیمه موردی ندارد.

ثالثاً اطلاق “اوفوا بالعقود” شامل بیمه نیز می گردد و اشتغال به امر ربوی، امر ثانوی و جانبی است. در قرارداد بیمه، ربا زمانی متصور است که حق بیمه پرداختی را قرض بدانیم. در حالیکه بیمه قرض نیست و شبهه ربا موردی ندارد.

حضرت امام خمینی (ره) نیز بر این عقیده اند که پرداخت اقساط بیمه به عنوان قرض نیست تا مازاد بر آن ربا محسوب گردد. بیمه عقدی مستقل است که در ضمن عقد چنین شرطی صورت گرفته و این شرط مؤثر و لازم الوفا است. (۸)

استاد شهید مرتضی مطهری نیز عقیده داشتند که آنچه به عنوان مبلغ اضافی از طرف شرکت بیمه به بیمه گذار پرداخت می گردد، یک نوع جبران افت مالیت پول است. یعنی به لحاظ اینکه ارزش پول به مرور زمان و در اثر تورم کمتر می شود و اگر شرکت بیمه مثلاً بجای صدهزار تومان مبلغ بیمه، یکصد و ده هزار تومان می پردازد، به خاطر این است که صد هزار تومان فعلی ارزش صد هزار تومان چندین سال قبل را ندارد. (۹)

با توجه به استدلال های فوق و سایر دلایلی که به خاطر اختصار از ذکر آنها خودداری گردید، می توان مشکل خسارت تأخیر تأدیه پرداختی بوسیله بیمه گذار به لحاظ عدم پرداخت به موقع اقساط خود و همچنین مشکل پرداخت وجه اضافی بر حق بیمه از ناحیه بیمه گذار را حل نمود و نظر بر صحت و مشروعیت عقد بیمه داد.

هشت. بیمه و اکل مال به باطل

عده ای از فقها و حقوقدانان بر این عقیده اند با توجه به این که در قراردادهای بیمه شرکت های بیمه اغلب بدون آن که کاری برای بیمه گذاران انجام دهند، وجوهی را از آنان دریافت می کنند و این عمل آنان از مصادیق اکل مال به باطل است. بنابراین چنین قراردادی با اشکال شرعی مواجه است. از طرفی مثلاً در بیمه عمر وجوهی که بیمه گذار از شرکت بیمه گر دریافت می کند نوعی دریافت بلاجهت و اکل مال به باطل بوده و دلیلی بر حلیت آن نیست.

به این اشکال نیز این گونه پاسخ داده اند که شرکت بیمه گر به نسبت اقساطی که از طرف بیمه گذار به شرکت پرداخت می شود، متعهد به پرداخت خسارت می گردد و معمولاً دریافتی و پرداختی شرکت بیمه متناسب است. وجوهی که به عنوان اقساط دریافت می گردد به خاطر هزینه های شرکت بیمه حتی در صورتی که حادثه ای نیز اتفاق نیفتد، بلاجهت نبوده و نمی توان آن را از مصادیق اکل مال به باطل شمرد. سایر ایرادات وارده بر عقد بیمه به دلیل رعایت اختصار ذکر نمی گردد.

موافقین قرارداد بیمه

دلایل این گروه، عمدتاً مشابه یکدیگر بوده و با قبول این مسئله که بیمه از عقود مستحدثه و نو ظهور است در مقام رد عقاید مخالفین بیمه و اشکالات برآمده اند که در قسمت قبل به مهمترین آنها به اختصار اشاره ای گردید. این عده خود به دو دسته تقسیم شده اند: عده ای بیمه را با یکی از عقود معین فقهی و یا سایر عقود نامعین اسلامی مقایسه نموده اند یا با نهادها و اعمال حقوقی مقایسه نموده اند و دسته دیگر مقایسه و مطابقت بیمه با یکی از عقود معین یا غیر معین اسلامی را لازم ندانسته و قائل به این امرند که عقود محصور و محدود نیستند و هر قرارداد صحیحی که بین مردم شایع و رایج باشد الزام و التزام به چنین قراردادی واجب است، مگر نص صریحی بر حرمت آن وجود داشته باشد. البته عده دیگری پا را فراتر گذاشته و قرارداد بیمه را نوعی تعاون و همیاری به نوع و از مصادیق “تعاونوا علی البر و التقوی” دانسته اند.

موافقین قرارداد بیمه را عمدتاً علمای شیعه تشکیل می دهند و غالب فقهای اهل سنت قرارداد بیمه را مشروع نمی دانند.

مهمترین عقود معین و نامعین و همچنین اعمال حقوقی و نهادهایی که با قرارداد بیمه مورد مقایسه قرار گرفته اند عبارتند از: مضاربه، ضمان، هبه، صلح، جعاله، شرکت، ودیعه، حراست، قرض، قاعده التزامات و وعده ضمان آور، عهد، عقود معاهده، استحصان، مصالح مرسله و استصلاح، عقل و بنای عقلا، عرف، اصل صحت، عسر و حرج، اضطرار و نیاز عمومی، تعاون،‌ زکات، اصل اباحه، ضمان جریره، نظام عاقله، نفقه ی مادام العمر، وصیت، نظام بازنشستگی، تعهد به نفع ثالث و….

توضیح همه موارد فوق الذکر مجال بیشتری می طلبد ولی در ذیل به اختصار به برخی از موارد مذکور به همراه ادله موافق و مخالف آن اشاره می گردد. (۱۰)

اول. بیمه و عقد مضاربه

گروهی از فقها و حقوقدانان اسلامی قرارداد بیمه را با عقد مضاربه مقایسه نموده و آن را مباح اعلام نموده اند. از جمله این افراد، فقیه نامدار مصری شیخ محمد عبده است. البته در این حکم و نسبت دادن آن به عبده اختلافات زیادی وجود دارد و قطعیتی نیست. ولی مخالفین عقیده دارند که بیمه و مضاربه قابل مقایسه نیستند. زیرا در مضاربه سرمایه از دست صاحب سرمایه خارج نمی شود. ولی آنچه را که بیمه گذار می پردازد، از مالکیت او خارج شده و در مالکیت شرکت بیمه قرار می گیرد. از طرف دیگر در مضاربه سود حاصله از آن طرفین است، ولی در قرارداد بیمه، سود و زیان متعلق به شرکت بیمه است. از نظر شرع و عرف معمول نیز بیمه و مضاربه شباهتی با همدیگر ندارند.

هر چند هنوز هم عده زیادی از فقهای اهل سنت قرارداد بیمه را خلاف شرع می دانند، ولی در سیستم بانکداری اسلامی که قریب پنجاه سال است در کشورهای اسلامی رایج گردیده، فقهای اهل سنت برای بیمه از قرارداد مضاربه استفاده می کنند. بدین ترتیب که طرفین قرارداد، طی قرارداد مضاربه ای متعهد می شوند که هر گونه خسارت ذکر شده در قرارداد را از طریق مضاربه بپردازند و این قرارداد شبیه قرارداد بیمه است. با این تفاوت که در عقد بیمه، حق بیمه پرداخت می شود ولی در عقد مضاربه، حق بیمه با عنوان قرارداد مضاربه از ناحیه مضارب (عامل) به رأس المال و سرمایه اضافه می گردد و در صورت بروز حادثه و ورود خسارت، از محل سرمایه یا سود شرکت، نسبت به پرداخت و جبران خسارت اقدام می شود.

دوم. بیمه و ضمان

عده ای از فقها و حقوقدانان، عقد بیمه را با عقد ضمان قابل مقایسه می دانند و به مشروعیت آن رأی داده اند. بدین ترتیب که شخص ماهانه یا سالانه مبلغی به شرکت بیمه می پردازد و این مال در ملکیت او باقی می ماند و هر یک از افراد شرکت نیز به نسبت مالی که در شرکت دارند خسارت دیگران را ضمانت می کنند، که این از مصادیق ضمان اعیان بوده و مانعی هم ندارد. زیرا ضمانت متعددی است که از منشاء واحد سرچشمه گرفته و اشکالی ندارد و نوعی بیمه تبادلی است. حضرت امام خمینی (ره) نیز احتمال ضمان معوض بودن عقد بیمه را مردود نمی دانند و بیان داشته اند که عقد بیمه می تواند یکی از شقوق ضمان بوده باشد.

از طرفداران این نظریه می توان حضرت امام خمینی (ره)، آیت الله صادق روحانی، آیت الله شیخ حسن حلی، آیت الله سید محمد وحیدی و سایرین نام برد. نکته ی حائز توجه این که در عقد بیمه مضمون عنه وجود ندارد که اشکالی ایجاد نمی کند و در ضمان وجود مضمون عنه یا حتی زنده بودن وی نیز ضرورتی ندارد.

البته برخی از اساتید حقوق در این مسئله شک کرده اند و اشکالات دیگری را در مقایسه ضمان و بیمه مطرح می کنند از جمله این که فقها تبرع را عنصر سازنده ضمان می دانند و ضمان معوض باطل است، در بیمه برخلاف ضمان، ذمه قابل انتقال به غیر نیست و ایراداتی از این قبیل که برای جلوگیری از اطاله کلام از تشریح آنها خودداری می گردد.

سوم. بیمه و هبه

عده ای از فقها و حقوقدانان برای توجیه مشروعیت بیمه از نظر فقه اسلامی، آن را با عقد هبه مقایسه کرده اند و عقیده دارند که اگر شخص در هر ماه یا هر سال مبلغی از مال خود را به دیگری که شرکت بیمه می باشد تحت عنوان “هبه معوضه” بدهد و در ضمن عقد شرط کند که در صورت وقوع حادثه و ورود خسارت شرکت بیمه نسبت به جبران خسارت اقدام نماید، مشروط علیه (بیمه گر) موظف است که به شرط عمل نماید. این شرط در ضمن عقد لازم بوده و واجب الوفاست و در صورت تخلف از شرط می تواند از خیار شرط استفاده نموده و قرارداد را فسخ کند.
مقایسه بیمه و هبه معوضه مورد ایراد و اشکال تعدادی از فقها و حقوقدانان اسلامی قرار گرفته است. برای مثال حضرت امام (ره) بیان داشتند که بیمه رایج فعلی بدون تردید از مصادیق هبه معوضه نیست. زیرا هر چند هبه معوضه آن است که در آن شرط عوض نشده باشد ولی منافاتی هم ندارد که گیرنده هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما ملازمه ای بین آنها وجود ندارد. در صورتی که در بیمه این ملازمه وجود دارد.
ایراد دیگر این که در هبه پس از قبض مال موهوب، متهب مخیر بین رد مال و دفع عوض است ولی در بیمه، چنین نیست. زیرا وجوه پرداختی بیمه گذاران، جزء اموال شرکت بیمه می گردد و دیگر قابل استرداد نیست.

چهارم. بیمه و صلح

گروه دیگری از فقها و اساتید حقوق برای بیان مشروعیت عقد بیمه به عقد صلح متوسل گردیده اند و بیان می دارند که در قرارداد بیمه، بیمه گذار بطور ماهانه یا سالانه مبلغ معینی به شرکت بیمه می پردازد تا چنانچه حادثه ای رخ دهد، شرکت بیمه در مقام جبران خسارت وارده برمی آید و طرفین قرارداد نیز در مورد مبلغ حق بیمه ای که بیمه گذار می دهد و مبلغی که بیمه گر می پردازد با هم مصالحه می نمایند. با توجه به این که عقد صلح مبتنی بر گذشت و تسامح است و معلوم بودن عوض در آن شرط نیست، به همین جهت در مقایسه صلح و بیمه، اشکال جهل به عوض که در مورد بیمه وارد است مطرح نخواهد شد. حتی عده ای چون شیخ انصاری (ره) پا را فراتر گذاشته و عقیده دارند که هر توافقی که عنوان خاص یکی از عقود را نداشته باشد الزاماً عنوان عقد صلح را خواهد داشت.

البته علاوه بر این که عده ای بیمه را از مصادیق صلح می دانند، همه اتفاق نظر دارند که با صلح می توان بیمه را شرعی دانست. البته امام خمینی (ره) و تنی چند از فقهای دیگر عقیده دارند که بیمه رایج عرفی بدون تردید صلح نمی باشد بلکه عقدی مستقل است.

پنجم. بیمه و جعاله

بیمه و جعاله نیز مقوله دیگری است که عده ای بر آن نظر دارند. با توجه به این که بیمه عقدی است که در آن هر یک از طرفین خود را ملزم به پرداخت مالی به طرف دیگر می کند، لذا عده ای در مقام تطبیق بیمه با جعاله برآمده اند. زیرا توافق بیمه گذار و بیمه گر بر جبران خسارت مالی احتمالی توأم با این است که شرکت در مقابل پولی که می گیرد کاری انجام می دهد و مقررات جعاله در بین طرفین اجرا می گردد. البته اشکالاتی در رد این فرضیه ذکر گردیده است که می توان به موارد زیر به اختصار اشاره کرد:

۱. جعاله عقدی جایز است ولی قرارداد بیمه، جز در مورد بیمه عمر که از یک طرف جایز و از طرف دیگر لازم است، عقدی لازم محسوب می شود. عقد بودن بیمه مسلم است ولی عقد بودن جعاله مورد تردید است.

۲. در جعاله، جاعل برای عامل کاری انجام می دهد ولی در بیمه، بیمه گر کاری برای بیمه گذار انجام نمی دهد تا مستحق پاداش باشد.

۳. در جعاله وقتی جاعل ملزم به پرداخت حق الجعاله می باشد که عامل وظیفه خود را انجام داده باشد. در حالی که بیمه گذار به محض امضای قرارداد باید اقساط را بپردازد. در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت.

۴. در جعاله تعیین عامل شرط نیست. در حالی که در قرارداد بیمه، بیمه گر باید حتماً مشخص و معلوم باشد.

ششم. بیمه و شرکت

بعضی از فقها برای مشروعیت بخشیدن به قرارداد بیمه راه حل دیگری پیشنهاد کرده اند و این بدین شرح است که عده ای شرکتی را به نحو اشاعه با هم تشکیل داده و هر کدام از اعضای شرکت شرط می کند که چنانچه خسارتی به جان و مال و… وی وارد آید، شرکت نسبت به پرداخت خسارت از محل سود حاصله اقدام خواهد کرد که در این صورت چنین شرطی در ضمن عقد لازم به عمل آمده و واجب الوفا می باشد. البته باید توجه داشت که تشکیل چنین شرکتی شاید در یک محدوده ی معینی ممکن باشد و از طرف دیگر به فرض تشکیل نیز این شرکت ها جوابگوی انواع بیمه و عملیات بیمه ای بزرگ نخواهد بود.

هفتم. بیمه و ودیعه

برخی دیگر از فقها و حقوقدانان عقیده دارند که اقساطی که بیمه گذار می پردازد در نزد شرکت بیمه به عنوان امانت نگهداری می شود و بیمه گذار شرط می کند که بیمه گر در قبال دریافت اجرتی برای نگهداری مال او ضامن خسارت وارده در صورت بروز حادثه و خطر گردد و بیمه از این لحاظ قابل مقایسه با عقد ودیعه می باشد.

البته این نظر هم از سوی فقهای شیعه و هم از سوی فقهای اهل سنت مورد شبهه واقع گردیده است. بدین صورت که در بیمه، مال در دست بیمه گر نیست و از طرف دیگر اجرت در ودیعه در مقابل حفاظت امین از چیزی است. در حالی که در بیمه، شرکت بیمه در قبال دریافت اقساط، عملی انجام نمی دهد. وجهی هم که از طرف شرکت بیمه به بیمه گذار پرداخت می گردد در قبال اقساط دریافتی بیمه گذار بوده و نوعی معاوضه تجاری است و به همین جهت مقایسه بیمه و ودیعه قیاس مع الفارق است.

هشتم. بیمه و قرض

قرض مقوله دیگری است که حقوقدانان و فقها آن را با بیمه مقایسه نموده اند. طبق این نظریه، آنچه که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، عنوان “قرض” دارد. وجوه پرداختی از طرف بیمه گر نیز نوعی “ادای دین” می باشد.

مقایسه قرارداد بیمه با قرض سابقه تاریخی دارد و به قرن پنجم و ششم قبل از میلاد بر می گردد. گرچه نظریه قرض بودن را می توان در مورد قراردادهای بیمه دریایی در قرون گذشته پذیرفت ولی واقعیت این است که قرارداد بیمه امروزی، نه به صورت وام است و نه طرفین قرارداد چنین قصدی را دارند. و در حال حاضر نیز بیمه گر به مالک کشتی یا صاحب کالا وام نمی دهد، بلکه این اشخاص مذکور هستند که مبلغی به عنوان حق بیمه بطور مقطوع و غیر قابل برگشت به بیمه گر می پردازد و اگر قرار باشد که به پرداخت “حق بیمه” عنوان “قرض دادن” اطلاق شود و خساراتی را هم که بیمه گر می پردازد عنوان “ادای دین” داشته باشد در حقیقت امر موهومی را موجود پنداشته ایم و این برخلاف قاعده معروف “العقود تابعه للقصود” است.

نظریه مذکور با اشکال شرعی نیز مواجه است که اگر خسارت پرداختی از طرف بیمه گر بیش از مبلغی باشد که بیمه گذار پرداخته است در این صورت مابه التفاوت آن ربا خواهد بود و عدم مشروعیت قرارداد بیمه را به دنبال خواهد داشت. حضرت امام (ره) نیز عقیده دارند پرداخت حق بیمه به عنوان قرض نیست تا ربا تلقی شود، بلکه وجه الضمانی که از طرف بیمه گر پرداخت می شود در اثر شرطی است که طرفین بر آن توافق کرده اند و شرط مذکور نیز لازم الاجرا می باشد.

طرفداران تفکیک در حلیت و حرمت بیمه

این عده نیز همانند دسته پیشین تلاش کرده اند تا قراردادهای بیمه را با یکی از عقود اسلامی ضمان، مضاربه، صلح و یا دلایل دیگر نیاز شدید مردم، عسر و حرج و… مورد مقایسه قرار داده و مشروعیت آنها را استنباط نمایند و در صورت عدم تطبیق با یکی از عقود اسلامی و یا ادله استنباط احکام، عقیده بر حرام بودن بیمه دارند. قسمت عمده دلایل این گروه در صفحات و بخش های پیشین ذکر گردید. از فقها و حقوقدانان شیعه، مرحوم آیت الله سید کاظم طباطبایی، آیت الله سید محسن حکیم و آیت الله سید هادی میلانی و مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری و از فقها و حقوقدانان اهل سنت، دکتر یوسف القرضاوی، شیخ عبدالرحمن عیسی، احمد طه السنوسی، شیخ محمد ابوزهره، شیخ محمد مبروک و… می توان نام برد که هر کدام درباره حلیت برخی از انواع بیمه و حرام بودن برخی دیگر به اجتهاد و اظهارنظر پرداخته اند. به هر حال برای رعایت اختصار به لحاظ اهمیت و شهرت ادله و نظر فقها در مورد تعدادی از قراردادهای بیمه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اول. بیمه اتکایی

بیمه اتکایی عملی است که به موجب آن، بیمه گر شخص دیگری را بنام بیمه گر اتکایی در نتایج مالی تعهدات خود، شرکت می دهد و بیمه گر قسمتی از تعهدات خود را به دیگری منتقل می کند. آیت الله شیخ حسن حلی عقیده دارند که بیمه اتکایی فاقد اشکال شرعی بوده و مشمول “اوفوا بالعقود” است. البته علمای اهل سنت سعی در توجیه این بیمه با نیاز و ضرورت عموم و… داشته اند. به هر حال حضرت امام (ره) نیز عقیده دارند هیچ اشکالی ندارد که شرکت بیمه خود را در نزد شرکت بیمه بزرگتر و معتبری بیمه نماید.

دوم. بیمه اتومبیل

در این نوع بیمه جز جهالت به “اضرار” که امکان وقوع یا عدم وقوع آن می رود، اشکال دیگری وجود ندارد و چنین جهالتی نیز همانند سایر ضمانات قابل اغماض است و همان گونه که قبلاً ذکر گردید فقها، ضمان ما لم یجب و ضمان مجهول را پذیرفته و آنها را صحیح دانسته اند و بنابراین قبول پرداخت خسارت، قبل از وقوع حادثه و مشخص شدن میزان خسارت و تا حد مقرر در قرارداد بلااشکال است.

علاوه بر این که “اوفوا بالعقود”، “تجاره عن تراض” و “لا یحل دم امری مسلم الا عن طیب نفسه…” و… همگی شامل بیمه می گردد و مانع خاصی در برابر بیمه وجود ندارد، این بیمه را از نوع صلح نیز می توان شمرد و حدیث “الصلح جائز بین المسلمین…” نیز شامل آن می گردد.

آیت الله شیخ حسن عاملی، آیت الله سید صادق روحانی، حضرت امام خمینی (ره)، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرعشی، آیت الله مکارم شیرازی و… به صراحت از بیمه اتومبیل نام برده و آن را جایز و مشروع دانسته اند. ایراد وارده بر این نوع بیمه این است که دیه، نوعی مجازات است و مجازات را نمی توان بیمه کرد. ولی در پاسخ اظهار شده است که بیمه دیه یک بیمه تبعی است و بطور جداگانه و مستقل صادر نمی شود. بعبارت دیگر بیمه دیه، بیمه ای جداگانه نبوده و همان بیمه شخص ثالث اجباری است که در آن تعهد بیمه گر در قبال خسارت جانی تا حد دیه افزایش یافته است.

سوم. بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت، بیمه خسارتی است که شخص به واسطه ارتکاب تقصیر و یا خطای غیر عمدی بر دیگران وارد می آورد.

۱. بیمه مسئولیت و ضمان جریره

عده ای از علما و حقوقدانان اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به بیمه مسئولیت آن را با “ضمان جریره” مقایسه نموده اند. ضمان جریره یا عقد موالات قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین که او را ضامن می نامند، متعهد می شوند که هرگاه طرف دیگر (مضمون)، ضرر و زیانی به دیگران وارد ساخت، همه خسارت حاصله را جبران نماید و در عوض پس از وفات مضمون، ضامن وارث او محسوب می شود. البته به این مقایسه ایرادات زیادی وارد شده است که به اختصار می توان به موارد زیر اشاره نمود.
اولاً، عقد ضمان جریره بین دو شخص حقیقی است حال آن که عقد بیمه بین یک شخص حقیقی (بیمه گذار) و یک شخص حقوقی است.
ثانیاً، ضامن پس از فوت مضمون له به میزانی که دیه پرداخت کرده ارث می برد ولی در بیمه چنین نیست.
ثالثاً، در ضمان جریره مضمون له نباید وارث نسبی داشته باشد و پیدایش وارث بعد از عقد نیز موجب بطلان ضمان جریره می گردد در حالی که بیمه عقدی آزاد و مطابق است.

۲. بیمه مسئولیت و نظام عواقل

از نظر فقه شیعه وجه تشابه بیمه مسئولیت با نظام عواقل (خویشان ذکور پدر جانی که دیه مقتول را می دهند) در این است که طبقه ای از وارث انسان، شبیه شرکت بیمه هستند و خسارتی را که انسان بطور غیر عمد بر دیگران وارد کرده، می پردازند. پرداخت دیه شبیه اقساط بیمه است که با پرداخت آن حق بیمه ای به پرداخت کننده تعلق می گیرد که همان ارث می باشد.
عده ای بر این مقایسه ایراد گرفته اند و بیان می دارند:
اولاً بیمه مسئولیت و تجاری از طریق توافق به عمل می آید و عقد جعلی است. حال آن که در عاقله پرداخت خسارت الزامی است.
ثانیاً به فرض تشابه بیمه و عاقله، این تشابه فقط در بیمه مسئولیت ناشی از قتل غیر عمدی می باشد و سایر خسارات را شامل نمی شود.

چهارم. بیمه عمر و انواع مهم آن

قرارداد بیمه عمر بیش از سایر انواع بیمه مورد مخالفت فقهای اهل سنت و عده ای از علمای شیعه قرار گرفته است. بطور مثال آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی و آیت الله میلانی، دو تن از مراجع تقلید نظرشان بر حرمت بیمه عمر بوده است.

۱. بیمه عمر و حق عمری و نفقه مادام العمر

حق عمری نوعی حق انتفاع است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخصی به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا ثالث برقرار می شود. حال اگر این “حق عمری” به صورت معوض و به مدت عمر ناقل برقرار شده باشد و چنین مقرر شود که عوض، پس از فوت ناقل به ورثه او و یا مادامی که خود ناقل زنده است به خود او تأدیه گردد. چنین قراردادی شبیه بیمه عمر تلقی می گردد. البته اشکالاتی به این استدلال وارد گردیده است که به ذکر مهمترین آنها می پردازیم: اولاً در نفقه عمری مدت انفاق معین است ولی مدت بیمه عمر یعنی زمان حیات بیمه گذار را نمی توان مشخص نمود.
ثانیاً عقد عمری، عقدی لازم است و جز با تراضی طرفین فسخ نمی شود. در حالیکه اگر بیمه گذار اقساط خود را نپردازد، قرارداد بیمه به هم خواهد خورد.
غالب علمای اهل سنت به دلیل وجود شبهه قمار و معلق بودن عقید بیمه، بیمه عمر را غیر شرعی تلقی نموده اند.

۲. بیمه عمر و وصیت

مقایسه بیمه عمر و وصیت بدین صورت است که طبق قراردادی که بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد می شود، بیمه گذار اقساط معینی به بیمه گر پرداخته و وصیت می کند که پس از فوت او و یا شخص ثالث در قرارداد، مبلغ معینی به ورثه بیمه گذار یا شخص دیگری که بیمه گذار معین کرده، از طرف بیمه گر پرداخت شود.
مخالفین این نظریه اعتقاد دارند که بیمه عمر با وصیت قابل مقایسه نمی باشد. زیرا “موصی به” باید در حال حیات برای خود موصی قابل استیفاء بوده باشد و حال آن که مبلغ بیمه برای خود بیمه گذار در زمان حیات وی قابل استفاده نیست. برخی دیگر از علمای اهل سنت سعی در مقایسه بیمه عمر با نظام بازنشستگی و یا تعهد به شخص ثالث داشته اند که ایرادات زیادی به آن وارد گردیده است که برای رعایت اختصار از تشریح آنها خودداری می گردد.

۳- نقد و نظر (۱۱)

این نوشتار ضمن تعریف و تبیین مختصر بیمه، دیدگاه های مختلف درباره ی آن را با توجه به فقه اهل سنت مطرح کرده و ادله مخالفان بیمه را تقویت کرده و سپس درصدد طرح جایگزین بیمه به نام تکافل پرداخته اند و تجربه مالزی در این زمینه طرح می کنند. مهمترین بحث در مورد بیمه، صحت فقهی یا بطلان آن است. بیمه از ابتدای ورود در دنیای اسلام عمدتاً از سوی فقهای اهل سنت با تحریم مواجه شد و از همین رو بود که با توجه به فوائد مهم بیمه فکر جایگزینی آن شکل گرفت. بیمه تبادلی و تعاونی تقویت شد و فتوای فقیه حنفی، ابن عابدین در تحریم بیمه دریایی به علت عدم شباهت آن به عقود شرعی از قدیمی ترین این فتاوی است. آنچه به عنوان بیمه تبادلی و تعاونی مطرح شده از جهت شرعی آن را می توان تأیید و تصحیح کرد ولی تشکیل آن پس از عدم تصحیح بیمه مرسوم است. برای تصحیح بیمه یا باید بیمه جزء عقود شرعی معین قرار گیرد مثلاً بیمه نوعی هبه یا اجاره و… باشد و یا آن که بیمه عقد جدیدی باشد و از نظر شرعی عقود شرعی محدود به عقود معین نیست بلکه می توان عقد جدید هم تأیید شرعی بیابد. اگر محدوده ی عقود را عقود مرسوم قدیمی ندانیم و راه برای تصحیح عقود جدید باشد، باید ضمن امکان تصحیح، عقد جدید مشتمل بر نواهی و منهیات شرعی نباشد. مثلاً عقد جدید ربوی، قماری، غرری و… نباشد در مورد بیمه در بین فقهای امامیه از ابتدا تلاش شد مفاد بیمه یا با عقود مرسوم شرعی اداء شود مثل آن که مرحوم صاحب عروه الوثقی در سؤال و جواب از بیمه صورت آن را نفی کرده و از طریق عقد صلح آن را قابل تصحیح دانسته است. (سؤال و جواب ص ۱۸۸ و ۱۸۹) و یا آن که با توجه به امکان تصحیح عقود جدید آن را به عنوان عقد جدید تأیید و تصحیح شرعی آن با توجه به نبود منهیات شرعی در آن صورت گیرد. نکته ی دیگر در مورد بیمه این است که گاه بیمه مورد تحریم قرار گرفته ولی علت تحریم بطلان عقد بیمه من حیث هو هو نیست بلکه به جهت آن است که شرکت های بیمه معاملات غیر شرعی انجام می داده است. مثلاً شرکت های بیمه با دادن قرض ربوی یا شرکت در سهام شرکت هایی که کالای غیر مجاز شرعی مثل گوشت خوک یا شراب تولید می کردند. این تحریم ها عارضی است نه حقیقی. بنابراین بیمه در میان فقهای امامیه عمدتاً با فتوای تصحیح مواجه شده است و از همین رو نیاز به تأسیس شرکت های جدید برای بیمه تبادلی نبوده است. البته در مورد بیمه عمر در برخی صور آن وضعیت به گونه ای است که شباهت به قرض ربوی پیدا می کند. این مورد از بیمه در نظر برخی از فقهاء صحیح نیست. (۱۲) عقود شرعی که قابلیت تصحیح بیمه را داشتند عبارتند از:

۱. جعاله که مرحوم حکیم و خوئی تلاش کردند مفاد بیمه را در قالب جعاله قرار دهند. (۱۳)
۲. هبه و هبه معوضه که مرحوم حکیم، خوئی، شیخ حسین حلی و عبدالاعلی السبزواری عقد بیمه را در قالب آن تصحیح کرده اند. (۱۴)
۳. صلح که مرحوم حکیم، شیخ حسین حلی، عبدالاعلی السبزواری از آن برای تصحیح بیمه استفاده کرده اند. (۱۵)
۴. ضمان، از آنجا که بیمه اگر بخواهد در قالب ضمان قرار گیرد از نوع ضمان عرفی خواهد بود. مرحوم حکیم و شیخ حسین حلی و سید عبدالعلی السبزواری و سید محمد باقر صدر قائل به امکان تصحیح بیمه از راه ضمان عرفی شدند. (۱۶)
۵. برخی از فقهاء عقد بیمه را عقد مستقل دانسته گرچه تصحیح بیمه را از راه صلح، هبه معوضه، ضمان ممکن دانسته اند مانند مرحوم امام خمینی (ره) (۱۷) و جمعی از شاگردان ایشان.

در مورد اشتمال بیمه بر موارد نهی شرعی باید گفت بیمه قرض نیست تا ربوی شود؛ بیمه قمار نیست و هر معامله ریسک دار قمار نیست، بیمه غرری نیست زیرا در آن جهل و خطر نیست بلکه افراد برای رفع خطر و آگاهی از وضع آینده و اطمینان از آن بیمه می شوند، علاوه بر آن که غرر ممکن است فقط در بیع باعث اشکال شود نه مطلق عقود شرعی و فقهاء و اشکالات فوق جواب داده اند در بیمه نااطمینانی و فریب و غفلت وجود ندارد بلکه برای رفع آن است.

بنابراین بیمه مرسوم در صورتی که شرکت بیمه از سرمایه خود در معاملات غیر شرعی استفاده نکند مشکل شرعی نداشته و نمی توان گفت چون بیمه براساس سود است و در آن همکاری و تعاونی مطرح نیست پس شرعاً اشکال دارد. لازم نیست نهاد بیمه حتماً مبتنی بر همکاری ملی و تعاون باشد بلکه اگر براساس سود شکل بگیرد همان طور که بیمه های تجاری چنین هستند از آنجا که با ضوابط فقهی هماهنگ است شرعاً صحیح است. در مورد بیمه اسلامی که شرکت مزبور با پول پرداختی اعضاء به مضاربه می پردازد و سود را بین شرکت و فرد عضو تقسیم می کند، باید توجه داشت مضاربه در بین عمده ی فقهای امامیه مختص به تجارت است و صنعت و کشاورزی و دیگر خدمات را شامل نمی شود، البته معمولاً اهل سنت مضاربه را در مورد اعم از تجارت می دانند.

توجه کافی به عملکرد و قصد و غرض در بیمه روشن می کند که بیمه معاوضه پول با پول نیست تا حکم حرمت پیدا کند، شکل کلی بیمه اسلامی از نظر شرعی و فقه امامیه نیز صحیح است ولی بیمه مرسوم هم می تواند اهداف آن را تأمین کند.

پی‌نوشت‌ها

۱. یوسف القرضاوی “الحلال و الحرام”. ناشر معاونت بین المللی سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹. صفحه ۴۲۷.
۲. عرفانی، توفیق. قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، تهران ۱۳۷۱.
۳. برای توضیحات بیشتر ر.ک. به عرفانی، ۱۳۷۱.
۴. مرتضی مطهری. بررسی فقهی مسئله بیمه، ۱۳۶۱.
۵. مرتضی مطهری. بررسی فقهی مسئله بیمه، صفحه ۲۷ و ۲۸.
۶. توضیح بیشتر توفیق عرفانی. قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران. ص ۹۶-۹۱.
۷. توفیق عرفانی. قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران. ص ۶- ۱۰۵.
۸. عبدالکریم بی آزار شیرازی. رساله نوین ترجمه آزاد تحریر الوسیله، ص ۲۲۸.
۹. مرتضی مطهری. بررسی فقهی مسئله بیمه، ص ۱۵ و ۱۶.
۱۰.توضیحات بیشتر در: توفیق عرفانی. قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ص ۱۲۹-۲۰۴.
۱۱. مجید رضائی، عضو هیأت علمی دانشگاه مفید
۱۲. بحوث فقهیه، ص ۴۶.
۱۳. منهاج الصالحین، سید محسن الحکیم، ج ۲، ص ۱۵۳، منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم الخوئی، ج ۲، ص ۱۱۸.
۱۴. منهاج الصالحین، سید ابوالقاسم خوئی، ج ۲،ص ۱۱۸، منهاج الصالحین، سید محسن الحکیم، ج ۲ ص ۱۵۳، مهذب الاحکام، ج ۱۸، ص ۲۲۲، بحوث فقهیه، ص ۳۸.
۱۵. بحوث فقهیه، ص ۳۹، مهذب الاحکام، ج ۱۸، ص ۲۲۲، منهاج الصالحین، سید محسن الحکیم، ج ۲، ص ۱۵۳.
۱۶. بحوث فقهیه، ص ۳۵-۳۸، مهذب الاحکام، ج ۱۸، ص ۲۲۲ مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۳ ص ۳۴۸ و تعلیقه سید محمد باقر الصدر، علی منهاج الصالحین، سید محسن الحکیم ج ۲ ص ۱۵۳.
۱۷. تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۶۰۹.

منابع

– القرضاوی، یوسف (۱۴۱۹) الحلال و الحرام. تهران: معاونت بین المللی سازمان تبلیغات اسلامی.
– بی آزار شیرازی، عبدالکریم (۱۳۶۳) رساله نوین، ترجمه آزاد تحریر الوسیله (حاوی فتاوی امام خمینی (ره)). تهران: انجام کتاب.
– عرفانی، توفیق (۱۳۸۱) قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران. تهران: کیهان.
– مطهری، مرتضی (۱۶۳۱) بررسی فقهی مسئله بیمه. تهران: صدرا.
منبع: پیغامی، عادل؛ (۱۳۸۸) مباحثی در مرزهای دانش اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام

منبع: راسخون