بررسی اجرای بیمه تکافل و تغییر مبنای نرخ دیه در شورای فقهی بیمه
دبیر شورای فقهی صنعت بیمه با اشاره به بررسی بیمه تکافل و موضوعاتی نظیر دیه در جلسات این شورا گفت: بررسی امکان تغییر مبنای تعیین نرخ دیه نیز در دستور کار این شورا قرار دارد.
مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام نصوری، عضو شورای فقهی صنعت بیمه در مورد تشکیل شورای فقهی در بیمه اظهار داشت: ایده تشکیل این شورا کار جدیدی بود که در دوران اخیر مدیریت بیمه مرکزی ارائه شد و با توجه به اینکه برخی نظرات شرعی و فقهی باید در این موضوع لحاظ می‌شد، گرفتن نظرات علما در این زمینه بسیار مفید است.
نصوری افزود: البته برای تصویب قانون فیتلرهایی نظیر مجلس و شورای نگهبان وجود دارد اما بهتر بود که قبل از آن، نظرات کارشناسی فقها اعلام شود که هم سرعت در اجرای برنامه‌ها و قوانین افزایش پیدا کند و هم ملاکی برای تشکیل این شورا است.
وی افزود: دیدگاه و مبانی ما مبانی حکومتی و نظرات ولایت فقیه است و فقهایی باید جمع می‌شدند و براساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری این کار را اجرا کنند تا با نگاهی که حکومت نسبت به مسایل اسلامی دارند صنعت بیمه به اشتباه نرود.
دبیر شورای فقهی صنعت بیمه تصریح کرد: موارد متعددی در مورد موضوع بیمه در این جلسات مطرح می‌شود و اعضا نظرات خود را در مورد آن اعلام می‌کنند؛ البته این نهاد در بانک مرکزی و سازمان بورس هم وجود دارد، اما رئیس کل بیمه مرکزی برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات با توجه به گسترش رشته‌های بیمه در کشور نسبت به این موضوع اقدام کردند.
حجت‌الاسلام نصوری درباره مسائل طرح شده در جلسات گفت: در جلسات اول شورا در مورد کلیات جایگاه فقه در صنعت بیمه بحث شد و در جلسات بعدی برخی موضوعات در مورد دیه بیمه شخص ثالث مطرح شد زیرا دیه یک موضوع حقوقی است که ارتباطی با بیمه ندارد بنابراین نظراتی در این مورد ارائه شد که مورد استقبال مجلس و شورای نگهبان واقع شد و در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث این کار سرعت پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: بخشی از کار شورا در مورد موضوع بیمه تکافل است، با توجه به اینکه برادران اهل سنت در کشور برنامه‌های بیمه‌ای ما را انجام می‌دهند اما ممکن است برای آنها برخی مشکلات شرعی داشته باشد، بنابراین بحث بیمه تکافل را که در تمام کشورهای دنیا در حال اجراست مورد بررسی قرار دادیم،
به گفته وی طبق آمار، ۱۳۰ بیمه تکافل در دنیا وجود دارد و کشورهای سودان، عربستان، مالزی و سنگاپور دارای شرکت بیمه تکافل هستند، حتی در کشورهایی نظیر امریکا و سوئیس هم بیمه تکافل وجود دارد.
دبیر شورای فقهی صنعت بیمه افزود: بر این اساس نیاز بود بیمه تکافل در کشور ما نیز بومی‌سازی شود، حتی باتوجه به سفرهایی که برخی از همکاران به کشورهای دیگر داشتند، همیشه به نبود بیمه تکافل در ایران خرده می‌گرفتند که در این زمینه باید نظرات فقهی داده می‌شد که آیا این بیمه با مبانی ما سازگاری دارد یا خیر؟ که در حال حاضر ۵ جلسه در این مورد بحث شده است و در آستانه نتیجه گیری در این زمینه هستیم.
وی گفت: ما بنا داریم تمام اصول و مبانی بیمه تکافل را از تمام شرکت‌های بیمه کشور جمع کنیم و کتاب‌هایی در این زمینه ترجمه شده است؛ همچنین برخی مدیران عامل شرکت‌های بیمه برای پیگیری این کار به چند کشور سفر و نظرات را به فقهای صنعت بیمه منتقل کردند، بنابراین در حال رسیدن به یک الگوی جدید در بیمه تکافل هستیم.
حجت‌الاسلام نصوری اظهار داشت: کار فقهی شورا درباره بیمه تکافل تا پایان سال تمام می‌شود و بعد از آن باید این نظرات برای تصویب به شورای عالی بیمه برود تا روند قانونی خود را طی کند.
وی با بیان اینکه جلسات این شورا هر دو هفته یک بار انجام می‌شود، گفت: قرار است برخی از همکاران برای بررسی بیمه تکافل به کشور مالزی و برخی کشورهای دیگر بروند تا بتوانیم به یک نظر واحد با محوریت جامعه اسلامی برسیم.
دبیر شورای فقهی صنعت بیمه در خصوص دیگر موضوعات مطرح شده در شورا گفت: در حال حاضر دیه براساس گوسفند و شتر و گاو تعیین می‌شود اما در حال بررسی این موضوع هستیم که با توجه به قیمت بالای شتر این مبنا به سکه‌های نقره تغییر کند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه احتمال تغییر مبنای تعیین نرخ بیمه وجود دارد گفت: ما نظرات فقهی خود را در این باره اعلام می‌کنیم اما تصمیم گیری با ریاست قوه قضائیه است.
حجت‌الاسلام نصوری در خصوص مسائل مطرح شده در مورد بیمه شخص ثالث در شورا گفت: نظر ما این بود که در صنعت بیمه هنگام بروز خسارت عنوان نشود که دیه پرداخت شود و به جای آن بگوییم خسارت به میزان یا بر مبنای دیه پرداخت شود زیرا وقتی کلمه دیه آورده می‌شود بحث‌های حقوقی پیش خواهد آمد.
وی یادآور شد: تمام دغدغه شورای فقهی این است که بخش‌های مختلف صنعت بیمه از نظر فقهی ایرادی نداشته باشد و اگر هم ایرادی وجود دارد اصلاح شود.
