بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

چکیده: صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می‌کند. یکی از این ابزارها کارت‌های اعتباری است. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی، کارت‌هایی را در اختیار مشتریان می‌گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند. استفاده از کارت‌های اعتباری باعث صرفه‌جویی در وقت، دقت در محاسبه‌ و آسایش روحی دارنده کارت می‌شود؛ چنان‌که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه‌های جمع‌آوری و از بین‌بردن اسکناس‌های کهنه و چاپ اسکناس‌های جدید می‌شود. مزایای متعدد کارت‌های اعتباری گسترش روزافزون آن‌ها در جامعه را در پی دارد؛ به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود. از آن‌جا که خاستگاه اصلی کارت‌های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت‌های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می‌شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه‌حل‌های فقهی برای استفاده از کارت‌های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه‌حل پیشنهاد کرده‌اند: ۱. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تأخیر تأدیه؛ ۲. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تأخیر تأدیه؛ ۳. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛ ۴. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛ ۵. طراحی کارت‌های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛ ۶. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛ ۷. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل). بررسی و مقایسه راه‌حل‌های پیش‌گفته نشان می‌دهد که در مجموع، راه‌حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.