بررسی قیمت دستوری در فقه اسلامی 

فراست محمدی بلبان آباد (دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی مدرس گروه معارف اسلامی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج  f.muhamadi@gmail.com دانشگاه فنی و حرفه ای کردستان ایران)

چکیده 

این پژوهش، قیمت دستوری از دیدگاه فقهای اسلامی را بررسی می‌کند. قیمت  دستوری سیاستی برای تنظیم بازار و کنترل تورم از طرف دولت است. در این پژوهش  می‌کوشیم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بگوییم قیمت دستوری مترادف واژه  تسعیر در فقه اسلامی است. جمهور فقها با استناد به آیه قرآن و روایات و قواعد فقهی  تسعیر و قیمت دستوری را جایز ندانسته‌اند؛ هرچند طبق رأی غیر مشهوری، بنابر  مصلحت ملزمه، جایز دانسته شده است. نتیجه این پژوهش با تکیه به رأی بیشتر  فقیهان، نظر کارشناسان امر بر نامناسب بودن قیمت دستوری و نتایج زیان‌بار این اقدام  مانند افزایش فساد اقتصادی افزایش واسطه‌ها و تعمیم ضرر جایز نبودن تعیین قیمت  دستوری است.

کلیدواژه: قیمت دستوری، تسعیر، فقه. 

 

 

مقدمه 

وظیفه تنظیم و تثبیت قیمت بازار بر عهده دولت است و ستاد تنظیم بازار زیر نظر  قوه مجریه این مهم را به عهده گرفته است. بر اساس مسئولیت‌های مدون وظیفه  این ستاد آرامش بازار تأمین کالاهای ضروری کنترل قیمت نظارت و کنترل بر روند  عرضه کالا و خدمات به مردم است. این نهاد موظف است با توجه به وضعیت معیشتی  مردم درآمد آن‌ها و میزان تورم کشور کالاهای ضروری مردم را تأمین و قیمت‌گذاری  کند و به‌درستی در سطح کشور توزیع کند. به همین دلیل برای تنظیم بازار همواره  آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی تصویب و اجرا می‌شود؛ برای مثال با تصویب کارگروه  تنظیم بازار در ۱۳۹۷٫۱٫۱۰ کالاهای تعیین‌شده این کارگروه مشمول تعیین قیمت از  سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شد ستاد تنظیم بازار نیز پس از  تصویب کالاها را در شبکه منتخب با قیمت تثبیتی تصویبی توزیع کرد. نظارت ستاد  هم از زمان ترخیص کالا تا عرضه در شبکه خرده‌فروشی و آخرین زنجیره مصرف ادامه  داشت. در بند ج این دستور کار که اهمیت بسیار بالایی دارد آمده است: قیمت سایر  کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان  و تولیدکنندگان مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین می‌شود. واحدهای  تولیدی خدماتی و بازرگانی نیز به‌طور رسمی درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده‌فروشی  پخش و شیوه‌نامه‌های مربوط به آن را تعیین می‌کنند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان  و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت معدن و تجارت در استان‌ها موظف‌اند هم‌زمان  با رصد و پایش مستمر بازار به شکایت‌های احتمالی از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها  رسیدگی کنند. طبق این تصویب‌نامه به روشنی پیدا است که وزارت صنعت و معدن و  تجارت، تعیین‌کننده و ناظر بر اجرای قیمت‌های مصوب است مصوبه کارگروه تنظیم  بازار، ۱۳۹۷٫۱٫۱۰(. 

در فقه اسلامی شاهد نظرات علمای مسلمان درباره تعیین نرخ بازار و تسعیر و نظارت  بر آن با استناد به ادله تفصیله در این موضوع هستیم این پژوهش با هدف بررسی  دیدگاه فقه اسلامی درباره قیمت دستوری ضمن بیان مسئله به پرسش درباره دیدگاه فقه اسلامی در موضوع قیمت پاسخ داده است.

با توجه به اسلامی بودن جامعه ما و اختلاف‌نظری که معمولاً صاحب‌نظران در  موضوع وضعیت اقتصادی و تنظیم و نظارت بر بازار دارند بررسی شرعی این مسئله  ضروری است. در نظرات قدیم و جدید فقها و در میان ابواب کتاب‌های فقهی و در  رساله‌های توضیح‌المسائل جدید نظراتی مبنی بر تعیین نرخ کالا می‌توان یافت و برخی  از سایت‌های خبری نیز مختصری از این نظرات را پوشش داده‌اند؛ ازجمله خبرگزاری  اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در سرویس صفحه فرهنگی مطلبی کوتاه با عنوان کنترل قیمت به  نوشته مهدی جبرائیلی تبریزی آورده است. مقاله‌ای نیز با عنوان ضوابط قیمت‌گذاری  از منظر فقه امامیه» نوشته سید عباس موسویان و حسن بهاری قراملکی در دو فصلنامه  معرفت اقتصادی شماره ۲ چاپ شده است که اگرچه با مقاله حاضر تا حدی تناسب  عنوانی دارد اما آن مقاله فقط از منظر فقه امامیه موضوع را بررسی کرده است و بیشتر  مطالب آن هم پیرامون مسئله احتکار است تا قیمت‌گذاری تحقیق حاضر به‌صورت  کتابخانه‌ای گردآوری شده است. 

۱ قیمت دستوری 

قیمت دستوری با قیمت‌گذاری متفاوت است. در زیر به این دو مقوله اشاره شده  است. 

(الف) قیمت‌گذاری PRICING عبارت است از فرایند مشخص کردن ارزش کالا  یا خدمات برای خرید یا فروش قیمت‌گذاری فرایندی است که بر اساس آن یک  کسب‌وکار می‌تواند قیمت فروش محصولات و خدمات خود را تعیین کند و ممکن است.  بخشی از برنامه بازاریابی یا برنامه کسب‌وکار نیز باشد. قیمت‌گذاری به معنی سنجش و  ارزیابی اندازه جامعه هدف و محصول در بازار و ارزش مبادله‌ای کالا و خدمت است که  به‌صورت واحد پول بیان می‌شود بر این اساس قیمت‌گذاری به معنای ساده یعنی  تعیین قیمت برای کالا یا خدمات انصاری، ۱۳۹۸، ص ۳؛ طهرانی، ۱۳۹۸، ص (۲).

قیمت‌گذاری محصول یکی از پیچیده‌ترین کارها است قیمت‌های بیش از اندازه  بالا و نامتناسب با ارزش محصول موجب ماندن محصول روی دست تولیدکننده می‌شود  و قیمت‌های بیش از اندازه پایین هم تناسب میان انتظارات فروشندگان و درآمدی که  به دست می‌آورند را از میان می‌برد در تعیین قیمت کسب‌وکار یا سازمان تولیدکننده  باید عوامل بسیاری را در نظر بگیرند این عوامل گاهی بسیار زیاد با پیچیدگی‌های  خاص می‌شوند؛ اما عمومی‌ترین آن‌ها هزینه تولید محل بازار رقابت، شرایط بازار  برند و کیفیت محصول است. قیمت‌گذاری می‌تواند فرآیندی دستی یا خودکار در اعمال  قیمت برای سفارشات خریدوفروش باشد که بر اساس عواملی مانند مبلغ ثابت افزایش  قیمت تبلیغات یا کمپین فروش قیمت‌گذاری خاص فروشنده قیمت غالب در هنگام  ورود به بازار تاریخ حمل یا فاکتور ترکیبی از سفارشات گوناگون و دیگر عوامل مؤثر بر  قیمت‌گذاری تعیین شود قیمت‌گذاری مهم‌ترین مفهوم در بازاریابی است که از آن به‌عنوان تصمیمی تاکتیکی در پاسخ به موقعیت‌های بازار یاد می‌شود اسلامی، ۱۳۹۸  ص ۲ انصاری، ۱۳۹۸، ص ۳) 

(ب) قیمت دستوری یعنی کنترل دستوری نرخ فروش که اهرم اصلی سیاست‌گذار  برای کنترل قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات است دومینوی شکست قیمت دستوری  ۱۳۹۹، ص۱) در این روش که نقطه مقابل روش نرخ‌گذاری محصولات در بازار رقابتی  است خود دولت قیمت کالاهای بازار و خدمات را تعیین می‌کند کنترل دستوری قیمت  کالاها ازجمله تصمیمات دولت است که گاه برای کنترل تورم با افزایش نرخ محصولات  تولیدی مخالفت می‌کند و این تصمیم می‌تواند بر بازار سرمایه اثر منفی داشته باشد  میر صانعی، ۱۳۹۳، ص۳) بسیاری از مسئولان به کمک تعیین قیمت دستوری در  بازارها بر این باور بودند که می‌توان بازارهای مختلف را با قیمت مشخص‌شده از  بیرون بازار کنترل کرد. درنتیجه بازار و نرخ‌های موجود در آن را مطابق شرایط دلخواه  خود پیش می‌بردند. در روش قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد بر آن است که فروشنده  قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود. این روش  معمولاً پاسخگو نیست و قیمت‌های تعیین‌شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌ها باقی خواهد ماند و در عمل تأثیری در بازار نخواهد داشت و چه‌بسا بیشتر سبب آشفتگی در  بازار خواهد شد دومینوی شکست قیمت دستوری، ۱۳۹۹، ص۱). 

۲– تسعیر 

در متون فقهی مترادف قیمت دستوری تسعیر است. تسعیر در لغت یعنی نرخ  گذاشتن برای چیزی بها تعیین کردن و تبدیل ارز ابن منظور، ۱۴۱۴ ق، ج ۱، ص ۳۰(. در  فرهنگ فارسی معین تسعیر که جمع آن اسعار است به معنی چیزی است که قیمت  را تقویم و تعیین می‌کند معین، ذیل واژه تسعیر در اصطلاح دستور سلطان یا نائب  او یا هر کسی که امور مسلمانان را ولایت می‌کند به اهل بازار است که برای رعایت  مصلحت اجناس را به قیمت مشخصی معامله کنند و از زیاده یا کمتر از آن منع شوند  شوکانی، بی‌تا، ج ۵، ص (۳۳۵) بر این اساس تسعیر تعیین نرخ مشخص از سوی ولی  امر و اجبار فروشنده‌ها بر التزام به آن است مجموعه من المؤلفین، بی‌تا، ج ۱، ص ۷۵). 

دیدگاه فقها درباره قیمت دستوری 

قیمت دستوری تسعیر یا نرخ‌گذاری کالا از سوی حکومت و دولت امری است که در  فقه اسلامی نیز تشریع و قانون‌گذاری شده است و دراین‌باره نظراتی از فقیهان در تبیین  مسئله در دست است. اهل علم در تعیین میزان و قیمتی که اهل بازار از آن تجاوز نکنند  اختلاف‌نظر دارند برخی آن را اجازه داده‌اند و برخی منع کرده‌اند و برای این جواز و منع  معیارها و دلایلی بیان کرده‌اند در زیر نظر مخالفین و موافقین در این موضوع را بیان  می‌کنیم 

–۱-۳– مخالفین قیمت دستوری 

۱-۱-۳– دیدگاه فقها 

با بررسی نظرات فقهای مخالف درباره قیمت دستوری معلوم می‌شود که این گروه  فروشنده را در تعیین قیمت برای کالای خود مختار می‌دانند و در این موضوع مدعی  اجماع‌اند. شیخ طوسی می‌گوید اگر کسی از اهل بازار در کم یا زیاد قیمت کالا با مابقی اهل بازار متفاوت بود کسی نباید به او اعتراض کند فقها در این موضوع اجماع دارند و  دلیل ما منع پیامبر (ص) از تسعیر است و در این اختلافی وجود ندارد… همچنین جایز  نیست کسی به خاطر قیمت به مالک کالا اعتراض کند مگر اینکه دلیلی داشته باشد و  در شرع درباره این موضوع دلیلی بر اعتراض نیست.» (طوسی، ۱۴۰۷ ق، ج ۳، ص ۲۱۲).  او همچنین می‌گوید: «جایز نیست امام یا نائب او چه در زمان قحطی و چه در زمان  غیر قحطی بر کالاهای اهل بازار از خوراکی و … قیمت تعیین کنند و در این اختلافی  نیست. از پیامبر (ص) نقل شده است که مردی نزد ایشان آمد و گفت: بر اصحاب طعام  نرخ تعیین کن. پیامبر (ص) گفت از خدا بخواه دوباره مرد آمد و گفت: ای رسول خدا  بر اصحاب طعام تعیین نرخ نما گفت بلکه خداوند قیمت را بالا و پایین می‌کند  (طوسی، ۱۳۸۷ق؛ ج ۲، ص ۱۹۵) این رأی منع تسعیر که در همه کتاب‌های شیخ  طوسی آمده است، صحیح و بالنفسه قوی است؛ زیرا بر آن اجماع است و اخبار متواتر و  نظر ائمه اطهار (علیهم‌السلام) با آن است؛ همچنین اصل برائت از الزام مکلف به تسعیر داریم که  برای اثبات آن حکم و دلیل شرعی لازم است؛ بنابراین اگر شخصی از اهل بازار در زیادی  و کم قیمت کالا با مابقی مخالف بود کسی نمی‌تواند به او اعتراض کند (حلی «ابن  ادریس ، ۱۴۱۰ ق، ج ۲، ص ۲۳۹) در تذکره آمده است مشهور منع تسعیر است و دلیل  آن حدیث پیامبر (ص) در منع تسعیر (کلینی، ۱۴۰۸ ق، ج ۵، ص ۱۶۴؛ طوسی، ۱۳۹۰ق،  ج ۳، ص ۱۱۴ و ۴۰۷) و نیز روایت امام صادق (ع) بر جایز نبودن تسعیر است (حلی، ۱۴۱۴ق  ج ۱۲، ص ۱۶۸). 

برخی از علما گفته‌اند که قیمت‌گذاری به این دلیل است که مردم بتوانند کالاهای  موردنیاز خود را به‌راحتی از بازار تهیه کنند با وجود این اگر سیاست‌های حکومتی  به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها مشکل گرانی را حل نکند بلکه موجب کمبود و کسری کالا  نیز شود زیان مضاعفی بر مردم وارد خواهد شد. طبق این دلیل بعضی از فقها معتقدند  قیمت‌گذاری موجب چنین مشکلی شده است و با این روش وضعیت مردم از وضع  موجود بدتر خواهد شد؛ چراکه این کار باعث می‌شود تاجرها اجناس خود را از بازار جمع  کنند و از عرضه آن‌ها خودداری کنند علامه حلی با استفاده از این دلیل قیمت‌گذاری را جایز نمی‌داند علامه حلی، ۱۴۱۴ ق، ج ۱۲، ص ۱۶۹؛ علامه حلی، ۱۴۱۰ق، نهایه الإحکام  فی معرفه الأحکام، ج ۲، ص۵۱۵) در مذاهب فقهی دیگر نیز برخی از حنفیه مالک و  شاگردانش مذهب شافعیه طبق یکی از اقوال و حنابله (بر اساس قول مشهور)، تسعیر  را جایز ندانسته‌اند. در شرح هدایه آمده است: سزاوار نیست که سلطان برای مردم نرخ  تعیین کند. (غیتابی، ۱۴۲۰ق، ج ۱۲، ص ۲۱۷) در کتاب منتقی هم بعد از بیان مسئله  آمده است: «مالک از این تعیین نرخ منع کرده است.» (تجیبی، ۱۳۳۳ ق، ج ۵، ص ۱۸).  المهذب نیز نوشته است که جایز نیست سلطان تسعیر نماید شیرازی، بی‌تا، ج ۲  ص (۶۴). ابن قدامه می‌گوید جایز نیست امام بر مردم تسعیر نماید و مردم اموالشان را  با اختیار در نرخ‌گذاری معامله کنند ابن قدامه، ۱۹۶۸ ق، ج ۴، ص ۱۶۴). همچنین در  الانصاف آمده است: «تسعیر حرام است و خریدوفروش مطابق آن مکروه است؛ بنا بر رأی  صحیح مذهب مرداوی، بی‌تا، ج ۴، ص ۳۳۸) 

بر اساس این نظرات حق تعیین نرخ و قیمت کالا به فروشنده آن واگذار شده است.  به نظر می‌رسد این تسلط مالک بر کالا برای او نوعی اشراف همه‌جانبه از میزان منفعت  و کارا بودن کالا تا برآورد کردن هزینه‌های آن از تولید و ارتقا تا زمانی که به دست مشتری  می‌رسد ایجاد می‌کند که این حق تعیین قیمت را منحصر به او کرده است. 

۲-۱-۳– دلایل مخالفان قیمت دستوری 

این گروه برای نظر خود به دلایل زیر استدلال کرده‌اند 

۱. آیه: تسعیر با این آیه تنافی دارد: إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ) (نساء ، ۲۹). 

۲ روایت قال الناس: یا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا، فقال: «إن الله هو المسعر  القابض الباسط الرازق، وإنی لأرجو أن ألقى الله ولیس أحدکم یطالبنی بمظلمه فی دم  ولا مال» (ترمذی، ۱۹۹۸م، ج ۲، ص ۵۹۶، باب البیوع، شماره (۱۳۱۴). جاء رجل فقال:  یا رسول الله، سعر، فقال: بل ادعو الله »، ثم جاء آخر فقال: یا رسول الله، سعر. فقال:  بل الله یخفض ویرفع أبو داود، بی تا، ج ۳، ص ۲۷۲ ، باب البیوع شماره ۳۴۵۰).

وجه استدلال به این روایات این است که پیامبر (ص) با وجود اصرار به ایشان برای  تعیین نرخ، نرخ تعیین نکرد و دلیل پرهیز از نرخ‌گذاری را مظلمه بودن آن و حرام  بودن ظلم خواند ظاهر احادیث حاکی از این است که فرقی میان زمان خشک‌سالی و  غیر خشک‌سالی و حبس کالا نیست. 

قاعده فقهی: «الناس مسلطون على اموالهم مردم بر اموال خود اختیار دارند  و تسعیر، حجر گذاشتن بر آن‌ها است؛ زیرا حجر به معنای منع صاحب کالا از تسلط  و دخل و تصرف در کالا است و تسعیر مانع از دخل و تصرف فروشنده و نوعی حجر  گذاشتن بر فروشنده کالا است. امام مأمور به رعایت مصلحت مسلمین است و رأی  او به کم کردن قیمت به مصلحت فروشنده نیست بنابراین در تقابل دو امر کم و  زیادی قیمت بهتر است هر گروه پیرو اجتهاد خودشان باشند و الزام صاحب کالا  برای فروش به قیمتی که راضی نیست درست نیست. 

اصل برائت جواز قیمت‌گذاری از سوی حاکم شرع خود یک حکم شرعی است  که اثبات آن نیازمند دلیل شرعی است و اگر در دلیل شرعی آن شک داشته باشیم  این تکلیف بر حاکم شرع ثابت نخواهد شد. این دلیل را برای اثبات جایز نبودن  قیمت‌گذاری بیان کرده‌اند علامه حلی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۲۳۹). 

پاسخ کسانی که تسعیر را جایز می‌دانند به این استدلال‌ها این است که الف  ممکن است این حدیث به اقتضای امانت پیامبر (ص) و رعایت مصلحتی باشد که در  آن موقعیت لازم بوده است و می‌تواند با قاعده عموم در شریعت دفع شود. نصوص عام  در شریعت از لحاظ زمان و مکان و اشخاص و احوال است و از طرف خداوند وحی شده  و حمل آن بر صورتی معین دلیل خاص زمانی و مکانی و شخص و حال می‌خواهد؛  برخلاف اصل که نیازمند دلیل است. همچنین این حدیث را می‌توان حمل بر تصرفات  اجتهادی پیامبر (ص) کرد ب حدیث إنی لأرجو أن ألقى الله ولیس أحد منکم  یطلبنی بمظلمه فی دم ولا مال (ترمذی ، ۱۹۹۸م، ج ۲، ص ۵۹۶ ، باب البیوع، شماره  ۱۳۱۴: أبوداود، بیتا باب البیوع شماره ۳۴۵۱) دلیل صریحی است بر این‌که علت جایز نبودن تسعیر نبود ظلم از سوی مردم خریدار یا فروشنده است و این از برقراری  عدالت بین آن‌ها محافظت می‌کند. ضمن این‌که حامی فروشنده در برابر اصرار مشتری  به پرداخت قیمتی است که می‌خواهد حامی مشتری در اصرار فروشنده بر غبن فاحش  نیز هست. بدین ترتیب راه بر ضرورتی که منجر به مظلمه است می‌بندد. بدون شک  پیامبر (ص) تمایل فروشنده به این ظلم را می‌دید دستش را می‌گرفت و او را ملزم به  تحدید و تعیین نرخ می‌کرد تا تجاوز نکند و لازمه قول پیامبر (ص) در حدیث إنی لأرجو  أن ألقى الله ولیس أحد منکم یطلبنی بمظلمه فی دم ولا مال و حدیث لا ضرر و لا ضرار»  همین است مجموعه من المؤلفین، بی‌تا، ج ۲، ص ۵۴۱). 

–۲– موافقین قیمت دستوری 

مهم‌ترین دلیل موافقان قیمت‌گذاری رعایت مصلحت و جلوگیری از ظلم و اجحاف  است. شیخ مفید گفته است: «و سلطان بنا بر مصلحت تعیین قیمت کند و این تعیین  قیمت به‌گونه‌ای نباشد که صاحب کالا و حرفه ضرر کند مفید، ۱۴۱۳ ق، ص ۶۱۶).  شیخ مفید و سلار دیلمی اجبار محتکر بر تسعیر را جایز می‌دانند (حلی، ۱۴۲۰ق، ج ۲،  ص ۲۵۵). برخی از فقیهان دیگر که در اصل رأی به منع تسعیر داده‌اند نیز در شرایطی  قیمت دستوری را جایز می‌دانند؛ ازجمله آیت‌الله خویی پس از فتوا به منع قیمت‌گذاری  می‌گوید: «درصورتی‌که فروشنده در قیمت‌گذاری اجحاف نماید به‌طوری‌که نوعی از  احتکار محسوب شود حاکم اسلامی از آن جلوگیری کند تا مالک کالا به قیمت بازار یا  مقداری بیشتر که در حد توان خرید مردم باشد کالا را بفروشد. خوبی، ۱۳۷۷ق، ج۵  ص ۵۰۰-۵۰۱). آیت‌الله خمینی نیز نوشته است و اما قیمت‌گذاری در ابتدا جایز نیست  ولی اگر فروشنده اجحاف نماید به ناچار باید قیمت را کاهش دهد وگرنه حاکم شرع او  را ناچار می‌کند که کالا را به قیمت آن سرزمین یا به صلاحدید حاکم بفروشد.» (خمینی۱۴۲۱ ق، ج ۳، ص ۶۱۳ )

اما درباره جواز تسعیر این قول مالک به روایت اشهب است که صاحب بازار بر  گوشت بز سه رطل و بر گوشت شتر نصف رطل … قیمت‌گذاری کند. دلیل این رأی در نظر گرفتن مصالح عامه و جلوگیری از گران‌فروشی و فساد است. اجباری بر معامله  مردم نیست و اگر هم مصلحتی برای خریدار و فروشنده باشد از خریدوفروش با نرخ امام  جلوگیری می‌شود. همچنین از سود و نفع فروشنده هم ممانعت نشود و اجازه ضرر به  مردم هم با آن داده نمی‌شود تجیبی ۱۳۳۲ ق، ج ۵، ص ۱۸) در ارشاد السالک آمده  است: «تسعیر بنابر مصلحت به شرطی که امام وجوه اهل بازار را جمع کند و دیگران را  بر صدق اهل بازار حاضر نماید جایز است و امتناع پیامبر (ص) از تسعیر بعد از درخواست  صحابه از ایشان دلیل بر حرمت تسعیر نمی‌باشد بلکه حمل به عدم نیاز به تسعیر  می‌شود و ارشاد به طریق احتیاط است. بغدادی، بی‌تا، ج ۱، ص ۸۵). همچنین بنابر  نظر مالک و شافعی، تسعیر فقط در زمان خشک‌سالی جایز است و مالک گفته است: والی در  سال قحطی تسعیر نماید. نووی گفته است تسعیر فقط در خشک‌سالی جایز است جمعی  از مؤلفین، بی‌تا، ج ۲، ص ۵۳۶-۵۴۳) ملاک و معیار جواز قیمت‌گذاری در نظرات برخی  از فقیهان ظلم و اجحاف از جانب فروشنده است: «اگر فروشنده قیمت را ظالمانه تعیین  کند حاکم شرع به قیمت‌گذاری بپردازد؛ زیرا اجحاف فروشنده منجر به ضرر رسانی به  دیگران است و این در شرع قابل پذیرش نیست.» (عاملی، ۱۴۱۹ ق، ج ۴، ص ۱۰۹؛ نجفی  ۱۳۶۸، ج ۲۲، ص ۴۸۵ – ۴۸۶ هاشمی شاهرودی، ۱۴۲۶، ج ۱، ص ۲۶۸). بنابراین روایات  دلالت‌کننده بر جایز نبودن قیمت‌گذاری شامل این قبیل نمونه‌ها نمی‌شوند؛ زیرا در  این حال قیمت نگذاشتن به احتکار منجر می‌شود. اگر فروشنده برای فرار از فروش  کالا قیمت را چنان تعیین کند که هیچ‌کس نتواند آن را بخرد بدون شک حاکم شرع  حق تصمیم‌گیری دارد و آن روایات شامل این حالت نمی‌شود. روایاتی نیز مبنی بر توجه  پیامبر (ص) و ائمه (علیهم‌السلام) بر امر بازار نقل شده است؛ برای نمونه پیامبر (ص) پس از  فتح مکه نظارت بر بازار مکه را به سعد بن سعید بن العاص سپرد و عمر بن خطاب را  به نظارت بر بازار مدینه گماشت. حضرت علی (ع) نیز توجه آشکاری به بازار و نظارت  بر آن داشت و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر بازارها نظارت می‌کرد نظرپور، ۱۳۸۰  ص (۵۹) . امام علی (ع) در مدت کوتاه حکومت خود بازار به بازار در کوفه می‌گشت و مردم  را با توصیه‌های اخلاقی و دستورات حکومتی به رعایت سهولت و دوری از ظلم و ربا و رعایت انصاف و تقوای الهی توصیه می‌فرمود کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۵، ص (۱۵). 

–۱-۲-۳– دلایل جواز قیمت دستوری 

۱. دفع ضرر از جامعه وضعیت جامعه گاه تسعیر از سوی ولی امر را ایجاب می‌کند و آن  دفع ضرر از جامعه است. این در صورتی است که قیمت اطعمه و خوراکی به شکل  نامناسبی بالا رود. اگرچه تاجران از این قیمت‌گذاری زیان می‌بینند ولی دفع ضرر  عام مقدم بر دفع ضرر خاص است. همچنین تسعیر در صنایع نیز جاری است تا  مزد بالا نگیرند و از مردم در مقابل ظلم حمایت شود؛ زیرا لازمه جواز تعیین قیمت  ظالمانه به‌وسیله مالک ضرر به عموم است و ضرر در اسلام نفی شده است؛ بنابراین  لازم است که حاکم شرع برای کالای این فرد قیمت خاصی را تعیین کند تا ضرر  منتفی شود. برای قاعده الضرر یزال، شواهد زیادی آمده است که ازجمله آن تحمل  خسارت فردی برای رفع ضرر از عامه مردم است. بر این اساس در صورت نیاز حاکم  حق دارد که برای اجناس مورد نیاز تعیین قیمت کند تا کسی جنس را زیاده بر قیمت  آن نفروشد ابوزید ۱۴۱۶ ق، ج ۲، ص ۱۲۵). 

صیانت از حقوق مردم در مواردی که فروش برخی اقلام برای عده خاصی است، یا در  موارد تبانی تجار بر سود فاحش از فروش جنس باید نرخ تعیین شود. در این صورت  برای صیانت از حقوق مردم تسعیر جایز است ثمن حق فروشنده است؛ پس  تعیین و تقدیر آن هم با فروشنده است و سزاوار نیست که امام به این حق تعرض  کند مگر اینکه ارباب طعام به صورتی فاحش تعدی کنند و سلطان عاجز از صیانت  حقوق مسلمین باشد جز با تسعیر که در این صورت تسعیر با مشورت اهل رأی و نظر  بلا اشکال است.» (زیلعلی حنفی، ۱۳۱۳ ق، ج ، ۶، ص ۲۸). 

مصلحت جامعه بیعی که برخلاف تسعیر صورت بگیرد حکماً صحیح است، اما  ولی امر کسی را که مخالف تسعیر معامله کرده را تعزیر نماید تا اطاعت از معروفی  که مصلحت جامعه در آن است واجب شود. جمعی از مؤلفین، بی‌تا، ج ۱، ص ۷۵).  پس اگر مصلحت تنها در تسعیر بود حاکم عدلاً تسعیر نماید و با رفع نیاز و اقامه مصلحت بدون تسعیر تسعیر برداشته شود. پس اگر نیاز مردم جز با تسعیر از بین  نرفت و مصلحت تنها با تسعیر برپا شد به خاطر حقوق عامه، تسعیر بر حاکم واجب  است.» دبیان ۱۴۳۲ ق، ج ۳، ص ۲۷۱). 

جلوگیری از احتکار زمانی که تاجران کالاها را احتکار کنند مجبور به فروش با نرخ  تعیین شده می‌شوند. اگرچه قول مشهور عدم اجبار به تسعیر است و اجبار محتکر  فقط در فروش باشد نه تسعیر حلی، ۱۴۱۳ ق، ج ۲، ص (۱۱) در جامع المقاصد آمده  است که «جبر بر تسعیر صورت نگیرد و این قول صحیح است. زیرا الناس مسلطون  على أموالهم مگر در طلب ثمن اجحافی صورت گیرد یا در تعیین آن ممانعتی وجود  داشته باشد که در این حالات تسعیر جایز است.» محقق کرکی، ۱۴۱۴، ۴ ص ۴۲). در  کفایه الاحکام نیز اجبار محتکر بر تسعیر را در صورت اجحاف جایز دانسته است؛  هرچند قول به عدم تسعیر را اقوا می‌داند محقق سبزواری، ۱۴۲۳ ق، ج ۱ ص (۴۲).

حفظ نظام زندگی

این قاعده در مباحث فقهی به چند معنا آمده است و درباره گستره  هر یک از آن‌ها در زمان‌ها و شرایط مختلف بحث شده است. یکی از معانی حفظ نظام  نظام زندگی و معیشتی است. مقصود از حفظ نظام زندگی رعایت اموری است که  قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخلال در آن نظم زندگی و معیشت  مردم به خطر افتاده و دچار هرج‌ومرج می‌شود علامه طباطبائی (ره) می‌نویسد:  مهم‌ترین چیزی که جامعه انسانی را پایدار می‌دارد اقتصادیات جامعه است که خدا  آن را مایه قوام اجتماعی قرار داده و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنایات و تعدیات  و مظالم را دقیقاً آمارگیری کنیم و به جست‌وجوی علت آن بپردازیم، خواهیم دید  که علت بروز تمامی آن‌ها یکی از دو چیز است یا فقر مفرطی که انسان را به اختلاس  اموال مردم از راه سرقت راهزنی آدم کشی گران‌فروشی کم‌فروشی غصب و سایر  تعدیات وادار می‌کند یا ثروت بی‌حساب است که انسان را به اسراف و ولخرجی و  بی‌بندوباری در شهوات هتک حرمت‌ها شکستن حریم‌ها و تجاوز در جان، مال و  ناموس دیگران وامی‌دارد. طباطبایی (۱۳۶۷)، ج ۹، ص (۳۳). حفظ نظام به معنای  اجتماع مسلمین نیز به کار رفته است. منظور این است که برخی امور هستند که قوام جامعه و مردم به آن‌ها وابسته است؛ به‌گونه‌ای که اگر در نظام اجتماعی اختلال رخ  دهد زندگی اجتماعی مختل می‌شود و معیشت مردم به خطر می‌افتد. با این برداشت  از مفهوم نظام معنای این قاعده ضرورت تلاش برای حفظ نظم امنیت و مصالح عمومی جامعه و پرهیز از ایجاد خلل در آن خواهد بود خمینی، ۱۳۸۸، ص ۲۵). 

نمی‌توان ادعا کرد که روایات درباره قیمت‌گذاری به‌طور مطلق به منع آن نظر  دارند؛ چراکه با وجود نسبت دادن قیمت به خداوند در برخی روایات، بعضی از قیمت‌ها  ظالمانه و به زبان جامعه است. چنین قیمت‌هایی را نمی‌توان به خداوند منسوب کرد؛  زیرا قیمتی مورد رضایت خداوند است که مطابق با قیمت‌های رایج باشد و در آن هیچ  ظلمی به کسی نشده باشد. اصل عدم تسعیر و آزاد بودن فروشنده در فروش بر حسب  حکم تراضی است که به آیه «یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا  أن تکون تجاره عن تراض منکم (النساء، (۲۹) و روایتی از پیامبر (ص) مستند می‌شود.  چنان‌که گفته شد مردم از پیامبر (ص) خواستند تعیین نرخ کند و پیامبر (ص) در پاسخ  فرمود: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إنی لأرجو أن ألقى الله ولیس أحد منکم  یطالبنی بمظلمه فی دم ولا مال… این دلایل هم برای زمانی است که قحطی به درجه  ضرر نرسیده باشد. 

–۴– نظریه مختار 

قیمت دستوری یکی از راه‌حل‌های دولت برای سروسامان دادن به بازار و جلوگیری  از ایجاد تورم است؛ راه‌حلی که شاید در اجرا یک جانبه نگر است و فقط به کنترل بازار از  سوی دولت و کارآمد جلوه دادن اقتصاد و دولت نظر دارد. این دیدگاه پذیرفته شده نیست  و برخی از صاحب‌نظران بر آن خرده گرفته‌اند؛ مانند این‌که گفته‌اند: «دولت درحالی‌که  با افزایش حقوق و دستمزد نرخ سود بانکی و نرخ حامل‌های انرژی موجب افزایش  قابل توجه هزینه‌های واحدهای تولیدی شده است با انتخاب ساده‌ترین روش کنترل  تورم یعنی کنترل دستوری نرخ فروش کاهش سودآوری بنگاه‌ها را به بار آورده است.»  میرصانعی، ۱۳۹۳، ص ۳) این نظر با ساده خواندن قیمت دستوری می‌کوشد دولت را ساده‌انگار جلوه دهد و به‌نوعی بیانگر این است که دولت برای کنترل تورم کارشناسانه  عمل نمی‌کند و به خود زحمتی نمی‌دهد در دیدگاهی دیگر آمده است: «قیمت‌گذاری  باعث مفسده است؛ زیرا تولیدکننده‌ها و عرضه‌کننده‌های اجناس وقتی متوجه شوند  قیمت مشخصی بر جنس آن‌ها وضع شده و آن‌ها در فروش کالای خود آزاد نیستند از عرضه کالا خودداری می‌کنند و این عمل نه‌تنها باعث ضرر دوچندان بر مردم می‌شود  بلکه تولید و عرضه را هم با مشکل مواجه می‌کند پس تعیین قیمت از طرف حاکم  به جز آن‌که موجب زیان مصرف‌کننده است به تولید و عرضه هم زیان می‌رساند.  (موسویان و قراملکی، ۱۳۸۹، ص ۱۲۵) این نظرات به روشنی فاسد بودن این روش و  زیان دوجانبه بر مردم و فروشنده و تولیدکننده کالا را بیان می‌کند. در صورت اجحاف  فروشنده نیز اگرچه باید راهکاری برای آن در نظر گرفت اما دلیلی برای قیمت‌گذاری  نیست. همچنین دلیل لاضرر» با توجه به این‌که قیمت‌گذاری در روایات به صراحت  نفی شده است و امام علی (ع) نیز هیچ‌گاه قیمت تعیین نکرد معنای دیگری به خود  می‌گیرد و آن این است که حاکم در کنار اجبار محتکران بر عرضه اجناس، باید تدابیری  بیندیشد تا مردم ضرر نکنند مانند تصدی مستقیم دولت در عرضه اجناس مشخص  یا دادن یارانه به قشرهای خاص اما درصورتی‌که برای دفع ضرر هیچ راهی به جز  قیمت‌گذاری نباشد این دلایل می‌توانند برای جواز قیمت‌گذاری کافی باشند. درنتیجه  به صرف ظالمانه بودن قیمت لزوم قیمت‌گذاری ثابت نمی‌شود، بلکه به ملاک رفع  ضرر و ایجاد توازن و تعادل در بازار بستگی دارد. پس اگر برای طبیعی سازی وضعیت بازار  راه دیگری وجود داشته باشد نوبت به قیمت‌گذاری نخواهد رسید موسویان و قراملکی  ۱۳۸۹، ص ۱۲۷)؛ چراکه تنظیم قیمت بازار به عوامل طبیعی مانند فراوانی و کمیت کالا  و نیز میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد و دخالت دولت در تعیین قیمت اجناس، چه‌بسا  موجب ظهور احتکار و انحصار تبانی و مسائل و مصائبی دیگر شود. در این وضعیت  نهایت مسئولیتی که برای حاکم اسلامی ثابت می‌شود نگه‌داشتن وضعیت طبیعی بازار  و جلوگیری از بروز هر نوع ناهنجاری در معاملات است. 

علاوه بر دیدگاه کارشناسان اقتصادی درباره قیمت دستوری که حاکی از ناکارآمد بودن آن برای تنظیم بازار و مهار تورم است در متون فقهی نیز رأی مشهور علمای  اسلامی جایز نبودن تسعیر از سوی حاکم شرع است و اجماع فقها بر مختار بودن  فروشنده و صاحب کالا در تعیین قیمت برای کالای خود است. فقط رأی غیر مشهوری  قائل به جواز تسعیر بود که سایر فقها به آن اشکال کرده و آن را مخالف قواعد و عمومات  شرعی دانسته‌اند. به نظر فقها صرف غیرعادلانه بودن قیمت‌ها، قادر بر تخصیص و  تقیید عمومات نیست و حتی فقهایی که رأی به جواز آن داده‌اند (حلی، ۱۴۰۷ق، ج ۲،  ص ۳۷۰؛ مفید، ۱۴۱۳ ق، ص ۶۱۶؛ خمینی، ۱۴۲۱ ق، ج ۳، ص ۶۱۳)، آن را منوط به متضرر  نشدن صاحبان کالا و صلاحدید حاکم و کارشناسی صاحب‌نظران کرده‌اند. 

پس با استناد به رأی کارشناسان و علمای دین قیمت دستوری برای رشد اقتصاد و  رفع تورم مناسب نیست و ترجیح بر عدم قیمت دستوری است. 

۱-۴– دلایل ترجیح

در ترجیح مقرر نکردن قیمت دستوری می‌توان دلایل زیر را بیان کرد 

۱ ایجاد فساد در سیستم اقتصادی قیمت دستوری و غیرواقعی به غیر از فساد و رانت  هیچ نتیجه دیگری ندارد باید توجه داشت قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین ضربه  را به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند به‌طور یقین قیمت‌های دستوری اداری و  غیرواقعی برای کالاهای اساسی و مصارف مشخص کارایی در بازارهای کسب‌وکار را  کاهش داده و از همه مهم‌تر ظرفیت شکل‌گیری فسادهای اداری و اقتصادی را افزایش  می‌دهد (حسن نژاد، ۱۳۹۸، ص (۲) قیمت‌گذاری دستوری شروع رانت در اقتصاد است  و این ارزان‌فروشی ریشه فساد اقتصادی است که موجب می‌شود مصرف‌کننده واقعی  آن‌طور که باید نتواند مواد اولیه مصرفی خود را برای تولید تأمین کند؛ حال‌آنکه بازار  پررونق‌تر و فروش بالاتر در رقابت‌پذیری بیشتر است صالحی، ۱۳۹۹، ص (۲). 

کاهش عرضه تعیین دستوری قیمت‌ها همواره یکی از مشکلاتی بوده که بازارهای  کشور را با خود درگیر کرده است. همین امر سبب شده تا در بسیاری از بازارها شاهد بروز مشکلاتی باشیم که در صورت نبود مداخله در قیمت‌ها هیچ‌گاه شکل نمی‌گرفتند.  به نظر می‌رسد در مواجهه با مشکلات این‌چنینی آنچه که مغفول مانده است.  توجه به مضرات قیمت‌گذاری دستوری است که تولیدکنندگان را به کاهش عرضه یا  خام فروشی وامی‌دارد کوشکی، ۱۳۹۹، ص۱). 

افزایش واسطه‌ها قیمت‌گذاری دستوری هر کالایی بهترین خبر برای واسطه‌ها  است. تولیدکننده با توجه به هزینه‌های زیادی که در پیش روی خود دارد، مجبور  می‌شود که با قیمتی کمتر از واقعیت محصول خود را عرضه کند؛ اینجا است که زمین  بازی برای واسطه‌ها آماده می‌شود حسن نژاد، ۱۳۹۸، ص (۲) درواقع نتیجه سرکوب  قیمت‌ها حاصلی به جز افزایش سود دلال‌ها ندارد؛ حاصلی که افزایش آن برای بخش  غیررسمی بازار به‌منزله کاهش سود تولیدکننده محصولات است کوشکی، ۱۳۹۹  ص ۴). اگر قیمت به شکل دستوری مشخص و به تولیدکننده آن کالا تکلیف شود.  به‌طور طبیعی قیمت دومی در بازار آزاد برای آن محصول ایجاد می‌شود که در اینجا  سود اصلی حاصل از اختلاف دو نرخ بالا به جیب واسطه می‌رود (مصباحی مقدم  ۱۳۹۸، ص۱). 

تعمیم ضرر مداخله در نظام تخصیص آزاد قیمت‌ها به شکل‌گیری فرصت آربیتراژ  میان بازار آزاد با بازارهای رسمی منجر می‌رود که درنهایت قیمت‌گذاری دستوری را  با شکست مواجه می‌کند. این مسئله به کالای قیمت‌گذاری شده نیز محدود نمی‌ماند  و بر بهای تمامی تولیدات در صنایع بالادست و پایین‌دست اثر خواهد گذاشت  کوشکی، ۱۳۹۹، ص ۴)؛ بنابراین اولویت با منع تسعیر است، مگر اینکه مصلحت  ملزمه و حفظ حیات مردم و جامعه بسته به آن باشد و پس از بررسی صاحب‌نظران  اقتصادی راه دیگری به جز آن نباشد. 

نتیجه‌گیری 

قیمت دستوری اگرچه سیاستی برای کنترل بازار و تورم است، اما با توجه به  مفسده‌هایی که در سیستم اقتصادی ایجاد می‌کند روشی کارآمد برای کنترل بازار نیست. در این پژوهش کوشیدیم قیمت‌گذاری دستوری (تسعیر) و نتایج آن را در نظرات  علمای اسلامی و کارشناسان اقتصادی جست‌وجو کنیم با توجه به جایز نبودن این  روش در نظر بیشتر عالمان اسلامی و رأی کارشناسان در رد کارآمدی این شیوه که موجب  زیان بیشتر بر تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش واسطه‌ها و تعمیم ضرر خواهد بود  چنین نتیجه می‌گیریم که قیمت‌گذاری دستوری روشی ناکارآمد برای کنترل بازار است؛  بنابراین ترجیح با حذف این شیوه و جایگزینی آن با روش کارآمدتر و متناسب با اقتصاد  جامعه است. 

منابع 

• ۱. ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد بن محمد (۱۹۶۸م)، المغنی،  القاهره : مکتبه القاهره.
• ۲. ابن منظور، محمد بن مکرم بن على (۱۴۱۴ ق)، لسان العرب، بیروت: دار صادر 
• ۳. أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق (بی‌تا)، سنن أبی داود، بیروت: المکتبه  العصریه. 
• ۴. أبو زید، بکر بن عبدالله (۱۴۱۶ ق)، فقه النوازل بیجا مؤسسه الرساله الطبعه. 
• ۵. بغدادی، عبدالرحمن بن محمد بن عسکر (بی‌تا)، إرشاد السَّالِکَ إِلَى أَشْرَفِ المَسَالِکِ  فی فقه الإمام مالک، بهامشه تقریرات مفیده لإبراهیم بن حسن، مصر: شرکه مکتبه  ومطبعه مصطفى البابی الحلبی وأولاده. 
• ۶. تجیبی، أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث (۱۳۳۲ق)، المنتقى  شرح الموطا الإمام مالک، مصر: مطبعه السعاده. 
• ۷. ترمذی، محمد بن عیسى بن سوره بن موسی (۱۹۹۸م)، سنن الترمذی، بیروت: دار  الغرب الإسلامی. 
• ۸. جمعی از مؤلفین (بی‌تا)، أبحاث هیئه کبار العلماء بالمملکه العربیه السعودیه  بی‌جا موقع الرئاسه العامه للبحوث العلمیه والإفتاء. 
• ۹. حلی، ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد (۱۴۱۰ق)، السرائر الحاوی لتحریر  الفتاوی ۳ جلد قم دفتر انتشارات اسلامی
• ۱۰– حلی، جمال‌الدین احمد بن محمد اسدی (۱۴۰۷ ق) ، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم: دفتر انتشارات اسلامی 
• ۱۱– حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۲۰ق)، تحریر الأحکام الشرعیه على  مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه) ، ۶ جلد، قم: مؤسسه امام صادق (ع). 
• ۱۲– حلی حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۱۴ق)، تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه  آل البیت (علیهم‌السلام ) . 
• ۱۳– حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۱۳ق) ، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال  و الحرام ۳ جلد قم دفتر انتشارات اسلامی 
• ۱۴– حلی (علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (۱۴۱۰ ق) ، نهایه الإحکام فی معرفه  الأحکام ، قم: مؤسسه اسماعیلیان 
• ۱۵– خمینی، سید روح‌الله (۱۴۲۱ق) ، کتاب البیع، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  خمینی. 
• ۱۶– خمینی، سید روح‌الله (۱۳۸۸) ولایت فقیه حکومت اسلامی تهران: مؤسسه تنظیم  و نشر آثار امام خمینی 
• ۱۷– خویی، أبو القاسم (۱۳۷۷ ش) ، مصباح الفقاهه ، قم: مکتبه الداوری . 
• ۱۸– دبیان، أبو عمر دبیان بن محمد (۱۴۳۲ ق) ، المُعَامَلات المَالِیَّهُ أَصَالَه وَمُعَاصَرَه  الریاض مکتبه الملک فهد الوطنیه. 
• ۱۹ زیلعلی حنفی، عثمان بن علی بن محجن البارعی فخر الدین (۱۳۱۳ق)، تبیین  الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیه الشلبی، القاهره المطبعه الکبرى الأمیریه – بولاق . 
• ۲۰ شیرازی أبو اسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف (بی تا)، المهذب فی فقه الإمام  الشافعی، بی جا دار الکتب العلمیه. 
• ۲۱ شوکانی محمد بن علی، (بی تا)، نیل الاوطار، بیروت نشر دار الجیل 
• ۲۲ – طباطبایی، سید محمدحسین (۱۳۶۷)، ترجمه تفسیر المیزان، ۲۰ جلد، ترجمه ناصر  مکارم شیرازی، قم: بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی
• ۲۳ – طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (۱۳۹۰ق) ، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار  تهران دار الکتب الإسلامیه. 
• ۲۴ – طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (۱۴۰۷ق) ، الخلاف، ۶ جلد، قم: دفتر انتشارات  اسلامی 
• ۲۵ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (۱۳۸۷ ق) ، المبسوط فی فقه الإمامیه ، ۸ جلد  تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه. 
• ۲۶– عاملی، جواد بن محمد حسینی (۱۴۱۹ق)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه  قم: دفتر انتشارات اسلامی 
• ۲۷– غیتابی حنفى أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى (۱۴۲۰ق)، البنایه فی شرح الهدایه، بیروت: دار الکتب العلمیه. 
• ۲۸ – کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۸ق) ، الکافی، بیروت: دار الکتب الإسلامیه . 
• –۲۹ محقق سبزواری محمد باقر بن محمد مؤمن (۱۴۲۳ق) ، کفایه الأحکام، ۲ جلد، قم:  دفتر انتشارات اسلامی 
• ۳۰ محقق کرکی، علی بن حسین (۱۴۱۴ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۳ جلد  قم: مؤسسه آل البیت (عهم). 
• ۳۱ مرداوی، علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان (بی تا) ، الإنصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، بی جا دار إحیاء التراث العربی. 
• ۳۲ – نجفی، محمد حسن بن باقر (۱۳۶۸)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بی جا  دار الکتب الاسلامیه . 
• ۳۳ – مفید محمد بن محمد بن نعمان (۱۴۱۳ق) ، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره  شیخ مفید. 
• ۳۴– هاشمی شاهرودی سید محمود (۱۴۲۶ق) فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، ۳ جلد قم: مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت (علیهم‌السلام )

مقالات 

1. موسویان سید عباس و بهاری قراملکی حسن (۱۳۸۹)، ضوابط قیمت‌گذاری از منظر  فقه امامیه، دو فصلنامه معرفت اقتصادی، ۱(۲)، ۱۰۹-۱۳۶
2. نظرپور، محمد نقی (۱۳۸۰)، امام علی (ع) حکومت و بازار مجله کتاب نقد، ۶(۱۹) 

سایت‌ها 

1. دومینوی شکست قیمت دستوری روزنامه دنیای اقتصاد (۱۳۹۹، ۴ آذر)، بازیابی شده  https:٫٫donya-c-eqtesad.comدره ۱۳۹۹٫۹٫۲، از
2. حسن نژاد محمد شهریور (۱۳۹۷ قیمت دستوری کالاها بهترین خبر برای  www.sena.ir واسطه‌ها از
3. صالحی حمیدرضا (۱۳۹۹، ۲۰ فروردین) قیمت‌گذاری دستوری شروع رانت در اقتصاد  https:٫٫www.eghtesadonline.com است، بازیابی شده در ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۳، از مجموعه من المؤلفین [موسوعه فقه المعاملات) (بی‌تا)، فقه المعاملات، بازیابی شده  https:٫٫www.islamspirit.com٫islamspirit_ency_۲۹۴.phpدر ۱۳۹۹٫۹٫۲۰، از مرتضی کوشکی، حمید (۱۳۹۹ ، ۱ مرداد همیشه پای قیمت‌های دستوری در میان  https:٫٫donya-e-eqtesad.com است بازیابی شده در ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ از مسعود انصاری ۶ روش استراتژی قیمت‌گذاری (۱۳۹۸) بازیابی شده در ۱۳۹۹٫۹٫۲۷ 

٫https:٫٫dmacourse.com٫blog٫pricing-strategy-methods;l 

۴. مصباحی مقدم غلامرضا (۱۳۹۸) ۲۷ مرداد قیمت‌گذاری دستوری به ضرر  تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بازیابی شده در ۱۳۹۹٫۹٫۲۱ ، از https:٫٫khabarban 

com٫a٫۲۴۸۰۷۴۰۱  مصوبه کارگروه تنظیم بازار (۱۳۹۷ ، ۱۰ شهریور بازیابی شده در ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۰، از 

http:٫٫old.tpo.ir٫index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=۵۴۲۴-۶۶۳ 

۵. میر صانعی، روح‌الله (۱۳۹۳ ، ۲ مرداد) ، عارضه‌یابی نزول ۶ ماهه بازار سهام روزنامه  https:٫٫donya-e-eqtesad.com دنیای اقتصاد بازیابی شده در ۱۳۹۹٫۹٫۲۶