بررسی مشروعیت حقوق کارمندان بانک

مقدمه

اخیراً حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در بعضی دیدارها و سخنرانی‌ هایشان مطالبی را در خصوص صوری بودن برخی معاملات بانکی و جرائم تأخیر و نظیر اینها بیان داشتند که موجب سوء برداشت برخی شد مبنی بر اینکه معظم له تمامی فعالیتهای بانکهای کشور و حقوق کارکنان آنها را باطل و حرام می دانند؛ در حالیکه موضوع فرمایشات ایشان بیان صریح و هشدارگونه یکی از احکام معاملات می باشد.

برای روشن شدن موضوع ابتدا خلاصه ای از مطالب ایشان ارائه می گردد سپس مستندات فقهی حکم و قلمرو آن بیان می گردد.

۱- بیان مطلب

معظم ‌له در دیدار رئیس سازمان مراتع، جنگل‌ها و آبخیزداری و هیئت همراه که در مؤسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با بیان اینکه نظام بانکی به شدت ربوی شده است، اظهار داشت: متأسفانه برخی بانک‌ها فقط در ظاهر اسلامی هستند و به شدت درگیر نظام ربوی شده‌اند.[۱]

ایشان در دیدار رئیس بانک مرکزی در خصوص اخذ دیرکرد توسط بانک‌ها ابراز داشت: «گرفتن ربا و جریمه دیرکرد در دین اسلام حرام است اما می‌ بینیم که متأسفانه بانک‌ها همین پول‌ها را از مردم می ‌گیرند و بعد به عنوان حقوق به کارکنان خود می‌ دهند و آنان هم آن را به خانه می ‌برند؛ در حالی که باید بدانیم اگر کاری حلال نباشد حرام است و سرنوشت آن رفتن به جهنم خواهد بود».

همچنین در دیدار دیگری فرمود: این بانکدارهای بیچاره، وقتی که بدانند این فاکتور بازی است و این روحش رباست، کار اینها می ‌شود حرام؛ وقتی کار اینها حرام شد، حقوق اینها می‌ شود حرام، چرا عمداً به جهنم می‌ روند؟! حقوق در برابر یک کار حلال است، مگر کسی کار حرام کند، حقوق می ‌تواند بگیرد ؟ «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَهُ» این از قواعد متقن فقهی ماست.[۲]

معظم له اظهار کرد: «… در کارهای مهم یک بایع داریم، یک مشتری داریم، یک شاهد داریم، یک سند داریم، این کارهای مهم است؛ این طایفه از روایات می‌ فرماید که در خرید و فروش ربوی بایع ملعون است، مشتری ملعون است، سند نویس ملعون است، شاهد ملعون است، همه را لعنت کرده است و این قاعده فقهی را هم که همه شما مستحضر هستید «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَهُ».

همچنین در بیان دیگری فرمودند: «مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فاکتور این مسئله را «کأن لم یکن» می‌ کنیم و می ‌دانیم که این فاکتور بازی است و این روحش رباست. اگر آنکه مصوبه مجلس است و آنکه مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است، اما اگر به صورت فاکتور بازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم برو فاکتور بیاور، این می ‌شود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم می ‌شود حرام…»[۳].

صریح ‌ترین بیانی که معظم له در این مورد ابراز داشتند اظهارات ایشان  در دیدار استاندار و شهردار قم می باشد؛ وی با بیان اینکه پول و مال به اندازه کشور وجود دارد اما در بانکهای ربوی است، اظهار داشت: «این بانکها کمرشکن هستند و خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار آنها نکند.» … «بانکهای ربوی در حال جنگ با ما هستند و هر چقدر هم آدم فریاد می ‌زند باورشان نمی شود، کسب و کار از طریق این بانکها حرام است.» … «اگر کسی در یک مؤسسه ‌ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن مؤسسه می گیرد نیز حلال است، ولی اگر در مؤسسه ‌ای که کار آن حرام است مشغول به ‌کار باشد درآمدی که از این طریق به دست می آورد نیز حرام است.» … «این مرجع تقلید تصریح کرد: شخصی که یک کارمند بیچاره ای است و در بانکی که ربوی است کار می کند و از طریق گرفتن سود درآمد کسب می کند حقوقی که آن کارمند از آن بانک می گیرد حلال نیست، چرا که حقوق حلال در برابر کار حلال است.» …«خداوند در سوره بقره، ربا را جنگ با خود اعلام کرده است.» … [۴]

هر چند مراجع عظام تقلید و اندیشمندان فقهی نیز به مناسبت های مختلف، هشدارها و تذکرات جدی خود را نسبت به عملکرد غیرشرعی برخی از بانکها اعلام نموده‌ اند؛ اما  فرمایشات صریح معظم له موج ویژه ای از واکنش ها را در اقشار مختلف جامعه پدید آورد؛ به ویژه بیانات معظم له در خصوص «حرام بودن حقوق کارمندانی از بانک ها که معاملات حرام انجام می دهند»؛ که اغلب چنین برداشت شد که معظم له هرگونه فعالیت در بانکهای کشور را حرام دانسته و حقوق دریافتی از این شغل را مطلقاً باطل و حرام اعلام کردند. در حالی که همچنان که از بیانات ایشان استخراج می شود ایشان به آن بخش از فعالیتهای بانکی که ربوی و حرام می باشد اشاره نموده و حقوق دریافتی در قبال آن را حرام اعلام می دارد که این از بدیهیات فقهی می باشد. در این نوشته که موضوع آن تبیین مستندات فقهی این حکم و نیز قلمرو آن می باشد با توضیح بیانات معظم له؛ وجوه مختلف اشتغال در بانک و حکم حقوق دریافتی کارکنان ارائه می گردد.

۲- مستند فقهی حرمت حقوق کارکنان متخلف بانکی

در روایات متعددی، حضرات معصومین علیهم السلام هرگونه تعامل در تحقق معامله ربوی را هم از نظر تکلیفی حرام دانسته و هم از نظر وضعی دریافت زیاده ربوی را باطل دانسته اند. اما آنچه محل بحث است حرمت وضعی اجرت و حقوق دریافتی عوامل تحقق معامله ربوی اعم از عامل مباشر یا عامل معاون می باشد که در ادامه به ادله فقهی آن پرداخته می‌شود.

۲-۱- حرمت تکلیفی هرگونه مباشرت یا معاونت در تحقق معامله ربوی

امیر المؤمنین ـ علیه‌السلام ـ فرمود: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیهِ[۵]  ترجمه: «رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ربا و خورنده و فروشنده و مشتری ربا و نویسنده و دو شاهد آن را لعنت کرد». همچنین علی (علیه‌السلام) گناه همه عوامل تحقق ربا را مساوی دانسته و فرمودند: «آکلُ الرّبا و موکلُهُ و کاتُبهُ و شاهداهُ فیهِ (فی الوزر) سواءٌ»؛[۶] ترجمه: «رباخوار(گیرنده) و دهنده‌ربا و نویسنده و شاهدان(قرارداد ربا)، در گناه مساوی‌اند».

مطابق روایات فوق، هرگونه مباشرت و آمریت و معاونت در تحقق عملیات بانکی ربوی حرمت تکلیفی دارد یعنی هر کارمندی که به نحوی در تحقق معامله ‌ربوی مؤثر باشد اعم از اینکه آمر باشد (مدیر) یا مباشر(کارمندی که مستقیماً معامله ربوی را انجام می دهد) و چه معاونت داشته باشد (کارمندی که با علم به ربوی بودن معامله کارهای مقدماتی آن مانند تشکیل پرونده و … یا کارهای موخّراتی مانند گرفتن اقساط آن را انجام می‌دهد) مستوجب عذاب الهی بوده و در آن شریک و سهیم است.

بنابراین مدیری که از اقدام ربوی کارمند خود مطلع بوده و در عین حال از اقدام وی جلوگیری نمی نماید هرچند در تحقق امر ربا مباشرت ندارد اما با توجه به نقش و جایگاه مدیریتی وی و مسئولیتی که نسبت به عملکرد کارکنانش دارد مشمول روایات فوق خواهد بود. همچنان که کارمندان زیردست یا هم ردیف کارمند متخلف نیز در صورتی که در تحقق معامله ربوی به هر نحوی دخیل باشند در گناه ربا به عنوان معاونت شریک هستند؛ برای مثال تحویل دار شعبه اگر یقین داشته باشد که اقساطی را که از مشتری دریافت می‌نماید مربوط به معامله‌ای است که کارمند همکارش آن را به صورت ربوی انجام داده است و پول دریافتی مربوط به زیاده ربوی است، در گناه ربوی همکارش شریک است.

۲-۲- حرمت وضعی عامل مباشر یا معاون در تحقق معامله ربوی

منظور از حکم وضعی حقوق کارمندان بانک این است که آیا کارمندی که به هر نحوی (آمریت، مباشرت و یا معاونت) به معامله ربوی اقدام می نماید آیا مستحق حق الزحمه (حقوق) می شود و حقوق دریافتی بابت این عمل حلال است یا نه؟ در روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم) نقل شده است که حضرت می‌فرماید: «ِإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَهُ»[۷] ترجمه: «خداوند اگر چیزی را حرام کند ثمن آن را هم حرام می کند.» مطابق این روایت و با توجه به اینکه مطابق روایات پیش گفته فعل کارمندی که اقدام به معامله ربوی می نماید یا به نحوی در تحقق یا در تداوم آن دخیل باشد حرام می باشد. بنابراین ثمن این خدمت که همان حقوق و اجرت کار می باشد نیز حرام و باطل بوده و حق دریافت آن را ندارد.

۳- نظر سایر مراجع در خصوص اشتغال در بانک

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به سؤالی در مورد اشتغال در بانکهایی که هم کار حلال و هم اینکه احتمال کار حرام در اثر تخلف کارمند وجود دارد چنین حکم داده اند:

«اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و بر مکلف جایز نیست در آن جا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست».[۸]

همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا گرفتن حقوق در برابر کار در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مدیریت بانک، جایز است چنین پاسخ داده اند: کار کردن در بخشهاى بانکى مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن، اگر به نحوی با معاملاتى که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد. [۹]

آیت الله سیستانی در این مورد می نویسد: معاملات بانکی دو گونه  هستند:

۱- معاملات بانکی حرام: مانند معاملات ربوی و نمایندگی در اجرای آن، ثبت و شهادت بر آنها و دریافت مبلغ مازاد ربوی به نفع گیرنده آن و همچنین معاملات مرتبط با شرکتهایی که معاملات ربوی دارند و یا به تجارت شراب مشغولند، مانند فروش سهام آنها و گشایش اعتبار برای آنها، از معاملات حرام به شمار می رود و اشتغال در بخشهای یاد شده جایز نیست و مستحق اجرت نمی گردد و همچنین حقوقی که در مقابل عمل مربوط به معاملات حرام مثل معاملات ربوی است، ملک فرد نمی شود.

۲- معاملات بانکی جایز: آنچه از معاملات ذکر‌شده فوق نباشد که پرداختن به آنها و گرفتن اجرت بر آنها جایز است.[۱۰]

آیت الله مکارم شیرازی نیز بر این نظرند که کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى می‌‌ گیرند، جایز نیست؛ ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد؛ و حقوقى که به شما می دهند، اگر در مقابل کارِ حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد. [۱۱]

آیت الله وحید خراسانی نیز  کارهاى بانکى را بر  دو قسمت تقسیم نموده و می نویسند: کارهایى که مربوط به معاملات ربوى است، اشتغال به آنها جایز نیست و کارمندى که در این نوع کارها مشغول است، در مقابل آن نمى تواند اجرت بگیرد و کارهایى که ارتباطى با معاملات ربوى ندارد، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براى آنها جایز است.[۱۲]

۴- نتیجه گیری و بیان قلمرو نظر معظم له در مورد حقوق کارکنان بانک

با توجه به بیانات فوق الذکر از حضرت آیت الله جوادی آملی و نیز اذعان سایر مراجع دراستفتائات مربوط به حوزه بانکداری، آنچه مراجع عظام تقلید و به ویژه حضرت آیت‌الله جوادی آملی در حرمت عملیات بانکی و به تبع آن حقوق دریافتی کارمندان بیان داشته اند منظورشان این نیست که کلیت نظام بانکداری کشور و معاملات آن حرام بوده و هر کسی که در این نظام بانکی مشغول به کار باشد علاوه بر اینکه مشمول روایات فوق می‌باشند حقوقشان نیز حرام می‌باشد؛ بلکه تأکید حکم تکلیفی و وضعی فوق‌الذکر است. بنابراین معظم له کلیت بانک و بانکداری را حرام نمی دانند و همان طور که قبلاً در بیانات ایشان دیده شد ایشان در تأئید عملیات بانکی به شرط اینکه منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد فرمودند: «مجلس شورای اسلامی خدا حفظشان کند که تلاش و کوشش کردند و تصویب کردند، شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند… اگر آنچه مصوبه مجلس است و آنچه مصوبه شورای نگهبان است، همان عمل شود که مشکلی نیست و ربایی در کار نیست یا مضاربه است یا عقود دیگر که اسلامی است».[۱۳]

همچنین استفتائات معظم له نشان می دهد که ایشان سود سپرده های بانکی و معاملاتی که بر اساس عقدهای شرعی صورت می گیرد را صحیح می دانند که به برخی از این استفتائات اشاره می شود:

سؤال۱: سپرده های بلند مدت یا کوتاه مدت در بانک و پرداخت سود توسط بانک بابت آنها چه حکمی ‌دارد؟

جواب: اگر برابر عقود اسلامی، مانند مضاربه باشد جایز است و سود آن حلال است.[۱۴]

سؤال۲: نظر حضرتعالی درباره سودی که بانک ها می دهند، چیست؟

جواب: اگر به عنوان مضاربه یا جایزه باشد، اشکالی ندارد.[۱۵]

سؤال۳: افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه در بانک به قصد شرکت در قرعه کشی چه حکمی ‌دارد؟

جواب: جایز است.[۱۶]

آنچه  معظم له هشدار داده و بر حرمت آن تأکید می نمایند، عدم التزام برخی از بانکها و کارمندان آن به اجرای قانون می باشد همچنان که معظم له می فرمایند: «آنچه شورای محترم نگهبان تصویب کردند و همه را اسلامی کردند، ما داریم با فاکتور این مسئله را «کأن لم یکن» می کنیم و می دانیم که این فاکتور بازی است و این روحش رباست… و اگر به صورت فاکتور بازی باشد، طرفین بدانند، بگوید ما کار نداریم برو فاکتور بیاور، این می شود کار ربا و وقتی کار حرام شد، حقوق آن هم می شود حرام»…

و به تبع آن حقوق کارمندانی که معاملات خود را بر اساس این قانون انجام می دهند شرعاً حلال دانسته می فرمایند: «اگر کسی در یک مؤسسه ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن مؤسسه می گیرد نیز حلال است، ولی اگر در مؤسسه ای که کار آن حرام است مشغول به کار باشد درآمدی که از این طریق به دست می آورد نیز حرام است».

همچنین رئیس مؤسسه علوم وحیانی اسراء – که زیر نظر حضرت آیت الله جوادی آملی فعالیت می کند – توضیحات ذیل را درباره بیانات اخیر معظم له ارائه کرده و اظهار داشت که از نظر حضرت آیت الله جوادی آملی، اشتغال در بانک چند صورت دارد که حکم هر کدام به شرح ذیل می باشد:[۱۷]

۱ . بانکهایی که فعالیت‌های ربوی نداشته و صرفاً بر اساس عقود اسلامی با همه موازین شرعی بدون صورت سازی و نظایر آن دارند، هم اقدامات آنها صحیح و حلال و هم حقوقی که در برابر آن کار حلال گرفته می شود حلال است.

۲. بانکهایی که اقدامات و فعالیت های آن ربوی و یا بر اساس ظاهر اسلامی (عقود اسلامی همانند مضاربه و جعاله و ‌…) و واقع ربوی است (صورت سازی،  فاکتور سازی …) چنین اقدامات و فعالیت هایی حرام و حقوق و وجوهی که در برابر این کار انجام می شود نیز حرام است، مستنداً به حدیث شریف؛ «ِإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَیْئاً حَرَّمَ‏ ثَمَنَهُ».

۳. بانکهایی که برخی از اقدامات و فعالیت های آن ربوی و یا در حکم ربوی است و پاره ای از اقدامات و فعالیتها صحیح و حلال است حقوق و وجوهی که در برابر آن اخذ می شود نیز برخی حلال و برخی حرام است.[۱۸]

منابع

[۱] . خبرگزاری مهر به آدرس اینترنتی https://www.mehrnews.com/ کد خبر: ۳۵۷۱۶۹۱

[۲] . سایت آرمان پرس به آدرس اینترنتیhttps://armanpress.ir

[۳] . سایت آرمان پرس به آدرس اینترنتیhttps://armanpress.ir

[۴] . [خبرگزاری فارس – روز ۹۵/۰۱/۱۱]

[۵] . من‌لایحضره‌الفقیه، ج۳، ص۲۷۴.

[۶]. من‌لایحضره‌الفقیه، ج۳، ص۲۷۴.

[۷]. عوالی اللئالی، ج ۲، ص ۱۱۰.

[۸]. سایت اینترنتی معظم له به آدرس:  https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=169#1948

[۹]. آیت‌الله خامنه‌ای، أجوبه الإستفتائات، سؤال ۱۹۴۹.

[۱۰] . آیت الله سیستانی، توضیح‌ المسائل، ملحقات، مسأله۲۹.

[۱۱]. استفتائات جدید، ج ۳، سؤال ۱۳۳۲.

[۱۲]. آیت‌الله وحید خراسانی، توضیح‌ المسائل، مسائل مربوط به بانک‌ها، کارهاى بانکى.

[۱۳]. همچنانکه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هم در پاسخ به استفتائی در این مورد چنین نظر می دهند که «به‌ طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از به کارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است». آیت‌الله خامنه‌ای،أجوبه الإستفتائات، سؤال ۱۹۲۲.

[۱۴] – آیت الله جوادی آملی، استفتائات، ص۱۱۷-۱۱۸.

[۱۵] – آیت الله جوادی آملی، استفتائات، ص۱۱۷.

[۱۶] – آیت الله جوادی آملی، استفتائات، ص۱۱۷.

[۱۸] . به نقل از سایت اینترنتی ایسنا به آدرس: https://isna.ir/ –  کد خبر: ۹۵۰۱۱۶۰۴۵۲۴