بیع الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا

چکیده: بیش از بیست و سه سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می گذرد. گرچه این قانون مزیت‌هایی دارد ولی در تدوین آن از همه توان فقه معامله‌های امامیه بهره‌برداری نشده است. یکی از عقد‌های که در تدوین این قانون مورد غفلت قرار گرفته، بیع‌الخیار و ملحق‌های آن است. بیع‌الخیار و ملحق‌های آن به اجماع فقیهان امامیه و برخی فقیهان اهل تسنن صحیح است و می‌توان کاربرد خوبی برای آن در بانکداری بدون ربا پیدا کرد. در مقاله به این امر پرداخته شده است. مسایل اصلی در مقاله عبارتند از: ۱. بیع‌الخیار و ملحق‌های آن از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ ۲. کاربرد بیع‌الخیار در، بانکداری بدون ربا چیست؟ فرضیه‌ها به تناسب دو مساله‌ پیش‌گفته عبارتند از: ۱. بیع‌الخیار و ملحق‌های آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست؛ ۲. بانک می‌تواند از این عقد در اعطای تسهیلات برای تامین همه نیازها و فعالیت‌های اقتصادی استفاده کند. برای اثبات دو فرضیه پیش‌گفته دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول، مفهوم بیع‌الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع‌الخیار و اقسام آن را مورد بحث قرار می‌دهد. در این بخش ضمن بیان ادله بیع‌الخیار شبهه‌های اهل تسنن درباره این عقد پاسخ داده شده است. در بخش دوم پس از مروری سریع بر اقسام بیع‌الخیار و تعیین اقسامی که امروزه می‌تواند در تخصیص منابع بانکی به‌کار رود، ظرفیت فقهی این عقد درباره نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی بررسی، و با توجه به عیب‌ها و امتیازهای این عقد، الگوی مطلوب کاربرد آن در بانکداری بدون ربا ارائه شده است.