توصیه رهبر انقلاب در طرح جدید بانکداری نادیده گرفته شد.

به گزارش پایگاه تخصصی وسائل، نزدیک سه دهه از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران سپری می شود، یکی از سوال های جدی مردم متدین، علمای دین، مراجع معظم تقلید و اساتید حوزه و دانشگاه این بوده که معاملات نظام بانکی ایران در مرحله تدوین قوانین و مقررات، تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، انعقاد قراردادها و اجرا، چقدر با موازین اسلامی تطابق دارند؟ و به عبارت دیگر آیا بانکداری ایران واقعا اسلامی است؟

یکی از دغدغه های رهبر معظم انقلاب نیز اجرای کامل و صحیح بانکداری بدون ربا است، معظم له در بند ۲۳ سیاست های ابلاغی جهت تدوین برنامه پنجم توسعه، به صورت صریح و روشن خواستار «اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام های قرض الحسنه، تامین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه گذاری بزرگ» شده اند.

در همین راستا پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در بررسی پرونده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به گفتگو با حجت الاسلام دکتر محمد اسماعیل توسلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی پرداخته است؛ بخش نخست این مصاحبه پیش‌تر منتشر شد در ادامه بخش دوم آن را مشاهده می‌کنید:

در مورد راه‌های فرار از ربا در میان فقها بحث‌های فراوانی است. سوال این است که آیا اصولا می‌توان در عین گرفتن سود، از رباخواری پرهیز کرد؟ در طرح جدید بانکداری چه میزان به موازین فقهی حیل ربا پرداخته شده است؟

یکی از دلایل رویکرد انقلابی در اصلاح قوانین طرح بانکداری این است که قانون سال ۶۲ نتوانست این بحران ها را مدیریت کند. طرح پیشنهادی کنونی نیز نمی تواند تحولی اساسی در ماهیت بانکداری ایجاد کند. اساس بانکداری متعارف بر یک امر استوار است: «انواع قراردادهای بدهی با نرخ بهره ثابت با تضمین اصل سرمایه» که مبنای همه عقود مبادله ای همین مفهوم است.

شبهه ربا از اینجا وارد بانکداری متعارف می شود و قراردادهای آن را صوری می کند. تمام قراردادهای نقد و اقساط در بانکداری بر اساس فرمول جهانی محاسبه می شوند. مبنای فرمول جهانی زیاده در برابر مهلت دین است و زیاده در برابر مهلت دین ربای مسلم است که مورد اجماع فریقین است زیرا در نظام پولی همه دیون یک ساله اند و طی یک سال باید تسویه شوند. هر مقدار از دین که سر سال تسویه نشد، با نرخ بهره ای معین به سال بعد موکول می شود و همین روند تا صفر شدن بدهی ادامه پیدا می کند.

ممکن است این قراردادها در ابتدا غیر ربوی باشند اما در ادامه ربوی می شوند. هم فرمول مرابحه ساده و هم فرمول مرابحه مرکب هر دو ربا هستند و هر دو الان در اقتصاد و بانکداری ما وجود دارند که با همین فرمول دیون تقسیط می شوند. برای همین است که مردم باور نمی کنند ربا در بانکداری نیست. یکی از ملاک های ربوی بودن عرف است که این معامله را ربوی می دانند زیرا سراسر بانکداری موجود حیل ربا وجود دارد و در حیله ربا، شبهه ربا وجود دارد.

یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در حوزه پولی و خصوصا نظام بانکی بحث خلق پول است. در حال حاضر سیستم بانکی یکی از عوامل اصلی خلق پول است و بخش قابل توجهی از حجم نقدینگی توسط سیستم بانکی و با بهره‌گیری از مکانیسم خلق پول ایجاد می‌شود؛ ایجاد محدودیت و کنترل قانونی این موضوع در طرح جدید بانکداری را چه طور ارزیابی می کنید؟

قدرت عظیم خلق پول اعتباری در نظام بانکداری به زودی اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می کشاند زیرا با محاسباتی که انجام دادیم متوجه شدیم بانک ها روزانه نزدیک به هزار میلیارد خلق پول می کنند و تنها طی شش سال اخیر ۳۱۷ درصد به نقدینگی ما اضافه شده است، یعنی از ۴۷۳ هزار میلیارد رسیدیم به دو هزار هزار میلیارد تومان که یعنی دو هزار تریلیون حجم نقدینگی!

این رشد نقدینگی در شرایط رکود و بیکاری فاجعه است و اگر هرچه زودتر بانک مرکزی فکری به حال این رشد نقدینگی نکند، اقتصاد ایران زمین گیر می شود و تورمی به مراتب شدیدتر از تورم کنونی دامن گیر کشور خواهد شد که آثار آن در دولت های بعدی بیشتر آشکار می شود.

اگر طبق روال گذشته با نرخ سود بالا نقدینگی را متوقف نکنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟ شاهد رشد بیش از حد ثروت های پولی دارندگان پول خواهیم بود، یعنی برای تامین سود صاحبان سپرده باید بیست درصد به حجم نقدینگی اضافه کنیم، زیرا ارزش افزوده ای در اقتصاد نداشتیم. از طرفی بدهی کارفرمایان افزوده می شود که منجر به توزیع ناعادلانه ثروت و فقیرتر شدن شاغلین خواهد شد.

استقلال بانک مرکزی وقتی تامین می‌شود که سیاست‌های پولی بانکی و ارزی یک کشور توسط گروهی از متخصصان و صاحب نظران و افراد آگاه و با تجربه اما مستقل از جناح بندی‌های سیاسی و مستقل از تاثیر پذیری و نفوذ مراکز قدرت اتخاذ گردد؛ به عبارت دیگر مستقل بودن بانک مرکزی یعنی مقدرات نظام پولی و بانکی کشور در یک فضای کاملا کارشناسانه تدوین و نظارت شود. آیا این طرح توانسته به این سمت حرکت کند؟

یکی از نقدهای ما این است که چرا از اعلام رسمی استقلال بانک مرکزی پرهیز شده است؟ مگر از اعلام چنین امری خجالت می کشید؟ به صراحت بگویید بانک مرکزی به موجب این قانون ذیل نظام اسلامی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و در تنظیم و اجرای سیاست های پولی اهداف کلان اقتصادی کشور را با مشورت قوه مجریه و مقننه دنبال خواهد کرد.

استقلال بانک مرکزی مطلوب است اما استقلالی که ذیل نظام تعریف شود نه استقلال خارج از نظام. نگارندگان طرح جدید برای فرار از افزایش حجم نقدینگی توسط دولت به سمت استقلال رفتند اما مبنای نظری خودشان هنوز بر خلق پول بانکی است و بانک منهای خلق پول را، بانک نمی دانند زیرا معتقدند تامین مالی در نظام بانکداری در این صورت دچار مشکل خواهد شد. به نظر ما تامین مالی دچار مشکل نمی شود زیرا در خیلی از کشورها در سیستم بانکی نرخ بهره صفر است، تورم و خلق پول هم ندارند و با این حال از کشورهای در حال رشد هم هستند.

اصولا رشد اقتصادی، هیچ پیوستگی با رشد نقدینگی در هیچ یک از ادبیات های اقتصادی ندارد جز در اقتصاد های کینزی که کوتاه مدت هستند. تمام برآوردها نشان می دهد سیاست های پولی انبساطی فقط در کوتاه مدت اثر مثبت دارند و به محض اینکه وارد میان مدت و بلند مدت شد به ضرر رشد است و اساسا رشد را نابود می کند. از این رو عنصری که عامل رشد است باید همراه با ثبات پولی باشد. مهم مدیریت بخش پولی است و الا بخش واقعی اقتصاد را مردم که خود از عقلاء هستند با تولید مدیریت می کنند.

آموزه های اقتصادی اسلام در سیاست های پولی بر حفظ ارزش پول تاکید می کند. بر اساس آیات و روایات شارع مقدس اهتمام شدیدی به حفظ ارزش پول دارد. از این جهت استقلال بانک مرکزی در طرح جدید میمون و مبارک است اما این استقلال نباید بی قید و شرط باشد از این رو این طرح در برخی موارد باید بهینه و بازسازی شود.

قبای طرح جدید بانکداری اندازه مسئولان فعلی بانک مرکزی است نه نظام اسلامی

به نظر من مجلس این طرح را داشت خوب پیش می برد که بانک مرکزی منافع خود را در خطر می بیند و به آن هجوم می آورد و طرح را به اندازه قبای خود می دوزد. نمایندگان مجلس هم با این قضیه منفعلانه برخورد کردند که بخشی از این انفعال ناشی از عدم تخصص نمایندگان مجلس است و این ضعف مجلس را در حوزه تقنین می رساند.

ما در مجلس باید برای نظام اسلامی طرح بنویسیم نه برای صاحبان قدرت در بانک مرکزی. همچنین کسی که قرار است برای نظام اسلامی طرح بنویسد هم اندیشه و هم توانایی و هم عملکرد او باید در طراز نظام اسلامی باشد، در حالی که نگارندگان کنونی این توانایی را ندارند و در نهایت به شکست خواهند خورد، زیرا قبای طرح جدید بانکداری اندازه مسئولان فعلی بانک مرکزی است نه نظام اسلامی.

شاخص‌های اسلامی بودن طرح بانکداری

برای انطباق طرح بانکداری با موازین نظام اسلام باید سنجه ها و شاخص هایی در این طراز وجود داشته باشد. این سنجه ها عبارت اند از:

۱- هدف اصلی در تمام اقدامات نهادهای حاکمیتی و تقنینی حفظ ارزش پول باشد.

۲- قاعده حرمت اکل مال به باطل بر تمام تصمیمات مالی حاکمیت حاکم باشد. از جمله نهادهایی که ثروت بادآورده در آنجا موج می زند، نظام بانکی و بورس کشور است.

۳- ربا و شبهه ربا از ساحت این نظام مقدس باید زدوده شود.

۴- سیستم گردش مالی نظام اقتصادی کشور باید با توزیع عادلانه، مانع از انباشت ثروت در طبقه ای خاص شود، نه اینکه ۸۵ درصد سپرده های بانکی در اختیار ۲.۵ درصد اشخاص حقیقی و حقوقی باشد که هیچ توجیهی در نظام اسلامی ندارد.

راهبردهای دستیابی به الگوی بانکداری اسلامی

از مهم ترین راهکارهای عقلایی حفظ ارزش پول، مسئله استقلال بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی به معنای عدم حاکمیت سیاست های مالی دولت بر سیاست های پولی اوست نه اینکه سیاست های مالی نظام بر سیاست های پولی آن مقدم نباشد بلکه هدف باید دور کردن قوه مجریه از تسلط بر سیاست های پول بانک مرکزی است. بر این اساس سیاست های پولی ذیل حاکمیت نظام اسلامی باید تعریف شود.

تمام کشورهایی که استقلال بانک مرکزی را دستور کار خود قرار داده اند، چند شاخص را برای دستیابی به این هدف دنبال می کنند:

۱- اعلام استقلال بانک مرکزی در قالب قانون اساسی و یا در قالب قوانین خاص همچون قانون توسعه که مجلس ها تصویب می کنند.

۲- سیاست گذاری بانک مرکزی بر هدفی واحد و پرهیز از اهداف پراکنده در جهت ثبات قیمت ها؛ کشورهایی که استقلال قانونی بانک مرکزی را در قوانین خود لحاظ کرده اند، هدف اصلی خود را تثبیت سطح عمومی قیمت ها توصیف می کنند.

۳- استقلال سیاسی بانک مرکزی؛ البته در طرح جدید بانکداری که هیئت عامل اضافه شده است به این استقلال خیلی کمک می کند مشروط بر اینکه این هیئت جزء ارکان باشد و ریاست کل که ریاست هیئت عالی هم بر عهده دارد باید جزء ارکان باشد. مهم ترین شاخص برای دستیابی به استقلال سیاسی بانک مرکزی این است که عزل و نصب های اعضاء هیئت عامل و رئیس کل توسط دولت صورت نگیرد، چراکه در غیر اینصورت استقلال بانک مرکزی زیر سوال می رود.

۴- تعیین مدت خدمت اعضای هیئت عامل.

۵- ترکیب شورای پول و اعتبار که الان تبدیل به هیئت عامل شده است.

شاخص‌های اسلامی بودن نظام پولی و بانکی

اولین شاخص برای تضمین اسلامیت نظام پولی این است که شورای فقهی و نظارت شرعی جزء ارکان این نظام باشد.
رای شورای فقهی بر آرای سایر ارکان حاکم و مقدم باشد.
هدف گذاری سیاست گذاری پولی بر اساس مبانی اسلام صورت پذیرد.
کارگزار اجرایی سطوح عالی نظام پولی باید همسنگ نظام اسلامی باید کفایت علمی داشته باشد در هر دو زمینه اقتصادی و فقهی.
این چهار مورد حداقل استانداردهای لازم برای اسلامی بودن نظام پولی حکومت اسلامی است که در طرح جدید تا حدودی در دستیابی به این شاخص ها موفق بوده اند، اما بازهم کاستی های در این زمینه وجود دارد، نظیر عدم رکن بودن شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی.

به نظر شما ترتیبات نهادی و قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی، برای حفظ ارزش پول، استقلال بانک مرکزی، اسلامیت نظام پولی و دیگر سنجه‌های نظام پولی و بانکی اسلامی که ذکر فرمودید، کفایت می‌کند؟

پاسخ ما این است که قوانین و مقررات موجود برای دستیابی به این شاخص ها کفایت نمی کند. اگرچه در طرح جدید بانکداری اسلامی تغییرات مبارک و خوبی صورت گرفته است اما از طرف دیگر استقلال زیادی به بانک مرکزی اعطا شده است و در حقیقت نوعی استقلال ریاست بانک مرکزی است، نه استقلال بانک مرکزی؛ شاخص های استقلال و اسلامیت باید باهم پیوند بخورند. بنابراین ما یکسری پیشنهادات اصلاحی با رویکرد حداقلی نسبت به شاخص های اسلامیت که شرط لازم هر تغییر و تحول است و نه شرط کافی ارائه کردیم.

یکی از انتقاداتی که در رابطه با طرح عنوان می‌شود، تنزّل جایگاه شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی است، حجت الاسلام والمسلمین موسویان ریاست شورای فقهی بانک مرکزی، اخیرا در مصاحبه ای که با پایگاه فقه حکومتی وسائل داشتند، به دستور رهبر معظم انقلاب در تعیین جایگاه این شورا ذیل هیئت عالی اشاره کردند؛ نظر شما در این رابطه چیست؟

در پرسش و پاسخی که نگارندگان طرح در خصوص جایگاه شورای فقهی با رهبر معظم انقلاب داشتند، ایشان فرمودند شورای فقهی باید جزء ارکان بانک مرکزی باشد اما برخی وانمود کردند که نظر ایشان بر جایگاه این شورا در شوراهای تخصصی هیئت عامل است و بر این اساس جایگاه شورا را در شوراهای تخصصی هیئت عامل و در عرض سایر شورای های این هیئت تعریف کردند.

اگر بناست نظام بانکی اسلامی باشد، شورای فقهی باید جزء ارکان بانک مرکزی باشد و در فصل اول که به تعاریف اختصاص دارد، رکن بودن شورای فقهی باید ذکر شود. همچنین در بخش تعاریف باید تعبیر به شورای فقهی و نظارت شرعی شود، زیرا شورای فقهی علاوه بر پیشنهادات اصلاحی در زمینه قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به بانکداری اسلامی، نظارت بر جوانب شرعی اجرای عملیات بانکی و انطباق آن با موازین فقهی را نیز بر عهده دارد، حال آنکه در این طرح هیچ جایگاهی برای نظارت شرعی شورای فقهی در نظر گرفته نشده است.

از نمایندگان مجلس خواهش می کنیم الان که تمام ذهن خود را بر حوزه های انتخابیه خود متمرکز کرده اند، سراغ این طرح نروند؛ این طرح ده سال از مجلسی به مجلس دیگر رفته است و به سرانجام نرسیده است، ده سال صبر کردیم، شش ماه دیگر هم صبر می کنیم. البته این طرح تغییرات مبارکی داشته و ما مخالف طرح جدید بانکداری نیستیم بلکه منتقد آن و در صدد اصلاح آن هستیم.

کمتر از یک هفته دیگر به بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس باقی مانده است، آیا منتقدین این طرح اصلاحیه ای برای آن تنظیم کرده اند؟

بنده اصلاحیه ای تنظیم کرده ام که در ادامه به مواردی از آن اشاره خواهم کرد. در رابطه با فصل سوم، ماده ۲ بند الف که بحث اهداف، مسئولیت ها، اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی را مطرح کرده است به مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اشاره شده است که عبارت سازگار، با عدم مخالفت کلی با موازین شرع تناسب دارد نه با موافقت تمام با شریعت مقدسه و به نوعی چراغ سبز به بانک مرکزی است که می توانید در برخی جزئیات از خطوط شرع فاصله بگیرید. از این رو به نظر ما به جای عبارت سازگار باید تعبیر به انطباق می شد.

همچنین در خصوص همین ماده بند ب شماره ۲ باید قید اخلاقی و شرعی به سلامت افزوده و در شماره ۳، که حمایت از رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از اهداف ذکر شده است، به عقیده ما باید قید پایدار به هدف توسعه اضافه شود، زیرا دولت ها پایدار نیستند و به دنبال سیاست های پولی کوتاه مدت خود به بهانه رشد و توسعه مقطعی، دست به اقدامات خسارت باری می زنند.

اگر تبصره ای به این ماده اضافه شود بسیار مناسب است به این صورت که بگوییم: هدف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و اهداف کلان اقتصادی در صورتی دنبال خواهند شد که با هدف اصلی در تعارض نباشند؛ یعنی هدف اصلی را شفاف بیان کنیم زیرا شارع مقدس اهتمام شدیدی به حفظ ارزش پول دارد.

در ماده ۷ که به شرایط عمومی و اختصاصی اعضای هیئت عالی می پردازد، باید شرط عدم دو تابعیتی، آشنایی رئیس کل هیئت عالی و نائب او به مبانی فقه اقتصادی علاوه بر مدرک دکتری اقتصاد، مدیر و مدبر بودن و داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفید در این زمینه ذکر شود.

همچنین باید وظایف شورای فقهی همچون سایر شورای های هیئت عالی شفاف مطرح شود، که از جمله این وظایف می توان به مواردی اشاره کرد که عبارت اند از: نظارت بر جوانب شرعی اجرای عملیات بانکداری اسلامی، ارائه پیشنهادات اصلاحی در زمینه قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به بانکداری اسلامی و تعامل با مراجع و فقهاء در رابطه با مسائل پولی و بانکی.

یکی دیگر نواقص این طرح مربوط به جایگاه پول های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری شده است که با توجه به فراگیری این پول باید موادی از قانون طرح به این موضوع اختصاص پیدا کند زیرا یکی از بهترین ابزارهای کنترل سیاست های پولی در جهت حفظ ارزش پول، دیجیتالی کردن پول ملی با ایجاد محدودیت در نشر آن است.

منبع: پایگاه تخصصی وسائل