جریمه تخلف از مفاد قرارداد
بانک تسهیلات «فروش اقساطی» را به مشتری پرداخت می‌کند و به او وکالت می‌دهد تا برای بانک کالایی را بخرد و از طرف بانک به خودش با قیمتی که اعلام می‌شود و با مدت زمان معلوم به خودش بفروشد. حال سؤال این است که الف: اگر مشتری به این وکالت عمل نکرد (یا کلاً آن را مصرف نکرد و یا در امور دیگری مانند پرداخت دیون مصرف نمود) با توجه به این که بانک با تلقی این که مشتری به وکالت عمل کرده و خرید و فروش نسیه صورت گرفته، اقساط سود و اصل تسهیلات را ماهانه از او می‌گیرد؛ حکم گرفتن و دادن این سودها چیست؟ ب: اگر بانک بعد از چند ماه متوجه تخلف مشتری از انجام این وکالت شد، با توجه به این که دیگر نمی‌تواند سودی از مشتری دریافت کند، آیا می‌تواند مبلغی را به خاطر عدم انجام تعهد و متضرر شدن بانک از این ناحیه از مشتری طلب کند؟ اگر در ضمن قرارداد با مشتری شرط کرده باشد که اگر از مفاد قرارداد تخلف کردی تو را جریمه خواهم کرد حکم چیست؟
شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.
فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
جواب:
۱- غصب است و باید معادل آن را به بانک تحویل دهید.
۲- در فرض سؤال اشکال ندارد.[۱]
سؤال: مبلغی را به عنوان مضاربه جهت خرید و فروش برنج در اختیار عامل قرار داده‌ام و در متن قرارداد وظایفی را برای عامل مشخص نموده و توافق کرده‌ایم که اگر عامل از مفاد قرارداد تخلف نماید، باید معادل ۱۰ درصد اصل سرمایه را به عنوان وجه التزام تخلف از انجام تعهد به اینجانب بپردازد. نظر مقام معظم رهبری در مورد شرط وجه التزام تخلف از مفاد در ضمن عقد یا ضمن عقد خارج لازم در فرض‌های زیر را بیان فرمایید.
الف- در اثر تخلف عامل، اینجانب متضرر شده باشم.
ب- در اثر تخلف عامل، اینجانب متضرر نشده‌ام و صرفاً جهت جلوگیری از تخلف عامل و برای تنبیه عامل به دلیل تخلف از قرارداد، چنین وجهی را شرط کرده باشم.
جواب: در فرض سؤال، اشکالی ندارد.[۲]
[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۴۲۵۳۳۸).
[۲]. استفتاء از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۳۳۵۸۵۲).
فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)
جواب: چنانچه مشتری طبق قرارداد عمل نکند، بانک حق فسخ قرارداد را دارد و از طرف دیگر با توجه به تعهداتی که مشتری دارد، دادن و گرفتن سود، چنانچه طبق قرارداد شرعی تنظیم شده باشد، اشکال ندارد و اگر جریمه خاص برای تخلف شرط شده این شرط نافذ است و متعهد متخلف باید جریمه تعیین شده را بپردازد.[۱]
[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۹۷۵۷).
فتوای آیت الله طباطبایی حکیم(دامت برکاته)
جواب:
۱- تخلف از عمل به مقتضای وکالت جایز نبوده و سود گرفتن با علم به تخلف با علم به تخلف هم مشروع نیست.
۲- بانک فقط می‌تواند به جهت تخلف از مقتضای وکالت فوراً اصل تسهیلات را از مشتری پس بگیرد و گرفتن مبلغی به عنوان جریمه جایز نیست و شرط مذکور باطل است.[۱]
[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (۱۴ جمادی‌الاولی ۱۴۳۵).
فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
جواب:
۱- بانک می تواند با حمل بر صحت، اصل سود و تسهیلات را از تسهیلات گیرنده بگیرد و پرداخت او هم ایرادی ندارد اگر چه به دلیل تخلف از مفاد قرارداد وام مرتکب حرام شده است.
۲- شرط پرداخت جریمه در صورت تخلف در ضمن قرارداد ایرادی ندارد.[۱]
[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له (استفتاء شماره: ۱۱۴۱ – ۹۲/۱۲/۲۵).
فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
جواب:
۱- در صورتی که بانک اطلاع از عمل نکردن وام گیرنده به مورد وکالت نداشته باشد دریافت این پول برای بانک مانعی ندارد اما وکیل متخلف است و عمل او غیر جایز بوده است و وکیل ضامن است.
۲- بانک حق دریافت اصل مال را دارد اما حق دریافت سود را ندارد و در صورت متضرر شدن بانک بواسطه کاهش ارزش پول و یا خسارت شرعی دیگرمی‌تواند خسارت خود را دریافت کند و همچنین می‌تواند در ضمن عقد لازم دیگری شرط جریمه را کند.[۱]
[۱]. استفتاء اینترنتی از دفتر معظم له.
